انصارى نداريم، زيرا كلام ايشان فرع ثبوت ملازمه و وجوب غيرى مقدّمه است. امّا اگر ما در آنجا مسأله ملازمه را پذيرفته و قائل به وجوب شرعى مولوى غيرى براى مقدّمه شديم، بايد با مرحوم شيخ انصارى بحث كنيم كه آيا اين وجوب غيرى مقدّمى به ذات مقدّمه- بدون اينكه قيد و شرطى همراه آن باشد- تعلّق مىگيرد يا اينكه به مقدّمه با قيد «التوصّل به إلى ذي المقدّمة» تعلّق مىگيرد؟
ثمره فقهى ميان قول مشهور و قول مرحوم شيخ انصارى
مرحوم آخوند در اين زمينه مىفرمايد:[1]اگر ما يك واجب نفسى داشته باشيم كه داراى يك مقدّمه منحصره باشد و آن مقدّمه- فى نفسه و با قطعنظر از مقدّميتش- محكوم به حرمت باشد در چنين مواردى بايد ببينيم كداميك از اين دو اهميت بيشترى دارند؟ حال فرض مىكنيم اهميت وجوب نفسى ذى المقدّمه بيشتر از حرمت مقدّمه منحصره باشد، مثل اينكه حفظ نفس محترمهاى متوقّف بر تصرّف در ملك غير بدون اذن او باشد. در اينجا حفظ نفس محترمه، واجبى است كه اهميت بيشترى نسبت به حرمت تصرّف در ملك غير بدون اذن او دارد. در اينجا ثمره بين نظريه مشهور[2]و نظريه مرحوم شيخ انصارى ظاهر مىشود. بنا بر مبناى مشهور- كه براى وجوب مقدّمه هيچ قيد و شرطى را قائل نيستند- اين مقدّمه در جميع صورش حرمت ذاتى خودش را از دست داده و اتّصاف به وجوب غيرى پيدا مىكند،[3]زيرا وقتى حرمت مقدّمه نتوانست در مقابل وجوب ذى المقدّمه
[1]- رجوع شود به: كفاية الاصول، ج 1، ص 183 و 184
[2]- مراد از مشهور، مشهور بين قائلين به ملازمه است، چون معلوم نيست اصل ملازمه و وجوب مقدّمه، مشهور باشد.
[3]- همانطور كه اگر اين مقدّمه از اوّل داراى حكم اباحه بود، وقتى مقدّميت براى واجب پيدا كرد، محكوم به وجوب غيرى خواهد شد.
مقاومت كند، درحقيقتْ مقدّمهْ حرمت اوّلى را از دست مىدهد و در جميع صور آن- خواه اراده ذى المقدّمه داشته باشد يا نه و خواه با اين مقدّمه، قصد توصّل به ذى المقدّمه داشته باشد يا نه- به جهت مقدّميتْ وجوب غيرى پيدا مىكند و بنا بر اين فرض هم وجوب غيرى هيچ قيد و شرطى ندارد. و هنگامى كه مقدّمه محكوم به وجوب غيرى شد، هيچگونه عصيان و مخالفت تكليف تحريمى در مورد آن نمىتواند تحقق پيدا كند، زيرا تكليف تحريمى وجود ندارد كه مخالفت با آن تحقق پيدا كند.
