جواب سوّم: اينكه شما (مرحوم اصفهانى) مىگوييد: «انفكاك بين بعث و انبعاث ممكن نيست» به چه معناست؟ واقعيت مسئله اين است كه انبعاث و عدم انفكاك آن از بعث بايد در ارتباط با همان چيزى باشد كه مولا به آن بعث كرده است. به عبارت روشنتر: آيا معناى عدم انفكاك اين است كه به مجرّد بعث، بايد انبعاث تحقّق پيدا كند هرچند مبعوث اليه امرى استقبالى باشد؟ مثلًا اگر مولا به عبد خود بگويد: «فردا مسافرت كن»، مبعوث اليه عبارت از مسافرت فرداست و چهبسا اين دستور مولا توأم با تأكيد و تهديد بر مخالفت هم هست. آيا معناى انبعاثى كه انفكاك از بعث ندارد اين است كه الآن مسافرت كند؟ مأمور به مولا كه مسافرت الآن نيست. مسافرت الآن كه محصِّل غرض مولا نيست بلكه چهبسا با غرض مولا تضاد هم داشته باشد. لذا ما بايد بعث و انبعاث را در ارتباط با مبعوث اليه ملاحظه كنيم. همانطور كه بين خريد گوشت و خريد روغن مغايرت وجود دارد و اگر مولا گفت: «اشتر اللّحم» و عبدى بهجاى گوشت، روغن خريدارى كرد، انبعاث حاصل نشده و غرض مولا تحقّق پيدا نكرده است، مسافرت امروز هم با مسافرت فردا مغايرت دارد و چهبسا مسافرت امروز نگذارد غرض مولا حاصل شود. مولايى كه به مسافرت فردا بعث مىكند، انبعاثش به اين است كه عبد فردا مسافرت كند و اگر فردا مسافرت نكرد، انفكاك انبعاث از بعث حاصل شده است امّا اگر امروز مسافرت نكرد انفكاك انبعاث از بعث تحقّق پيدا نمىكند. خلاصه اينكه معناى عدم انفكاك انبعاث از بعث اين نيست كه انبعاث بايد حتماً مقارن با بعث و به دنبال آن باشد بلكه معنايش اين است كه عبد بايد به آنچه مولا گفته ترتيب اثر بدهد. اگر مولا گفته: «فردا مسافرت كن» حتماً مسافرت را فردا انجام دهد. نتيجه بررسى كلام مرحوم اصفهانى اين شد كه كلام ايشان- كه بهترين بيان در ارتباط با اراده تكوينيه و تشريعيه بود- هم در مورد اراده تكوينيه و هم در مورد اراده تشريعيه داراى اشكال است و ايشان نتوانست استحاله اراده تكوينى در تكوينيات استقبالى و استحاله واجب معلّق در تشريعيات را اثبات كند. البته بيانهاى ديگرى در ارتباط با استحاله واجب معلّق مطرح شده است ولى آن
بيانها در برابر كلام مرحوم اصفهانى اهميت چندانى ندارد و بهطريق اولى مورد مناقشه قرار خواهد گرفت. در نتيجه ما اگرچه تقسيم صاحب فصول رحمه الله را- از جهت تقسيمى- نپذيرفتيم ولى درعينحال واجب معلّق تصويراً و ثبوتاً ممكن است و نمىتوان در امكان آن ترديد كرد.
