حائرى كه مىخواهد با توجيه كلام صاحب فصول رحمه الله اشكالات آن را برطرف كند، چنين توجيهى نمىتواند برطرفكننده آن اشكالات باشد. روشن است كه احتمال سوّمى نمىتوان در اينجا مطرح كرد، زيرا در مقام ثبوت نمىتواند مقدّمه نه مطلق باشد و نه مقيّد. در نتيجه اينكه ما بياييم كلمه «موصله» را از قيديت بيرون آورده و «لحاظ ايصال» را بهجاى آن بگذاريم، فقط عبارت را عوض كردهايم ولى واقعيت مطلب تغييرى پيدا نكرده است. ما به هر صورتى كه مقدّمه را ملاحظه كنيم بالاخره در مقام تعلّق وجوب، بايد وجوب را به چيزى متعلّق كنيم و غير از مطلق يا مقيد، امر سوّمى نداريم.
2- تفسير مرحوم محقق عراقى از كلام صاحب فصول رحمه الله:
ايشان مىفرمايد: اگر ما مسأله ايصال را بهصورت قيديت و قضيه را بهصورت قضيه شرطيه مطرح كنيم چهبسا اشكالات قبلى بر صاحب فصول رحمه الله وارد باشد، ولى ما قضيه را بهصورت قضيه حينيه مطرح مىكنيم و مىگوييم: متعلّق وجوب غيرى عبارت از ذات مقدّمه است ولى در حين ايصال مقدّمه به ذى المقدّمه. گويا از ايشان سؤال مىشود: چه فرقى بين قضيه حينيه و قضيه شرطيه در ما نحن فيه وجود دارد؟ در پاسخ مىفرمايد: در قضيه حينيه، حين و مضاف اليه آن، نقشى در ترتّب حكم بر موضوع ندارند، بلكه همانند يك عنوان مشير مىباشند همانطور كه عنوان «الجالس» در عبارت «عليك بهذا الجالس- مشيراً إلى زرارة-» عنوان مشير است و مدخليتى در وجوب مراجعه به زراره و اخذ احكام از او ندارد. مرحوم عراقى در توضيح اين مطلب اصطلاحاتى به كار برده مىفرمايد: جايى كه ذى المقدّمه داراى مقدّمات متعدّدى باشد، وجود هريك از مقدّمات، به دو صورت مىتواند باشد: توأم بودن آن با ساير مقدّمات و توأم نبودن آن با ساير مقدّمات. ايشان در توجيه كلام صاحب فصول رحمه الله مىفرمايد: بهنظر ما وجوب غيرى به
صورت «توأم بودن مقدّمه با ساير مقدّمات» تعلّق گرفته است و چنين چيزى بهمعناى تقييد نيست. در جايى كه مقدّمه همراه با ساير مقدّمات باشد، نه ذاتش تغيير كرده و نه قيدى به همراه آن آمده، بلكه همان مقدّمه است. سپس مىفرمايد: در اين صورت ما معتقديم وقتى مثلًا ده مقدّمه داريم، اگرچه هر ده مقدّمه وجوب دارند ولى ما ده وجوب غيرى نداريم بلكه يك وجوب غيرى داريم ولى نحوه ارتباط اين وجوب غيرى واحد با اين ده مقدّمه، مثل نحوه ارتباط وجوب نفسى متعلّق به صلاة نسبت به اجزاء صلاة است. اين تشبيه از دو جهت است: 1- در امر نفسى متعلّق به اجزاء صلاة، امر واحد است ولى اين امر واحد، منبسط بر اجزاء صلاة مىشود و هريك از اين اجزاء، نصيبى از امر خواهند داشت. در ما نحن فيه هم كه ذى المقدّمه مثلًا داراى ده مقدّمه است. مىگوييم: يك وجوب غيرى وجود دارد كه منبسط بر مقدّمات مىشود و هريك از اين مقدّمات، نصيبى از اين امر غيرى خواهند داشت و جزئى از امر غيرى بهعنوان سهم هريك مىشود. 2- در باب صلاة، وقتى گفته مىشود: «بعض امر، به ركوع تعلّق گرفته است» سؤال مىشود: «آيا ركوع بهطور مطلق متعلّق بعض امر قرار گرفته بهگونهاى كه اگر سجود و ساير اجزاء نباشد، باز هم ركوعْ متعلّق اين بعض امر است، يا اينكه ركوع مقيّد به ساير اجزاء، متعلّق بعض امر قرار گرفته است؟». پاسخ اين است كه هيچيك از اين دو مطلب مطرح نيست بلكه در اينجا مطلب سوّمى در كار است و آن اين است كه ركوع داراى دو حالت است: يكوقت ركوعْ همراه با ساير اجزاء است و يكوقت همراه نيست. بعض امر، متعلّق به