واجب غيرى درست كنيم، بلكه اگر يكى از اين دو اشتراط هم باشد- چه از ناحيه وجوب و چه از ناحيه وجود- اصالة الاطلاق مىتواند جلوى تقييد را گرفته و مسأله نفسيت را ثابت كند. ولى ايشان مىخواهد بفرمايد: «بهحسب واقع، دو اشتراط وجود دارد» بنابراين اگر ما بخواهيم اصالة الاطلاق را نفى كنيم بايد هر دو اشتراط را از بين ببريم: در مورد اشتراط دوم، به مرحوم نائينى مىگوييم: آيا مقصود شما از توقّف، كه مىفرماييد: «وجود واجب نفسى متوقّف بر وجود واجب غيرى است» چيست؟ اگر مقصود شما از توقّف، صرف مقدّميت باشد، به اين معنا كه اگر مقدّمه تحقّق پيدا نكند، ذى المقدّمه هم تحقّق پيدا نخواهد كرد، در اين صورت مىگوييم: «اين حرف معنايش تقييد نيست تا شما بتوانيد با اصالة الاطلاق جلوى آن را بگيريد. در مسأله «نصب نردبان» نسبت به «بودن بر پشتبام»، آنچه واقعيت دارد اين است كه «بودن بر پشتبام»- عادتاً- بدون «نصب نردبان» امكان ندارد. اين معناى مقدّميت است. امّا بحث ما در تقييد است نه در مقدّميت. شما مىفرماييد: «لازمه مقدّميت «نصب نردبان»، دخالت داشتن آن، بهعنوان يك قيد، در مادّه واجب نفسى است». اين را شما از كجا مىآوريد؟ لازمه اين حرف اين است كه تمام مقدّمات بهعنوان قيديت در واجب نفسى دخالت داشته باشند. و در خارج اينگونه نيست. البته در بسيارى از مقدّمات شرعيه، مسأله قيديت هم وجود دارد،[1]مثلًا طهارت قيد براى صلاة است. امّا تقييد ذى المقدّمه به مقدّمه، امرى زائد بر مقدّميت است و مقدّميت به تنهايى اقتضاى اين تقييد را نمىكند و الّا اگر «بودن بر پشتبام» بهعنوان مأمور به قرار گيرد و فرض كنيم مولا توجه به مقدّميت «نصب نردبان» دارد، لازم مىآيد كه «بودن بر پشتبام مقيّد به نصب نردبان» بهعنوان مأمور به باشد. درحالىكه اگر از عبد سؤال كنند مولا تو را به چه چيزى امر كرده است؟ مىگويد: «بودن بر پشتبام». مىگوييم: «پس نصب نردبان
[1]- ولى اين نمىتواند بهعنوان ضابطه مقدّميت مطرح باشد.
چيست؟» مىگويد: «اين خارج از دايره مأمور به است. اين بهعنوان مقدّميت مطرح است نه بهعنوان قيديت». لذا در بيان ايشان بين مقدّميت و قيديت خلط شده است و لازمه مقدّميت، قيديت نيست و تا قيديت مطرح نباشد نوبت به اصالة الاطلاق نمىرسد. اصالة الاطلاق مىآيد جلوى تقييد را بگيرد نه جلوى مقدّميت را. و مقدّميت هيچ ملازمهاى با تقييد ندارد. در نتيجه اينكه «وجود واجب نفسى، متوقّف بر وجود واجب غيرى» است نمىتواند بهعنوان اشتراطى در مورد واجب غيرى مطرح باشد. و در مورد اشتراط اوّل، به مرحوم نائينى مىگوييم: اينكه «وجوب واجب غيرى مشروط به وجوب واجب نفسى است»[1]از كجا آمده است؟ از مقدّمهاى كه ايشان ذكر كردند و مسأله ترشح و معلوليت را مطرح كردند استفاده مىشود كه ايشان اين شرطيت را در ارتباط با عليت و معلوليت مطرح مىكنند و مىخواهند بفرمايند: «اين يك قاعده كلّى عقلى است كه هرجا علت و معلولى وجود داشته باشد، در معلول يك تقييد و اشتراط تحقّق دارد و آن، وجود علت است».
