ثانياً» را در مورد امر اضطرارى و ظاهرى مطرح كرديم، بايد نوعى استخدام در ضمير «به» انجام گيرد. مرحوم آخوند چون بهنظرش آمده كه چنين استخدامى وجود ندارد و ضمير «به» به همان مأموربهى كه اوّل واقع شده برمىگردد، بههمينجهت پاى اوامر اضطرارى و اوامر ظاهرى را بهميان نياورده است. درحالىكه اگر ما اين فرمايش را از ايشان بپذيريم با مشكل مواجه مىشويم، زيرا بحث ما در بخش اوّل، فقط مربوط به اوامر واقعى اوّلى نيست. ما همانطور كه مىگوييم: «نماز با وضو، مجزى از خود همين نماز با وضوست»، طبق همين ملاك مىگوييم: «نماز با استصحاب طهارت، مجزى از همين نماز با استصحاب طهارت است». ما در بخش اوّل بحث مىكنيم كه آيا هر امرى نسبت به خودش مجزى است يا نه؟ و اين بحث همانطور كه در مورد امر واقعى اوّلى جريان دارد، در مورد امر اضطرارى و امر ظاهرى هم مطرح است. پس مرحوم آخوند براساس چه ملاكى «اسقاط التعبّد به ثانياً» را فقط در مورد امر واقعى اوّلى قرار داد و فرمود: «الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي يجزي فيسقط التعبّد به ثانياً»؟ درحالىكه اگر مرحوم آخوند بخواهد از استخدام هم فرار كند خوب بود بفرمايد:
«الإتيان بالمأمور به يجزي عن أمره»، در اين صورت، مأمور به هم شامل مأمور به به امر واقعى اوّلى مىشد و هم شامل مأمور به به امر اضطرارى كه از آن به واقعى ثانوى تعبير مىكنيم و هم شامل مأمور به به امر ظاهرى مىشد كه در مقابلِ امر واقعى قرار دارد. خلاصه اينكه اگرچه ما در اصل مطلب- كه در إجزاء، اصطلاح خاصى وجود ندارد- با مرحوم آخوند موافقيم ولى تفريع ايشان بهنظر ما ناتمام است. چرا ايشان «إسقاط التعبّد به ثانياً» را فقط در مورد امر واقعى و «إسقاط القضاء» را در مورد امر اضطرارى و ظاهرى دانسته؟ درحالىكه كسانى كه إجزاء را به «إسقاط التعبّد» معنا كردهاند ظاهر اين است كه در مورد تمام اوامر مطرح كردهاند، آنهم نه در خصوص بخش دوّم، بلكه در هر دو بخش از مسئله، اين معنا را درنظر داشتهاند.
مقدّمه چهارم: آيا مسأله اجزاء، مسأله مستقلّى است؟
مرحوم آخوند در اين مقدّمه دو مطلب را مورد بحث قرار داده است: مطلب اوّل: آيا چه ارتباطى بين مسأله إجزاء با مسأله مرّه و تكرار وجود دارد؟ آيا إجزاء همان مرّه و تكرار است،[1]يا اينكه فرع بر مرّه و تكرار است، يا اينكه بين اين دو مسئله، فرق وجود دارد؟ روشن است كه در دو صورت اوّل، مناسبت ندارد كه مسأله اجزاء را بهصورت مسألهاى مستقل مطرح كنيم، زيرا ما قبلًا گفتيم: دو مسئله درصورتى استقلال دارند كه هركس وارد هريك از اين دو مسئله شد، ازنظر اختيار اقوال آزاد باشد.
امّا درصورتىكه اختيار يك قول در يك مسئله، لازم داشته باشد كه در مسأله ديگر قول مشخصى را اختيار كند، معنايش اين است كه بين اين دو مسئله ارتباط وجود دارد و يكى بهعنوان اصل و ديگرى بهعنوان فرع است و اين با استقلال نمىسازد.