تكليف تحريمى با قطعنظر از مقدّميت براى يك واجب اهم بود، امّا وقتى مقدّمه براى يك واجب اهم قرار گرفت، وجوب غيرى پيدا خواهد كرد. بله در يك صورت، در ارتباط با مقدّمه مسأله تجرّى تحقق پيدا مىكند و آن جايى است كه كسى كه وارد در ملك غير مىشود توجّه به مقدّميت آن براى حفظ نفس محترمه نداشته باشد،[1]بلكه خيال كند وارد شدن در ملك غير بر همان حرمت قبلى خودش باقى است. در اين صورت معصيتى صورت نگرفته بلكه فقط احكام تجرى بر او مترتّب مىشود، زيرا واقعيت عمل، اتيان يك واجب غيرى است ولى او خيال مىكند حرام است. امّا بنا بر مبناى شيخ انصارى رحمه الله تنها در يك صورت است كه قطعاً اتيان مقدّمه بهعنوان عمل به يك واجب غيرى است و آن جايى است كه خصوصيات زير را دارا باشد: اوّلًا: توجّه به مقدّميت داشته باشد. ثانياً: قصد انجام مقدّمه را داشته باشد. ثالثاً: به دنبال اين مقدّمه بخواهد ذى المقدّمه را انجام دهد. در بعضى از موارد خصوصيت چهارمى نيز وجود دارد و آن اين است كه ذى المقدّمه را بخواهد از طريق همين مقدّمه انجام دهد نه از طرق ديگر، ولى با توجه
[1]- البته اصل ذى المقدّمه- يعنى حفظ نفس محترمه- مورد توجّه و التفات او بوده است.
به اينكه مقدّمه در ما نحن فيه مقدّمه منحصره است و راههاى ديگر تصوّر نمىشود، اين خصوصيت در اينجا مطرح نيست. امّا اگر التفات به مقدّميت اين مقدّمه ندارد، طبق مبناى مرحوم شيخ انصارى، وجوب غيرى براى مقدّمه وجود نخواهد داشت و در نتيجه حرمت اوليه بهجاى خودش باقى است و نسبت به وجوب غيرى مقدّمى، نوعى عصيان تحقق پيدا خواهد كرد.
همچنين اگر التفات به مقدّميت مقدّمه دارد ولى نه مقدّمه را اراده كرده و نه ذى المقدّمه را، در اين صورت هم وجوب غيرى در ارتباط با مقدّمه وجود ندارد و نسبت به آن نوعى عصيان تحقق پيدا مىكند و عصيان نسبت به ذى المقدّمه هم در جاى خودش محفوظ است. امّا اگر مقدّمه را اراده كرد ولى ذى المقدّمه را اراده نكرد، دو صورت دارد: 1- عدم اراده ذى المقدّمه حتى بعد از اتيان به مقدّمه هم باقى است، مثل اينكه بدون اذن غير، داخل در ملك او شده ولى هيچ ارادهاى نسبت به ذى المقدّمه از او ترشح پيدا نكرده است، در اين صورت نسبت به مقدّمه- از جهت وجوب غيرى- و نسبت به ذى المقدّمه- از جهت وجوب نفسى- عصيان كرده است. عصيان او نسبت به مقدّمه براى اين است كه با اين مقدّمه قصد توصّل به ذى المقدّمه را نداشته است، زيرا قصد توصّل به ذى المقدّمه، جدا از اراده ذى المقدّمه نيست و همينكه اراده ذى المقدّمه وجود نداشت، كشف مىكنيم كه قصد توصّل هم وجود نداشته است و از اينجا كشف مىكنيم كه مقدّمه وجوب غيرى نداشته است در نتيجه حرمت اوّليه آن به قوّت خودش باقى است. 2- موقعى كه وارد ملك غير شد، اراده ذى المقدّمه را نداشت امّا وقتى- مثلًا- غريق را مشاهده كرد، اراده ذى المقدّمه برايش پيدا شد، در اينجا عصيان و مخالفتى نسبت به تكليف نفسى تحقق پيدا نكرده است، بلكه تنها يك تجرّى كرده است، زيرا تكليف به حفظ نفس محترمه براى او فعليت دارد و بايد از همان موقعى كه وارد در ملك غير مىشد، تصميم بر انجام ذى المقدّمه داشته باشد و چون اين شخص چنين
