: در مورد صلاة كه گفته مىشود: «داعى بر ايجاب آن، آثار و خواص است» آيا اين آثار و خواص، محبوبيت لزوميه دارند يا ندارند؟ اگر محبوبيت لزوميه ندارند، تحقّق آنها در خارج لازم نيست. در اين صورت سؤال مىشود: چرا صلاة را واجب كردهاند؟ و اگر آن آثار و خواص محبوبيت لزوميه دارند، تحقّق آنها در خارج لازم است، و در اين صورت صلاة بهعنوان واجب غيرى مطرح خواهد بود، زيرا داعى و محرّك براى ايجاب صلاة، تحقّق آن آثار و خواص خواهد بود كه از غير طريق صلاة تحقّق پيدا نمىكنند. پس همانطور كه وضو بهعنوان واجب غيرى است- چون اگر تحقّق پيدا نكند، صلاة تحقّق پيدا نمىكند- صلاة هم واجب غيرى است چون اگر تحقّق پيدا نكند، معراجيت و نهى از فحشاء و منكر تحقّق پيدا نمىكند. پس چه فرقى بين وجوب وضو و وجوب صلاة است كه شما يكى را غيرى و ديگرى را نفسى مىدانيد؟ ممكن است كسى بگويد: مسأله وضو و صلاة قابل مقايسه با مسأله صلاة و آثار آن نيست. وضو واجب غيرى است چون ذىالمقدّمهاش- يعنى صلاة- بهطور مستقيم تحت قدرت و اختيار مكلّف است به اين معنا كه بعد از وضو مىتواند نماز را بخواند و مىتواند نخواند. همانطور كه خود وضو بهطور مستقيم تحت قدرت و اختيار مكلّف است. امّا صلاة نسبت به آثارش اينگونه نيست، زيرا آثار و خواص صلاة بهطور مستقيم در اختيار مكلّف نيست. انسان مىتواند وضو بگيرد و مىتواند وضو نگيرد. و پس از وضو گرفتن مىتواند نماز بخواند و مىتواند نماز نخواند ولى بعد از نماز خواندن نمىتواند كارى كند كه آثار و خواص برآن مترتّب نشوند. مرحوم آخوند در پاسخ مىگويد: ما اين حرف را قبول داريم ولى در مسأله وجوب و تعلّق وجوب به يك شىء، لازم نيست كه آن شىء مقدور بلاواسطه باشد بلكه اگر چيزى مقدور با واسطه هم بود، در تعلّق وجوب به آن كفايت مىكند. چه مانعى دارد كه ما بگوييم: «معراجيت، واجب است»؟ كسى نمىتواند بگويد: «معراجيت
نمىتواند مستقيماً مقدور باشد»، زيرا همين اندازه كه از راه صلاة مقدوريت دارد، در تعلّق وجوب به آن كفايت مىكند. پس هيچ فرقى بين وضو و صلاة با صلاة و آثار صلاة نيست تنها مسأله مقدوريت با واسطه و بلاواسطه است كه اين هم فارق نيست.
مثلًا «أعتقت» و امثال آن سببيت براى حصول عتق دارند و عتقْ با واسطه اينها حاصل مىشود. حال اگر كسى نذر كند عبد خود را آزاد كند، نمىتوان گفت: «نذر او باطل است، چون عتقْ مقدور با واسطه است و نمىتواند وجوب پيدا كند». بلكه نذر او بدون ترديد صحيح است. نتيجه اشكال مرحوم آخوند بر تعريف اوّل اين است كه لازمه اين تعريف اين است كه تمام واجبات- به جز معرفت خداوند متعال- داخل در واجبات غيريه بشوند، زيرا همه واجباتى كه در اين تعريف نفسى ناميده شدهاند، وجوبشان براى يك سلسله آثار و خواصى است كه تحقّق آنها لازم است و اين واجبات به عنوان مقدّمه براى تحقّق آن آثار و خواصند در نتيجه فرقى بين اينها و وضويى كه مقدّمه براى صلاة است وجود ندارد[1].
