در اينجا گويا كسى مىگويد: چرا شما بهطور كلّى نمىگوييد: «مجموعه علت تامّه، موصل به معلول است»؟ ذى المقدّمه عبارت از فعل مكلّف است و هر ممكنى نياز به علت تامّه دارد، پس چرا شما مسئله را منحصر به واجبات توليديه و تسبيبيه مىكنيد؟ مرحوم آخوند در پاسخ مىفرمايد: در واجبات غير توليديه اگرچه ما علت تامّه را براى هر ممكنى قائل هستيم ولى اشكال اين است كه متمم علت تامّه در ساير واجبات، عبارت از اراده مكلّف است يعنى مكلّف پس از انجام همه مقدّمات، مىتواند ذى المقدّمه را اراده كند و مىتواند اراده نكند. اگر اراده او به ساير مقدّمات ضميمه شد، علت تامّه تحقق پيدا مىكند. مرحوم آخوند مىفرمايد: اينكه در ساير واجبات، اراده بخواهد متمم و مكمل علت تامّه باشد، داراى اشكال است، زيرا بنا بر مبناى ما اراده امرى غير اختيارى است.[1]لذا اراده مكمّل علت تامّه نمىتواند متعلّق وجوب غيرى واقع شود. امّا در واجبات توليديه، اراده بهعنوان مكمّل علت تامّه نيست. وقتى مقدّمات تحقق نار فراهم شد و نار تحقق پيدا كرد، احراق هم بهصورت قهرى تحقق پيدا خواهد كرد. درحقيقت، مكمل علت تامّه در واجبات توليديه، آخرين جزئى است كه ذى المقدّمه- بهطور قهرى- برآن مترتّب مىشود. ولى در واجبات غير توليديه، اراده بهعنوان مكمل علت است يعنى مىشود همه مقدّمات را در خارج ايجاد كرد بدون اينكه انجام ذى المقدّمه را اراده كرده باشد. اگر بخواهد ذى المقدّمه هم وجود داشته باشد، بايد به دنبال مقدّمات، ذى المقدّمه هم اراده شود و اراده نمىتواند متعلّق وجوب غيرى واقع شود.[2]پاسخ اشكال: بهنظر ما اين اشكال مرحوم آخوند به صاحب فصول رحمه الله باطل است، زيرا مرحوم آخوند از كلام صاحب فصول رحمه الله برداشتى كرده كه اين برداشت صحيح نيست. مرحوم آخوند تصور كرده است كه وقتى صاحب فصول رحمه الله عنوان «مقدّمه موصله» را مطرح مىكند و موصليت را بهعنوان صفت براى مقدّمه قرار
[1]- و اگر بخواهد اختيارى باشد، تسلسل لازم مىآيد.
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 184- 186
مىدهد، مرادش اين است كه خود مقدّمه، ايصال قهرى به ذى المقدّمه دارد. بر مبناى اين تصوّر، ملاحظه مىكند كه مقدّمه در جايى ايصال قهرى به ذى المقدّمه دارد كه علت تامّه براى ذى المقدّمه بوده و جنبه توليديت و تسبيبيت داشته باشد و الّا اجزاء علت، به تنهايى نمىتواند ما را به ذى المقدّمه برساند. همچنين خود علت تامّه در غير واجبات تسبيبيه و توليديه- وقتى همراه اراده است- اگرچه موصل به ذى المقدّمه است ولى نمىتواند متعلّق وجوب غيرى قرار گيرد، زيرا اراده امرى غير اختيارى است و بهعنوان مكمّل علت تامّه مطرح است مگر اينكه ما اراده را كنار بگذاريم و در اين صورت اگرچه واجب، صد مقدّمه هم داشته باشد و ما همه آنها را انجام دهيم، چنانچه به دنبال اين صد مقدّمه، اراده ذى المقدّمه نباشد، آن مقدمات نمىتواند موصل به ذى المقدّمه باشد. درحالىكه صاحب فصول رحمه الله نمىخواهد چنين چيزى بگويد. ايشان مىخواهد بگويد: اين «نصب نردبان» كه در خارج تحقق پيدا مىكند دو حالت دارد: 1- به دنبال آن، «بودن بر پشتبام» به اراده مكلّف واقع نمىشود. در اين صورت، «نصب نردبان» وجوب غيرى ندارد. 2- به دنبال آن، «بودن بر پشتبام» به اراده مكلّف واقع مىشود، در اين صورت تحقق «بودن بر پشتبام» كاشف از وجوب «نصب نردبان» است. پس درحقيقت، موصليتْ بهمعناى ترتّب قهرى ذى المقدّمه بر مقدّمه نيست بلكه بهمعناى اين است كه ذى المقدّمه، به دنبال اين مقدّمه، با اراده مكلّف تحقق پيدا كند.
