مقدّمه: قبل از ورود به اين بحث لازم مىدانيم خلاصهاى از بحثهاى گذشته را مطرح كرده و در ضمن آن ثمره رجوع قيد به مادّه يا هيئت را روشن كنيم. در بحث واجب مشروط، مرحوم شيخ انصارى عقيده داشت كه تمام قيودى كه در دايره امر قرار مىگيرد به مادّه ارتباط دارد و خصوصيتى است كه در مأمور به اخذ شده است و هيچيك از اين قيود به خود هيئت برنمىگردد. ايشان مىفرمود: در مثل «إن جاءك زيد فأكرمه» اگرچه ظاهر قضيه شرطيه اين است كه مجىء زيد، شرط براى وجوب اكرام و قيد براى تكليف است ولى در اينجا قرينه عقليهاى وجود دارد كه ما را ناچار مىكند در اين ظاهر تصرّف كنيم. آن قرينه عقليه عبارت از اين است كه هيئت داراى معناى حرفى است و نمىتوان آن را تقييد زد. بنابراين ما ناچاريم جمله «إن جاءك زيد فأكرمه» را بهعبارت «أكرم زيداً الجائي» برگردانيم تا مجىء، بهعنوان قيد براى اكرام متعلّق به زيد باشد. پس بنا بر مبناى شيخ انصارى رحمه الله ترديدى در رجوع قيود به مادّه وجود ندارد ولى با وجود اين از جهت لزوم تحصيل و عدم لزوم تحصيل بين قيود اختلاف وجود دارد.
قيودى كه في نفسه از امور غير اختيارى باشند نمىتوانند لزوم تحصيل داشته باشند، مثل مسأله وقت در باب عبادات و مثل مجىء زيد در همين مثال «إن جاءك زيد فأكرمه»، چون مجىء زيد در اختيار خود زيد است نه در اختيار مكلّفى كه بايد زيد را اكرام كند. امّا قيودى كه از امور اختياريه مىباشند- بنا بر مبناى شيخ انصارى رحمه الله- بر دو قسمند: بعضى لزوم تحصيل دارند و بعضى لزوم تحصيل ندارند. فرق است بين اينكه شارع بفرمايد: «يجب عليك الصلاة متطهراً» يا بفرمايد: «يجب عليك الحجّ مستطيعاً»، با اينكه استطاعت و طهارت از امور اختيارى مىباشند.[1]قيديت استطاعت به اين صورت است كه خودبهخود حاصل شود ولى طهارت اينگونه نيست لذا مرحوم شيخ
[1]- شاهد اينكه استطاعت امر اختيارى است اين است كه اگر كسى «حجّ عن استطاعة» را نذر كند، حتماً بايد تحصيل استطاعت كند.
انصارى در باب حج فتوا به لزوم تحصيل استطاعت نمىدهد ولى در باب نماز- همانند ديگران- فتوا به لزوم تحصيل طهارت مىدهد. امّا مشهور معتقدند كه قيود گاهى به مادّه برمىگردند و گاهى به هيئت. مثلًا در باب نماز، قيد وقت در ارتباط با هيئت و وجوب صلاة است امّا قيد طهارت در ارتباط با خود صلاة است. در اينجا با توجه به آنچه مرحوم آخوند در ارتباط با حلّ مشكل واجب معلّق مطرح كردند بايد بگوييم: قيودى كه رجوع به هيئت مىكنند گاهى بهصورت شرط مقارن و گاهى بهصورت شرط متأخّرند. معناى شرط مقارن اين است كه تا وقتى اين شرط در خارج وجود پيدا نكند، تكليفْ تحقّق پيدا نمىكند، مثلًا ظاهر جمله «إن جاءك زيد فأكرمه» اين است كه تا وقتى مجىء زيد در خارج تحقّق پيدا نكند، اكرامْ وجود پيدا نمىكند. همانطور كه ظاهر مدخليت وقت در ارتباط با نماز يوميّه اين است كه شرطيت وقت براى وجوب نماز به نحو شرط مقارن است و قبل از وقت اصلًا تكليفى تحقّق ندارد. ولى گاهى از اوقات قيدى رجوع به