حدودش مىخواهيم ببينيم آيا اقتضاى إجزاء وجود دارد يا نه؟ در نتيجه بين اين دو مسئله كمال مغايرت وجود دارد و حتّى اصالت و تفريعى هم در كار نيست بلكه هر دو استقلال دارند. قائل به مرّه مىتواند در اينجا قائل به اجزاء شود همانطور كه مىتواند قائل به عدم إجزاء شود. قائل به تكرار هم همينطور است.
كسانى هم كه مرّه و تكرار را نفى مىكنند در اينجا مختارند كه قائل به إجزاء شوند يا قائل به عدم إجزاء، و اين دليل بر استقلال دو مسئله است.
مطلب دوّم: ارتباط مسأله اجزاء با مسأله تبعيّت قضاء از اداء
كلام مرحوم آخوند: ايشان در مقام فرق بين مسأله اجزاء و مسأله تبعيّت قضاء از اداء و عدم تبعيّت آن فرقى را ذكر مىكند كه بهنظر ما صحيح نيست و برفرض صحّت هم نمىتواند فرقى ماهوى بين اين دو مسئله باشد. مرحوم آخوند مىفرمايد: مسأله تبعيّت و عدم تبعيّت قضاء از اداء، مسألهاى لفظى است و ما درحقيقت در مفاد (أقيموا الصّلاة) و (أقم الصّلاة لِدُلوك الشّمسِ إلى غَسقِ اللّيل ...)[1]بحث داريم. مىخواهيم ببينيم آيا از (أقيموا) و (أقم) مىتوان استفاده كرد كه اگر كسى در محدوده وقت، نماز را انجام نداد، بايد در خارج وقت اتيان كند؟ قائلين به تبعيّت به اين سؤال پاسخ مثبت مىدهند و مىگويند: «از خود (أقيموا الصّلاة) و (أقم الصّلاة)، هم مسأله وجوب اداء استفاده مىشود و هم وجوب قضاء». ولى قائلين به عدم تبعيّت مىگويند: «ما از (أقم الصّلاة) چيزى بيش از وجوب اداء استفاده نمىكنيم و قضاء، نياز به دليل جديدى- مثل «اقض ما فات كما فات»[2]- دارد. سپس مىفرمايد: ولى ما نحن فيه، يك مسأله عقلى است و ما نبايد مبحث اجزاء
[1]- الإسراء: 78
[2]- وسائل الشيعة، ج 5، (باب 6 من أبواب قضاء الصلوات، ح 1).
را- كه بحثى عقلى است- با مسأله تبعيّت قضاء از اداء- كه بحثى لفظى است- متّحد بدانيم.[1]بررسى كلام مرحوم آخوند: اوّلًا: اين كلام مرحوم آخوند صحيح نيست، زيرا ما گفتيم در ما نحن فيه در دو بخش بحث داريم، يك بخش آن بحث عقلى و بخش دوّم آن، بحث لفظى بود و قسمت عمده بحث ما در مسأله اجزاء همين بخش دوّم بود كه در ارتباط با اوامر ظاهرى و اضطرارى بحث مىكنيم. و الّا در ارتباط با بخش اوّل- كه بحث آن عقلى محض است- مخالفى وجود ندارد، مگر افرادى نادر. بنابراين هم مسأله اجزاء، بحث لفظى است و هم مسأله تبعيّت قضاء از اداء، پس چه فرقى بين اين دو مسئله وجود دارد؟ ثانياً: واقع مسئله اين است كه فارق بين مسأله اجزاء و مسأله تبعيّت قضاء از اداء، يك فارق ماهوى است و فرق ميان اين دو، فرق بين وجود و عدم است، زيرا موضوع بحث در مسأله اجزاء، عبارت از «الإتيان بالمأمور به» است ولى موضوع بحث در مسأله قضا، عبارت از «ترك المأمور به في وقته» است و الّا اگر مأمور به در وقتش اتيان شده باشد، جايى براى مسأله قضاء وجود ندارد. بنابراين اختلاف بين اين دو مسئله، اختلاف بين وجود و عدم است و كسى نمىتواند ادعا كند كه اينها يك بحثند. در بحث قضاء مىگوييم: «إذا لم يأت المكلّف بالمأمور به في وقته فهل يستفاد من (أقم الصّلاة لِدلوك الشمس إلى غَسقِ اللّيل)[2]وجوب الإتيان به خارج الوقت؟». ولى ما نحن فيه عكس اين مطلب است يعنى گفته مىشود: «إذا أتى المكلّف بالمأمور به على وجهه فهل هو يقتضي الإجزاء أم لا يقتضي الإجزاء؟» و همان گونه كه قبلًا گفتيم: مراد از
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 126
[2]- الإسراء: 78
«على وجهه» اين است كه تمام خصوصيات معتبر در مأمور به آورده شود و يكى از آن خصوصيات عبارت از وقت است. لذا فرق بين اين دو مسئله، فرق ماهوى است و آنچه مرحوم آخوند فرموده صحيح نمىباشد.
