نتيجه بحث: وقتى نتوانستيم استصحاب را ثابت كنيم، يك اصل كلّى نداريم كه بتواند در تمام موارد، اصالت يا تبعيت را اثبات كند بلكه به اختلاف موارد، اصول مختلفى جريان پيدا مىكنند كه گاهى نتيجه بحث آنها اثبات وجوب اصلى و گاهى اثبات وجوب تبعى است.
مطلب ششم: تبعيت وجوب مقدّمه از وجوب ذى المقدّمه در اطلاق و اشتراط
بحث در اين است كه آيا وجوب مقدّمه، در اطلاق و اشتراط تابع وجوب ذى المقدّمه است يا نه؟[1]در اين مورد بين مشهور- از يك طرف- و صاحب معالم رحمه الله و صاحب فصول رحمه الله و شيخ انصارى رحمه الله- از طرف ديگر- اختلاف وجود دارد.
1- نظريه مشهور
مشهور مىگويند: اگر مقدّمهاى وجوب غيرى پيدا كرد، اين مقدّمه در تمام خصوصيات تابع ذى المقدّمه خواهد بود. اگر وجوب نفسى متعلّق به ذى المقدّمه، مطلق باشد، وجوب غيرى متعلّق به مقدّمه هم مطلق خواهد بود. و اگر وجوب نفسى متعلّق به ذى المقدّمه، مشروط به چيزى باشد، وجوب غيرى متعلّق به مقدّمه هم مشروط به همان چيز خواهد بود. مثلًا همانطور كه وجوب نفسى متعلّق به صلاة مغرب و عشاء مشروط به دخول وقت است، وجوب غيرى متعلّق به وضو هم مشروط به دخول وقت است لذا ما گفتيم: تنها فرق ميان وضوى قبل از وقت و وضوى بعد از وقت اين است
[1]- روشن است كه بحث مذكور در صورتى مطرح است كه ما مسأله ملازمه و وجوب غيرى مقدّمه را بپذيريم و الّا جايى براى بحث فوق وجود ندارد.
كه وضوى قبل از وقت، امر غيرى ندارد ولى وضوى بعد از وقت امر غيرى دارد. وقتى وجوب ذى المقدّمه مشروط است، معنا ندارد كه وجوب غيرى مقدّمه داراى اطلاق باشد. وجوب مقدّمه به تبعيت وجوب ذى المقدّمه است[1]و لازمه تبعيت اين است كه تا وقتى وجوب نماز مغرب و عشاء نيامده، وضو و ساير مقدّمات هم وجوبى نداشته باشند.[2]
2- نظريه صاحب معالم رحمه الله
يكى از مسائلى كه در بحث ضد مطرح است اين است كه «عدم يكى از ضدّين، مقدّمه براى وجود ضدّ ديگر است». با توجه به اين ارتباطى كه ميان بحث ضد و بحث مقدّميت وجود دارد، به صاحب معالم رحمه الله نسبت داده شده كه در بحث ضد فرموده است: دليلى كه بر وجوب مقدّمه دلالت مىكند- برفرض كه ما آن دليل را بپذيريم- اقتضاء مىكند كه مقدّمه در صورتى واجب است كه مكلّف، اراده ذى المقدّمه را داشته باشد، امّا اگر مكلّفى اراده انجام دادن ذى المقدّمه را ندارد، انجام مقدّمه، واجب نخواهد بود. مثلًا در بحث ازاله و صلاة، كسى كه صلاة را انتخاب مىكند و اراده انجام ازاله- كه واجب اهم است- را ندارد در اين صورت، مقدّمهْ واجب نخواهد بود، هرچند ما اصل وجوب غيرى مقدّمه را بپذيريم. نتيجه اين كلام صاحب معالم رحمه الله اين مىشود كه وجوب غيرى مقدّمه، همواره بهصورت وجوب مشروط است و شرط آنهم مستقل است و ربطى به شرط ذى المقدّمه ندارد و آن عبارت از «اراده ذى المقدّمه» است. بنابراين وجوب غيرى مقدّمى، هميشه مشروط به اراده ذى المقدّمه است و اين مسئله حتى در جايى كه ذى المقدّمه، واجب مطلق باشد هم مطرح است، يعنى اگر مكلّف، اراده «بودن بر
[1]- تعبير ما به «تبعيت» با توجه به اين است كه ما مسأله «ترشح» و «معلوليت» را نپذيرفتيم.
