نردبان» است، براى مكلّف يكى از اين دو حالت پيش مىآيد: 1- مكلّف تحت تأثير داعويت و تحريك امر مولا واقع مىشود و مىخواهد امر مولا را موافقت كند. 2- مكلّف تحت تأثير امر مولا قرار نگرفته و در مقابل آن مقاومت مىكند. در صورت اوّل، چارهاى جز «نصب نردبان» ندارد و وجوب غيرى «نصب نردبان» و عدم وجوب غيرى آن فرقى نخواهد داشت بلكه لابدّيت عقليه كفايت مىكند. اين معنايش اين است كه وجوب غيرى در اينجا هيچگونه داعويتى ندارد و بهعبارت ديگر:
وجود آن با عدمش يكسان است. و چيزى كه از نظر عمل خارجى وجودش با عدمش يكسان باشد. چگونه مىشود بر موافقتش استحقاق ثواب مترتّب شود؟ بهخلاف ذى المقدّمه، كه وجود امر به «بودن بر پشتبام» عبد را تحت تأثير قرار داده و به خاطر حالت انقيادى كه در او هست در مقام اطاعت مولا برآمده است و اگر امر مولا نبود «بودن بر پشتبام» توسط عبد تحقّق پيدا نمىكرد. در نتيجه ما در صورت اوّل، ملاحظه مىكنيم كه وجوب غيرى مقدّمه و عدم وجوب غيرى آن هيچگونه اثر عملى ندارد. امّا در صورت دوّم كه عبد اصلًا نمىخواهد تكليف و امر نفسى مولا را امتثال كند، اينجا هم فرقى نمىكند كه ما قائل به وجوب غيرى مقدّمه باشيم يا قائل نباشيم و چيزى كه وجود و عدمش از نظر تأثير در عمل خارجى يكسان باشد نمىتواند موافقتش موجب استحقاق ثواب باشد. در نتيجه ما همان مطلبى كه مرحوم آخوند مطرح كردند قبول داريم، البته با بيانى ديگر، و آن اين است كه اگر ما در واجبات نفسيه، استحقاق ثواب را قائل شويم، لازمهاش اين نيست كه در واجبات غيريه هم همان را بپذيريم، بلكه بايد بين واجبات نفسيه و غيريه تفكيك قائل شويم. اشكال: اگر فرض كنيم كه يك واجب نفسى- مثلًا- داراى ده مقدّمه است و ما دو مكلّف را درنظر بگيريم كه يكى از آن دو مكلّف با تحمل زحمت و مشقت تمام اين
ده مقدّمه را انجام داده و خود را براى انجام ذى المقدّمه آماده كرده است ولى در اين هنگام موت يا نسيان بر او عارض شده و تكليف به ذى المقدّمه از او ساقط شد. امّا مكلّف ديگر هيچيك از مقدّمات را انجام نداده ولى در هنگامى كه قرار بود تكليف به ذى المقدّمه توجه پيدا كند، موت يا نسيان بر او عارض شده و تكليف به ذى المقدّمه از او ساقط شد. در اين صورت طبق بيان شما بايد گفت: «بين اين دو مكلّف، فرقى وجود ندارد، زيرا تكليف به واجب نفسى از هر دو ساقط شده و در واجبات غيرى هم استحقاق مثوبتى در كار نيست». درحالىكه انسان نمىتواند اين معنا را بپذيرد و ناچار بايد بگويد:
«مكلّف اوّل، در مقابل مقدّماتى كه انجام داده استحقاق ثواب دارد امّا مكلّف دوّم- چون هيچيك از مقدّمات را اتيان نكرده است- استحقاق ثواب ندارد». جواب: ما قبول داريم كه بين اين دو مكلّف، فرق وجود دارد، امّا اينكه فرق ميان آن دو، در مسأله استحقاق ثواب و عدم استحقاق ثواب باشد، براى ما قابل قبول نيست.
