نسبت به احكام و اصول عقايد، براى مكلّف فعليت دارد و تحقّق آن متوقّف بر امر غير مقدور نيست، زيرا مكلّف مىتواند در مقام تحقّق معرفت برآيد و آن را در خارج ايجاد كند. واجب معلّق: واجبى است كه وجوبش گريبانگير مكلّف شده و فعليت دارد ولى حصول آن متوقّف بر امر غير مقدور- كه الآن در اختيار مكلّف نيست و تحقّق آن نياز به زمان دارد- مىباشد، مثلًا در مسأله حج، وقتى انسان مستطيع شد و يا- بنا بر احتمال ديگر- كاروان همسفران حج به حركت درآمد، وجوب حج براى انسان فعليت پيدا مىكند، امّا تحقّق خود حج- كه واجب و مأمور به است- توقّف بر زمان خاصى دارد كه آن زمان خاص چند روزى از ذىحجّه است.[1]
فرق بين واجب معلّق و واجب مشروط:
صاحب فصول رحمه الله مىفرمايد: واجب مشروط، قبل از تحقّق شرط، وجوبى ندارد ولى واجب معلّق، قبل از تحقّق معلّق عليه، وجوب دارد امّا واجب، متوقّف بر معلّق عليه است. هر دو عنوان در مورد حج پياده مىشود. حج اگر نسبت به استطاعت يا خروج كاروان ملاحظه شود، واجب مشروط است يعنى تا زمانى كه استطاعت يا خروج كاروان تحقّق پيدا نكند وجوبى در كار نيست امّا همين حج را اگر نسبت به وقت و زمان خاصش ملاحظه كنيم، واجب معلّق خواهد بود.[2]قبل از ورود به بحثِ امكان و عدم امكان واجب معلّق بايد به بررسى فايده اين تقسيم بپردازيم:
چه فايدهاى بر تقسيم واجب به معلّق و منجّز وجود دارد؟
تقسيماتى كه ما براى واجب مطرح مىكنيم بهلحاظ نقشى است كه اين تقسيمات در بحث مقدّمه واجب ايفا مىكنند، مثلًا در بحث واجب مطلق و مشروط مىخواهيم
[1]- الفصول الغروية في الاصول الفقهيّة، ص 79 و 80
[2]- همان.
بگوييم: واجب مطلق، مقدّماتش هم وجوب دارد، امّا مقدّمات واجب مشروط، قبل از تحقّق شرط، وجوب ندارد، مگر در آن قسم خاصى كه در بحث قبل اشاره كرديم.[1]لذا با وجود اينكه تقسيمات زيادى در ارتباط با واجب مىتواند مطرح شود،[2]امّا در بحث مقدّمه واجب مطرح نمىشوند، چون نمىتوانند در اين زمينه نقشى ايفا كنند. حال آيا تقسيم واجب به معلّق و منجّز چه اثرى در باب مقدّمه واجب مىتواند داشته باشد؟ آيا صاحب فصول رحمه الله مطلق واجب را به اين دو قسم تقسيم كرده يا اينكه اين تقسيم فقط مربوط به واجب مطلق است و در مورد واجب مشروط جريان ندارد؟ تقسيم صاحب فصول رحمه الله فقط در مورد واجب مطلق است، زيرا ايشان هم در مورد واجب مطلق و هم در مورد واجب منجّز، فعليت وجوب را مطرح كردند و چون وجوب واجب مشروط فعليت ندارد و متوقّف بر اين است كه قيد و شرطش حاصل شود، لذا واجبات مشروط از تقسيم صاحب فصول رحمه الله خارج است و تقسيم فقط در مورد واجبات فعليه است و واجبات فعليه همان واجبات مطلقه است. ممكن است كسى بگويد: صاحب فصول رحمه الله حج را نسبت به استطاعت مطرح كرد و اين واجب مشروط است. مىگوييم: واجب مشروط تا زمانى واجب مشروط است كه شرط آن حاصل نشده باشد، امّا وقتى شرط آن حاصل شد، وجوب آن فعليت پيدا كرده و عنوان واجب مطلق را پيدا مىكند. در نتيجه صاحب فصول رحمه الله واجب مطلق را به اين دو قسم تقسيم كرده است. ولى آيا اين دو قسم چه نقشى مىتوانند در بحث مقدّمه واجب داشته باشند؟ هدف صاحب فصول رحمه الله از اين تقسيم اين است كه مقدّمات حج را قبل از آمدن زمان حج واجب كند. ايشان مىخواهد بفرمايد: وقتى استطاعت حاصل شد و وجوب
[1]- و آن جايى بود كه اگر مقدّمه را تحصيل نمىكرديم، اتيان واجب در زمان وجوبش غيرممكن بود.
[2]- مثل اين كه گفته شود: «واجب يا صلاة است و يا صوم» و امثال اين تقسيم.
