دانستيم، در اينجا ناچاريم اقتضاء را بهمعناى دلالت و كاشفيت بگيريم كه نتيجه اين شود كه كلمه «يقتضي» به لحاظ دو شعبه بحث داراى دو معنا باشد؟
كلام مرحوم آخوند
مرحوم آخوند مىفرمايد: ما ملتزم به چنين چيزى نيستيم بلكه مىتوانستيم در شعبه دوّم از بحث نيز اقتضاء را بهمعناى سببيّت و علّيت معنا كنيم با اينكه بحث ما لفظى است و اقتضاء وقتى در ارتباط با لفظ مطرح شود، بهمعناى دلالت است نه بهمعناى علّيت و سببيّت، ولى درعينحال مىتوانيم در اينجا نيز اقتضاء را بهمعناى سببيّت و علّيت بدانيم. دليل اين مطلب اين است كه شما موضوع بحث را عنوان و لفظ «الأمر بالشيء» قرار نداديد بلكه موضوع را «الإتيان بالمأمور به»- كه يك عمل خارجى است- قرار داديد. فاعل «يقتضي»- در هر دو جهت بحث- ضميرى است كه به «الإتيان بالمأمور به» برمىگردد نه به لفظ. و اتيان به مأمور به، عبارت از عمل خارجى شماست. اتيان به مأمور به، همان نماز با تيمّم است كه شما در خارج انجام مىدهيد.
بهعبارت روشنتر، اگر ما موضوع را «امر به صلاة با تيمّم» قرار دهيم، وقتى فاعل «يقتضي» ضميرى باشد كه به «امر» برگردد، با توجه به اينكه امر عبارت از هيئت افعل و از مقوله لفظ است، چارهاى نداريم جز اينكه «يقتضي» را بهمعناى دلالت و كاشفيت و حكايت بدانيم، امّا وقتى موضوع را- در هر دو شعبه بحث- عمل خارجى قرار داديم[1]نه لفظ، عمل خارجى اگر اقتضاى إجزاء داشته باشد، اقتضايش بهمعناى سببيّت است ولى ريشه اين اقتضاء در شعبه اوّل بحث، عبارت از عقل و در شعبه دوّم عبارت از لفظ است. يعنى اقتضاء در شعبه دوّم، به دلالت دليل ارتباط دارد. دليلى داريم به نام «التراب أحد الطهورين يكفيك عشر سنين»، مفاد اين دليل اين است كه «نماز با تيمّم، مجزى است» ولى آيا اين «مجزى بودن» صفت «نماز با تيمّم در
[1]- ولى در قسم اوّل مثلًا «نماز با وضو» موضوع است و در قسم دوّم «نماز با تيمّم».
خارج» است يا صفت «مفهوم نماز با تيمّم»؟ روشن است كه آنچه اجزاء را مىآورد و مكلّف را راحت مىكند، عمل خارجى مكلّف و «نماز با تيمّم» ى است كه در خارج انجام مىگيرد و الّا «التراب أحد الطهورين ...» اگر صد سال هم به حال خودش باقى باشد و مكلّف، در خارج، نماز با تيمّم را ايجاد نكند، كسى نمىتواند توهّم إجزاء كند. بنابراين، إجزاء وصف براى عمل خارجى است ولى در شعبه اوّل بحث، اين وصف را عقل به عمل خارجى عنايت كرده است امّا در شعبه دوّم، وصف را دليل لفظى به عمل خارجى عنايت كرده است. در شعبه دوّم، ادلّه اوامر اضطراريّه و ادلّه اوامر ظاهريّه، اين وصف را عنايت كرده است، ولى موصوف در هر دو عبارت از عمل خارجى است. وقتى موصوفْ عبارت از عمل خارجى شد، پاى علّيت بهميان مىآيد و ما مىتوانيم بحث كنيم كه نماز با تيمّم كه در خارج تحقّق پيدا كرده، آيا علّيت براى إجزاء دارد يا نه؟ در اين مبتدا و خبرى كه ما مطرح مىكنيم، پاى لفظ در كار نيست. ما نمىخواهيم بگوييم: «الأمر هل يقتضي الإجزاء أم لا؟» تا شما بگوييد: اقتضاء وقتى به لفظ نسبت داده شود بهمعناى دلالت است. فاعل «يقتضي» ضميرى است كه به «اتيان به مأمور به» برمىگردد و «اتيان به مأمور به»، عمل خارجى است، همانطور كه شما مىگوييد: «النّار مقتضية للحرارة»، ولى اين اقتضاء را خداوند به آن داده است. و نيز مىگوييد: «الصلاة مع الوضوء علّة للإجزاء»، و عقلْ حاكم به اين علّيت است. اينجا هم- بنا بر قول به إجزاء- بايد بگوييد:
«الصلاة مع التيمّم علّة للإجزاء»، ولى ريشه اين علّيت، دلالت اوامر اضطراريه و اوامر ظاهريه است. آن اوامر- بهلحاظ اينكه لفظ هستند- علّيت را به اين موجود خارجى عنايت كردند، يعنى آنها ما را راهنمايى كردند كه اين «نماز با تيمّم خارجى» علّيت براى إجزاء دارد و اگر هدايت و دلالت آن اوامر ظاهريّه و اضطراريّه نبود، نه عقل به چنين چيزى پى مىبرد و نه غير عقل برآن دلالت مىكرد. خلاصه فرمايش مرحوم آخوند اين است كه اگرچه اساس بحث ما در مقام دوّم، بر دلالت اوامر اضطراريّه و اوامر ظاهريّه دور مىزند ولى درعينحال، چون موضوع
بحث ما عبارت از «الإتيان بالمأمور به» است و بحث ما متمركز در اين است كه آيا عمل خارجى، إجزاء را به دنبال دارد يا نه؟ لذا ما «يقتضي» را بهمعناى علّيت معنا مىكنيم، اگرچه ريشه اين علّيت، در دو شعبه بحث مختلف است. در يك شعبه، به عقل ارتباط دارد و در يك شعبه، به دلالت اوامر مربوط است امّا اين منافات ندارد با اينكه «يقتضي» را در هر دو مقام بهمعناى علّيت بدانيم.[1]اشكال امام خمينى رحمه الله بر مرحوم آخوند: امام خمينى رحمه الله مىفرمايد، بهنظر ما كلمه «يقتضي» به هيچ عنوان قابل تصحيح نيست و بايد از عنوان بحث حذف شده و بگوييم: «الإتيان بالمأمور به مجزٍ أم لا يكون مجزياً؟». كلام حضرت امام خمينى رحمه الله- با تقريبى از جانب ما- اين است كه مىفرمايد: ما مقتضى را عبارت از اتيان به مأمور به قرار مىدهيم. اتيان به مأمور به، يك واقعيت تكوينيّه است. صلاتى كه در خارج واقع مىشود- چه با وضو باشد، چه با تيمّم و چه با استصحاب طهارت- يك واقعيت خارجيّه تكوينيّه است، لذا ازنظر مقتضى- كه عبارت از مؤثّر و سبب است- ما اشكالى نداريم. ولى بايد مُقْتَضى- يعنى معلول- را نيز درنظر گرفت. قبل از ملاحظه معلول، بايد به اين نكته توجه داشت كه مسأله علّيت و معلوليّت عبارت از يك سنخ ارتباطى است كه بين دو واقعيّت وجود دارد. ما بايد دو واقعيّت داشته باشيم كه بين آنها ارتباط باشد و نحوه ارتباط بين آنها هم از نوع علّيت باشد، يعنى يكى از اين دو واقعيّت در ديگرى مؤثّر باشد. و به تعبير ديگر: يكى از اين دو واقعيّت، موجد واقعيت ديگر باشد وقتى مىگوييم: «النّار سبب للإحراق» يا «النّار مقتضية للإحراق»، معنايش اين است كه خود نارْ يك واقعيت مسلّم و احراق هم يك
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 125
واقعيت مسلّم ديگر است و بين اين دو واقعيّت، ارتباط علّيت و معلوليّت وجود دارد، يعنى نار، موجد احراق و مؤثّر در تحقّق احراق است. حال وقتى مىخواهيم اين معنا را در ما نحن فيه پياده كنيم، در ناحيه علت آن واقعيّتى داريم. الإتيان بالمأمور به، امرى تخيّلى يا اعتبارى نيست، بلكه امرى محسوس است. امّا وقتى سراغ معلول مىآييم مىبينيم معلول را شما (مرحوم آخوند) عبارت از «إجزاء» دانستيد، سپس فرموديد: «الظاهر أنّ الإجزاء هاهنا بمعناه لغة و هو الكفاية و إن كان يختلف ما يكفي عنه»[1]يعنى اجزاء در لغت بهمعناى كفايت است، ولى آيا از چه چيز كفايت مىكند؟ آن چيز، فرق مىكند. در مورد اتيان به مأمور به به هر امرى، نسبت اجزاء در ارتباط با خود آن امر است و معناى كفايت اين است كه لازم نيست اين چيزى را كه آوردهايد، با همين خصوصيّات و شرايط، دو مرتبه اتيان كنيد.
