آن- يعنى اعتصام- هم امرى اعتبارى است، همان گونه كه انفعال- كه در مقابل اعتصام است- نيز امرى اعتبارى است. طهارت و نجاست، بنا بر مشهور، امرى اعتبارى است. و يا مىگويند: «ملاقاة الماء القليل مع النجاسة علّة لانفعاله»، در اينجا ملاحظه مىشود كه ملاقات ماء قليل با نجاست، علت براى انفعال آن دانسته شده است، درحالىكه انفعال ماء قليل، امرى اعتبارى است. اعتصام و انفعال، مثل ساير احكام وضعيه است كه مسائل اعتبارى مىباشند ولى از آنها تعبير به علت كردهاند. در باب ضمان مىگويند:
«إتلاف مال الغير سببٌ للضمان»، اتلافْ واقعيّت است ولى معلول و مسبّب آنكه عبارت از ضمان است امرى اعتبارى مىباشد. ضمان، اشتغال ذمّه است و اشتغال ذمّه، امرى اعتبارى است. اشتغال ذمّه، يك واقعيّتى نيست كه تكويناً به ذمّه انسان ضميمه شده باشد. در باب معاملات، تعبير به «اقتضاء» و «سبب» و «تأثير» بسيار زياد است.
البيع سببٌ للملكيّة، البيع مقتضٍ للملكيّة، عقد النكاح سبب للزوجيّة و ... درحالىكه ملكيّت و زوجيت، از مثالهاى معروف امور اعتبارى است. بنابراين، وقتى فقهاء يك چنين عناوينى را به كار مىبرند ما نبايد مسائل فلسفى را پياده كنيم و بگوييم: «بين عقد بيع و ملكيّت، بايد يك تأثير و تأثّر واقعى باشد، علت و معلول هر دو بايد واقعيّت تكوينيّه داشته باشند». در نتيجه مقصود از اين سببيّتها و تأثير و اقتضاءها، عبارت از سببيّت و تأثير و اقتضاء شرعى است. وقتى شارع مىفرمايد: «إتلاف مال الغير سبب للضمان» يعنى اتلاف مال غير، سبب شرعى براى ضمان است. و يا وقتى مىفرمايد:
«ملاقات نجاست با ماء قليل، علت براى انفعال است»، مراد علت شرعى است يعنى شارع حكم كرده به اينكه ملاقات نجاست با ماء قليل علّت براى انفعال است. در معاملات هم مسائل به عقلاء و عرف مربوط است و شارع هم همين مسائل عقلايى را مورد امضاء و تنفيذ قرار داده است. عقلاء عقد نكاح را سبب براى زوجيّت مىدانند.
زوجيّت هم امرى اعتبارى است. اعتبارى كه هم عقلاء قبول دارند و هم شارع آن را پذيرفته است، ليكن در بعضى از شروط و قيود، بين شارع و عقلاء اختلاف وجود دارد و الّا اصل مسئله، يك امر اعتبارى عقلايى است كه مورد امضاى شارع قرار گرفته
است. وقتى مىگويند: «عقد نكاح سبب براى زوجيت است» به اين معناست كه عقد نكاح سببيّت عقلائيه دارد و شارع هم اين سببيّت را امضاء كرده، پس سببيّت شرعيّه هم دارد. خلاصه اينكه در جوّى كه پاى شرع و عرف و عقلاء در ميان است، درست نيست كه ما با عنوان علّيت و اقتضاء، به نحوى كه در فلسفه برخورد مىكنيم، برخورد داشته باشيم. پس از بيان فوق به سراغ ما نحن فيه مىآييم. ما گفتيم: در ما نحن فيه در دو مقام بحث مىكنيم. بحث ما در مقام دوّم- كه بخش مهم بحث بود- در ارتباط با اوامر اضطرارى و اوامر ظاهرى است كه آيا مجزى از اوامر واقعى اوّلى هستند يا نه؟ چه مانعى دارد كه ما كلمه اقتضاء را در اينجا به كار ببريم و آن را هم بهمعناى علّيت و علّيت را هم بهمعناى سببيّت شرعيّه بدانيم؟ بهعبارت ديگر: ما گفتيم: «بحث در مقام دوّم، در مورد مفاد ادلّه شرعيه است، مىخواهيم ببينيم آيا مفاد ادلّه اوامر اضطراريّه چيست؟» كسى كه مىگويد: «ادلّه اوامر اضطراريّه، دلالت بر اجزاء مىكند»، معناى حرفش اين است كه «نماز با تيمّم در خارج، سبب شرعى براى اجزاء است، يعنى شارع، اين نماز را سبب براى اجزاء از نماز با وضو قرار داده است». در مورد اوامر ظاهريه نيز كسى كه مىگويد: «ادلّه اوامر ظاهريّه، دلالت بر اجزاء مىكند» معناى حرفش اين است كه «نماز با طهارت استصحابى سببيّت شرعى براى اجزاء دارد، يعنى شارع، اين نماز را سبب براى اجزاء از نماز با طهارت واقعى قرار داده است». امّا در ارتباط با مقام اوّل از بحث- كه عبارت از يك مسأله عقليّه بود- وقتى گفته مىشود: «اتيان به مأمور به به امر واقعى مجزى است از اينكه آن را دوباره اعاده و تكرار كنيم» معنايش اين است كه «عقل، حكم مىكند كه به دنبال اتيان، لازم نيست شما تكرار كنيد». نه بهمعناى اينكه يك واقعيتى در كار است. مگر مسائل عقليّه، در ارتباط با واقعيّتْ مطرح است؟ مولا وقتى چيزى را واجب مىكند، چه كسى مىگويد:
«اى عبد چرا نشستهاى و دستور مولا را اطاعت نمىكنى»؟ مگر شما نمىگوييد: «حاكم
بالاستقلال در باب اطاعت و عصيان، عقل است»؟ ما اين را مىگوييم ولى معناى اين حرف اين نيست كه در تمام جوانب اين مسئله بايد واقعيتى وجود داشته باشد. زمينه اطاعت و عصيان، حكم مولاست و حكم مولا امرى اعتبارى است ولى در زمينه همين امر اعتبارى، عقلْ حكم مىكند به اينكه «اطاعت براى تو واجب است و حق ندارى معصيت مولا را انجام دهى». بنابراين به مجرّد اينكه مسئله را در ارتباط با عقل قرار داديم و پاى شرع و عرف و عقلاء را كنار گذاشتيم، ملازم با اين نيست كه موضوع و محمول مسئله حتماً بايد واقعيّت داشته باشند. خير، بسيارى از احكام عقليّه در زمينه مسائل اعتبارى پياده مىشود، مثل همين مسأله وجوب اطاعت و عصيان كه در زمينه حكم مولاست، درحالىكه حكم مولا، همان بعث و تحريك اعتبارى است. در نتيجه در همان مقام اوّل از بحث- كه يك مسأله عقليّه است و هيچ ارتباطى به شرع و عرف و عقلاء ندارد- مسأله علّيت و معلوليّت واقعيّه مطرح نيست. خلاصه آنچه در پاسخ كلام امام خمينى رحمه الله مطرح كرديم اين است كه كلمه «يقتضي» كه در كلام مرحوم آخوند بهمعناى تأثير و تأثّر معنا شده بود، نبايد روى خودش تكيه كرد، بلكه بايد ديد اين تعبير در مقابل چيست؟ اين تأثير و تأثّر را كه به اتيان به مأمور به نسبت دادهاند در مقابل اقتضاى بهمعناى دلالت است كه مربوط به عالم لفظ مىباشد. قبلًا گفتيم: «اگر اقتضاء به لفظ اسناد داده شود، بهمعناى دلالت و كشف است و اگر به عملى اسناد داده شود بهمعناى تأثير و تأثّر و علّيت است».
حال مىگوييم: اينكه ما اقتضاء را بهمعناى تأثير و علّيت مىگيريم، مىخواهيم اقتضاى بهمعناى دلالت را كنار بگذاريم. بهعبارت ديگر: اقتضائى كه در مقابل اقتضاء بهمعناى دلالت است غير از اقتضائى است كه در فلسفه مطرح است و بهمعناى علّيت مىباشد. در نتيجه حق با مرحوم آخوند است و اشكال امام خمينى رحمه الله- با اينكه بيان بسيار جالب و قابل استفاده است- بر مرحوم آخوند وارد نيست.
