به اين صورت باشد، قابل جمع با تقييد نخواهد بود. بلكه اطلاق در اينجا اطلاق مقسمى است و اين قابل جمع با تقييد مىباشد.
درحقيقت، اطلاق هيئت مثل اطلاق «رقبه» است. ما وقتى «رقبه» را مقيّد به «مؤمنه» مىكنيم، ممكن است گفته شود: «اگر رقبه اطلاق داشته چگونه مقيّد به ايمان مىشود؟» جواب اين است كه اطلاق رقبه اطلاق مقسمى است و اطلاق مقسمى با قيد قابل تطبيق است و اينگونه نيست كه اطلاق بهعنوان قيدى در معناى رقبه مدخليت داشته باشد، اگر قيديت داشته باشد، بايد مطلق و مقيّد همواره بهعنوان متعارضين مطرح باشند، چون «رقبه» مقيّد به اطلاق است و همين رقبه در «رقبه مؤمنه» مقيّد به عدم اطلاق است. پس چگونه گفته مىشود: «بين مطلق و مقيّد امكان جمع وجود دارد»؟ بلكه بالاتر از اين، گفته مىشود: «بين مطلق و مقيد تعارضى وجود ندارد و جمع دلالى در كار است». لذا اخبارى كه در باب علاج خبرين متعارضين وارد شده و مرجّحاتى كه در باب خبرين متعارضين وارد شده، شامل اطلاق و تقييد نمىشود، چون بين مطلق و مقيّد، تعارضى تحقّق ندارد. بين عام و خاص تعارضى تحقّق ندارد. آنقدر عام و خاص با تعارض فاصله دارد كه ما عمومات كتاب و مطلقات آن را حتى با خبر واحد هم تخصيص زده و مقيّد مىنماييم. تحقيق اين بحث در مبحث تعادل و ترجيح مطرح خواهد شد. در نتيجه همانطور كه تقييد رقبه معارضهاى با معناى رقبه ندارد، تقييد مفاد هيئت افعل هم- خواه به تقييد متّصل باشد يا به منفصل- معارضهاى با مفاد هيئت افعل ندارد و ادّعاى تناقض صدر و ذيل حتى در «أكرم زيداً إن جاءك» هم درست نيست. نتيجه بحث در ارتباط با نزاع شيخ انصارى رحمه الله و مشهور از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه ما در قضاياى شرطيه دليلى نداريم كه بتوانيم به سبب آن از ظاهر قضاياى شرطيه رفع يد كنيم. ظاهر قضيه شرطيهاى كه جزايش
دلالت بر حكم (/ بعث و تحريك) مىكند اين است كه نفس اين حكم و بعث و تحريك، معلّق بر شرط شده است و تا زمانى كه شرط تحقّق پيدا نكند حكم و بعث و تحريك مولا هم نمىتواند تحقّق داشته باشد. پس ادّعاى شيخ انصارى رحمه الله قابل قبول نيست و در اين نزاع حق با مشهور است كه در واجب مشروط بايد شرط را بهعنوان قيد هيئت بدانيم نه قيد مادّه.
ظهور ثمره نزاع بين شيخ انصارى رحمه الله و مشهور
يكى از مباحثى كه بهزودى در ارتباط با واجب مطرح خواهيم كرد، بحث واجب معلّق است ولى قبل از رسيدن به آن بحث لازم است اين مطلب را بررسى كنيم كه:
آيا واجب مشروط همان واجب معلّق است؟
بنا بر مبناى شيخ انصارى رحمه الله واجب مشروط همان واجب معلّق است و آن عبارت از واجبى است كه تكليف و وجوب در آن فعليت دارد امّا واجب، يك امر استقبالى است، مثل همان چيزى كه مشهور در ارتباط با حج نسبت به وقت مطرح مىكنند. مشهور مىگويند: «كسى كه مستطيع شد، همان موقعْ- هرچند مثلًا در ماه رجب باشد- حج برايش وجوب پيدا مىكند، لذا بايد در مقام تهيه مقدّمات آن برآيد»، درحالىكه حج عبارت از مناسكى است كه فقط در زمان خودش تحقّق پيدا مىكند. البته مسأله وقت و زمان در ارتباط با صلاة هم نقش دارد ولى كيفيت نقش آن با حج فرق دارد. زمان در ارتباط با صلاة در اصل تكليف نقش دارد، امّا در باب حج نسبت به مكلّف به نقش دارد. مسأله واجب معلّق را مشهور در همه جا ذكر نمىكنند، امّا مرحوم شيخ انصارى همه واجبات مشروط را واجب معلّق[1]مىداند و نتيجهاش اين مىشود كه تكليف، قبل از حصول شرط تحقّق يافته است، چون بهنظر ايشان قيدْ مربوط به مادّه است.
