ذى المقدّمه سرايت مىكند به مقدّمه» معنايش اين است كه «مولا وقتى ذى المقدّمه را واجب كرد، مقدّمه بهطور خودبهخود و بدون اينكه نياز به اراده تشريعيه داشته باشد واجب مىشود، يعنى مولا حكمى را اختياراً جعل كرده و حكم ديگر هم بهصورت قهرى به دنبال حكم مولا آمده است»؟ پاسخ اين سؤال منفى است. بلكه همانطور كه ايجاب ذى المقدّمه، اراده تشريعيه مىخواهد و اراده تشريعيه هم ناشى از مبادى است، ايجاب مقدّمه هم اراده تشريعيه مىخواهد و اراده تشريعيه در باب مقدّمه هم مبادى لازم دارد. ممكن است گفته شود: «پس در اين صورت، معناى ملازمه چيست؟»، مىگوييم: «ملازمه بهعنوان يك كاشف مطرح است نه بهعنوان يك حكم جبرى و تحميلى بر مولا» يعنى ملازمه نمىگويد: «اى مولا، اكنون كه ذى المقدّمه را واجب كردى، قهراً مقدّمه هم واجب شده است». ملازمه مىگويد: «مولايى كه ذى المقدّمه را- از روى اراده و مسبوقيت اراده به مبادى آن- ايجاب كرد، همين مولا- به حكم عقل- مقدّمه را هم به اختيار- و از روى ارادهاى كه مسبوق به مبادى است- ايجاب كرده است».[1]البته همانطور كه در مورد ترشح گفتيم، تصديق به فايده در مورد ذى المقدّمه و مقدّمه فرق مىكند، امّا از نظر اصل بعث و تحريك و مسبوقيت بعث و تحريك به اراده تشريعيه و مسبوقيت اراده به مبادى، هيچ فرقى بين ايجاب ذى المقدّمه و ايجاب مقدّمه وجود ندارد. در نتيجه تعبيراتى چون ترشح و سريان و امثال اينها نمىخواهد مسأله علت و معلول و تولد و ما يتولد منه را مطرح كند. حال كه مقدّمه فوق روشن شد مىگوييم: عقل وقتى در موارد معمولى- غير از مواردى كه محلّ اشكال به مشهور است- حكم به ملازمه مىكند، بدون شك، ملاكى براى اين حكم دارد. وقتى عقل- بنا بر قول به ملازمه- مىگويد: «المقدّمه واجبة شرعاً»، در مقام تعليل آن مىگويد: «چون مأمور به مولا بايد در خارج تحقّق پيدا كند و
[1]- منكر ملازمه هم مىگويد: «مولايى كه ذى المقدّمه را واجب كرده است، هيچ ضرورتى ندارد كه مقدّمه را هم واجب كند، بلكه همان لابدّيت عقليه براى اتيان به مقدّمه كافى است».
تحقّق آن بدون اين مقدّمه امكان ندارد پس مقدّمه واجب است». وقتى ملاك عقل براى وجوب مقدّمه اين است، از همين راه مىتوانيم اشكالى كه بر مشهور وارد شده بود جواب دهيم. پس مىگوييم: در مثال «إن جاءك زيد فأكرمه» فرض اين بود كه مجىء زيد در روز جمعه تحقّق پيدا مىكند. اكرام زيد هم عبارت از اين است كه انسان غذاى مناسبى در اختيار او قرار دهد. موادّ چنين غذايى هم بايد روز پنجشنبه فراهم شود و در روز جمعه امكان تحصيل آن نيست. در اينجا كسى كه قائل به وجوب مقدّمه واجب است و مىداند كه ملاك وجوبْ حكم عقل است، به عقل مراجعه كرده و در مورد اين مسئله سؤال مىكند. آيا آن عقلى كه در صورت فعليت وجوب ذى المقدّمه مىآيد- بنا بر قول به ملازمه- و با ملاك مقدّميت، حكم به وجوب شرعى مولوى مقدّمه مىكند، در اينجا چه قصورى دارد؟ اگر مسأله عليت و معلوليت بود، شما مىتوانستيد بگوييد: «هنوز ذى المقدّمه- كه بهعنوان علت وجوب مطرح است- حاصل نشده تا اينكه معلول تحقّق پيدا كند». اگر مسأله ترشح و تولد بود، شما مىتوانستيد بگوييد: «هنوز ما يتولد منه و ما يترشح منه- يعنى ذى المقدّمه- تحقّق پيدا نكرده است پس چگونه مقدّمه از آن ترشح پيدا مىكند و متولد مىشود؟». امّا وقتى اين عناوين كنار رفت و ملاك واقعى حكم عقل در مورد وجوب مقدّمه مطرح شد، همان ملاك در اينجا هم تحقّق دارد.
