بر پشتبام» را مطرح مىكرد، اصلًا توجهى به «نصب نردبان» نداشت و يا اگر هم توجه داشت، به جنبه مقدّميت و مطلوبيت غيريه آن توجه نداشت، «نصب نردبان» بهعنوان واجب غيرى تبعى مطرح خواهد بود. امّا در واجب تبعى فقط غيريت را مىتواند فرض كرد و ما چيزى بهعنوان واجب تبعى نفسى نداريم، زيرا معناى نفسى بودن يك واجب اين است كه خودش داراى مصلحت تام و كاملى باشد كه استيفاء آن لازم است و به هيچچيزى هم ارتباط ندارد.
مثلًا وقتى مىگوييم: «نماز يك واجب نفسى است» معنايش اين است كه در نماز يك مصلحت تامّه لازمة الاستيفاء وجود دارد كه بايد در خارج وجود پيدا كند و اينگونه نيست كه وجوب آن به تبعيت از وجوب چيز ديگرى باشد. بهخلاف واجب تبعى كه- بنا بر تعريف مرحوم آخوند- وجوب آن لازمه وجوب چيز ديگر است. در نتيجه جمع بين نفسيت و تبعيت در مقام اثبات ممكن است امّا در مقام ثبوت ممكن نيست. دليل مرحوم آخوند بر اينكه تقسيم واجب به اصلى و تبعى مربوط به مقام ثبوت است اين است كه ايشان مىفرمايد: اگر بخواهيم تقسيم را بهحسب مقام دلالت و اثبات قرار دهيم لازمهاش اين است كه واجبى كه هنوز مفاد دليل واقع نشده، نه اصلى باشد و نه تبعى، زيرا مقام دلالت فرع دليل است و قبل از اينكه دليلى در ارتباط با واجب مطرح باشد، اصالت و تبعيت نمىتواند مطرح باشد. امّا اگر اصالت و تبعيت را مربوط به مقام ثبوت و قبل از مرحله دلالت و اثبات دانستيم، در همان مرحله، عنوان اصليت و تبعيت محفوظ است اگرچه هنوز دليلى برآن واجب قائم نشده باشد. در اينجا گويا كسى از مرحوم آخوند سؤال مىكند: «چه اشكال دارد كه واجب وقتى در مقام دلالت نيامده، اصالت و تبعيت نداشته باشد»؟ ايشان در پاسخ مىفرمايد: «و هو كما ترى» يعنى روشن است كه قبل از آمدن دلالت و اثبات، مسأله اصالت و تبعيت براى واجب محفوظ است.[1]
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 194 و 195
كلام محقّق اصفهانى رحمه الله در تأييد كلام مرحوم آخوند:
محقّق اصفهانى رحمه الله در تأييد كلام مرحوم آخوند مىفرمايد: ما وقتى ذى المقدّمه را- هم از نظر وجوب و هم از نظر وجود- با مقدّمه مقايسه مىكنيم، مىبينيم كه ذى المقدّمه در ارتباط با مقدّمه داراى دو عليت است. يكى عليت غائيه و ديگرى عليت فاعليه. ما از يك طرف ملاحظه مىكنيم كه علت غائى وجوب مقدّمه، عبارت از ذى المقدّمه است و اينكه ما وجوب مقدّمه را وجوب غيرى مىدانيم براساس همين مبناست، يعنى ايجاب «نصب نردبان» براى تحقّق ذى المقدّمه- يعنى «بودن بر پشتبام»- است. پس ذى المقدّمه علت غايى براى وجوب مقدّمه است و الّا در ذات مقدّمه- با قطعنظر از اين غايت- هيچ جهت و علتى اقتضاى وجوب را نمىكند. از طرف ديگر وجود ذى المقدّمه- و به تعبير ايشان: ارادهاى كه متعلّق مىشود به ذى المقدّمه- موجب ترشح اراده به مقدّمه مىشود يعنى در مقام انجام عملى كه داراى مقدّمه است، ابتدا ارادهاى به ذى المقدّمه تعلّق مىگيرد سپس از اين اراده متعلّق به ذى المقدّمه، ارادهاى به مقدّمه ترشح پيدا مىكند. پس وجود مقدّمه ناشى از اراده متعلّق به خود مقدّمه است و اراده متعلّق به مقدّمه ناشى از اراده متعلّق به ذى المقدّمه است. پس همانطور كه اراده متعلّق به ذى المقدّمه، مبدأ تحقّق (/ علت فاعلى) براى اراده متعلّق به مقدّمه است، علت فاعلى براى خود مقدّمه و وجود مقدّمه خواهد بود.