[1]- واجب معلّقِ بنا بر قول مشهور.
وقتى كه مولا مىگويد: «إن جاءك زيد فأكرمه» وجوب اكرام- بنا بر مبناى مرحوم شيخ انصارى- در همان وقت، ثابت است ولى واجب داراى يك قيد است. واجب، اكرام مقيّد به مجىء است. همانطور كه مشهور در مورد حج مىگفتند: «وقتى استطاعت حاصل شد، حج وجوب پيدا مىكند ولى واجب، مقيّد به زمان خاصى است». بنابراين همانطور كه اگر حج قبل از فرارسيدن زمان خودش انجام شود، مأمور به تحقّق پيدا نكرده است، اگر اكرام هم قبل از مجىء زيد تحقّق پيدا كند مأمور به تحقّق پيدا نكرده است. خلاصه اينكه آنچه مشهور در ارتباط با واجب معلّق مىگويند، بنا بر مبناى شيخ انصارى رحمه الله در همه واجبات مشروط جريان دارد و همه واجبات مشروط، واجب معلّق مىشوند. لذا طبق بيان ايشان بايد گفت: «موقع صبح، نماز ظهر و عصر وجوب دارد ولى واجبْ متوقّف بر زوال شمس است». و چهبسا آثارى هم براى ثبوت اصل اين تكليف ترتّب پيدا كند. امّا بنا بر مبناى مشهور كه قيد را قيد هيئت مىدانند، قبل از اينكه مجىء زيد حاصل شود، بعث و تحريك اعتبارى وجود ندارد. آيا بنا بر مبناى مشهور هم ممكن است كسى ادّعا كند كه در عين اينكه قيد به هيئت برمىگردد، وجوب و حكم الزامى مولا قبل از قيد تحقّق دارد؟ در اينجا مرحوم عراقى بيانى دارند كه لازم است مورد بررسى قرار دهيم:
كلام مرحوم محقّق عراقى:
مرحوم محقّق عراقى با اينكه در واجب مشروط همان نظريه مشهور را اختيار كرده است مىفرمايد: «در مثل «إن جاءك زيد فأكرمه» حكم وجوب اكرام، قبل از تحقّق مجىء ثابت است» يعنى در واقع ايشان جمع كرده است بين اينكه از طرفى قيد به هيئت برگردد و از طرفى وجوب و حكم الزامى مولا قبل از قيد تحقّق داشته باشد.[1]
[1]- نهاية الأفكار، ج 1، ص 295
اين كلام مرحوم عراقى فقط يك راه دارد و آن اين است كه بگوييم: «حكم مولا، غير از مفاد هيئت است» و الّا اگر حكم مولا همان مفاد هيئت باشد نمىتوان گفت:
«مفاد هيئت، قبل از شرط تحقّق ندارد امّا حكم مولا، قبل از شرط تحقّق دارد». ولى آيا چگونه مىتوان گفت: «حكم مولا، غير از مفاد هيئت است»؟ توضيح مطلب اين است كه گفته شود: همانطور كه در مورد مفاد هيئت گفتيم: مفاد هيئت عبارت از بعث و تحريك اعتبارى است كه جانشين بعث و تحريك حقيقى و تكوينى است. بعث و تحريك تكوينى اين است كه مولا دست عبد را گرفته و او را جبراً وادار به انجام مطلوب خودش بنمايد. امّا بعث و تحريك اعتبارى به اين معناست كه قانونى بگذارند و فرمانى صادر كند. بنابراين ترديدى نيست كه مفاد هيئت، همين بعث و تحريك اعتبارى است، ولى آيا چيزى كه در لسان شريعت از آن به حكم و وجوب و تكليف تعبير مىكنيم عبارت از چيست؟ در اين زمينه سه احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: حكم و وجوب، همان بعث و تحريك باشد. بهعبارت دقيقتر، بعث و تحريك، منشأ انتزاع حكم مولاست و اگر اين منشأ انتزاع وجود نداشته باشد، اصلًا حكمى وجود ندارد. احتمال دوّم: درست است كه مفاد هيئت، بعث و تحريك اعتبارى است ولى وجوب، بعث و تحريك اعتبارى نيست، منتزع از بعث و تحريك اعتبارى هم نيست.