حج گريبان مكلّف را گرفت، مكلّف نبايد منتظر آمدن وقت حج بشود بلكه بايد از همينالان، مقدّمات آن- مثل تهيه گذرنامه- را فراهم كند، زيرا اگر بخواهد منتظر وقت حج شود اوّلًا: نمىتواند حج را در خارج اتيان كند و ثانياً: وجوب حج، همينالان فعليت دارد، بنابراين مقدّمه آنهم وجوب فعلى پيدا مىكند لذا تحصيل گذرنامه براى او واجب مىشود. رحمه الله: مرحوم آخوند بر صاحب فصول اشكال كرده مىفرمايد: «آيا وجوب تحصيل مقدّمه، اثر چيست؟ آيا اثر فعلى بودن وجوب حج است يا اثر استقبالى بودن واجب؟
چون بهنظر شما (صاحب فصول رحمه الله) واجب معلّق و واجب منجّز، وجوبشان فعلى است و فرق ميان آن دو اين است كه در واجب منجّز، خود واجب هم فعلى است امّا در واجب معلّق، استقبالى است». شما (صاحب فصول رحمه الله) خواهيد گفت: «وجوب تحصيل گذرنامه، اثرِ فعلى بودن وجوب حج است» و نمىگوييد: «علّت آن، استقبالى بودن واجب است»، چون استقبالى بودن واجب، اثرى در وجوب تحصيل مقدّمه ندارد. در نتيجه وجوب تحصيل گذرنامه در ارتباط با جهت مشترك ميان واجب معلّق و واجب منجّز است نه در ارتباط با وجه امتياز واجب معلّق كه عبارت از استقبالى بودن واجب است. پس چه فايدهاى بر اين تقسيم مترتّب است؟[1]بهنظر ما اين بيان مرحوم آخوند براساس مبناى خودشان خوب است. رحمه الله: مرحوم شيخ انصارى براساس مبناى خودشان در مورد واجب مشروط- كه قيد را مربوط به مادّه مىدانست، برخلاف مشهور كه قيد را مربوط به هيئت مىدانستند- تقسيم
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 161
صاحب فصول رحمه الله را مورد اشكال قرار داده است. قبل از بيان اشكال شيخ انصارى رحمه الله لازم است بين واجب معلّق صاحب فصول رحمه الله و واجب مشروط شيخ انصارى رحمه الله و همچنين بين واجب معلّق صاحب فصول رحمه الله و واجب مشروط مشهور مقايسهاى انجام دهيم: فرق بين واجب معلّق صاحب فصول رحمه الله با واجب مشروط مشهور اين است كه در واجب مشروط مشهور، وجوبْ معلّق است امّا در واجب معلّق صاحب فصول رحمه الله، وجوبْ معلّق نيست بلكه واجبْ معلّق بر مجىء وقت است. پس فرق بين وقت در باب نماز و وقت در باب حجّ، فرق بين واجب مشروط و واجب معلّق است با اينكه در هر دو «وقت» به نسبت به «واجب» ملاحظه مىشود. صاحب فصول رحمه الله مىگويد: «صلاة نسبت به وقت، واجب مشروط است، يعنى قبل از فرارسيدن وقت، نمازْ وجوبى ندارد. امّا حج نسبت به وقت، واجب معلّق است و الّا وجوب قبل از تحقّق وقت در باب حج ثابت است». امّا شيخ انصارى رحمه الله در واجب مشروط، قيد را مربوط به مادّه و دخيل در واجب مىدانست، صاحب فصول رحمه الله هم در اينجا (واجب معلّق) قيد وقت را مربوط به مادّه و دخيل در واجب مىداند. بنابراين بين واجب مشروط شيخ انصارى رحمه الله و واجب معلّق صاحب فصول رحمه الله فرقى وجود ندارد مگر از جهت توسعه و تضييق. صاحب فصول رحمه الله مىگويد: «معلّق عليه در واجب معلّق، يك امرى است كه مقدور مكلّف نيست، مثل مسأله زمان». امّا شيخ انصارى رحمه الله كه در واجب مشروط قيد را مربوط به ماده مىداند، خصوصيتى در مورد قيد ملاحظه نمىكند، خواه آن قيد، مقدور باشد- مثل استطاعت- يا غير مقدور- مثل مجىء زيد- فرقى نمىكند. در نتيجه واجب معلّق صاحب فصول رحمه الله شعبهاى از واجب مشروط شيخ انصارى رحمه الله است. بر همين اساس شيخ انصارى رحمه الله بر صاحب فصول رحمه الله اشكال كرده كه چه ثمرهاى بر اين تقسيم شما مترتّب است؟ آنچه شما اينجا مطرح كردهايد، ما (شيخ انصارى رحمه الله) وسيعتر آن را مطرح كردهايم.[1]