در نتيجه اراده متعلّق به ذى المقدّمه، علت فاعلى براى وجود مقدّمه است. مرحوم اصفهانى سپس مىگويد: تقسيم واجب به نفسى و غيرى، در ارتباط با علت غائيه مطرح است كه وجوب ذى المقدّمه براى خود ذى المقدّمه است ولى وجوب مقدّمه براى تحقّق و وجود ذى المقدّمه است. امّا تقسيم واجب به اصلى و تبعى بهلحاظ علت فاعليه مطرح است كه ذى المقدّمه در جنبه فاعلى و تعلّق اراده اصالت دارد امّا مقدّمه در جنبه فاعلى تبعيت دارد زيرا اراده متعلّق به مقدّمه، معلول اراده متعلّق به ذى المقدّمه و مترشح از آن است. پس اصالت و تبعيت در ارتباط با ارادتين مطرح است و در
اين صورت نمىتواند ارتباطى به مقام اثبات و دلالت داشته باشد بلكه مربوط به همان مقام ثبوت و قبل از مرحله لفظ و دلالت دليل است.[1]در توضيح كلام ايشان اين نكته را اضافه مىكنيم كه در نفسيت و غيريت، چون مسئله مربوط به وجوب مقدّمه است و وجوبْ عبارت از بعث و تحريك اعتبارى است، آن تقسيم ارتباط به مقام اثبات پيدا مىكند. اين بيان مرحوم اصفهانى تقريباً همراه با نوعى استدلال هم هست بهخلاف كلام مرحوم آخوند كه اشاره به دليل كوتاهى نمودند اگرچه با جمله «و هو كما ترى» خواستند وضوح آن را نيز بيان كنند ولى بهنظر ما چندان وضوحى نداشت. رحمه الله: همانطور كه در بحثهاى گذشته مطرح كرديم مسأله ترشح اراده از ذى المقدّمه به مقدّمه كه مرحوم آخوند مطرح مىكردند و نيز عليت اراده متعلّق به ذى المقدّمه براى اراده متعلّق به مقدّمه- كه مرحوم نائينى مطرح كردند- كلام تام و صحيحى بهنظر نمىرسد، زيرا يكى از مبادى اراده، عبارت از تصوّر شىء مراد است. يعنى اگر انسان غافل از يك شىء باشد، معنا ندارد آن را اراده كند. در اين صورت اگر بخواهد اراده متعلّق به ذى المقدّمه علت تامّه براى تحقّق اراده متعلّق به مقدّمه باشد، اراده متعلّق به مقدّمه، ديگر نيازى به آن مبادى نخواهد داشت و- حتّى در ارادههاى فاعلى- به مجرّد اينكه انسان «بودن بر پشتبام» را اراده كرد، اين اراده، عليت پيدا كند بر اينكه اراده به «نصب نردبان» تعلّق بگيرد، حتى اگر «نصب نردبان» در ذهن شما نبوده و توجهى به مقدّميت آن نداشته باشيد. آيا مىتوان يك چنين چيزى را قبول كرد؟ اگر به مجرّد اراده ذى المقدّمه، ارادهاى به مقدّمه تعلّق مىگيرد پس چرا تا زمانى كه به مقدميت «نصب نردبان» توجه پيدا نكردهايد، «نصب نردبان» در خارج تحقّق پيدا نمىكند؟ واقعيت مسئله اين است كه
[1]- نهاية الدراية، ج 1، ص 408 و 409
كسى كه ارادهاش به ذى المقدّمه تعلّق گرفت، چنانچه توجه به مقدّميت مقدّمه داشته باشد، همان مبادى كه در مورد اراده ذى المقدّمه وجود داشت در مورد اراده مقدّمه هم مطرح خواهد بود، با اين تفاوت كه فايده «نصب نردبان» تمكن از «بودن بر پشتبام» است. بنابراين ما نمىتوانيم مسأله ترشح و عليت- كه مبناى مرحوم اصفهانى بود- را بپذيريم. در اين صورت معنا ندارد كه بگوييم: «تقسيم به اصلى و تبعى بر مبناى عليت فاعليه است»، عليت فاعليهاى وجود ندارد تا مصحّح اين تقسيم باشد.: بر كلام ايشان دو اشكال وارد است: اشكال اوّل: مرحوم آخوند در تقسيم واجب به معلّق و منجّز فرمودند: «تقسيم واجب به معلّق و منجّز نمىتواند تقسيم مستقلى در مقابل تقسيم به مطلق و مشروط باشد، زيرا اگر چيزى بخواهد به تقسيمهاى مختلف تقسيم شود، بايد هر تقسيمى داراى استقلال باشد يعنى هريك از اقسام اين تقسيم، قابل جمع با اقسام تقسيم ديگر باشد. مثلًا تقسيم انسان به عالم و جاهل با تقسيم آن به ابيض و غير ابيض دو تقسيم مستقلند چون هريك از اقسام در تقسيم اوّل، قابل جمع با اقسام در تقسيم دوّم مىباشند. امّا اگر تقسيم دوّم، مربوط به يكى از اقسام تقسيم اوّل شد، اينجا را نمىتوانيم دو تقسيم مستقل و در عرض هم بهحساب آوريم. و تقسيم واجب به معلّق و منجّز، درحقيقت مربوط به واجب مطلق است، بنابراين نمىتواند تقسيم مستقلى در مقابل تقسيم واجب به مطلق و مشروط باشد».[1]در ما نحن فيه همين اشكال بر خود مرحوم آخوند وارد است، زيرا ايشان فرمودند:
«اگر تقسيم به اصالت و تبعيت را بهلحاظ مقام اثبات بدانيم، هريك از واجب نفسى و غيرى، مىتوانند اصلى باشند و يا تبعى و در اين صورت تقسيم درست است. امّا
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 161.
