دهيم. بنابراين احتمال، ما همه جا براى عباديت عبادت، نياز به امر داريم، زيرا عبادت قصد قربت مىخواهد و قصد قربت هم بهمعناى اتيان عمل به داعى امر است و اتيان عمل به داعى امر نمىتواند بدون امر باشد. ما در اين معنا مناقشه كرده مىگوييم: اين يكى از احتمالاتى بود كه در ارتباط با معناى قصد قربت مطرح بود و احتمالات ديگرى نيز در اين زمينه وجود داشت كه مرحوم آخوند آنها را در بحث تعبّدى و توصّلى مطرح كردند. يك احتمال اين است كه قصد قربت بهمعناى «إتيان الشيء بداعي كونه مقرّباً للعبد إلى مقام المولى» باشد. اگر ما اين احتمال را پذيرفتيم- كه ارتكاز بيشترى هم در ذهن دارد- ديگر عباديت نيازى به امر نخواهد داشت. همينطور اگر عمل را «بداعي كونه حسناً»- كه احتمال ديگر در معناى قصد قربت بود- انجام دهيم كه رياء و ساير شهوات نفسانيه و دواعى غير اخروى را خارج مىكند. در اين صورت عبادت نيازى به امر ندارد. همچنين اگر عمل را «بداعي كونه ذا مصلحة»- كه احتمال ديگر در معناى قصد قربت بود- انجام دهيم، مثل اينكه نماز را به داعى معراجيت يا به داعى ناهى بودن از فحشاء و منكر انجام دهيم. در اين صورت نيز عبادت نيازى به امر ندارد. بنابراين معانى اخير، ممكن است عبادتى وجود داشته باشد كه امر به آن تعلّق نگرفته باشد، كه مثال آن را مطرح خواهيم كرد. سؤال: اگر شما در باب عبادت، مسأله تعلّق امر را لازم نمىدانيد، پس عباديت عبادت را از كجا به دست مىآوريد؟ از كجا به دست مىآوريد كه طهارات سهگانه عبادت است امّا تطهير ثوب و بدن براى صلاة عبادت نيست؟ جواب: عباديت بعضى از چيزها روشن است و نيازى بهدليل ندارد. عبادت بهمعناى پرستش و خضوع و خشوع در پيشگاه معبود است.[1]مثلًا سجده عبادت
[1]- خواه معبود، پروردگار باشد كه اهليت براى عبادت دارد و يا بت و امثال آن باشد كه بتپرستان بهعنوان معبود خود مىدانستند. و ما عمل آنها را شرك در عبادت مىدانيم. همان شركى كه جاهليت زمان پيامبر صلى الله عليه و آله گرفتار آن بودند، زيرا آنها خداوند را قبول داشتند لذا وقتى از آنها سؤال مىشد كه چرا بت مىپرستيد؟ مىگفتند: (ما نعبدهم إلّا ليقرّبونا إلى اللَّه زلفى) [الزمر: 3]، و بتپرستى را وسيله قرب به خداوند مىدانستند. و نسبت به ذات خداوند و خلاقيت حضرتش مشكلى نداشتند. (و لئن سألتهم من خلق السماوات و الأرض ليقولُنّ اللَّه)، لقمان: 25.
است. ولى سجده در برابر خداوند، عبادت و پرستيدن معبود به حق و سجده در مقابل بت، عبادت و پرستيدن معبود باطل است. عباديت سجده، دليل نمىخواهد. امّا عباديت بسيارى از عبادات، براى ما معلوم نيست و بايد از راه شرع استفاده كنيم. ولى معناى اينكه عبادتى بايد از طريق شرع به ما برسد اين نيست كه حتماً بايد شارع نسبت به آن امرى صادر كند بلكه اگر اجماع فقهاء يا ضرورت فقه يا بداهت نزد متشرعه- كه اتصال به زمان ائمه عليهم السلام و رسول خدا صلى الله عليه و آله پيدا كرده- چيزى را عبادت بداند براى اثبات عباديت آن كافى است و عباديت طهارات سهگانه از اين قبيل است.