آن ركوعى است كه توأم با ساير اجزاء باشد. يعنى نه مسأله تقييد مطرح است و نه اطلاق به نحوى كه ساير اجزاء هم نباشد. اين گويا وجود خاصى از ركوع است كه بعض امر به آن تعلّق گرفته است. مىفرمايد: در ما نحن فيه كه مىگوييم: «بعض امر غيرى به هريك از مقدّمهها تعلّق گرفته است» مراد ما نه مطلق مقدّمه است- بهگونهاى كه شامل مقدّمهاى شود كه ساير مقدّمات همراه آن نيست- و نه مقدّمه مقيّد به اينكه ساير مقدّمات هم همراهش باشد. بلكه مراد مقدّمه در حالى
است كه توأم با ساير مقدّمات باشد. و اين گويا وجود خاصى از مقدّمه متعلّق امر غيرى است.[1]رحمه الله: ايشان در كلامش به «قضيه حينيه» تعبير مىكند. در قضيه حينيه، حينْ نقشى در ترتّب حكم ندارد و همانطور كه گفتيم: «حينْ جنبه عنوان مشير دارد و عنوان مشير هيچگونه مدخليتى در ترتب حكم ندارد. همانطور كه عنوان «الجالس» در عبارت امام عليه السلام كه- در حال اشاره به زراره- به شخص سؤالكننده فرمود: «عليك بهذا الجالس»، بهصورت عنوان مشير است و مدخليتى در حكم- يعنى اصل لزوم مراجعه به زراره و استفاده احكام از او- ندارد. عنوان «حين» هم همينطور است. مثل اينكه در تعبيرات عرفى گفته مىشود: «زيد وقتى وارد منزل ما شد كه در آن حينْ عَمرو خارج مىشد». روشن است كه خروج عَمرو هيچ مدخليتى در ورود زيد به منزل ما ندارد ولى براى اينكه خصوصيات مسئله را بهتر روشن كرده باشيم، اين معنا را بيان مىكنيم.
بهعبارت ديگر: باطن قضيه حينيه، همان قضيه مطلقه با يك معرفى بيشتر است، امّا ازنظر ترتّب حكم بر موضوع و ثبوت محمول براى موضوع هيچگونه فرقى بين قضيه مطلقه و قضيه حينيه وجود ندارد. سپس ايشان در ادامه كلامشان بهجاى قضيه حينيه، عنوان «حصه توأم» را مطرح كرده فرمودند: «وجوب غيرى به آن حصّهاى از مقدّمه تعلّق مىگيرد كه توأم با ساير مقدّمات باشد تا ذى المقدّمه بتواند برآن مترتّب شود». ما به ايشان مىگوييم: «باطن كلمه حصّه، همان عنوان تقييد است. معناى حصّه در مورد مطلق، همان تشعّب مطلق است و مطلق اگر بخواهد تشعّب پيدا كند، راهى غير از تقييد ندارد. آيا وقتى گفته مىشود: «الإنسان إمّا عالم و إمّا جاهل» امكان دارد
[1]- نهاية الأفكار، ج 1، ص 340- 344 و مقالات الاصول، ج 1، ص 328- 336
كه حصّه عالم در مورد انسان غير از حصّه جاهل باشد ولى درعينحال، علم و جهل نقشى بهصورت تقييد نداشته باشند؟ روشن است كه چنين چيزى ممكن نيست. عالم يعنى انسانى كه مقيّد به علم است. جاهل يعنى انسانى كه مقيّد به جهل است. بنابراين واقعيت مسئله اين است كه مرحوم عراقى عنوان ايصال- كه در كلام صاحب فصول رحمه الله به عنوان قيديت مطرح بود- را برداشته و به جاى آن اصطلاح «حصه توأم» يا «قضيه حينيه» را به كار بردهاند، ولى مطلب يك چيز است و عبارت تغيير پيدا كرده است. درحالىكه ما در مسائلى كه مربوط به مقام ثبوت قضايا است، بايد به بررسى واقعيات پرداخته و تحت تأثير اين عناوين و عبارات و اصطلاحات قرار نگيريم. در نتيجه اگر مراد ايشان از «حصّه توأم»، همان تقييد باشد، چنين چيزى به همان قيد ايصال در كلام صاحب فصول رحمه الله رجوع مىكند. و اگر مراد ايشان مطلق مقدّمه باشد، رجوع به كلام مشهور مىكند. و با «حصّه توأم» نمىتوان چيزى درست كرد كه نه حرف مشهور باشد و نه حرف صاحب فصول رحمه الله، و احتمال سوّمى در اينجا وجود ندارد. زيرا در مقام ثبوت نمىتواند اهمال و اجمالى در كار باشد.