ل مىگويد: «با توجه به اينكه تهيه مقدّمات در روز جمعه امكان ندارد و اگر مقدّمات حاصل نشد، هدف مولا- يعنى اكرام- از بين مىرود، امروز كه تهيه مقدّمات امكان دارد، بايد آن را تهيه كنيد، اگرچه ذى المقدّمه هنوز واجب نشده است». اين مطلب در مورد مسأله وضو خيلى روشنتر است چون وقت يك مسأله قطعى التحقّق است و مثل مجىء زيد نيست كه انسان بتواند در مورد آن شبهه كرده و بگويد: «ممكن است مجىء زيد تحقّق پيدا نكند». يك ساعت ديگر، قطعاً وقت نماز ظهر و عصر داخل مىشود و الآن هم آب هست و فرض مىكنيم چيزى بهعنوان تيمم بدل از وضو هم مشروع نشده است. در اينجا اگر الآن وضو بگيريم مىتوانيم نماز را در وقت خودش
بخوانيم امّا اگر الآن وضو نگيريم ديگر امكان تحصيل نماز نيست. در اينجا، بعد از آنكه ملاك براى عقل روشن شد، عقل- بنا بر قول به ملازمه- كشف مىكند كه مولا وضو را براى ما واجب كرده است و لازم نيست وجوب ذى المقدّمه، فعليت داشته باشد تا ما كشف كنيم وجوب مقدّمه را، بلكه با وجود اين شرايط هم ايجاب مقدّمه را كشف مىكنيم، زيرا اگر وضو واجب نباشد و ما هم وضو نگيريم و منتظر وقت بمانيم، ديگر شرط نماز تحقّق ندارد و مأمور به را نمىتوانيم در خارج اتيان كنيم. و حتى بنا بر انكار ملازمه هم، لابدّيت عقليه در اينجا وجود دارد و عقل ما را الزام مىكند كه در اينجا حتماً بايد وضو بگيرى تا بعد از آمدن وقت- كه يك امر قطعى است- بتوانى مطلوب مولا را اتيان كنى. امّا اگر بهعنوان ترشح و تولّد و امثال اينها- كه بوى عليت از آنها استشمام مىشود- تكيه كنيم، اشكال خواهد شد كه چگونه وقتى علت نيامده، معلول بيايد؟
علت، وجوب نماز است و وجوب نماز هم- بنا بر قول مشهور، در مقابل شيخ انصارى رحمه الله و محقّق عراقى رحمه الله- بعد از وقت مىآيد. در نتيجه اشكالى كه بر مشهور- در مقابل شيخ انصارى رحمه الله و مرحوم عراقى- وارد شده، به اين صورت قابل دفع است و در باب واجب مشروط، هيچ اشكالى بر مشهور وارد نيست.