بلكه وجوب، همان ارادهاى است كه در نفس مولا تحقّق دارد و آن اراده، به اين بعث و تحريك تعلّق گرفته است. به عبارت روشنتر: همانطور كه قيام و قعود فعل اختيارى انسان و مسبوق به اراده فاعلى اوست، دستور دادن و بعث و تحريك كردن هم فعل اختيارى مولا و مسبوق به اراده اوست. بايد در نفس مولا، ارادهاى متعلّق به اين بعث و تحريك اعتبارى تحقّق داشته باشد تا اين بعث و تحريك اعتبارى محقّق شود. لذا اگر بعث و تحريك اعتبارى مولا مسبوق به اراده نباشد- مثل اينكه در حال خواب بگويد:
«أيها العبد ادخل السوق و اشتر اللّحم»- اين بعث و تحريك اعتبارى اثرى ندارد.
آنوقت ممكن است گفته شود: وجوب و تكليف، همان اراده مولاست كه از آن به اراده تشريعيه هم تعبير مىكنيم.[1]اين احتمال، خودش داراى دو احتمال است: 1- تكليف، نفس همان اراده باشد و نياز به چيزى كه آن را ابراز و اظهار كند ندارد. 2- تكليف، اراده تشريعيه در نفس مولاست ولى بهشرط اينكه چيزى آن را ابراز و اظهار كند. اين مطلب را مرحوم عراقى اختيار كردهاند و شبيه چيزى است كه آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» در ارتباط با حقيقت انشاء مطرح كردند.[2]اين سه احتمال كه در ارتباط با حكم مطرح شد، در بحث ما نحن فيه نتيجه مىدهد: اگر ما حكم را عبارت از نفس مفاد هيئت بدانيم، يعنى وجوبْ همان بعث و تحريك اعتبارى باشد نه چيز ديگر و يا اگر بعث و تحريك اعتبارى هم نيست، در واقعْ متأخّر از بعث و تحريك اعتبارى و منتزع از آن است. در اين صورت بايد بگوييم: «در واجبات مشروط، قبل از تحقّق شرطْ اصلًا حكم مولا وجود ندارد، زيرا اگر حكم مولا بعث و تحريك باشد، فرض اين است كه بعث و تحريك، مقيّد به مجىء زيد است و قبل از تحقّق مجىء زيد، بعث و تحريكى وجود ندارد. و اگر حكمْ منتزع از بعث و
[1]- بايد توجه داشت كه معناى اراده تشريعيه اين نيست كه اين مسئله فقط در محدوده شرع است، بلكه اراده تشريعيه بهمعناى اراده تقنينيه است و شامل اراده موالى عرفيه هم مىشود. مولاى عرفى هم وقتى مىخواهد به عبدش دستورى بدهد، قبلًا آن را اراده مىكند. او هم در نفسش يك اراده تحقّق دارد كه متعلّق آن عبارت از بعث و تحريك اعتبارى- و به تعبير ما «دستور صادر كردن»- است.