تعريف دوّم مرحوم آخوند:
ايشان مىفرمايد: اولى اين است كه گفته شود: وجوب صلاة، به جهت معراجيت و نهى از فحشاء و منكر و امثال آن نيست تا صلاة بهعنوان واجب غيرى مطرح باشد بلكه صلاة ضمن اينكه مقدّميت براى تحقّق اين آثار دارد ولى وجوبش به جهت تحقّق اين آثار نيست. وجوب صلاة به جهت اين است كه صلاة داراى عنوان حسنى است كه منطبق بر خود صلاة است و ما آن عنوان حسن را نمىفهميم، لكن اگر آن عنوان حسن براى عقلاء توضيح داده شود، عقلاء مىگويند: «كسى كه اين عنوان حسن را در خارج ايجاد مىكند استحقاق مدح دارد و كسى كه آن را ترك كند استحقاق مذمت دارد». و ما به جهت وجود همين عنوان حسن در صلاة آن را واجب نفسى مىناميم.
[1]- كفاية الأصول، ج 1، ص 171 و 172.
امّا در واجب غيرى هيچ عنوان حسنى وجود ندارد كه خود واجب غيرى معنون به آن عنوان حسن باشد بهگونهاى كه فاعل آن مستحقّ مدح و تارك آن مستحقّ مذمّت باشد. بلكه وجوب آن صرفاً به جهت اين است كه ذى المقدّمه نمىتواند بدون آن تحقّق پيدا كند. سپس مىفرمايد: برفرض كه وضو هم- بهحسب واقع- معنون بهعنوان حسن باشد ولى عنوان حسن دخالتى در ايجاب آن ندارد. پس آنچه ملاك و فارق بين واجب نفسى و واجب غيرى است، مدخليت عنوان حسن در ايجاب واجب نفسى و عدم مدخليت آن در ايجاب واجب غيرى است. سپس مىفرمايد: بعيد نيست كلام كسانى كه گفتهاند: «الواجب النفسي ما أُمر به لنفسه و الواجب الغيري ما أُمر به لأجل غيره» ناظر به همين چيزى باشد كه ما ذكر كرديم.[1]: اشكال اوّل: ايشان فرمودند: «در مورد واجبات نفسى، عنوان حسنى در كار است كه ما از آن سر درنمىآوريم ولى اگر در معرض فهم ما قرار دهند، ما- بهعنوان اينكه از عقلاء هستيم- نظر مىدهيم كسى كه اين عنوان حسن را در خارج ايجاد كند مستحقّ مدح است و كسى كه آن را ترك كند، مستحقّ مذمّت است». برفرض كه بتوان اين مطلب را در مورد عبادات مطرح كرد ولى در واجبات نفسيه توصّليه نمىتوان چنين چيزى گفت. مثلًا دفن ميت واجب توصّلى نفسى است. دفن ميت غير از غسل ميت است. غسل ميت قصد قربت مىخواهد ولى دفن ميت قصد قربت نمىخواهد. دفن ميت براى اين است كه مردم از بوى آن اذيت نشوند و اينگونه نيست كه داراى عنوان حسنى باشد كه عقل ما نتواند آن را درك كند و اگر شارع ما را نسبت به آن راهنمايى كرد به آن حكم كنيم. اداء دين نيز واجب نفسى توصّلى است و
[1]- كفاية الاصول، ص 170- 172
قصد قربت نمىخواهد. حتّى اگر كسى دين خود را بهصورت ريائى هم انجام دهد، اداء دين حاصل شده است. وجوب اداء دين براى اين است كه مال قرضدهنده به دستش برسد و براى اين نيست كه اداء دين داراى عنوان حسنى باشد كه عقل ما آن را درك نمىكند. مطرح كردن عنوان حسن در مورد واجب نفسى به اين جهت است كه ما وقتى عنوان واجب نفسى را مطرح مىكنيم فوراً عباديات به ذهنمان مىآيد درحالىكه واجبات عبادى بر دو قسمند: واجب نفسى و واجب غيرى. همانطور كه واجبات توصّلى بر دو قسمند: واجب نفسى و واجب غيرى. بعضى از مقدّمات نماز- مانند