بلكه اين مسئله، مانند مسأله تجرّى و انقياد است، بنابراين كه در تجرّى و انقياد، استحقاق عقوبت و مثوبت در كار نباشد و متجرّى، فقط استحقاق يك تقبيح عقلى يا عقلايى و منقاد هم استحقاق يك تحسين عقلى يا عقلايى را داشته باشد. عقلاء كسى را كه مقدّمات را انجام داده، شخص منقاد بهحساب آورده و او را تحسين مىكنند امّا كسى كه مقدّمات را انجام نداده، تحسين نمىكنند اگرچه او را تقبيح هم نمىكنند.[1]بنابراين فرق بين اين دو از نظر وجود تحسين عقلايى و عدم وجود آن است نه از جهت استحقاق مثوبت و عدم آن. و طبق بيانى كه ما مطرح كرديم، در واجبات غيرى، اصلًا صلاحيت داعويت وجود ندارد. وجود اوامر غيريه، كالعدم است و چيزى كه وجودش كالعدم است نمىتواند منشأ استحقاق ثواب باشد. اشكال: اگر فرض كنيم كسى از فاصله نزديك مكّه و ديگرى از نقاط دوردست مكّه به حج رفته و مشكلات بيشترى را متحمل شده است، آيا مىتوان گفت: «اين دو
[1]- چون ضرورتى نبوده است كه مقدّمات قبلًا آماده شود.
فرقى ندارند، چون طىّ مسافت جنبه مقدّميت دارد و انجام مقدّمه موجب استحقاق ثواب نيست و آنچه موجب استحقاق ثواب است، نفس اعمال حج است و اعمال حج هم فرقى براى آن دو ندارد»؟ جواب: پاسخ اين اشكال، از كلام مرحوم آخوند معلوم مىگردد. و آن اين است كه گاهى شروع در مقدّمات براى انجام ذى المقدّمه، عنوان ديگرى به ذى المقدّمه مىدهد كه سبب زياد شدن ثواب ذى المقدّمه مىشود. خود ما هم در تعبيراتمان مىگوييم: حج اين دو با هم فرق دارد زيرا احمزيت و اشقيت حج كسى كه از دوردست آمده، موجب فضيلت و مزيت بيشتر آن مىشود و درحقيقت، نفس مقدّمه، استحقاق مثوبت ندارد، بلكه مقدّمه سبب شده است كه ذى المقدّمه عنوان ديگرى پيدا كرده و ثواب بيشترى در ارتباط با آن مطرح باشد. اين كلام مرحوم آخوند حرف خوبى است ولى بدان معنا نيست كه نفس مقدّمه- بما أنّها واجب غيرى- ثواب داشته باشد. البته اين حرف بنا بر مبناى معروف است امّا بنا بر آن مبنا كه ثواب و عقاب در ارتباط با جعل مولا باشد، مولا حتى مىتواند بر واجب نفسى استحقاق ثواب را جعل نكند و بر واجب غيرى استحقاق ثواب را جعل كند.
اشكال در مورد طهارات سهگانه
در مورد وضو و غسل و تيمم، نسبت به امورى كه مشروط به اين طهارات سهگانه است[1]دو اشكال مطرح شده است: اشكال اوّل: همانطور كه گفتيم: واجبات غيريه جنبه مقرّبيت ندارند و استحقاق ثواب در مورد آنها مطرح نيست، درحالىكه مسأله استحقاق ثواب در طهارات سهگانه
[1]- مثل صلاة، طواف و صوم ماه رمضان كه براى جنبْ مشروط به غسل جنابت يا تيمم بدل از غسل جنابت است.
