3- عنوان اجزاء
يكى از عناوينى كه در اين بحث مطرح شده، عنوان «إجزاء» است و ما بايد در اينجا بحث كنيم كه آيا إجزاء داراى چه معنايى است؟ آيا نزد فقهاء و اصوليّين، معنايى غير از معناى لغوى خود دارد و يا اينكه در فقه و اصول هم به همان معناى لغوى خود بهكارمىرود؟ مرحوم آخوند معتقد است اجزاء در اصطلاح فقهاء و اصوليّين، به همان معناى لغوى خود- يعنى كفايت كردن- استعمال مىشود ولى موارد استعمال آن فرق مىكند.
إجزاء، هميشه داراى يك متعلَّق (/ ما يُجْزى عنه) است ولى اين متعلّق، به اعتبار مواردْ مختلف است. فقيه وقتى اجزاء را در مورد امر اضطرارى مطرح مىكند و مىگويد: «نماز با تيمّم، مجزى است» مىخواهد بگويد: «نماز با تيمّم، مجزى از نماز با وضوست». و يا وقتى در مورد امر ظاهرى مطرح مىكند و مىگويد: «نماز با استصحاب طهارت، مجزى است» مىخواهد بگويد: «نماز با وضوى استصحابى، كافى از نماز با وضوى واقعى و حقيقى است». درحقيقت، با توجه به اينكه «ما يُجزى عنه» در فقه و اصول، در ارتباط با اعاده و قضا است، لذا كلمه إجزاء در ارتباط با آن ملاحظه مىشود و اين بدان معنا نيست كه إجزاء، از معناى لغوى خود دست برداشته و يك اصطلاح جديد فقهى براى آن حاصل شده باشد. شاهد اين حرف اين است كه اگر شما كلمه «إجزاء» را برداشته و بهجاى آن كلمه «كفايت» را بگذاريد، مسئله بههمينصورت است. يعنى اگر گفته شود:
«الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الكفاية أو لا؟» كسى نمىگويد: «كلمه كفايت در اينجا معنايى غير از معناى لغوى خود پيدا كرده است». در مورد كلمه «كفايت» همان معناى لغوى اراده شده است ولى «ما يُكفى عنه» آن در فقه، مسأله
اعاده و قضاء است[1]. شاهد ديگر اين است كه ما در تعبيرات عرفى خودمان كلمه «كفايت» را در مواردى به كار مىبريم كه «ما يُكفى عنه» آن مختلف است، مثلًا گاهى مىگوييم: «يك ليوان آب، براى رفع تشنگى كافى است»، «يك استكان چاى، براى رفع خستگى كافى است»، «يك بشقاب غذا براى رفع گرسنگى كافى است». كلمه «إجزاء» هم بههمينصورت است. يعنى معناى آن در همه موارد يكسان است ولى «ما يُجزى عنه» آن فرق مىكند. امّا اگر انسان بخواهد بر ظاهر كلمات فقهاء و اصوليّين جمود پيدا كند، در ابتداى امر بهنظر مىرسد كه در مورد كلمه «إجزاء» اصطلاح خاصّى وجود دارد. در كلمات فقهاء و اصوليّين با دو تعبير- در مورد «إجزاء»- برخورد مىكنيم: بعضى إجزاء را بهمعناى «اسقاط التعبّد به ثانياً» دانستهاند و گفتهاند: اينكه مىگوييم: «اتيان به مأمور به مجزى است»، بهمعناى اين است كه «اتيان به مأمور به، اسقاط مىكند اتيان به اين مأمور به براى نوبت دوّم را». و بعضى إجزاء را بهمعناى «إسقاط القضاء» دانستهاند. دو نكته در مورد تعبير اوّل: در تعبيرى كه اجزاء را بهمعناى «اسقاط التعبّد به ثانياً» مىداند بايد دو نكته را ملاحظه كرد: نكته اوّل: با توجه به اين كه ما در مبحث اجزاء در دو بخش بحث مىكرديم، در يك بخش آن پيرامون مسألهاى عقلى و در بخش ديگر پيرامون مسأله لفظى و دلالت الفاظ بحث مىكرديم، در اينجا بايد تعبيرى را كه إجزاء را بهمعناى «إسقاط التعبّد به ثانياً» مىداند در هر دو بخش مورد بررسى قرار دهيم. در بخش اوّل بايد بگوييم: «الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي الأوّلي يسقط التعبّد به ثانياً» يعنى اگر كسى نماز با وضو خواند، ديگر لازم نيست همين نماز را تكرار كند.