رجوع به اصل بحث:
گفتيم: چيزى كه سبب شد صاحب فصول رحمه الله واجب را به دو قسم معلّق و منجّز تقسيم كند اين بود كه ايشان دو مطلب را كنار هم گذاشته و ملاحظه كرده جمع بين اين دو مطلب اين است كه ملتزم به واجب معلّق بشود و الّا اين تعبير در هيچ آيه و روايتى مطرح نشده است. آن دو مطلب عبارت از اين بود كه: 1- يكى از امورى كه در باب مقدّمه واجب بين بزرگان تقريباً مسلّم است اين است كه وجوب مقدّمه تابع وجوب ذى المقدّمه است. معناى تبعيت اين است كه اگر ذى المقدّمه اتّصاف به وجوب پيدا نكند، مقدّمه هم نمىتواند وجوب پيدا كند. 2- در فقه موارد زيادى ملاحظه شده كه از نظر فتوا يا از نظر روايات، به حسب ظاهر، مقدّمه قبل از ذى المقدّمه وجوب پيدا كرده است. اكنون مىخواهيم اين موارد را بررسى كنيم:
بررسى مواردى كه در آنها بهحسب ظاهر، مقدّمه قبل از ذى المقدّمه وجوب پيدا كرده است:
يكى از اين موارد همان مسأله حج است كه قبلًا مطرح كرديم. از طرفى فقهاء مىگويند: «بهمجرّد حصول استطاعت، بر انسان واجب است كه در مقام تحصيل مقدّمات حج برآيد». و از طرفى در باب حج هم- بهحسب ظاهر- مانند نماز مسأله
وقت مطرح است. درحالىكه در باب نماز، انسان واجب نيست قبل از وقت تحصيل طهارت كند پس چرا در باب حج لازم است قبل از وقت، به تهيه مقدّمات بپردازد؟ حال با توجه به اينكه وجوب مقدّمات، وجوب تبعى است و تا وقتى ذى المقدّمه واجب نشود نمىتواند وجوبى براى مقدّمه پيدا شود، اينجا چه بايد بكنيم؟ صاحب فصول رحمه الله براى رهايى از اين مشكل، چارهاى جز تصوير واجب معلّق نداشته لذا فرموده است: ما بايد حساب حج را از حساب صلاة جدا كنيم. در مورد صلاة، قبل از فرارسيدن وقت، وجوبى نيست لذا تحصيل مقدّمه هم واجب نيست امّا در باب حج، بهمجرّد حصول استطاعت، وجوبْ حاصل مىشود و مسأله وقت بهعنوان قيد براى خود حج قرار داده مىشود. و در نتيجه حج بهعنوان واجب معلّق است يعنى وجوبْ الآن تحقّق دارد ولى واجب- يعنى حج- متوقّف بر يك امر استقبالى به نام زمان است كه خواهناخواه تحقّق پيدا مىكند و مقدور مكلّف هم نيست. مورد ديگر- كه خيلى هم مورد ابتلاست- اين است كه اگر كسى در شب ماه رمضان جنب شد بايد قبل از طلوع فجر غسل كند. روشن است كه اين غسل مربوط به روزه روز بعد است درحالىكه روزه فردا از اوّل طلوع فجر وجوب پيدا مىكند. پس چرا غسل جنابت، قبل از طلوع فجر واجب شده است؟ غسل جنابت يك واجب تبعى و مقدّمى و غيرى است پس چرا قبل از وجوب ذىالمقدّمهاش وجوب پيدا كرده است؟ در اينجا هم صاحب فصول رحمه الله ناچار شده مسأله واجب معلّق را تصوير كند و بگويد: «وجوب روزه از اوّل شب تحقّق دارد» و يا حدّ اقل از همان نيم ساعت قبل از فجر- كه ظرفيت براى غسل جنابت دارد- روزه وجوب دارد امّا معناى وجوب روزه از نيم ساعت قبل از فجر- وجوب امساك از آن زمان نيست بلكه واجب، از اوّل فجر شروع مىشود. براى حلّ اين مشكل چهار راه ديگر هم وجود دارد كه مبنايى است و دو مورد آن را قبلًا ذكر كرديم ولى با توجه به اينكه در بعضى از آن راهها توضيحاتى لازم است، ما هر چهار راه را مطرح خواهيم كرد.