يعنى اينگونه نباشد كه مكلّف، «نصب نردبان» بنمايد ولى هدفش «بودن بر پشتبام» نباشد و يا اگر چنين هدفى هم داشته باشد از تصميم خود منصرف شده و بعد از «نصب نردبان» نسبت به «بودن بر پشتبام» پشيمان شود و يا حتى اگر بعد از «نصب نردبان» با اينكه تصميم بر «بودن بر پشتبام» داشت ولى مانعى پيش آمد و نگذاشت اين «بودن بر پشتبام» تحقق پيدا كند، در اين موارد صاحب فصول رحمه الله عقيده دارد كه «نصب نردبان» وجوب غيرى ندارد.
بنابراين خود «نصب نردبان» گاهى موصل و گاهى غير موصل است و اگر ما بخواهيم موصليت را آنگونه كه مرحوم آخوند معنا كردند، بدانيم، «نصب نردبان» هيچگاه موصل به «بودن بر پشتبام» نخواهد بود، زيرا بعد از «نصب نردبان» بايد اراده «بودن بر پشتبام» بيايد و به دنبال آن خود «بودن بر پشتبام» تحقق پيدا كند.
اشكال دوّم مرحوم آخوند بر صاحب فصول رحمه الله:
اگر مكلّف مقدّمهاى را در خارج انجام داد، ولى هنوز ذى المقدّمه تحقق پيدا نكرده است، آيا وجوب غيرى متعلّق به مقدّمه ساقط شده است يا بايد به انتظار آينده باشيم؟
بديهى است كه به انتظار آينده بودن معنا ندارد. در نتيجه بايد گفت: «تكليف به وجوب غيرى ساقط شده است». آنوقت از صاحب فصول رحمه الله سؤال مىشود: علت سقوط وجوب غيرى چيست؟ مرحوم آخوند مىفرمايد: براى سقوط هر تكليف سه راه وجود دارد: 1- اطاعت آن تكليف. 2- عصيان تكليف. اگر تكليف در وقت مقرّر خودش انجام نگرفت، ديگر نمىتواند باقى باشد، مگر اينكه داراى قضا باشد كه قضا هم تكليف جديد و مستقلّى است. 3- از بين رفتن موضوع تكليف. مثلًا تجهيز ميّت مسلمان، واجب كفائى است.