امر روشنى است[1]و روايات متعدّدى در ارتباط با آن وارد است.[2]پاسخ: ما براساس مبناى خودمان- يعنى جعلى بودن ثواب- خيلى راحت مىتوانيم از اين اشكال جواب دهيم، زيرا در اين صورت، مسأله ثواب تابع جعل مولاست. ممكن است مولا در برابر بعضى از واجبات غيريه- و حتى واجبات نفسيه- استحقاق مثوبت را جعل نكند و در برابر بعضى از واجبات غيريه استحقاق ثواب را جعل كند. مثلًا چه فرقى بين وضو و تطهير بدن از نجاست وجود دارد؟ هر دو در ارتباط با بدن مصلّى و بهعنوان مقدّمه براى صلاة مىباشند بلكه چهبسا تطهير بدن بهمراتب سختتر از وضو باشد. درحالىكه وضو موجب استحقاق ثواب است امّا در مورد تطهير بدن استحقاق ثواب مطرح نيست. مىگوييم: مولا اينگونه جعل كرده و براى ما هم لازم نيست كه نكته جعل آن را بدانيم. همانطور كه گاهى موالى عرفيه بين اوامر خودشان تفكيك قائل مىشوند و در مورد موافقت يك امرى پاداش قرار مىدهند بهخلاف امر ديگر كه بر موافقت آن پاداشى قائل نمىشوند. امّا اگر كسى اين مبنا را نپذيرد و استحقاق مثوبت را مطرح كند، بايد راه حلّ ديگرى پيدا كند و با پاسخ از اشكال دوّم، اشكال اوّل نيز حلّ مىشود. اشكال دوّم: واجبات غيريه، هميشه از واجبات توصليه مىباشند[3]كه در آنها هدف مولا تحقّق مأمور به در خارج است و قصد قربت در آنها اعتبار ندارد،[4]زيرا واجبات غيريه، وجودشان كالعدم است و چيزى كه وجودش كالعدم است نمىتواند مقرّب باشد. درحالىكه طهارات سهگانه با وجود اينكه واجب غيرى هستند ولى قصد
[1]- اگرچه بنا بر مبناى معروف.
[2]- رجوع شود به: سفينة البحار، ج 8، ص 513 و 755 و ج 6، ص 637
[3]- امّا واجبات نفسيه، گاهى تعبّدى و گاهى توصّلى مىباشند. مثلًا اداء دين و دفن ميت، از واجبات نفسيه توصليه مىباشند ولى غسل ميت و صلاة ميت از واجبات نفسيه تعبّديهاند.
[4]- در مقابل واجبات تعبّديه كه در آنها قصد قربت معتبر است. حال قصد قربت را به هر معنايى فرض كنيم.
قربت در آنها معتبر است. در اينجا اشكال شده است كه آيا منشأ تعبّديت طهارات سهگانه چيست؟ مستشكل مىگويد: در اينجا دو احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: منشأ تعبّديت طهارات سهگانه، همين وجوب غيرى متعلّق به آنها باشد. احتمال دوّم: يك امر نفسى استحبابى به اين طهارات سهگانه تعلّق گرفته باشد، همانطور كه يك امر نفسى استحبابى به نماز شب تعلّق گرفته و عباديت آن را درست كرده است، زيرا در عباديتْ لازم نيست كه امر امر وجوبى باشد. مستشكل مىگويد: هيچيك از اين دو احتمال را نمىتوانيم بپذيريم، زيرا: اگر بخواهيم عباديت طهارات سهگانه را از راه امر نفسى درست كنيم سه اشكال دارد: اوّلًا: برفرض كه بتوان امر نفسى را در مورد وضو و غسل جنابت پذيرفت[1]ولى در مورد تيمم نمىتوانيم وجود امر نفسى را بپذيريم درحالىكه از نظر فتاوى هيچ فرقى بين تيمم و وضو و غسل در مسأله عباديت و قصد تقرّب وجود ندارد. ثانياً: چگونه مىتوان طهارات سهگانه را هم واجب غيرى دانست و هم مستحب نفسى؟ مگر يك عنوان مىتواند دو حكم داشته باشد، آنهم به اين صورت كه يكى استحباب با قيد نفسيت و ديگرى وجوب با قيد غيريت باشد؟ بهعبارت علمى: در شىء واحد، بهعنوان واحد، چگونه دو حكم متغاير جمع مىشود؟ دو حكمى كه هم در وجوب و استحباب تغاير دارند و هم در نفسيت و غيريت؟ ثالثاً: اگر عباديت طهارات سهگانه را از راه امر نفسى استحبابى درست كنيد،
[1]- زيرا «الوضوء نور في كلّ حال» و در مورد وضوى تجديدى هم «الوضوء على الوضوء نور على نور». البته تعبيرات در مورد غسل جنابت، مانند تعبيرات باب وضو نيست.