[2]- ايشان مىفرمود: انشاء، عبارت از يك امر نفسانى است. كه الفاظ بعت، أنكحت و امثال آن، ابراز كننده و اظهاركننده آن امر نفسانى مىباشند. رجوع شود به: محاضرات في أُصول الفقه، ج 1، ص 89 و أجود التقريرات، ج 1، ص 26
تحريك است، وقتى بعث و تحريكْ قبل از مجىء وجود ندارد، ما حكم را از چه چيزى انتزاع كنيم؟ نتيجه اين احتمال با آنچه مشهور در مقابل شيخ انصارى رحمه الله قائل شدند يك چيز است. مشهور در مورد واجب مشروط مىگفتند: «قيد، تعلّق به هيئت دارد و تا زمانى كه قيد حاصل نشود، مفاد هيئت- يعنى بعث و تحريك اعتبارى- تحقّق ندارد» و ما اگر وجوب و حكم را عين همين بعث و تحريك اعتبارى يا منتزع از آن دانستيم همين نتيجه گرفته مىشود. امّا بنا بر احتمال دوّم كه حكم و وجوب را عبارت از اراده نفسانيه مولا بدانيم كه به بعث و تحريك اعتبارى تعلّق گرفته است، خواه مقيّد به قيد اظهار و ابراز هم باشد يا نباشد، بايد در واجب مشروط بگوييم: بعث و تحريك، قبل از مجىء زيد تحقّق ندارد، زيرا مفاد هيئت عبارت از بعث و تحريك است و قيد هم مربوط به هيئت است، بنابراين تا وقتى قيد وجود پيدا نكند مفاد هيئتْ تحقّق ندارد. ولى بحث ما در مورد حكم است و ما حكم را عبارت از اراده متعلّق به بعث و تحريك مىدانيم نه خود بعث و تحريك. آيا قبل از تحقّق مجىء زيد در خارج، همانطور كه بعث و تحريك اعتبارى وجود ندارد، اراده متعلّق به آنهم وجود ندارد؟ اراده وجود دارد ولى تعلّق گرفته است به يك مراد معلّق. اگر مراد انسان، معلّق و مقيّد باشد، بهطورى كه اگر آن قيد نباشد، مرادْ متعلّق اراده نيست، آيا الآن كه قيد وجود ندارد، اراده هم وجود ندارد يا اينكه اراده، فعليت دارد؟ كسى نمىتواند وجود اراده را انكار كند، زيرا در اراده كه تعليق و تقييدى وجود ندارد، آنچه معلّق و مقيّد است، مراد مىباشد. مثلًا اگر انسان اراده كند كه چنانچه رفيقش به او بگويد: «بيا با هم به سفر برويم»، او با رفيقش به مسافرت برود، يعنى درحقيقت، مراد او عبارت از «سفر برفرض پيشنهاد رفيقش» مىباشد. الآن كه رفيقش به او پيشنهاد نكرده، آيا ارادهاى نسبت به اين سفرِ معلّق ندارد؟ كسى نمىتواند وجود اراده را انكار كند، زيرا بدون ترديد، حالت قبل از اين تصميم با حالت بعد از آن فرق مىكند. حالت قبل از تصميم، اصلًا ارادهاى تحقّق نداشت، امّا الآن انسان تصميم
گرفته و اراده كرده است ولى اراده او متعلّق به مرادى است كه در آن تعليق و تقييد وجود دارد. و اگر قيد مراد حاصل نشود، معنايش اين نيست كه انسان نمىتواند اراده كند. در ما نحن فيه هم مسئله همينطور است. اگر حكم، عبارت از اراده نفسانيه مولا باشد كه به بعث و تحريك اعتبارى تعلّق گرفته است و اين بعث و تحريك در ما نحن فيه مطلق نيست بلكه معلّق بر مجىء زيد است بنابراين حكم در اينجا اراده نفسانيه مولاست كه به بعث و تحريك اعتبارى معلّق بر مجىء زيد تعلّق گرفته است.