درحالىكه در كلمات اصوليّين، اينها بهصورت دو مسئله مطرح شدهاند. مطلب دوّم: آيا مسأله اجزاء، همان مسأله «تبعيّت قضاء از اداء» است؟ توضيح: يكى از مسائل مورد بحث بين اصوليّين اين است كه آيا قضاء تابع اداء است؟ يعنى آيا همين (أقم الصّلاةَ لِدلوك الشّمسِ ...)[2]كه نماز را بهصورت اداء واجب مىكند، مىگويد: «اگر نماز در وقت خود انجام نشد، بايد در خارج وقت بهصورت قضاء انجام شود»؟ و بهعبارت ديگر: معناى تبعيّت قضاء از اداء اين است كه همان دليلى كه دلالت بر اداء مىكند، دلالت بر قضاء هم مىكند. قائل به تبعيّت، اين حرف را
[1]- به اين صورت كه مراد از مرّه همان إجزاء و مراد از تكرار، عدم إجزاء باشد. اگر چنين باشد، اين دو مسئله اتّحاد پيدا مىكنند.
[2]- الإسراء: 78
مىزند. ولى قائل به عدم تبعيّت مىگويد: «قضاء احتياج به امر جديد دارد و تابع اداء نيست و اگر ما امر جديدى- مثل «اقض ما فات كما فات»[1]- نداشته باشيم، نمىتوانيم لزوم قضاء را مطرح كنيم». حال ممكن است كسى بگويد: مسأله إجزاء و عدم إجزاء، همان مسأله تبعيّت و عدم تبعيّت قضاء از اداء مىباشد. يعنى قائل به اجزاء مىگويد: «قضاء، نياز به دليل مستقل دارد و تابع اداء نيست و اگر دليل خاصّ مستقل نداشته باشيم، قضاء وجود ندارد» ولى قائل به عدم تبعيت قضاء از اداء، در اينجا عدم اجزاء را مىگويد.
يعنى مىگويد: «با اتيان به مأمور به نمىتوان قائل به اجزاء شد بلكه نفس دليل وجوب اداء، متضمّن وجوب قضا است و نيازى به دليل جديد وجود ندارد». پس چه فرقى بين مسأله اجزاء و عدم اجزاء با مسأله تبعيّت قضاء از اداء و عدم آن وجود دارد؟[2]
مطلب اوّل: ارتباط مسأله اجزاء با مسأله مرّه و تكرار
ممكن است كسى بگويد: «مسأله اجزا با مسأله مرّه و تكرار اتّحاد دارد ولى نحوه تعبير در آن دو فرق دارد. در مسأله مرّه و تكرار، از اينكه مأمور به يكبار در خارج انجام شود به مرّه تعبير مىكنند و در اينجا از همين معنا به إجزاء تعبير مىكنند. إجزاء يعنى اگر مأمور به يكبار در خارج انجام شود كافى است و اعاده و قضاء لازم ندارد. همچنين قائل به تكرار در آنجا عنوان تكرار را مطرح مىكند و مىگويد: مأمور به، مقيّد به تكرار است ولى در اينجا از همان معنا به «عدم إجزاء» تعبير مىشود. و اگر كسى بگويد:
«بالأخره بين اينها فرق وجود دارد»، گفته مىشود: «اگر هم فرق وجود داشته باشد، مسأله فرعيّت و اصليّت مطرح است. يعنى قول به إجزاء، متفرّع بر قول به مرّه و قول به
[1]- وسائل الشيعة، ج 5، (باب 6 من أبواب قضاء الصلوات، ح 1).
