هر دو واجب غيرى هستند. وضو، وجوبش براى صلاة و صلاة هم وجوبش براى معراجيت و نهى از فحشاء و منكر است. در نتيجه كلام مرحوم آخوند نتوانست اشكال را حل كند. در واقع ايشان اين مطلب را فرمود تا از اين اشكال تخلّص پيدا كند. ايشان خواست بين نماز و وضو فرق قائل شود و بگويد: «نماز، ايجابش به جهت آن آثار نيست بلكه به جهت اين است كه خودش معنون به يك عنوان حسن است، امّا وضو به عنوان مقدّمه براى صلاة است و خودش عنوان حسنى ندارد».
تحقيق در مورد واجب نفسى و واجب غيرى
حال كه ما راه حلّ مرحوم آخوند- و مطرح كردن عنوان حسن در فرق بين واجب نفسى و واجب غيرى- را نپذيرفتيم مىگوييم: همانطور كه قبلًا اشاره كرديم، تقسيماتى كه در اينجا براى واجب مطرح مىكنيم، اگرچه عنوان آنها «تقسيمات واجب» است ولى درحقيقت، اين تقسيمات در ارتباط با وجوب است. در تقسيم واجب به مطلق و مشروط، مقسم واقعى، وجوب است نه واجب. واجب مطلق، واجبى است كه وجوب آن مطلق باشد، واجب مشروط واجبى است كه وجوب آن مشروط و مقيّد باشد. در تقسيم واجب به معلّق و منجّز هم همينطور است. واجب منجّز واجبى است كه وجوبش معلّق بر چيز نيست ولى واجب معلّق واجبى است كه وجوب آن معلّق بر چيز ديگر باشد. هرچند ما تقسيم واجب به معلّق و منجّز را بهعنوان تقسيمات واجب نپذيرفتيم. در مورد تقسيم واجب به نفسى و غيرى هم همين مطلب جريان دارد، به اين معنا كه نفسيت و غيريت در ارتباط با وجوب است نه در ارتباط با واجب. يعنى كيفيت ايجاب در واجب نفسى با كيفيت آن در واجب غيرى تفاوت دارد. بنابراين بحث ما در اينجا مبتنى بر بحثى است كه قبلًا بهطور مبسوط مطرح كرديم و آن اين است كه «آيا حقيقت وجوب چيست»؟
در آنجا سه نظريه مطرح شد: 1- حقيقت وجوب، عبارت از همان بعث و تحريك اعتبارى مفاد هيئت افعل است. 2- حقيقت وجوب، عبارت از آن ارادهاى است كه در نفس مولاى آمر وجود دارد و متعلّق است به اينكه فعل در خارج، توسط عبد تحقّق پيدا كند. 3- حقيقت وجوب، عبارت از آن ارادهاى است كه در نفس مولاى آمر وجود دارد و متعلّق است به اينكه فعل در خارج، توسط عبد تحقّق پيدا كند، ولى به شرط اينكه آن اراده- بهوسيله هيئت افعل- به مرحله بروز و ظهور رسيده باشد. اين مبنا را آيتاللَّه خويى «دام ظلّه» اختيار كردهاند. حال به توجه به اينكه در مباحث مربوط به حقيقت وجوب، ما همان نظريه اوّل را اختيار كرديم، ناچاريم در ما نحن فيه- يعنى تقسيم وجوب به نفسى و غيرى- همان تعريف اوّل مرحوم آخوند را اختيار كرده و مناقشهاى كه ايشان- با توجه به حقيقت وجوب- بر اين تعريف ايراد كردند پاسخ دهيم. پس مىگوييم: واجب نفسى عبارت از آن است كه چيزى را بهلحاظ خودش واجب كنند نه به جهت رسيدن به يك واجب ديگر- كه آن واجب ديگر نمىتواند بدون اين چيز تحقّق پيدا كند- مثل صلاة، كه وجوبش بهلحاظ خودش مىباشد نه بهلحاظ رسيدن به يك واجب ديگر. امّا واجب غيرى اينگونه نيست. وجوب وضو به جهت رسيدن به صلاة است. در اينجا مرحوم آخوند اشكال مىكرد كه: به حسب آيات و روايات، آثار و خواصّى بر صلاة مترتّب شده است، مثل معراجيت، نهى از فحشاء و منكر و .... اگر اين آثار و خواص، محبوبيت لزوميه نداشته باشند پس چرا صلاة را واجب كردهاند؟ و اگر محبوبيت لزوميه دارند، تحقّق آنها در خارج لازم مىشود و در اين صورت نسبت صلاة به اين آثار مانند نسبت وضو به صلاة شده و صلاة هم- مانند وضو- عنوان واجب غيرى را پيدا خواهد كرد. ما با توجه به تحقيقى كه در ارتباط با معناى وجوب مطرح كرديم در پاسخ اين
اشكال مىگوييم: هم بر وضو و هم بر صلاة، بعث و تحريك اعتبارى مساوق با وجوب تعلّق گرفته است. امّا وجوب وضو براى رسيدن به صلاتى است كه متعلّق بعث و تحريك اعتبارى قرار گرفته است، ولى وجوب نماز براى رسيدن به معراجيت و نهى از فحشاء و منكر نيست. درست است كه اين آثار مترتّب بر نماز است امّا ما تكليفى نداريم كه متعلّق آن، عنوان «معراج المؤمن» يا عنوان «نهى از فحشاء و منكر» باشد.
البته در اينها كمال مصلحت وجود دارد ولى آن مصلحت- با عنوان خودش، يعنى معراجيت و ...- متعلّق وجوب قرار نگرفته است. ما در فقه جايى نداريم كه بگويد:
«يكى از واجبات الهيه، معراج المؤمن است». بنابراين به مجرّد اينكه چيزى بهعنوان خاصيت يا اثر واجب مطرح مىشود، دليل بر وجوب شرعى آن چيز نيست. واجب شرعى بايد متعلّق امر قرار گيرد يا به صيغه جمله خبريه بر وجوبش دلالت شود و يا با كلمه يجب و امثال آن بيان شود. درحالىكه هيچيك از اين آثار و خواص، اينگونه نيست. بنابراين ما در اينجا سه واجب- يعنى وضو و نماز و آثار- نداريم تا گفته شود:
«نسبت بين وضو و صلاة با نسبت بين صلاة و اين آثار يكى است پس صلاة هم- مانند وضو- واجب غيرى است». بلكه در اينجا دو واجب داريم: وضو و صلاة.
در اين صورت بايد اين دو را در ارتباط با نفسيت و غيريت مطرح كنيم. پس مىگوييم:
«وجوب وضو به جهت رسيدن به واجب ديگر- يعنى صلاة- است كه بدون وضو تحقّق پيدا نمىكند، امّا وجوب صلاة به جهت رسيدن به واجب ديگر نيست». در نتيجه آنچه سبب شد مرحوم آخوند تعريف اوّل را نپذيرد و به سراغ مسأله «عنوان حسن» برود همين بود كه ايشان خيال كرد در اينجا سه تكليف وجود دارد. امّا وقتى ما بيش از دو تكليف نداريم، مسأله نفسيت و غيريت را در ارتباط با همان دو تكليف مطرح كرده و مانعى از پذيرفتن تعريف اوّل نمىيابيم. لذا بهنظر ما همان تعريف اوّل- كه شايد تعريف مشهور هم باشد[1]- تعريف صحيحى است.
[1]- قال في أجود التقريرات (ج 1، ص 166): المشهور في تعريفهما أنّ الواجب النفسى هو الواجب لا لأجل واجب آخر و الواجب الغيري ما وجب لواجب آخر.