بهعبارت ديگر: «هر معلولى مقيّد به وجود علت و مشروط به وجود علت است».
بنابراين آنچه در ما نحن فيه مطرح كردهاند، خصوصيتى نيست كه بخواهند در اينجا ادعا كنند بلكه چون ما نحن فيه را از مصاديق علت و معلول- وجوب غيرى را معلول و وجوب نفسى را علت- مىدانند، با توجه به آن ضابطه كلّى مىخواهند بفرمايند: «هر معلولى مقيّد و مشروط به وجود علت است». پس ما بايد جهت عقلىِ اين مسئله را مورد بحث قرار دهيم و اينجا ديگر جاى بحث از جهت مسامحى و عرفى نيست. ما بايد
[1]- مرحوم نائينى مىفرمود: همه واجبات غيرى، بهعنوان واجب مشروط هستند. با اين تفاوت كه شرط در اينجا يك تكليف است، مثلًا وجوب وضو مشروط به وجوب صلاة است. امّا شرط در ساير واجبات مشروط، تكليف نيست، مثلًا صلاة نسبت به زوال، واجب مشروط است. حج نسبت به استطاعت واجب مشروط است. و زوال و استطاعت، تكليف نيستند. امّا شرط در واجب غيرى عبارت از وجوب واجب نفسى- كه يك تكليف است- مىباشد.
ببينيم آيا در محدوده عقل، هر معلولى مشروط به وجود علت است؟ آنچه در محدوده عقل وجود دارد اين است كه اگر علتْ وجود نداشته باشد، معلول هم تحقّق پيدا نخواهد كرد. امّا اينكه معلول، مشروط به وجود علت است، امر زائد و خلاف واقع است، زيرا ما از شما سؤال مىكنيم: آيا معلول را در حال عدمش مشروط به وجود علت مىكنيد يا در حال وجودش؟ فرض سوّمى هم تصوّر نمىشود. اگر بگوييد: «معلول معدوم، مشروط به وجود علت است». مىگوييم: «معلولى كه وجود پيدا نكرده، صلاحيت براى اتّصاف به مشروطيت ندارد. در فلسفه گفتهاند: «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له».[1]اين قاعده اختصاصى به تشكيل قضيه ندارد بلكه شامل صفت و موصوف هم مىشود. مثلًا اگر خواستيم بگوييم: «زيد القائم جاءني» كلمه «القائم»- كه بهعنوان وصف براى زيد است- نيز مشمول اين قاعده فرعيت است». اگر بگوييد: «معلول موجود، مشروط به وجود علت است». مىگوييم: «در اين صورت لازم مىآيد كه رتبه موصوفْ- يعنى معلوليت- متأخّر از رتبه وصف- يعنى مشروطيت- باشد، زيرا مشروطيت بهعنوان زمينه تحقّق معلوليت مىشود و رتبه مشروطيت، مقدّم بر رتبه معلوليت مىشود و در اين صورت شما نمىتوانيد عنوان «المعلول مشروط» را درست كنيد. درحالىكه همه جا رتبه وصف، متأخّر از رتبه موصوف و ذات موصوف است». در نتيجه اينكه شما بهطور كلّى مىفرماييد: «معلول، مشروط به وجود علت است» و واجب غيرى را بهعنوان يك مصداق اين ضابطه كلّى مطرح مىكنيد، قابل قبول نيست و در اينجا هيچ مشروطيتى در كار نيست. آنچه هست اين است كه تا وقتى علت نباشد، معلول تحقّق پيدا نمىكند و لازمه اين حرف اين است كه تا وقتى وجوب نفسى تحقّق پيدا نكند، وجوب غيرى تحقّق پيدا نخواهد كرد. امّا اينكه وجوب غيرى
[1]- بداية الحكمة، ص 20.