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 126
عدم إجزاء متفرّع بر قول به تكرار است». بنابراين، «مسأله إجزاء يا همان مسأله مرّه و تكرار است و يا متفرّع برآن مىباشد». درحالىكه اصوليّين اين دو بحث را بهصورت مستقل و غير مرتبط به هم مطرح كردهاند. در پاسخ از اين مطلب مىگوييم: اوّلًا: از اينكه اصوليّين اين دو مسئله را بهصورت مستقل و جداى از يكديگر مطرح كردهاند و در هيچكدام از آن دو اشارهاى به مسأله ديگر ننمودهاند، ظاهر مىشود كه اين دو مسئله استقلال داشته و ربطى به هم ندارند. ثانياً: يك دليل بر اختلاف اين دو مسئله اين است كه در مسأله مرّه و تكرار سه قول وجود داشت: بعضى قائل به مرّه، و بعضى قائل به تكرار بودند و بعضى هر دو قول را نفى كرده و مىگفتند: صيغه امر، نه دلالت بر مرّه مىكند و نه دلالت بر تكرار، بلكه مقتضاى امر عبارت از بعث و تحريك به نفس ماهيت است. و محقّقين از اصوليّين همين قول سوّم را اختيار كردند. اگر مسأله اجزاء همان مسأله مرّه و تكرار بوده يا متفرّع برآن باشد. بايد در اينجا هم سه قول وجود داشته باشد: قول به إجزاء، قول به عدم إجزاء و قولى كه هم إجزاء و هم عدم إجزاء را نفى كند. درحالىكه در مسأله اجزاء اينگونه نيست. بنابراين مسأله اجزاء نه عبارت از مسأله مرّه و تكرار است و نه متفرّع برآن مىباشد. ثالثاً: تحقيق اين است كه بحث در مسأله مرّه و تكرار بحثى صغروى و در مسأله اجزاء، بحثى كبروى است. در قياس «العالم متغيّر و كلّ متغيّر حادث، فالعالم حادث» هريك از صغرى و كبرى نياز بهدليل و بحث مستقلّ دارند. دليلى كه براى اثبات «العالم متغيّر» به كار مىخورد، نمىتواند براى اثبات «كلّ متغيّر حادث» مفيد باشد و نيز دليلى كه براى اثبات «كلّ متغيّر حادث» مفيد است نمىتواند «العالم متغيّر» را ثابت كند.
هريك از اين دو بحث، مستقل مىباشند و ربطى به هم ندارند. ارتباط مسأله مرّه و تكرار با مسأله إجزاء نيز بههمينصورت است. نزاع ما در مسأله مرّه و تكرار، در
محدوده مأمور به و خصوصيّات آن است، يعنى اگر چيزى با هيئت افعل، مأمور به شد، آيا تقيّد به مرّه- بهعنوان قيديّت- داخل در مأمور به است؟ آيا تقيّد به تكرار مطرح است؟ در اينجا بايد اين نكته را متذكّر شويم كه قائلين به تكرار نمىخواهند بگويند: «به مجرّد صدور امر از مولا، انسان بايد آن مأمور به را بهطور متوالى تا آخر عمر تكرار كند». اگر اينطور باشد، آنجايى كه مولا چند امر صادر مىكند، چگونه مىتواند تكرار تحقّق پيدا كند؟ ظاهر اين است كه قائلين به تكرار، مسمّاى تكرار را قيد مأمور به مىدانند و مسمّاى تكرار با اينكه دو بار مأمور به انجام شود تحقّق پيدا مىكند و تكرار دائمى، امرى غير قابل قبول و غير قابل تصوّر است، مخصوصاً در مورد اوامر متعدّد.
محقّقين هم كه مرّه و تكرار را نفى مىكنند مىگويند: «مأمور به عبارت از نفس طبيعت است و هيچگونه تقيّدى به مرّه يا تقيّدى به تكرار در محدوده مأمور به دخالت ندارد».
