در ارتباط با هيئت «أكرم زيداً»- يعنى وجوب اكرام- است و يا در ارتباط با مادّه آن- يعنى خود اكرام- است؟ در اينجا فرمايش شيخ انصارى رحمه الله درست است، چون اين مجىء زيد- كه بهعنوان قيد منفصل مطرح شده- اگر اطلاق مادّه را از بين ببرد، يك خلاف اصل تحقّق يافته است و اطلاق مادّه- با اينكه مقدّمات حكمتش تمام بوده- مقيّد شده است. امّا اگر مجىء زيد به هيئت «أكرم زيداً» رجوع كند، فرمايش شيخ انصارى رحمه الله لازم مىآيد، يعنى هم اطلاق هيئت ضربه خورده و هم زمينه از بين رفتن اطلاق مادّه به وجود آمده است. و درحقيقت با ارجاع «مجىء زيد» به «أكرم زيداً» كه چند روز قبل ذكر شده است، ما دو خلاف اصل مرتكب شدهايم، يك خلاف اصل در ارتباط با هيئت، و يك خلاف اصل هم در ارتباط با مادّه. لذا بيان مرحوم شيخ انصارى در مورد قيد منفصل صحيح است. مرحوم آخوند نيز در ذيل كلامشان تقريباً همين چيزى را كه ما ذكر كرديم مطرح كرده است[1]ولى در آخر فرموده است: «فتأمّل»، كه هريك از محشّين كفايه معنايى در مورد آن ذكر كردهاند: مرحوم مشكينى يك معنا ذكر كرده سپس از استاد خودش مرحوم شيخ على قوچانى[2]مطلب ديگرى را نقل كرده است. امّا بهنظر ما بين صدر و ذيل كلام مرحوم آخوند يك تهافتى وجود دارد. ايشان در ذيل كلام خود مىفرمايد: «بله، اگر تقييد به منفصل بود و امر دائر شد بين رجوع قيد به مادّه يا هيئت، در اينجا وجهى براى كلام شيخ انصارى رحمه الله وجود دارد زيرا در اين صورت اطلاقى براى مطلق منعقد شده است و براى آن ظهورى استقرار پيدا كرده است، هرچند به قرينه مقدّمات حكمت». لازمه اين استدراك اين است كه قبل از آن
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 170
[2]- ايشان از شاگردان مبرّز مرحوم آخوند بوده و حاشيهاى بر كفايه نوشته است كه از بهترين و دقيقترين حواشى كفايه است.
ايشان در ارتباط با تقييد به متّصل بحث كرده و مطالبى كه ما گفتيم مطرح كرده باشند.
ولى مرحوم آخوند اگرچه قبل از استدراك، در مورد تقييد به متّصل بحث كرده است امّا در آنجا فرموده است: «ما كلام شيخ انصارى رحمه الله- كه فرمود: تقييد به متّصل برخلاف اصل است- را قبول داريم، امّا اگر كسى كارى كند كه زمينه اطلاق از بين برود، مخالف اصل بودن آن را نمىپذيريم، زيرا از بين بردن زمينه اطلاق، مساوق با عدم جريان مقدّمات حكمت است بنابراين اطلاقى وجود ندارد تا خلاف اصلى تحقّق پيدا كرده باشد»، درحالىكه جريان اين دليل ايشان در مورد خود تقييد به متّصل واضحتر و روشنتر است. در آنجا هم اطلاقى وجود ندارد تا تقييد ضربهاى به آن وارد كرده باشد.
پس چرا ايشان تقييد به متّصل را خلاف اصل مىداند امّا كارى كه زمينه اطلاق را از بين ببرد را خلاف اصل نمىداند. به بيان ديگر: ما برفرض كه از ذيل كلام ايشان هم صرفنظر كنيم مىگوييم:
اينكه شما بين تقييد و عملى كه زمينه اطلاق را از بين ببرد فرق قائل مىشويد، در مورد كدام قيد است؟ آيا در مورد قيد متّصل است يا در مورد قيد منفصل؟ ترديدى نيست كه اين كلام نمىتواند در مورد قيد متّصل باشد، زيرا خود قيد مقامش بالاتر از قرينه بر از بين رفتن زمينه اطلاق است. بهعبارت ديگر: عدم جريان مقدّمات حكمت در ارتباط با خود قيد، اقوى از عدم جريان مقدّمات حكمت در مورد از بين رفتن زمينه اطلاق است، زيرا آن مستقيم و اين غير مستقيم است. وقتى مولا با گفتن «أعتق رقبة مؤمنة» بهطور مستقيم اطلاق توهّمى را از بين مىبرد، چگونه مىتوانيم بگوييم: «خلاف اصل تحقّق پيدا كرده است»؟ امّا در مورد قيد منفصل هم اين تفكيك نمىتواند درست باشد، زيرا در قيد منفصل، فرقى نمىكند كه مستقيماً قيدى ذكر كرده يا كارى كنيم كه زمينه اطلاق از بين برود، هر دو برخلاف اصل است، زيرا در صورت رجوع قيد منفصل به هيئت، هم اطلاق هيئت از بين مىرود و هم اطلاق مادّه، با اين تفاوت كه از بين رفتن اطلاق هيئت، بهطور مستقيم و از بين رفتن اطلاق مادّه، بهطور غير مستقيم است.
