وجود ندارد. هر دو بهعنوان شرط براى صلاة مىباشند. ممكن است كسى در دفاع از مرحوم نائينى بگويد: اگر ما بوديم و قواعد در اينجا دليل خارجى وجود نداشت، همين معنا را حكم كرده و مىگفتيم: «همان ضابطه كلّى كه در باب اجزاء وجود دارد، در باب شرايط هم وجود دارد» ولى ما دليل داريم كه طهارت ثوب و طهارت بدن جنبه عبادى ندارند. در پاسخ مىگوييم: آيا امر (أقيموا الصّلاة) امرى عبادى است يا غير عبادى؟
روشن است كه ايشان نمىتوانند بگويند: «اين امر، عبادى است» زيرا ايشان بعضى از شرايط را از عباديت خارج كرده است و نيز نمىتواند بگويد: «اين امر، غير عبادى است» زيرا اجزاء و بعضى از شرايط، قطعاً عبادى هستند، بنابراين ايشان ناچار است بگويد:
«امر (أقيموا الصّلاة) هم عبادى است و هم غير عبادى». يعنى آن قسمت از ابعاض اين امر كه متعلّق به اجزاء و شرايطى چون طهارات سهگانه است، جنبه عبادى دارد ولى آن قسمت از ابعاض كه متعلّق به ستر عورت و تطهير ثوب و بدن و امثال اينهاست، جنبه عبادى ندارد. ذوق هيچ متشرعهاى نمىتواند بپذيرد كه (أقيموا الصّلاة) هم جنبه عبادى دارد و هم جنبه غير عبادى. رابعاً: حضرت امام خمينى رحمه الله در پاسخ مرحوم نائينى فرموده است: ما در باب امر غيرى گفتيم: امر غيرى نمىتواند مصحّح عباديت باشد، زيرا امر غيرى دعوت به غير- يعنى ذى المقدّمه- مىكند و وجود آن كالعدم است و چيزى كه وجودش كالعدم است موافقت و مخالفت آن موجب قرب و بعد نمىشود. نه استحقاق مثوبتى در كار است و نه استحقاق عقوبت، هرچند ما- همانطور كه معروف بين اصوليين است- مسأله استحقاق را در مورد اوامر نفسيه بپذيريم. ايشان مىفرمايد: ما همان چيزى كه در ارتباط با اوامر غيرى مطرح كرديم در مورد اوامر ضمنى نيز مطرح كرده و مىگوييم: اوامر ضمنى هم نمىتواند مصحّح عباديت باشد. نه تنها در باب شرايط بلكه در باب اجزاء هم- كه بسيارى عقيده دارند امر ضمنى
به اجزاء مركّب مأمور به متعلّق مىشود- ما تعلّق امر ضمنى را مصحّح عباديت اجزاء نمىدانيم. البته ما نمىخواهيم بگوييم: «امر ضمنى، داعويت ندارد»، امر ضمنى جزئى از مجموعه امر است و اگر مجموعه امر داعويت داشته باشد و مكلّف را بهسوى انجام متعلّقش تحريك نمايد، بعض الامر هم- نسبت به جزئى كه متعلّق قرار گرفته- عنوان داعويت را دارا خواهد بود. بلكه دليل ما بر اين مطلب كه امر ضمنى نمىتواند مصحّح عباديت باشد اين است كه انجام متعلّق امر ضمنى به تنهايى كفايت نمىكند. مثلًا امر ضمنى به ركوع تعلّق گرفته است ولى ركوع به تنهايى كفايت نمىكند، ركوع بهعنوان بعض متعلّق و بعض از مجموعهاى كه بين آنها ارتباط وجود دارد مطرح است.[1]امر متعلّق به ركوع، اگرچه داعويت دارد ولى به مجرد اتيان متعلّقش قناعت نمىكند بلكه متعلّق را به عنوان يك جزء از كل مطرح مىكند. حضرت امام خمينى رحمه الله مىفرمايد: اين خصوصيت كه در امر ضمنى مطرح است با عباديت منافات دارد يعنى نمىتواند عباديت درست كند. عباديت، مربوط به آن امرى است كه فقط بهسوى متعلَّق خود دعوت كند و بگويد: «اين متعلّق، تمام هدف است و مقرّبيت دارد». پس همانطور كه امر غيرى در باب مقدّمه، اعتراف مىكرد كه «وجود من كالعدم است»، امر ضمنى هم اعتراف مىكند كه «من به تنهايى چيزى نيستم و مأمور به عبارت از مجموعهاى است كه اجزاء آن با هم ارتباط دارند» لذا در اين قبيل از موارد كه مسأله اقل و اكثر ارتباطى مطرح مىشود، معناى اقل و اكثر ارتباطى اين است كه اگر سوره- بهحسب واقع- جزئيت داشته باشد و شما نماز را بدون سوره اتيان كنيد، در خارج چيزى در ارتباط با مأمور به واقع نشده است. خلاصه فرمايش امام خمينى رحمه الله در پاسخ مرحوم نائينى رحمه الله: برفرض كه ما بپذيريم امر همانطور كه منبسط بر اجزاء است، منبسط بر شرايط هم هست و هريك از شرايط
[1]- لذا معناى مركّب، صِرف بودن اجزاء نيست، بلكه ارتباط بين اجزاء مطرح است بهطورى كه اگر يك جزء از يك مركّب دهجزئى تحقّق پيدا نكند گويا آن مركّب تحقّق پيدا نكرده است.