تقسيم دوم: واجب منجّز و واجب معلّق
اين تقسيم را صاحب فصول رحمه الله مطرح كرده است. ايشان در تعريف واجب منجّز و معلّق مىفرمايد: واجب منجّز: واجبى است كه وجوبش گريبانگير مكلّف شده و فعليت دارد و حصول آن توقّف بر امرى غير مقدور- از ناحيه مكلّف- ندارد، مثلًا وجوب معرفت و شناخت
نسبت به احكام و اصول عقايد، براى مكلّف فعليت دارد و تحقّق آن متوقّف بر امر غير مقدور نيست، زيرا مكلّف مىتواند در مقام تحقّق معرفت برآيد و آن را در خارج ايجاد كند. واجب معلّق: واجبى است كه وجوبش گريبانگير مكلّف شده و فعليت دارد ولى حصول آن متوقّف بر امر غير مقدور- كه الآن در اختيار مكلّف نيست و تحقّق آن نياز به زمان دارد- مىباشد، مثلًا در مسأله حج، وقتى انسان مستطيع شد و يا- بنا بر احتمال ديگر- كاروان همسفران حج به حركت درآمد، وجوب حج براى انسان فعليت پيدا مىكند، امّا تحقّق خود حج- كه واجب و مأمور به است- توقّف بر زمان خاصى دارد كه آن زمان خاص چند روزى از ذىحجّه است.[1]
فرق بين واجب معلّق و واجب مشروط:
صاحب فصول رحمه الله مىفرمايد: واجب مشروط، قبل از تحقّق شرط، وجوبى ندارد ولى واجب معلّق، قبل از تحقّق معلّق عليه، وجوب دارد امّا واجب، متوقّف بر معلّق عليه است. هر دو عنوان در مورد حج پياده مىشود. حج اگر نسبت به استطاعت يا خروج كاروان ملاحظه شود، واجب مشروط است يعنى تا زمانى كه استطاعت يا خروج كاروان تحقّق پيدا نكند وجوبى در كار نيست امّا همين حج را اگر نسبت به وقت و زمان خاصش ملاحظه كنيم، واجب معلّق خواهد بود.[2]قبل از ورود به بحثِ امكان و عدم امكان واجب معلّق بايد به بررسى فايده اين تقسيم بپردازيم:
چه فايدهاى بر تقسيم واجب به معلّق و منجّز وجود دارد؟
تقسيماتى كه ما براى واجب مطرح مىكنيم بهلحاظ نقشى است كه اين تقسيمات در بحث مقدّمه واجب ايفا مىكنند، مثلًا در بحث واجب مطلق و مشروط مىخواهيم
[1]- الفصول الغروية في الاصول الفقهيّة، ص 79 و 80
[2]- همان.
بگوييم: واجب مطلق، مقدّماتش هم وجوب دارد، امّا مقدّمات واجب مشروط، قبل از تحقّق شرط، وجوب ندارد، مگر در آن قسم خاصى كه در بحث قبل اشاره كرديم.[1]لذا با وجود اينكه تقسيمات زيادى در ارتباط با واجب مىتواند مطرح شود،[2]امّا در بحث مقدّمه واجب مطرح نمىشوند، چون نمىتوانند در اين زمينه نقشى ايفا كنند. حال آيا تقسيم واجب به معلّق و منجّز چه اثرى در باب مقدّمه واجب مىتواند داشته باشد؟ آيا صاحب فصول رحمه الله مطلق واجب را به اين دو قسم تقسيم كرده يا اينكه اين تقسيم فقط مربوط به واجب مطلق است و در مورد واجب مشروط جريان ندارد؟ تقسيم صاحب فصول رحمه الله فقط در مورد واجب مطلق است، زيرا ايشان هم در مورد واجب مطلق و هم در مورد واجب منجّز، فعليت وجوب را مطرح كردند و چون وجوب واجب مشروط فعليت ندارد و متوقّف بر اين است كه قيد و شرطش حاصل شود، لذا واجبات مشروط از تقسيم صاحب فصول رحمه الله خارج است و تقسيم فقط در مورد واجبات فعليه است و واجبات فعليه همان واجبات مطلقه است. ممكن است كسى بگويد: صاحب فصول رحمه الله حج را نسبت به استطاعت مطرح كرد و اين واجب مشروط است. مىگوييم: واجب مشروط تا زمانى واجب مشروط است كه شرط آن حاصل نشده باشد، امّا وقتى شرط آن حاصل شد، وجوب آن فعليت پيدا كرده و عنوان واجب مطلق را پيدا مىكند. در نتيجه صاحب فصول رحمه الله واجب مطلق را به اين دو قسم تقسيم كرده است. ولى آيا اين دو قسم چه نقشى مىتوانند در بحث مقدّمه واجب داشته باشند؟ هدف صاحب فصول رحمه الله از اين تقسيم اين است كه مقدّمات حج را قبل از آمدن زمان حج واجب كند. ايشان مىخواهد بفرمايد: وقتى استطاعت حاصل شد و وجوب
[1]- و آن جايى بود كه اگر مقدّمه را تحصيل نمىكرديم، اتيان واجب در زمان وجوبش غيرممكن بود.