راه حلّ دوّم[1]
مرحوم شيخ انصارى در واجب مشروط، قيد را مربوط به مادّه مىدانست، در مقابل مشهور كه قيد را در ارتباط با هيئت مىدانستند. در مثال «إن جاءك زيد فأكرمه»، طبق مبناى مشهور، مجىء زيد شرطيت براى هيئت أكرم- كه مفادش بعث و وجوب است- دارد و تا زمانى كه اين مجىء تحقّق پيدا نكند، وجوب و بعثى تحقّق ندارد. امّا طبق مبناى شيخ انصارى رحمه الله جمله «إن جاءك زيد فأكرمه» به جمله «أكرم زيداً الجائي» برمىگردد و «الجائي» بهعنوان قيد براى مأمور به- يعنى اكرام- است و هيچ ارتباطى به وجوب و تكليف ندارد. لذا بنا بر مبناى شيخ انصارى رحمه الله مشكلى وجود ندارد تا ما را ملتزم به پذيرفتن واجب معلّق بنمايد. بلكه مسئله بهصورت واجب مشروط است و قيد در تمام واجبات مشروط، به مادّه مربوط است لذا بين وقت در باب صلاة و وقت در باب حج فرقى وجود ندارد. همانطور كه در باب حج- طبق مبناى شيخ انصارى رحمه الله- وجوبْ قبل از موسم حج تحقّق دارد در باب صلاة هم قبل از فرارسيدن وقت، وجوبْ تحقّق دارد. امّا مكلّف به كه عبارت از صلاة ظهر است مقيّد به آمدن زوال است، همانطور كه حج مقيّد به فرارسيدن موسم است. لذا بنا بر مبناى مرحوم شيخ انصارى در واجب مشروط- در مقابل مشهور- هم مشكل تهيه مقدّمات قبل از موسم حج برطرف مىشود و هم مشكل غسل جنابت قبل از طلوع فجر در ماه رمضان حل مىشود. در ماه رمضان، آنچه مقيّد به طلوع فجر است عبارت از واجب مىباشد امّا وجوب قبل از طلوع فجر ثابت و محقّق است. ساير موارد كه از اين قبيل است نيز از همين طريق حل مىشود. در اينجا ممكن است اشكالى- غير از اشكالات مبنايى- بر مرحوم شيخ انصارى وارد شود كه ما- اگرچه اصل مبناى ايشان در بحث واجب مشروط را نپذيرفتيم- ولى
[1]- راه حلّ اوّل همان راه حلّ صاحب فصول رحمه الله بود.
ناچاريم توضيحى در ارتباط با كلام شيخ انصارى رحمه الله مطرح نماييم تا اين اشكال برطرف شود. بيان مطلب: قيودى كه مورد اختلاف شيخ انصارى رحمه الله و مشهور قرار گرفته- كه آيا به هيئت مربوط است يا به مادّه؟- بر دو قسم است: 1- قيود غير اختيارى، يعنى قيودى كه در اختيار مكلّف نيست، خواه اصلًا در اختيار هيچ مكلّفى نباشد، مثل مسأله وقت و خواه در اختيار غير مأمور باشد، مثل مجىء زيد در جمله «إن جاءك زيدٌ فأكرمه»، كه فعل زيد مربوط به خود اوست نه مربوط به مكلّفى كه مأمور شده است. در اين صورت مشكلى نيست، زيرا قيد غير اختيارى را مشهور در رابطه با وجوب و مرحوم شيخ انصارى در ارتباط با واجب مىدانند. 