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 125 و 126.
نماز با تيمّم و نماز با وضوى استصحابى نيز نسبت به امر خودشان بههمينصورتند يعنى اگر كسى نماز با تيمّم خواند، ديگر لازم نيست دوباره نماز خود را با تيمّم بخواند، و اگر كسى نماز با وضوى استصحابى خواند، ديگر لازم نيست دوباره نماز خود را با وضوى استصحابى بخواند. امّا در بخش دوّم وقتى مىگوييم: «نماز با تيمّم مجزى است» آيا تعبّد به چه چيز ساقط مىشود؟ تعبّد به همين نماز با تيمّم يا تعبّد به نماز با وضو؟ روشن است كه در اينجا مىخواهيم بگوييم: «تعبّد به نماز با وضو ساقط مىشود»، گويا در اينجا كه ما مىگوييم: «نماز با تيمّم، مجزى از نماز با وضو است» و اجزاء را هم بهمعناى «اسقاط التعبّد به ثانياً» مىدانيم بايد در ضمير «به» قائل به استخدام شويم، چون ما خود آن نماز را تكرار نمىكنيم، بحث اين است كه نماز تكرار شود ولى در تكرارش- بهجاى تيمّم- وضو مطرح باشد. در نماز با طهارت استصحابى هم وقتى إجزاء را مطرح مىكنيم و آن را به «إسقاط التعبّد به ثانياً» معنا مىكنيم، نمىخواهيم بگوييم: «نماز با وضوى استصحابى، تكرارش لازم نيست» بلكه مىخواهيم بگوييم: «نماز با طهارت استصحابى، ما را از نماز با طهارت واقعى بىنياز مىكند» لذا ضمير در «به» به نماز با طهارت واقعى برمىگردد. و اين نوعى از استخدام است. نكته دوّم: تعبير «التعبّد به ثانياً»، اعم از اداء و قضاء است. معناى اين تعبير اين است كه تكرارش لازم نيست. خواه اين تكرار، در وقت و بهعنوان اعاده باشد يا خارج از وقت و بهعنوان قضاء باشد. دو احتمال در مورد تعبير دوّم: در تعبير دوّم كه إجزاء را بهمعناى «إسقاط القضاء» مىداند، دو احتمال در مورد كلمه قضاء وجود دارد: احتمال اوّل: قضاء در مقابل اداء باشد، يعنى فعل خارج از وقت. در اين صورت، اگر ما اجزاء را بهمعناى «اسقاط قضاء» بدانيم لازمهاش اين است كه در مبحث إجزاء فقط از قضاء بحث شده و از اعاده سخنى به ميان نيامده باشد. جايى كه كسى در اوّل وقت نماز با تيمّم بخواند ولى در وقت، دسترسى به آب پيدا كند، مسأله إجزاء و عدم إجزاء
مطرح است، در حالى كه اگر ما إجزاء را بهمعناى «إسقاط القضاء» بدانيم لازم مىآيد كه اين بحث از نظر اعاده، خارج از عنوان بحث إجزاء باشد. احتمال دوّم: قضاء بهمعناى فعل ثانوى باشد، در اين صورت بين تعبير اوّل و دوّم در مورد إجزاء، تفاوتى لفظى پيدا مىشود ولى از نظر معنا فرقى ميان آن دو نخواهد بود و همانطور كه قضاء داخل در بحث است، اعاده هم داخل در بحث خواهد بود. ولى ما گفتيم: «جمود بر ظاهر لفظ اجزاء، يك چنين اقتضايى دارد و الّا به حسب واقع، كلمه اجزاء اصطلاح جديدى ندارد بلكه به همان معناى «كفايت» است امّا «ما يُكفى عنه» آن در فقه و غير فقه فرق مىكند بدون اينكه اين اختلاف، معناى إجزاء را تغيير دهد». مرحوم آخوند هم تقريباً همين معنا را ذكر مىكند و حق هم با ايشان است ولى ايشان تعبيرى دارد كه بهنظر ما درست نيست. ايشان جاى آن دو تعريفى را كه در مورد إجزاء مطرح شد عوض كرده و مىفرمايد: «الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي- يعنى