مولا مىدهد و مولا در مقابل عبد مىگويد: «اگر تو شك داشتى كه آيا مجىء زيد در روز جمعه تحقّق پيدا مىكند يا نه؟ حق با تو بود ولى تو كه مىدانستى روز جمعه زيد مىآيد و اگر تدارك قبلى نكرده باشى نمىتوانى او را اكرام كنى، پس چرا مقدّمات آن را فراهم نكردى؟». در نتيجه اگرچه وجوب فعلى ذى المقدّمه، روز جمعه است ولى با توجّه به آنچه گفته شد، عقلْ اين عبد را در ترك مقدّمات معذور نمىبيند. در باب حج هم همين حرف را مىزنيم و مىگوييم: استطاعت كه حاصل شده است، وقت هم در باب حج، مانند وقت در باب نماز است يعنى شرط وجوب است و طبق مبناى مشهور، قبل از تحقّق آن، وجوبى تحقّق ندارد، همانطور كه در باب نماز هم همينطور است و از طرفى اين شرط بهعنوان شرط مقارن است نه شرط متأخّرى كه مرحوم آخوند مطرح كرد. ولى با توجه به اينكه شخص مستطيع يقين دارد كه موسم حج حتماً تحقّق خواهد يافت و يقين دارد كه اگر بخواهد تا فرارسيدن موسم حج صبر كند، ديگر قدرت بر انجام حج نخواهد داشت، عقل مىگويد: «بر اين شخص لازم است قبل از فرارسيدن زمان حج، مقدّمات آن را تحصيل كند». و همين مقدار براى ما كفايت مىكند، زيرا ما در صدد اثبات وجوب تحصيل مقدّمه هستيم ولى آيا حتماً بايد وجوبش وجوب شرعى غيرى باشد؟ ضرورتى براى اين معنا وجود ندارد. در نتيجه اگر مثلًا روايتى پيدا كنيم كه تهيه مقدّمات را قبل از زمان حج لازم مىداند يا در مسأله ماه رمضان، غسل جنابت را قبل از طلوع فجر لازم بداند- كه در اين مورد روايت هم داريم[1]- بايد بگوييم: «روايت، ارشاد به حكم عقل است نه اينكه بخواهد يك حكم شرعى مولوى را مطرح كند» يعنى اگر روايت هم نبود، عقل بر چنين چيزى حكم مىكرد. راه حلّ پنجم: از ذيل كلام مرحوم آخوند، راه حلّ ديگرى استفاده مىشود كه اين راه حل هم مبتنى بر مبناى خود ايشان است كه مسأله تبعيت وجوب مقدّمه از وجوب
[1]- رجوع شود به: وسائل الشيعة، ج 7، (باب 16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم).
ذى المقدّمه را يك امر مسلّمى فرض كرده و حتّى مىفرمود: «محال است كه وجوب ذى المقدّمه، بعد از وجوب مقدّمه باشد». ايشان مىفرمايد: در اينجا يك راه حلّ ديگر هم وجود دارد و آن اين است كه اگر دليلى بگويد: «تهيه مقدّمات حج قبل از موسم واجب است»، يا بگويد: «در ماه رمضان غسل جنابت قبل از طلوع فجر لازم است» و ما به هيچيك از راههاى گذشته ملتزم نشديم مىگوييم: اصلًا اين وجوب، وجوب نفسى است نه غيرى و از دايره وجوب مقدّمه خارج است. هرجا وجوب براى مقدّمه ثابت شد، بهعنوان وجوب غيرى مطرح است. در اينجا گويا كسى به مرحوم آخوند اشكال مىكند كه: وجوب مقدّمه در باب حج و غسل جنابت قبل از طلوع فجر در ماه رمضان چه مطلوبيتى براى مولا دارد؟ ايشان در جواب مىفرمايد: واجب نفسى بر دو قسم است: 1- واجب نفسى كه خود واجب تمام غرض و تمام هدف مولاست و ربطى به واجب ديگر ندارد، مثل ذى المقدّمه. 2- واجب نفسى تهيُّئى، يعنى آن واجب نفسى كه ما را آماده مىكند براى واجب نفسى ديگر. و ما نحن فيه از اين قبيل است. غسل جنابت قبل از فجر در ماه رمضان وجوب مقدّمى ندارد بلكه وجوبش نفسى است ولى نفسى تهيُّئى، يعنى ما را آماده مىكند براى اينكه از اوّل فجر، تكليف به روزه گريبان ما را بگيرد. تحصيل گذرنامه در ماه شعبان وجوب غيرى مقدّمى ندارد. بلكه وجوب نفسى تهيُّئى دارد يعنى ما را مهيا مىكند تا وجوب حج در زمان خودش متوجه ما شود.[1]
شك در رجوع قيد به هيئت يا مادّه
بحث در اين است كه آيا در صورت شك در رجوع قيد به هيئت يا به مادّه، چه بايد كرد؟
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 166 و 167
مقدّمه: قبل از ورود به اين بحث لازم مىدانيم خلاصهاى از بحثهاى گذشته را مطرح كرده و در ضمن آن ثمره رجوع قيد به مادّه يا هيئت را روشن كنيم. در بحث واجب مشروط، مرحوم شيخ انصارى عقيده داشت كه تمام قيودى كه در دايره امر قرار مىگيرد به مادّه ارتباط دارد و خصوصيتى است كه در مأمور به اخذ شده است و هيچيك از اين قيود به خود هيئت برنمىگردد. ايشان مىفرمود: در مثل «إن جاءك زيد فأكرمه» اگرچه ظاهر قضيه شرطيه اين است كه مجىء زيد، شرط براى وجوب اكرام و قيد براى تكليف است ولى در اينجا قرينه عقليهاى وجود دارد كه ما را ناچار مىكند در اين ظاهر تصرّف كنيم. آن قرينه عقليه عبارت از اين است كه هيئت داراى معناى حرفى است و نمىتوان آن را تقييد زد. بنابراين ما ناچاريم جمله «إن جاءك زيد فأكرمه» را بهعبارت «أكرم زيداً الجائي» برگردانيم تا مجىء، بهعنوان قيد براى اكرام متعلّق به زيد باشد. پس بنا بر مبناى شيخ انصارى رحمه الله ترديدى در رجوع قيود به مادّه وجود ندارد ولى با وجود اين از جهت لزوم تحصيل و عدم لزوم تحصيل بين قيود اختلاف وجود دارد.
قيودى كه في نفسه از امور غير اختيارى باشند نمىتوانند لزوم تحصيل داشته باشند، مثل مسأله وقت در باب عبادات و مثل مجىء زيد در همين مثال «إن جاءك زيد فأكرمه»، چون مجىء زيد در اختيار خود زيد است نه در اختيار مكلّفى كه بايد زيد را اكرام كند. امّا قيودى كه از امور اختياريه مىباشند- بنا بر مبناى شيخ انصارى رحمه الله- بر دو قسمند: بعضى لزوم تحصيل دارند و بعضى لزوم تحصيل ندارند. فرق است بين اينكه شارع بفرمايد: «يجب عليك الصلاة متطهراً» يا بفرمايد: «يجب عليك الحجّ مستطيعاً»، با اينكه استطاعت و طهارت از امور اختيارى مىباشند.[1]قيديت استطاعت به اين صورت است كه خودبهخود حاصل شود ولى طهارت اينگونه نيست لذا مرحوم شيخ
[1]- شاهد اينكه استطاعت امر اختيارى است اين است كه اگر كسى «حجّ عن استطاعة» را نذر كند، حتماً بايد تحصيل استطاعت كند.