حال اگر فرض كنيم قبل از تجهيز يا در اثناء آن، سيل يا درندهاى بيايد و جنازه را با خود ببرد، بهگونهاى كه قابل برگشت نباشد، در اينجا تكليف ساقط مىشود ولى سقوط آن به اعتبار ارتفاع موضوع تكليف است نه به اعتبار اطاعت و عصيان. مرحوم آخوند پس از بيان اين مطلب، گويا از صاحب فصول رحمه الله سؤال مىكند: در اينجا كه مكلّف، نصب نردبان كرده ولى ذى المقدّمه هنوز تحقق پيدا نكرده، آيا علت سقوط وجوب غيرى، كداميك از اين عناوين سهگانه است؟ روشن است كه در اينجا عصيانى تحقق پيدا نكرده است. موضوع تكليف هم از بين نرفته است. اينگونه نيست كه مثلًا نردبان شكسته شده باشد يا پشت بام خراب شده باشد. پس شما
(صاحب فصول رحمه الله) ناچاريد ملتزم شويد كه علت سقوط تكليف، عبارت از موافقت تكليف است. اگر چنين چيزى را پذيرفتيد بايد از عنوان مقدّمه موصله دست برداريد براى اينكه در اينجا ذات مقدّمه تحقق پيدا كرده و تكليف ساقط شده و منشأ سقوط آنهم موافقت تكليف است. در نتيجه تكليف وجوب غيرى به نفس مقدّمه تعلّق گرفته است، خواه ذى المقدّمه به دنبال آن بيايد يا نه.[1]پاسخ اشكال: ممكن است صاحب فصول رحمه الله از خود دفاع كرده و بگويد: آنچه كه شما بديهى و مفروغ عنه دانستيد، مورد قبول ما نيست. با مجرّد «نصب نردبان» نمىتوان حكم به سقوط وجوب غيرى نمود. ما معتقديم كه بايد منتظر آينده باشيم. اگر در آينده «بودن بر پشتبام» به دنبال «نصب نردبان» تحقق پيدا كرد، كشف مىكنيم كه مقدّمه در حين وجودش متعلّق وجوب غيرى بوده و با اطاعت و موافقت، وجوب غيرىاش ساقط شده است. و اگر «بودن بر پشتبام» به دنبال «نصب نردبان» تحقق پيدا نكرد، مىفهميم كه اصلًا وجوب غيرى در كار نبوده تا ما در مورد سقوط يا عدم سقوط آن بحث كنيم. وجوب غيرى، به مقدّمه موصله تعلّق گرفته است. ممكن است كسى بگويد: اين بيان مرحوم آخوند با آنچه در ضمن اشكال اوّل فرمودند منافات دارد، زيرا بنا بر آنچه آنجا فرمودند معناى مقدّمه موصله آن شد كه به دنبال مقدّمه، يك ايصال قهرى تحقق پيدا كند، لذا ايشان وجوب غيرى را اختصاص به علت تامّه، آنهم در خصوص واجبات توليديه و تسبيبيه دادند. اگر مقصود صاحب فصول رحمه الله از مقدّمه موصله يك چنين معنايى باشد، ديگر ما نمىتوانيم موردى براى اشكال دوّم پيدا كنيم. براى اينكه مورد اشكال دوّم جايى است كه مقدّمهاى بيايد و به دنبال آن ذى المقدّمه تحقق پيدا نكرده باشد. درحالىكه مقدّمه موصله بهمعنايى كه مرحوم آخوند از كلام صاحب فصول رحمه الله برداشت كرده و درضمن اشكال اوّل مطرح كرد، نمىتواند جداى از تحقق ذى المقدّمه باشد. بهعبارت ديگر: بنا بر مبنايى كه در
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 186 و 188
اشكال اوّل مطرح شد، مسأله «نصب نردبان» از مورد كلام صاحب فصول رحمه الله خارج است و ايشان مقدّمهاى را درنظر دارد كه علت تامّه براى ترتّب ذى المقدّمه باشد بهطورى كه حتى اراده مكلّف هم بين علت و معلول فاصله نشده باشد. پس چگونه مىتوان بين اين دو جمع كرد؟ در پاسخ مىگوييم: اشكال دوّم، بيانى مستقل و با قطعنظر از اشكال اوّل است.