اگر ما بوديم و فكر ناقص خودمان، نمىتوانستيم پى ببريم كه طهارات سهگانه- با اين كيفيتى كه دارند- مقرّب بهسوى خداوند باشند و صلاحيت عبادت داشته باشند. و بهعبارت ديگر: ما از نظر فكر خودمان فرقى بين وضو و تطهير ثوب نمىبينيم امّا وقتى وارد فقه مىشويم مىبينيم ضرورت فقه مىگويد: «طهارات سهگانه عبادت است ولى تطهير ثوب و بدن عبادت نيست» به متشرعه مراجعه مىكنيم، مىبينيم موقع وضو حواس خود را جمع مىكند، دعا مىخواند و خودش را متوجه خداوند مىبيند امّا موقع تطهير ثوب و بدن- با وجود اينكه براى نماز است- هيچ توجهى به عباديت و مقرّبيت تطهير ثوب و بدن و عدم آن ندارد. در نتيجه اگر ما خودمان را ملزم نبينيم كه قصد قربت را بهمعناى قصد امتثال امر- كه معناى بعيدى هم مىباشد- بدانيم، بلكه قصد قربت را بهمعناى ظاهر خودش- يعنى «قصد كونه مقرّباً»- بدانيم،[1]عباديت نيازى به امر نخواهد داشت بلكه
[1]- مخصوصاً كه اين همه در روايات تعبير به «قرب» و «تقرّب» شده است. مثلًا در حديث قدسى وارد شده است: «ما زال العبد يتقرّب إليّ بالنوافل» [جامع الأخبار، ص 81] معناى تقرّب همين است كه انسان عملى را بهعنوان اينكه او را به خدا نزديك مىكند انجام دهد.
ما بايد ببينيم چه چيزى مقرّبيت دارد؟ و همانطور كه گفتيم: مقرّبيت بعضى از چيزها براى ما معلوم است و دليلى نمىخواهد و در مورد بقيه عبادات- كه مقرّبيت آنها براى ما معلوم نيست- اجماع و ضرورت فقه و ضرورت شرع مىآيد و عباديت و مقرّبيت را درست مىكند. اين نكتهاى است كه بايد در آن دقّت كرد. ما اينهمه (أقيموا الصّلاة) در قرآن مشاهده مىكنيم (أقيموا الصّلاة) مىگويد: «نماز را اقامه كنيد» و ديگر نمىگويد: «بايد نماز را با قصد قربت اتيان كنيد». ما اين را از خارج فهميديم. از ضرورت نزد شارع و فقه و متشرعه، عباديت صلاة را استفاده كرديم. در باب طهارات سهگانه هم همينطور است. چه نيازى دارد كه ما امر را مطرح كنيم تا دچار اشكال شويم؟ امر به تنهايى براى اثبات عباديت كافى نيست. مگر واجبات توصّلى امر ندارند؟ مسأله اعتبار قصد قربت بايد از طرق ديگر روشن شود و ما وقتى به متشرعه- چه مجتهد باشند چه مقلّد- مراجعه مىكنيم مىبينيم وضو را با ديد عبادت نگاه مىكنند ولى تطهير ثوب و بدن را عبادت نمىدانند و همين مقدار براى اثبات عباديت طهارات سهگانه كافى است. البته بايد توجه داشت كه وقتى ما مىگوييم: «شىء مقرِّب را بايد با قصد قربت انجام داد» معنايش اين است كه اگر به قصد رياء و امثال آن باشد كفايت نمىكند.
بهعبارت ديگر: اگرچه مقرّبيت شىء به اين معناست كه انسان را به خدا نزديك مىكند ولى مجرّد اين معنا كافى نيست بلكه بايد اتيان آن شىء در خارج هم به داعى مقرّبيت آن باشد و اگر به داعى رياء و امثال آن باشد نه تنها مقرّب نخواهد بود. بلكه بهعنوان مبعّد محسوب خواهد شد. ما در عباديت، بيش از اين دو معنا- صلاحيت شىء بر تقرّب و انجام آن به داعى تقرّب- را لازم نمىدانيم.
عدم ورود اشكال بر راه چهارم
بنا بر راه چهارم (مبناى ما) نه مشكل دور پيش مىآيد و نه تالى فاسدهاى ديگر و نه نياز به تبعّض امر داريم و نه مسأله تفكيك بين داعويت و متعلَّق بهميان خواهد آمد.