مثلًا وقتى مىگوييم: نماز با وضو، نسبت به امر به نماز با وضو كافى است، معنايش اين است كه لازم نيست نماز با وضو را دو مرتبه تكرار كنيم. در مقام دوّم بحث نيز اگر گفتيم: اتيان مأمور به به امر اضطرارى، كفايت از امر واقعى اوّلى مىكند، معنايش اين است كه نماز با تيمّم، كفايت از نماز با وضو مىكند، پس إجزاء در هر دو مقام بهمعناى كفايت است ولى «ما يُجزى عنه»- يعنى چيزى كه از آن كفايت مىشود- فرق دارد. امام خمينى رحمه الله مىفرمايد: وقتى شما (مرحوم آخوند) إجزاء را اينگونه معنا كرديد، ما از شما سؤال مىكنيم: آيا إجزاء به اين معنا، يك واقعيت تكوينيّه است و بين اتيان مأمور به و اين اجزاء، ارتباط علّيت و معلوليّت وجود دارد؟ شما (مرحوم آخوند) نمىتوانيد چنين چيزى بگوييد: زيرا وقتى شما كفايت را بهمعناى عدم لزوم تكرار نماز- همان نماز يا بهصورت ديگر، مثل نماز با وضو براى كسى كه با تيمّم خوانده- دانستيد، ما مىپرسيم: مگر لزوم، يك واقعيّت است كه عدم لزوم بخواهد واقعيّت باشد؟ لزوم، يك امر اعتبارى است، وجود هم يك امر اعتبارى است. بنابراين وقتى «وجود لزوم» يك امر اعتبارى شد، عدم لزوم هم يك امر اعتبارى
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 125 و 126
است. وقتى گفته مىشود: «اين فعل، واجب است» معنايش اين نيست كه يك واقعيّتى بهعنوان صفت اين فعل وجود دارد بلكه وجوب، مانند ملكيّت، امرى اعتبارى است.
بنابراين وقتى ثبوتِ يك چيز، اعتبارى است، عدمش هم اعتبارى است. بلكه در ناحيه عدم، اشكال ديگرى هم وجود دارد و آن اين است كه معلول تكوينى نمىتواند امر عدمى باشد. اين كه در فلسفه گفتهاند: «عدم العلّة علّة لعدم المعلول»[1]، داراى مسامحه است. عدم، چيزى نيست كه نياز به علت داشته باشد. آنچه احتياج به علت دارد وجود است. و حتّى در مورد «عدم مضاف»- كه بعضى مىگويند: «له شائبة من الوجود»- تحقيق اين است كه شائبهاى از وجود ندارد. عدم، استشمام وجود نكرده خواه عدم مطلق باشد يا عدم مضاف. وقتى شما إجزاء را بهمعناى عدم لزوم تكرار مىگيريد، دو اشكالْ در علّيت وجود دارد: يكى اينكه لزوم، امرى اعتبارى و طبعاً عدم لزوم هم امرى اعتبارى است. و ديگر اينكه معلول نمىتواند يك امر عدمى باشد پس چطور شما در اين مقدّمه اقتضاء را بهمعناى علّيت و تأثير مىگيريد؟ و در مقدّمه بعد، براى إجزاء معنايى ذكر مىكنيد كه از مسأله علّيت بعيد است و امكان ندارد علّيت و معلوليّت در آن جارى شود. سؤال: ممكن است كسى بگويد: قبول داريم كه اگر اجزاء را مانند مرحوم آخوند معنا كنيم، داراى اشكال است، ولى آيا اگر اجزاء را بهمعناى «سقوط امر» بدانيم و بگوييم: «اتيان به مأمور به سبب سقوط امر مىشود»، باز هم اشكالى دارد؟ جواب: امام خمينى رحمه الله مىفرمايد: اينجا هم همان اشكال جارى مىشود، زيرا ما در بحثهاى گذشته گفتيم كه مفاد هيئت امر، عبارت از بعث و تحريك اعتبارى است.
