«چهار جزء آن مربوط به غسلتان و مسحتان و جزء پنجم آن مربوط به قصد قربت است و معناى قصد قربت اين است كه آن چهار جزء را بايد به داعى امر متعلّق به خودشان انجام داد» نتيجهاش اين مىشود كه آن چهار جزء امر كه متعلّق به چهار جزء وضو شده، امرشان عبادى است. ولى سؤال اين است كه آيا جزء پنجمى كه متعلّق به خود قصد قربت است، عبادى است يا توصّلى؟ پاسخ اين است كه امر متعلّق به قصد قربت، مانند امر متعلّق به اداء دين است و حصول متعلّق آن كفايت مىكند بدون اينكه چيزى بهعنوان قصد قربت در آن اعتبار داشته باشد. علاوه بر اين، ما نحن فيه از اين هم بالاتر است، زيرا اداء دين را ممكن است كسى به قصد قربت انجام دهد و ثوابى هم برآن مترتّب شود ولى قصد قربت را نمىتواند به قصد قربت انجام داد. انجام قصد قربت به داعى قصد قربت، معنايش داعويت شىء به خودش مىباشد و اين يك امر غير معقولى است لذا مسألهاش با مسأله اداء دين كاملًا متفاوت است. وقتى اين امر، توصّلى شد، نتيجه اين مىشود كه ما يك امرى در شريعت داشته باشيم كه چهار جزء آن عبادى و يك جزئش توصّلى باشد. و ما چنين چيزى در شريعت نشنيدهايم. اوامرى كه در شريعت وارد شده يا- به تمام معنا- تعبّدى است و يا- به تمام معنا- توصّلى است. ممكن است گفته شود: وقتى راه حلّ منحصر به اين معنا شد و شما قبول كرديد كه امر واحد متعلّق به مركّب، به ابعاض مختلفى تقسيم شده و هر بعض آن به جزئى از مركّب تعلّق بگيرد، چه مانعى دارد كه ابعاض در تعبّديت و توصّليت هم اختلاف داشته باشند و چهار جزئى كه متعلّق به غسلتان و مسحتان است تعبّدى و جزئى كه متعلّق به قصد قربت است توصّلى باشد؟ ما در پاسخ مىگوييم: اصلًا امر غيرى صلاحيت ندارد كه عباديت متعلّق خود را درست كند، زيرا امر غيرى نه اطاعت دارد و نه عصيان و نه استحقاق ثواب در مورد آن مطرح است نه استحقاق عقاب و داعويتى هم كه در امر غيرى وجود دارد، داعويت به ذى المقدّمه است. هيچگاه امر غيرى متعلّق به «نصب نردبان» نمىگويد: تو «نصب نردبان» را انجام بده و كارى به ذى المقدّمه نداشته باش.
راه حلّ دوم:
مرحوم نائينى نيز از همان راه مرحوم عراقى وارد شدهاند و معتقدند: اگر امرى به يك مركّب ذات الاجزاء متعلّق شود، بر اجزاء آن مركّبْ انبساط پيدا كرده و هر جزئى از مأمور به، متعلّق بعض امر واقع مىشود.[1]ولى تفاوت كلام مرحوم نائينى با كلام ديگران اين است كه ساير كسانى كه انبساط را پذيرفتهاند، انبساط را فقط در محدوده اجزاء مأمور به دانسته و شرايط را خارج از اين محدوده مىدانند. آنان مىگويند:
«ماهيت مأمور به را همين اجزاء تشكيل مىدهند و شرايط، دخالتى در ماهيت مأمور به ندارند». امّا مرحوم نائينى مىگويد: «امر همانطور كه بر اجزاء انبساط پيدا مىكند بر شرايط هم انبساط پيدا مىكند. چه فرق است بين ركوعى كه جزئيت براى صلاة دارد و وضويى كه شرطيت براى صلاة دارد؟ همانطور كه صلاة، بدون ركوع نمىتواند تحقّق پيدا كند، بدون وضو هم نمىتواند تحقّق پيدا كند. در نتيجه (أقيموا الصّلاة) همان حسابى را كه براى اجزاء باز مىكند، براى شرايط هم باز مىكند و همانطور كه بعض همين امر (أقيموا الصّلاة) به ركوع تعلّق مىگيرد و عباديت ركوع را درست مىكند، بعض همين امر هم به وضو تعلّق گرفته و عباديت وضو را درست مىكند. خلاصه كلام مرحوم نائينى اين است كه ما عباديت طهارات سهگانه را نه از طريق امر غيرى وجوبى درست مىكنيم و نه از طريق امر نفسى استحبابى بلكه راه سوّمى در اينجا مطرح مىكنيم، و آن امر نفسى وجوبى متعلّق به اصل عبادت است. يعنى از راه (أقيموا الصّلاة) و امثال آن عباديت وضو را درست مىكنيم.[2]: كلام مرحوم نائينى از چند جهت مورد مناقشه است:
[1]- البته اين مسئله، يك مسأله مسلّمى نيست و بايد در جاى خودش بحث شود. كه آيا اگر مأمور به داراى اجزاء بود، امر هم صاحب اجزاء مىشود يا نه؟
[2]- فوائد الاصول، ج 1، ص 228 و أجود التقريرات، ج 1، ص 175
اوّلًا: ما گفتيم كه مسأله انبساط و تبعّض مسأله مسلّمى نيست و در جاى خودش بايد بحث شود كه اگر امرى متعلّق به يك مركّبى شد آيا اين امر تبعّض و انحلال پيدا مىكند يا نه؟ ثانياً: اگر ما اصل انبساط را بپذيريم، ظاهراً حق با كسانى خواهد بود كه تبعّض و انبساط را فقط در محدوده اجزاء مىدانند و وجهى ندارد كه ما شرايط را نيز داخل در محدوده تبعّض و انبساط بياوريم، زيرا جزء چيزى است كه در ماهيت مأمور به نقش دارد ولى شرط چيزى است كه خارج از ماهيت مأمور به است. وقتى شرايط خارج از ماهيت مأمور به مىباشند، چطور ما بگوييم: «امر (أقيموا الصّلاة) همانطور كه بر اجزاء انبساط پيدا مىكند بر شرايط هم منبسط مىشود»؟ آنچه متعلّق امر قرار گرفته عبارت از ماهيت صلاة است و ماهيت صلاة هم عبارت از اجزاء است و اگر شرايط در تشكيل ماهيت نقشى داشتند بايد از آنها هم به جزء تعبير مىكرديم. خلاصه اينكه برفرض كه ما مسأله انبساط را بپذيريم نمىتوانيم شرايط را هم داخل در محدوده انبساط بدانيم، زيرا انبساط در ارتباط با مأمور به است و مأمور به هم ماهيت است و ماهيت هم عبارت از اجزاء است. ممكن است گفته شود: اگرچه شرايط نقشى در تشكيل ماهيت مأمور به ندارند ولى همانطور كه در فلسفه مطرح است[1]- و واقعيت مسئله هم اقتضاء مىكند- در باب شرايط و قيود، خود قيدْ خارج از مأمور به است امّا تقيّد به اين قيد، جزئيت براى مأمور به دارد. وضو خارج از نماز است امّا تقيّد صلاة به وضو، جزئيت براى صلاة دارد، همانطور كه ركوع جزئيت دارد، و ما نمىتوانيم بگوييم: «شرايط، هيچگونه ارتباطى با مأمور به ندارند». درست است كه خود اينها در تشكيل ماهيت مأمور به نقشى ندارند امّا تقييد به اينها در تشكيل ماهيت مأمور به نقش دارند و ما حتى مىتوانيم از آنها به «جزء» تعبير كنيم.
[1]- مرحوم حاجى سبزوارى مىگويد: «تقيّدٌ جزءٌ و قيدٌ خارجٌ».
