قربت در آنها معتبر است. در اينجا اشكال شده است كه آيا منشأ تعبّديت طهارات سهگانه چيست؟ مستشكل مىگويد: در اينجا دو احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: منشأ تعبّديت طهارات سهگانه، همين وجوب غيرى متعلّق به آنها باشد. احتمال دوّم: يك امر نفسى استحبابى به اين طهارات سهگانه تعلّق گرفته باشد، همانطور كه يك امر نفسى استحبابى به نماز شب تعلّق گرفته و عباديت آن را درست كرده است، زيرا در عباديتْ لازم نيست كه امر امر وجوبى باشد. مستشكل مىگويد: هيچيك از اين دو احتمال را نمىتوانيم بپذيريم، زيرا: اگر بخواهيم عباديت طهارات سهگانه را از راه امر نفسى درست كنيم سه اشكال دارد: اوّلًا: برفرض كه بتوان امر نفسى را در مورد وضو و غسل جنابت پذيرفت[1]ولى در مورد تيمم نمىتوانيم وجود امر نفسى را بپذيريم درحالىكه از نظر فتاوى هيچ فرقى بين تيمم و وضو و غسل در مسأله عباديت و قصد تقرّب وجود ندارد. ثانياً: چگونه مىتوان طهارات سهگانه را هم واجب غيرى دانست و هم مستحب نفسى؟ مگر يك عنوان مىتواند دو حكم داشته باشد، آنهم به اين صورت كه يكى استحباب با قيد نفسيت و ديگرى وجوب با قيد غيريت باشد؟ بهعبارت علمى: در شىء واحد، بهعنوان واحد، چگونه دو حكم متغاير جمع مىشود؟ دو حكمى كه هم در وجوب و استحباب تغاير دارند و هم در نفسيت و غيريت؟ ثالثاً: اگر عباديت طهارات سهگانه را از راه امر نفسى استحبابى درست كنيد،
[1]- زيرا «الوضوء نور في كلّ حال» و در مورد وضوى تجديدى هم «الوضوء على الوضوء نور على نور». البته تعبيرات در مورد غسل جنابت، مانند تعبيرات باب وضو نيست.
لازمهاش اين است كه هركسى مىخواهد وضوى عبادى بگيرد بايد آن امر استحبابى نفسى را درنظر بگيرد، درحالىكه وقتى از متشرّعه سؤال شود، «چرا وضو مىگيريد؟» مىگويند: «به جهت نماز» يعنى چون وضو وجوب غيرى براى نماز دارد. در هيچ رسالهاى هم كسى نگفته: «وضوى صحيح در صورتى است كه به داعى امر نفسى آن انجام شود و اگر كسى وضو را به خاطر امر غيرىاش بگيرد، باطل است». امّا اگر بخواهيم عباديت طهارات سهگانه را از راه امر غيرى درست كنيم تصويرش به اين صورت است كه بگوييم: همانطور كه امر نفسى گاهى به عبادت و گاهى به غير عبادت تعلّق مىگيرد،[1]امر غيرى هم گاهى متعلّق به عبادت است- مثل امر غيرى متعلّق به طهارات سهگانه- و گاهى متعلّق به غير عبادت است، مثل امر غيرى متعلّق به ستر و استقبال و تطهير ثوب و بدن. مستشكل مىگويد: عباديت طهارات سهگانه را نمىتوان از طريق امر غيرى درست كرد، زيرا چنين چيزى مستلزم دور است. براى تقريب دور، ابتدا بايد ببينيم آيا متعلّق وجوب غيرى در باب وجوب مقدّمه چيست؟ در باب «نصب نردبان» ما دو عنوان داريم: عنوان «نصب نردبان» و عنوان «مقدّمه». روشن است كه وجوب غيرى به «عنوان مقدّمه و مفهوم آن» تعلّق نمىگيرد.