امر واقعى اوّلى- يجزي فيسقط به التعبّد به ثانياً» سپس مىفرمايد: «و بالأمر الاضطراري أو الظاهري الجعلي، فيسقط به القضاء». گويا ايشان تعريف به «يسقط التعبّد به ثانياً» را در ارتباط با امر واقعى اوّلى و تعريف «يسقط القضاء» را در مورد امر اضطرارى و امر ظاهرى قرار داده است. درحالىكه آنانى كه إجزاء را به «إسقاط التعبّد به ثانياً» معنا كردهاند در تمام اوامر اينگونه معنا كردهاند و كسانى كه آن را به «اسقاط القضاء» معنا كردهاند در تمام اوامر اينگونه معنا كردهاند. بله اگر هر دو عنوان را در عبارت واحدى مطرح مىكردند و مىگفتند: «الإجزاء إمّا اسقاط التّعبّد به ثانياً و إمّا اسقاط القضاء» ما مىتوانستيم بگوييم: «إسقاط التعبّد آن در مورد امر واقعى اوّلى و اسقاط القضاء آن در مورد امر اضطرارى و ظاهرى است» امّا مسئله به اين صورت نيست و در مورد إجزاء، دو تفسير جداگانه وارد شده است. شايد آنچه مرحوم آخوند را وادار كرده كه «إسقاط التعبّد به ثانياً» را فقط در مورد امر واقعى اوّلى پياده كند، همان نكتهاى بود كه ما اشاره كرديم كه اگر «إسقاط التعبّد به
ثانياً» را در مورد امر اضطرارى و ظاهرى مطرح كرديم، بايد نوعى استخدام در ضمير «به» انجام گيرد. مرحوم آخوند چون بهنظرش آمده كه چنين استخدامى وجود ندارد و ضمير «به» به همان مأموربهى كه اوّل واقع شده برمىگردد، بههمينجهت پاى اوامر اضطرارى و اوامر ظاهرى را بهميان نياورده است. درحالىكه اگر ما اين فرمايش را از ايشان بپذيريم با مشكل مواجه مىشويم، زيرا بحث ما در بخش اوّل، فقط مربوط به اوامر واقعى اوّلى نيست. ما همانطور كه مىگوييم: «نماز با وضو، مجزى از خود همين نماز با وضوست»، طبق همين ملاك مىگوييم: «نماز با استصحاب طهارت، مجزى از همين نماز با استصحاب طهارت است». ما در بخش اوّل بحث مىكنيم كه آيا هر امرى نسبت به خودش مجزى است يا نه؟ و اين بحث همانطور كه در مورد امر واقعى اوّلى جريان دارد، در مورد امر اضطرارى و امر ظاهرى هم مطرح است. پس مرحوم آخوند براساس چه ملاكى «اسقاط التعبّد به ثانياً» را فقط در مورد امر واقعى اوّلى قرار داد و فرمود: «الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يجزي فيسقط التعبّد به ثانياً»؟ درحالىكه اگر مرحوم آخوند بخواهد از استخدام هم فرار كند خوب بود بفرمايد:
«الإتيان بالمأمور به يجزي عن أمره»، در اين صورت، مأمور به هم شامل مأمور به به امر واقعى اوّلى مىشد و هم شامل مأمور به به امر اضطرارى كه از آن به واقعى ثانوى تعبير مىكنيم و هم شامل مأمور به به امر ظاهرى مىشد كه در مقابلِ امر واقعى قرار دارد. خلاصه اينكه اگرچه ما در اصل مطلب- كه در إجزاء، اصطلاح خاصى وجود ندارد- با مرحوم آخوند موافقيم ولى تفريع ايشان بهنظر ما ناتمام است. چرا ايشان «إسقاط التعبّد به ثانياً» را فقط در مورد امر واقعى و «إسقاط القضاء» را در مورد امر اضطرارى و ظاهرى دانسته؟ درحالىكه كسانى كه إجزاء را به «إسقاط التعبّد» معنا كردهاند ظاهر اين است كه در مورد تمام اوامر مطرح كردهاند، آنهم نه در خصوص بخش دوّم، بلكه در هر دو بخش از مسئله، اين معنا را درنظر داشتهاند.