[1]- مطارح الأنظار، ص 51 و كفاية الاصول، ج 1، ص 160 و 161
رحمه الله: صاحب فصول رحمه الله ناچار است بگويد: «صلاة نسبت به وقت واجب مشروط است و حج نسبت به وقت واجب معلّق است، بههمينجهت تحصيل گذرنامه، قبل از آمدن وقت، واجب است». ولى ما فرقى بين آن دو نمىبينيم بلكه بهنظر ما، هم حج و هم صلاة نسبت به وقت، واجب مشروط مىباشند. همانطور كه تا وقتى زوال حاصل نشده است، وجوبى براى نماز ظهر و عصر تحقّق پيدا نمىكند، تا وقتى هم كه ايّام خاص حج حاصل نشود، حجّ واجب نمىشود. يعنى وجوب حج داراى دو شرط است:
استطاعت و فرارسيدن وقت- يا خروج كاروان- و مجرد استطاعت يا خروج كاروان، به تنهايى براى وجوب حج كفايت نمىكند. اشكال: براساس اين مبنا، كسى كه مستطيع شد، حج برايش واجب نمىشود، در اين صورت چه لزومى دارد كه به دنبال تهيه مقدّمات برود؟[1]جواب: طبق بيانى كه قبلًا مطرح كرديم مىگوييم: بين استطاعت و آمدن وقت فرق وجود دارد. حصول استطاعت قابل پيشبينى نيست امّا آمدن وقت حج قابل پيشبينى است. بنابراين وقتى مكلّف استطاعت پيدا كرد، بهطور قطع مىداند كه شرط دوّم وجوب- يعنى وقت- خواهد آمد، آنوقت ملاحظه مىكند كه اگر بخواهد مقدّمات را بعد از فرارسيدن وقت حج انجام دهد، امكان تحقّق حج وجود نخواهد داشت، لذا براى اينكه حج از او فوت نشود واجب است مقدّمات را فراهم كند. امّا وجوب تحصيل مقدّمات، در ارتباط با وجوب فعلى حج نيست. پس ما توانستيم راه سوّمى براى انكار واجب معلّق صاحب فصول رحمه الله پيدا كنيم به اين صورت كه بگوييم: «آنچه صاحب فصول رحمه الله بهعنوان واجب معلّق مطرح كرده،
[1]- زيرا وجوب مقدّمه، غيرى است و بالملازمه ثابت مىشود و يكى از دو طرف ملازمه، وجوب ذى المقدّمه است و قبل از موسم، حج واجب نيست.
درحقيقت، واجب مشروط است ولى از آن واجبات مشروطى است كه چون شرطش حتماً تحقّق پيدا مىكند، مقدّمات آن لزوم تحصيل قبلى دارد. در نتيجه تقسيم صاحب فصول رحمه الله اثرى ندارد و واجب معلّق مورد قبول نيست.
البته تصوير واجب معلّق آنگونه كه صاحب فصول رحمه الله فرمود- كه وجوبْ فعليت داشته باشد ولى واجب استقبالى باشد- مانعى ندارد و ما نخواستيم امكان ذاتى آن را انكار كنيم، همانطور كه مرحوم آخوند و مرحوم شيخ انصارى هم نمىخواستند امكان ذاتى آن را انكار كنند. ولى در اين ميان بعضى از محققين از اصوليين قائل به استحاله واجب معلّق شدهاند كه ما لازم مىدانيم قبل از بررسى كلام آنان تحقيقى در ارتباط با واجب معلّق ارائه نماييم:
تحقيق در ارتباط با واجب معلّق
ما وقتى به وجدان خود مراجعه مىكنيم نه در اراده تكوينيه و نه در اراده تشريعيه- يعنى وجوب كه جانشين اراده تكوينيه است- استحالهاى نسبت به واجب معلّق و مراد مستقبل نمىبينيم. مرادْ در اراده تكوينيه بر دو قسم است: 1- گاهى مراد انسان، يك امر حالى و فعلى است و به مجرّد تحقّق اراده، شخص مريد آن را انجام مىدهد، مثل انسانى كه اراده كند دست خود را حركت دهد. 2- گاهى مراد انسان، يك امر استقبالى است يعنى موقوف به زمان بعد است، مثل اينكه شما امروز اراده كنيد فردا در جلسه درس حاضر شويد و يا مثلًا هر روز صبح ما اراده مىكنيم نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا را انجام دهيم و كسى نمىتواند وجود چنين ارادهاى را انكار كرده و بگويد: «بايد صبر كنيم تا وقت داخل شود، آنگاه اراده متعلّق به نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء حادث مىشود كه از اين جهت، فرقى بين مسلمان و غير مسلمان نباشد. يعنى همانطور كه غير مسلمان قبل از غروب هيچ ارادهاى نسبت به انجام نماز مغرب و عشاء ندارد، مسلمان هم ارادهاى ندارد». مسلمان