آيا اين بدان معناست كه قبل از تحقّق مجىء، ارادهاى هم وجود ندارد؟ اگر اراده وجود نداشت پس «إن جاءك زيد فأكرمه» از كجا آمد؟ اين انشاء الآن صادر مىشود، درحالىكه مجىء زيد فردا حاصل مىشود. كسى نمىتواند بگويد: «اين جمله بدون اراده صادر شده است». وقتى «إن جاءك زيد فأكرمه» مسبوق به اراده شد و وجوب هم عبارت از همين اراده بود، نتيجه اين مىشود كه بگوييم: «در «إن جاءك زيد فأكرمه» قبل از اينكه مجىء تحقّق پيدا كند، بعث و تحريك اعتبارى وجود ندارد، امّا حكم و وجوبْ تحقّق دارد، زيرا وجوب و حكم و تكليف عبارت از اراده است- خواه نفس اراده باشد بدون قيد و شرط يا اراده به ضميمه اظهار و ابراز- و در اينجا فرض اين است كه آن اراده با جمله «إن جاءك زيد فأكرمه» ابراز و اظهار هم شده است. در نتيجه اگر ما حكم را عبارت از اراده نفسانيه مولا بدانيم كه به بعث و تحريك اعتبارى تعلّق گرفته است، خواه مقيّد به اظهار و ابراز هم باشد يا نباشد، بايد بين بعث و تحريك و بين حكم و تكليف تفكيك قائل شده و بگوييم: «در واجب مشروط، بعث و تحريك، قبل از تحقّق شرط وجود ندارد، امّا حكم و وجوب تحقّق دارد، روى همان مبنايى كه مشهور در واجب مشروط قائلند». مشهور معتقدند در عين اينكه قيد به هيئت مىخورد ولى چون بين مفاد هيئت و حكم مغايرت وجود دارد- مفاد هيئت عبارت از بعث و تحريك است امّا حكم و وجوب عبارت از اراده است- و آنچه تعليق دارد، عبارت از بعث و تحريك است و در حكم و وجوبْ تعليقى نيست، اگر هم
قيدى- مثل ابراز و اظهار- دارد، فرض اين است كه قيدش حاصل شده و با گفتن «إن جاءك زيد فأكرمه» اراده نفسانيه به مرحله ظهور و بروز رسيده است. لذا محقّق عراقى رحمه الله ضمن اينكه در مبناى اوّل مخالف با مرحوم شيخ انصارى است و نظريه مشهور را قبول مىكند ولى در اينجا مىفرمايد: «در واجبات مشروط، قبل از حصول شرط، وجوب و حكم تحقّق دارد».
تحقيق در مسئله
در اينجا به عنوان مقدّمه مناسب مىدانيم بحثى در ارتباط با حقيقت و واقعيت حكم مطرح نماييم:
آيا حقيقت تكليف چيست؟
تكليف- در باب واجبات- عبارت از بعث و در باب محرّمات عبارت از زجر است كه هر دو اعتبارى مىباشند. آيا حكم عبارت از همين بعث و زجر است يا عبارت از اراده نفسانيه- مطلق يا مقيّد به قيد اظهار و ابراز- است؟ در اينجا مؤيّداتى وجود دارد كه حكم همان بعث و زجر اعتبارى است و چيزى غير از آن را نمىتوان حكم ناميد. البته نه اينكه بخواهيم اراده را نفى كنيم. وجود اراده يك امر طبيعى است. هر كلمهاى كه از انسان صادر مىشود، تمام مبادى اراده در آن وجود دارد و اين از تفضلاتى است كه خداوند نسبت به نفس انسانى عنايت كرده كه انسان در يك لحظه، تمام مبادى اراده را در مورد كلماتى ايجاد كرده و آن كلمات را اراده كرده و آنها را بهوجود بياورد. كسى كه يك ساعت سخنرانى مىكند چهبسا صدها اراده از او صادر مىشود و هر اراده هم داراى يك عدّه مبادى است كه نفس انسانى با عنايت پروردگار به سرعت آنها را انجام مىدهد. بنابراين مولايى كه إن جاءك زيد فأكرمه» را بهعنوان يك حكم صادر مىكند، بدون اشكال در نفس او ارادهاى وجود