ثمره نفسيت و غيريت
بر نفسيت و غيريت ثمراتى مترتّب است كه مهمترين آنها دو ثمره است: ثمره اوّل: وجوب واجب نفسى، مستقل بوده و تابع وجوب چيز ديگرى نيست.
البته اين بدان معنا نيست كه واجب نفسى قيد و شرطى ندارد بلكه واجب نفسى چهبسا ممكن است واجب مشروط باشد، مثل صلاة نسبت به وقت و حج نسبت به استطاعت. امّا وجوب واجب غيرى، مستقل نبوده و تابع وجوب چيز ديگر- يعنى ذى المقدّمه- است. مثلًا وجوب وضو تابع وجوب صلاة است. هروقت صلاة واجب شد وضو هم وجوب پيدا مىكند. ثمره دوّم: مخالف با واجب نفسى، موجب استحقاق عقوبت است. ولى مخالف با واجب غيرى، موجب استحقاق عقوبت نيست بلكه چون ترك آن مستلزم ترك ذى المقدّمه است، بر ترك ذى المقدّمه استحقاق عقوبت مترتّب است. از نظر عقل و عقلاء هم همينطور است. اگر مولا به «بودن بر پشتبام» امر كرد و «نصب نردبان» هم بهعنوان واجب غيرى وجوب پيدا كرد، چنانچه مكلّف هر دو را ترك كند، استحقاق عقوبت فقط در ارتباط با ترك ذى المقدّمه است. و حتى اگر ذىالمقدّمهاى داراى ده مقدّمه باشد و مكلّف همه مقدّمات را همراه با ذى المقدّمه ترك كرد، استحقاق عقوبت فقط بر ترك ذى المقدّمه است.[1]
دوران امر بين وجوب نفسى و وجوب غيرى
حال كه معلوم گرديد بر نفسيت و غيريت ثمراتى مترتّب است جاى اين بحث است كه اگر وجوب يك شىء بر ما محرز شد ولى نفسى بودن يا غيرى بودن آن معلوم نبود چه بايد بكنيم؟ مثل اينكه مولا دو چيز را واجب كرده باشد كه يكى از آنها وجوب نفسى دارد امّا نسبت به ديگرى ترديد داريم كه آيا وجوبش نفسى است يا بهعنوان
[1]- اين بحث در ذيل مباحث واجب نفسى و غيرى مورد بررسى بيشترى قرار خواهد گرفت.
مقدّميت براى واجب اوّل است. در اينجا در دو مقام بايد بحث كرد: مقام اوّل: آيا در اينجا از ناحيه اصول لفظى- مثل اصالة الاطلاق- يا حكم عقل، راهى براى استكشاف نفسيت وجود دارد؟ مقام دوّم: اگر در ما نحن فيه يك اصل لفظى يا حكم عقلى وجود ندارد، آيا مقتضاى اصول عمليه در اينجا چيست؟
بحث در مقام اوّل
آيا در ما نحن فيه از ناحيه اصول لفظى- مثل اصالة الاطلاق- يا حكم عقل، راهى براى استكشاف نفسيت وجود دارد؟ در اينجا راههايى براى استكشاف نفسيت مطرح شده است:
1- راه مرحوم آخوند
مرحوم آخوند مىفرمايد: «در جايى كه مقدّمات حكمت تمام باشد، اصالة الاطلاق اقتضاى نفسيت مىكند، زيرا واجب نفسى، وجوبش مطلق و واجب غيرى وجوبش مقيّد است. مثلًا وجوب وضو معلّق است بر اينكه صلاة وجوب فعلى داشته باشد، امّا وجوب خود صلاة معلّق بر چيز ديگر نيست. پس درحقيقت، دوران بين نفسيت و غيريت، مانند دوران بين اطلاق و تقييد است و در صورت تماميت مقدّمات حكمت، اصالة الاطلاق جريان پيدا كرده و نفسيت واجب ثابت مىشود».[1]
اشكال بر كلام مرحوم آخوند:
وقتى گفته مىشود: «الوجوب إمّا نفسيّ و إمّا غيريّ»، آنچه بهعنوان مقسم واقع
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 173.