هم مأمور به به امر ضمنى هستند ولى ما امر ضمنى را- حتى در ارتباط با اجزاء- مصحح عباديت نمىدانيم، چه رسد به شرايط. سؤال: پس عباديت اجزاء از چه طريقى حاصل مىشود؟ جواب: از راه امر متعلّق به مجموع، زيرا امر متعلّق به مجموع، هم داعويت بهسوى مجموع دارد و هم مىگويد: «تمام مقصد، عبارت از همين مجموع است و غير از آن نيست». بهعبارت روشنتر: كسانى كه در تعلّق امر به مركّبْ مسأله انبساط را- حتّى در باب اجزاء هم- قبول ندارند و مىگويند: «ركوع، متعلّق بعض الامر نيست»، براى تصحيح عباديت ركوع مىگويند: تعلّق امر به مجموع، كافى است كه همه اجزاء اين مجموع اتّصاف به عباديت پيدا كند.[1]بهنظر مىرسد پاسخ حضرت امام خمينى رحمه الله به مرحوم نائينى پاسخ خوبى است.
راه حلّ سوّم:[2]
اين راه تقريباً شبيه راهى است كه مرحوم نائينى مطرح كردند، ولى با يك فرق. مرحوم نائينى در ارتباط با انبساط و تبعّض امر، قائل به توسعه شده و فرمودند:
«امر، همانطور كه نسبت به اجزاء انبساط و تبعّض پيدا مىكند، نسبت به شرايط هم انبساط و تبعّض پيدا كرده و هر شرطى به تنهايى متعلّق بعض الامر قرار مىگيرد، در نتيجه امر متعلّق به شرايط، همان امر نفسى متعلّق به مأمور به است و عباديت شرايط را درست مىكند». راه سوّم از نظر نتيجه تقريباً مانند راه مرحوم نائينى است ولى از نظر توسعه
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 385- 386؛ معتمد الاصول، ج 1، ص 73- 77 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 253- 255
[2]- يادآورى: بحث در مورد اشكالى بود كه نسبت به عباديت طهارات سهگانه مطرح شده بود كه ما تاكنون براى حلّ اشكال، دو راه حل مطرح كرديم: يكى راه حلّ مرحوم عراقى و ديگرى راه حلّ مرحوم نائينى. و هر دو راه مورد مناقشه قرار گرفت.
انبساط با آن فرق دارند. اين راه مىگويد: «بهنظر ما انبساط، تنها در محدوده اجزاء است و شرايط هيچگونه بهرهاى از انبساط ندارند- همانطور كه مرحوم عراقى عقيده داشتند- ولى ما در اينجا مىگوييم: (أقيموا الصّلاة) داراى دو بُعد است: يك بُعد آن در ارتباط با مأمور به و متعلّق امر است كه عبارت از اجزاء مىباشد. بُعد ديگر آن عبارت از مسأله داعويت است. در اين بُعد، شرايط هم مثل اجزاء است. آنچه ما را بهسوى تطهير لباس نجس دعوت مىكند همان (أقيموا الصّلاة) است. بنابراين (أقيموا الصّلاة) در بُعد داعويتش، غير از بُعد متعلّقش- كه محدود به اجزاء است- مىباشد». در اينجا گويا كسى بر اين قائل اشكال كرده مىگويد: «اگر (أقيموا الصّلاة) همانطور كه داعويت به اجزاء دارد، داعويت به شرايط هم دارد، پس بايد همه شرايط يكسان باشند، زيرا- از جهت داعويت- فرقى بين وضو و تطهير ثوب وجود ندارد.