لازمهاش اين است كه هركسى مىخواهد وضوى عبادى بگيرد بايد آن امر استحبابى نفسى را درنظر بگيرد، درحالىكه وقتى از متشرّعه سؤال شود، «چرا وضو مىگيريد؟» مىگويند: «به جهت نماز» يعنى چون وضو وجوب غيرى براى نماز دارد. در هيچ رسالهاى هم كسى نگفته: «وضوى صحيح در صورتى است كه به داعى امر نفسى آن انجام شود و اگر كسى وضو را به خاطر امر غيرىاش بگيرد، باطل است». امّا اگر بخواهيم عباديت طهارات سهگانه را از راه امر غيرى درست كنيم تصويرش به اين صورت است كه بگوييم: همانطور كه امر نفسى گاهى به عبادت و گاهى به غير عبادت تعلّق مىگيرد،[1]امر غيرى هم گاهى متعلّق به عبادت است- مثل امر غيرى متعلّق به طهارات سهگانه- و گاهى متعلّق به غير عبادت است، مثل امر غيرى متعلّق به ستر و استقبال و تطهير ثوب و بدن. مستشكل مىگويد: عباديت طهارات سهگانه را نمىتوان از طريق امر غيرى درست كرد، زيرا چنين چيزى مستلزم دور است. براى تقريب دور، ابتدا بايد ببينيم آيا متعلّق وجوب غيرى در باب وجوب مقدّمه چيست؟ در باب «نصب نردبان» ما دو عنوان داريم: عنوان «نصب نردبان» و عنوان «مقدّمه». روشن است كه وجوب غيرى به «عنوان مقدّمه و مفهوم آن» تعلّق نمىگيرد.
چيزى كه به حمل اوّلى ذاتى، مقدّميت برآن اطلاق مىشود، محكوم به وجوب غيرى نيست بلكه آنچه به حمل شايع صناعى، مقدّميت برآن اطلاق مىشود محكوم به وجوب غيرى است. «نصب نردبان» وجوب غيرى دارد، زيرا «نصب نردبان مقدّمه است». قضيه «نصب السلّم مقدّمة»- مثل قضيه «زيد إنسان»- قضيه حمليه به حمل شايع است كه ارتباط بين موضوع و محمول، همان اتّحاد در وجود است، امّا در مفهوم
[1]- مثلًا امر متعلّق به صلاة، به عبادت و امر متعلّق به اداء دين و دفن ميت، به غير عبادت تعلّق گرفته است.