پس خلاصه اشكالى كه به مرحوم آخوند وارد است- و به احتمال قوى «فتأمّل» ايشان اشاره به همان است- همين نكته است كه چرا ايشان بين تقييد و عملى كه زمينه اطلاق را از بين مىبرد تفكيك قائل شده است.
واجب نفسى و واجب غيرى
يكى از تقسيماتى كه براى واجب مطرح شده، تقسيم واجب به نفسى و غيرى است.
كلام مرحوم آخوند
مرحوم آخوند ابتدا تعريفى براى واجب نفسى و واجب غيرى مطرح كرده، سپس آن را مورد مناقشه قرار مىدهند و پس از آن تعريف ديگرى مطرح كرده و آن را اختيار مىكنند.
تعريف اوّل مرحوم آخوند:
ايشان مىفرمايد: ايجاب- مانند ساير افعال اختياريه- عمل مولاست و همانطور كه براى صدور ساير افعال اختياريه، يك محرّك و داعى وجود دارد و بر انجام دادن آنها غرض و غايتى مترتّب است،[1]در ارتباط با ايجاب و طلب انشائى مولا هم بايد داعى و محرّكى وجود داشته باشد. و ما مىبينيم در واجبات دو نوع داعى و غرض وجود دارد: گاهى داعى مولا بر ايجاب يك شىء، مقدّميت داشتن آن براى واجب ديگر است بهطورى كه اگر اين مقدّمه تحقّق پيدا نكند، نمىشود آن واجب ديگر تحقّق پيدا كند.
[1]- بههمينجهت، يكى از مبادى اراده، «تصديق به فايده مراد» است.
مثل اينكه داعى و محرّك مولا بر ايجاب دخول سوق، مقدّميت داشتن آن براى اشتراء لحم باشد كه از نظر مولا امر لازمى است. اين قسم از اقسام واجب را واجب غيرى مىناميم. امّا گاهى داعى مولا بر ايجاب شىء، مقدّميت آن براى حصول واجب ديگر نيست. اين قسم از واجب، واجب نفسى ناميده مىشود و بر دو نوع است: 1- گاهى خود اين واجب داراى محبوبيت ذاتى است، مثلًا ايجابى كه به «معرفت خداوند متعال» تعلّق گرفته است به جهت مقدّميت آن براى چيز ديگر نيست بلكه خود «معرفت خداوند متعال» محبوبيتى ذاتى دارد كه بالاتر از آن محبوبيتى وجود ندارد. آيه شريفه (وَ ما خلقتُ الجنَّ و الإنسَ إلّا لِيَعْبُدونِ)[1]ناظر به همين معناست و ائمه عليهم السلام (لِيَعبُدونِ) را به «لِيَعْرِفُونِ» تفسير كردهاند. بنابراين «معرفت خداوند متعال» بهعنوان غايت و هدف خلقت و فوق كمالات است و اينگونه نيست كه مقدّميت براى عمل بالاترى- كه داراى محبوبيت بيشترى است- داشته باشد. اين قسم از واجب نفسى منحصر به «معرفت خداوند متعال» است. 2- واجباتى كه ايجاب آنها به جهت آثارى است كه بر آنها ترتّب پيدا مىكند، مثل صلاة كه ايجابش به جهت اين است كه (إنّ الصّلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر)[2]و «الصلاة قربان كلّ تقيّ»[3]و «الصّلاة معراج المؤمن»[4]و «الصّلاة خير موضوع ...»[5]و .... تمامى اقسام واجبات نفسى- به جز معرفت خداوند متعال- از اين قسم مىباشند.
[1]- الذاريات: 56، كسره در (لِيَعبُدونِ) علامت ياء متكلم است.
[2]- العنكبوت: 45.
[3]- وسائل الشيعة، ج 3 (باب 12 من أبواب النوافل)
[4]- اعتقادات مجلسى، ص 29.
[5]- مستدرك الوسائل، ج 3، ص 43 و 47.