همانطور كه داعى و محرك انسان براى وضو گرفتن عبارت از تعلق امر به اقامه صلاة است، داعى و محرّك به تطهير ثوب هم همين تعلّق امر به اقامه صلاة است. پس چرا شما به بعضى از شرايط- يعنى طهارات سهگانه- جنبه عباديت مىدهيد ولى ساير شرايط را عبادى نمىدانيد؟ قائل در پاسخ اشكال مىگويد: ما هم يكسان بودن شرايط را- از جهت داعويت- قبول داريم ولى دليل خارجى داريم بر وجود تفكيك بين شرايط، و بر اينكه انجام وضو و غسل و تيمم بايد به داعى امر (أقيموا الصّلاة) باشد و اگر به داعى ديگرى- چون ريا و خنك شدن و ...- بود باطل است. امّا نسبت به تطهير ثوب و بدن- اگرچه داعويت (أقيموا الصّلاة) را نسبت به آنها مىپذيريم ولى- دليلى نداريم كه انجام آنها بايد به داعى امر (أقيموا الصّلاة) باشد، و اگر تطهير ثوب ريايى هم باشد، تطهير تحقّق پيدا كرده و مشكلى در ارتباط با صلاة ايجاد نمىكند.: اين راه هم بهنظر ما ناتمام است. ما نمىتوانيم اين معنا را بپذيريم كه بين بُعد
متعلَّق و بُعد داعويت، ازنظر وسعت و ضيق، اختلاف وجود داشته باشد. شاهدش اين است كه اگر ما بخواهيم بعد متعلّق را اضيق از بعد داعويت بدانيم، مثل اين است كه كسى ادعا كند (أقيموا الصّلاة)- در عين اينكه متعلّقش عبارت از صلاة است- دعوت به صوم هم مىكند. و چنين چيزى قابل قبول نيست، همانطور كه مرحوم آخوند بهطور مكرّر فرموده است: «الأمر لا يكاد يدعو إلّا الى متعلّقه»، يعنى دايره داعويت، با دايره متعلَّق يكسان است. امر بهسوى همان چيزى دعوت مىكند كه به آن تعلّق گرفته است.
اما اينكه امر بگويد: «من به شرايط- حتى بهطور ضمنى هم- تعلّق نگرفتهام ولى درعينحال، شما را بهسوى شرايط هم دعوت مىكنم» حرف قابل قبولى نيست.[1]
راه حلّ چهارم:
بهنظر مىرسد كه براى تصحيح عباديت طهارات سهگانه و حل اشكالى كه در اين زمينه مطرح بود بايد بگوييم: مستشكل و همه كسانى كه در مقام جواب از اشكال برآمدند يك مطلب را مسلّم گرفتند و آن اين است كه عباديت نياز به امر دارد، چه امر غيرى باشد و چه امر نفسى.
و امر نفسى هم استحبابى باشد يا وجوبى.[2]ولى آيا منشأ اين مسئله كه «عبادت، نياز به امر دارد» چيست؟ آنچه مىتواند بهعنوان منشأ اين مسئله باشد اين است كه ما در بحث تعبّدى و توصّلى، در فرق بين عبادت و غير عبادت گفتيم: امر عبادى، نياز به قصد قربت دارد. امّا امر توصّلى نياز به قصد قربت ندارد». آنوقت در ارتباط با معناى قصد قربت، احتمالاتى مطرح شد: يك احتمال اين بود كه قصد قربت يعنى عمل را به داعى امر متعلّق به آن انجام
[1]- تذكر: اشكال فوق بر مرحوم نائينى وارد نيست زيرا ايشان دايره متعلّق را توسعه داده و امر ضمنى را شامل شرايط هم مىدانستند هرچند ما اصل حرف ايشان را نپذيرفتيم.