يعنى اگر ما وجوب غيرى را اختصاص به علت تامّه در خصوص واجبات توليديه و تسبيبيه نداديم، آنوقت اشكال دوّم را مطرح مىكنيم. و الّا اگر اختصاص به آن مورد پيدا كند، ديگر ما مقدّمه موصلهاى كه متخلّف از ذى المقدّمه باشد نخواهيم داشت. رجوع به اصل بحث: بحث در ارتباط با كلام صاحب فصول رحمه الله پيرامون مقدّمه موصله بود. سه اشكال ثبوتى در اينجا مطرح بود كه هر سه اشكال را جواب داديم. دو اشكال هم مرحوم آخوند نسبت به مقام اثبات مطرح كرده بودند كه ما آن دو را نيز جواب داديم. البته ما مىتوانيم اين دو اشكال را به مقام ثبوت برگردانيم، به اين كيفيت كه بگوييم: «قول به وجوب مقدّمه موصله، مستلزم محدود كردن دايره وجوب غيرى، به علت تامّه در خصوص واجبات توليديه است. مگر واجبات توليديه چقدر است كه ما بياييم حكم را محدود به واجبات توليديه، آنهم در ارتباط با مجموع مقدّماتش- نه در مورد تكتك مقدّمات- بنماييم؟ قولى كه مستلزم يك چنين محدوديتى باشد، ثبوتاً باطل است. در مورد اشكال اخير نيز همين حرف را مىزنيم. بههرحال، ما هر پنج اشكالى كه بر صاحب فصول رحمه الله وارد شده بود جواب داديم. سپس مرحوم آخوند، ادلّه صاحب فصول رحمه الله را مطرح كردهاند كه مهمترين آنها دليل وجدان است و ما به ذكر آن مىپردازيم: حاصل اين دليل اين است كه اگر اراده غيريه انسان به چيزى تعلّق بگيرد، يعنى شىء را- براى رسيدن به يك مطلوب نفسى- متعلّق اراده غيريه خودش قرار دهد، مثلًا «نصب نردبان» را به جهت رسيدن به «بودن بر پشتبام» متعلّق اراده غيريه
خودش قرار دهد، در اين صورت وجدان حكم مىكند كه «نصب نردبان» نمىتواند جداى از «بودن بر پشتبام» مطلوبيتى براى مولا داشته باشد، بلكه وجودش در اين صورت، از نظر مولا مانند حجر در جنب انسان است و فايدهاى برآن مترتّب نيست.
پاسخ مرحوم آخوند از دليل صاحب فصول رحمه الله:
مرحوم آخوند از اين كلام صاحب فصول رحمه الله دو جواب دادهاند:
جواب اوّل:
اين جواب، مبتنى بر همان برداشتى است كه ايشان از كلام صاحب فصول رحمه الله داشتند. همانطور كه قبلًا گفتيم، ايشان مراد از مقدّمه موصله در كلام صاحب فصول رحمه الله را مقدّمهاى دانستند كه اثر تكوينىاش، ايصال به ذى المقدّمه باشد، بههمينجهت فرمودند: «چنين چيزى اختصاص دارد به مجموع علت تامّه- نه اجزائش- آنهم در خصوص واجبات توليديه و تسبيبيه كه با تحقق علت تامّه، ذى المقدّمه بهصورت قهرى بر مقدّمه مترتّب مىشود و حتى اراده مكلّف هم نمىتواند نقشى داشته باشد». مرحوم آخوند با توجه به مطلب فوق بر صاحب فصول رحمه الله اشكال كرده و مىفرمايد:
«ايصال نمىتواند بهعنوان غرض از مقدّمه مطرح باشد، بلكه غرض از مقدّمه عبارت از اين است كه انسان با وجود مقدّمه، متمكّن از وصول به ذى المقدّمه باشد و اين تمكّن در مورد هر مقدّمهاى وجود دارد، حتى در جايى كه به دنبال نصب نردبان، بودن بر پشتبام هم تحقّق پيدا نكند. در اينجا مقدّمه اثر خود را دارد، يعنى مكلّف با وجود آن مىتواند به ذى المقدّمه دستيابى پيدا كند. و اگر نصب نردبان وجود نداشت، تحقّق بودن بر پشتبام محال عادى بود».[1]