مقام دوّم (مقام اثبات)[1]
در مقام اثبات، مرحوم آخوند ابتدا دو اشكال ذيل را به صاحب فصول رحمه الله وارد
[1]- يادآورى: در مورد اينكه آيا مراد صاحب فصول رحمه الله از مقدّمه موصله چيست؟ دو احتمال وجود داشت: 1- قيد ايصال، شرطيت براى وجوب غيرى مقدّمى داشته باشد. 2- قيد ايصال بهعنوان قيد براى واجب غيرى باشد نه براى وجوب غيرى. در بحثهاى گذشته روشن گرديد كه احتمال اوّل در همان مقام ثبوت دچار اشكال استحاله است و نوبت به مقام اثبات نمىرسد. امّا در ارتباط با احتمال دوّم بحثهايى مطرح شد و نتيجه اين شد كه در مقام ثبوت، اشكالى به آن وارد نيست. حال در اينجا بحث است كه آيا در مقام اثبات هم اشكالى ندارد يا اينكه داراى اشكال است؟ زيرا اينگونه نيست كه هرچه در مقام ثبوت، ممكن بود، در مقام اثبات هم واقعيت داشته باشد، بلكه شايد مدّعى نتواند ادّعاى خود را اثبات كند.
كرده است: اشكال اوّل: داعى و باعث بر ايجاب يك شىء عبارت از اثر و فايدهاى است كه برآن مترتّب مىشود. وجوب غيرى هم از اين امر مستثنى نيست و ما مىبينيم اثر مقدّمه و فايدهاى كه برآن مترتّب مىشود، همان تمكّن از انجام ذى المقدّمه است. اين فايده در همه مقدّمهها وجود دارد، خواه ذى المقدّمه به دنبال آن تحقق پيدا كند يا نه.
به عبارت ديگر: «حالت ايصال و عدم ايصال تأثيرى در وجود فايده ندارد». لذا وجوب غيرى بايد به مطلق مقدّمه تعلّق بگيرد و لازمه منحصر كردن وجوب غيرى به مقدّمه موصله، اين است كه ما اوّلًا: يكايك مقدّمات را محكوم به وجوب غيرى ننماييم، بلكه مجموعه آنها را- كه از آن به علت تامّه تعبير مىشود- محكوم به وجوب غيرى بنماييم و ثانياً: آنچه محكوم به وجوب غيرى مىشود، مطلق علت تامّه نباشد بلكه علت تامّه در خصوص واجبات تسبيبيه و توليديه محكوم به وجوب غيرى شوند.
واجبات تسبيبيه و توليديه عبارت از واجباتى است كه وقتى انسان علت تامّهاش را ايجاد كرد، معلول به دنبال آن تحقق پيدا كند، مثلًا اگر ذى المقدّمه عبارت از احراق باشد، اينجا واجب ما يك واجب تسبيبى است، يعنى احراق نمىتواند مستقيماً تحقق پيدا كند بلكه بهسبب نار تحقق پيدا مىكند. مرحوم آخوند معتقد است: لازمه مطرح كردن وجوب غيرى در مورد خصوص مقدّمه موصله، اين است كه ما فقط در مواردى بتوانيم وجوب غيرى را مطرح كنيم كه مقدّمه، بهطور تكوينى جنبه ايصال داشته باشد، همانطور كه نار علت تامّه براى احراق است و تكويناً ما را به احراق مىرساند و مقدّمهاى كه ايصال تكوينى داشته باشد، فقط عبارت از علت تامّه- آنهم در واجبات تسبيبيه- است، امّا در غير علت تامّه- مانند سبب و شرط و عدم المانع بهصورت جداجدا- جنبه موصليت تكوينيه وجود ندارد. اجزاء علت نمىتواند ايصال به معلول داشته باشد. آنچه موصل به معلول است، مجموعه علت تامّه است، آنهم در خصوص نار و احراق كه به مجرّد تحقق نار، ايصال تكوينى تحقق داشته و احراق حاصل مىشود و حتى اراده مكلّف هم نمىتواند مانع از تحقق احراق باشد.