[2]- بحث ترتّب- كه در آينده مطرح خواهد شد- نيز مبتنى بر همين مسئله است كه «عبادت، نياز به امر دارد».
دهيم. بنابراين احتمال، ما همه جا براى عباديت عبادت، نياز به امر داريم، زيرا عبادت قصد قربت مىخواهد و قصد قربت هم بهمعناى اتيان عمل به داعى امر است و اتيان عمل به داعى امر نمىتواند بدون امر باشد. ما در اين معنا مناقشه كرده مىگوييم: اين يكى از احتمالاتى بود كه در ارتباط با معناى قصد قربت مطرح بود و احتمالات ديگرى نيز در اين زمينه وجود داشت كه مرحوم آخوند آنها را در بحث تعبّدى و توصّلى مطرح كردند. يك احتمال اين است كه قصد قربت بهمعناى «إتيان الشيء بداعي كونه مقرّباً للعبد إلى مقام المولى» باشد. اگر ما اين احتمال را پذيرفتيم- كه ارتكاز بيشترى هم در ذهن دارد- ديگر عباديت نيازى به امر نخواهد داشت. همينطور اگر عمل را «بداعي كونه حسناً»- كه احتمال ديگر در معناى قصد قربت بود- انجام دهيم كه رياء و ساير شهوات نفسانيه و دواعى غير اخروى را خارج مىكند. در اين صورت عبادت نيازى به امر ندارد. همچنين اگر عمل را «بداعي كونه ذا مصلحة»- كه احتمال ديگر در معناى قصد قربت بود- انجام دهيم، مثل اينكه نماز را به داعى معراجيت يا به داعى ناهى بودن از فحشاء و منكر انجام دهيم. در اين صورت نيز عبادت نيازى به امر ندارد. بنابراين معانى اخير، ممكن است عبادتى وجود داشته باشد كه امر به آن تعلّق نگرفته باشد، كه مثال آن را مطرح خواهيم كرد. سؤال: اگر شما در باب عبادت، مسأله تعلّق امر را لازم نمىدانيد، پس عباديت عبادت را از كجا به دست مىآوريد؟ از كجا به دست مىآوريد كه طهارات سهگانه عبادت است امّا تطهير ثوب و بدن براى صلاة عبادت نيست؟ جواب: عباديت بعضى از چيزها روشن است و نيازى بهدليل ندارد. عبادت بهمعناى پرستش و خضوع و خشوع در پيشگاه معبود است.[1]مثلًا سجده عبادت
[1]- خواه معبود، پروردگار باشد كه اهليت براى عبادت دارد و يا بت و امثال آن باشد كه بتپرستان بهعنوان معبود خود مىدانستند. و ما عمل آنها را شرك در عبادت مىدانيم. همان شركى كه جاهليت زمان پيامبر صلى الله عليه و آله گرفتار آن بودند، زيرا آنها خداوند را قبول داشتند لذا وقتى از آنها سؤال مىشد كه چرا بت مىپرستيد؟ مىگفتند: (ما نعبدهم إلّا ليقرّبونا إلى اللَّه زلفى) [الزمر: 3]، و بتپرستى را وسيله قرب به خداوند مىدانستند. و نسبت به ذات خداوند و خلاقيت حضرتش مشكلى نداشتند. (و لئن سألتهم من خلق السماوات و الأرض ليقولُنّ اللَّه)، لقمان: 25.
است. ولى سجده در برابر خداوند، عبادت و پرستيدن معبود به حق و سجده در مقابل بت، عبادت و پرستيدن معبود باطل است. عباديت سجده، دليل نمىخواهد. امّا عباديت بسيارى از عبادات، براى ما معلوم نيست و بايد از راه شرع استفاده كنيم. ولى معناى اينكه عبادتى بايد از طريق شرع به ما برسد اين نيست كه حتماً بايد شارع نسبت به آن امرى صادر كند بلكه اگر اجماع فقهاء يا ضرورت فقه يا بداهت نزد متشرعه- كه اتصال به زمان ائمه عليهم السلام و رسول خدا صلى الله عليه و آله پيدا كرده- چيزى را عبادت بداند براى اثبات عباديت آن كافى است و عباديت طهارات سهگانه از اين قبيل است.
