حلّ اشكال عباديت طهارات سهگانه
بعضى از محقّقين در مقام جواب از اين اشكال برآمده و خواستهاند راهى براى اثبات عباديت طهارات سهگانه درست كنند كه در ذيل به بحث و بررسى كلام آنان مىپردازيم:
راه حلّ اوّل:
مرحوم عراقى مىفرمايد: ما از راه امر غيرى مىتوانيم عباديت طهارات سهگانه را درست كنيم بدون اينكه مسأله دور مطرح شود. مىفرمايد: هرجا امرى به يك مركّب ذات اجزاء تعلّق مىگيرد، اين امر- با وجود اينكه وحدتش از بين نرفته- تبعّض پيدا كرده و هر بعض آن به يكى از اجزاء آن مركّب تعلّق مىگيرد. براى تقريب كلام مرحوم عراقى مثالى ذكر مىكنيم: آب موجود در يك حوض، واحد است، زيرا اجزاء اين آب با يكديگر اتّصال دارند و اتّصالْ مساوق با وحدت است.
ولى با وجود اين، داراى ابعاض متعدّد است. بههمينجهت اگر مقدارى خون در گوشهاى از حوض ريخته شود، آب آن قسمتْ سرخرنگ مىشود ولى قسمتهاى ديگر به حال خود باقى است. بنابراين آب واحد توانست- بهلحاظ ابعاضش- معروض اعراض متعدّد واقع شود. درحالىكه وحدت آب، محفوظ است. مرحوم عراقى عين همين مطلب را در ارتباط با امر متعلّق به يك مركّب ذات الاجزاء مطرح مىكند و مىفرمايد: فرقى نمىكند كه امر متعلّق به مركّب ذات الاجزاء، امر نفسى باشد يا امر غيرى. همانطور كه امر نفسى متعلّق به صلاة دهجزئى، تبعّض پيدا كرده و بر ده جزء صلاة پخش مىشود بهگونهاى كه هر جزء صلاة، معروض جزئى از امر است، امر غيرى متعلّق به وضو- كه مثلًا داراى پنج جزء است[1]-
[1]- اجزاء وضو عبارتند از: غسل وجه، غسل يدين، مسح رأس، مسح رجلين و قصد قربت.
نيز تبعّض پيدا كرده و بر اجزاء وضو پخش مىشود. يكى از اجزاء وضو عبارت از قصد قربت است. معناى قصد قربت اين است كه هريك از اجزاء وضو بايد به داعى امر متعلّق به آن اتيان شود. پس درحقيقت آن امر غيرى مقدّمى متعلّق به پنج جزء است.
چهار جزئش عبارت از افعال وضو و يك جزئش عبارت از قصد قربت است و امر غيرى مقدّمى به همين قصد قربت هم متعلّق است. امّا اين قصد قربت گويا ناظر به ساير اجزاء وضو است. ساير اجزاء وضو معنايشان معلوم است ولى آيا معناى قصد قربت چيست؟ مرحوم عراقى مىفرمايد: معناى قصد قربت اين است كه هريك از اجزاء ديگر وضو را بايد به داعى بعض الامرى كه متعلّق به آن جزء است انجام داد نه براى رياء و مقاصد ديگر. مثلًا محرّك شما براى غسل يدين، بايد همان بعض الامرى باشد كه متعلّق به غسل يدين است نه رياء و خنك شدن و امثال آن. در نتيجه از اين راه مىتوانيم ثابت كنيم كه وضو عبادت است و عباديت آن به جهت تعلّق امر غيرى به آن است.[1]: كلام مرحوم عراقى از چند جهت داراى اشكال است: اوّلًا: ايشان مبنايى را مطرح كردهاند كه اگرچه ما آن مبنا را پذيرفتيم ولى مرحوم آخوند با آن مخالفت كردند و آن مبنا اين بود كه قصد قربت را در متعلّق امر بياوريم و بگوييم: همانطور كه صلاة متعلّق امر است، قصد قربت هم متعلّق امر است. البته ما خيلى بر اين اشكال تكيه نمىكنيم زيرا ما اين حرف را از مرحوم آخوند نپذيرفتيم. ثانياً: شما وقتى امر متعلّق به وضو را به پنج جزء تقسيم مىكنيد[2]و مىگوييد:
[1]- نهاية الأفكار، ج 1، ص 327- 329
[2]- البته اين مسئله، يك مسأله مسلّمى نيست و بايد در جاى خودش بحث شود كه آيا اگر مأمور به داراى اجزاء بود، امر هم صاحب اجزاء مىشود يا نه؟
«چهار جزء آن مربوط به غسلتان و مسحتان و جزء پنجم آن مربوط به قصد قربت است و معناى قصد قربت اين است كه آن چهار جزء را بايد به داعى امر متعلّق به خودشان انجام داد» نتيجهاش اين مىشود كه آن چهار جزء امر كه متعلّق به چهار جزء وضو شده، امرشان عبادى است. ولى سؤال اين است كه آيا جزء پنجمى كه متعلّق به خود قصد قربت است، عبادى است يا توصّلى؟ پاسخ اين است كه امر متعلّق به قصد قربت، مانند امر متعلّق به اداء دين است و حصول متعلّق آن كفايت مىكند بدون اينكه چيزى بهعنوان قصد قربت در آن اعتبار داشته باشد. علاوه بر اين، ما نحن فيه از اين هم بالاتر است، زيرا اداء دين را ممكن است كسى به قصد قربت انجام دهد و ثوابى هم برآن مترتّب شود ولى قصد قربت را نمىتواند به قصد قربت انجام داد. انجام قصد قربت به داعى قصد قربت، معنايش داعويت شىء به خودش مىباشد و اين يك امر غير معقولى است لذا مسألهاش با مسأله اداء دين كاملًا متفاوت است. وقتى اين امر، توصّلى شد، نتيجه اين مىشود كه ما يك امرى در شريعت داشته باشيم كه چهار جزء آن عبادى و يك جزئش توصّلى باشد. و ما چنين چيزى در شريعت نشنيدهايم. اوامرى كه در شريعت وارد شده يا- به تمام معنا- تعبّدى است و يا- به تمام معنا- توصّلى است. ممكن است گفته شود: وقتى راه حلّ منحصر به اين معنا شد و شما قبول كرديد كه امر واحد متعلّق به مركّب، به ابعاض مختلفى تقسيم شده و هر بعض آن به جزئى از مركّب تعلّق بگيرد، چه مانعى دارد كه ابعاض در تعبّديت و توصّليت هم اختلاف داشته باشند و چهار جزئى كه متعلّق به غسلتان و مسحتان است تعبّدى و جزئى كه متعلّق به قصد قربت است توصّلى باشد؟ ما در پاسخ مىگوييم: اصلًا امر غيرى صلاحيت ندارد كه عباديت متعلّق خود را درست كند، زيرا امر غيرى نه اطاعت دارد و نه عصيان و نه استحقاق ثواب در مورد آن مطرح است نه استحقاق عقاب و داعويتى هم كه در امر غيرى وجود دارد، داعويت به ذى المقدّمه است. هيچگاه امر غيرى متعلّق به «نصب نردبان» نمىگويد: تو «نصب نردبان» را انجام بده و كارى به ذى المقدّمه نداشته باش.