در اينجا گويا كسى مىگويد: چرا شما بهطور كلّى نمىگوييد: «مجموعه علت تامّه، موصل به معلول است»؟ ذى المقدّمه عبارت از فعل مكلّف است و هر ممكنى نياز به علت تامّه دارد، پس چرا شما مسئله را منحصر به واجبات توليديه و تسبيبيه مىكنيد؟ مرحوم آخوند در پاسخ مىفرمايد: در واجبات غير توليديه اگرچه ما علت تامّه را براى هر ممكنى قائل هستيم ولى اشكال اين است كه متمم علت تامّه در ساير واجبات، عبارت از اراده مكلّف است يعنى مكلّف پس از انجام همه مقدّمات، مىتواند ذى المقدّمه را اراده كند و مىتواند اراده نكند. اگر اراده او به ساير مقدّمات ضميمه شد، علت تامّه تحقق پيدا مىكند. مرحوم آخوند مىفرمايد: اينكه در ساير واجبات، اراده بخواهد متمم و مكمل علت تامّه باشد، داراى اشكال است، زيرا بنا بر مبناى ما اراده امرى غير اختيارى است.[1]لذا اراده مكمّل علت تامّه نمىتواند متعلّق وجوب غيرى واقع شود. امّا در واجبات توليديه، اراده بهعنوان مكمّل علت تامّه نيست. وقتى مقدّمات تحقق نار فراهم شد و نار تحقق پيدا كرد، احراق هم بهصورت قهرى تحقق پيدا خواهد كرد. درحقيقت، مكمل علت تامّه در واجبات توليديه، آخرين جزئى است كه ذى المقدّمه- بهطور قهرى- برآن مترتّب مىشود. ولى در واجبات غير توليديه، اراده بهعنوان مكمل علت است يعنى مىشود همه مقدّمات را در خارج ايجاد كرد بدون اينكه انجام ذى المقدّمه را اراده كرده باشد. اگر بخواهد ذى المقدّمه هم وجود داشته باشد، بايد به دنبال مقدّمات، ذى المقدّمه هم اراده شود و اراده نمىتواند متعلّق وجوب غيرى واقع شود.[2]پاسخ اشكال: بهنظر ما اين اشكال مرحوم آخوند به صاحب فصول رحمه الله باطل است، زيرا مرحوم آخوند از كلام صاحب فصول رحمه الله برداشتى كرده كه اين برداشت صحيح نيست. مرحوم آخوند تصور كرده است كه وقتى صاحب فصول رحمه الله عنوان «مقدّمه موصله» را مطرح مىكند و موصليت را بهعنوان صفت براى مقدّمه قرار
[1]- و اگر بخواهد اختيارى باشد، تسلسل لازم مىآيد.
