است كه اقتضاى تكليف و ايجاب مىكرده است. ما اين قسم از شرط را «شرط تكليف» مىناميم، مثل وقت در ارتباط با صلاة، نقش وقت آنقدر مهم است كه اگر وقت نماز فرا نرسيده باشد، اين صلاة مصلحتى ندارد. بهنظر ما اين قسمت از كلام مرحوم عراقى درست است، شاهدش اين است كه در مقام تزاحم بين وقت و ساير شرايط، همه شرايط محكوم وقت مىباشند. مثلًا اگر كسى واجد الماء نيست بايد تيمم كند، اگر قدرت بر قيام ندارد، بايد نشسته نماز بخواند، اگر قدرت بر جلوس ندارد، بايد بهصورت خوابيده نماز بخواند و حتى اگر در حال غرق شدن است بايد نماز را با كيفيت خاص خود بخواند، اينها همه براى رعايت وقت است و الّا اگر مسأله وقت و اهميت آن نبود، امر داير بود بين اينكه انسان در وقت نماز با تيمم بخواند يا در خارج از وقت نماز با وضو بخواند، چرا انتقال به تيمم پيدا كند؟ و يا در صورت دوران امر بين خواندن نماز نشسته در وقت و نماز ايستاده در خارج از وقت، چرا لازم است نماز نشسته در وقت بخواند؟ و ... همه اينها به خاطر اهميت وقت است. مرحوم عراقى مىفرمايد: اهميت وقت از اين جهت است كه در واقع وقت است كه مصلحت را براى نماز مىآورد. لذا از وقت به «شرط تكليف» و يا «قيد هيئت» تعبير مىكنيم. 2- گاهى شرايط در اصل آوردن مصلحت براى مأمور به نقشى ندارند و گويا مأمور به بدون آنها- مثلًا در عالم انشاء و قبل از مرحله فعليت- هم مصلحت دارد ولى اين شرايط در فعليت پيدا كردن مصلحت و تحقّق آن در خارج نقش دارند. مثلًا علم يكى از شرايطى است كه در اصل حكم انشائى نقش ندارد و براى خداوند در هر واقعهاى حكمى وجود دارد كه عالم و جاهل در آن مشتركند. امّا اگر اين احكام بخواهد در خارج فعليت پيدا كند، بايد علم به آنها داشته باشيم. اين قسم از شرايط را شرايط مكلّف به (/ شرايط مأمور به) و يا شرايط مادّه مىناميم. طهارت، ستر، استقبال قبله در ارتباط با نماز يك چنين نقشى دارند. يعنى طهارت نقشى در اصل مصلحت ندارد ولى در پياده شدن و فعليت مصلحت نقش دارد. مثال عرفى اين قسم از شرايط اين
است كه گاهى مريض به دكتر مراجعه مىكند، دكتر به او مىگويد: «تو بايد براى درمان بيماريت مسهل تناول كنى ولى قبل از خوردن مسهل بايد مقدارى منضّج تناول كنى».