تصميمى را نداشته، نوعى تجرّى كرده است. هرچند بالاخره ذى المقدّمه را انجام داده و عصيانى نسبت به تكليف نفسى نداشته است. امّا نسبت به تكليف مقدّمى و وجوب غيرى مخالفت كرده است، زيرا هدف او از ورود به ملك غير، حفظ نفس محترمه نبوده است. پس درحقيقت، مقدّمه خالى از قصد توصّل بوده و بههمينجهت وجوب غيرى پيدا نكرده است لذا حرمت نفسى اوّلى آن به قوّت خود باقى است و نسبت به مقدّمه، نوعى تجرّى كرده است. در نتيجه در اينجا ثمره مهمى بين قول مشهور و قول شيخ انصارى رحمه الله مطرح مىشود، زيرا بنا بر كلام مشهور، مقدّمه حرمت خود را از دست مىدهد، خواه به مقدّميت آن توجه داشته باشد يا نه، و خواه در هنگام اتيان مقدّمه، ارادهاى نسبت به ذى المقدّمه داشته باشد يا نه. درحالىكه بنا بر مبناى شيخ انصارى رحمه الله، در اين فروض فرق ايجاد مىشود. فرض ديگر: اگر هدف مكلّف از انجام دادن مقدّمه، رسيدن به ذى المقدّمه باشد ولى كنار اين هدف، انگيزه ديگرى وجود دارد كه آن انگيزه هيچ ربطى به ذى المقدّمه ندارد، مثلًا از بيرون متوجّه مىشود كه بچهاى در اين خانه در حال غرق شدن است، با خود مىگويد:
«مىروم هم اين بچه را نجات مىدهم و هم ببينم وضع زندگى صاحب منزل چگونه است»، درحقيقت مكلّف دو داعى براى ورود به ملك غير دارد. در اينجا بنا بر مبناى مشهور مسأله مهمى نيست، زيرا مشهور مىگويند: هر انگيزهاى كه مكلّف نسبت به مقدّمه داشته باشد، مقدّمه، وجوب غيرى پيدا مىكند و وجوب غيرىاش هم هيچ قيد و شرطى ندارد و حرمت هم نمىتواند با اين وجوب غيرى- كه ذىالمقدّمهاش اهم است- مقابله و معارضه كند. امّا بنا بر مبناى شيخ انصارى رحمه الله بايد مسئله را قدرى مورد بحث قرار دهيم. آيا مقصود شيخ انصارى رحمه الله كه مىفرمايد: «آن مقدّمهاى وجوب غيرى دارد كه از انجام آن، قصد توصّل به ذى المقدّمه را داشته باشيم» چيست؟ آيا فقط جنبه اثباتى اين
عنوان مورد نظر ايشان است يا اينكه جنبه نفى آن را هم درنظر دارد؟ بهعبارت ديگر:
آيا فقط مىخواهد بگويد: «از انجام اين مقدّمه، قصد توصّل به ذى المقدّمه را داشته باشد و ديگر كارى ندارد كه آيا قصد ديگرى مىتواند همراه آن باشد يا نه»؟ و يا اينكه مىخواهد بگويد: «از انجام اين مقدّمه، فقط قصد توصّل به ذى المقدّمه را داشته و چيز ديگرى غير از توصّل را قصد نكرده باشد»؟ اگر شيخ انصارى رحمه الله فقط به جنبه اثباتى مسئله نظر داشته باشد، در اين مثالى كه مطرح كرديم نظريه مشهور و نظريه مرحوم شيخ انصارى يك چيز خواهد شد، براى اينكه در اين مثال قصد توصّل دارد و وجود داعى ديگر فرقى ايجاد نمىكند. امّا اگر مرحوم شيخ انصارى هم بر جنبه اثبات و هم بر جنبه نفى تكيه داشته باشد، بين قول مشهور و قول شيخ انصارى رحمه الله ثمره پيدا مىشود، زيرا مشهور در اينجا قائل به وجوب غيرى مقدّمه هستند و مىگويند: «هيچگونه عصيانى ازنظر دخول در ملك غير تحقق پيدا نكرده است» امّا شيخ انصارى رحمه الله مىفرمايد: «چون همراه با قصد توصّل به ذى المقدّمه، قصد ديگرى هم در كار بوده، اين مقدّمه وجوب غيرى پيدا نكرده و حرمت اوّليهاش به قوّت خود باقى است و انجام آن موجب تحقق عصيان است». در نتيجه نزاع بين شيخ انصارى رحمه الله و مشهور، يك نزاع علمى محض نيست بلكه ثمره فقهى هم برآن مترتّب مىشود.