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 184- 186
مىدهد، مرادش اين است كه خود مقدّمه، ايصال قهرى به ذى المقدّمه دارد. بر مبناى اين تصوّر، ملاحظه مىكند كه مقدّمه در جايى ايصال قهرى به ذى المقدّمه دارد كه علت تامّه براى ذى المقدّمه بوده و جنبه توليديت و تسبيبيت داشته باشد و الّا اجزاء علت، به تنهايى نمىتواند ما را به ذى المقدّمه برساند. همچنين خود علت تامّه در غير واجبات تسبيبيه و توليديه- وقتى همراه اراده است- اگرچه موصل به ذى المقدّمه است ولى نمىتواند متعلّق وجوب غيرى قرار گيرد، زيرا اراده امرى غير اختيارى است و بهعنوان مكمّل علت تامّه مطرح است مگر اينكه ما اراده را كنار بگذاريم و در اين صورت اگرچه واجب، صد مقدّمه هم داشته باشد و ما همه آنها را انجام دهيم، چنانچه به دنبال اين صد مقدّمه، اراده ذى المقدّمه نباشد، آن مقدمات نمىتواند موصل به ذى المقدّمه باشد. درحالىكه صاحب فصول رحمه الله نمىخواهد چنين چيزى بگويد. ايشان مىخواهد بگويد: اين «نصب نردبان» كه در خارج تحقق پيدا مىكند دو حالت دارد: 1- به دنبال آن، «بودن بر پشتبام» به اراده مكلّف واقع نمىشود. در اين صورت، «نصب نردبان» وجوب غيرى ندارد. 2- به دنبال آن، «بودن بر پشتبام» به اراده مكلّف واقع مىشود، در اين صورت تحقق «بودن بر پشتبام» كاشف از وجوب «نصب نردبان» است. پس درحقيقت، موصليتْ بهمعناى ترتّب قهرى ذى المقدّمه بر مقدّمه نيست بلكه بهمعناى اين است كه ذى المقدّمه، به دنبال اين مقدّمه، با اراده مكلّف تحقق پيدا كند.
يعنى اينگونه نباشد كه مكلّف، «نصب نردبان» بنمايد ولى هدفش «بودن بر پشتبام» نباشد و يا اگر چنين هدفى هم داشته باشد از تصميم خود منصرف شده و بعد از «نصب نردبان» نسبت به «بودن بر پشتبام» پشيمان شود و يا حتى اگر بعد از «نصب نردبان» با اينكه تصميم بر «بودن بر پشتبام» داشت ولى مانعى پيش آمد و نگذاشت اين «بودن بر پشتبام» تحقق پيدا كند، در اين موارد صاحب فصول رحمه الله عقيده دارد كه «نصب نردبان» وجوب غيرى ندارد.
بنابراين خود «نصب نردبان» گاهى موصل و گاهى غير موصل است و اگر ما بخواهيم موصليت را آنگونه كه مرحوم آخوند معنا كردند، بدانيم، «نصب نردبان» هيچگاه موصل به «بودن بر پشتبام» نخواهد بود، زيرا بعد از «نصب نردبان» بايد اراده «بودن بر پشتبام» بيايد و به دنبال آن خود «بودن بر پشتبام» تحقق پيدا كند.
اشكال دوّم مرحوم آخوند بر صاحب فصول رحمه الله:
اگر مكلّف مقدّمهاى را در خارج انجام داد، ولى هنوز ذى المقدّمه تحقق پيدا نكرده است، آيا وجوب غيرى متعلّق به مقدّمه ساقط شده است يا بايد به انتظار آينده باشيم؟
بديهى است كه به انتظار آينده بودن معنا ندارد. در نتيجه بايد گفت: «تكليف به وجوب غيرى ساقط شده است». آنوقت از صاحب فصول رحمه الله سؤال مىشود: علت سقوط وجوب غيرى چيست؟ مرحوم آخوند مىفرمايد: براى سقوط هر تكليف سه راه وجود دارد: 1- اطاعت آن تكليف. 2- عصيان تكليف. اگر تكليف در وقت مقرّر خودش انجام نگرفت، ديگر نمىتواند باقى باشد، مگر اينكه داراى قضا باشد كه قضا هم تكليف جديد و مستقلّى است. 3- از بين رفتن موضوع تكليف. مثلًا تجهيز ميّت مسلمان، واجب كفائى است.
حال اگر فرض كنيم قبل از تجهيز يا در اثناء آن، سيل يا درندهاى بيايد و جنازه را با خود ببرد، بهگونهاى كه قابل برگشت نباشد، در اينجا تكليف ساقط مىشود ولى سقوط آن به اعتبار ارتفاع موضوع تكليف است نه به اعتبار اطاعت و عصيان. مرحوم آخوند پس از بيان اين مطلب، گويا از صاحب فصول رحمه الله سؤال مىكند: در اينجا كه مكلّف، نصب نردبان كرده ولى ذى المقدّمه هنوز تحقق پيدا نكرده، آيا علت سقوط وجوب غيرى، كداميك از اين عناوين سهگانه است؟ روشن است كه در اينجا عصيانى تحقق پيدا نكرده است. موضوع تكليف هم از بين نرفته است. اينگونه نيست كه مثلًا نردبان شكسته شده باشد يا پشت بام خراب شده باشد. پس شما