در اينجا دو عنوان مطرح است: يكى بيمارى كه علاجش شرب مسهل است، ديگرى منضّج كه قبل از خوردن مسهل بايد تناول شود. ارتباطى كه بيمارى با خوردن مسهل دارد اين است كه بيمارى، بهوجود آورنده مصلحت براى تناول مسهل است، بهطورى كه اگر بيمارى وجود نداشته باشد، تناول مسهل نه تنها مصلحت ندارد بلكه چهبسا داراى ضرر هم باشد. امّا ارتباطى كه منضّج با مسهل دارد اين است كه منضّج در فعليت مصلحت تناول مسهل دخالت دارد. لذا تعليق در مورد تناول مسهل، در ارتباط با اصل مرض درست است ولى در ارتباط با تناول منضّج درست نيست. پزشك مىتواند بگويد: «اگر فلان بيمارى را پيدا كردى، مسهل تناول كن» ولى نمىتواند بيمارى را كنار گذاشته و بگويد: «اگر منضّج تناول كردى به دنبال آن مسهل تناول كن». منضّج، بهوجود آورنده مصلحت براى تناول مسهل نيست بلكه بيمارى است كه مصلحت تناول مسهل را بهوجود مىآورد، بههمينجهت پزشك مىگويد: «اگر فلان بيمارى را پيدا كردى مسهل تناول كن ولى قبل از تناول مسهل، بايد منضّج تناول كنى». ارتباط اين دو، ارتباط مقدّمه و ذى المقدّمه و ارتباط فعليت مصلحت با وجود شرب منضّج است. نه اينكه ارتباط تعليقى و شرطى باشد. در باب شرعيات هم همينطور است. روايات مسأله وقت را بهصورت قضيه شرطيه مطرح مىكنند، مثل «إذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاتان»،[1]امّا جايى نداريم كه طهارت يا استقبال يا ستر و امثال آن را بهصورت قضيه شرطيه مطرح كرده و مثلًا بگويند: «إذا طَهُرْتَ ثوبَك يجب عليك الصلاة» يا «إذا سترتَ عورتك يجب عليك الصلاة» يا «إذا استقبلتَ القبلةَ يجب عليك الصلاة» و ... يا مثلًا در باب حج وقتى
[1]- در روايات، «فقد دخل وقت الظهر و العصر» و «فقد دخل وقت الصلاتين» وارد شده است. وسائل الشيعة، ج 3، (باب 4 من أبواب المواقيت، ح 5 و ح 8).
مسأله استطاعت مطرح مىشود مىفرمايد: «إذا استطعتَ يجب عليك الحج»، معناى اين قضيه تعليقيه اين است كه در باب حج، استطاعت به وجود آورنده مصلحت ملزمه است، بهطورى كه اگر استطاعت نباشد، مصلحت ملزمهاى در باب حج وجود ندارد. اگر كسى بدون استطاعت صد بار هم به حج برود، حجّة الإسلام از او تحقّق پيدا نخواهد كرد، زيرا حجّة الإسلام مشروط به استطاعت است. امّا ساير شرايط در باب حجّ اينگونه نيست. تحصيل گذرنامه، گرفتن بليط هواپيما و امثال آن در مورد حج بهصورت قضيه شرطيه ذكر نمىشود. خلاصه كلام محقّق عراقى رحمه الله اين شد كه آن قيودى كه گويا در عالم انشاء بهوجود آورنده مصلحت ملزمه براى مأمور به مىباشند، قيود هيئت يا شرايط تكليف ناميده مىشوند، امّا قيودى كه نقش آنها در مقام فعليت و پياده شدن مصلحت در خارج است قيود مادّه و شرايط مكلّف به ناميده مىشوند.[1]: اين قسمت از كلام مرحوم عراقى كه فرمود: «قيود بهحسب واقع يكنواخت نبوده و متنوع است» قابل قبول مىباشد امّا آنچه ايشان در ارتباط با ضابطه قيود مربوط به هيئت و قيود مربوط به مادّه مطرح كردند مورد مناقشه امام خمينى رحمه الله قرار گرفته است. امام خمينى رحمه الله سه اشكال بر مرحوم عراقى وارد كرده كه دو اشكال اوّل در ارتباط با شرايط وجوب و اشكال سوّم در ارتباط با شرايط واجب است: اشكال اوّل: فرض مىكنيم استطاعت- كه به قول شما (مرحوم عراقى) در اصل آوردن مصلحت براى حج نقش دارد و در حج بدون استطاعت هيچگونه مصلحت ملزمهاى وجود ندارد- شرط وجوب باشد ولى ما از شما (مرحوم عراقى) سؤال مىكنيم:
آيا محال است كه قيدى در آوردن مصلحت نقش داشته باشد ولى درعينحال قيد
[1]- نهاية الأفكار، ج 1، ص 292- 295 و مقالات الاصول، ج 1، ص 309 و 310
مأمور به هم باشد؟ توضيح: يكى از تفاوتهاى مهم بين قيد هيئت و قيد مادّه اين بود كه قيد هيئت- كه از آن به مقدّمه وجوب تعبير مىكرديم- لزوم تحصيل ندارد. تحصيل استطاعت بر كسى واجب نيست بلكه اگر استطاعتى براى او حاصل شود، حج براى او واجب است.