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 181.
پشتبام» را داشته باشد، «نصب نردبان» بر او واجب مىشود امّا اگر اراده «بودن بر پشتبام» را ندارد، «نصب نردبان» براى او- حتى به وجوب غيرى- وجوب پيدا نمىكند.[1]: اوّلًا: اگرچه اين مطلب به صاحب معالم رحمه الله نسبت داده شده است ولى عبارتى كه مرحوم آخوند از ايشان نقل كرده است موافق با مطلب فوق نيست بيان مطلب: آنچه به صاحب معالم رحمه الله نسبت داده شده، مسأله اشتراط است و اشتراط بهمعناى تعليق است. قضيه شرطيه قضيهاى است كه جزاء آن معلّق بر شرط است و بين شرط و جزاء، ارتباط علت و معلول در كار است. اگر شرط حاصل شود جزاء هم حاصل مىشود.
لذا كسانى كه در باب قضيه شرطيه قائل به مفهوم شدهاند بايد علاوه بر اثبات عليت شرط براى جزاء، عليت منحصره آن را هم ثابت كنند. روشن است كه اگر صاحب معالم رحمه الله بخواهد مسأله اشتراط را مطرح كند بايد يك چنين قضيه شرطيهاى در كار باشد كه «اگر اراده كردى ذى المقدّمه را، مقدّمه براى تو واجب مىشود» يعنى اراده ذى المقدّمه، عليت دارد براى وجوب مقدّمه. درحالىكه عبارت صاحب معالم رحمه الله بر چنين معنايى دلالت نمىكند. در عبارت ايشان كلمه اشتراط و تعليق و شرطيت و ... مطرح نيست بلكه ايشان مىگويد: «دليل وجوب مقدّمه دلالت بر وجوب مقدّمه مىكند درحالىكه مكلّف اراده تحقّق ذى المقدّمه را دارد». بديهى است كه بين كلمه «حال» و كلمه «اشتراط»، همان فرقى است كه بين قضيه حينيه[2]و قضيه شرطيه وجود دارد. در قضيه شرطيه، تعليق وجود دارد، عليت و معلوليت در كار است. امّا قضيه حينيه اينگونه نيست و كسى نيامده براى آن مفهوم قائل شود. قضيه حينيه با كلمه «حين» و «حال» و امثال آن و قضيه شرطيه
[1]- معالم الدين، ص 71
[2]- مثل اينكه گفته شود: «أكرم زيداً حينما جاءك» يا «أكرم زيداً حال ما جاءك».