در نتيجه بحث ما در مرّه و تكرار در محدوده مأمور به است. امّا بحث در باب اجزاء بعد از مشخّص شدن محدوده مأمور به است. وقتى محدوده مأمور به مشخّص شد، بحث مىكنيم كه آيا اتيان به مأمور به على وجهه- يعنى با تمام قيود و خصوصيّاتى كه در مأمور به معتبر است- مقتضى إجزاء است يا نه؟ در مسأله اجزاء، كارى به اين نداريم كه آيا قيد مرّه يا تكرار در مأمور به دخالت دارد يا نه؟ اينها را در جاى ديگر بايد بحث كنيم. اگر در آنجا ثابت كرديم كه قيد مرّه دخالت دارد، در مسأله إجزاء بحث مىكنيم كه آيا اتيان به مأمور به- با قيد مرّه- مقتضى إجزاء است يا نه؟ و اگر در آنجا ثابت كرديم كه قيد تكرار دخالت دارد، در اينجا هم مىگوييم: آيا اتيان به مأمور به- با قيد تكرار- مقتضى إجزاء است يا نه؟ و اگر در آنجا ثابت كرديم كه نه قيد مرّه دخالت دارد نه قيد تكرار، در اينجا هم مىگوييم: آيا اتيان به مأمور به- بدون تقيّد به مرّه يا تكرار- مقتضى إجزاء است يا نه؟ بنابراين در مسأله مرّه و تكرار، بحث صغروى و در تشخيص محدوده مأمور به است ولى در مسأله إجزاء، بحث كبروى است و با فرض تحقّق مأمور به با قيود و
حدودش مىخواهيم ببينيم آيا اقتضاى إجزاء وجود دارد يا نه؟ در نتيجه بين اين دو مسئله كمال مغايرت وجود دارد و حتّى اصالت و تفريعى هم در كار نيست بلكه هر دو استقلال دارند. قائل به مرّه مىتواند در اينجا قائل به اجزاء شود همانطور كه مىتواند قائل به عدم إجزاء شود. قائل به تكرار هم همينطور است.
كسانى هم كه مرّه و تكرار را نفى مىكنند در اينجا مختارند كه قائل به إجزاء شوند يا قائل به عدم إجزاء، و اين دليل بر استقلال دو مسئله است.
مطلب دوّم: ارتباط مسأله اجزاء با مسأله تبعيّت قضاء از اداء
كلام مرحوم آخوند: ايشان در مقام فرق بين مسأله اجزاء و مسأله تبعيّت قضاء از اداء و عدم تبعيّت آن فرقى را ذكر مىكند كه بهنظر ما صحيح نيست و برفرض صحّت هم نمىتواند فرقى ماهوى بين اين دو مسئله باشد. مرحوم آخوند مىفرمايد: مسأله تبعيّت و عدم تبعيّت قضاء از اداء، مسألهاى لفظى است و ما درحقيقت در مفاد (أقيموا الصّلاة) و (أقم الصّلاة لِدُلوك الشّمسِ إلى غَسقِ اللّيل ...)[1]بحث داريم. مىخواهيم ببينيم آيا از (أقيموا) و (أقم) مىتوان استفاده كرد كه اگر كسى در محدوده وقت، نماز را انجام نداد، بايد در خارج وقت اتيان كند؟ قائلين به تبعيّت به اين سؤال پاسخ مثبت مىدهند و مىگويند: «از خود (أقيموا الصّلاة) و (أقم الصّلاة)، هم مسأله وجوب اداء استفاده مىشود و هم وجوب قضاء». ولى قائلين به عدم تبعيّت مىگويند: «ما از (أقم الصّلاة) چيزى بيش از وجوب اداء استفاده نمىكنيم و قضاء، نياز به دليل جديدى- مثل «اقض ما فات كما فات»[2]- دارد. سپس مىفرمايد: ولى ما نحن فيه، يك مسأله عقلى است و ما نبايد مبحث اجزاء
[1]- الإسراء: 78
[2]- وسائل الشيعة، ج 5، (باب 6 من أبواب قضاء الصلوات، ح 1).