در وجوبش مشروط به وجوب نفسى باشد- همانطور كه وجوب حج، مشروط به وجود استطاعت است- دليلى ندارد، اگرچه ما مسأله عليت و معلوليت را هم بپذيريم.[1]ممكن است كسى بگويد: «شرط، يكى از اجزاء علت تامّه است و شما با انكار شرطيت و مشروطيت، مىخواهيد بگوييد: «شرط از اجزاء علت تامّه نيست». مىگوييم: چنين چيزى نيست، زيرا مسئله، بعد از تماميت علت است. يعنى در «المعلول مشروط بوجود العلة التامّة» شرطيتْ امرى زايد بر علت تامّه است نه آن شرطى كه در متن علت تامّه قرار مىگيرد كه اگر آن شرط نباشد، علت تامّه تحقّق پيدا نمىكند. ولى آيا اين امر زايد از كجا آمده است؟ بدون ترديدى هر چيزى كه بخواهد تحقّق پيدا كند، علت تامّه مىخواهد، امّا اينكه شرطى زايد بر علت تامّه، در تحقّق آن دخالت دارد، از عنوان معلوليت استفاده مىشود و مطلبى نيست كه عقل به آن حكم كند. لذا اين نوع شرطيت هم در كلام مرحوم نائينى مورد اشكال است. در نتيجه هيچكدام از اين دو اشتراطى كه ايشان مطرح كردند، در واجب غيرى تحقّق ندارد. و زمانى كه در واجب غيرى مسأله تقييد و اشتراط مطرح نبود، اصالة الاطلاق نمىتواند واجب نفسى را ثابت كند، چون اصالة الاطلاق در مقابل تقييد و اشتراط است.
3- راه حضرت امام خمينى رحمه الله
ايشان در اينجا راهى ارائه كردهاند كه نظير آن را در بحث پيرامون مفاد هيئت افعل از نظر دلالت بر وجوب و عدم دلالت بر وجوب مطرح كردند. و نتيجه گرفتند كه با هيئت افعل، معامله وجوب مىشود.[2]
[1]- البته ما علت و معلوليت را نپذيرفتيم.
[2]- در آنجا فرمودند: اگر مولا گفت: «ادخل السوق» و براى ما ثابت نشد كه آيا مفاد هيئت افعل، خصوص وجوب است يا با استحباب هم سازگار بوده و حمل بر وجوب، قرينه مىخواهد؟ ما از يك راهى مىتوانيم مسأله وجوب را استفاده كنيم و آن اين است كه وقتى مولا دستورى را بهصورت هيئت افعل صادر كرد و عبد متحير شد كه آيا اين دستور به نحو وجوبى است يا استحبابى؟ عقل و عقلاء مىگويند: دستور مولا بهعنوان حجّتى است كه از ناحيه مولا تمام است و عبد نمىتواند با احتمال استحبابى بودن، دستور مولا را مخالف كند و اگر مولا او را مؤاخذه كرد، بگويد: «براى من احراز نشده بود كه آيا اين دستور شما وجوبى است يا استحبابى؟ و تا زمانى كه وجوبى بودن آن احراز نشود، موافقت آن لازم نيست»، عقل و عقلاء مىگويند: دستور مولا نبايد بدون جواب باقى بماند. اين درحقيقت شبيه يك احتياط لزومى عقلى و عقلايى مىشود كه مقتضاى آن، اين است كه با هيئت افعل، معامله وجوب شود. مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 256 و 257، تهذيب الاصول، ج 1، ص 145