همچنين مشكلات ديگرى نيز كه در اين زمينه مطرح بود، با اين معنا حل خواهد شد. اشكال اوّل اين بود كه اگر عباديت طهارات سهگانه بهواسطه امر نفسى استحبابى باشد، چنين امرى در مورد تيمم وجود ندارد. پاسخ اين است كه در باب تيمّم هم چنين امرى داريم ولى دايره آن محدود است. در باب وضو دايره استحباب نفسى وسيع است. وضو بهطور كلّى استحباب نفسى دارد، چه انسان محدث باشد يا محدث نباشد. غسل هم استحباب نفسى دارد، اگرچه دايرهاش به اندازه وضو وسيع نيست، بلكه داراى موارد خاصى است.[1]امّا استحباب تيمّم، موارد نادرى دارد كه آنهم بهعنوان بدل از وضو- با تمكن از آب- استحباب دارد. مثلًا مستحب است انسان براى خوابيدن وضو بگيرد و اگر نخواست وضو بگيرد مىتواند بهجاى وضو تيمم كند اگرچه تمكّن از آب هم دارد. امّا در غير اينگونه موارد اگر كسى بخواهد تيمم كند، چنين تيممى استحباب نفسى ندارد. از اينجا روشن مىشود كه لازمه عباديت يك شىء اين نيست كه بهطور مطلق و در جميع حالات عباديت داشته باشد بلكه ممكن است چيزى در حالتى عباديت داشته باشد و در حالت ديگر فاقد عنوان عباديت باشد. وقتى ما عباديت را از شارع مىگيريم، شارع ممكن است به ما بگويد: «تيمم در جايى كه مقدّميت براى نماز دارد- و يا در موارد نادر ديگرى مثل تيمم بدل از وضو براى خواب- جنبه عباديت و مقرّبيت دارد، امّا در غير اين موارد جنبه عباديت ندارد،[2]ولى عباديت وضو داراى توسعه است». چنين چيزى تفكيك در معناى عبادت نيست و اشكال و استحالهاى در مورد آن وجود
[1]- و هركدام از آنها عنوان خاصى را در ارتباط با زمان يا مكان يا بعضى از خصوصيات ديگر دارد امّا استحباب وضو در ارتباط با هيچچيز ديگر نيست. نفس وضو در جميع حالات و يا جميع شرايط، داراى استحباب نفسى است.
[2]- مثلًا بنا بر قول به عدم جواز بدار، چنانچه انسان در اوّل وقت عذرى داشته باشد نمىتواند تيمم كرده و نماز بخواند بلكه بايد علم يا اطمينان داشته باشد كه عذر او مستوعب وقت است. بنابراين اگر با نبودن چنين علم و اطمينانى، در اوّل وقت تيمم كند، تيمّم او مشروع نبوده و جنبه عبادت و مقرّبيت ندارد.
ندارد، زيرا ما عباديت را از شارع مىگيريم و شارع تيمم را در ظرف خاص و شرايط خاصى بهعنوان عبادت و مقرّب دانسته است امّا در عباديت وضو توسعه قائل شده و آن را بهطور مطلق، عبادت دانسته است خواه قبل از وقت باشد يا بعد از وقت و خواه در حالت حدث و يا بهعنوان وضوى تجديدى باشد. بنابراين وقتى ما ملاك عبادت را تعلّق امر ندانستيم و گفتيم: «در طهارات سهگانه ملاك عبادت وجود دارد و از جهت عباديت، بين موردى كه امر نفسى استحبابى دارد با موردى كه امر نفسى استحبابى ندارد فرقى نيست، اگرچه در توسعه و تضييق ظرف عباديت، بين آنها فرق است» ديگر مشكلى پيش نمىآيد. مؤيّد حرفى كه در باب تيمم ذكر كرديم مسأله صلاة حائض است. صلاة با اين عظمتى كه دارد و در رأس عبادات قرار گرفته است بهگونهاى كه در مورد آن گفته شده است: «إن قُبلت قُبل ما سواها و إن ردّت ردّ ما سواها»[1]خود شارع جنبه عباديت مقرّبيت آن را نسبت به حائض نفى كرده است. اينگونه نيست كه صلاة حائض داراى عباديت و مقرّبيت بوده ولى عمل حرامى باشد، بلكه اصلًا جنبه عباديت و مقرّبيت ندارد. با وجود اينهمه ادلّهاى كه در ارتباط با اهميت صلاة وجود دارد، ما نمىدانيم چرا شارع به حائض فرموده است: «دعي الصلاة أيّام أقرائك»؟[2]بنابراين ممكن است عباديت يك شىء، بهصورت مطلق نبوده و در موارد خاصى باشد. در باب وضو و غسل هم مىتوان مثال را پياده كرد. در مواردى كه قاعده «لا حرج» مطرح است بحث شده است كه آيا جريان اين قاعده به نحو رخصت است يا عزيمت؟ بعضى قائل به رخصت هستند و مىگويند: «اگر وضو حرجى شد، جايز است انسان آن را ترك كرده و تيمم كند» ولى بعضى ديگر قائل به عزيمت هستند- كه تحقيق هم همين است- و مىگويند: «اگر كسى وضوى حرجى بگيرد، وضويش باطل است». پس بنا بر مبناى عزيمت، وضوى حرجى جنبه عباديت ندارد.