هيئت مىكند اما نحوه شرطيت آن بهصورت شرط متأخّر است. معناى شرط متأخّر اين است كه اگرچه قيد بعداً تحقّق پيدا مىكند ولى وجوبْ الآن تحقّق دارد، همانطور كه اجازه لاحقه در باب بيع فضولى- اگر قائل به كشف حقيقى بشويم- كاشف از اين است كه نقل و انتقال و ملكيت از هنگام بيع تحقّق پيدا كرده است. البته اين معنا را نمىشود انكار كرد كه حدود نود درصد از قيودى كه به هيئت برمىگردند، از قبيل شرط مقارن مىباشند و التزام به شرط متأخّر در جاهايى است كه ما چارهاى نداشته باشيم. در قضيه «إن جاءك زيد يوم الجمعة فأكرمه» اگرچه ما احتمال مىدهيم كه مجىء زيد به نحو شرط متأخّر در وجوب اكرام نقش داشته باشد يعنى الآن با اينكه مجىء تحقّق پيدا نكرده ولى وجوب اكرام ثابت است و مجىء زيد در روز جمعه كاشف از اين است كه اكرام او در اين روز الآن واجب است. امّا اين مورد نادر و خلاف ظاهر است و بنابراين كه قيد به هيئت برگردد نوع قضايا ظهور در اين معنا دارند كه نحوه ارتباط آنها بهصورت شرط مقارن است.
قيودى هم كه- بنا بر نظر مشهور- به مادّه برمىگردند بر دو قسم مىباشند: اكثر قيودى كه به مادّه برمىگردند لزوم تحصيل دارند ولى درعينحال امكان دارد قيدى به مادّه برگردد ولى لزوم تحصيل نداشته باشد، نظير آنچه مرحوم شيخ انصارى در ارتباط با استطاعت حج فرمود كه استطاعت بهعنوان قيد براى حج است ولى تحصيل آن لازم نيست. در نتيجه مشهور با اينكه قائلند قيود گاهى به مادّه برمىگردد و گاهى به هيئت، امّا قيود راجع به هيئت به دو صورت مقارن و متأخّر و قيود راجع به مادّه به دو صورت لازم التحصيل و غير لازم التحصيل مىباشند. در قيود راجع به هيئت، اكثريت با شرط مقارن و در قيود راجع به مادّه، اكثريت با قيود لازم التحصيل مىباشد. در اين صورت ما مىتوانيم بگوييم: اگر قيدى- طبق مبناى مشهور- به هيئت برگردد، با توجه به اينكه اكثريت با شرط مقارن است، لازمهاش اين است كه قبل از اين قيد، تكليفى وجود ندارد و- بنا بر مبناى تبعيت- چون تكليفى وجود ندارد پس مقدّمه هم واجب نيست.[1]قبل از فرارسيدن وقت مغرب، تحصيل طهارت براى نماز مغرب لازم نيست، زيرا در آن زمان نماز مغرب وجوبى ندارد. علاوه بر اين ما قبلًا گفتيم: «قيودى كه به هيئت برمىگردد نمىتواند لزوم تحصيل داشته باشد، چون قيود هيئت، بهعنوان مقدّمه وجوب مطرحند و مقدّمه وجوب- هرچند بهعنوان فعل اختيارى مكلّف باشد- از بحث مقدّمه واجب خارج است». امّا اگر قيدى به مادّه برگردد، اگرچه بعضى از قيود مربوط به مادّه، لزوم تحصيل
[1]- بايد توجه داشت كه آن راهى كه ما ذكر كرديم، بهعنوان راه تخلّص بود، يعنى در مثال «إن جاءك زيد يوم الجمعة فأكرمه» اگر مكلّف بداند كه زيد حتماً روز جمعه خواهد آمد و از طرفى هم بداند كه اگر وسيله اكرام را قبل از روز جمعه فراهم نكند، در روز جمعه قادر به اكرام نخواهد بود، در اين صورت لزوم عقلى مقدّمه ثابت مىشود و الّا معمولًا تا زمانى كه تكليفْ تحقّق نداشته باشد، مقدّمه هم واجب نخواهد بود.