3- عنوان اجزاء
يكى از عناوينى كه در اين بحث مطرح شده، عنوان «إجزاء» است و ما بايد در اينجا بحث كنيم كه آيا إجزاء داراى چه معنايى است؟ آيا نزد فقهاء و اصوليّين، معنايى غير از معناى لغوى خود دارد و يا اينكه در فقه و اصول هم به همان معناى لغوى خود بهكارمىرود؟ مرحوم آخوند معتقد است اجزاء در اصطلاح فقهاء و اصوليّين، به همان معناى لغوى خود- يعنى كفايت كردن- استعمال مىشود ولى موارد استعمال آن فرق مىكند.
إجزاء، هميشه داراى يك متعلَّق (/ ما يُجْزى عنه) است ولى اين متعلّق، به اعتبار مواردْ مختلف است. فقيه وقتى اجزاء را در مورد امر اضطرارى مطرح مىكند و مىگويد: «نماز با تيمّم، مجزى است» مىخواهد بگويد: «نماز با تيمّم، مجزى از نماز با وضوست». و يا وقتى در مورد امر ظاهرى مطرح مىكند و مىگويد: «نماز با استصحاب طهارت، مجزى است» مىخواهد بگويد: «نماز با وضوى استصحابى، كافى از نماز با وضوى واقعى و حقيقى است». درحقيقت، با توجه به اينكه «ما يُجزى عنه» در فقه و اصول، در ارتباط با اعاده و قضا است، لذا كلمه إجزاء در ارتباط با آن ملاحظه مىشود و اين بدان معنا نيست كه إجزاء، از معناى لغوى خود دست برداشته و يك اصطلاح جديد فقهى براى آن حاصل شده باشد. شاهد اين حرف اين است كه اگر شما كلمه «إجزاء» را برداشته و بهجاى آن كلمه «كفايت» را بگذاريد، مسئله بههمينصورت است. يعنى اگر گفته شود:
«الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الكفاية أو لا؟» كسى نمىگويد: «كلمه كفايت در اينجا معنايى غير از معناى لغوى خود پيدا كرده است». در مورد كلمه «كفايت» همان معناى لغوى اراده شده است ولى «ما يُكفى عنه» آن در فقه، مسأله
اعاده و قضاء است[1]. شاهد ديگر اين است كه ما در تعبيرات عرفى خودمان كلمه «كفايت» را در مواردى به كار مىبريم كه «ما يُكفى عنه» آن مختلف است، مثلًا گاهى مىگوييم: «يك ليوان آب، براى رفع تشنگى كافى است»، «يك استكان چاى، براى رفع خستگى كافى است»، «يك بشقاب غذا براى رفع گرسنگى كافى است». كلمه «إجزاء» هم بههمينصورت است. يعنى معناى آن در همه موارد يكسان است ولى «ما يُجزى عنه» آن فرق مىكند. امّا اگر انسان بخواهد بر ظاهر كلمات فقهاء و اصوليّين جمود پيدا كند، در ابتداى امر بهنظر مىرسد كه در مورد كلمه «إجزاء» اصطلاح خاصّى وجود دارد. در كلمات فقهاء و اصوليّين با دو تعبير- در مورد «إجزاء»- برخورد مىكنيم: بعضى إجزاء را بهمعناى «اسقاط التعبّد به ثانياً» دانستهاند و گفتهاند: اينكه مىگوييم: «اتيان به مأمور به مجزى است»، بهمعناى اين است كه «اتيان به مأمور به، اسقاط مىكند اتيان به اين مأمور به براى نوبت دوّم را». و بعضى إجزاء را بهمعناى «إسقاط القضاء» دانستهاند. دو نكته در مورد تعبير اوّل: در تعبيرى كه اجزاء را بهمعناى «اسقاط التعبّد به ثانياً» مىداند بايد دو نكته را ملاحظه كرد: نكته اوّل: با توجه به اين كه ما در مبحث اجزاء در دو بخش بحث مىكرديم، در يك بخش آن پيرامون مسألهاى عقلى و در بخش ديگر پيرامون مسأله لفظى و دلالت الفاظ بحث مىكرديم، در اينجا بايد تعبيرى را كه إجزاء را بهمعناى «إسقاط التعبّد به ثانياً» مىداند در هر دو بخش مورد بررسى قرار دهيم. در بخش اوّل بايد بگوييم: «الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الأوّلي يسقط التعبّد به ثانياً» يعنى اگر كسى نماز با وضو خواند، ديگر لازم نيست همين نماز را تكرار كند.