ستر، طهارت ثوب و طهارت بدن- قصد قربت نمىخواهد ولى بعضى- چون وضو و غسل- قصد قربت مىخواهد با اينكه هر دو قسم وجوبشان مقدّمى است ولى دسته اوّل، مقدّمى غير عبادى و دسته دوّم، مقدّمى عبادى است. در نتيجه مطرح كردن «عنوان حسن» در تمام واجبات نفسيه غير قابل قبول است. اشكال دوّم: مرحوم آخوند فرمودند: «وجوب واجب نفسى، به جهت آثار و خواص نيست» درحالىكه ادلّه برخلاف چيزى است كه ايشان فرموده است، چون تعبيراتْ مختلف است. يكوقت مىگويد: (أقيموا الصّلاة) و در جاى ديگر مىگويد: (إنّ الصّلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر) در اينجا ممكن است شما بگوييد: «وجوب صلاة، به جهت نهى از فحشاء و منكر نيست» ولى در مورد صوم كه مىگويد: (يا أيّها الذين آمنوا كُتب عليكم الصّيامُ كما كُتب على الذين من قبلكم لعلّكم تتّقون)[1]ملاحظه مىشود كه در اين آيه شريفه، علت وجوب صوم را (لعلّكم تتّقون) دانسته است و روشن است كه تقوى از آثار صوم است. كتاب «علل الشرايع» مرحوم صدوق- كه همه آن روايت است- علت يكايك
[1]- البقرة: 183.
احكام را بيان كرده است. چگونه ما مىتوانيم اين علتها را كنار گذاشته و مسأله عنوان حسن را مطرح كنيم؟ چگونه مىتوان آياتى كه علت وجوب بعضى از احكام را مطرح كرده كنار گذاشت؟ در باب صوم مىفرمايد: (لعلّكم تتّقون)، در باب حج مىفرمايد:
(ليشهدوا منافع لهم و يذكروا اسم اللَّه في أيّام معلومات)،[1]لام در اين آيه، لام علت است و علت وجوب حج را بيان مىكند. چگونه ما مىتوانيم اينها را ناديده بگيريم؟ اشكال سوّم: برفرض كه از دو اشكال قبلى صرفنظر كنيم، از مرحوم آخوند سؤال مىكنيم: «اين عنوان حسن كه شما مطرح مىكنيد به چه معناست»؟ اگر ايشان بفرمايد: «مراد از عنوان حسن، عنوانى است كه حُسنش از محدوده عنوانش تجاوز نمىكند»، مىگوييم: در اين صورت اگرچه- با قطعنظر از دو اشكال اوّل- اشكالى بر مرحوم آخوند وارد نمىشود ولى چنين عنوان حسنى فقط در «معرفت خداوند متعال» وجود دارد و در ساير واجبات يك چنين حسن ذاتى مطرح نيست. پس ايشان بايد بفرمايد: حُسن عنوان حسن هم به جهت آثار و خواص آن مىباشد. همانطور كه حُسن عبادت به جهت آثار و خواصى است كه بر آنها ترتّب پيدا مىكند. حتّى حُسن عناوينى كه از نظر عقل محكوم به حُسن هستند به جهت آثار و خواص آنهاست حسن عدل به جهت اين است كه حقوق مردم ضايع نشود و مردم در آرامش زندگى كنند و ... نه اينكه به جهت نفس عنوان عدل باشد. وقتى حُسن عنوان حسن به جهت آثار و خواص مترتّب برآن بود، ما به مرحوم آخوند مىگوييم: «چرا شما پاى «عنوان حسن» را بهميان مىآوريد؟ از همان اوّل بگوييد: «وجوب صلاة به جهت آثار و خواص آن است». و اگر مرحوم آخوند چنين چيزى بگويد، دوباره اشكال برمىگردد. اشكال اين بود كه اگر وجوب صلاة به جهت آثار و خواص آن است، بايد در درجه اوّل گفته شود: «آثار و خواص، وجوب دارد» و در اين صورت صلاة وجوبش غيرى مىشود. پس فرقى بين وضو و صلاة وجود ندارد و
[1]- الحجّ: 28.