در پاسخ مىگوييم: كسى نمىتواند اين معنا را انكار كند ولى بحث ما در عباديت خود قيد است نه در عباديت تقيّد. شما مىگوييد: «تقيّد هم- مانند ركوع- عبادت است، يعنى اگر كسى نمازش را با وضو خواند، امرى عبادى انجام داده است» اين چه دليلى مىشود بر اينكه خود وضو امرى عبادى است؟ و ما در خود وضو بحث داريم و نفس وضو خارج از دايره مأمور به است. در نتيجه اگر ما قائل به تبعّض و انبساط هم بشويم ولى ملاك تبعّض از دايره اجزاء تجاوز نمىكند و شامل شرايط و قيود نمىشود و (أقيموا الصّلاة) نمىتواند عباديت وضو را درست كند. ثالثاً: وقتى مىگوييم: «جزء عبارت از چيزى است كه در ماهيت مأمور به دخالت دارد و شرط عبارت از چيزى است كه خارج از ماهيت مأمور به است» فرق مهمّ ديگرى بين اجزاء و شرايط مطرح شده است و آن اين است كه اگر عبادتى مركّب ذات الاجزاء بود، هريك از اجزاء آنهم عبادت خواهد بود. جزء بودن براى يك مركّب عبادى، ملازم با عبادى بودن آن جزء است. امّا در باب شرايط چنين ملازمهاى وجود ندارد، بلكه شرايط عبادت بر دو قسم است: بعضى از آنها عبادى و بعضى غير عبادى است.
مثلًا طهارات سهگانه بهعنوان شرط براى بعضى از عبادات- مثل صلاة و طواف- است و درعينحال، جنبه عبادى دارد ولى ستر عورت، تطهير بدن و لباس و امثال اينها با وجود اينكه شرط براى عبادت- يعنى صلاة- هستند امّا خودشان جنبه عبادى ندارند. درحالىكه لازمه فرمايش مرحوم نائينى اين است كه جميع شرايط عبادت، جنبه عبادى داشته باشند، همانطور كه جميع اجزاء اينگونهاند، زيرا ايشان مىفرمايد:
«فرقى بين اجزاء و شرايط وجود ندارد و همانطور كه بعض امر صلاتى متعلّق به ركوع است، بعض امر صلاتى هم متعلّق به وضو است». لازمه فرمايش ايشان اين است كه بعض امر صلاتى هم متعلّق به ستر عورت باشد. در نتيجه همانطور كه جميع اجزاء عبادت بايد اتّصاف به عباديت داشته باشد، جميع شرايط عبادت هم بايد اتّصاف به عباديت داشته باشد، زيرا فرقى بين ارتباط وضو با صلاة و ارتباط ستر عورت با صلاة
وجود ندارد. هر دو بهعنوان شرط براى صلاة مىباشند. ممكن است كسى در دفاع از مرحوم نائينى بگويد: اگر ما بوديم و قواعد در اينجا دليل خارجى وجود نداشت، همين معنا را حكم كرده و مىگفتيم: «همان ضابطه كلّى كه در باب اجزاء وجود دارد، در باب شرايط هم وجود دارد» ولى ما دليل داريم كه طهارت ثوب و طهارت بدن جنبه عبادى ندارند. در پاسخ مىگوييم: آيا امر (أقيموا الصّلاة) امرى عبادى است يا غير عبادى؟
روشن است كه ايشان نمىتوانند بگويند: «اين امر، عبادى است» زيرا ايشان بعضى از شرايط را از عباديت خارج كرده است و نيز نمىتواند بگويد: «اين امر، غير عبادى است» زيرا اجزاء و بعضى از شرايط، قطعاً عبادى هستند، بنابراين ايشان ناچار است بگويد:
«امر (أقيموا الصّلاة) هم عبادى است و هم غير عبادى». يعنى آن قسمت از ابعاض اين امر كه متعلّق به اجزاء و شرايطى چون طهارات سهگانه است، جنبه عبادى دارد ولى آن قسمت از ابعاض كه متعلّق به ستر عورت و تطهير ثوب و بدن و امثال اينهاست، جنبه عبادى ندارد. ذوق هيچ متشرعهاى نمىتواند بپذيرد كه (أقيموا الصّلاة) هم جنبه عبادى دارد و هم جنبه غير عبادى. رابعاً: حضرت امام خمينى رحمه الله در پاسخ مرحوم نائينى فرموده است: ما در باب امر غيرى گفتيم: امر غيرى نمىتواند مصحّح عباديت باشد، زيرا امر غيرى دعوت به غير- يعنى ذى المقدّمه- مىكند