2- قيود اختيارى. در قيد اختيارى اگر ما مبناى مشهور را اخذ كنيم- كه قيد مربوط به هيئت است و قبل از تحقّق قيد، وجوب و تكليفى تحقّق ندارد- تحصيل اين قيد لازم نخواهد بود. ما در تقسيم مقدّمه به «مقدّمه وجود و مقدّمه وجوب و مقدّمه علم و مقدّمه صحت» گفتيم: مقدّمه وجوب، از محلّ بحث مقدّمه واجب خارج است و كسى نيامده قائل به وجوب آن بشود. مثلًا استطاعت يكى از قيودى است كه در اختيار مكلّف است و طبق مبناى مشهور بهعنوان قيد براى وجوب است، درعينحال هيچكسى نيامده بگويد: «تحصيل استطاعت بر مكلّف واجب است». دليل اين مسئله، طبق مبناى مشهور روشن است زيرا استطاعت مقدّمه وجوب است و مقدّمه وجوب از محلّ بحث مقدّمه واجب خارج است. امّا طبق مبناى شيخ انصارى رحمه الله ممكن است در ابتداى امر اشكالى بهنظر برسد و به مرحوم شيخ انصارى گفته شود: شما مىگوييد: «استطاعت نيز مانند وقت بهعنوان قيد براى واجب است نه براى وجوب»، ما مىگوييم: «در اين صورت، هر دو مقدّمه واجب هستند ولى يك مقدّمه غير اختيارى و ديگرى مقدّمه اختيارى است. مقدّمه غير اختيارى- به ملاحظه اينكه غير اختيارى است- وجوب مقدّمى ندارد، زيرا وجوب
در جايى تحقّق پيدا مىكند كه متعلّق آن امر مقدورى باشد ولى چرا مقدّمه اختيارى وجوب مقدّمى نداشته باشد؟ طبق مبناى شيخ انصارى رحمه الله عبارت «يجب عليكم الحج في الموسم إذا استطعتم» به اين برمىگردد كه «يجب عليكم الحج في الموسم مستطيعاً». در اين صورت تحصيل استطاعت لازم است همانطور كه اگر مولا بگويد:
«يجب عليكم الصلاة متطهراً»، تحصيل طهارت واجب است. چه فرقى بين اين دو وجود دارد؟ وقتى طهارت يك امر اختيارى شد و قيد براى مأمور به قرار گرفت، بهعنوان مقدّمه واجب خواهد شد و مقدّمه واجب لزوم تحصيل دارد». مرحوم شيخ انصارى در پاسخ اين اشكال خواهد گفت: اگر ما بخواهيم طبق قاعده حركت كنيم، مسئله همينطور است ولى واقع مطلب اين است كه قيود اختياريه- با اينكه اختيارى بوده و در مأمور به اخذ شدهاند نه در وجوب- نحوه اخذشان در واجب به دو صورت است: بسيارى از اين قيود بهگونهاى اخذ شدهاند كه بر مكلّف تحصيل آنها لازم است، مثل طهارت و ستر و خصوصيات ديگرى كه در باب صلاة مطرح است. ولى گاهى اوقات مولا قيدى را در مأمور به اخذ مىكند كه اين قيد اگرچه اختيارى است ولى لزوم تحصيل ندارد، بلكه نظر مولا اين است كه اگر اين قيد خودش حاصل شد، در مأمور به نقش دارد، مثل استطاعت. استطاعت در باب حج و طهارت در باب نماز، هر دو امر غير اختيارى هستند و بهعنوان قيد براى مأمور به مىباشند ولى نحوه مدخليت آن دو، فرق مىكند. طهارت را بايد تحصيل كرد ولى تحصيل استطاعت لازم نيست. اين مطلبى بود كه لازم دانستيم در ارتباط با كلام شيخ انصارى رحمه الله مطرح كنيم تا اشكال از ايشان برطرف شود. اگرچه- همانطور كه گفتيم- ما اصل فرمايش ايشان در باب واجب مشروط را قبول نداريم و طهارت را قيد براى صلاة و لازم التحصيل مىدانيم، امّا استطاعت را قيد براى وجوب حج دانسته و تحصيل آن را لازم نمىدانيم، چون مقدّمه وجوب از محلّ بحث مقدّمه واجب خارج است.