چيزى كه به حمل اوّلى ذاتى، مقدّميت برآن اطلاق مىشود، محكوم به وجوب غيرى نيست بلكه آنچه به حمل شايع صناعى، مقدّميت برآن اطلاق مىشود محكوم به وجوب غيرى است. «نصب نردبان» وجوب غيرى دارد، زيرا «نصب نردبان مقدّمه است». قضيه «نصب السلّم مقدّمة»- مثل قضيه «زيد إنسان»- قضيه حمليه به حمل شايع است كه ارتباط بين موضوع و محمول، همان اتّحاد در وجود است، امّا در مفهوم
[1]- مثلًا امر متعلّق به صلاة، به عبادت و امر متعلّق به اداء دين و دفن ميت، به غير عبادت تعلّق گرفته است.
و حتّى در ماهيت، بين اينها اختلاف وجود دارد. در ماهيت زيد- علاوه بر انسان- خصوصيات زيديت نقش دارد. لذا ما نمىتوانيم قضيه حمليه به حمل اولى ذاتى بين زيد و انسان ترتيب دهيم. بنابراين معروض وجوب غيرى همان چيزى است كه به حمل شايع مقدّمه است يعنى «نصب نردبان» وجوب غيرى دارد، زيرا آنچه كه انسان را متمكّن از «بودن بر پشتبام» مىكند، عنوان «المقدّمه» نيست، اگر انسان هزار بار هم اين عنوان را بگويد، متمكن از «بودن بر پشتبام» نمىشود. در همه مقدّمات بههمينصورت است. آنوقت مستشكل مىگويد: در باب وضو، آنچه به حمل شايع مقدّميت دارد و مصداق براى مقدّمه است، عبارت از وضويى است كه همراه با قصد قربت باشد و با وضوى بدون قصد قربت نمىتوان تمكّن براى دخول در نماز پيدا كرد. بنابراين معناى «وضو مقدّمه است» اين است: «وضوى عبادى- يعنى وضو با قصد قربت- مقدّمه است». وقتى متعلّق وجوب غيرى عبارت از «وضو با قصد قربت» شد، بايد قصد قربت را با قطعنظر از اين امر غيرى جستجو كرد، زيرا موضوع هميشه تقدّم بر حكم دارد و نمىشود قيدى را در موضوع اخذ كرد كه آن قيد متوقّف بر حكم باشد. شما كه مىخواهيد بگوييد: «الوضوء العبادي واجب بالوجوب الغيري» ابتدا بايد- با قطعنظر از حكم- «الوضوء العبادي» را درست كنيد، يك مقدّمه كامل به حمل شايع درست كنيد، آنوقت بگوييد: «واجب بالوجوب الغيري» امّا شما مىخواهيد عباديت اين وضو را به خود اين امر غيرى درست كنيد و اين مستلزم دور است، زيرا عباديت وضو، متوقّف بر امر غيرى است يعنى در رتبه متأخّر از امر غيرى است درحالىكه امر غيرى هم متوقّف بر وضوى عبادى است، چون امر غيرى، حكم و وضوى عبادى موضوع است و رتبه حكم متأخّر از موضوع است. در نتيجه وجوب غيرى هم متأخّر از وضوى عبادى و هم متقدّم بر وضوى عبادى است و اين دور است. بنابراين راهى براى اثبات عباديت طهارات سهگانه وجود ندارد، نه از طريق امر غيرى مىتوان عباديت آنها را اثبات كرد و نه از طريق امر نفسى.
حلّ اشكال عباديت طهارات سهگانه
بعضى از محقّقين در مقام جواب از اين اشكال برآمده و خواستهاند راهى براى اثبات عباديت طهارات سهگانه درست كنند كه در ذيل به بحث و بررسى كلام آنان مىپردازيم:
راه حلّ اوّل:
مرحوم عراقى مىفرمايد: ما از راه امر غيرى مىتوانيم عباديت طهارات سهگانه را درست كنيم بدون اينكه مسأله دور مطرح شود. مىفرمايد: هرجا امرى به يك مركّب ذات اجزاء تعلّق مىگيرد، اين امر- با وجود اينكه وحدتش از بين نرفته- تبعّض پيدا كرده و هر بعض آن به يكى از اجزاء آن مركّب تعلّق مىگيرد. براى تقريب كلام مرحوم عراقى مثالى ذكر مىكنيم: آب موجود در يك حوض، واحد است، زيرا اجزاء اين آب با يكديگر اتّصال دارند و اتّصالْ مساوق با وحدت است.