راه حلّ دوم:
مرحوم نائينى نيز از همان راه مرحوم عراقى وارد شدهاند و معتقدند: اگر امرى به يك مركّب ذات الاجزاء متعلّق شود، بر اجزاء آن مركّبْ انبساط پيدا كرده و هر جزئى از مأمور به، متعلّق بعض امر واقع مىشود.[1]ولى تفاوت كلام مرحوم نائينى با كلام ديگران اين است كه ساير كسانى كه انبساط را پذيرفتهاند، انبساط را فقط در محدوده اجزاء مأمور به دانسته و شرايط را خارج از اين محدوده مىدانند. آنان مىگويند:
«ماهيت مأمور به را همين اجزاء تشكيل مىدهند و شرايط، دخالتى در ماهيت مأمور به ندارند». امّا مرحوم نائينى مىگويد: «امر همانطور كه بر اجزاء انبساط پيدا مىكند بر شرايط هم انبساط پيدا مىكند. چه فرق است بين ركوعى كه جزئيت براى صلاة دارد و وضويى كه شرطيت براى صلاة دارد؟ همانطور كه صلاة، بدون ركوع نمىتواند تحقّق پيدا كند، بدون وضو هم نمىتواند تحقّق پيدا كند. در نتيجه (أقيموا الصّلاة) همان حسابى را كه براى اجزاء باز مىكند، براى شرايط هم باز مىكند و همانطور كه بعض همين امر (أقيموا الصّلاة) به ركوع تعلّق مىگيرد و عباديت ركوع را درست مىكند، بعض همين امر هم به وضو تعلّق گرفته و عباديت وضو را درست مىكند. خلاصه كلام مرحوم نائينى اين است كه ما عباديت طهارات سهگانه را نه از طريق امر غيرى وجوبى درست مىكنيم و نه از طريق امر نفسى استحبابى بلكه راه سوّمى در اينجا مطرح مىكنيم، و آن امر نفسى وجوبى متعلّق به اصل عبادت است. يعنى از راه (أقيموا الصّلاة) و امثال آن عباديت وضو را درست مىكنيم.[2]: كلام مرحوم نائينى از چند جهت مورد مناقشه است:
[1]- البته اين مسئله، يك مسأله مسلّمى نيست و بايد در جاى خودش بحث شود. كه آيا اگر مأمور به داراى اجزاء بود، امر هم صاحب اجزاء مىشود يا نه؟
[2]- فوائد الاصول، ج 1، ص 228 و أجود التقريرات، ج 1، ص 175
اوّلًا: ما گفتيم كه مسأله انبساط و تبعّض مسأله مسلّمى نيست و در جاى خودش بايد بحث شود كه اگر امرى متعلّق به يك مركّبى شد آيا اين امر تبعّض و انحلال پيدا مىكند يا نه؟ ثانياً: اگر ما اصل انبساط را بپذيريم، ظاهراً حق با كسانى خواهد بود كه تبعّض و انبساط را فقط در محدوده اجزاء مىدانند و وجهى ندارد كه ما شرايط را نيز داخل در محدوده تبعّض و انبساط بياوريم، زيرا جزء چيزى است كه در ماهيت مأمور به نقش دارد ولى شرط چيزى است كه خارج از ماهيت مأمور به است. وقتى شرايط خارج از ماهيت مأمور به مىباشند، چطور ما بگوييم: «امر (أقيموا الصّلاة) همانطور كه بر اجزاء انبساط پيدا مىكند بر شرايط هم منبسط مىشود»؟ آنچه متعلّق امر قرار گرفته عبارت از ماهيت صلاة است و ماهيت صلاة هم عبارت از اجزاء است و اگر شرايط در تشكيل ماهيت نقشى داشتند بايد از آنها هم به جزء تعبير مىكرديم. خلاصه اينكه برفرض كه ما مسأله انبساط را بپذيريم نمىتوانيم شرايط را هم داخل در محدوده انبساط بدانيم، زيرا انبساط در ارتباط با مأمور به است و مأمور به هم ماهيت است و ماهيت هم عبارت از اجزاء است. ممكن است گفته شود: اگرچه شرايط نقشى در تشكيل ماهيت مأمور به ندارند ولى همانطور كه در فلسفه مطرح است[1]- و واقعيت مسئله هم اقتضاء مىكند- در باب شرايط و قيود، خود قيدْ خارج از مأمور به است امّا تقيّد به اين قيد، جزئيت براى مأمور به دارد. وضو خارج از نماز است امّا تقيّد صلاة به وضو، جزئيت براى صلاة دارد، همانطور كه ركوع جزئيت دارد، و ما نمىتوانيم بگوييم: «شرايط، هيچگونه ارتباطى با مأمور به ندارند». درست است كه خود اينها در تشكيل ماهيت مأمور به نقشى ندارند امّا تقييد به اينها در تشكيل ماهيت مأمور به نقش دارند و ما حتى مىتوانيم از آنها به «جزء» تعبير كنيم.
[1]- مرحوم حاجى سبزوارى مىگويد: «تقيّدٌ جزءٌ و قيدٌ خارجٌ».