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 125 و 126.
نماز با تيمّم و نماز با وضوى استصحابى نيز نسبت به امر خودشان بههمينصورتند يعنى اگر كسى نماز با تيمّم خواند، ديگر لازم نيست دوباره نماز خود را با تيمّم بخواند، و اگر كسى نماز با وضوى استصحابى خواند، ديگر لازم نيست دوباره نماز خود را با وضوى استصحابى بخواند. امّا در بخش دوّم وقتى مىگوييم: «نماز با تيمّم مجزى است» آيا تعبّد به چه چيز ساقط مىشود؟ تعبّد به همين نماز با تيمّم يا تعبّد به نماز با وضو؟ روشن است كه در اينجا مىخواهيم بگوييم: «تعبّد به نماز با وضو ساقط مىشود»، گويا در اينجا كه ما مىگوييم: «نماز با تيمّم، مجزى از نماز با وضو است» و اجزاء را هم بهمعناى «اسقاط التعبّد به ثانياً» مىدانيم بايد در ضمير «به» قائل به استخدام شويم، چون ما خود آن نماز را تكرار نمىكنيم، بحث اين است كه نماز تكرار شود ولى در تكرارش- بهجاى تيمّم- وضو مطرح باشد. در نماز با طهارت استصحابى هم وقتى إجزاء را مطرح مىكنيم و آن را به «إسقاط التعبّد به ثانياً» معنا مىكنيم، نمىخواهيم بگوييم: «نماز با وضوى استصحابى، تكرارش لازم نيست» بلكه مىخواهيم بگوييم: «نماز با طهارت استصحابى، ما را از نماز با طهارت واقعى بىنياز مىكند» لذا ضمير در «به» به نماز با طهارت واقعى برمىگردد. و اين نوعى از استخدام است. نكته دوّم: تعبير «التعبّد به ثانياً»، اعم از اداء و قضاء است. معناى اين تعبير اين است كه تكرارش لازم نيست. خواه اين تكرار، در وقت و بهعنوان اعاده باشد يا خارج از وقت و بهعنوان قضاء باشد. دو احتمال در مورد تعبير دوّم: در تعبير دوّم كه إجزاء را بهمعناى «إسقاط القضاء» مىداند، دو احتمال در مورد كلمه قضاء وجود دارد: احتمال اوّل: قضاء در مقابل اداء باشد، يعنى فعل خارج از وقت. در اين صورت، اگر ما اجزاء را بهمعناى «اسقاط قضاء» بدانيم لازمهاش اين است كه در مبحث إجزاء فقط از قضاء بحث شده و از اعاده سخنى به ميان نيامده باشد. جايى كه كسى در اوّل وقت نماز با تيمّم بخواند ولى در وقت، دسترسى به آب پيدا كند، مسأله إجزاء و عدم إجزاء
مطرح است، در حالى كه اگر ما إجزاء را بهمعناى «إسقاط القضاء» بدانيم لازم مىآيد كه اين بحث از نظر اعاده، خارج از عنوان بحث إجزاء باشد. احتمال دوّم: قضاء بهمعناى فعل ثانوى باشد، در اين صورت بين تعبير اوّل و دوّم در مورد إجزاء، تفاوتى لفظى پيدا مىشود ولى از نظر معنا فرقى ميان آن دو نخواهد بود و همانطور كه قضاء داخل در بحث است، اعاده هم داخل در بحث خواهد بود. ولى ما گفتيم: «جمود بر ظاهر لفظ اجزاء، يك چنين اقتضايى دارد و الّا به حسب واقع، كلمه اجزاء اصطلاح جديدى ندارد بلكه به همان معناى «كفايت» است امّا «ما يُكفى عنه» آن در فقه و غير فقه فرق مىكند بدون اينكه اين اختلاف، معناى إجزاء را تغيير دهد». مرحوم آخوند هم تقريباً همين معنا را ذكر مىكند و حق هم با ايشان است ولى ايشان تعبيرى دارد كه بهنظر ما درست نيست. ايشان جاى آن دو تعريفى را كه در مورد إجزاء مطرح شد عوض كرده و مىفرمايد: «الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي- يعنى