اگر ما بوديم و فكر ناقص خودمان، نمىتوانستيم پى ببريم كه طهارات سهگانه- با اين كيفيتى كه دارند- مقرّب بهسوى خداوند باشند و صلاحيت عبادت داشته باشند. و بهعبارت ديگر: ما از نظر فكر خودمان فرقى بين وضو و تطهير ثوب نمىبينيم امّا وقتى وارد فقه مىشويم مىبينيم ضرورت فقه مىگويد: «طهارات سهگانه عبادت است ولى تطهير ثوب و بدن عبادت نيست» به متشرعه مراجعه مىكنيم، مىبينيم موقع وضو حواس خود را جمع مىكند، دعا مىخواند و خودش را متوجه خداوند مىبيند امّا موقع تطهير ثوب و بدن- با وجود اينكه براى نماز است- هيچ توجهى به عباديت و مقرّبيت تطهير ثوب و بدن و عدم آن ندارد. در نتيجه اگر ما خودمان را ملزم نبينيم كه قصد قربت را بهمعناى قصد امتثال امر- كه معناى بعيدى هم مىباشد- بدانيم، بلكه قصد قربت را بهمعناى ظاهر خودش- يعنى «قصد كونه مقرّباً»- بدانيم،[1]عباديت نيازى به امر نخواهد داشت بلكه
[1]- مخصوصاً كه اين همه در روايات تعبير به «قرب» و «تقرّب» شده است. مثلًا در حديث قدسى وارد شده است: «ما زال العبد يتقرّب إليّ بالنوافل» [جامع الأخبار، ص 81] معناى تقرّب همين است كه انسان عملى را بهعنوان اينكه او را به خدا نزديك مىكند انجام دهد.
ما بايد ببينيم چه چيزى مقرّبيت دارد؟ و همانطور كه گفتيم: مقرّبيت بعضى از چيزها براى ما معلوم است و دليلى نمىخواهد و در مورد بقيه عبادات- كه مقرّبيت آنها براى ما معلوم نيست- اجماع و ضرورت فقه و ضرورت شرع مىآيد و عباديت و مقرّبيت را درست مىكند. اين نكتهاى است كه بايد در آن دقّت كرد. ما اينهمه (أقيموا الصّلاة) در قرآن مشاهده مىكنيم (أقيموا الصّلاة) مىگويد: «نماز را اقامه كنيد» و ديگر نمىگويد: «بايد نماز را با قصد قربت اتيان كنيد». ما اين را از خارج فهميديم. از ضرورت نزد شارع و فقه و متشرعه، عباديت صلاة را استفاده كرديم. در باب طهارات سهگانه هم همينطور است. چه نيازى دارد كه ما امر را مطرح كنيم تا دچار اشكال شويم؟ امر به تنهايى براى اثبات عباديت كافى نيست. مگر واجبات توصّلى امر ندارند؟ مسأله اعتبار قصد قربت بايد از طرق ديگر روشن شود و ما وقتى به متشرعه- چه مجتهد باشند چه مقلّد- مراجعه مىكنيم مىبينيم وضو را با ديد عبادت نگاه مىكنند ولى تطهير ثوب و بدن را عبادت نمىدانند و همين مقدار براى اثبات عباديت طهارات سهگانه كافى است. البته بايد توجه داشت كه وقتى ما مىگوييم: «شىء مقرِّب را بايد با قصد قربت انجام داد» معنايش اين است كه اگر به قصد رياء و امثال آن باشد كفايت نمىكند.
بهعبارت ديگر: اگرچه مقرّبيت شىء به اين معناست كه انسان را به خدا نزديك مىكند ولى مجرّد اين معنا كافى نيست بلكه بايد اتيان آن شىء در خارج هم به داعى مقرّبيت آن باشد و اگر به داعى رياء و امثال آن باشد نه تنها مقرّب نخواهد بود. بلكه بهعنوان مبعّد محسوب خواهد شد. ما در عباديت، بيش از اين دو معنا- صلاحيت شىء بر تقرّب و انجام آن به داعى تقرّب- را لازم نمىدانيم.
عدم ورود اشكال بر راه چهارم
بنا بر راه چهارم (مبناى ما) نه مشكل دور پيش مىآيد و نه تالى فاسدهاى ديگر و نه نياز به تبعّض امر داريم و نه مسأله تفكيك بين داعويت و متعلَّق بهميان خواهد آمد.