هر دو واجب غيرى هستند. وضو، وجوبش براى صلاة و صلاة هم وجوبش براى معراجيت و نهى از فحشاء و منكر است. در نتيجه كلام مرحوم آخوند نتوانست اشكال را حل كند. در واقع ايشان اين مطلب را فرمود تا از اين اشكال تخلّص پيدا كند. ايشان خواست بين نماز و وضو فرق قائل شود و بگويد: «نماز، ايجابش به جهت آن آثار نيست بلكه به جهت اين است كه خودش معنون به يك عنوان حسن است، امّا وضو به عنوان مقدّمه براى صلاة است و خودش عنوان حسنى ندارد».
تحقيق در مورد واجب نفسى و واجب غيرى
حال كه ما راه حلّ مرحوم آخوند- و مطرح كردن عنوان حسن در فرق بين واجب نفسى و واجب غيرى- را نپذيرفتيم مىگوييم: همانطور كه قبلًا اشاره كرديم، تقسيماتى كه در اينجا براى واجب مطرح مىكنيم، اگرچه عنوان آنها «تقسيمات واجب» است ولى درحقيقت، اين تقسيمات در ارتباط با وجوب است. در تقسيم واجب به مطلق و مشروط، مقسم واقعى، وجوب است نه واجب. واجب مطلق، واجبى است كه وجوب آن مطلق باشد، واجب مشروط واجبى است كه وجوب آن مشروط و مقيّد باشد. در تقسيم واجب به معلّق و منجّز هم همينطور است. واجب منجّز واجبى است كه وجوبش معلّق بر چيز نيست ولى واجب معلّق واجبى است كه وجوب آن معلّق بر چيز ديگر باشد. هرچند ما تقسيم واجب به معلّق و منجّز را بهعنوان تقسيمات واجب نپذيرفتيم. در مورد تقسيم واجب به نفسى و غيرى هم همين مطلب جريان دارد، به اين معنا كه نفسيت و غيريت در ارتباط با وجوب است نه در ارتباط با واجب. يعنى كيفيت ايجاب در واجب نفسى با كيفيت آن در واجب غيرى تفاوت دارد. بنابراين بحث ما در اينجا مبتنى بر بحثى است كه قبلًا بهطور مبسوط مطرح كرديم و آن اين است كه «آيا حقيقت وجوب چيست»؟
در آنجا سه نظريه مطرح شد: 1- حقيقت وجوب، عبارت از همان بعث و تحريك اعتبارى مفاد هيئت افعل است. 2- حقيقت وجوب، عبارت از آن ارادهاى است كه در نفس مولاى آمر وجود دارد و متعلّق است به اينكه فعل در خارج، توسط عبد تحقّق پيدا كند. 3- حقيقت وجوب، عبارت از آن ارادهاى است كه در نفس مولاى آمر وجود دارد و متعلّق است به اينكه فعل در خارج، توسط عبد تحقّق پيدا كند، ولى به شرط اينكه آن اراده- بهوسيله هيئت افعل- به مرحله بروز و ظهور رسيده باشد. اين مبنا را آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» اختيار كردهاند. حال به توجه به اينكه در مباحث مربوط به حقيقت وجوب، ما همان نظريه اوّل را اختيار كرديم، ناچاريم در ما نحن فيه- يعنى تقسيم وجوب به نفسى و غيرى- همان تعريف اوّل مرحوم آخوند را اختيار كرده و مناقشهاى كه ايشان- با توجه به حقيقت وجوب- بر اين تعريف ايراد كردند پاسخ دهيم. پس مىگوييم: واجب نفسى عبارت از آن است كه چيزى را بهلحاظ خودش واجب كنند نه به جهت رسيدن به يك واجب ديگر- كه آن واجب ديگر نمىتواند بدون اين چيز تحقّق