امر واقعى اوّلى- يجزي فيسقط به التعبّد به ثانياً» سپس مىفرمايد: «و بالأمر الاضطراري أو الظاهري الجعلي، فيسقط به القضاء». گويا ايشان تعريف به «يسقط التعبّد به ثانياً» را در ارتباط با امر واقعى اوّلى و تعريف «يسقط القضاء» را در مورد امر اضطرارى و امر ظاهرى قرار داده است. درحالىكه آنانى كه إجزاء را به «إسقاط التعبّد به ثانياً» معنا كردهاند در تمام اوامر اينگونه معنا كردهاند و كسانى كه آن را به «اسقاط القضاء» معنا كردهاند در تمام اوامر اينگونه معنا كردهاند. بله اگر هر دو عنوان را در عبارت واحدى مطرح مىكردند و مىگفتند: «الإجزاء إمّا اسقاط التّعبّد به ثانياً و إمّا اسقاط القضاء» ما مىتوانستيم بگوييم: «إسقاط التعبّد آن در مورد امر واقعى اوّلى و اسقاط القضاء آن در مورد امر اضطرارى و ظاهرى است» امّا مسئله به اين صورت نيست و در مورد إجزاء، دو تفسير جداگانه وارد شده است. شايد آنچه مرحوم آخوند را وادار كرده كه «إسقاط التعبّد به ثانياً» را فقط در مورد امر واقعى اوّلى پياده كند، همان نكتهاى بود كه ما اشاره كرديم كه اگر «إسقاط التعبّد به
ثانياً» را در مورد امر اضطرارى و ظاهرى مطرح كرديم، بايد نوعى استخدام در ضمير «به» انجام گيرد. مرحوم آخوند چون بهنظرش آمده كه چنين استخدامى وجود ندارد و ضمير «به» به همان مأموربهى كه اوّل واقع شده برمىگردد، بههمينجهت پاى اوامر اضطرارى و اوامر ظاهرى را بهميان نياورده است. درحالىكه اگر ما اين فرمايش را از ايشان بپذيريم با مشكل مواجه مىشويم، زيرا بحث ما در بخش اوّل، فقط مربوط به اوامر واقعى اوّلى نيست. ما همانطور كه مىگوييم: «نماز با وضو، مجزى از خود همين نماز با وضوست»، طبق همين ملاك مىگوييم: «نماز با استصحاب طهارت، مجزى از همين نماز با استصحاب طهارت است». ما در بخش اوّل بحث مىكنيم كه آيا هر امرى نسبت به خودش مجزى است يا نه؟ و اين بحث همانطور كه در مورد امر واقعى اوّلى جريان دارد، در مورد امر اضطرارى و امر ظاهرى هم مطرح است. پس مرحوم آخوند براساس چه ملاكى «اسقاط التعبّد به ثانياً» را فقط در مورد امر واقعى اوّلى قرار داد و فرمود: «الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يجزي فيسقط التعبّد به ثانياً»؟ درحالىكه اگر مرحوم آخوند بخواهد از استخدام هم فرار كند خوب بود بفرمايد:
«الإتيان بالمأمور به يجزي عن أمره»، در اين صورت، مأمور به هم شامل مأمور به به امر واقعى اوّلى مىشد و هم شامل مأمور به به امر اضطرارى كه از آن به واقعى ثانوى تعبير مىكنيم و هم شامل مأمور به به امر ظاهرى مىشد كه در مقابلِ امر واقعى قرار دارد. خلاصه اينكه اگرچه ما در اصل مطلب- كه در إجزاء، اصطلاح خاصى وجود ندارد- با مرحوم آخوند موافقيم ولى تفريع ايشان بهنظر ما ناتمام است. چرا ايشان «إسقاط التعبّد به ثانياً» را فقط در مورد امر واقعى و «إسقاط القضاء» را در مورد امر اضطرارى و ظاهرى دانسته؟ درحالىكه كسانى كه إجزاء را به «إسقاط التعبّد» معنا كردهاند ظاهر اين است كه در مورد تمام اوامر مطرح كردهاند، آنهم نه در خصوص بخش دوّم، بلكه در هر دو بخش از مسئله، اين معنا را درنظر داشتهاند.