[1]- فلاح السائل، ص 127.
[2]- التهذيب، ج 1، ص 384 (باب 19، الحيض و الاستحاضة و النفاس، ح 6).
در نتيجه، امورى كه عباديتشان از شارع گرفته مىشود، عباديت آنها محدود به همان مقدارى است كه شارع بيان كرده است. در باب تيمم، موارد عباديت محدود است و در باب غسل بيشتر و در باب وضو از هر دو بيشتر است. اشكال دوّم اين بود كه اگر وضو داراى امر استحبابى نفسى باشد، چنانچه بهعنوان مقدّمه براى نماز واقع شود و ما هم در باب مقدّمه قائل به وجوب شرعى مقدّمه شويم،[1]لازم مىآيد كه وضو هم استحباب نفسى داشته باشد و هم وجوب غيرى. چگونه مىشود چيزى داراى دو حكم باشد كه هم از نظر استحباب و وجوب با يكديگر اختلاف دارند و هم از نظر نفسى بودن و غيرى بودن. در پاسخ مىگوييم: اوّلًا: اين اشكال مبتنى بر اين است كه ما قائل به وجوب شرعى غيرى مقدّمه بشويم امّا كسى كه قائل به وجوب شرعى مقدّمه نباشد و فقط همان لابدّيت عقليه را مطرح كند، اين اشكال بر او وارد نخواهد بود. ثانياً: براى جمع بين اين دو حكم مىگوييم: ذات وضو- يعنى غسلتان و مسحتان- مأمور به به امر نفسى استحبابى است امّا آنچه مقدّميت براى صلاة دارد و مأمور به به امر غيرى و وجوبى است عبارت از «غسلتان و مسحتان با وصف عبادت بودن آنها» است. بهعبارت ديگر: ذات وضو، متعلّق امر نفسى استحبابى است و كارى به صلاة ندارد. امّا اين عمل با وصف اين كه مستحب نفسى است، به عنوان مقدّمه براى صلاة است.[2]بنابراين متعلّق اين دو امر با يكديگر فرق دارند و در اين صورت استحالهاى پيش
[1]- همانطور كه گفتيم: قائل به وجوب مقدّمه، وجوب آن را شرعى و غيرى مىداند.
[2]- يادآورى: قصد قربت داخل در دايره امر استحبابى نيست. همانطور كه مرحوم آخوند مىفرمود: قصد قربت نمىتواند داخل در دايره متعلّق باشد و امر به نفس اجزاء بدون قصد قربت تعلّق گرفته است ولى ما از خارج به دست آوردهايم كه بايد اين اجزاء را به داعويت امر و به قصد قربت انجام داد. بدون اينكه خود اين داعويت داخل در اجزاء باشد.