ندارند ولى اكثريت آنها لزوم تحصيل دارند و معناى لزوم تحصيل قيود اين است كه ذىالمقدّمه آنهم الآن واجب است و تكليف به ذى المقدّمه الآن فعليت دارد. مثلًا طهارت قيد براى صلاة است و پس از دخول وقت كه نمازْ واجب شد، تحصيل طهارت واجب مىشود. در نتيجه در قيود مربوط به هيئت گويا دو ثمره وجود دارد كه يكى مترتّب بر ديگرى است: 1- قبل از تحقّق قيد، تكليفى نسبت به ذى المقدّمه تحقّق ندارد، چون معمولًا به نحو شرط مقارن مطرح است نه متأخّر. 2- در اين صورت تحصيل مقدّمات آنهم واجب نيست. در قيود مربوط به مادّه هم گويا دو ثمره وجود دارد كه يكى مترتّب بر ديگرى است: 1- قبل از قيد، تكليف به ذى المقدّمه تحقّق دارد. 2- در اين صورت تحصيل مقدّمه هم وجوب شرعى غيرى پيدا مىكند. ملاحظه مىشود كه دو ثمره قيود مربوط به مادّه، مقابل دو ثمرهاى است كه در قيود مربوط به هيئت مطرح است. اين مطلب بهعنوان مقدّمهاى است براى اين بحث كه: در صورت شك در رجوع قيد به مادّه يا هيئت چه بايد كرد؟ اگر ما به حسب قواعد ادبيات عرب و جهات لفظى توانستيم از كلام مولا استفاده كنيم كه قيد به هيئت برمىگردد، آثار رجوع قيد به هيئت را برآن مترتّب مىكنيم و اگر استفاده كرديم كه قيد مربوط به مادّه است، آثار رجوع قيد به مادّه را برآن مترتّب مىكنيم. همچنين اگر قرائن و شواهد ديگرى بر رجوع قيد به مادّه يا رجوع آن به هيئت داشته باشيم ولى اين قرائن و شواهد علمآور نباشد امّا بهگونهاى باشد كه عقلاء به آن اعتناء مىكنند، در اين صورت نيز قيد راجع به مادّه آثار خودش را دارد، قيد راجع به هيئت هم آثار خودش را دارد.
امّا اگر نسبت به قيدى ترديد داشتيم و از هيچ راهى براى ما ثابت نشد كه آيا اين قيد به مادّه برمىگردد يا به هيئت؟ در اين صورت چه بايد كرد؟ در اين زمينه چند نظريه وجود دارد:
1- نظريه مرحوم آخوند
مرحوم آخوند مىفرمايد: در صورت شك در رجوع قيد به مادّه يا هيئت، هيچيك از مادّه يا هيئت ترجيحى بر ديگرى ندارند و ما راهى براى استكشاف اين مسئله نداريم و بايد به اصول عمليه مراجعه كنيم.[1]ولى آيا مقتضاى اصول عمليه در اينجا چيست؟ با توجه به اينكه نتيجه رجوع قيود به هيئت يا مادّه، ثبوت و عدم ثبوت تكليف و لزوم و عدم لزوم تحصيل مقدّمه بود پس شك ما به شك در تكليف و شك در لزوم تحصيل مقدّمه برگشت مىكند: 1- شك در تكليف: در قيود راجع به هيئت، قبل از تحقّق قيد، تكليفى وجود ندارد. مثلًا استطاعت بهعنوان قيدى است كه به هيئت و وجوب حج مربوط است و قبل از استطاعتْ وجوبى براى حج نيست. امّا در مورد قيود راجع به مادّه، قبل از تحقّق آن قيد، هيئت و وجوب تحقّق دارد، مثلًا طهارت بهعنوان قيدى است كه به مادّه- يعنى صلاة- مربوط است و به مجرّد اين كه زوال شمس تحقّق پيدا كرد، وجوب مىآيد خواه در آن موقع متطهّر باشيم يا متطهّر نباشيم. بنابراين شك در رجوع قيد به هيئت يا مادّه به اين برمىگردد كه آيا قبل از تحقّق قيد، وجوبى براى ذى المقدّمه تحقّق دارد يا نه؟ در اينجا هم استصحاب عدم وجوب و هم اصالة البراءة جارى مىشود. چون تا وقتى قيد نيامده است، ما يقين به تكليف نداريم. اگر قيد مربوط به مادّه باشد تكليف هست و اگر مربوط به هيئت باشد تكليف نيست و چون ما در اين