اگر تقسيم به اصالت و تبعيت را بهلحاظ مقام ثبوت دانستيم، واجب غيرى مىتواند اصلى يا تبعى باشد ولى واجب نفسى حتماً بايد اصلى باشد و نمىتواند تبعى باشد». بنابراين طبق بيان مرحوم آخوند كه تقسيم را مربوط به مقام ثبوت مىداند بايد بگوييم: «مقسم، مطلقِ واجب نيست بلكه واجب غيرى است كه به اصلى و تبعى تقسيم شده است و در اين صورت تقسيم واجب به اصلى و تبعى، تقسيم مستقلى نخواهد بود». اشكال دوّم: به مرحوم آخوند مىگوييم: شما كه مىفرماييد: «واجب اصلى، واجبى است كه اراده مستقل به آن تعلّق گرفته است» آيا مقصود شما از «اراده مستقل» چيست؟ دو احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: منظور از «اراده مستقله» عبارت از «اراده اصليه» باشد يعنى واجب اصلى واجبى است كه اراده متعلّق به آن، غيرى و تبعى نباشد بلكه اصلى باشد. احتمال دوّم: منظور از «اراده مستقله» عبارت از علم تفصيلى و توجّه تفصيلى باشد، يعنى شما بخواهيد با اين قيد، حتى توجّه اجمالى را هم از دايره واجب اصلى خارج كنيد و درحقيقت باتوجّه به اينكه بعد از «اراده مستقلّه» فرموديد: «للالتفات إليه بما هو عليه» مىخواهيد بگوييد: «در واجب اصلى دو خصوصيت معتبر است: يكى اصل توجّه و التفات و ديگر اينكه التفات آن التفات تفصيلى باشد». هريك از اين دو احتمال را كه شما درنظر گرفته باشيد داراى اشكال خواهد بود. اگر احتمال اوّل مورد نظر شما باشد لازمهاش اين است كه ما نتوانيم واجبات غيريه را بهعنوان واجب اصلى بهحساب آوريم و اين خلاف فرمايش خود شما (مرحوم آخوند) مىباشد كه فرموديد: «واجب غيرى ممكن است اصلى باشد». در آيه وضو از طرفى خطاب مستقل بر وجوب وضو دلالت مىكند پس واجب اصلى است امّا از طرفى چون وضو جنبه مقدّميت براى صلاة دارد اراده متعلّق به وضو تابع اراده
متعلّق به صلاة است و وضو، واجب غيرى مىشود و اگر ارادهاى از مولا به (أقيموا الصّلاة) تعلّق نمىگرفت، ارادهاى هم به وضو تعلّق نمىگرفت. و اگر احتمال دوّم مورد نظر شما باشد و «اراده مستقلّه» را به معناى «اراده تفصيليه براى التفات تفصيلى» بدانيد، دو مورد خارج مىشوند: يكى آنجايى كه اصلًا التفات و توجّهى در كار نباشد و ديگر آنجايى كه التفات در كار باشد ولى بهصورت اجمالى. در اين صورت اين اشكال به شما وارد مىشود كه شما فرموديد: «واجب تبعى نمىتواند با نفسيت اجتماع پيدا كند» ما مىگوييم: «چرا چنين چيزى ممكن نباشد؟ قبول داريم كه نفسيت با عدم التفات سازگار نيست امّا چه دليلى داريم كه نفسيت ملازم با التفات تفصيلى باشد؟ ممكن است چيزى واجب نفسى باشد ولى التفات مولا به آن به نحو التفات اجمالى باشد. همانطور كه در منجّزيت علم، فرقى بين علم تفصيلى و علم اجمالى نيست، در مورد واجب نفسى هم فرقى بين التفات تفصيلى و التفات اجمالى وجود ندارد. در نتيجه همانطور كه واجب اصلى هم مىتواند نفسى باشد و هم غيرى، واجب تبعى، هم مىتواند نفسى باشد هم غيرى. نتيجه بحث در مورد واجب اصلى و تبعى از آنچه گفته شد معلوم گرديد كلام مرحوم آخوند و كلام محقّق اصفهانى رحمه الله نتوانست ثابت كند كه اصليت و تبعيت مربوط به مقام ثبوت است. در نتيجه مسأله به همان كلام صاحب فصول رحمه الله برمىگردد كه تقسيم را بهلحاظ مقام اثبات دانست.