مقدّمه چهارم: آيا مسأله اجزاء، مسأله مستقلّى است؟
مرحوم آخوند در اين مقدّمه دو مطلب را مورد بحث قرار داده است: مطلب اوّل: آيا چه ارتباطى بين مسأله إجزاء با مسأله مرّه و تكرار وجود دارد؟ آيا إجزاء همان مرّه و تكرار است،[1]يا اينكه فرع بر مرّه و تكرار است، يا اينكه بين اين دو مسئله، فرق وجود دارد؟ روشن است كه در دو صورت اوّل، مناسبت ندارد كه مسأله اجزاء را بهصورت مسألهاى مستقل مطرح كنيم، زيرا ما قبلًا گفتيم: دو مسئله درصورتى استقلال دارند كه هركس وارد هريك از اين دو مسئله شد، ازنظر اختيار اقوال آزاد باشد.
امّا درصورتىكه اختيار يك قول در يك مسئله، لازم داشته باشد كه در مسأله ديگر قول مشخصى را اختيار كند، معنايش اين است كه بين اين دو مسئله ارتباط وجود دارد و يكى بهعنوان اصل و ديگرى بهعنوان فرع است و اين با استقلال نمىسازد.
درحالىكه در كلمات اصوليّين، اينها بهصورت دو مسئله مطرح شدهاند. مطلب دوّم: آيا مسأله اجزاء، همان مسأله «تبعيّت قضاء از اداء» است؟ توضيح: يكى از مسائل مورد بحث بين اصوليّين اين است كه آيا قضاء تابع اداء است؟ يعنى آيا همين (أقم الصّلاةَ لِدلوك الشّمسِ ...)[2]كه نماز را بهصورت اداء واجب مىكند، مىگويد: «اگر نماز در وقت خود انجام نشد، بايد در خارج وقت بهصورت قضاء انجام شود»؟ و بهعبارت ديگر: معناى تبعيّت قضاء از اداء اين است كه همان دليلى كه دلالت بر اداء مىكند، دلالت بر قضاء هم مىكند. قائل به تبعيّت، اين حرف را
[1]- به اين صورت كه مراد از مرّه همان إجزاء و مراد از تكرار، عدم إجزاء باشد. اگر چنين باشد، اين دو مسئله اتّحاد پيدا مىكنند.
[2]- الإسراء: 78
مىزند. ولى قائل به عدم تبعيّت مىگويد: «قضاء احتياج به امر جديد دارد و تابع اداء نيست و اگر ما امر جديدى- مثل «اقض ما فات كما فات»[1]- نداشته باشيم، نمىتوانيم لزوم قضاء را مطرح كنيم». حال ممكن است كسى بگويد: مسأله إجزاء و عدم إجزاء، همان مسأله تبعيّت و عدم تبعيّت قضاء از اداء مىباشد. يعنى قائل به اجزاء مىگويد: «قضاء، نياز به دليل مستقل دارد و تابع اداء نيست و اگر دليل خاصّ مستقل نداشته باشيم، قضاء وجود ندارد» ولى قائل به عدم تبعيت قضاء از اداء، در اينجا عدم اجزاء را مىگويد.
