اين كلام مرحوم عراقى فقط يك راه دارد و آن اين است كه بگوييم: «حكم مولا، غير از مفاد هيئت است» و الّا اگر حكم مولا همان مفاد هيئت باشد نمىتوان گفت:
«مفاد هيئت، قبل از شرط تحقّق ندارد امّا حكم مولا، قبل از شرط تحقّق دارد». ولى آيا چگونه مىتوان گفت: «حكم مولا، غير از مفاد هيئت است»؟ توضيح مطلب اين است كه گفته شود: همانطور كه در مورد مفاد هيئت گفتيم: مفاد هيئت عبارت از بعث و تحريك اعتبارى است كه جانشين بعث و تحريك حقيقى و تكوينى است. بعث و تحريك تكوينى اين است كه مولا دست عبد را گرفته و او را جبراً وادار به انجام مطلوب خودش بنمايد. امّا بعث و تحريك اعتبارى به اين معناست كه قانونى بگذارند و فرمانى صادر كند. بنابراين ترديدى نيست كه مفاد هيئت، همين بعث و تحريك اعتبارى است، ولى آيا چيزى كه در لسان شريعت از آن به حكم و وجوب و تكليف تعبير مىكنيم عبارت از چيست؟ در اين زمينه سه احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: حكم و وجوب، همان بعث و تحريك باشد. بهعبارت دقيقتر، بعث و تحريك، منشأ انتزاع حكم مولاست و اگر اين منشأ انتزاع وجود نداشته باشد، اصلًا حكمى وجود ندارد. احتمال دوّم: درست است كه مفاد هيئت، بعث و تحريك اعتبارى است ولى وجوب، بعث و تحريك اعتبارى نيست، منتزع از بعث و تحريك اعتبارى هم نيست.
بلكه وجوب، همان ارادهاى است كه در نفس مولا تحقّق دارد و آن اراده، به اين بعث و تحريك تعلّق گرفته است. به عبارت روشنتر: همانطور كه قيام و قعود فعل اختيارى انسان و مسبوق به اراده فاعلى اوست، دستور دادن و بعث و تحريك كردن هم فعل اختيارى مولا و مسبوق به اراده اوست. بايد در نفس مولا، ارادهاى متعلّق به اين بعث و تحريك اعتبارى تحقّق داشته باشد تا اين بعث و تحريك اعتبارى محقّق شود. لذا اگر بعث و تحريك اعتبارى مولا مسبوق به اراده نباشد- مثل اينكه در حال خواب بگويد:
«أيها العبد ادخل السوق و اشتر اللّحم»- اين بعث و تحريك اعتبارى اثرى ندارد.
آنوقت ممكن است گفته شود: وجوب و تكليف، همان اراده مولاست كه از آن به اراده تشريعيه هم تعبير مىكنيم.[1]اين احتمال، خودش داراى دو احتمال است: 1- تكليف، نفس همان اراده باشد و نياز به چيزى كه آن را ابراز و اظهار كند ندارد. 2- تكليف، اراده تشريعيه در نفس مولاست ولى بهشرط اينكه چيزى آن را ابراز و اظهار كند. اين مطلب را مرحوم عراقى اختيار كردهاند و شبيه چيزى است كه آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» در ارتباط با حقيقت انشاء مطرح كردند.[2]اين سه احتمال كه در ارتباط با حكم مطرح شد، در بحث ما نحن فيه نتيجه مىدهد: اگر ما حكم را عبارت از نفس مفاد هيئت بدانيم، يعنى وجوبْ همان بعث و تحريك اعتبارى باشد نه چيز ديگر و يا اگر بعث و تحريك اعتبارى هم نيست، در واقعْ متأخّر از بعث و تحريك اعتبارى و منتزع از آن است. در اين صورت بايد بگوييم: «در واجبات مشروط، قبل از تحقّق شرطْ اصلًا حكم مولا وجود ندارد، زيرا اگر حكم مولا بعث و تحريك باشد، فرض اين است كه بعث و تحريك، مقيّد به مجىء زيد است و قبل از تحقّق مجىء زيد، بعث و تحريكى وجود ندارد. و اگر حكمْ منتزع از بعث و
[1]- بايد توجه داشت كه معناى اراده تشريعيه اين نيست كه اين مسئله فقط در محدوده شرع است، بلكه اراده تشريعيه بهمعناى اراده تقنينيه است و شامل اراده موالى عرفيه هم مىشود. مولاى عرفى هم وقتى مىخواهد به عبدش دستورى بدهد، قبلًا آن را اراده مىكند. او هم در نفسش يك اراده تحقّق دارد كه متعلّق آن عبارت از بعث و تحريك اعتبارى- و به تعبير ما «دستور صادر كردن»- است.