: در مورد صلاة كه گفته مىشود: «داعى بر ايجاب آن، آثار و خواص است» آيا اين آثار و خواص، محبوبيت لزوميه دارند يا ندارند؟ اگر محبوبيت لزوميه ندارند، تحقّق آنها در خارج لازم نيست. در اين صورت سؤال مىشود: چرا صلاة را واجب كردهاند؟ و اگر آن آثار و خواص محبوبيت لزوميه دارند، تحقّق آنها در خارج لازم است، و در اين صورت صلاة بهعنوان واجب غيرى مطرح خواهد بود، زيرا داعى و محرّك براى ايجاب صلاة، تحقّق آن آثار و خواص خواهد بود كه از غير طريق صلاة تحقّق پيدا نمىكنند. پس همانطور كه وضو بهعنوان واجب غيرى است- چون اگر تحقّق پيدا نكند، صلاة تحقّق پيدا نمىكند- صلاة هم واجب غيرى است چون اگر تحقّق پيدا نكند، معراجيت و نهى از فحشاء و منكر تحقّق پيدا نمىكند. پس چه فرقى بين وجوب وضو و وجوب صلاة است كه شما يكى را غيرى و ديگرى را نفسى مىدانيد؟ ممكن است كسى بگويد: مسأله وضو و صلاة قابل مقايسه با مسأله صلاة و آثار آن نيست. وضو واجب غيرى است چون ذىالمقدّمهاش- يعنى صلاة- بهطور مستقيم تحت قدرت و اختيار مكلّف است به اين معنا كه بعد از وضو مىتواند نماز را بخواند و مىتواند نخواند. همانطور كه خود وضو بهطور مستقيم تحت قدرت و اختيار مكلّف است. امّا صلاة نسبت به آثارش اينگونه نيست، زيرا آثار و خواص صلاة بهطور مستقيم در اختيار مكلّف نيست. انسان مىتواند وضو بگيرد و مىتواند وضو نگيرد. و پس از وضو گرفتن مىتواند نماز بخواند و مىتواند نماز نخواند ولى بعد از نماز خواندن نمىتواند كارى كند كه آثار و خواص برآن مترتّب نشوند. مرحوم آخوند در پاسخ مىگويد: ما اين حرف را قبول داريم ولى در مسأله وجوب و تعلّق وجوب به يك شىء، لازم نيست كه آن شىء مقدور بلاواسطه باشد بلكه اگر چيزى مقدور با واسطه هم بود، در تعلّق وجوب به آن كفايت مىكند. چه مانعى دارد كه ما بگوييم: «معراجيت، واجب است»؟ كسى نمىتواند بگويد: «معراجيت
نمىتواند مستقيماً مقدور باشد»، زيرا همين اندازه كه از راه صلاة مقدوريت دارد، در تعلّق وجوب به آن كفايت مىكند. پس هيچ فرقى بين وضو و صلاة با صلاة و آثار صلاة نيست تنها مسأله مقدوريت با واسطه و بلاواسطه است كه اين هم فارق نيست.
مثلًا «أعتقت» و امثال آن سببيت براى حصول عتق دارند و عتقْ با واسطه اينها حاصل مىشود. حال اگر كسى نذر كند عبد خود را آزاد كند، نمىتوان گفت: «نذر او باطل است، چون عتقْ مقدور با واسطه است و نمىتواند وجوب پيدا كند». بلكه نذر او بدون ترديد صحيح است. نتيجه اشكال مرحوم آخوند بر تعريف اوّل اين است كه لازمه اين تعريف اين است كه تمام واجبات- به جز معرفت خداوند متعال- داخل در واجبات غيريه بشوند، زيرا همه واجباتى كه در اين تعريف نفسى ناميده شدهاند، وجوبشان براى يك سلسله آثار و خواصى است كه تحقّق آنها لازم است و اين واجبات به عنوان مقدّمه براى تحقّق آن آثار و خواصند در نتيجه فرقى بين اينها و وضويى كه مقدّمه براى صلاة است وجود ندارد[1].
تعريف دوّم مرحوم آخوند:
ايشان مىفرمايد: اولى اين است كه گفته شود: وجوب صلاة، به جهت معراجيت و نهى از فحشاء و منكر و امثال آن نيست تا صلاة بهعنوان واجب غيرى مطرح باشد بلكه صلاة ضمن اينكه مقدّميت براى تحقّق اين آثار دارد ولى وجوبش به جهت تحقّق اين آثار نيست. وجوب صلاة به جهت اين است كه صلاة داراى عنوان حسنى است كه منطبق بر خود صلاة است و ما آن عنوان حسن را نمىفهميم، لكن اگر آن عنوان حسن براى عقلاء توضيح داده شود، عقلاء مىگويند: «كسى كه اين عنوان حسن را در خارج ايجاد مىكند استحقاق مدح دارد و كسى كه آن را ترك كند استحقاق مذمت دارد». و ما به جهت وجود همين عنوان حسن در صلاة آن را واجب نفسى مىناميم.