ولى با وجود اين، داراى ابعاض متعدّد است. بههمينجهت اگر مقدارى خون در گوشهاى از حوض ريخته شود، آب آن قسمتْ سرخرنگ مىشود ولى قسمتهاى ديگر به حال خود باقى است. بنابراين آب واحد توانست- بهلحاظ ابعاضش- معروض اعراض متعدّد واقع شود. درحالىكه وحدت آب، محفوظ است. مرحوم عراقى عين همين مطلب را در ارتباط با امر متعلّق به يك مركّب ذات الاجزاء مطرح مىكند و مىفرمايد: فرقى نمىكند كه امر متعلّق به مركّب ذات الاجزاء، امر نفسى باشد يا امر غيرى. همانطور كه امر نفسى متعلّق به صلاة دهجزئى، تبعّض پيدا كرده و بر ده جزء صلاة پخش مىشود بهگونهاى كه هر جزء صلاة، معروض جزئى از امر است، امر غيرى متعلّق به وضو- كه مثلًا داراى پنج جزء است[1]-
[1]- اجزاء وضو عبارتند از: غسل وجه، غسل يدين، مسح رأس، مسح رجلين و قصد قربت.
نيز تبعّض پيدا كرده و بر اجزاء وضو پخش مىشود. يكى از اجزاء وضو عبارت از قصد قربت است. معناى قصد قربت اين است كه هريك از اجزاء وضو بايد به داعى امر متعلّق به آن اتيان شود. پس درحقيقت آن امر غيرى مقدّمى متعلّق به پنج جزء است.
چهار جزئش عبارت از افعال وضو و يك جزئش عبارت از قصد قربت است و امر غيرى مقدّمى به همين قصد قربت هم متعلّق است. امّا اين قصد قربت گويا ناظر به ساير اجزاء وضو است. ساير اجزاء وضو معنايشان معلوم است ولى آيا معناى قصد قربت چيست؟ مرحوم عراقى مىفرمايد: معناى قصد قربت اين است كه هريك از اجزاء ديگر وضو را بايد به داعى بعض الامرى كه متعلّق به آن جزء است انجام داد نه براى رياء و مقاصد ديگر. مثلًا محرّك شما براى غسل يدين، بايد همان بعض الامرى باشد كه متعلّق به غسل يدين است نه رياء و خنك شدن و امثال آن. در نتيجه از اين راه مىتوانيم ثابت كنيم كه وضو عبادت است و عباديت آن به جهت تعلّق امر غيرى به آن است.[1]: كلام مرحوم عراقى از چند جهت داراى اشكال است: اوّلًا: ايشان مبنايى را مطرح كردهاند كه اگرچه ما آن مبنا را پذيرفتيم ولى مرحوم آخوند با آن مخالفت كردند و آن مبنا اين بود كه قصد قربت را در متعلّق امر بياوريم و بگوييم: همانطور كه صلاة متعلّق امر است، قصد قربت هم متعلّق امر است. البته ما خيلى بر اين اشكال تكيه نمىكنيم زيرا ما اين حرف را از مرحوم آخوند نپذيرفتيم. ثانياً: شما وقتى امر متعلّق به وضو را به پنج جزء تقسيم مىكنيد[2]و مىگوييد:
[1]- نهاية الأفكار، ج 1، ص 327- 329
[2]- البته اين مسئله، يك مسأله مسلّمى نيست و بايد در جاى خودش بحث شود كه آيا اگر مأمور به داراى اجزاء بود، امر هم صاحب اجزاء مىشود يا نه؟
«چهار جزء آن مربوط به غسلتان و مسحتان و جزء پنجم آن مربوط به قصد قربت است و معناى قصد قربت اين است كه آن چهار جزء را بايد به داعى امر متعلّق به خودشان انجام داد» نتيجهاش اين مىشود كه آن چهار جزء امر كه متعلّق به چهار جزء وضو شده، امرشان عبادى است. ولى سؤال اين است كه آيا جزء پنجمى كه متعلّق به خود قصد قربت است، عبادى است يا توصّلى؟ پاسخ اين است كه امر متعلّق به قصد قربت، مانند امر متعلّق به اداء دين است و حصول متعلّق آن كفايت مىكند بدون اينكه چيزى بهعنوان قصد قربت در آن اعتبار داشته باشد. علاوه بر اين، ما نحن فيه از اين هم بالاتر است، زيرا اداء دين را ممكن است كسى به قصد قربت انجام دهد و ثوابى هم برآن مترتّب شود ولى قصد قربت را نمىتواند به قصد قربت انجام داد. انجام قصد قربت به داعى قصد قربت، معنايش داعويت شىء به خودش مىباشد و اين يك امر غير معقولى است لذا مسألهاش با مسأله اداء دين كاملًا متفاوت است. وقتى اين امر، توصّلى شد، نتيجه اين مىشود كه ما يك امرى در شريعت داشته باشيم كه چهار جزء آن عبادى و يك جزئش توصّلى باشد. و ما چنين چيزى در شريعت نشنيدهايم. اوامرى كه در شريعت وارد شده يا- به تمام معنا- تعبّدى است و يا- به تمام معنا- توصّلى است. ممكن است گفته شود: وقتى راه حلّ منحصر به اين معنا شد و شما قبول كرديد كه امر واحد متعلّق به مركّب، به ابعاض مختلفى تقسيم شده و هر بعض آن به جزئى از مركّب تعلّق بگيرد، چه مانعى دارد كه ابعاض در تعبّديت و توصّليت هم اختلاف داشته باشند و چهار جزئى كه متعلّق به غسلتان و مسحتان است تعبّدى و جزئى كه متعلّق به قصد قربت است توصّلى باشد؟ ما در پاسخ مىگوييم: اصلًا امر غيرى صلاحيت ندارد كه عباديت متعلّق خود را درست كند، زيرا امر غيرى نه اطاعت دارد و نه عصيان و نه استحقاق ثواب در مورد آن مطرح است نه استحقاق عقاب و داعويتى هم كه در امر غيرى وجود دارد، داعويت به ذى المقدّمه است. هيچگاه امر غيرى متعلّق به «نصب نردبان» نمىگويد: تو «نصب نردبان» را انجام بده و كارى به ذى المقدّمه نداشته باش.