امّا اگر چيزى قيد براى مأمور به شد- مثل طهارت و ستر و استقبال و ...- تحصيلش واجب است و حتى اگر لزوم شرعى مقدّمه هم مورد انكار قرار گيرد، لزوم عقلى آن جاى ترديد نيست. امام خمينى رحمه الله گويا مىفرمايد: آيا بهنظر شما (مرحوم عراقى) ممتنع است قيدى در ايجاد مصلحت نقش داشته باشد ولى درعينحال لازم التحصيل هم باشد؟ يعنى مثلًا مولا بهجاى اينكه بگويد: «إن استطعت يجب عليك الحجّ» بگويد:
«حجِّ مستطيعاً»، در اين صورت استطاعت قيد براى حج قرار گرفته و مانند طهارت در «صلّ متطهّراً» شده و تحصيل آن لازم مىشود، با اينكه استطاعت، در آوردن مصلحت نقش دارد. اگر چنين چيزى ممكن شد، ضابطه شما (مرحوم عراقى) از بين مىرود.[1]دفاع از مرحوم عراقى: اشكال حضرت امام خمينى رحمه الله به مرحوم عراقى درصورتى وارد است كه مرحوم عراقى بخواهد بگويد: «نفس استطاعت، بدون هيچ خصوصيت ديگرى، مصلحت ملزمه را براى حج مىآورد» در اين صورت به ايشان اشكال مىشود كه: اگر نفس استطاعت، آورنده مصلحت است، چه مانعى دارد كه همين استطاعت، قيد مأمور به هم بوده و تحصيل آن لازم باشد؟ امّا اگر مرحوم عراقى بخواهد بگويد: «آن استطاعتى بهوجود آورنده مصلحت ملزمه براى حج است كه خودبخود حاصل شده باشد»، در اين صورت جايى براى اشكال باقى نمىماند، چون استطاعتى كه تحصيل آن لازم نباشد، نمىتواند بهعنوان
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 349 و 350؛ معتمد الاصول، ج 1، ص 41 و 42 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 221 و 222
قيد مأمور به قرار گيرد. چيزى كه قيد مأمور به باشد، تحصيل آنهم لازم است، هرچند به لابدّيت عقليه. اشكال دوّم: گاهى مأمور به فى نفسه داراى يك مصلحت ملزمه كامله لازمة الاستيفاء است و هيچ قيد و شرطى هم ندارد ولى مولا وقتى مىخواهد امر را متوجه اين مأمور به بنمايد، در ناحيه امر به مانعى برخورد مىكند كه اين مانع اضافه به امر و تكليف دارد و هيچ ارتباطى با مكلّف به ندارد، لذا وجوب را معلّق بر شرط مىكند درحالىكه اين شرط هيچ نقشى در اصل وجود مصلحت براى مأمور به ندارد. مثلًا اگر فرزند مولا در حال غرق شدن باشد و مولا قادر به نجات دادن او نيست و نمىداند كه آيا عبد قادر بر نجات او هست يا نه؟ در اينجا مولا ناچار مىشود بهصورت يك قضيه تعليقيه به عبد بگويد: «اگر قدرت بر نجات فرزند من دارى، او را نجات بده». روشن است كه در اينجا نجات فرزند مولا، داراى مصلحت كاملهاى است كه مولا استيفاى آن را لازم مىداند و قدرت عبد هيچگونه دخالتى در ايجاد اين مصلحت ندارد. ولى مولا ملاحظه مىكند كه شايد عبد قادر بر نجات فرزند او نباشد لذا خطاب را بهصورت تعليقى مطرح مىكند. اين قدرت، شرط وجوب انقاذ فرزند مولا توسط عبد است و بنا بر ضابطه مرحوم عراقى، شرط وجوبْ چيزى است كه بهوجود آورنده مصلحت باشد، درحالىكه قدرت عبد در اينجا بهوجود آورنده مصلحت نيست، زيرا اگر عبد هم قادر نباشد، نجات فرزند مولا مشتمل بر مصلحت است.