و وجود آن كالعدم است و چيزى كه وجودش كالعدم است موافقت و مخالفت آن موجب قرب و بعد نمىشود. نه استحقاق مثوبتى در كار است و نه استحقاق عقوبت، هرچند ما- همانطور كه معروف بين اصوليين است- مسأله استحقاق را در مورد اوامر نفسيه بپذيريم. ايشان مىفرمايد: ما همان چيزى كه در ارتباط با اوامر غيرى مطرح كرديم در مورد اوامر ضمنى نيز مطرح كرده و مىگوييم: اوامر ضمنى هم نمىتواند مصحّح عباديت باشد. نه تنها در باب شرايط بلكه در باب اجزاء هم- كه بسيارى عقيده دارند امر ضمنى
به اجزاء مركّب مأمور به متعلّق مىشود- ما تعلّق امر ضمنى را مصحّح عباديت اجزاء نمىدانيم. البته ما نمىخواهيم بگوييم: «امر ضمنى، داعويت ندارد»، امر ضمنى جزئى از مجموعه امر است و اگر مجموعه امر داعويت داشته باشد و مكلّف را بهسوى انجام متعلّقش تحريك نمايد، بعض الامر هم- نسبت به جزئى كه متعلّق قرار گرفته- عنوان داعويت را دارا خواهد بود. بلكه دليل ما بر اين مطلب كه امر ضمنى نمىتواند مصحّح عباديت باشد اين است كه انجام متعلّق امر ضمنى به تنهايى كفايت نمىكند. مثلًا امر ضمنى به ركوع تعلّق گرفته است ولى ركوع به تنهايى كفايت نمىكند، ركوع بهعنوان بعض متعلّق و بعض از مجموعهاى كه بين آنها ارتباط وجود دارد مطرح است.[1]امر متعلّق به ركوع، اگرچه داعويت دارد ولى به مجرد اتيان متعلّقش قناعت نمىكند بلكه متعلّق را به عنوان يك جزء از كل مطرح مىكند. حضرت امام خمينى رحمه الله مىفرمايد: اين خصوصيت كه در امر ضمنى مطرح است با عباديت منافات دارد يعنى نمىتواند عباديت درست كند. عباديت، مربوط به آن امرى است كه فقط بهسوى متعلَّق خود دعوت كند و بگويد: «اين متعلّق، تمام هدف است و مقرّبيت دارد». پس همانطور كه امر غيرى در باب مقدّمه، اعتراف مىكرد كه «وجود من كالعدم است»، امر ضمنى هم اعتراف مىكند كه «من به تنهايى چيزى نيستم و مأمور به عبارت از مجموعهاى است كه اجزاء آن با هم ارتباط دارند» لذا در اين قبيل از موارد كه مسأله اقل و اكثر ارتباطى مطرح مىشود، معناى اقل و اكثر ارتباطى اين است كه اگر سوره- بهحسب واقع- جزئيت داشته باشد و شما نماز را بدون سوره اتيان كنيد، در خارج چيزى در ارتباط با مأمور به واقع نشده است. خلاصه فرمايش امام خمينى رحمه الله در پاسخ مرحوم نائينى رحمه الله: برفرض كه ما بپذيريم امر همانطور كه منبسط بر اجزاء است، منبسط بر شرايط هم هست و هريك از شرايط
[1]- لذا معناى مركّب، صِرف بودن اجزاء نيست، بلكه ارتباط بين اجزاء مطرح است بهطورى كه اگر يك جزء از يك مركّب دهجزئى تحقّق پيدا نكند گويا آن مركّب تحقّق پيدا نكرده است.
هم مأمور به به امر ضمنى هستند ولى ما امر ضمنى را- حتى در ارتباط با اجزاء- مصحح عباديت نمىدانيم، چه رسد به شرايط. سؤال: پس عباديت اجزاء از چه طريقى حاصل مىشود؟ جواب: از راه امر متعلّق به مجموع، زيرا امر متعلّق به مجموع، هم داعويت بهسوى مجموع دارد و هم مىگويد: «تمام مقصد، عبارت از همين مجموع است و غير از آن نيست». بهعبارت روشنتر: كسانى كه در تعلّق امر به مركّبْ مسأله انبساط را- حتّى در باب اجزاء هم- قبول ندارند و مىگويند: «ركوع، متعلّق بعض الامر نيست»، براى تصحيح عباديت ركوع مىگويند: تعلّق امر به مجموع، كافى است كه همه اجزاء اين مجموع اتّصاف به عباديت پيدا كند.[1]بهنظر مىرسد پاسخ حضرت امام خمينى رحمه الله به مرحوم نائينى پاسخ خوبى است.