با كلمه «إذا» و «إن» و امثال آن مطرح مىشود. البته مقصود از اين حرف اين نيست كه ما بخواهيم حرف صاحب معالم رحمه الله را بپذيريم بلكه مقصود اين است كه كلام صاحب معالم رحمه الله دلالت بر مطلبى كه- با آن شدّت- به ايشان نسبت داده شده نمىكند. بلكه بر مرتبه ضعيفى از آن دلالت مىكند. ثانياً: بايد ببينيم آيا اصل اين مطلب صاحب معالم رحمه الله درست است يا نه؟ برگشت كلام ايشان به وجود يك تقييد و تضييقى- خواه به نحو قضيه شرطيه باشد يا به نحو قضيه حينيه- در دايره وجوب مقدّمه است كه آن تضييق در دايره وجوب ذى المقدّمه وجود ندارد. در اينجا مرحوم آخوند و شيخ انصارى رحمه الله بر صاحب معالم رحمه الله اشكال كردهاند كه در ذيل به بررسى اشكال آنان مىپردازيم:
اشكال مرحوم آخوند بر صاحب معالم رحمه الله:
اگر ما ملازمه و وجوب مقدّمه را بپذيريم به دنبالش يك مسأله روشن و ضرورى مطرح مىشود و آن اين است كه بين ذى المقدّمه و مقدّمه از نظر توسعه و ضيق- و به تعبير مرحوم آخوند: «از نظر اطلاق و اشتراط»- نمىتوان فرق گذاشت. ما نمىتوانيم وجوب مقدّمه را مشروط به شرطى كنيم كه وجوب ذى المقدّمه مشروط به آن شرط نبوده است. و به تعبير ما: نمىتوانيم در مقدّمه تضييقى را قائل شويم كه آن تضييق در ذى المقدّمه وجود ندارد. بنابراين اگرچه اصل ملازمه و وجوب مقدّمه مورد بحث است ولى در صورت پذيرفتن ملازمه، تفكيك بين مقدّمه و ذى المقدّمه درست نيست.
همانطور كه ممكن است عليت چيزى براى چيز ديگر مورد بحث باشد ولى وقتى عليت را پذيرفتيم ديگر نمىتوانيم در تقدّم رتبه علت بر رتبه معلول ترديدى داشته باشيم.[1]
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 181
: بهنظر مىرسد اين پاسخ مرحوم آخوند كلام خوبى است زيرا اين پاسخ مبتنى بر اين است كه مسأله وجوب غيرى مقدّمه از طريق ملازمه عقليه ثابت شده باشد. و در اين صورت فرقى بين اراده ذى المقدّمه و عدم اراده آن وجود ندارد. ملاك مقدّميت، ملاك توقّف و عدم امكان تحقّق ذى المقدّمه بدون مقدّمه است و در اين فرقى نمىكند كه مكلّف اراده ذى المقدّمه را داشته باشد يا نداشته باشد كلام صاحب معالم رحمه الله ناظر به قضيه حينيه است و همانطور كه مرحوم آخوند فرمودند: «نه قضيه حينيه در كار است و نه قضيه شرطيه».
اشكال شيخ انصارى به صاحب معالم رحمه الله:
مقدّمه: در هر واجبى- به تناسب آن واجب- شرطى وجود دارد، بههمينجهت در بحث مطلق و مشروط گفته شد كه ما واجبى كه بهطور كلّى مطلق بوده و هيچ شرطى نداشته باشد نداريم. هر واجبى را نسبت به شرطش بايد ملاحظه كرد. نسبت به آن شرطى كه ملاحظه مىشود، گاهى واجب مطلق است. درحالىكه نسبت به شرط ديگر، واجب مشروط است. در باب صلاة، نه بهطور كلّى مىتوانيم بگوييم: «صلاة، واجب مطلق است» و نه بهطور كلّى مىتوانيم بگوييم: «صلاة، واجب مشروط است» بلكه بايد ببينيم صلاة نسبت به كدام شرط ملاحظه شده است؟ اگر نسبت به وضو سنجيده شود، واجب مطلق و اگر نسبت به وقت سنجيده شود، واجب مشروط خواهد بود. وقت در باب نماز، مانند مجىء زيد در جمله «إن جاءك زيد فأكرمه» است. بنا بر مبناى مشهور، در اين جمله «مجىء زيد» شرط براى «وجوب اكرام» است، يعنى تا وقتى مجىء محقّق نشود، وجوب اكرام تحقّق ندارد. حال بحث در اين است كه آيا در يك واجب