4- نظريه صاحب فصول رحمه الله[1]
صاحب فصول رحمه الله مىفرمايد: در باب مقدّمه، قيد ايصال اعتبار دارد و وجوب غيرى
[1]- يادآورى: مشهور بين قائلين به ملازمه و وجوب غيرى مقدّمه اين بود كه وجوب غيرى مقدّمه در اطلاق و اشتراط تابع وجوب نفسى ذى المقدّمه است. در مقابل اين قول، سه نظريه وجود دارد: نظريه صاحب معالم رحمه الله نظريه شيخ انصارى رحمه الله و نظريه صاحب فصول رحمه الله.
مربوط به مقدّمه موصله است.[1]فرق بين كلام صاحب فصول رحمه الله با كلام شيخ انصارى رحمه الله: بنا بر مبناى شيخ انصارى رحمه الله، قصد توصّل مدخليت دارد، امّا بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله، قصد توصّل دخالتى ندارد، بلكه آنچه دخالت دارد ايصال خارجى است. مقصود از ايصال خارجى اين است كه ذى المقدّمه، به دنبال مقدّمه تحقق پيدا كند، هرچند از ابتدا قصد ايصال هم وجود نداشته باشد. درحقيقت فرق بين اين دو قول در دو مورد است: 1- اگر مقدّمه را به قصد توصّل انجام دهد ولى بعد از انجام آن، از اتيان به ذى المقدّمه منصرف شود، در اينجا بنا بر قول شيخ انصارى رحمه الله مقدّمه توأم با قصد توصّل بوده و وجوب غيرى داشته است امّا بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله مقدّمه موصله تحقق پيدا نكرده پس وجوب غيرى نداشته است. 2- اگر مقدّمه را بدون قصد توصّل انجام دهد ولى بعد از تحقق مقدّمه، تصميم به انجام ذى المقدّمه گرفت و آن را اتيان كرد، در اينجا بنا بر نظريه صاحب فصول رحمه الله، مقدّمه موصله تحقق پيدا كرده و وجوب غيرى دارد، امّا بنا بر نظريه شيخ انصارى رحمه الله مقدّمه توأم با قصد توصّل نبوده و وجوب غيرى ندارد.
مراد صاحب فصول رحمه الله از مقدّمه موصله چيست؟
در مورد مقدّمه موصله در كلام صاحب فصول رحمه الله دو احتمال مطرح است: احتمال اوّل: قيد ايصال- همانند واجب مشروط- شرطيت براى وجوب غيرى مقدّمه داشته باشد، بنا بر اين احتمال صاحب فصول رحمه الله مىخواهد بفرمايد: «وجوب غيرى مقدّمه، هميشه مشروط به يك شرط است و آن شرط عبارت از ايصال و ترتّب ذى المقدّمه بر مقدّمه است».
[1]- الفصول الغروية في الاصول الفقهيّة، ص 86
احتمال دوّم: قيد ايصال، شرطيت براى وجوب غيرى مقدّمه نداشته باشد، بلكه قيد براى واجب غيرى است. بهعبارت ديگر: ايصال، مدخليت در متعلّق و مادّه دارد نه در هيئت و وجوب غيرى، همانطور كه در «صلّ مع الطهارة» قيد طهارت، مدخليت در مأمور به و متعلَّق دارد. فرق بين اين دو احتمال، همان فرق ميان شرط وجوب و شرط واجب است. شرط وجوب، لزوم تحصيل ندارد. اگر خودبخود تحقق پيدا كرد، وجوب مشروط به آن شرط محقق خواهد شد. امّا شرط واجب- همانند خود واجب- لازم التحصيل است. مثلًا استطاعت- نسبت به حج- شرط وجوب است و لزوم تحصيل ندارد ولى طهارت- نسبت به نماز- شرط واجب است و تحصيل آن لازم است. در نتيجه اگر موصليت در كلام صاحب فصول رحمه الله بهعنوان قيد براى وجوب غيرى مقدّمى باشد، تحصيل موصليت لازم نيست، بلكه