نمىآيد. استحاله در صورتى است كه متعلّق اين دو امر يكى باشد. نظيرى براى اجتماع حكمين: نظير آنچه در باب اجتماع حكمين در وضو ملاحظه شد، در نماز ظهر نسبت به نماز عصر وجود دارد. نماز ظهر از طرفى متعلّق وجوب نفسى است و از طرفى- با توجه به اينكه بهعنوان شرط براى نماز عصر است- مقدّمه نماز عصر شده و- بنا بر قول به وجوب مقدّمه- وجوب غيرى هم پيدا مىكند. در اينجا نيز مىگوييم: متعلّق وجوب نفسى، نفس نماز ظهر است امّا متعلّق وجوب غيرى و مقدّمى، نفس صلاة ظهر نيست بلكه «صلاة ظهرى كه واجب و مأمور به به امر نفسى است» بهعنوان متعلّق وجوب غيرى مطرح است. بهعبارت ديگر:
دايره متعلّق وجوب غيرى با دايره متعلّق وجوب نفسى فرق مىكند. اشكال سوّم اين بود كه: ما اگرچه گفتيم: «قصد قربت بهمعناى قصد امتثال امر نيست» ولى اين بدان معنا نيست كه ما بخواهيم قصد امتثال امر را بىاثر بدانيم به گونهاى كه اگر كسى نماز را به قصد امتثال (أقيموا الصّلاة) بهجا آورد، نمازش باطل باشد. بلكه ما مىخواهيم بگوييم: «قصد قربت منحصر به قصد امتثال امر نيست به گونهاى كه در موارد عدم وجود امر، راهى براى اثبات عباديت نداشته باشيم». براساس اين مبنا اشكالى مطرح مىشود كه اگر عباديت باب طهارات سهگانه در ارتباط با استحباب نفسى آنها باشد، بايد مكلّف آنها را به داعى استحباب نفسى انجام دهد و در غير اين صورت طهارت او باطل است. درحالىكه بدون ترديد اگر كسى طهارات سهگانه را به داعى امر غيرى متعلّق به آنها- در صورتى كه امر غيرى داشته باشند- انجام دهد، طهارت او صحيح است. اتفاقاً طهارات سهگانه معمولًا در مقام عمل به داعى امر غيرى متعلّق به آنها اتيان مىشوند. مثلًا وقتى از مكلّف سؤال مىشود: «براى چه وضو مىگيرى»؟ مىگويد: «براى نماز» يعنى چون نماز بهعنوان ذى المقدّمه است، محرّك من به اتيان وضو، همان امر غيرى است كه از ناحيه امر نفسى بهوجود آمده است. نتيجهاى كه از اين اشكال گرفته مىشود اين است كه:
1- معلوم مىشود كه عباديت، به خاطر امر استحبابى نفسى نيست. مخصوصاً با توجه به اينكه چنين امرى در مورد تيمّم وجود ندارد. در مقام عمل بين وضو و تيمّم فرقى نيست. وضو اگرچه داراى امر نفسى استحبابى است ولى متوضّى وضو را براى نماز مىگيرد و متيمم هم تيمم را براى نماز انجام مىدهد و هيچكدام از اين دو توجهى به امر نفسى استحبابى ندارند. 2- ما گفتيم: در عباديت عبادت، دو خصوصيت معتبر است: الف: شىء داراى صلاحيت عباديت باشد كه اين صلاحيت در اكثر موارد از طريق شرع بهدستمىآيد. ب: شىء صالح براى عباديت، با قصد قربت يا داعويت امر- در جايى كه امر وجود دارد[1]- اتيان شود. در اينجا مستشكل بر ما اشكال كرده مىگويد: «طبق مبناى شما، صلاحيت عباديت طهارات سهگانه از طريق اجماع و ضرورت و نظر متشرعه بهدستمىآيد، در اين صورت اگر مكلّف در مقام عمل بخواهد طهارات سهگانه را به داعى امر غيرى انجام دهد آيا اين طهارات او صحيح است يا باطل؟ همانطور كه ما (مستشكل) گفتيم:
ترديدى در صحت اين طهارت نيست و اتفاقاً در مقام عمل هم مكلّفين طهارات سهگانه را به داعى امر غيرى آن انجام مىدهند». مستشكل ادامه مىدهد: «اگر شما صحت را بپذيريد، ركن دوّم عباديت را چگونه درست مىكنيد؟ امر غيرى كه صلاحيت ندارد داعويت عباديت داشته و مصحّح عباديت باشد».[2]
[1]- زيرا ما گفتيم: «ما نمىخواهيم مسأله داعويت امر را انكار كنيم بلكه مىخواهيم بگوييم: مسأله داعويت، بهعنوان مقوّم عبادت نيست. امّا در جايى كه امر وجود دارد، اگر كسى عبادت را به داعى امتثال امر آن اتيان كند، ترديدى در صحت عبادت او نيست».
[2]- ما در مباحث گذشته اين معنا را مورد تحقيق قرار داده و گفتيم: امر غيرى گويا وجودش كالعدم است. نه مسأله موافقت و استحقاق مثوبتى به دنبال آن مطرح است و نه مخالفت و استحقاق عقوبت. هرچند ما در واجبات نفسيه، استحقاق مثوبت را قائل شويم.