مشروط، اراده خود آن واجب مىتواند به عنوان شرط آن واجب باشد، يعنى بگويد: «إن أردت الصلاة يجب عليك الصلاة»؟ شيخ انصارى رحمه الله مىفرمايد: چنين چيزى محال است، براى اينكه مكلّف، بهلحاظ عمل خارجى از دو حال بيرون نيست. يا صلاة را اراده كرده و يا اراده نكرده است. اگر اراده نكرده باشد، شما مىگوييد: «صلاة وجوب ندارد. امّا اگر صلاة را اراده كرده باشد، معناى اراده اين مىشود كه صلاة در خارج تحقّق پيدا كند و علت تحقّق آنهم اراده خود صلاة باشد. اگر اراده در تحقّق صلاة نقش دارد، پس بر وجوب و بعث چه اثرى مترتّب است؟ شما از وجوب، به بعث و تحريك اعتبارى تعبير مىكنيد، معناى بعث و تحريك اعتبارى اين است كه امر مولا در تحقّق و حصول صلاة نقش دارد، درحالىكه اگر تحقّق صلاة معلّق بر اراده صلاة باشد، آنچه نقش در تحقّق صلاة دارد اراده خود مكلّف است. مثلًا در صورتى كه مولا بگويد: «اگر اراده «بودن بر پشتبام» را نمودى، «بودن بر پشتبام» بر تو واجب مىشود، وقتى عبد خودش اراده «بودن بر پشتبام» را بنمايد، اين «بودن بر پشتبام» كه در خارج واقع مىشود، در ارتباط با اراده عبد است نه در ارتباط با بعث و تحريك مولا. ممكن است كسى بگويد: در اينجا دو چيز در تحقّق «بودن بر پشتبام» نقش دارد: اراده عبد و بعث مولا. جواب اين است كه: اين حرف در صورتى درست است كه اراده عبد و بعث مولا در رتبه واحدى باشند، امّا اگر اراده عبد قبل از بعث مولا باشد و اراده در مرتبه متقدّمه نقش در تأثير «بودن بر پشتبام» داشت، ديگر نوبت به بعث مولا- كه در مرتبه متأخّر است- نمىرسد. ما نحن فيه هم همينطور است، زيرا شرط در واجب مشروط، هميشه تقدّم بر حكم دارد. در مورد قضيه شرطيه تا اين درجه گفتهاند كه شرط نه تنها علت براى جزاست بلكه عليت منحصره براى جزاء دارد. حال در ما نحن فيه وقتى مىگويد: «اگر اراده بودن بر پشتبام نمودى، بودن بر پشتبام بر تو واجب مىشود» در اين صورت، اراده «بودن بر پشتبام» كه بهعنوان شرط است، در رتبه مقدّم بر بعث و تحريك و حكم- كه بهعنوان جزاست- قرار دارد و در اين صورت، «بودن بر پشتبام»- بهعنوان
يك عمل خارجى- استناد به اراده مكلّف داشته و بعث و تحريك نقشى در آن نخواهد داشت. در نتيجه وقتى مولا بگويد: «اگر اراده «بودن بر پشتبام» داشتى، «بودن بر پشتبام» بر تو واجب مىشود»، در صورت عدم اراده مكلّف، امر مولا يك امر لغو و محال خواهد بود چون در اين صورت، وجوبى در كار نيست. و در صورت وجود اراده هم امر او تأثيرى نخواهد داشت و شبيه تحصيل حاصل خواهد بود، زيرا حصول خارجى آن شىء مستند به اراده است و اراده هم مقدّم بر رتبه بعث است، پس بعث رجوع به تحصيل حاصل مىكند و تحصيل حاصل هم محال است. در نتيجه در واجبات مشروط، شرط نمىتواند عبارت از اراده خود همين واجب باشد. ممكن است كسى بگويد: ما اين مقدّمه شيخ انصارى رحمه الله را قبول داريم، امّا آنچه اين مقدّمه براى ما اثبات مىكند، اين است كه وجوب يك شىء نمىتواند معلّق بر اراده خود آن شىء باشد. درحالىكه صاحب معالم رحمه الله چنين چيزى نگفته است.
