اكرام هم بعد از مجىء تحقّق پيدا كند و گويا قيد از اوّل به هر دو ارتباط پيدا كرده است.
يعنى از نظر نتيجه و اثر فرقى با رجوع قيد به هر دو ندارد. نتيجه اين شد كه رجوع قيد به مادّه، حريم اطلاق هيئت را از بين نمىبرد، ولى رجوع قيد به هيئت، خود هيئت را تقييد زده و در ارتباط با مادّه هم كارى انجام مىدهد كه نتيجهاش همان تقييد است. ممكن است از شيخ انصارى رحمه الله سؤال شود: ما تقييد را خلاف اصل مىدانيم، امّا اگر چيزى نتيجه تقييد داشت ولى خودش تقييد نبود، چه اشكالى دارد؟ مرحوم شيخ انصارى در پاسخ مىگويد: فرقى بين اين دو نيست. اينكه ما مىگوييم: «تقييد، خلاف اصل است» به اين جهت نيست كه تقييد، مستلزم مجازيت است. محققين اين معنا را مسلّم گرفتهاند كه نه تخصيص عام مستلزم مجازيت است و نه تقييد مطلق. بلكه خلاف اصل بودن به اين جهت است كه تقييد، با اصالة الاطلاق- كه يك اصل لفظى است- مغايرت دارد. همانطور كه تخصيص، با اصالة العموم- كه يك اصل لفظى است- مغايرت دارد. به عبارت ديگر: تخصيص، مخالف اصالة العموم و تقييد، مخالف اصالة الاطلاق است. روشن است كه آنچه مخالف اصالة الاطلاق است، خصوص تقييد نيست بلكه انجام هر كارى كه موجب منتفى شدن موضوع اطلاق باشد، و نتيجهاش همانند تقييد باشد، خلاف اصالة الاطلاق است. حال كه چنين است مرحوم شيخ انصارى مىفرمايد: نتيجه دليل دوّم ما به اين برگشت مىكند كه اگر قيد به مادّه برگردد، يك تقييد- يعنى يك خلاف اصل- تحقّق پيدا مىكند امّا اگر به هيئت رجوع كند، درحقيقت دو خلاف اصل تحقّق پيدا كرده است و در دوران امر بين اينكه انسان يك خلاف اصل مرتكب شود يا دو خلاف اصل، ترجيح با اوّل است. و در نتيجه در دوران امر بين رجوع قيد به هيئت يا رجوع آن به مادّه، ما قيد را به مادّه ارجاع مىدهيم.[1]
[1]- مطارح الأنظار، ص 49
پاسخ دليل دوّم شيخ انصارى رحمه الله: ما از مرحوم شيخ انصارى سؤال مىكنيم كه آيا اين قيدى كه رجوع آن به مادّه يا هيئت مورد ترديد است، متّصل به كلام است يا در يك كلام منفصل ذكر شده است؟ ظاهر اين است كه كلام شيخ انصارى رحمه الله در ارتباط با قيد متّصل است ولى ما لازم است هر دو فرض را مورد بررسى قرار دهيم: 1- قيد متّصل: مثل اين كه مولا بگويد: «إن جاءك زيد فأكرمه»، در اينجا مىگوييم: اطلاق و تقييد، مربوط به قيود منفصله است و در قيود متّصله اطلاقى وجود ندارد كه ما بخواهيم آن را مقيّد كنيم، زيرا اطلاق از طريق مقدّمات حكمت ثابت مىشود. يكى از مقدّمات حكمت اين است كه مولا در مقام بيان باشد. مقدّمه ديگر اين است كه قرينهاى براى تقييد ذكر نكرده باشد. وقتى مولا خودش مىگويد: «إن جاءك زيد فأكرمه» و حتّى قيد را قبل از حكم ذكر مىكند، اينجا ما چگونه مىتوانيم مقدّمات حكمت را جارى كنيم؟ آيا مىتوان با «أعتق رقبة مؤمنة»- كه خود مولا قيد ايمان را بعد از رقبه مطرح كرده است- معامله اطلاق و تقييد كرد؟ اگر بخواهيم معامله اطلاق و تقييد كنيم، مقدّمات حكمت اين اطلاق عبارت از چيست؟ اطلاق نياز به مقام بيان دارد، عدم قرينه بر تقييد مىخواهد. مولا در اينجا چگونه قرينه بر تقييد ذكر كند؟ آيا لازم است عنوان تقييد و قيد را در كار بياورد؟ از اوّل كه اين دستور را بهصورت «أعتق رقبة مؤمنة» صادر كرده است. آيا در اين «أعتق رقبة مؤمنة» اطلاق و تقييدى مطرح است تا شما بگوييد: «تقييد، اگرچه مجاز نيست ولى خلاف اصل است» و ما از شما سؤال كنيم: «آن اصل چيست؟» شما بگوييد: «أصالة الاطلاق» كدام اصالة الاطلاق در اينجا مطرح است؟ اصالة الاطلاق كه ظهور وضعى نيست. اصالة الاطلاق بايد از مقدّمات حكمت ثابت شود و يكى از مهمترين مقدّمات حكمت اين است كه خود مولا قرينهاى بر تقييد اقامه نكرده باشد درحالىكه در «أعتق رقبة مؤمنة» خود مولا قرينه بر تقييد اقامه كرده است. ممكن است گفته شود: ما نحن فيه را نمىتوان با «أعتق رقبة مؤمنة» مقايسه
كرد، زيرا در «أعتق رقبة مؤمنة» ترديدى نيست كه قيد «مؤمنة» مربوط به «رقبة» است و كسى احتمال نمىدهد كه اين قيد مربوط به هيئت «أعتق» باشد. ولى در ما نحن فيه فرض اين است كه ما نمىدانيم آيا قيد مجىء زيد مربوط به مادّه است يا مربوط به هيئت؟ و روشن است كه اگر قيد به مادّه برگردد مسألهاى نيست و چيزى بهعنوان تقييد اطلاق- كه برخلاف اصل باشد- وجود ندارد، امّا اگر قيد به هيئت برگردد، ضمن اينكه دايره هيئت محدود و مضيّق مىشود، زمينهاى براى تضييق در مادّه بهوجود مىآورد، زيرا اگر وجوب اكرام، بعد از مجىء شد، خود اكرام هم بعد از مجىء خواهد شد. در پاسخ مىگوييم: ما هم اين مطلب را قبول داريم ولى آيا اين زمينه را چه چيز فراهم كرده؟ روشن است كه رجوع قيد به هيئت، اين زمينه را فراهم كرده است و در اين صورت، مقدّمات حكمت نمىتواند در ارتباط با مادّه تحقّق پيدا كند. زيرا اگر خود مولا از اوّل مىگفت: «مجىء زيد، مربوط به هيئت است» شما مىگفتيد: «نتيجه اين حرف اين است كه مادّه هم مضيّق شده است» آيا در اين صورت خلاف اصلى در مادّه تحقّق پيدا كرده است؟ خير، زيرا وقتى خود مولا سبب تضييق مادّه شده است، ديگر نه اطلاقى وجود دارد و نه اصالة الاطلاقى تحقّق دارد. بهعبارت روشنتر: همانطور كه تقييد رقبه به مؤمنه مانع از اين است كه اصالة الاطلاق در «رقبة» تحقّق پيدا كند، رجوع قيد به هيئت هم قرينه بر عدم تحقّق اصالة الاطلاق در مادّه است ولى چون اين قرينه را خود مولا آورده است ما نمىتوانيم در ارتباط با مادّه، مسألهاى به نام خلاف اصل مطرح كنيم. اين مطلبى است كه به خود مولا مربوط است ولى مولا گاهى به صراحت «رقبه مؤمنه» را مطرح مىكند و گاهى هم قيد را به هيئت مىزند كه لازمهاش اين است كه در ناحيه مادّه زمينه تقييد پيش آيد، امّا هر دوى اينها مربوط به مولاست و ما از آن بهعنوان قرينه بر تقييد تعبير مىكنيم. در نتيجه هيچ فرقى بين ما نحن فيه و «أعتق رقبة مؤمنة» وجود ندارد. بيان اشكال و پاسخ آن بهعبارت علمىتر: در «أعتق رقبة مؤمنة» چيزى به نام