در پاسخ مىگوييم: كسى نمىتواند اين معنا را انكار كند ولى بحث ما در عباديت خود قيد است نه در عباديت تقيّد. شما مىگوييد: «تقيّد هم- مانند ركوع- عبادت است، يعنى اگر كسى نمازش را با وضو خواند، امرى عبادى انجام داده است» اين چه دليلى مىشود بر اينكه خود وضو امرى عبادى است؟ و ما در خود وضو بحث داريم و نفس وضو خارج از دايره مأمور به است. در نتيجه اگر ما قائل به تبعّض و انبساط هم بشويم ولى ملاك تبعّض از دايره اجزاء تجاوز نمىكند و شامل شرايط و قيود نمىشود و (أقيموا الصّلاة) نمىتواند عباديت وضو را درست كند. ثالثاً: وقتى مىگوييم: «جزء عبارت از چيزى است كه در ماهيت مأمور به دخالت دارد و شرط عبارت از چيزى است كه خارج از ماهيت مأمور به است» فرق مهمّ ديگرى بين اجزاء و شرايط مطرح شده است و آن اين است كه اگر عبادتى مركّب ذات الاجزاء بود، هريك از اجزاء آنهم عبادت خواهد بود. جزء بودن براى يك مركّب عبادى، ملازم با عبادى بودن آن جزء است. امّا در باب شرايط چنين ملازمهاى وجود ندارد، بلكه شرايط عبادت بر دو قسم است: بعضى از آنها عبادى و بعضى غير عبادى است.
مثلًا طهارات سهگانه بهعنوان شرط براى بعضى از عبادات- مثل صلاة و طواف- است و درعينحال، جنبه عبادى دارد ولى ستر عورت، تطهير بدن و لباس و امثال اينها با وجود اينكه شرط براى عبادت- يعنى صلاة- هستند امّا خودشان جنبه عبادى ندارند. درحالىكه لازمه فرمايش مرحوم نائينى اين است كه جميع شرايط عبادت، جنبه عبادى داشته باشند، همانطور كه جميع اجزاء اينگونهاند، زيرا ايشان مىفرمايد:
«فرقى بين اجزاء و شرايط وجود ندارد و همانطور كه بعض امر صلاتى متعلّق به ركوع است، بعض امر صلاتى هم متعلّق به وضو است». لازمه فرمايش ايشان اين است كه بعض امر صلاتى هم متعلّق به ستر عورت باشد. در نتيجه همانطور كه جميع اجزاء عبادت بايد اتّصاف به عباديت داشته باشد، جميع شرايط عبادت هم بايد اتّصاف به عباديت داشته باشد، زيرا فرقى بين ارتباط وضو با صلاة و ارتباط ستر عورت با صلاة
وجود ندارد. هر دو بهعنوان شرط براى صلاة مىباشند. ممكن است كسى در دفاع از مرحوم نائينى بگويد: اگر ما بوديم و قواعد در اينجا دليل خارجى وجود نداشت، همين معنا را حكم كرده و مىگفتيم: «همان ضابطه كلّى كه در باب اجزاء وجود دارد، در باب شرايط هم وجود دارد» ولى ما دليل داريم كه طهارت ثوب و طهارت بدن جنبه عبادى ندارند. در پاسخ مىگوييم: آيا امر (أقيموا الصّلاة) امرى عبادى است يا غير عبادى؟
روشن است كه ايشان نمىتوانند بگويند: «اين امر، عبادى است» زيرا ايشان بعضى از شرايط را از عباديت خارج كرده است و نيز نمىتواند بگويد: «اين امر، غير عبادى است» زيرا اجزاء و بعضى از شرايط، قطعاً عبادى هستند، بنابراين ايشان ناچار است بگويد:
«امر (أقيموا الصّلاة) هم عبادى است و هم غير عبادى». يعنى آن قسمت از ابعاض اين امر كه متعلّق به اجزاء و شرايطى چون طهارات سهگانه است، جنبه عبادى دارد ولى آن قسمت از ابعاض كه متعلّق به ستر عورت و تطهير ثوب و بدن و امثال اينهاست، جنبه عبادى ندارد. ذوق هيچ متشرعهاى نمىتواند بپذيرد كه (أقيموا الصّلاة) هم جنبه عبادى دارد و هم جنبه غير عبادى. رابعاً: حضرت امام خمينى رحمه الله در پاسخ مرحوم نائينى فرموده است: ما در باب امر غيرى گفتيم: امر غيرى نمىتواند مصحّح عباديت باشد، زيرا امر غيرى دعوت به غير- يعنى ذى المقدّمه- مىكند و وجود آن كالعدم است و چيزى كه وجودش كالعدم است موافقت و مخالفت آن موجب قرب و بعد نمىشود. نه استحقاق مثوبتى در كار است و نه استحقاق عقوبت، هرچند ما- همانطور كه معروف بين اصوليين است- مسأله استحقاق را در مورد اوامر نفسيه بپذيريم. ايشان مىفرمايد: ما همان چيزى كه در ارتباط با اوامر غيرى مطرح كرديم در مورد اوامر ضمنى نيز مطرح كرده و مىگوييم: اوامر ضمنى هم نمىتواند مصحّح عباديت باشد. نه تنها در باب شرايط بلكه در باب اجزاء هم- كه بسيارى عقيده دارند امر ضمنى
به اجزاء مركّب مأمور به متعلّق مىشود- ما تعلّق امر ضمنى را مصحّح عباديت اجزاء نمىدانيم. البته ما نمىخواهيم بگوييم: «امر ضمنى، داعويت ندارد»، امر ضمنى جزئى از مجموعه امر است و اگر مجموعه امر داعويت داشته باشد و مكلّف را بهسوى انجام متعلّقش تحريك نمايد، بعض الامر هم- نسبت به جزئى كه متعلّق قرار گرفته- عنوان داعويت را دارا خواهد بود. بلكه دليل ما بر اين مطلب كه امر ضمنى نمىتواند مصحّح عباديت باشد اين است كه انجام متعلّق امر ضمنى به تنهايى كفايت نمىكند. مثلًا امر ضمنى به ركوع تعلّق گرفته است ولى ركوع به تنهايى كفايت نمىكند، ركوع بهعنوان بعض متعلّق و بعض از مجموعهاى كه بين آنها ارتباط وجود دارد مطرح است.[1]امر متعلّق به ركوع، اگرچه داعويت دارد ولى به مجرد اتيان متعلّقش قناعت نمىكند بلكه متعلّق را به عنوان يك جزء از كل مطرح مىكند. حضرت امام خمينى رحمه الله مىفرمايد: اين خصوصيت كه در امر ضمنى مطرح است با عباديت منافات دارد يعنى نمىتواند عباديت درست كند. عباديت، مربوط به آن امرى است كه فقط بهسوى متعلَّق خود دعوت كند و بگويد: «اين متعلّق، تمام هدف است و مقرّبيت دارد». پس همانطور كه امر غيرى در باب مقدّمه، اعتراف مىكرد كه «وجود من كالعدم است»، امر ضمنى هم اعتراف مىكند كه «من به تنهايى چيزى نيستم و مأمور به عبارت از مجموعهاى است كه اجزاء آن با هم ارتباط دارند» لذا در اين قبيل از موارد كه مسأله اقل و اكثر ارتباطى مطرح مىشود، معناى اقل و اكثر ارتباطى اين است كه اگر سوره- بهحسب واقع- جزئيت داشته باشد و شما نماز را بدون سوره اتيان كنيد، در خارج چيزى در ارتباط با مأمور به واقع نشده است. خلاصه فرمايش امام خمينى رحمه الله در پاسخ مرحوم نائينى رحمه الله: برفرض كه ما بپذيريم امر همانطور كه منبسط بر اجزاء است، منبسط بر شرايط هم هست و هريك از شرايط
[1]- لذا معناى مركّب، صِرف بودن اجزاء نيست، بلكه ارتباط بين اجزاء مطرح است بهطورى كه اگر يك جزء از يك مركّب دهجزئى تحقّق پيدا نكند گويا آن مركّب تحقّق پيدا نكرده است.