در اينجا مىفرمايد: اگر دستورى وجوبى از ناحيه مولا صادر شد و ما از طرفى احتمال دهيم كه اين واجب، واجب نفسى است و حتماً بايد موافقت شود و از طرف ديگر احتمال دهيم كه واجب غيرى است و موافقت آن در صورتى لازم است كه ذىالمقدّمهاش وجوب پيدا كند و هيچ قرينهاى بر نفسى بودن يا غيرى بودن آن وجود نداشته باشد، آيا عبد مىتواند آن را ترك كرده و بگويد: «چون احتمال غيرى بودن در اين واجبْ وجود دارد و ذىالمقدّمه آنهم وجوب فعلى ندارد پس اين دستور نمىتواند متّصف به وجوب غيرى شود»؟ مىفرمايد: از نظر عقل و عقلاء، مخالفت جايز نيست بلكه بايد اثر وجوب نفسى را بار كرده و آن را انجام دهد. البته اين معنا عنوان نفسيت را ثابت نمىكند، بههمينجهت اگر بر عنوان نفسيت، اثرى مترتّب شده باشد- مثل اين كه كسى نذر كرده باشد يك واجب نفسى را انجام دهد- اين اثر در اينجا مترتّب نمىشود، هرچند بايد با واجب مردّد معامله نفسيت كرده و آن را انجام دهد ولى عنوان نفسيت ثابت نمىشود. بنابراين عمل به چنين واجبى وفاى به نذر محسوب نمىشود. وفاى به نذر در صورتى است كه يك واجب نفسى- كه نفسيت آن احراز شده باشد- را انجام دهد. در مورد هيئت افعل هم همينطور است يعنى اثر وجوب، فقط در ارتباط با لزوم اتيان بار مىشود. امّا اگر كسى نذر كرده باشد واجبى را انجام دهد، انجام چيزى كه مردّد بين وجوب و استحباب است نمىتواند وفاى به نذر محسوب شود. اگرچه در اصل لزوم
اتيان، حكم وجوب برآن مترتّب مىشود.[1]بهنظر ما بيان حضرت امام خمينى رحمه الله بيان بسيار جالب و خوبى است.
بحث در مقام دوّم
در مقام دوّم بحث در اين است كه اگر در دوران بين نفسيت و غيريت اصل لفظى يا حكم عقل وجود نداشته باشد و نوبت به اصول عمليه برسد، آيا مقتضاى اصول عمليه چيست؟
كلام مرحوم نائينى
مرحوم نائينى در اينجا سه صورت تصوير فرموده و هر صورت را مجراى يك اصلى قرار دادهاند: صورت اوّل: جايى است كه واجب اوّل[2]- كه نفسى بودنش محرز است- وجوبش فعليت داشته باشد و ما در نفسى بودن و غيرى بودن واجب ديگر ترديد داشته باشيم.
علت فعليت داشتن واجب اوّل، يا اين است كه واجب مطلق است- با قطعنظر از اين واجب غيرى مردّد- يعنى نسبت به غير اين واجب مردّد، هيچ قيد و شرطى ندارد. و يا اينكه اگر مشروط به شرطى است، آن شرطش حاصل شده است. بهعنوان مثال فرض مىكنيم شارع وضو را واجب كرده، نماز را هم واجب كرده است و ما- برفرض- نمىدانيم كه آيا اين وضو واجب غيرى است يا- مانند خود صلاة- واجب نفسى است؟
حال با توجه به اينكه وجوب صلاة، مشروط به زوال است، چنانچه شك در نفسيت و غيريت وضو، بعد از تحقّق زوال باشد، واجب اوّل ما- يعنى صلاة- وجوبش فعليت
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 372؛ معتمد الاصول، ج 1، ص 60 و 61 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 243 و 244
[2]- يادآورى: بحث ترديد بين نفسيت و غيريت واجب، در جايى است كه ما دو واجب داشته باشيم.