مقدّمه پنجم: آيا اوامر داراى تعدّد و تنوّع مىباشند؟
تا اينجا مقدّماتى كه مرحوم آخوند ذكر كردهاند به پايان رسيد ولى حضرت امام خمينى رحمه الله در اينجا مقدّمه ديگرى مطرح كرده كه نه تنها عنوان مقدّميّت دارد بلكه براى اصل بحث إجزاء نيز راهگشا مىباشد يعنى ما را هدايت مىكند به اينكه آيا در ارتباط با اصل بحث إجزاء بايد قائل به اجزاء شويم يا قائل به عدم إجزاء؟ حضرت امام خمينى رحمه الله مىفرمايد: يكى از مقدّماتى كه تقريباً بهصورت يك اصل مسلّم و مفروغ عنه از كلام مرحوم آخوند استفاده مىشود اين است كه اوامر بر سه قسمند: 1- امر واقعى اوّلى، مثل «صلّ مع الوضوء» در خطاب به واجد الماء 2- امر واقعى ثانوى يا امر اضطرارى، مثل «صلّ مع التيمّم» در خطاب به فاقد الماء، 3- امر ظاهرى، مثل «صلّ مع استصحاب الطهارة» در خطاب به كسى كه شاك است و اصل عملى استصحاب در مورد او جريان پيدا مىكند. آيا اين كلام مرحوم آخوند درست است؟ آيا ما واقعاً سه نوع امر داريم؟ واقعيّت اين است كه ما وقتى آيات و روايات و ادلّه اين احكام را بهضميمه ادلّه شرايط و خصوصيّات معتبر در اينها ملاحظه مىكنيم، اصلًا مسأله تعدّد امر مطرح نيست.
مسئله اين است كه امر (أقيموا) به طبيعت صلاة، بهصورت خطاب به همه متوجه شده است. اين همه (أقيموا الصّلاة) در قرآن تكرار شده، هيچ نيامدهاند بگويند (أقيموا الصّلاة) مخاطب خاصّى را درنظر دارد. اين (أقيموا الصّلاة) خطاب واحد و
عام و متضمن امر به اقامه صلاة نسبت به همه مكلفين است و اختلافى كه بين واجد ماء و فاقد ماء و شاك در بقاء وضو وجود دارد، در ارتباط با امر نيست بلكه در ارتباط با خصوصيّاتى است كه در متعلّق امر دخالت دارد، يعنى ما امرى به نام امر اضطرارى نداريم، «صلّ مع التيمّم» نداريم، بلكه در مقابل (أقيموا الصّلاة) يك آيه داريم كه مىفرمايد: (يا أيّها الّذينَ آمنوا إذا قُمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق و امسحوا برءوسكم و أرجلكم إلى الكعبين و إن كنتم جنباً فاطّهّروا و إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيداً طيّباً ...)،[1]اين آيه شامل همه مىشود، عنوانش (إذا قمتم إلى الصّلاة) است بدون فرق بين واجد ماء و فاقد ماء. ولى مىگويد: وقتى خواستيد آن نماز مأمور به عمومى را انجام دهيد، در درجه اوّل وضو بگيريد و اگر آب نبود تيمّم كنيد. آيا اين معنايش اين است كه در مورد تيمّم امر خاصى داريم؟ خير، آيه مىخواهد بگويد: اين صلاة مأمور به نسبت به جميع، خصوصيتش اين است كه اگر انسان واجد الماء باشد بايد وضو بگيرد و اگر فاقد الماء شد بايد تيمّم كند آيا اين برمىگردد به اينكه ما دو امر داريم؟ خير، چنين نيست. بهعبارت ديگر: در (أقيموا الصّلاة) امر به طبيعت صلاة تعلّق گرفته است و در آيه وضو يعنى آيه (يا أيّها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق ... فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيداً طيّباً فامسحوا بوجوهكم و أيديكم منه ...)[2]مىخواهد بگويد: همان صلاة مأمور به در (أقيموا الصّلاة) را- كه نسبت به عامّه مكلّفين، بهعنوان مأمور به است- وقتى خواستيد اتيان كنيد، دو حالت ممكن است براى شما وجود داشته باشد: اگر واجد الماء هستيد بايد آن را با وضو انجام دهيد و اگر فاقد الماء هستيد بايد آن را با تيمّم اتيان كنيد. روايات مربوط به باب وضو و تيمّم نيز بههمينصورت است. يك روايت
[1]- المائدة: 6
[2]- همان.
مىگويد: «لا صلاة إلّا بطهور»[1]كه اگر ما بوديم و اين روايت، استفاده مىكرديم كه صلاة، مشروط به طهارت مائيه است، امّا در كنار اين روايت، روايت ديگرى وجود دارد كه مىگويد: «التراب أحد الطهورين»[2]يعنى درحقيقت توضيح مىدهد كه روايت «لا صلاة إلّا بطهور» فقط بر طهارت مائيه دلالت نمىكند بلكه تراب هم يكى از طهورين است. و به تعبير ديگر: روايت «التراب أحد الطهورين» مفاد روايت «لا صلاة إلّا بطهور» را توسعه و تعميم مىدهد. در اين صورت ما از كجا استفاده كنيم كه انسان فاقد الماء تكليف ديگرى دارد؟ كدام دليل آمده است و خطاب صلاتى مستقلى بهعنوان صلاة مع التيمّم نسبت به فاقد الماء دارد؟ تازه اين مسئله به واجد الماء و فاقد الماء تمام نمىشود بلكه در مورد حالات مختلفى كه در اجزاء نماز وجود دارد نيز مطرح است. مثلًا انسان گاهى بايد نماز ايستاده بخواند و گاهى قدرت بر ايستادن ندارد و بايد نماز نشسته بخواند و همينطور گاهى بايد نماز را بهصورت خوابيده و به حالت استلقاء بخواند. ركوع و سجود گاهى به همين كيفيت معمول است و گاهى بهصورت ايماء و اشاره است، مثل كسى كه ساتر ندارد و با وجود ناظر محترم ناچار است بهصورت عريان نماز بخواند در اين صورت ركوع و سجود خود را با اشاره انجام مىدهد. آيا ما مىتوانيم ملتزم شويم كه براى هريك از حالات مختلف نماز و اجزاء آن، امر مستقلى وجود دارد؟ چه دليلى مىتواند بر اين امر دلالت كند؟ درحالىكه در ارتكاز متشرّعه هم همين معناست كه اگر از واجد الماء سؤال كنند شما چه تكليفى را امتثال مىكنيد؟
مىگويد: تكليف (أقيموا الصلاة) را، و اگر از فاقد الماء هم اين سؤال را بپرسند، همين جواب را خواهد داد. همينطور در تمام حالات مختلف نماز، نسبت به شرايط و اجزاء نماز، همه مكلّفين خود را امتثالكننده (أقيموا الصّلاة) مىدانند، بنابراين (أقيموا الصّلاة) يك امر عام متوجه به تمام مكلّفين است ولى خصوصيّات و
[1]- وسائل الشيعة، ج 1 (باب من أبواب الوضوء، ح 1).