[2]- مثل اين كه گفته شود: «واجب يا صلاة است و يا صوم» و امثال اين تقسيم.
حج گريبان مكلّف را گرفت، مكلّف نبايد منتظر آمدن وقت حج بشود بلكه بايد از همينالان، مقدّمات آن- مثل تهيه گذرنامه- را فراهم كند، زيرا اگر بخواهد منتظر وقت حج شود اوّلًا: نمىتواند حج را در خارج اتيان كند و ثانياً: وجوب حج، همينالان فعليت دارد، بنابراين مقدّمه آنهم وجوب فعلى پيدا مىكند لذا تحصيل گذرنامه براى او واجب مىشود. رحمه الله: مرحوم آخوند بر صاحب فصول اشكال كرده مىفرمايد: «آيا وجوب تحصيل مقدّمه، اثر چيست؟ آيا اثر فعلى بودن وجوب حج است يا اثر استقبالى بودن واجب؟
چون بهنظر شما (صاحب فصول رحمه الله) واجب معلّق و واجب منجّز، وجوبشان فعلى است و فرق ميان آن دو اين است كه در واجب منجّز، خود واجب هم فعلى است امّا در واجب معلّق، استقبالى است». شما (صاحب فصول رحمه الله) خواهيد گفت: «وجوب تحصيل گذرنامه، اثرِ فعلى بودن وجوب حج است» و نمىگوييد: «علّت آن، استقبالى بودن واجب است»، چون استقبالى بودن واجب، اثرى در وجوب تحصيل مقدّمه ندارد. در نتيجه وجوب تحصيل گذرنامه در ارتباط با جهت مشترك ميان واجب معلّق و واجب منجّز است نه در ارتباط با وجه امتياز واجب معلّق كه عبارت از استقبالى بودن واجب است. پس چه فايدهاى بر اين تقسيم مترتّب است؟[1]بهنظر ما اين بيان مرحوم آخوند براساس مبناى خودشان خوب است. رحمه الله: مرحوم شيخ انصارى براساس مبناى خودشان در مورد واجب مشروط- كه قيد را مربوط به مادّه مىدانست، برخلاف مشهور كه قيد را مربوط به هيئت مىدانستند- تقسيم
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 161
صاحب فصول رحمه الله را مورد اشكال قرار داده است. قبل از بيان اشكال شيخ انصارى رحمه الله لازم است بين واجب معلّق صاحب فصول رحمه الله و واجب مشروط شيخ انصارى رحمه الله و همچنين بين واجب معلّق صاحب فصول رحمه الله و واجب مشروط مشهور مقايسهاى انجام دهيم: فرق بين واجب معلّق صاحب فصول رحمه الله با واجب مشروط مشهور اين است كه در واجب مشروط مشهور، وجوبْ معلّق است امّا در واجب معلّق صاحب فصول رحمه الله، وجوبْ معلّق نيست بلكه واجبْ معلّق بر مجىء وقت است. پس فرق بين وقت در باب نماز و وقت در باب حجّ، فرق بين واجب مشروط و واجب معلّق است با اينكه در هر دو «وقت» به نسبت به «واجب» ملاحظه مىشود. صاحب فصول رحمه الله مىگويد: «صلاة نسبت به وقت، واجب مشروط است، يعنى قبل از فرارسيدن وقت، نمازْ وجوبى ندارد. امّا حج نسبت به وقت، واجب معلّق است و الّا وجوب قبل از تحقّق وقت در باب حج ثابت است». امّا شيخ انصارى رحمه الله در واجب مشروط، قيد را مربوط به مادّه و دخيل در واجب مىدانست، صاحب فصول