اشكال ديگر بر شيخ انصارى رحمه الله: ما اگرچه اشكال سابق را از كلام شيخ انصارى رحمه الله برطرف كرديم ولى ممكن است به ايشان اشكال شود كه: «شما كه استطاعت را قيد براى واجب- يعنى حج- مىدانيد بايد ملتزم شويد كه وجوب حج حتّى قبل از استطاعت هم تحقّق دارد و در اين صورت تحصيل مقدّمات آن نيز واجب مىشود؟ چون ممكن است بعداً استطاعت حاصل شود، زمان هم كه در وقت خودش تحقّق پيدا مىكند». آيا مىشود كسى ملتزم به اين مسئله شود؟ در اين جهت كه فرقى بين استطاعت و موسم نيست. شما مىگوييد: «موسم و استطاعت، دو قيد براى واجب هستند» ما هم از شما دفاع كرديم و گفتيم: «با اينكه استطاعت، امر اختيارى است ولى لزوم تحصيل ندارد و نحوه مدخليت آن در حج غير از نحوه مدخليت طهارت در باب نماز است» آنوقت شما مىخواهيد بگوييد: «قبل از استطاعت هم، وجوب حج تحقّق دارد پس تحصيل مقدّمات آن واجب است» آيا مىتوانيم بهعنوان متشرعه ملتزم به يك چنين چيزى بشويم؟ لذا- همانطور كه گذشت- مرحوم آخوند بر تقسيم صاحب فصول رحمه الله اشكال كردند كه مطرح شدن يك تقسيم در باب مقدّمه واجب، به اين معناست كه اين تقسيم مربوط به مقدّمه واجب است و الّا خود واجب داراى تقسيمات زيادى است، مثل تقسيم به عبادى و غير عبادى ولى با وجود اين، چنين تقسيمى در بحث مقدّمه واجب مطرح نمىشود، چون در آنجا نقشى ايفا نمىكنند. مرحوم آخوند به صاحب فصول رحمه الله فرمودند: با وجود اينكه واجب معلّق استحاله ندارد ولى تقسيم شما ربطى به بحث مقدّمه واجب ندارد. ممكن است صاحب فصول رحمه الله بگويد: ما اين تقسيم را براى اثبات وجوب تهيه گذرنامه قبل از زمان حج مطرح كرديم. مىگوييم: اين حرف درست است ولى سؤال اين است كه وجوب تحصيل گذرنامه در ماه شعبان آيا در ارتباط با وجوب حج در ماه شعبان است يا در ارتباط با استقبالى بودن حج است؟ قوام اين تقسيم اين بود كه شما (صاحب فصول رحمه الله) واجب را به دو قسم حالى و
استقبالى تقسيم كرديد و حج را واجب استقبالى دانستيد، امّا وجوب تحصيل مقدّمات حج در ماه شعبان- كه بهعنوان نتيجه تقسيم بود- مربوط به فعليت وجوب حج در ماه شعبان بود نه مربوط به استقبالى بودن حج. اين كه حج امرى استقبالى است يا نه؟
مربوط به ذى المقدّمه است امّا وجوب مقدّمه مربوط به وجوب ذى المقدّمه است نه مربوط به خود ذى المقدّمه. بنابراين نقطه حساس اشكال مرحوم آخوند به صاحب فصول اين است كه تقسيم واجب به معلّق و منجّز ربطى به بحث مقدّمه واجب ندارد، امّا تقسيم واجب به مطلق و مشروط درست است چون اگر واجبى مطلق شد، مقدّمهاش واجب مىشود و اگر واجبى مشروط شد مقدّمهاش واجب نمىشود.
راه حلّ سوّم
مرحوم آخوند مىگويد: تقسيم شرط به «شرط مقارن، شرط متقدّم و شرط متأخّر» مىتواند در مورد قيود هيئت هم پياده شود، مثلًا در «إن جاءك زيد يوم الجمعة فأكرمه»، اينكه مىگوييم: «تا مجىء زيد تحقّق پيدا نكند وجوب اكرام تحقّق ندارد» بنا بر اين فرض است كه مجىء زيد شرط مقارن براى وجوب اكرام باشد يعنى وقتى مجىء زيد تحقّق پيدا كرد، وجوب اكرام هم محقّق مىشود. امّا اگر مجىء زيد را شرط متأخّر دانستيم، نتيجهاش اين مىشود كه مجىء زيد در روز جمعه، شرطيت دارد براى وجوب اكرام در همين امروز و بهعبارت ديگر: شرط متأخّر اگر در ظرف خودش- كه زمان متأخّر است- تحقّق پيدا كرد كشف مىكند كه مشروط- يعنى هيئت و وجوب[1]- از همينالان تحقّق داشته است همانطور كه در باب اجازه بيع فضولى- بنا بر كاشفيت حقيقى- معناى كاشفيت اجازه اين است كه اجازه الآن كشف مىكند كه بيع فضولى از حين وقوعش مؤثّر در تمليك و تملّك بوده است. اجازه در ظرف
[1]- كه مشهور قائلند.