خصوصاً كه مرحوم آخوند نيز اشاره كردند كه اگر تقسيم بهلحاظ مقام اثبات باشد ضابطه كلّى تقسيم، جريان پيدا كرده و هريك از واجب اصلى و تبعى مىتوانند نفسى باشند و مىتوانند غيرى باشند. و اشكالى هم متوجه اين مبنا نمىشود.
بحث در اين است كه اگر وجوب يك واجب براى ما معلوم باشد امّا دليلى بر اصلى يا تبعى بودن آن قائم نشده و ما در اصالت و تبعيت آن ترديد داشته باشيم و فرض كنيم اثرى هم بر اصالت و تبعيت مترتّب است،[1]آيا در اينجا يك اصل عملى داريم كه يكى از اين دو را مشخص كند؟
كلام مرحوم آخوند:
ايشان مىفرمايد: ما از راه استصحاب مىتوانيم تبعى بودن واجب را اثبات كنيم، زيرا واجب تبعى داراى يك مفهوم عدمى است و اين معناى عدمى داراى حالت سابقه متيقّنه است و در صورت شك، مىتوانيم آن حالت سابقه را استصحاب كنيم. توضيح: واجب تبعى واجبى است كه اراده مستقلى به آن تعلّق نگرفته است، در مقابل واجب اصلى كه اراده مستقلى به آن تعلّق گرفته است. حال اگر ما وجوب يك واجب را احراز كرديم ولى نمىدانيم كه آيا اراده مستقلى به آن تعلّق گرفته يا نه؟ در اين صورت عدم تعلّق اراده مستقل، داراى حالت سابقه است، همانطور كه تمام مسائل حادثه داراى حالت سابقه عدميه هستند. لذا همين عدم تعلّق اراده مستقل را استصحاب مىكنيم و با اين استصحاب، تبعى بودن واجب را اثبات مىكنيم و اين استصحاب، اصل مُثبت نخواهد بود. بله، اگر ما واجب تبعى را يك امر وجودى بگيريم كه آن امر وجودى لازمه اين امر عدمى متيقّن باشد، مثل اينكه بگوييم: «واجب تبعى واجبى است كه اراده متعلّق به آن، تابع اراده غير آن باشد»، در اين صورت اگر بخواهيم
[1]- مثل اين كه كسى نذر كرده باشد يك واجب اصلى را انجام دهد.
اين امر وجودى را با استصحاب عدم تعلّق اراده مستقل ثابت كنيم، استصحاب بهعنوان اصل مُثبت و فاقد حجّيت خواهد بود.[1]: محقّق اصفهانى رحمه الله مىفرمايد: ما با همين استصحاب، اصلى بودن واجب را ثابت مىكنيم، زيرا خصوصيت عدميت، مربوط به واجب اصلى است و در واجب تبعى يك خصوصيت وجوديه مطرح است، براى اينكه واجب تبعى واجبى است كه اراده متعلّق به آن، مترشح از اراده ديگرى و معلول آن و مترتّب برآن باشد و ترشح و معلوليت و ترتّب از امور وجوديه هستند. امّا واجب اصلى واجبى است كه اراده متعلّق به آن مترشح از غير و معلول اراده غير و مترتّب بر اراده غير نباشد. پس قوام واجب اصلى به عدم ترشح و عدم معلوليت و عدم ترتّب است كه اينها از امور عدمى مىباشند. در اين صورت اگر وجوب چيزى براى ما معلوم باشد ولى ندانيم كه آيا ارادهاش مترشح از اراده غير و معلول اراده غير و مترتّب بر اراده غير است يا نه؟ استصحاب عدم ترشح و عدم معلوليت و عدم ترتّب، اقتضاى اصلى بودن واجب را مىكند.[2]رحمه الله: چنين استصحابى اصلًا جريان پيدا نمىكند و دليل آن همان اختلافى است كه ما با مرحوم آخوند در مسأله قرشيت مرئه داريم. مرحوم آخوند و جمع ديگرى استصحاب عدم قرشيت مرئه را جارى مىكنند و مىگويند: «در اينجا ما يك قضيه سالبه محصّله داريم و سالبه محصّله، هم با انتفاء موضوع صادق است و هم با انتفاء محمول. قضيه «زيد ليس بقائم»، هم مىسازد با اينكه زيدى باشد ولى اتّصاف به قيام نداشته باشد
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 195 و 196
[2]- نهاية الدراية، ج 1، ص 409 و 410