[1]- كفاية الأصول، ج 1، ص 171 و 172.
امّا در واجب غيرى هيچ عنوان حسنى وجود ندارد كه خود واجب غيرى معنون به آن عنوان حسن باشد بهگونهاى كه فاعل آن مستحقّ مدح و تارك آن مستحقّ مذمّت باشد. بلكه وجوب آن صرفاً به جهت اين است كه ذى المقدّمه نمىتواند بدون آن تحقّق پيدا كند. سپس مىفرمايد: برفرض كه وضو هم- بهحسب واقع- معنون بهعنوان حسن باشد ولى عنوان حسن دخالتى در ايجاب آن ندارد. پس آنچه ملاك و فارق بين واجب نفسى و واجب غيرى است، مدخليت عنوان حسن در ايجاب واجب نفسى و عدم مدخليت آن در ايجاب واجب غيرى است. سپس مىفرمايد: بعيد نيست كلام كسانى كه گفتهاند: «الواجب النفسي ما أُمر به لنفسه و الواجب الغيري ما أُمر به لأجل غيره» ناظر به همين چيزى باشد كه ما ذكر كرديم.[1]: اشكال اوّل: ايشان فرمودند: «در مورد واجبات نفسى، عنوان حسنى در كار است كه ما از آن سر درنمىآوريم ولى اگر در معرض فهم ما قرار دهند، ما- بهعنوان اينكه از عقلاء هستيم- نظر مىدهيم كسى كه اين عنوان حسن را در خارج ايجاد كند مستحقّ مدح است و كسى كه آن را ترك كند، مستحقّ مذمّت است». برفرض كه بتوان اين مطلب را در مورد عبادات مطرح كرد ولى در واجبات نفسيه توصّليه نمىتوان چنين چيزى گفت. مثلًا دفن ميت واجب توصّلى نفسى است. دفن ميت غير از غسل ميت است. غسل ميت قصد قربت مىخواهد ولى دفن ميت قصد قربت نمىخواهد. دفن ميت براى اين است كه مردم از بوى آن اذيت نشوند و اينگونه نيست كه داراى عنوان حسنى باشد كه عقل ما نتواند آن را درك كند و اگر شارع ما را نسبت به آن راهنمايى كرد به آن حكم كنيم. اداء دين نيز واجب نفسى توصّلى است و
[1]- كفاية الاصول، ص 170- 172
قصد قربت نمىخواهد. حتّى اگر كسى دين خود را بهصورت ريائى هم انجام دهد، اداء دين حاصل شده است. وجوب اداء دين براى اين است كه مال قرضدهنده به دستش برسد و براى اين نيست كه اداء دين داراى عنوان حسنى باشد كه عقل ما آن را درك نمىكند. مطرح كردن عنوان حسن در مورد واجب نفسى به اين جهت است كه ما وقتى عنوان واجب نفسى را مطرح مىكنيم فوراً عباديات به ذهنمان مىآيد درحالىكه واجبات عبادى بر دو قسمند: واجب نفسى و واجب غيرى. همانطور كه واجبات توصّلى بر دو قسمند: واجب نفسى و واجب غيرى. بعضى از مقدّمات نماز- مانند ستر، طهارت ثوب و طهارت بدن- قصد قربت نمىخواهد ولى بعضى- چون وضو و غسل- قصد قربت مىخواهد با اينكه هر دو قسم وجوبشان مقدّمى است ولى دسته اوّل، مقدّمى غير عبادى و دسته دوّم، مقدّمى عبادى است. در نتيجه مطرح كردن «عنوان حسن» در تمام واجبات نفسيه غير قابل قبول است. اشكال دوّم: مرحوم آخوند فرمودند: «وجوب واجب نفسى، به جهت آثار و خواص نيست» درحالىكه ادلّه برخلاف چيزى است كه ايشان فرموده است، چون تعبيراتْ مختلف است. يكوقت مىگويد: (أقيموا الصّلاة) و در جاى ديگر مىگويد: (إنّ الصّلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر) در اينجا ممكن است شما بگوييد: «وجوب صلاة، به جهت نهى از فحشاء و منكر نيست» ولى در مورد صوم كه مىگويد: (يا أيّها الذين آمنوا كُتب عليكم الصّيامُ كما كُتب على الذين من قبلكم لعلّكم تتّقون)[1]ملاحظه مىشود كه در اين آيه شريفه، علت وجوب صوم را (لعلّكم تتّقون) دانسته است و روشن است كه تقوى از آثار صوم است. كتاب «علل الشرايع» مرحوم صدوق- كه همه آن روايت است- علت يكايك
[1]- البقرة: 183.