شده، عبارت از مطلق وجوب است و نفسيت و غيريت، دو قسم براى اين مقسم مىباشند. بنابراين بايد هريك از دو قسم داراى يك فصل مميز باشند و نمىشود يكى از اقسام، عين مقسم باشد. يعنى اگر مقسم بدون قيد است، آن قسم هم بدون قيد باشد. هميشه تقسيمها مثل انواع يك جنس مىباشند. اگر ما بخواهيم جنسى را به دو نوع تقسيم كنيم، امكان ندارد كه يكى از دو نوع عين همان جنس- بدون فصل مميز- باشد، بلكه هر نوعى عبارت از همان جنس با خصوصيت زايده است، ولى اين قيدى كه در قسم دخالت دارد، لازم نيست قيد وجودى باشد بلكه ممكن است يكى از دو قسم داراى قيد وجودى و ديگرى داراى قيد عدمى باشد بهگونهاى كه اگر قيد عدمى از آن گرفته شود، آن قسم تحقّق پيدا نخواهد كرد. بنابراين وقتى شما وجوب را به نفسى و غيرى تقسيم مىكنيد بايد هريك از دو قسم علاوه بر اصل وجوب، داراى يك خصوصيت زائدى باشند و نمىتوان گفت:
«وجوب نفسى همان وجوب است» بلكه همانطور كه واجب غيرى داراى خصوصيتى زايد بر اصل وجوب است در واجب نفسى هم بايد خصوصيتى زايد بر اصل وجوب، وجود داشته باشد و آن خصوصيت- بنا بر تعريف مرحوم آخوند[1]- عبارت از «انطباق عنوان حسن بر خود آن واجب» است. و اين يك قيد وجودى مىباشد. امّا طبق معنايى كه ما براى واجب نفسى مطرح كرديم، واجب نفسى عبارت از آن واجبى است كه وجوبش براى رسيدن به واجب ديگر نيست. در اينجا قيد «وجوبش براى رسيدن به واجب ديگر نيست» بهعنوان يك قيد عدمى در ماهيت واجب نفسى دخالت دارد. در نتيجه واجب نفسى، وجوب مقيّد به يك قيد عدمى و واجب غيرى، وجوب مقيّد به يك قيد وجودى است. پس در هر دو صورت- چه بنا بر نظر مرحوم آخوند و چه بنا بر نظر ما- هم واجب نفسى وجوبش مقيّد است و هم واجب غيرى. در اين صورت اصالة الاطلاق چگونه
[1]- كه ما نپذيرفتيم.
مىتواند واجب نفسى را اثبات كند؟ مخصوصاً بنا بر نظر مرحوم آخوند- كه هر دو را داراى قيد وجودى مىداند- مشكل بيشتر مىشود. در نتيجه اين راهى كه مرحوم آخوند مطرح كردند نمىتواند نفسيت واجب را ثابت كند.
مناقشه شيخ انصارى رحمه الله نسبت به تمسك به أصالة الإطلاق:
شيخ انصارى رحمه الله از طريق ديگرى- غير از آنچه ما گفتيم- تمسك به اصالة الاطلاق براى اثبات نفسيت واجب را مورد مناقشه قرار داده است.[1]ايشان مىفرمايد: «هيئت- كه موضوع له براى وجوب است- داراى معناى حرفى است.[2]يعنى واضع وقتى مىخواسته هيئت افعل را وضع كند، مفهوم و ماهيت طلب را درنظر گرفته ولى هيئت افعل را براى ماهيت طلب وضع نكرده بلكه براى مصاديق واقعى طلب وضع كرده است. مصاديق واقعى طلب، همان اراده حقيقيهاى است كه قائم به نفس مولاست. و به عبارت ايشان: «موضوع له، افراد و مصاديق اين طلب است».