[2]- ايشان مىفرمود: انشاء، عبارت از يك امر نفسانى است. كه الفاظ بعت، أنكحت و امثال آن، ابراز كننده و اظهاركننده آن امر نفسانى مىباشند. رجوع شود به: محاضرات في أُصول الفقه، ج 1، ص 89 و أجود التقريرات، ج 1، ص 26
تحريك است، وقتى بعث و تحريكْ قبل از مجىء وجود ندارد، ما حكم را از چه چيزى انتزاع كنيم؟ نتيجه اين احتمال با آنچه مشهور در مقابل شيخ انصارى رحمه الله قائل شدند يك چيز است. مشهور در مورد واجب مشروط مىگفتند: «قيد، تعلّق به هيئت دارد و تا زمانى كه قيد حاصل نشود، مفاد هيئت- يعنى بعث و تحريك اعتبارى- تحقّق ندارد» و ما اگر وجوب و حكم را عين همين بعث و تحريك اعتبارى يا منتزع از آن دانستيم همين نتيجه گرفته مىشود. امّا بنا بر احتمال دوّم كه حكم و وجوب را عبارت از اراده نفسانيه مولا بدانيم كه به بعث و تحريك اعتبارى تعلّق گرفته است، خواه مقيّد به قيد اظهار و ابراز هم باشد يا نباشد، بايد در واجب مشروط بگوييم: بعث و تحريك، قبل از مجىء زيد تحقّق ندارد، زيرا مفاد هيئت عبارت از بعث و تحريك است و قيد هم مربوط به هيئت است، بنابراين تا وقتى قيد وجود پيدا نكند مفاد هيئتْ تحقّق ندارد. ولى بحث ما در مورد حكم است و ما حكم را عبارت از اراده متعلّق به بعث و تحريك مىدانيم نه خود بعث و تحريك. آيا قبل از تحقّق مجىء زيد در خارج، همانطور كه بعث و تحريك اعتبارى وجود ندارد، اراده متعلّق به آنهم وجود ندارد؟ اراده وجود دارد ولى تعلّق گرفته است به يك مراد معلّق. اگر مراد انسان، معلّق و مقيّد باشد، بهطورى كه اگر آن قيد نباشد، مرادْ متعلّق اراده نيست، آيا الآن كه قيد وجود ندارد، اراده هم وجود ندارد يا اينكه اراده، فعليت دارد؟ كسى نمىتواند وجود اراده را انكار كند، زيرا در اراده كه تعليق و تقييدى وجود ندارد، آنچه معلّق و مقيّد است، مراد مىباشد. مثلًا اگر انسان اراده كند كه چنانچه رفيقش به او بگويد: «بيا با هم به سفر برويم»، او با رفيقش به مسافرت برود، يعنى درحقيقت، مراد او عبارت از «سفر برفرض پيشنهاد رفيقش» مىباشد. الآن كه رفيقش به او پيشنهاد نكرده، آيا ارادهاى نسبت به اين سفرِ معلّق ندارد؟ كسى نمىتواند وجود اراده را انكار كند، زيرا بدون ترديد، حالت قبل از اين تصميم با حالت بعد از آن فرق مىكند. حالت قبل از تصميم، اصلًا ارادهاى تحقّق نداشت، امّا الآن انسان تصميم
گرفته و اراده كرده است ولى اراده او متعلّق به مرادى است كه در آن تعليق و تقييد وجود دارد. و اگر قيد مراد حاصل نشود، معنايش اين نيست كه انسان نمىتواند اراده كند. در ما نحن فيه هم مسئله همينطور است. اگر حكم، عبارت از اراده نفسانيه مولا باشد كه به بعث و تحريك اعتبارى تعلّق گرفته است و اين بعث و تحريك در ما نحن فيه مطلق نيست بلكه معلّق بر مجىء زيد است بنابراين حكم در اينجا اراده نفسانيه مولاست كه به بعث و تحريك اعتبارى معلّق بر مجىء زيد تعلّق گرفته است.