و بعث و تحريك اعتبارى، همانطور كه وجود و ثبوتش اعتبارى است، عدم و سقوطش هم اعتبارى مىباشد و نمىتواند عنوان معلوليّت پيدا كند. معلول بايد از واقعيتْ برخوردار باشد، همانطور كه علتْ واقعى است. در اينجا گويا كسى مىگويد: آيا اگر اجزاء را بهمعناى سقوط اراده مولا بگيريم،
[1]- بداية الحكمة، ص 26
باز هم داراى اشكال است؟ اراده، يك واقعيّت تكوينيّه است. ولى اكثر واقعيّات تكوينيّه، محسوس به حواس خمسه است، بعضى هم- مثل اراده- قائم به نفس است. امّا اراده، واقعيّتش به همان قيام به نفس است. محقّقينى كه قائل به وجود ذهنى هستند در واقعيّت وجود ذهنى ترديد ندارند، ولى ظرف اين وجود، عبارت از ذهن است نه خارج.
واقعيّت وجود ذهنى به همان تحقّق در ذهن است. واقعيت اراده هم به همان قيام به نفس است. چه ارادههايى كه در ارتباط با افعال اختياريه صادر از انسان است و چه اراده مولا كه موجب صدور امر از ناحيه مولا مىشود، هر دو داراى واقعيت است. انسان اراده مىكند كه آب در اختيارش باشد. اين اراده، يك واقعيّت است و داراى مبادى مىباشد.
تصوّر، تصديق به فايده، ميل نفس و عزم و جزم و ... از مبادى اراده هستند. مبادى هم داراى واقعيّت مىباشند. اوّلين مرحله، تصوّر مراد- يعنى وجود ذهنى آن- مىباشد و وجود ذهنى، يك واقعيّت است. دوّمين مرحله، تصديق به فايده است كه اين هم مربوط به نفس انسان است. ساير مبادى نيز بههمينصورت است. وقتى مبادى تحقّق پيدا كرد، واقعيّتى به نام اراده- كه يك واقعيّت نفسانى است- تحقّق پيدا مىكند.
مثلًا انسان اراده مىكند فلان كتاب را- كه در قفسه است- بردارد، سپس فكر مىكند كه آيا خودش اين كار را انجام دهد يا به فرزندش دستور دهد؟ در هر دو صورت، اين مسبوقيّت به اراده تكوينيّه- كه يك واقعيّت قائم به نفس است- وجود دارد. حال مستشكل مىگويد: شما كه اين همه مسأله واقعيت را مطرح مىكنيد، ما هم مىگوييم: «الإتيان بالمأمور به- كه يك واقعيّت است- يؤثّر و يكون سبباً لسقوط إرادة المولى». اگر اينطور تعبير كرديم، دو واقعيت در كار است و مىتوانيم مسأله تأثير و تأثّر را مطرح كنيم. امام خمينى رحمه الله در پاسخ مىفرمايد: خير، مسئله به اين صورت نيست كه شما فكر مىكنيد. شما در ارادههايى كه به عمل خودتان تعلّق مىگيرد، مسئله را بررسى كنيد تا بعد برسيم به ارادههايى كه منشأ صدور امر است و از آن به اراده تشريعيه تعبير مىشود. آنجا كه شما مثلًا اراده مىكنيد ساعت معيّنى از منزل حركت كنيد و در جلسه
درس شركت كنيد، به استناد به اين اراده حركت كرده و در مجلس درس حضور پيدا مىكنيد. اين معنا جاى انكار نيست كه تا وقتى در جلسه حاضر نشدهايد، اراده به قوّت خودش باقى است. هنگامى كه در جلسه حاضر شديد، اين اراده از بين مىرود. ولى آيا علت از بين رفتن اراده چيست؟ در ابتداى نظر، انسان فكر مىكند كه «حصول مراد، علت از بين رفتن اراده است». درحالىكه اگر كسى اين مسئله را به اين صورت در فلسفه مطرح كند، از او پذيرفته نمىشود، زيرا وقتى اراده، علت براى حصول مراد شد، چگونه مىشود كه حصول مراد، علت براى از بين رفتن اراده شود؟ اگر حصول مراد، علت براى از بين رفتن اراده شد، معنايش اين است كه حصول مراد، علّت براى عدم علت خودش بشود. در اين صورت، علت براى عدم خودش مىشود. آيا معقول است كه چيزى علت براى عدم خودش بشود؟ اگر قبول كنيم كه حصول مراد، علت براى عدم اراده باشد، معنايش اين است كه حصول مراد، علّت براى عدم خودش مىباشد. روشن است كه چنين چيزى داراى استحاله است. پس آيا واقعيت مسئله چيست؟ وجدان را نمىشود انكار كرد. قبل از حضور در جلسه درس، اراده بوده و بعد از حضور در جلسه درس، ارادهاى وجود ندارد. پس مسئله چگونه حل مىشود؟ حلّ مسئله با توجه به اين نكته است كه اراده، از اوّل داراى غايتى بوده و وقتى غايت آن حاصل شد، ديگر ارادهاى وجود ندارد، زيرا اين اراده، از اول، با تحقق غايت وجود نداشته است. نه اينكه اراده، يك چيز مستمر و باقى بوده و امرى بيايد دوام آن را از بين ببرد. مسأله استمرار و دوام، از اول نبوده است. كسى كه اراده كرد ده قدم راه برود، وقتى ده قدم تمام شد، اراده او تمام شده است نه اينكه چيزى آمده باشد و جلوى دوام اراده را گرفته باشد. قدم يازدهم از همان اوّل متعلّق اراده نبوده است. امساك در ماه رمضان كه امرى عبادى است و نيّت لازم دارد، مبدأ و منتهاى آن از ابتدا مشخّص است. وقت آن از طلوع فجر تا ذهاب حمره مشرقيّه است. نه يك دقيقه قبل از طلوع فجر داخل در متعلّق نيّت و اراده است و نه يك دقيقه بعد از ذهاب حمره مشرقيّه. اراده، از ابتدا به يك چنين چيزى تعلّق گرفته است. پس در اينجا هم كه
شما حضور در جلسه درس را متعلّق اراده قرار مىدهيد، اراده شما از اوّل، مغيّا به همان حضور در جلسه درس است. وقتى در جلسه حاضر شديد، ديگر از اوّل، ارادهاى وجود نداشته است نه اينكه اراده يك امر مستمرى بوده و با حضور در جلسه درس، سقوط آن نياز به علت داشته باشد، تا ما بخواهيم در علت سقوط اين اراده بحث كنيم. بله اگر كسى اراده كرد كه مثلًا تا آخر عمرش روزى يك درهم صدقه بدهد، اين اراده هميشگى است و به يك روز و ده روز و يك سال و دو سال محدود نيست، بلكه تا آخر عمر انسان ادامه دارد و بعد از موت هم موضوعى براى اراده تحقّق ندارد ولى ارادههايى كه به افعال اختيارى انسان تعلّق مىگيرد، معمولًا محدود و مقيّد و داراى غايت است. امام خمينى رحمه الله سپس مىفرمايد: در ارادههاى تشريعيّه نيز بههمينصورت است. مولايى كه به عبد خود مىگويد:
«جئني بالماء»، اراده نفسانيّه مولا موجب صدور فرمان نسبت به عبد مىشود. وقتى عبد، مأمور به را در خارج ايجاد كرد و مولا متمكّن از ماء شد، ديگر درست نيست تعبير كنيم كه اتيان به مأمور به موجب زوال و سقوط اراده شده است، زيرا اراده، از ابتدا محدود به همين حد بوده است. همانطور كه اگر مولا خودش آب را مىآورد، اراده تكوينيّه محدودش منتفى مىشد. تنها فرقى كه بين اين دو وجود دارد، مسأله تسبيب و مباشرت است. در نتيجه اگر إجزاء بهمعناى «سقوط امر» گرفته شود و امر هم عبارت از اراده قائم به نفس مولا باشد، باز هم ما نمىتوانيم مسأله علّيت و معلوليّت را مطرح كرده و بگوييم: «الإتيان بالمأمور به صار علّة مؤثّرة لسقوط الإرادة النفسانيّة»، اين تعبير غير صحيح است. اراده، از اوّل محدود بوده و خارج از آن حد، ارادهاى وجود نداشته است. خلاصه اينكه حضرت امام خمينى رحمه الله مىفرمايد: شما (مرحوم آخوند) اراده را به هر معنايى بدانيد، نمىتوانيد كلمه «يقتضي» را بهمعناى علّيت و تأثير بگيريد، چون در