[1]دفاع از مرحوم عراقى: هرچند اين فرمايش امام خمينى رحمه الله فرمايش متين و جالبى است ولى درعينحال مىتوان آن را مورد مناقشه قرار داده و گفت: در اينجا دو مسئله وجود دارد: يكى نجات فرزند مولا از غرق شدن با قطعنظر از هر اضافه است و ديگرى نجات فرزند مولا از غرق شدن توسط عبد است. ممكن است گفته شود: نجات فرزند
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 350؛ معتمد الاصول، ج 1، ص 41 و 42 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 222
مولا با قطعنظر از هر اضافه، فى نفسه داراى مصلحت است و قدرت عبد هيچگونه دخالتى در آن ندارد، به خلاف نجات منسوب به عبد كه قدرت عبد در آن دخالت دارد. اشكال سوّم: سوّمين اشكالى كه امام خمينى رحمه الله بر مرحوم عراقى وارد كردهاند در ارتباط با شرايط واجب- مثل ستر و طهارت و ...- مىباشد. امام خمينى رحمه الله مىفرمايد: اين كلام مرحوم عراقى با ذوق متشرعه منافات دارد.
متشرعهاى كه «لا صلاة إلّا بطهور» را ديده و شنيده است، چگونه اين حرف را مىپذيرد كه «مصلحت معراجيت و قربانيت و امثال آن در صلاة بدون طهارت و ستر و استقبال هم وجود دارد ولى اگر اين مصلحت بخواهد در خارج پياده شود و فعليت پيدا كند بايد طهارت و ستر و استقبال وجود داشته باشد»؟ اين مطلب از ذهن متشرعه بعيد است. آنچه در ذهن متشرعه است اين است كه صلاة بدون طهارت نه تنها در خارج فايدهاى ندارد بلكه در واقع و در مقام انشاء فايدهاى براى آن مترتّب نشده است.[1]نتيجه بحث در ارتباط با مقام ثبوت از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه ضابطه شرط هيئت و شرط مادّه، همان چيزى است كه ما مطرح كرديم و آن اين است كه بهجاى امر آمر، اراده فاعل را بگذاريم، بنابراين هر چيزى كه به اراده ارتباط دارد و قيديت براى اراده دارد، شرط هيئت (/ شرط وجوب) و هر چيزى كه ارتباط به مراد پيدا مىكند و در تصديق به فايده مراد دخالت دارد، شرط مادّه (/ شرط واجب) مىباشد. و كلام مرحوم عراقى در اين زمينه مورد قبول نمىباشد. حال كه به اينجا رسيديم به اصل بحث برمىگرديم: بحث در اين بود كه آيا در مقام ثبوت، همه قيود به هيئت برمىگردند يا مربوط به
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 350؛ معتمد الاصول، ج 1، ص 41 و 42 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 222 و 223
مادّه مىباشند يا اينكه قيود داراى تنوّعند؟ اگر همه قيود مربوط به خصوص هيئت يا خصوص مادّه باشند نزاع بين شيخ انصارى رحمه الله و مشهور كنار مىرود. ولى با توجه به اينكه در مقام ثبوت مسأله تنوّع قيود مطرح بود، نزاع شيخ انصارى رحمه الله و مشهور باقى است و نوبت به مقام اثبات مىرسد.