انصارى در باب حج فتوا به لزوم تحصيل استطاعت نمىدهد ولى در باب نماز- همانند ديگران- فتوا به لزوم تحصيل طهارت مىدهد. امّا مشهور معتقدند كه قيود گاهى به مادّه برمىگردند و گاهى به هيئت. مثلًا در باب نماز، قيد وقت در ارتباط با هيئت و وجوب صلاة است امّا قيد طهارت در ارتباط با خود صلاة است. در اينجا با توجه به آنچه مرحوم آخوند در ارتباط با حلّ مشكل واجب معلّق مطرح كردند بايد بگوييم: قيودى كه رجوع به هيئت مىكنند گاهى بهصورت شرط مقارن و گاهى بهصورت شرط متأخّرند. معناى شرط مقارن اين است كه تا وقتى اين شرط در خارج وجود پيدا نكند، تكليفْ تحقّق پيدا نمىكند، مثلًا ظاهر جمله «إن جاءك زيد فأكرمه» اين است كه تا وقتى مجىء زيد در خارج تحقّق پيدا نكند، اكرامْ وجود پيدا نمىكند. همانطور كه ظاهر مدخليت وقت در ارتباط با نماز يوميّه اين است كه شرطيت وقت براى وجوب نماز به نحو شرط مقارن است و قبل از وقت اصلًا تكليفى تحقّق ندارد. ولى گاهى از اوقات قيدى رجوع به هيئت مىكند اما نحوه شرطيت آن بهصورت شرط متأخّر است. معناى شرط متأخّر اين است كه اگرچه قيد بعداً تحقّق پيدا مىكند ولى وجوبْ الآن تحقّق دارد، همانطور كه اجازه لاحقه در باب بيع فضولى- اگر قائل به كشف حقيقى بشويم- كاشف از اين است كه نقل و انتقال و ملكيت از هنگام بيع تحقّق پيدا كرده است. البته اين معنا را نمىشود انكار كرد كه حدود نود درصد از قيودى كه به هيئت برمىگردند، از قبيل شرط مقارن مىباشند و التزام به شرط متأخّر در جاهايى است كه ما چارهاى نداشته باشيم. در قضيه «إن جاءك زيد يوم الجمعة فأكرمه» اگرچه ما احتمال مىدهيم كه مجىء زيد به نحو شرط متأخّر در وجوب اكرام نقش داشته باشد يعنى الآن با اينكه مجىء تحقّق پيدا نكرده ولى وجوب اكرام ثابت است و مجىء زيد در روز جمعه كاشف از اين است كه اكرام او در اين روز الآن واجب است. امّا اين مورد نادر و خلاف ظاهر است و بنابراين كه قيد به هيئت برگردد نوع قضايا ظهور در اين معنا دارند كه نحوه ارتباط آنها بهصورت شرط مقارن است.
قيودى هم كه- بنا بر نظر مشهور- به مادّه برمىگردند بر دو قسم مىباشند: اكثر قيودى كه به مادّه برمىگردند لزوم تحصيل دارند ولى درعينحال امكان دارد قيدى به مادّه برگردد ولى لزوم تحصيل نداشته باشد، نظير آنچه مرحوم شيخ انصارى در ارتباط با استطاعت حج فرمود كه استطاعت بهعنوان قيد براى حج است ولى تحصيل آن لازم نيست. در نتيجه مشهور با اينكه قائلند قيود گاهى به مادّه برمىگردد و گاهى به هيئت، امّا قيود راجع به هيئت به دو صورت مقارن و متأخّر و قيود راجع به مادّه به دو صورت لازم التحصيل و غير لازم التحصيل مىباشند. در قيود راجع به هيئت، اكثريت با شرط مقارن و در قيود راجع به مادّه، اكثريت با قيود لازم التحصيل مىباشد. در اين صورت ما مىتوانيم بگوييم: اگر قيدى- طبق مبناى مشهور- به هيئت برگردد، با توجه به اينكه اكثريت با شرط مقارن است، لازمهاش اين است كه قبل از اين قيد، تكليفى وجود ندارد و- بنا بر مبناى تبعيت- چون تكليفى وجود ندارد پس مقدّمه هم واجب نيست.[1]قبل از فرارسيدن وقت مغرب، تحصيل طهارت براى نماز مغرب لازم نيست، زيرا در آن زمان نماز مغرب وجوبى ندارد. علاوه بر اين ما قبلًا گفتيم: «قيودى كه به هيئت برمىگردد نمىتواند لزوم تحصيل داشته باشد، چون قيود هيئت، بهعنوان مقدّمه وجوب مطرحند و مقدّمه وجوب- هرچند بهعنوان فعل اختيارى مكلّف باشد- از بحث مقدّمه واجب خارج است». امّا اگر قيدى به مادّه برگردد، اگرچه بعضى از قيود مربوط به مادّه، لزوم تحصيل
[1]- بايد توجه داشت كه آن راهى كه ما ذكر كرديم، بهعنوان راه تخلّص بود، يعنى در مثال «إن جاءك زيد يوم الجمعة فأكرمه» اگر مكلّف بداند كه زيد حتماً روز جمعه خواهد آمد و از طرفى هم بداند كه اگر وسيله اكرام را قبل از روز جمعه فراهم نكند، در روز جمعه قادر به اكرام نخواهد بود، در اين صورت لزوم عقلى مقدّمه ثابت مىشود و الّا معمولًا تا زمانى كه تكليفْ تحقّق نداشته باشد، مقدّمه هم واجب نخواهد بود.