آيا اين بدان معناست كه قبل از تحقّق مجىء، ارادهاى هم وجود ندارد؟ اگر اراده وجود نداشت پس «إن جاءك زيد فأكرمه» از كجا آمد؟ اين انشاء الآن صادر مىشود، درحالىكه مجىء زيد فردا حاصل مىشود. كسى نمىتواند بگويد: «اين جمله بدون اراده صادر شده است». وقتى «إن جاءك زيد فأكرمه» مسبوق به اراده شد و وجوب هم عبارت از همين اراده بود، نتيجه اين مىشود كه بگوييم: «در «إن جاءك زيد فأكرمه» قبل از اينكه مجىء تحقّق پيدا كند، بعث و تحريك اعتبارى وجود ندارد، امّا حكم و وجوبْ تحقّق دارد، زيرا وجوب و حكم و تكليف عبارت از اراده است- خواه نفس اراده باشد بدون قيد و شرط يا اراده به ضميمه اظهار و ابراز- و در اينجا فرض اين است كه آن اراده با جمله «إن جاءك زيد فأكرمه» ابراز و اظهار هم شده است. در نتيجه اگر ما حكم را عبارت از اراده نفسانيه مولا بدانيم كه به بعث و تحريك اعتبارى تعلّق گرفته است، خواه مقيّد به اظهار و ابراز هم باشد يا نباشد، بايد بين بعث و تحريك و بين حكم و تكليف تفكيك قائل شده و بگوييم: «در واجب مشروط، بعث و تحريك، قبل از تحقّق شرط وجود ندارد، امّا حكم و وجوب تحقّق دارد، روى همان مبنايى كه مشهور در واجب مشروط قائلند». مشهور معتقدند در عين اينكه قيد به هيئت مىخورد ولى چون بين مفاد هيئت و حكم مغايرت وجود دارد- مفاد هيئت عبارت از بعث و تحريك است امّا حكم و وجوب عبارت از اراده است- و آنچه تعليق دارد، عبارت از بعث و تحريك است و در حكم و وجوبْ تعليقى نيست، اگر هم
قيدى- مثل ابراز و اظهار- دارد، فرض اين است كه قيدش حاصل شده و با گفتن «إن جاءك زيد فأكرمه» اراده نفسانيه به مرحله ظهور و بروز رسيده است. لذا محقّق عراقى رحمه الله ضمن اينكه در مبناى اوّل مخالف با مرحوم شيخ انصارى است و نظريه مشهور را قبول مىكند ولى در اينجا مىفرمايد: «در واجبات مشروط، قبل از حصول شرط، وجوب و حكم تحقّق دارد».
تحقيق در مسئله
در اينجا به عنوان مقدّمه مناسب مىدانيم بحثى در ارتباط با حقيقت و واقعيت حكم مطرح نماييم:
آيا حقيقت تكليف چيست؟
تكليف- در باب واجبات- عبارت از بعث و در باب محرّمات عبارت از زجر است كه هر دو اعتبارى مىباشند. آيا حكم عبارت از همين بعث و زجر است يا عبارت از اراده نفسانيه- مطلق يا مقيّد به قيد اظهار و ابراز- است؟ در اينجا مؤيّداتى وجود دارد كه حكم همان بعث و زجر اعتبارى است و چيزى غير از آن را نمىتوان حكم ناميد. البته نه اينكه بخواهيم اراده را نفى كنيم. وجود اراده يك امر طبيعى است. هر كلمهاى كه از انسان صادر مىشود، تمام مبادى اراده در آن وجود دارد و اين از تفضلاتى است كه خداوند نسبت به نفس انسانى عنايت كرده كه انسان در يك لحظه، تمام مبادى اراده را در مورد كلماتى ايجاد كرده و آن كلمات را اراده كرده و آنها را بهوجود بياورد. كسى كه يك ساعت سخنرانى مىكند چهبسا صدها اراده از او صادر مىشود و هر اراده هم داراى يك عدّه مبادى است كه نفس انسانى با عنايت پروردگار به سرعت آنها را انجام مىدهد. بنابراين مولايى كه إن جاءك زيد فأكرمه» را بهعنوان يك حكم صادر مىكند، بدون اشكال در نفس او ارادهاى وجود