[2]- در روايات، «التيمّم أحد الطهورين» وارد شده است. رجوع شود به: وسائل الشيعة، ج 2 (باب 21 من أبواب التيمم، ح 1 و باب 23، ح 5).
شرايطش، به حسب حالاتْ فرق مىكند. اگر بخواهيم مثالى عرفى براى اين مطلب ذكر كنيم مىگوييم: اگر مولايى به عبيد خودش دستور دهد كه وظيفه همه شما پذيرايى از ميهمان من است ولى كيفيت پذيرايى شما فرق مىكند، مثلًا زيد بايد درب منزل را باز كند، عَمْرو بايد چاى و ميوه بياورد و بكر هم فلان كار را انجام دهد. همه اينان مأمور پذيرايى از ميهمان هستند ولى نحوه پذيرايى آنان با يكديگر فرق مىكند و الّا امر، واحد و متعلّق آنهم عنوان پذيرايى است كه مشترك بين اعمال همه عبيد است. اين معنايش اين نيست كه مأمور به هريك از عبيد با ديگرى فرق مىكند. ما نحن فيه هم بههمينصورت است. و اگر غير از اين باشد ما سؤال مىكنيم كه «آيا شما متيمّم را خارج از (أقيموا الصّلاة) مىدانيد يا داخل آن؟». اگر خارج از (أقيموا الصّلاة) است، پس امرى كه متوجه متيمّم شده كدام است؟ و اگر داخل در (أقيموا الصّلاة) است، چنانچه امر ديگرى داشته باشد، معنايش اين است كه دو امر به متيمّم تعلّق گرفته است: يك امر به طبيعت صلاة و يك امر هم به صلاة با تيمّم. آيا كسى مىتواند به اين معنا ملتزم شود؟ اگرچه ما بگوييم: «در مقام عمل، يك عمل كفايت مىكند» ولى نفس توجه دو امر به متيمّم، مطلبى است كه با فقه و ارتكاز متشرّعه سازگار نيست. در اوامر ظاهريه نيز همينطور است. مثلًا در باب اصول عمليه، مهمترين اصل عملى عبارت از استصحاب است كه روايات معتبرى بر حجّيت آن دلالت مىكنند. ما وقتى به صحيحه زراره در باب استصحاب مراجعه مىكنيم و لحن آن را بررسى مىكنيم، طبق بيان شما بايد صحيحه زراره يك چنين لحنى داشته باشد كه اگر انسان يقين به وضوى قبلى داشت و الآن شك در بقاء دارد، امر آن عوض شود و چنين مكلّفى امر به «صلاة با وضو» نداشته باشد بلكه امر به «صلاة با وضوى استصحابى و طهارت ظاهريّه» داشته باشد. آيا در صحيحه زراره چنين مطلبى وجود دارد؟ خير، صحيحه زراره، درست بر نقطه مقابل اين مطلب دلالت دارد. صحيحه زراره وقتى مىخواهد مسأله استصحاب را بيان كند مىگويد: «قلت له: الرجل ينام و هو على وضوء، أ تُوجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: يا زرارة قد تنام العين
و لا ينام القلب و الاذن، فإذا نامت العين و الاذن و القلب فقد وجب الوضوء. قلت:
فإن حرّك إلى جنبه شيء و لم يعلم به؟ قال: لا، حتّى يستيقن أنّه قد نام حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن و إلّا فإنّه على يقين من وضوئه و لا تنقض اليقين أبداً بالشكّ و إنّما تنقضه بيقين آخر».[1]اين لحن، معنايش اين است كه صحيحه زراره با توجه به آيه شريفه (يا أيّها الّذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق ...)[2]مىگويد: «چنين كسى يقين به وضو داشته و الآن شك در بقاء دارد و نبايد يقين را با شك نقض كند» و به عبارت ديگر: «او الآن با وضوست». آيا معناى اين عبارت چيست؟ آيا معنايش اين است كه امر خاصّى غير از آنچه آيه وضو در باب شرطيت وضو مطرح مىكند، در اينجا وجود دارد؟ خير، صحيحه زراره مىخواهد بگويد: «همان چيزى را كه آيه وضو مىگويد، در چنين كسى تحقّق دارد، همان شرطيتى را كه آيه وضو براى وضو مطرح مىكند، براى او حاصل است و لازم نيست وضوى ديگرى تحصيل كند». ادلّه امارات نيز- كه آنها هم بهعنوان اوامر ظاهريه مطرحند- نمىخواهند تكليفى غير از تكليف واقعى جعل كنند، نمىخواهند امرى در مقابل امر واقعى ايجاد كنند. ما در بحث اجزاء- كه اصل بحث ماست- خواهيم گفت كه ادلّه امارات، توسعه در اوامر واقعيه مىدهند، دايره شرطيت را توسعه مىدهند، دايره خصوصيات معتبر در مأمور به را توسعه مىدهند، و الّا كجاى دليل استصحاب مىگويد: «صلّ مع الطهارة الظاهرية» كه حساب را جدا كند و بگويد: به (أقيموا الصّلاة) كارى نداشته باش، با آيه وضو كارى نداشته باش، تو در حال شك، عنوان خاص ديگرى پيدا كردى و در ارتباط با اين عنوان، امر مستقل ديگرى پيدا كردى. ديگر «صلّ مع الوضوء» و «صلّ مع التيمّم» به درد تو نمىخورد، تو مخاطب به «صلاة با طهارت استصحابيّه» هستى؟ كجاى صحيحه زراره يك چنين مسألهاى را مطرح مىكند؟ اگر مىخواست چنين چيزى را
[1]- وسائل الشيعة، ج 1 (باب 1 من أبواب نواقض الوضوء، ح 1)
[2]- المائدة: 6
مطرح كند، مىگفت: «تو كه الآن شك در طهارت دارى و نسبت به طهارت قبلى هم متيقّن هستى، وظيفه خاصى دارى، تو به آيه وضو و آيه تيمّم نگاه نكن، وظيفه ديگرى براى تو تدارك ديده شده است». لذا وقتى انسان اين مسائل را ملاحظه مىكند، نمىتواند مسأله تعدّد اوامر و تنوّع آنها را- آنگونه كه مرحوم آخوند و جماعت ديگرى مطرح كردند- بپذيرد.[1]ولى آيا چه چيز سبب شده كه مرحوم آخوند قائل به تعدّد اوامر شود؟ آنچه سبب اين امر شده، مطلبى است كه مرحوم آخوند در باب استصحاب در ارتباط با احكام وضعيه مطرح كرده است. ايشان در آنجا احكام وضعيه را به سه قسم تقسيم مىكنند: قسم اوّل: احكام وضعيهاى كه در محيط شرع نمىتواند جعلى به آنها تعلّق بگيرد- نه جعل استقلالى و نه جعل تبعى- بلكه آنها درحقيقت، در ارتباط با تكوين هستند و شارع- بما أنّه شارع- نمىتواند نسبت به آنها جعلى داشته باشد. قسم دوّم: احكام وضعيهاى است كه از ناحيه شارع نمىتواند جعل استقلالى به آنها تعلّق بگيرد ولى تعلّق جعل تبعى به آنها از ناحيه شارع ممكن است، مثل جزئيت و شرطيت و مانعيّت براى مأمور به. ايشان مىفرمايد: شارع- بما أنّه شارع- نمىتواند جعل استقلالى نسبت به اين قسم از احكام وضعيه داشته باشد، بلكه شارع فقط مىتواند بهعنوان جعل تبعى، شرطيت يا جزئيت يا مانعيت براى مأمور به درست كند. قسم سوّم: احكام وضعيهاى است كه شارع مىتواند آنها را جعل كند و جعلش هم استقلالى است، مثل ملكيّت و زوجيّت و امثال آنها.[2]و اين قسم، نقطه مقابل قسم اوّل است. ما فعلًا كارى به صحّت و سقم تقسيم ايشان نداريم، آنچه مهم است اين است كه لازمه بيان ايشان، اين است كه در ما نحن فيه مسأله تعدّد و تنوّع اوامر را قائل شويم.
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 302- 304؛ تهذيب الاصول، ج 1، ص 180 و 181.
[2]- كفاية الاصول، ج 2، ص 302