چنانچه خودبخود حاصل شود، وجوب مقدّمى تحقق پيدا مىكند. امّا اگر موصليت قيد براى متعلّق و مأمور به باشد، در اينجا همانطور كه تحصيل خود مقدّمه لزوم دارد، تحصيل قيد ايصال هم لازم است. احتمال اوّل- كه ما مسأله ايصال را بهصورت شرط وجوب مطرح كنيم- ازنظر مقام ثبوت داراى استحالهاى روشن است كه ديگر نوبت به مقام اثبات نمىرسد. در مورد كيفيت استحاله گفته شده است: همانطور كه در قضاياى شرطيه، هميشه رتبه شرط تقدّم بر جزاء دارد، در ما نحن فيه اگر بخواهيم اين ضابطه كلّى را پياده كنيم بايد بگوييم: «تجب المقدّمة إن كانت موصلة»، يعنى اگر در مورد مقدّمه عنوان ايصال تحقق پيدا كرد، مقدّمه وجوب پيدا مىكند. حال با توجه به اينكه ما گفتيم: «مقصود از ايصال، واقعيت و خارجيت ايصال است نه قصد ايصال» مقدّمه، زمانى موصله مىشود كه در خارج تحقق پيدا كرده و به دنبال آن ذى المقدّمه هم تحقق پيدا كند. وقتى مقدّمه و ذى المقدّمه تحقق پيدا كرد، تازه شما مىخواهيد بگوييد:
«مقدّمه، واجب مىشود»، زيرا در اينجا مسأله كشف مطرح نيست بلكه مسأله قضيه شرطيه- شبيه استطاعت و حج- است. وجوب حج به دنبال تحقق استطاعت است نه
اينكه تحقق استطاعت كاشف از وجوب قبلى حج باشد. آنوقت در ما نحن فيه اگر ايصال بهعنوان شرط براى وجوب غيرى مقدّمى باشد، لازم مىآيد كه وجوب غيرى مقدّمى، بعد از عنوان ايصال تحقق يابد و عنوان ايصال پس از تحقق مقدّمه و ذى المقدّمه، تحقق پيدا مىكند. و بهعبارت ديگر: پس از تحقق مقدّمه و ذى المقدّمه، تازه مىخواهيد بگوييد: «الآن مقدّمه وجوب غيرى پيدا مىكند» و چنين چيزى تحصيل حاصل است. در نتيجه اگر بخواهيم عنوان ايصال در كلام صاحب فصول رحمه الله را بهصورت واجب مشروط مطرح كنيم، در همان مقام ثبوت دچار يك امتناع خواهيم شد و نوبت به مقام اثبات نمىرسد. و ما بايد بحث را روى احتمال دوّم متمركز كنيم.[1]احتمال دوّم اين بود كه ايصال در كلام صاحب فصول رحمه الله را بهعنوان قيدى در متعلّق وجوب غيرى داخل بدانيم، همانطور كه طهارت بهعنوان قيد براى صلاة است و هر دو لازم التحصيل هستند. مثلًا «نصب نردبان با قيد ايصال به بودن بر پشتبام» وجوب غيرى دارد. در ارتباط با اين احتمال، بايد در دو مقام بحث كرد: مقام ثبوت و مقام اثبات. روشن است كه اگر در مقام ثبوت به استحاله رسيديم نوبت به مقام اثبات نمىرسد.
مقام اوّل (مقام ثبوت)
در اينجا راههايى براى اثبات استحاله مطرح شده است: راه اوّل (مسأله دور): در تقرير مسأله دور گفته شده است: «لازمه مقدّميت اين است كه ذى المقدّمه توقّف بر مقدّمه دارد». حال اگر ما- همانند مشهور- قيد ايصال را
[1]- البته اين بدان معنا نيست كه احتمال دوّم ازنظر مقام ثبوت بحثى ندارد، بلكه در مقام ثبوت آنهم بحث شده است با اين تفاوت كه اوّلًا: وضوح استحاله احتمال دوّم در مقام ثبوت مانند استحاله احتمال اوّل در مقام ثبوت نيست و نياز به تبيين دارد. ثانياً: اشكالاتى كه در مورد احتمال دوّم مطرح است قابل جواب مىباشد.