ندارند ولى اكثريت آنها لزوم تحصيل دارند و معناى لزوم تحصيل قيود اين است كه ذىالمقدّمه آنهم الآن واجب است و تكليف به ذى المقدّمه الآن فعليت دارد. مثلًا طهارت قيد براى صلاة است و پس از دخول وقت كه نمازْ واجب شد، تحصيل طهارت واجب مىشود. در نتيجه در قيود مربوط به هيئت گويا دو ثمره وجود دارد كه يكى مترتّب بر ديگرى است: 1- قبل از تحقّق قيد، تكليفى نسبت به ذى المقدّمه تحقّق ندارد، چون معمولًا به نحو شرط مقارن مطرح است نه متأخّر. 2- در اين صورت تحصيل مقدّمات آنهم واجب نيست. در قيود مربوط به مادّه هم گويا دو ثمره وجود دارد كه يكى مترتّب بر ديگرى است: 1- قبل از قيد، تكليف به ذى المقدّمه تحقّق دارد. 2- در اين صورت تحصيل مقدّمه هم وجوب شرعى غيرى پيدا مىكند. ملاحظه مىشود كه دو ثمره قيود مربوط به مادّه، مقابل دو ثمرهاى است كه در قيود مربوط به هيئت مطرح است. اين مطلب بهعنوان مقدّمهاى است براى اين بحث كه: در صورت شك در رجوع قيد به مادّه يا هيئت چه بايد كرد؟ اگر ما به حسب قواعد ادبيات عرب و جهات لفظى توانستيم از كلام مولا استفاده كنيم كه قيد به هيئت برمىگردد، آثار رجوع قيد به هيئت را برآن مترتّب مىكنيم و اگر استفاده كرديم كه قيد مربوط به مادّه است، آثار رجوع قيد به مادّه را برآن مترتّب مىكنيم. همچنين اگر قرائن و شواهد ديگرى بر رجوع قيد به مادّه يا رجوع آن به هيئت داشته باشيم ولى اين قرائن و شواهد علمآور نباشد امّا بهگونهاى باشد كه عقلاء به آن اعتناء مىكنند، در اين صورت نيز قيد راجع به مادّه آثار خودش را دارد، قيد راجع به هيئت هم آثار خودش را دارد.