اطلاق و تقييد- كه تقييد برخلاف اصل باشد- وجود ندارد، زيرا مولا از اوّل رقبه را مقيّد به ايمان كرده و هيچ احتمال نمىدهيم كه ايمان در ارتباط با وجوب عتق باشد بلكه در ارتباط با واجب است. امّا در «إن جاءك زيد فأكرمه» ما مىدانيم كه يكى از دو اطلاق ضربه خورده است چون با قطعنظر از «إن جاءك» دو اطلاق وجود دارد. يعنى اگر مولا مىگفت: «أكرم زيداً» و قيدى نمىآورد، دو اطلاق وجود داشت. يك اطلاق مربوط به هيئت بود كه هيچگونه قيدى نداشت و يك اطلاق هم مربوط به مادّه بود كه آنهم هيچ قيدى نداشت. امّا اكنون كه پاى قيد بهميان آمده است ما مىدانيم كه يكى از اين دو اطلاق ضربه خورده است اگر اطلاق مادّه ضربه خورده باشد يعنى تقييد و اطلاق اصطلاحى در كار نباشد، مشكلى وجود ندارد. مجىء، قيد براى اكرام است همانطور كه «مؤمنة» قيد براى رقبه است. پس رجوع قيد به مادّه، موضوع تقييد و اطلاق در مادّه را از بين مىبرد ولى اطلاق هيئت به قوّت خودش باقى است. امّا اگر قيد به هيئت برگشت، درست است كه در ارتباط با هيئت، هيچگونه تقييد و اطلاق موافق و مخالف اصل وجود ندارد، امّا اين تقييد اطلاق هيئت، به اطلاق مادّه ضربه مىزند و موقعيتى براى اطلاق مادّه باقى نمىگذارد. در اين صورت آيا مىتوان ما نحن فيه را با مثال «أعتق رقبة مؤمنة» مقايسه كرد؟ پاسخ اشكال: ما نيز آنچه را كه شما در ارتباط با فرق بين رجوع قيد به هيئت و رجوع آن به مادّه مطرح كرديد قبول داريم ولى در صورت رجوع قيد به هيئت، چه چيزى زمينه ضربه خوردن به اطلاق مادّه را فراهم كرده است؟ رجوع قيد به هيئت، قرينه بر اين است كه در مادّه اطلاق وجود ندارد، براى اينكه نمىتوان جمع كرد بين اينكه وجوب اكرام، بعد از مجىء باشد امّا خود اكرام- كه واجب است- بعد از مجىء نباشد. اگر قرينه بر عدم اطلاق پيدا شد، معنايش اين است كه ديگر اطلاق در مادّه وجود نداشته براى اينكه شرط اطلاق وجود مقدّمات حكمت است و يكى از مقدّمات حكمت عبارت از عدم قرينه است و اينجا قرينه وجود دارد. شاهدش اين است كه اگر مولا مىگفت: «قيد مجىء به هيئت رجوع مىكند نه به مادّه» آيا مىگفتيد: «در ارتباط
با اطلاق مادّه، خلاف ظاهرى تحقّق يافته است»؟ خير، بلكه با توجه به اينكه رجوع قيد به هيئت، زمينه اطلاق مادّه را از بين مىبرد، مىگفتيد: وقتى خود مولا مىگويد:
«قيد به هيئت برمىگردد»، همين بيان مولا قرينه بر تقييد مادّه هم هست. و اگر خود مولا قرينه بر تقييد مادّه اقامه كند، ديگر اطلاقى در مادّه وجود ندارد، زيرا اطلاق مادّه فرع بر اين است كه مولا در مقام بيان باشد و قرينهاى بر تقييد اقامه نكرده باشد درحالىكه رجوع قيد به هيئت قرينه بر تقييد مادّه است و اين قرينه را خود مولا بيان كرده است. و با وجود قرينهاى كه خود مولا بيان كرده، ما نمىتوانيم ادّعا كنيم كه در اينجا خلاف اصلى واقع شده است. به بيان ديگر: همانطور كه اگر قيد به هيئت بخورد، خلاف اصلى در كار نيست، چون قرينه بر تقييد در كار است و با وجود قرينه بر تقييد، مجالى براى اطلاق باقى نمىماند، اگر رجوع قيد به هيئت قرينه بر اين باشد كه مادّه هم زمينه اطلاق ندارد، در اينجا هم خلاف اصلى در كار نيست. عملى