صاحب معالم رحمه الله مىگويد: «وجوب غيرى مقدّمه، مشروط باشد به اراده ذى المقدّمه»، اگر مىگفت: «وجوب غيرى مقدّمه، مشروط به اراده خود مقدّمه باشد» اين برهان در آن جريان پيدا مىكرد. شيخ انصارى رحمه الله مىفرمايد: اگر شما اين مقدّمه ما را پذيرفتيد، ما در مورد كلام صاحب معالم رحمه الله هم حكم به استحاله مىكنيم. به اين بيان كه مىگوييم: اگر در جايى واجب مشروط شد به اراده شىء ديگر ولى اراده آن شىء ديگر ملازم با اراده خود اين واجب باشد، مثل اين است كه به دلالت التزاميه وجوب اين شىء را معلّق به اراده خود اين شىء كرده است. درحقيقت فرق اين دو مثل دلالت مطابقه و دلالت التزام است.
اگر وجوب واجبى را تعليق كند به اراده خود واجب، مثل دلالت مطابقه است، امّا اگر وجوب واجبى را تعليق كرد به اراده شىء ديگر، ولى در خارج مىبينيم كه اراده آن شىء ديگر ملازم با اراده خود اين واجب است، گويا به دلالت التزاميه، وجوب اين شىء را معلّق بر اراده خود اين شىء كرده است. درست است كه به دلالت مطابقه،
وجوب مقدّمه، مشروط به اراده ذى المقدّمه است، ولى نمىشود كسى ذى المقدّمه را اراده كرده ولى مقدّمه را اراده نكرده باشد. كسى كه مىداند «نصب نردبان» مقدّميت دارد براى «بودن بر پشتبام»، در همان ارادههاى فاعلى- كه ارتباط با امر ندارد- وقتى انسان «بودن بر پشتبام» را اراده مىكند و توجّه به مقدّميت «نصب نردبان» براى «بودن بر پشتبام» هم دارد، نمىشود بين دو اراده تفكيك كند و بگويد:
«من «بودن بر پشتبام» را اراده كردم امّا «نصب نردبان» را اراده نكردهام». اراده ذى المقدّمه هميشه ملازم با اراده مقدّمه است. البته ملازمه يك طرفه است يعنى اراده ذى المقدّمه ملازم با اراده مقدّمه است، امّا اراده مقدّمه ملازم با اراده ذى المقدّمه نيست. در نتيجه هرجا اراده ذى المقدّمه وجود داشته باشد، به دلالت التزاميه، اراده مقدّمه هم وجود خواهد داشت. مرحوم شيخ انصارى بر مبناى اين مقدّمه در جواب صاحب معالم رحمه الله مىفرمايد: در صورتى كه مولا بگويد: «اگر اراده بودن بر پشتبام كردى، نصب نردبان بر تو واجب خواهد شد»، با توجه به اينكه اراده بودن بر پشتبام ملازم با اراده نصب نردبان است، در حقيقت تعليق وجوب غيرى نصب نردبان بر اراده بودن بر پشتبام، برمىگردد به تعليق وجوب غيرى نصب نردبان بر اراده خود نصب نردبان و همان ضابطه كلّى كه بهعنوان مقدّمه ذكر كرديم در اينجا پياده مىشود و همان استحالهاى كه در ضابطه كلّى مطرح شد در اينجا تحقّق پيدا مىكند. بله در مواردى كه ملازمه در كار نباشد، مثل اينكه وجوب نفسى ذى المقدّمه را معلّق بر اراده مقدّمه كرده و بگوييم: «اگر اراده نصب نردبان كردى، بودن بر پشتبام بر تو واجب خواهد شد»، در اين صورت تالى فاسدى پيش نمىآيد، زيرا اراده مقدّمه ملازم با اراده ذى المقدّمه نيست پس تعليق آن مانعى ندارد.[1]
[1]- مطارح الأنظار، ص 72