امّا اگر نسبت به قيدى ترديد داشتيم و از هيچ راهى براى ما ثابت نشد كه آيا اين قيد به مادّه برمىگردد يا به هيئت؟ در اين صورت چه بايد كرد؟ در اين زمينه چند نظريه وجود دارد:
1- نظريه مرحوم آخوند
مرحوم آخوند مىفرمايد: در صورت شك در رجوع قيد به مادّه يا هيئت، هيچيك از مادّه يا هيئت ترجيحى بر ديگرى ندارند و ما راهى براى استكشاف اين مسئله نداريم و بايد به اصول عمليه مراجعه كنيم.[1]ولى آيا مقتضاى اصول عمليه در اينجا چيست؟ با توجه به اينكه نتيجه رجوع قيود به هيئت يا مادّه، ثبوت و عدم ثبوت تكليف و لزوم و عدم لزوم تحصيل مقدّمه بود پس شك ما به شك در تكليف و شك در لزوم تحصيل مقدّمه برگشت مىكند: 1- شك در تكليف: در قيود راجع به هيئت، قبل از تحقّق قيد، تكليفى وجود ندارد. مثلًا استطاعت بهعنوان قيدى است كه به هيئت و وجوب حج مربوط است و قبل از استطاعتْ وجوبى براى حج نيست. امّا در مورد قيود راجع به مادّه، قبل از تحقّق آن قيد، هيئت و وجوب تحقّق دارد، مثلًا طهارت بهعنوان قيدى است كه به مادّه- يعنى صلاة- مربوط است و به مجرّد اين كه زوال شمس تحقّق پيدا كرد، وجوب مىآيد خواه در آن موقع متطهّر باشيم يا متطهّر نباشيم. بنابراين شك در رجوع قيد به هيئت يا مادّه به اين برمىگردد كه آيا قبل از تحقّق قيد، وجوبى براى ذى المقدّمه تحقّق دارد يا نه؟ در اينجا هم استصحاب عدم وجوب و هم اصالة البراءة جارى مىشود. چون تا وقتى قيد نيامده است، ما يقين به تكليف نداريم. اگر قيد مربوط به مادّه باشد تكليف هست و اگر مربوط به هيئت باشد تكليف نيست و چون ما در اين
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 167
معنا شك داريم و راه ديگرى هم براى مشخص كردن آن نداريم، مردّد مىمانيم كه آيا قبل از تحقّق قيد، تكليفى هست يا نه؟ در درجه اوّل: استصحاب عدم مىگويد:
«تكليفى وجود ندارد» و در درجه دوّم اصالة البراءة حكم به اين معنا مىكند كه الآن كه قيد تحقّق پيدا نكرده و شما شك در تكليف داريد، تكليفى گريبانگير شما نشده است. 2- شك در لزوم تحصيل مقدّمه: در مورد قيود راجع به هيئت- هرچند اختيارى باشند- تحصيل قيد لازم نبود امّا در قيود راجع به مادّه تحصيل قيد لازم بود. اينجا هم استصحاب عدم وجوب و اصالة البراءة جارى مىشود. به اين كيفيت كه بگوييم: قبل از آنكه چنين دستورى از ناحيه مولا صادر شود، تحصيل اين قيد بر ما لازم نبود، اكنون كه تكليفى آمده كه داراى قيد است و ما شك داريم كه آن قيد به مادّه برمىگردد يا به هيئت؟ شك ما به اين برگشت مىكند كه آيا اين قيد لزوم تحصيل دارد يا نه؟ در درجه اوّل استصحاب عدم لزوم مىگويد: «تحصيل اين قيد لازم نيست» و در درجه دوّم ما شك داريم كه آيا مكلّف به تحصيل اين قيد هستيم يا نه؟ اصالة البراءة، اقتضا مىكند عدم تكليف را. در نتيجه مقتضاى اصول عمليهاى كه ما به آنها مراجعه مىكنيم با نتيجه رجوع قيد به هيئت يكى مىشود امّا نه از باب اينكه هيئت داراى خصوصيتى است بلكه اين اقتضاى اصول عمليه است.
2- نظريه شيخ انصارى رحمه الله
شيخ انصارى رحمه الله مىفرمايد: در دوران امر بين رجوع قيد به مادّه يا هيئت، بايد قيد به مادّه برگردد.[1]قبل از اينكه وارد بحث شويم ممكن است سؤال شود: با توجه به اينكه مبناى مرحوم شيخ انصارى در واجب مشروط اين بود كه تمام قيود در ارتباط با مادّه هستند و
[1]- مطارح الأنظار، ص 48 و 49