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 167
معنا شك داريم و راه ديگرى هم براى مشخص كردن آن نداريم، مردّد مىمانيم كه آيا قبل از تحقّق قيد، تكليفى هست يا نه؟ در درجه اوّل: استصحاب عدم مىگويد:
«تكليفى وجود ندارد» و در درجه دوّم اصالة البراءة حكم به اين معنا مىكند كه الآن كه قيد تحقّق پيدا نكرده و شما شك در تكليف داريد، تكليفى گريبانگير شما نشده است. 2- شك در لزوم تحصيل مقدّمه: در مورد قيود راجع به هيئت- هرچند اختيارى باشند- تحصيل قيد لازم نبود امّا در قيود راجع به مادّه تحصيل قيد لازم بود. اينجا هم استصحاب عدم وجوب و اصالة البراءة جارى مىشود. به اين كيفيت كه بگوييم: قبل از آنكه چنين دستورى از ناحيه مولا صادر شود، تحصيل اين قيد بر ما لازم نبود، اكنون كه تكليفى آمده كه داراى قيد است و ما شك داريم كه آن قيد به مادّه برمىگردد يا به هيئت؟ شك ما به اين برگشت مىكند كه آيا اين قيد لزوم تحصيل دارد يا نه؟ در درجه اوّل استصحاب عدم لزوم مىگويد: «تحصيل اين قيد لازم نيست» و در درجه دوّم ما شك داريم كه آيا مكلّف به تحصيل اين قيد هستيم يا نه؟ اصالة البراءة، اقتضا مىكند عدم تكليف را. در نتيجه مقتضاى اصول عمليهاى كه ما به آنها مراجعه مىكنيم با نتيجه رجوع قيد به هيئت يكى مىشود امّا نه از باب اينكه هيئت داراى خصوصيتى است بلكه اين اقتضاى اصول عمليه است.
2- نظريه شيخ انصارى رحمه الله
شيخ انصارى رحمه الله مىفرمايد: در دوران امر بين رجوع قيد به مادّه يا هيئت، بايد قيد به مادّه برگردد.[1]قبل از اينكه وارد بحث شويم ممكن است سؤال شود: با توجه به اينكه مبناى مرحوم شيخ انصارى در واجب مشروط اين بود كه تمام قيود در ارتباط با مادّه هستند و
[1]- مطارح الأنظار، ص 48 و 49
رجوع قيد به هيئت يك امر محال است، چرا در اينجا اين مسئله را عنوان كردهاند؟
بهعبارت ديگر: اگر ما يا مشهور اين مسئله را مطرح كنيم حرفى نيست، چون ما مىگفتيم: «قيود بر دو قسم است بعضى به هيئت و بعضى به مادّه برمىگردد». لذا جاى اين بحث است كه در موارد شك چه بايد بكنيم؟ ولى مرحوم شيخ انصارى تنوّع قيود را قبول ندارد و همه قيود را در ارتباط با مادّه مىداند پس چرا اينجا بحث دوران امر بين رجوع قيد به هيئت يا مادّه را مطرح كردند؟ مرحوم مشكينى در حاشيه كفايه در پاسخ اين سؤال فرموده است: مقصود شيخ انصارى رحمه الله در هر دو قسم هيئت و مادّه، همان مادّه است زيرا- همانطور كه ما گفتيم- طبق مبناى شيخ انصارى رحمه الله قيودى كه به مادّه برمىگردد در صورتى كه غير اختيارى باشند، لازم التحصيل نمىباشند امّا اگر اختيارى باشند در بعضى از موارد لازم التحصيل و در بعضى از موارد غير لازم التحصيل مىباشند. مثلًا طهارت در مورد نماز لازم التحصيل است ولى استطاعت در مورد حج لازم التحصيل نيست. مرحوم مشكينى مىفرمايد: مقصود مرحوم شيخ از «هيئت» در اينجا قيودى است كه به مادّه برمىگردد و لازم التحصيل نيست و مقصود از مادّه آن قيودى است كه به مادّه برمىگردد و لازم التحصيل است. در اين صورت نزاع بين هيئت و مادّه فقط در مسأله لزوم تحصيل قيد و عدم لزوم تحصيل قيد نتيجهبخش است.[1]ولى اين توجيه مرحوم مشكينى با كلام شيخ انصارى رحمه الله و ادلّه ايشان سازگار نيست، زيرا: اوّلًا: اينكه ما كلمه هيئت را بهمعناى مادّه بدانيم- با اينكه هيئت در مقابل مادّه است- معناى غير صحيحى است. ثانياً: اين معنا، با ادلّهاى كه مرحوم شيخ انصارى براى اثبات مدّعاى خودش مطرح مىكند هماهنگ نيست مخصوصاً دليل اوّل ايشان كه بين اطلاق هيئت و
[1]- كفاية الاصول، با حاشيه مرحوم مشكينى، ج 1، ص 125
اطلاق مادّه از نظر شمولى بودن و بدلى بودن فرق مىگذارد. مادّه خواه قيدش لازم التحصيل باشد يا نباشد، بيش از يك نوع اطلاق ندارد امّا شيخ انصارى رحمه الله براى هيئتْ اطلاق شمولى و براى مادّه، اطلاق بدلى درست مىكند و اطلاق شمولى در صورتى است كه هيئت بهمعناى خودش باشد امّا اگر مقصود از هيئت، مادّه باشد ديگر مادّه- بما أنّها مادّة- داراى دو نوع اطلاق نيست. بهنظر مىرسد كه مرحوم شيخ انصارى اين مسئله را بهصورت فرض مطرح كرده است. يعنى مىخواهد بگويد: برفرض كه ما حرف مشهور را بپذيريم و قيد را دو نوع بدانيم ولى در صورت شك در رجوع قيد به مادّه يا هيئت، قيد به مادّه برمىگردد و الّا طبق مبناى خود شيخ انصارى رحمه الله اصلًا اين مسئله قابل طرح نيست. حال كه پاسخ سؤال فوق روشن شد، به بيان اصل كلام شيخ انصارى رحمه الله مىپردازيم: شيخ انصارى رحمه الله براى اثبات مدّعاى خود دو دليل اقامه كرده است:
دليل اوّل:
اطلاقِ هيئتْ شمولى و اطلاق مادّه بدلى است و در دوران امر بين تقييد اطلاق شمولى و تقييد اطلاق بدلى، قاعده كلّى اين است كه اطلاق بدلى تقييد بخورد نه اطلاق شمولى، چون اطلاق شمولى از يك قدرت و كمال برخوردار است و در مقابل قيد تسليم نمىشود امّا اطلاق بدلى ضعيف است و قيد دامن آن را مىگيرد.[1]براى توضيح كلام ايشان لازم است اوّلًا: فرق بين اطلاق شمولى و اطلاق بدلى معلوم گردد و ثانياً: بررسى كنيم كه چگونه اطلاق هيئت شمولى و اطلاق مادّه بدلى است؟ فرق بين اطلاق شمولى و اطلاق بدلى: در باب مطلق و مقيّد مطرح شده است كه اگر در موردى مقدّمات حكمت تماميت
[1]- مطارح الأنظار، ص 49