و حتّى در ماهيت، بين اينها اختلاف وجود دارد. در ماهيت زيد- علاوه بر انسان- خصوصيات زيديت نقش دارد. لذا ما نمىتوانيم قضيه حمليه به حمل اولى ذاتى بين زيد و انسان ترتيب دهيم. بنابراين معروض وجوب غيرى همان چيزى است كه به حمل شايع مقدّمه است يعنى «نصب نردبان» وجوب غيرى دارد، زيرا آنچه كه انسان را متمكّن از «بودن بر پشتبام» مىكند، عنوان «المقدّمه» نيست، اگر انسان هزار بار هم اين عنوان را بگويد، متمكن از «بودن بر پشتبام» نمىشود. در همه مقدّمات بههمينصورت است. آنوقت مستشكل مىگويد: در باب وضو، آنچه به حمل شايع مقدّميت دارد و مصداق براى مقدّمه است، عبارت از وضويى است كه همراه با قصد قربت باشد و با وضوى بدون قصد قربت نمىتوان تمكّن براى دخول در نماز پيدا كرد. بنابراين معناى «وضو مقدّمه است» اين است: «وضوى عبادى- يعنى وضو با قصد قربت- مقدّمه است». وقتى متعلّق وجوب غيرى عبارت از «وضو با قصد قربت» شد، بايد قصد قربت را با قطعنظر از اين امر غيرى جستجو كرد، زيرا موضوع هميشه تقدّم بر حكم دارد و نمىشود قيدى را در موضوع اخذ كرد كه آن قيد متوقّف بر حكم باشد. شما كه مىخواهيد بگوييد: «الوضوء العبادي واجب بالوجوب الغيري» ابتدا بايد- با قطعنظر از حكم- «الوضوء العبادي» را درست كنيد، يك مقدّمه كامل به حمل شايع درست كنيد، آنوقت بگوييد: «واجب بالوجوب الغيري» امّا شما مىخواهيد عباديت اين وضو را به خود اين امر غيرى درست كنيد و اين مستلزم دور است، زيرا عباديت وضو، متوقّف بر امر غيرى است يعنى در رتبه متأخّر از امر غيرى است درحالىكه امر غيرى هم متوقّف بر وضوى عبادى است، چون امر غيرى، حكم و وضوى عبادى موضوع است و رتبه حكم متأخّر از موضوع است. در نتيجه وجوب غيرى هم متأخّر از وضوى عبادى و هم متقدّم بر وضوى عبادى است و اين دور است. بنابراين راهى براى اثبات عباديت طهارات سهگانه وجود ندارد، نه از طريق امر غيرى مىتوان عباديت آنها را اثبات كرد و نه از طريق امر نفسى.
حلّ اشكال عباديت طهارات سهگانه
بعضى از محقّقين در مقام جواب از اين اشكال برآمده و خواستهاند راهى براى اثبات عباديت طهارات سهگانه درست كنند كه در ذيل به بحث و بررسى كلام آنان مىپردازيم:
راه حلّ اوّل:
مرحوم عراقى مىفرمايد: ما از راه امر غيرى مىتوانيم عباديت طهارات سهگانه را درست كنيم بدون اينكه مسأله دور مطرح شود. مىفرمايد: هرجا امرى به يك مركّب ذات اجزاء تعلّق مىگيرد، اين امر- با وجود اينكه وحدتش از بين نرفته- تبعّض پيدا كرده و هر بعض آن به يكى از اجزاء آن مركّب تعلّق مىگيرد. براى تقريب كلام مرحوم عراقى مثالى ذكر مىكنيم: آب موجود در يك حوض، واحد است، زيرا اجزاء اين آب با يكديگر اتّصال دارند و اتّصالْ مساوق با وحدت است.
ولى با وجود اين، داراى ابعاض متعدّد است. بههمينجهت اگر مقدارى خون در گوشهاى از حوض ريخته شود، آب آن قسمتْ سرخرنگ مىشود ولى قسمتهاى ديگر به حال خود باقى است. بنابراين آب واحد توانست- بهلحاظ ابعاضش- معروض اعراض متعدّد واقع شود. درحالىكه وحدت آب، محفوظ است. مرحوم عراقى عين همين مطلب را در ارتباط با امر متعلّق به يك مركّب ذات الاجزاء مطرح مىكند و مىفرمايد: فرقى نمىكند كه امر متعلّق به مركّب ذات الاجزاء، امر نفسى باشد يا امر غيرى. همانطور كه امر نفسى متعلّق به صلاة دهجزئى، تبعّض پيدا كرده و بر ده جزء صلاة پخش مىشود بهگونهاى كه هر جزء صلاة، معروض جزئى از امر است، امر غيرى متعلّق به وضو- كه مثلًا داراى پنج جزء است[1]-
[1]- اجزاء وضو عبارتند از: غسل وجه، غسل يدين، مسح رأس، مسح رجلين و قصد قربت.