راه حلّ دوم:
مرحوم نائينى نيز از همان راه مرحوم عراقى وارد شدهاند و معتقدند: اگر امرى به يك مركّب ذات الاجزاء متعلّق شود، بر اجزاء آن مركّبْ انبساط پيدا كرده و هر جزئى از مأمور به، متعلّق بعض امر واقع مىشود.[1]ولى تفاوت كلام مرحوم نائينى با كلام ديگران اين است كه ساير كسانى كه انبساط را پذيرفتهاند، انبساط را فقط در محدوده اجزاء مأمور به دانسته و شرايط را خارج از اين محدوده مىدانند. آنان مىگويند:
«ماهيت مأمور به را همين اجزاء تشكيل مىدهند و شرايط، دخالتى در ماهيت مأمور به ندارند». امّا مرحوم نائينى مىگويد: «امر همانطور كه بر اجزاء انبساط پيدا مىكند بر شرايط هم انبساط پيدا مىكند. چه فرق است بين ركوعى كه جزئيت براى صلاة دارد و وضويى كه شرطيت براى صلاة دارد؟ همانطور كه صلاة، بدون ركوع نمىتواند تحقّق پيدا كند، بدون وضو هم نمىتواند تحقّق پيدا كند. در نتيجه (أقيموا الصّلاة) همان حسابى را كه براى اجزاء باز مىكند، براى شرايط هم باز مىكند و همانطور كه بعض همين امر (أقيموا الصّلاة) به ركوع تعلّق مىگيرد و عباديت ركوع را درست مىكند، بعض همين امر هم به وضو تعلّق گرفته و عباديت وضو را درست مىكند. خلاصه كلام مرحوم نائينى اين است كه ما عباديت طهارات سهگانه را نه از طريق امر غيرى وجوبى درست مىكنيم و نه از طريق امر نفسى استحبابى بلكه راه سوّمى در اينجا مطرح مىكنيم، و آن امر نفسى وجوبى متعلّق به اصل عبادت است. يعنى از راه (أقيموا الصّلاة) و امثال آن عباديت وضو را درست مىكنيم.[2]: كلام مرحوم نائينى از چند جهت مورد مناقشه است:
[1]- البته اين مسئله، يك مسأله مسلّمى نيست و بايد در جاى خودش بحث شود. كه آيا اگر مأمور به داراى اجزاء بود، امر هم صاحب اجزاء مىشود يا نه؟
[2]- فوائد الاصول، ج 1، ص 228 و أجود التقريرات، ج 1، ص 175
اوّلًا: ما گفتيم كه مسأله انبساط و تبعّض مسأله مسلّمى نيست و در جاى خودش بايد بحث شود كه اگر امرى متعلّق به يك مركّبى شد آيا اين امر تبعّض و انحلال پيدا مىكند يا نه؟ ثانياً: اگر ما اصل انبساط را بپذيريم، ظاهراً حق با كسانى خواهد بود كه تبعّض و انبساط را فقط در محدوده اجزاء مىدانند و وجهى ندارد كه ما شرايط را نيز داخل در محدوده تبعّض و انبساط بياوريم، زيرا جزء چيزى است كه در ماهيت مأمور به نقش دارد ولى شرط چيزى است كه خارج از ماهيت مأمور به است. وقتى شرايط خارج از ماهيت مأمور به مىباشند، چطور ما بگوييم: «امر (أقيموا الصّلاة) همانطور كه بر اجزاء انبساط پيدا مىكند بر شرايط هم منبسط مىشود»؟ آنچه متعلّق امر قرار گرفته عبارت از ماهيت صلاة است و ماهيت صلاة هم عبارت از اجزاء است و اگر شرايط در تشكيل ماهيت نقشى داشتند بايد از آنها هم به جزء تعبير مىكرديم. خلاصه اينكه برفرض كه ما مسأله انبساط را بپذيريم نمىتوانيم شرايط را هم داخل در محدوده انبساط بدانيم، زيرا انبساط در ارتباط با مأمور به است و مأمور به هم ماهيت است و ماهيت هم عبارت از اجزاء است. ممكن است گفته شود: اگرچه شرايط نقشى در تشكيل ماهيت مأمور به ندارند ولى همانطور كه در فلسفه مطرح است[1]- و واقعيت مسئله هم اقتضاء مىكند- در باب شرايط و قيود، خود قيدْ خارج از مأمور به است امّا تقيّد به اين قيد، جزئيت براى مأمور به دارد. وضو خارج از نماز است امّا تقيّد صلاة به وضو، جزئيت براى صلاة دارد، همانطور كه ركوع جزئيت دارد، و ما نمىتوانيم بگوييم: «شرايط، هيچگونه ارتباطى با مأمور به ندارند». درست است كه خود اينها در تشكيل ماهيت مأمور به نقشى ندارند امّا تقييد به اينها در تشكيل ماهيت مأمور به نقش دارند و ما حتى مىتوانيم از آنها به «جزء» تعبير كنيم.
[1]- مرحوم حاجى سبزوارى مىگويد: «تقيّدٌ جزءٌ و قيدٌ خارجٌ».