رحمه الله هم در اينجا (واجب معلّق) قيد وقت را مربوط به مادّه و دخيل در واجب مىداند. بنابراين بين واجب مشروط شيخ انصارى رحمه الله و واجب معلّق صاحب فصول رحمه الله فرقى وجود ندارد مگر از جهت توسعه و تضييق. صاحب فصول رحمه الله مىگويد: «معلّق عليه در واجب معلّق، يك امرى است كه مقدور مكلّف نيست، مثل مسأله زمان». امّا شيخ انصارى رحمه الله كه در واجب مشروط قيد را مربوط به ماده مىداند، خصوصيتى در مورد قيد ملاحظه نمىكند، خواه آن قيد، مقدور باشد- مثل استطاعت- يا غير مقدور- مثل مجىء زيد- فرقى نمىكند. در نتيجه واجب معلّق صاحب فصول رحمه الله شعبهاى از واجب مشروط شيخ انصارى رحمه الله است. بر همين اساس شيخ انصارى رحمه الله بر صاحب فصول رحمه الله اشكال كرده كه چه ثمرهاى بر اين تقسيم شما مترتّب است؟ آنچه شما اينجا مطرح كردهايد، ما (شيخ انصارى رحمه الله) وسيعتر آن را مطرح كردهايم.[1]
[1]- مطارح الأنظار، ص 51 و كفاية الاصول، ج 1، ص 160 و 161
رحمه الله: صاحب فصول رحمه الله ناچار است بگويد: «صلاة نسبت به وقت واجب مشروط است و حج نسبت به وقت واجب معلّق است، بههمينجهت تحصيل گذرنامه، قبل از آمدن وقت، واجب است». ولى ما فرقى بين آن دو نمىبينيم بلكه بهنظر ما، هم حج و هم صلاة نسبت به وقت، واجب مشروط مىباشند. همانطور كه تا وقتى زوال حاصل نشده است، وجوبى براى نماز ظهر و عصر تحقّق پيدا نمىكند، تا وقتى هم كه ايّام خاص حج حاصل نشود، حجّ واجب نمىشود. يعنى وجوب حج داراى دو شرط است:
استطاعت و فرارسيدن وقت- يا خروج كاروان- و مجرد استطاعت يا خروج كاروان، به تنهايى براى وجوب حج كفايت نمىكند. اشكال: براساس اين مبنا، كسى كه مستطيع شد، حج برايش واجب نمىشود، در اين صورت چه لزومى دارد كه به دنبال تهيه مقدّمات برود؟[1]جواب: طبق بيانى كه قبلًا مطرح كرديم مىگوييم: بين استطاعت و آمدن وقت فرق وجود دارد. حصول استطاعت قابل پيشبينى نيست امّا آمدن وقت حج قابل پيشبينى است. بنابراين وقتى مكلّف استطاعت پيدا كرد، بهطور قطع مىداند كه شرط دوّم وجوب- يعنى وقت- خواهد آمد، آنوقت ملاحظه مىكند كه اگر بخواهد مقدّمات را بعد از فرارسيدن وقت حج انجام دهد، امكان تحقّق حج وجود نخواهد داشت، لذا براى اينكه حج از او فوت نشود واجب است مقدّمات را فراهم كند. امّا وجوب تحصيل مقدّمات، در ارتباط با وجوب فعلى حج نيست. پس ما توانستيم راه سوّمى براى انكار واجب معلّق صاحب فصول رحمه الله پيدا كنيم به اين صورت كه بگوييم: «آنچه صاحب فصول رحمه الله بهعنوان واجب معلّق مطرح كرده،
[1]- زيرا وجوب مقدّمه، غيرى است و بالملازمه ثابت مىشود و يكى از دو طرف ملازمه، وجوب ذى المقدّمه است و قبل از موسم، حج واجب نيست.