دارد كه از آن به اراده تشريعيه و تقنينيه تعبير مىشود. پس در وجود اراده ترديدى نيست. بحث در اين است كه آيا حكم عبارت از همان اراده است- كه قطعاً وجود دارد- يا حكم عبارت از بعث و زجر است؟ گفتيم: در اينجا مؤيّداتى وجود دارد كه حكم عبارت از بعث و زجر است: مؤيّد اوّل: عقلاء وقتى مىبينند مولايى به عبدش مىگويد: «إن جاءك زيد فأكرمه»، فوراً مىگويند: «اين مولا ايجاب كرد اكرام زيد را بر تقدير مجىء». وقتى از آنان مىپرسيم: «به چه دليل شما ايجاب را مطرح مىكنيد؟»، سخنى از اراده بهميان نمىآورند و اصلًا در ذهن آنان خطور نمىكند كه اين مسئله مربوط به اراده مولا باشد بلكه عقلاء مسأله امر و هيئت افعل و امثال آن را مطرح مىكنند. ما نيز- چون از عقلاء هستيم- وقتى مسئله را به دور از شبهات و بحثها بررسى كنيم، اين معنا را تأييد مىكنيم كه وجوبْ چيزى غير از بعث و تحريك اعتبارى نيست. و وجود اراده قبل از بعث و تحريك اعتبارى، به اين معنا نيست كه وجوبْ عبارت از آن اراده باشد. مؤيّد دوّم: در فلسفه مىگويند: «واقعيتِ ايجاد و وجود، يك چيز است و فرق بين آن دو، اعتبارى است و آن اين است كه در ايجاد، اضافه به فاعل هم مطرح است ولى در وجود، اضافه به فاعل مطرح نيست». براساس اين مبنا بايد در ما نحن فيه هم بگوييم: ايجاب و وجوب هم مثل ايجاد و وجود است و بين آنها فرق حقيقى و ماهوى وجود ندارد بلكه فرق آن دو اين است كه در ايجاب، اضافه به فاعل هم مطرح است ولى در وجوب اضافه به فاعل مطرح نيست. وقتى ايجاب و وجوب، يك واقعيت شدند همان چيزى را كه در مورد ايجاب مىگوييم، در مورد وجوب هم مطرح مىكنيم. آيا ايجاب به چه چيز تحقّق پيدا مىكند؟ روشن است كه ايجاب به «إن جاءك زيد فأكرمه» تحقّق پيدا مىكند نه به اراده- چه مطلق اراده يا با قيد ابراز و اظهار-. و اين دور از انصاف است كه كسى بگويد: ايجاب، با آن اراده نفسانيهاى كه در نفس مولا وجود دارد، تحقّق پيدا مىكند. در نتيجه بايد بگوييم: همانطور كه ايجاب به نفس «إن جاءك زيد فأكرمه» تحقّق
پيدا مىكند، وجوب هم به همين عبارت حاصل مىشود[1]و اين در صورتى است كه وجوب را عبارت اخرى از مفاد هيئت بدانيم و الّا اگر بخواهيم مفاد هيئت را چيز ديگر و وجوب را عبارت از اراده- چه مطلق و چه مقيّد به قيد ابراز و اظهار- بدانيم، لازم مىآيد بين ايجاب و وجوب تفكيك قائل شويم درحالىكه محقّقين از فلاسفه مىگويند: بين ايجاب و وجوب و امثال اينها فرقى ماهوى وجود ندارد بلكه فرق آنها اعتبارى است. مؤيّد سوّم: حكم بر دو قسم است: حكم تكليفى و حكم وضعى. حال اگر ما مقسم و حكم را عبارت از اراده تشريعيه و تقنينيه دانستيم، آيا در احكام وضعيه مىتوانيم ملتزم به اين معنا شويم؟ وقتى شارع مسأله زوجيت، ملكيت، شرطيت، جزئيت و مانعيت را در جايى پياده مىكند، آيا مىتوان گفت: «ملكيت و زوجيت و ... حكم شارع نيستند و حكم شارع عبارت از آن اراده تشريعيهاى است كه به «ثبوت ملكيت به دنبال بيع صحيح» و «ثبوت زوجيت به دنبال نكاح صحيح» و ... تعلّق گرفته است»؟ نمىخواهيم بگوييم: «چنين تعبيرى در مورد احكام وضعيه محال است» ولى مرتكز نزد متشرعه اين است كه ملكيت، زوجيت، جزئيت چيزى براى مأمور به، شرطيت چيزى براى مأمور به و مانعيت چيزى از مأمور به، احكام شرعى مىباشند. اگر حكم، عبارت از اراده تشريعيه است، چرا بين حكم تكليفى و حكم وضعى تفصيل قائل شويم و در مورد حكم تكليفى، حكم را عبارت از همان اراده تشريعيه بدانيم امّا در مورد احكام وضعيه، حكم را عبارت از مراد- يعنى ملكيت و ...- بدانيم؟ درحالىكه ظاهر اين است كه حكم تكليفى و حكم شرعى يكنواخت مىباشند. بنابراين همانطور كه ما در مورد احكام وضعى، حكم را عبارت از مراد مىدانيم، در مورد احكام تكليفى هم بايد حكم را عبارت از مراد بدانيم. و با توجه به اينكه اراده، به بعث و تحريك اعتبارى تعلّق گرفته است، پس مراد، همان بعث و تحريك اعتبارى است و ما
[1]- زيرا گفتيم: بين ايجاب و وجوب، فرق اعتبارى وجود دارد و الّا واقعيت آنها يكى است.
گفتيم: «اگر در بعث و تحريك اعتبارى، تعليقى وجود داشته باشد، معنايش اين نيست كه در اراده هم تعليقى وجود دارد، بلكه در همان حالى كه مرادْ تعليقى است، ارادهْ محقّق است و فعليت دارد». خلاصه اينكه احكام وضعيه راهى مىشود كه ما مسأله احكام تكليفيه را هم حل كنيم. يا بايد بگوييم: «در احكام وضعيه هم، ملكيتْ حكم وضعى نيست، بلكه حكم وضعى عبارت از اراده تشريعيه متعلّق به ملكيت است»، كه اين خلاف چيزى است كه مرتكز در اذهان متشرعه است و يا بايد تفكيك قائل شويم و بگوييم: «در احكام وضعيه، حكمْ عبارت از مراد است امّا در احكام تكليفيه، عبارت از اراده است»، كه اين تفكيك هم وجهى ندارد. در نتيجه همانطور كه حكم در احكام وضعيه عبارت از مراد است، در احكام تكليفيه هم عبارت از مراد است و آن بعث و تحريك اعتبارى مىباشد. يادآورى مىشود كه اين مطلب با حفظ اين معناست كه در هر دو حكم، مسبوقيت به اراده تشريعيه تحقّق دارد. پس ما (مشهور)، هم در مقابل شيخ انصارى رحمه الله قرار گرفتيم و هم در مقابل محقّق عراقى رحمه الله، چون ما گفتيم: «در «إن جاءك زيد فأكرمه» قبل از اينكه مجىء زيد تحقّق پيدا كند، نه بعث و تحريك اعتبارى وجود دارد و نه حكم- كه بهنظر ما همان بعث و تحريك است- بلكه فقط انشائى از مولا صادر شده است». ولى شيخ انصارى رحمه الله مىفرمود: «قيد، به مادّه مربوط است و همينالان، حكم وجوب اكرام، وجود دارد، بعث و تحريك وجود دارد، امّا مبعوث اليه آن مقيّد است» و اين حرف مثل همان چيزى بود كه مشهور در ارتباط با واجب معلّق مطرح مىكردند و مىگفتند: «كسى كه در ماه شعبان مستطيع شد و شرايط ديگر هم برايش فراهم بود، حج برايش واجب مىشود، بههمينجهت حق ندارد استطاعتش را از بين ببرد، امّا حج مقيّد به زمان خاصى است. بنابراين تكليف به حجّى كه مقيّد به ذىالحجّه است گريبان مكلّف را مىگيرد». و مرحوم شيخ انصارى در تمام واجبات مشروط همين حرف را مىزند. لذا- همانطور كه گفتيم- بهنظر ايشان هنگام صبح، تكليف به نماز