كه تقييد هيئت، روى مادّه انجام مىدهد، بهطور غير مستقيم توسط خود مولا تحقّق پيدا كرده است و فرقى نمىكند كه مولا بهطور مستقيم قرينهاى بر تقييد اقامه كند يا اينكه بهطور غير مستقيم و از راه ملازمه، قرينه بر تقييد اقامه كند. در هر دو صورت مقدّمات حكمت ناتمام است. در نتيجه در جايى كه قيدْ متّصل باشد، نه در رجوع قيد به هيئت، خلاف اصلى وجود دارد و نه در رجوع به مادّه، پس چرا مرحوم شيخ انصارى رجوع قيد به مادّه را بر رجوع قيد به هيئت ترجيح مىدهد؟ بنابراين دليل دوّم شيخ انصارى رحمه الله در مورد قيود متّصل درست نيست. 2- قيد منفصل: مثل اينكه مولا ابتدا بگويد: «أكرم زيداً» بدون اينكه هيچ قيدى در كار باشد و مقدّمات حكمت، هم در ارتباط با مادّه و هم در ارتباط با هيئت، تماميت داشته باشد. در اين صورت «أكرم زيداً» داراى دو اطلاق است: اطلاقى در مورد هيئت و اطلاقى در مورد مادّه. سپس در يك كلام منفصل بگويد: «در اين دستورى كه براى تو صادر كردم، قيدى به نام «مجىء زيد» وجود دارد» امّا مشخص نكند كه آيا اين قيد
در ارتباط با هيئت «أكرم زيداً»- يعنى وجوب اكرام- است و يا در ارتباط با مادّه آن- يعنى خود اكرام- است؟ در اينجا فرمايش شيخ انصارى رحمه الله درست است، چون اين مجىء زيد- كه بهعنوان قيد منفصل مطرح شده- اگر اطلاق مادّه را از بين ببرد، يك خلاف اصل تحقّق يافته است و اطلاق مادّه- با اينكه مقدّمات حكمتش تمام بوده- مقيّد شده است. امّا اگر مجىء زيد به هيئت «أكرم زيداً» رجوع كند، فرمايش شيخ انصارى رحمه الله لازم مىآيد، يعنى هم اطلاق هيئت ضربه خورده و هم زمينه از بين رفتن اطلاق مادّه به وجود آمده است. و درحقيقت با ارجاع «مجىء زيد» به «أكرم زيداً» كه چند روز قبل ذكر شده است، ما دو خلاف اصل مرتكب شدهايم، يك خلاف اصل در ارتباط با هيئت، و يك خلاف اصل هم در ارتباط با مادّه. لذا بيان مرحوم شيخ انصارى در مورد قيد منفصل صحيح است. مرحوم آخوند نيز در ذيل كلامشان تقريباً همين چيزى را كه ما ذكر كرديم مطرح كرده است[1]ولى در آخر فرموده است: «فتأمّل»، كه هريك از محشّين كفايه معنايى در مورد آن ذكر كردهاند: مرحوم مشكينى يك معنا ذكر كرده سپس از استاد خودش مرحوم شيخ على قوچانى[2]مطلب ديگرى را نقل كرده است. امّا بهنظر ما بين صدر و ذيل كلام مرحوم آخوند يك تهافتى وجود دارد. ايشان در ذيل كلام خود مىفرمايد: «بله، اگر تقييد به منفصل بود و امر دائر شد بين رجوع قيد به مادّه يا هيئت، در اينجا وجهى براى كلام شيخ انصارى رحمه الله وجود دارد زيرا در اين صورت اطلاقى براى مطلق منعقد شده است و براى آن ظهورى استقرار پيدا كرده است، هرچند به قرينه مقدّمات حكمت». لازمه اين استدراك اين است كه قبل از آن
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 170
[2]- ايشان از شاگردان مبرّز مرحوم آخوند بوده و حاشيهاى بر كفايه نوشته است كه از بهترين و دقيقترين حواشى كفايه است.
ايشان در ارتباط با تقييد به متّصل بحث كرده و مطالبى كه ما گفتيم مطرح كرده باشند.