راه حلّ سوّم:[2]
اين راه تقريباً شبيه راهى است كه مرحوم نائينى مطرح كردند، ولى با يك فرق. مرحوم نائينى در ارتباط با انبساط و تبعّض امر، قائل به توسعه شده و فرمودند:
«امر، همانطور كه نسبت به اجزاء انبساط و تبعّض پيدا مىكند، نسبت به شرايط هم انبساط و تبعّض پيدا كرده و هر شرطى به تنهايى متعلّق بعض الامر قرار مىگيرد، در نتيجه امر متعلّق به شرايط، همان امر نفسى متعلّق به مأمور به است و عباديت شرايط را درست مىكند». راه سوّم از نظر نتيجه تقريباً مانند راه مرحوم نائينى است ولى از نظر توسعه
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 385- 386؛ معتمد الاصول، ج 1، ص 73- 77 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 253- 255
[2]- يادآورى: بحث در مورد اشكالى بود كه نسبت به عباديت طهارات سهگانه مطرح شده بود كه ما تاكنون براى حلّ اشكال، دو راه حل مطرح كرديم: يكى راه حلّ مرحوم عراقى و ديگرى راه حلّ مرحوم نائينى. و هر دو راه مورد مناقشه قرار گرفت.
انبساط با آن فرق دارند. اين راه مىگويد: «بهنظر ما انبساط، تنها در محدوده اجزاء است و شرايط هيچگونه بهرهاى از انبساط ندارند- همانطور كه مرحوم عراقى عقيده داشتند- ولى ما در اينجا مىگوييم: (أقيموا الصّلاة) داراى دو بُعد است: يك بُعد آن در ارتباط با مأمور به و متعلّق امر است كه عبارت از اجزاء مىباشد. بُعد ديگر آن عبارت از مسأله داعويت است. در اين بُعد، شرايط هم مثل اجزاء است. آنچه ما را بهسوى تطهير لباس نجس دعوت مىكند همان (أقيموا الصّلاة) است. بنابراين (أقيموا الصّلاة) در بُعد داعويتش، غير از بُعد متعلّقش- كه محدود به اجزاء است- مىباشد». در اينجا گويا كسى بر اين قائل اشكال كرده مىگويد: «اگر (أقيموا الصّلاة) همانطور كه داعويت به اجزاء دارد، داعويت به شرايط هم دارد، پس بايد همه شرايط يكسان باشند، زيرا- از جهت داعويت- فرقى بين وضو و تطهير ثوب وجود ندارد.
همانطور كه داعى و محرك انسان براى وضو گرفتن عبارت از تعلق امر به اقامه صلاة است، داعى و محرّك به تطهير ثوب هم همين تعلّق امر به اقامه صلاة است. پس چرا شما به بعضى از شرايط- يعنى طهارات سهگانه- جنبه عباديت مىدهيد ولى ساير شرايط را عبادى نمىدانيد؟ قائل در پاسخ اشكال مىگويد: ما هم يكسان بودن شرايط را- از جهت داعويت- قبول داريم ولى دليل خارجى داريم بر وجود تفكيك بين شرايط، و بر اينكه انجام وضو و غسل و تيمم بايد به داعى امر (أقيموا الصّلاة) باشد و اگر به داعى ديگرى- چون ريا و خنك شدن و ...- بود باطل است. امّا نسبت به تطهير ثوب و بدن- اگرچه داعويت (أقيموا الصّلاة) را نسبت به آنها مىپذيريم ولى- دليلى نداريم كه انجام آنها بايد به داعى امر (أقيموا الصّلاة) باشد، و اگر تطهير ثوب ريايى هم باشد، تطهير تحقّق پيدا كرده و مشكلى در ارتباط با صلاة ايجاد نمىكند.: اين راه هم بهنظر ما ناتمام است. ما نمىتوانيم اين معنا را بپذيريم كه بين بُعد