در ماه شعبان اراده روزه ماه رمضان را دارد ولى مرادش عبارت از روزه ماه رمضان است كه مقيّد به ماه رمضان مىباشد. در اراده تشريعيه هم همينطور است: 1- گاهى مرادِ انسان امرى حالى و فعلى است مثل اينكه مولا به عبدش مىگويد: «سافر الآن». 2- گاهى مراد، امرى استقبالى است، مثل اينكه مولا به عبدش مىگويد: «سافر غداً». در اينجا اگرچه ايجاب الآن صادر شده است ولى مرادْ امرى استقبالى است و كسى نمىتواند بگويد: «مولا الآن نمىتواند دستورى نسبت به فردا صادر كند و اگر هم خواست چنين كارى انجام دهد بايد بهصورت واجب مشروط باشد، مثل اينكه بگويد:
«إن جاءك زيد فأكرمه» تا بعث و تحريك، بعد از تحقّق شرط، تحقّق پيدا كند». ما وجداناً مانعى از اين نمىبينيم كه مولا الزام فعلى به نحو واجب مطلق داشته باشد كه مراد آن امرى استقبالى باشد. اگر مولايى به عبدش بگويد: «يك ساعت ديگر به بازار رفته و گوشت خريدارى كن»، آيا معنايش اين است كه الآن ايجابى نيست و اين بهصورت واجب مشروط است؟ اگر واجب مشروط باشد، در واجب مشروط كه تحصيل شرطش لازم نيست. وقتى واجبِ مطلق شد آيا معنايش غير از اين است كه تكليفْ الآن تحقّق دارد ولى واجب داراى قيد «يك ساعت ديگر» است؟ در نتيجه مسأله امكان واجب معلّق، چه در ارتباط با اراده تكوينيه و چه در ارتباط با اراده تشريعيه جاى ترديد نيست. رحمه الله مرحوم محقّق اصفهانى از جمله كسانى است كه قائل به استحاله واجب معلّق شدهاند. كلام ايشان در حاشيه كفايه داراى دو بخش است: يك بخش آن مربوط به اراده
تكوينيه و بخش ديگر مربوط به اراده تشريعيه است. ايشان در مورد اراده تكوينيه مىفرمايد: اراده تكوينيّه نمىتواند به يك امر استقبالى تعلّق بگيرد. مبناى كلام ايشان همان تعريف مشهورى است كه در باب اراده مطرح شده و آن اين است كه «الإرادة هو الشوق المؤكّد المحرّك للعضلات نحو المراد» يعنى اراده عبارت از شوق مؤكّدى است كه عضلات و جوارح انسان را بهطرف مراد حركت مىدهد. ايشان مىفرمايد: نفس انسان با اينكه اتّصاف به وحدت دارد ولى درعينحال داراى قواى متعدّد- و به تعبير ديگر: داراى مراتب و منازل- است. 1- يكى از قوايى كه در نفس وجود دارد و مربوط به همين مسأله اراده است، عبارت از قوه عاقله است. خداوند اين خصوصيت را به نفس انسان داده است كه فايده شيئى را كه مىخواهد متعلّق اراده قرار دهد، تعقّل و ادراك مىكند. قوّه عاقله ادراك مىكند كه اين شىء داراى فوايدى است كه در ارتباط با نفس انسان است. مثلًا تصديق به فايده مراد- كه يكى از مبادى اراده است- به همين قوّه عاقله نفسانيه مربوط است.
نفس بايد درك كند وجود اين فايده و نتيجه را براى مراد و اين كه نفع مراد- از جهت دينى يا دنيايى- به خود نفس برمىگردد. تصوّر نيز- كه اوّلين مبدأ اراده است- ارتباط به همين قوّه عاقله دارد، زيرا تصوّر عبارت از التفات نفس انسان به شىء متصوَّر است.[1]2- يكى ديگر از قواى مربوط به نفس عبارت از قوّه شوقيه است. شوق عبارت از اين است كه نفس انسان نسبت به شىء مراد تمايل و علاقه پيدا كند. شوق، با وجود اينكه خودش يكى از مراتب نفس است ولى درعينحال داراى شدّت و ضعف و كمال و نقص است. سپس مىفرمايد: اوّلين مرتبه شوق، لازم نيست به يك امر مقدورى تعلّق بگيرد
[1]- اگرچه مرحوم اصفهانى در كلام خود مسأله تصوّر را مطرح نكردهاند ولى بايد توجه داشت كه با ذكر «تصديق به فايده» در مقام حصر قوه عاقله به «تعقّل و ادراك تصديق به فايده» هم نبودهاند. بلكه خواستهاند مثالى در اين زمينه مطرح كرده باشند.