يعنى مىگويد: «با اتيان به مأمور به نمىتوان قائل به اجزاء شد بلكه نفس دليل وجوب اداء، متضمّن وجوب قضا است و نيازى به دليل جديد وجود ندارد». پس چه فرقى بين مسأله اجزاء و عدم اجزاء با مسأله تبعيّت قضاء از اداء و عدم آن وجود دارد؟[2]
مطلب اوّل: ارتباط مسأله اجزاء با مسأله مرّه و تكرار
ممكن است كسى بگويد: «مسأله اجزا با مسأله مرّه و تكرار اتّحاد دارد ولى نحوه تعبير در آن دو فرق دارد. در مسأله مرّه و تكرار، از اينكه مأمور به يكبار در خارج انجام شود به مرّه تعبير مىكنند و در اينجا از همين معنا به إجزاء تعبير مىكنند. إجزاء يعنى اگر مأمور به يكبار در خارج انجام شود كافى است و اعاده و قضاء لازم ندارد. همچنين قائل به تكرار در آنجا عنوان تكرار را مطرح مىكند و مىگويد: مأمور به، مقيّد به تكرار است ولى در اينجا از همان معنا به «عدم إجزاء» تعبير مىشود. و اگر كسى بگويد:
«بالأخره بين اينها فرق وجود دارد»، گفته مىشود: «اگر هم فرق وجود داشته باشد، مسأله فرعيّت و اصليّت مطرح است. يعنى قول به إجزاء، متفرّع بر قول به مرّه و قول به
[1]- وسائل الشيعة، ج 5، (باب 6 من أبواب قضاء الصلوات، ح 1).
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 126
عدم إجزاء متفرّع بر قول به تكرار است». بنابراين، «مسأله إجزاء يا همان مسأله مرّه و تكرار است و يا متفرّع برآن مىباشد». درحالىكه اصوليّين اين دو بحث را بهصورت مستقل و غير مرتبط به هم مطرح كردهاند. در پاسخ از اين مطلب مىگوييم: اوّلًا: از اينكه اصوليّين اين دو مسئله را بهصورت مستقل و جداى از يكديگر مطرح كردهاند و در هيچكدام از آن دو اشارهاى به مسأله ديگر ننمودهاند، ظاهر مىشود كه اين دو مسئله استقلال داشته و ربطى به هم ندارند. ثانياً: يك دليل بر اختلاف اين دو مسئله اين است كه در مسأله مرّه و تكرار سه قول وجود داشت: بعضى قائل به مرّه، و بعضى قائل به تكرار بودند و بعضى هر دو قول را نفى كرده و مىگفتند: صيغه امر، نه دلالت بر مرّه مىكند و نه دلالت بر تكرار، بلكه مقتضاى امر عبارت از بعث و تحريك به نفس ماهيت است. و محقّقين از اصوليّين همين قول سوّم را اختيار كردند. اگر مسأله اجزاء همان مسأله مرّه و تكرار بوده يا متفرّع برآن باشد. بايد در اينجا هم سه قول وجود داشته باشد: قول به إجزاء، قول به عدم إجزاء و قولى كه هم إجزاء و هم عدم إجزاء را نفى كند. درحالىكه در مسأله اجزاء اينگونه نيست. بنابراين مسأله اجزاء نه عبارت از مسأله مرّه و تكرار است و نه متفرّع برآن مىباشد. ثالثاً: تحقيق اين است كه بحث در مسأله مرّه و تكرار بحثى صغروى و در مسأله اجزاء، بحثى كبروى است. در قياس «العالم متغيّر و كلّ متغيّر حادث، فالعالم حادث» هريك از صغرى و كبرى نياز بهدليل و بحث مستقلّ دارند. دليلى كه براى اثبات «العالم متغيّر» به كار مىخورد، نمىتواند براى اثبات «كلّ متغيّر حادث» مفيد باشد و نيز دليلى كه براى اثبات «كلّ متغيّر حادث» مفيد است نمىتواند «العالم متغيّر» را ثابت كند.
هريك از اين دو بحث، مستقل مىباشند و ربطى به هم ندارند. ارتباط مسأله مرّه و تكرار با مسأله إجزاء نيز بههمينصورت است. نزاع ما در مسأله مرّه و تكرار، در