ولى مرحوم آخوند اگرچه قبل از استدراك، در مورد تقييد به متّصل بحث كرده است امّا در آنجا فرموده است: «ما كلام شيخ انصارى رحمه الله- كه فرمود: تقييد به متّصل برخلاف اصل است- را قبول داريم، امّا اگر كسى كارى كند كه زمينه اطلاق از بين برود، مخالف اصل بودن آن را نمىپذيريم، زيرا از بين بردن زمينه اطلاق، مساوق با عدم جريان مقدّمات حكمت است بنابراين اطلاقى وجود ندارد تا خلاف اصلى تحقّق پيدا كرده باشد»، درحالىكه جريان اين دليل ايشان در مورد خود تقييد به متّصل واضحتر و روشنتر است. در آنجا هم اطلاقى وجود ندارد تا تقييد ضربهاى به آن وارد كرده باشد.
پس چرا ايشان تقييد به متّصل را خلاف اصل مىداند امّا كارى كه زمينه اطلاق را از بين ببرد را خلاف اصل نمىداند. به بيان ديگر: ما برفرض كه از ذيل كلام ايشان هم صرفنظر كنيم مىگوييم:
اينكه شما بين تقييد و عملى كه زمينه اطلاق را از بين ببرد فرق قائل مىشويد، در مورد كدام قيد است؟ آيا در مورد قيد متّصل است يا در مورد قيد منفصل؟ ترديدى نيست كه اين كلام نمىتواند در مورد قيد متّصل باشد، زيرا خود قيد مقامش بالاتر از قرينه بر از بين رفتن زمينه اطلاق است. بهعبارت ديگر: عدم جريان مقدّمات حكمت در ارتباط با خود قيد، اقوى از عدم جريان مقدّمات حكمت در مورد از بين رفتن زمينه اطلاق است، زيرا آن مستقيم و اين غير مستقيم است. وقتى مولا با گفتن «أعتق رقبة مؤمنة» بهطور مستقيم اطلاق توهّمى را از بين مىبرد، چگونه مىتوانيم بگوييم: «خلاف اصل تحقّق پيدا كرده است»؟ امّا در مورد قيد منفصل هم اين تفكيك نمىتواند درست باشد، زيرا در قيد منفصل، فرقى نمىكند كه مستقيماً قيدى ذكر كرده يا كارى كنيم كه زمينه اطلاق از بين برود، هر دو برخلاف اصل است، زيرا در صورت رجوع قيد منفصل به هيئت، هم اطلاق هيئت از بين مىرود و هم اطلاق مادّه، با اين تفاوت كه از بين رفتن اطلاق هيئت، بهطور مستقيم و از بين رفتن اطلاق مادّه، بهطور غير مستقيم است.
پس خلاصه اشكالى كه به مرحوم آخوند وارد است- و به احتمال قوى «فتأمّل» ايشان اشاره به همان است- همين نكته است كه چرا ايشان بين تقييد و عملى كه زمينه اطلاق را از بين مىبرد تفكيك قائل شده است.
واجب نفسى و واجب غيرى
يكى از تقسيماتى كه براى واجب مطرح شده، تقسيم واجب به نفسى و غيرى است.
كلام مرحوم آخوند
مرحوم آخوند ابتدا تعريفى براى واجب نفسى و واجب غيرى مطرح كرده، سپس آن را مورد مناقشه قرار مىدهند و پس از آن تعريف ديگرى مطرح كرده و آن را اختيار مىكنند.
تعريف اوّل مرحوم آخوند:
ايشان مىفرمايد: ايجاب- مانند ساير افعال اختياريه- عمل مولاست و همانطور كه براى صدور ساير افعال اختياريه، يك محرّك و داعى وجود دارد و بر انجام دادن آنها غرض و غايتى مترتّب است،[1]در ارتباط با ايجاب و طلب انشائى مولا هم بايد داعى و محرّكى وجود داشته باشد. و ما مىبينيم در واجبات دو نوع داعى و غرض وجود دارد: گاهى داعى مولا بر ايجاب يك شىء، مقدّميت داشتن آن براى واجب ديگر است بهطورى كه اگر اين مقدّمه تحقّق پيدا نكند، نمىشود آن واجب ديگر تحقّق پيدا كند.
[1]- بههمينجهت، يكى از مبادى اراده، «تصديق به فايده مراد» است.