را- كه بحثى عقلى است- با مسأله تبعيّت قضاء از اداء- كه بحثى لفظى است- متّحد بدانيم.[1]بررسى كلام مرحوم آخوند: اوّلًا: اين كلام مرحوم آخوند صحيح نيست، زيرا ما گفتيم در ما نحن فيه در دو بخش بحث داريم، يك بخش آن بحث عقلى و بخش دوّم آن، بحث لفظى بود و قسمت عمده بحث ما در مسأله اجزاء همين بخش دوّم بود كه در ارتباط با اوامر ظاهرى و اضطرارى بحث مىكنيم. و الّا در ارتباط با بخش اوّل- كه بحث آن عقلى محض است- مخالفى وجود ندارد، مگر افرادى نادر. بنابراين هم مسأله اجزاء، بحث لفظى است و هم مسأله تبعيّت قضاء از اداء، پس چه فرقى بين اين دو مسئله وجود دارد؟ ثانياً: واقع مسئله اين است كه فارق بين مسأله اجزاء و مسأله تبعيّت قضاء از اداء، يك فارق ماهوى است و فرق ميان اين دو، فرق بين وجود و عدم است، زيرا موضوع بحث در مسأله اجزاء، عبارت از «الإتيان بالمأمور به» است ولى موضوع بحث در مسأله قضا، عبارت از «ترك المأمور به في وقته» است و الّا اگر مأمور به در وقتش اتيان شده باشد، جايى براى مسأله قضاء وجود ندارد. بنابراين اختلاف بين اين دو مسئله، اختلاف بين وجود و عدم است و كسى نمىتواند ادعا كند كه اينها يك بحثند. در بحث قضاء مىگوييم: «إذا لم يأت المكلّف بالمأمور به في وقته فهل يستفاد من (أقم الصّلاة لِدلوك الشمس إلى غَسقِ اللّيل)[2]وجوب الإتيان به خارج الوقت؟». ولى ما نحن فيه عكس اين مطلب است يعنى گفته مىشود: «إذا أتى المكلّف بالمأمور به على وجهه فهل هو يقتضي الإجزاء أم لا يقتضي الإجزاء؟» و همان گونه كه قبلًا گفتيم: مراد از
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 126
[2]- الإسراء: 78
«على وجهه» اين است كه تمام خصوصيات معتبر در مأمور به آورده شود و يكى از آن خصوصيات عبارت از وقت است. لذا فرق بين اين دو مسئله، فرق ماهوى است و آنچه مرحوم آخوند فرموده صحيح نمىباشد.
مقدّمه پنجم: آيا اوامر داراى تعدّد و تنوّع مىباشند؟
تا اينجا مقدّماتى كه مرحوم آخوند ذكر كردهاند به پايان رسيد ولى حضرت امام خمينى رحمه الله در اينجا مقدّمه ديگرى مطرح كرده كه نه تنها عنوان مقدّميّت دارد بلكه براى اصل بحث إجزاء نيز راهگشا مىباشد يعنى ما را هدايت مىكند به اينكه آيا در ارتباط با اصل بحث إجزاء بايد قائل به اجزاء شويم يا قائل به عدم إجزاء؟ حضرت امام خمينى رحمه الله مىفرمايد: يكى از مقدّماتى كه تقريباً بهصورت يك اصل مسلّم و مفروغ عنه از كلام مرحوم آخوند استفاده مىشود اين است كه اوامر بر سه قسمند: 1- امر واقعى اوّلى، مثل «صلّ مع الوضوء» در خطاب به واجد الماء 2- امر واقعى ثانوى يا امر اضطرارى، مثل «صلّ مع التيمّم» در خطاب به فاقد الماء، 3- امر ظاهرى، مثل «صلّ مع استصحاب الطهارة» در خطاب به كسى كه شاك است و اصل عملى استصحاب در مورد او جريان پيدا مىكند. آيا اين كلام مرحوم آخوند درست است؟ آيا ما واقعاً سه نوع امر داريم؟ واقعيّت اين است كه ما وقتى آيات و روايات و ادلّه اين احكام را بهضميمه ادلّه شرايط و خصوصيّات معتبر در اينها ملاحظه مىكنيم، اصلًا مسأله تعدّد امر مطرح نيست.
مسئله اين است كه امر (أقيموا) به طبيعت صلاة، بهصورت خطاب به همه متوجه شده است. اين همه (أقيموا الصّلاة) در قرآن تكرار شده، هيچ نيامدهاند بگويند (أقيموا الصّلاة) مخاطب خاصّى را درنظر دارد. اين (أقيموا الصّلاة) خطاب واحد و