پيدا كند- مثل صلاة، كه وجوبش بهلحاظ خودش مىباشد نه بهلحاظ رسيدن به يك واجب ديگر. امّا واجب غيرى اينگونه نيست. وجوب وضو به جهت رسيدن به صلاة است. در اينجا مرحوم آخوند اشكال مىكرد كه: به حسب آيات و روايات، آثار و خواصّى بر صلاة مترتّب شده است، مثل معراجيت، نهى از فحشاء و منكر و .... اگر اين آثار و خواص، محبوبيت لزوميه نداشته باشند پس چرا صلاة را واجب كردهاند؟ و اگر محبوبيت لزوميه دارند، تحقّق آنها در خارج لازم مىشود و در اين صورت نسبت صلاة به اين آثار مانند نسبت وضو به صلاة شده و صلاة هم- مانند وضو- عنوان واجب غيرى را پيدا خواهد كرد. ما با توجه به تحقيقى كه در ارتباط با معناى وجوب مطرح كرديم در پاسخ اين
اشكال مىگوييم: هم بر وضو و هم بر صلاة، بعث و تحريك اعتبارى مساوق با وجوب تعلّق گرفته است. امّا وجوب وضو براى رسيدن به صلاتى است كه متعلّق بعث و تحريك اعتبارى قرار گرفته است، ولى وجوب نماز براى رسيدن به معراجيت و نهى از فحشاء و منكر نيست. درست است كه اين آثار مترتّب بر نماز است امّا ما تكليفى نداريم كه متعلّق آن، عنوان «معراج المؤمن» يا عنوان «نهى از فحشاء و منكر» باشد.
البته در اينها كمال مصلحت وجود دارد ولى آن مصلحت- با عنوان خودش، يعنى معراجيت و ...- متعلّق وجوب قرار نگرفته است. ما در فقه جايى نداريم كه بگويد:
«يكى از واجبات الهيه، معراج المؤمن است». بنابراين به مجرّد اينكه چيزى بهعنوان خاصيت يا اثر واجب مطرح مىشود، دليل بر وجوب شرعى آن چيز نيست. واجب شرعى بايد متعلّق امر قرار گيرد يا به صيغه جمله خبريه بر وجوبش دلالت شود و يا با كلمه يجب و امثال آن بيان شود. درحالىكه هيچيك از اين آثار و خواص، اينگونه نيست. بنابراين ما در اينجا سه واجب- يعنى وضو و نماز و آثار- نداريم تا گفته شود:
«نسبت بين وضو و صلاة با نسبت بين صلاة و اين آثار يكى است پس صلاة هم- مانند وضو- واجب غيرى است». بلكه در اينجا دو واجب داريم: وضو و صلاة.
در اين صورت بايد اين دو را در ارتباط با نفسيت و غيريت مطرح كنيم. پس مىگوييم:
«وجوب وضو به جهت رسيدن به واجب ديگر- يعنى صلاة- است كه بدون وضو تحقّق پيدا نمىكند، امّا وجوب صلاة به جهت رسيدن به واجب ديگر نيست». در نتيجه آنچه سبب شد مرحوم آخوند تعريف اوّل را نپذيرد و به سراغ مسأله «عنوان حسن» برود همين بود كه ايشان خيال كرد در اينجا سه تكليف وجود دارد. امّا وقتى ما بيش از دو تكليف نداريم، مسأله نفسيت و غيريت را در ارتباط با همان دو تكليف مطرح كرده و مانعى از پذيرفتن تعريف اوّل نمىيابيم. لذا بهنظر ما همان تعريف اوّل- كه شايد تعريف مشهور هم باشد[1]- تعريف صحيحى است.
[1]- قال في أجود التقريرات (ج 1، ص 166): المشهور في تعريفهما أنّ الواجب النفسى هو الواجب لا لأجل واجب آخر و الواجب الغيري ما وجب لواجب آخر.