مرحله دوّم: مقام اثبات
اين مطلب مورد اتفاق شيخ انصارى رحمه الله و مشهور است كه در قضيه شرطيه- خواه جزاء جمله انشائيه باشد يا جمله خبريه- طبيعت قضيه شرطيه اينگونه اقتضاء مىكند كه شرط، شرطيت براى مجموع جمله جزاء دارد[1]نه براى جزئى از اجزاء آن، مگر اينكه قرينهاى قائم شود. در جاهايى كه جزاء جمله انشائيه است، مثل «إن جاءك زيدٌ فأكرمه»، اكرام بهعنوان جزاى شرط نيست بلكه جمله «أكرمه» جزاى شرط است. هيئت «أكرمه» دلالت بر وجوب و مادّهاش دلالت بر اكرام مىكند و طرف اضافه آنهم عبارت از ضمير «ه» است كه به «زيد» برمىگردد. سؤال: اگر اين مطلب مورد قبول طرفين است پس چرا مرحوم شيخ انصارى در مثال فوق مجىء زيد را قيد براى اكرام مىداند؟ آيا نزاع مرحوم شيخ انصارى و مشهور در ارتباط با اين مرحله است؟ پاسخ: مرحوم شيخ انصارى مىفرمايد: ما قبول داريم كه قضيه شرطيه يك چنين ظهورى دارد و ظاهر قضيه فوق اين است كه مجىء زيد قيد براى وجوب اكرام است ولى در اينجا قرينهاى عقلى وجود دارد كه سبب مىشود ما در ظهور اين جمله شرطيه تصرّف كرده[2]و آن را برخلاف ظاهرش حمل كنيم. در نتيجه مرحوم شيخ انصارى و
[1]- قضيه شرطيه اين خصوصيت را دارد كه هريك از جزاء و شرط آن جمله مستقلى مىباشند.
[2]- همانطور كه گاهى قرينه لفظى موجب تصرّف در ظهور مىشود، مثلًا در جمله «رأيت أسداً يرمي» قرينه لفظى «يرمى» سبب شده است تا «اسد» ظهور در رجل شجاع پيدا كرده و اين ظهور قوىتر از ظهور «اسد» در حيوان مفترس بشود.
مشهور قبول دارند كه جمله شرطيه «إن جاءك زيدٌ فأكرمه» ظهور در اين دارد كه «مجىء زيد» قيد براى وجوب اكرام زيد است ولى نزاعشان در اين است كه آيا در اينجا قرينه عقليهاى وجود دارد كه موجب تصرّف در اين ظهور و حمل آن برخلاف ظاهر بشود يا نه؟ مرحوم شيخ انصارى ادّعا مىكند كه چنين قرينهاى وجود دارد ولى مشهور وجود چنين قرينهاى را نفى مىكنند. حال ما بايد راههايى كه براى اثبات قرينه عقليه مطرح شده بررسى كنيم تا ببينيم آيا مدّعاى شيخ انصارى رحمه الله ثابت مىشود يا نه؟
راه اوّل براى اثبات وجود قرينه عقليه
هيئت أكرم بر وجوب دلالت مىكند. وجوب، عبارت از يك بعث و تحريك اعتبارى است كه جانشين بعث و تحريك حقيقى و تكوينى مىشود. حقيقت بعث، يك معناى حرفى است، چون استقلال به مفهوميت ندارد بلكه متقوّم به سه شىء است:
باعث، مبعوث و مبعوث اليه.[1]بههمينجهت نمىتواند استقلال به مفهوميت داشته باشد و لحاظ استقلالى به آن تعلّق بگيرد و معناى حرفى اگر مورد لحاظ استقلالى قرار
[1]- در بحث معانى حرفيه گفتيم: معناى اسمى آن معنايى است كه استقلال به مفهوميت داشته باشد. امّا معنايى كه متقوّم به دو شىء يا بيشتر باشد، فاقد استقلال بوده و نمىتواند استقلال به مفهوميت داشته باشد. مثلًا در جمله «زيد في الدار» سه واقعيت وجود دارد: واقعيت زيد، واقعيت دار و واقعيت ظرفيت دار براى زيد. ولى واقعيتهاى زيد و دار استقلال به مفهوميت دارند امّا واقعيت ظرفيت دار براى زيد، معنايى حرفى است، زيرا اين واقعيت، وابسته به زيد و دار است. بههمينجهت، ظرفيتْ يك معناى حرفى بهحساب مىآيد. بعث نيز استقلال به مفهوميت ندارد بلكه وابسته به سه شىء است: باعث، مبعوث و مبعوث اليه، لذا بعث هم يك معناى حرفى است.