شاهد اين مطلب- براساس مبناى شيخ انصارى رحمه الله- اين است كه اگر مولا مثلًا صلاة
[1]- از اينكه مرحوم شيخ انصارى در مقام جواب از «مسأله تمسك به اطلاق براى اثبات نفسيت واجب» برآمدهاند استفاده مىشود كه همزمان با شيخ انصارى رحمه الله يا قبل از ايشان هم بزرگانى قائل به اين مسئله بودهاند. بنابراين بايد قبل از مرحوم آخوند نيز بزرگانى قائل به اين مسئله بوده باشند، چون مرحوم آخوند شاگرد شيخ انصارى رحمه الله بوده است.
[2]- حروف- بنا بر نظر مشهور و شيخ انصارى رحمه الله- داراى وضع عام و موضوع له خاص است، يعنى واضع وقتى خواسته كلمه «مِنْ» را وضع كند، مفهوم كلّى «الابتداء» را تصوّر كرده ولى لفظ «مِنْ» را براى آن كلّى وضع نكرده بلكه براى مصاديق اين مفهوم كلّى وضع كرده است. ابتداى حركت از بصره، ابتداى حركت از كوفه، ابتداى حركت از قم، ابتداى مطالعه، ابتداى غذا خوردن و ساير كارهايى كه ابتداى واقعى دارند، از مصاديق ابتدا و بهعنوان موضوع له براى لفظ «مِنْ» مىباشند. و بهعبارت ديگر: واضع- به وضع واحد- لفظ «مِنْ» را براى ميلياردها معنا وضع كرده است و طبق اين مبنا، لفظ «مِنْ» يك مشترك لفظى است كه ميلياردها معنا دارد.
را متعلّق هيئت افعل قرار داده و بگويد: «صلّوا» و شما بخواهيد در مقام اخبار و حكايت از اين دستور مولا برآييد، مىگوييد: «الصلاة مطلوبة». آيا معناى «الصلاة مطلوبة» چيست؟ اگر هيئت براى آن امر كلّى متصوَّر- يعنى مفهوم طلب- وضع شده باشد، بايد «الصلاة مطلوبة» بهمعناى «الصلاة مفهوم الطلب» باشد. درحالىكه كسى نمىتواند چنين احتمالى بدهد بلكه «الصلاة مطلوبة» بهمعناى «الصلاة مطلوبة بالطلب الحقيقي»، «الصلاة مرادة بالإرادة الحقيقية» مىباشد و اين دليل بر اين است كه هيئت افعل براى مفهوم طلب وضع نشده است بلكه همانطور كه «مِنْ» براى مصاديق واقعى ابتدا وضع شده است، هيئت افعل هم براى مصاديق واقعى طلب وضع شده است. در نتيجه موضوع له هيئت افعل، كلّى نيست. موضوع له افعل، ماهيت مطلقه نيست. بنابراين شما چه حق داريد به اصالة الاطلاق تمسك كنيد. اصالة الاطلاق مربوط به مفاهيم كلّيه است امّا جزئى قابل تقييد نيست كه بخواهيم اصالة الاطلاق را در مورد آن پياده كنيم.[1]مورد اشكال قرار داده مىفرمايد: اوّلًا: مبناى ما در باب حروف، غير از مبناى مشهور است. ما معتقديم در باب حروف، هريك از مراحل سهگانه وضع، موضوع له و مستعمل فيه عام مىباشند ولى موارد استعمال فرق مىكند. ثانياً: برفرض كه ما در باب حروف از مبناى خودمان صرفنظر كرده و مبناى مشهور را بپذيريم ولى در باب هيئت خصوصيتى وجود دارد كه ما نمىتوانيم آن معنا را پياده كنيم. مرحوم آخوند مىفرمايد: اين معنا را خود مرحوم شيخ انصارى هم قبول دارد كه
[1]- مطارح الأنظار، ص 67