خواهد داشت. ايشان مىفرمايد: ابتدا ما بايد ملاحظه كنيم كه آيا چه فايدهاى بر نفسيت و غيريت مترتّب است؟ يك ثمره- كه ما قبلًا هم متذكر شديم- مسأله تعدّد عقوبت و عدم تعدّد آن است مرحوم آخوند و شاگردان ايشان- كه از جمله آنان محقّق نائينى رحمه الله است- معتقدند استحقاق عقوبت، فقط در ارتباط با مخالفت واجب نفسى است و واجب غيرى در عين اينكه وجوب دارد و تكليف متوجه انسان است ولى بر مخالفت آن استحقاق عقوبتى مترتّب نمىشود. بنابراين اگر وضو واجب نفسى باشد دو استحقاق عقوبت مطرح است، يكى بر ترك وضو و يكى بر ترك صلاة. امّا اگر واجب غيرى باشد، استحقاق عقوبت فقط بر ترك صلاة مترتّب است. مرحوم نائينى مىفرمايد: اگرچه اين ثمره مورد قبول است ولى ما فعلًا كارى با آن نداريم. بلكه ثمره ديگرى مورد نظر ماست و آن اين است كه: اگر كسى بگويد: «من نمىخواهم اين وضوى واجب را انجام دهم ولى صلاة را- چون واجب نفسى مسلّم است- مىخواهم انجام دهم. اثر نفسى بودن و غيرى بودن وضو در اينجا ظاهر مىشود: اگر وضو واجب نفسى بوده و ارتباطى به صلاة نداشته باشد، صلاة بدون وضو، يك صلاة صحيح است و مكلّف در ارتباط با صلاة، مخالفتى مرتكب نشده است. امّا اگر وضو واجب غيرى باشد، با توجه به اينكه- بهنظر مرحوم نائينى- وجود واجب نفسى، مشروط به وجود واجب غيرى است،[1]و معناى اين مشروطيت اين است
[1]- زيرا مرحوم نائينى مىفرمود: در واجب غيرى دو اشتراط وجود دارد: 1- وجوب واجب غيرى مشروط به وجوب واجب نفسى است. 2- وجود واجب نفسى مشروط به وجود واجب غيرى است. در ما نحن فيه اشتراط اوّل اثرى ندارد زيرا فرض اين است كه وجوب صلاة، فعليت پيدا كرده و شرطش- كه عبارت از زوال است- تحقّق پيدا كرده است.
كه اگر واجب نفسى بدون واجب غيرى تحقّق پيدا كند، باطل خواهد بود، چون واجب غيرى بهعنوان قيد در واجب نفسى است و اگر كسى واجبى را بدون قيد آن انجام دهد، آن واجبْ باطل خواهد بود. پس نتيجه اين مىشود كه اگر كسى صلاة بدون وضو بخواند، چنانچه وضو واجب نفسى باشد، صلاتش صحيح است و چنانچه واجب غيرى باشد، صلاتش باطل است و ريشه صحت و بطلان هم همان اشتراط و عدم اشتراط است. اگر وجود صلاة، مشروط به وجود وضو باشد، صلاة باطل خواهد بود ولى اگر اشتراطى در كار نبوده و وضو يك واجب نفسى مستقل باشد، صلاة صحيح خواهد بود. پس درحقيقت، شك شما در دوران بين نفسيت و غيريت به شك در اشتراط و عدم اشتراط برگشت مىكند. مرحوم نائينى سپس مىفرمايد: «در اينجا اصالة البراءة جارى مىشود زيرا در اقل و اكثر ارتباطى، اگر ما شك در شرطيت يك شىء و عدم شرطيت آن داشته باشيم، اصالة البراءة را جارى مىكنيم. عقل حكم به جريان برائت مىكند. قاعده قبح عقاب بلابيان، نفى شرطيت مىكند و وجوب غيرى منتفى مىشود. البته ما با اين اصالة البراءة نمىخواهيم عنوان نفسيت را ثابت كنيم، ولى اثرى كه بر واجب نفسى مترتّب مىشود، در اينجا پياده مىكنيم. پس اگر كسى- مثلًا- نذر كرده باشد كه يك واجب نفسى را انجام دهد، انجام چنين واجبى كه با اصالة البراءة غيرى بودن آن نفى شده، نمىتواند بهعنوان وفاى به نذر او محسوب گردد. همانطور كه مثبتات استصحاب، حجّيت ندارد، مثبتات اصالة البراءة هم حجّيت ندارد، هرچند اصالة البراءة عقلى باشد، چون اصالة البراءة مطلقاً يك اصل عملى است، خواه دليل آن حديث رفع باشد يا قاعده قبح عقاب بلا بيان. در نتيجه با اصالة البراءة، شرطيت و غيريت از بين مىرود[1]و ما غير از اين هدفى
[1]- ولى عنوان نفسيت ثابت نمىشود اگرچه آثار واجب نفسى برآن مترتّب مىشود.