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 187 و 188
: كلام ايشان مبتنى بر همان سوء برداشتى است كه ايشان از كلام صاحب فصول رحمه الله داشتند. درحالىكه صاحب فصول رحمه الله موصليت را وصف تكوينى و قهرى مقدّمه قرار نداده بلكه آن را بهعنوان قيدى در واجب غيرى مطرح كرده است، مثل طهارت كه بهعنوان قيدى براى صلاة است. لذا بهنظر صاحب فصول رحمه الله آنچه براى مكلّف واجب است، خصوص «نصب نردبان» نيست بلكه واجب، نصب نردبانى است كه به دنبال آن ذى المقدّمه آورده شود. لذا اگر يك «نصب نردبان» مجرّد در خارج تحقّق پيدا كرد نمىتوانيم بگوييم: «چنين چيزى واجب بوده است» بلكه بايد منتظر بمانيم، اگر به دنبال آن «بودن بر پشتبام» تحقّق پيدا كرد، كشف مىكنيم كه اين نصب نردبان وجوب غيرى داشته است. امّا اگر ايصال- به اراده مكلّف- تحقّق پيدا نكرد، كشف مىكنيم اين نصب نردبان وجوب غيرى نداشته است. پس با توجه به اينكه برداشت مرحوم آخوند از كلام صاحب فصول رحمه الله نادرست بود، اين جواب مرحوم آخوند هم- كه مبتنى برآن برداشت است- نمىتواند جواب درستى باشد.
جواب دوّم:
مرحوم آخوند مىفرمايد: ما قبول مىكنيم كه غايت و هدف از اراده غيريهاى كه متعلّق به مقدّمه مىشود، نفس توصّل به ذى المقدّمه است، نه تمكّن از توصّل، ولى بحث ما در اين است كه اگر در يك موردى مقدّمه تحقّق پيدا كرد ولى غايت برآن مترتّب نشد و علت عدم ترتّب غايت هم چيزى بود كه ارتباطى به مقدّمه ندارد، آيا لازمه اينكه «وجوب غيرى مقدّمه براى توصّل است» اين است كه چنين مقدّمهاى وجوب غيرى خود را از دست بدهد؟ در اينجا كه مقدّمه با تمام خصوصياتش تحقّق پيدا كرده و عدم حصول غايت منشأ ديگرى داشته است، چرا مقدّمه مطلوبيت غيرى
نداشته باشد؟» سپس مىفرمايد: «اگر بنا باشد در مطلوبيت غيريه هر صاحب غايتى، ترتّب آن غايت دخالت داشته باشد، لازم مىآيد كه غايت هم بهعنوان قيدى در متعلّق وجوب غيرى اخذ شده و يك وجوب غيرى هم به غايت تعلّق گرفته باشد. و بطلان چنين چيزى واضح و بديهى است[1]زيرا آنچه به عنوان اصل و اساس، مطلوبيت غيريه دارد، عبارت از غايت است و چيزى كه بهعنوان اصل و اساس مطرح است، معنا ندارد كه وجوب غيرى و مطلوبيت غيريه پيدا كند. نه بهلحاظ اجتماع وجوبين، بلكه بهلحاظ اينكه ديگر غيرى نداريم كه اين براى خاطر آن، مطلوب باشد. بالاخره بايد به چيزى منتهى شود كه آن چيز مطلوبيت نفسيه داشته باشد و ما چيزى غير از «نصب نردبان» و «بودن بر پشتبام» نداريم. در اينجا هم اگر بنا باشد ترتب «بودن بر پشتبام»، بهعنوان قيدى در وجوب غيرى «نصب نردبان دخالت داشته باشد، لازم مىآيد كه «بودن بر پشت بام» هم مطلوبيت غيريه داشته باشد چون به عنوان قيد براى واجب غيرى (يعنى مقدّمه) است و قيد واجب غيرى هم وجوب غيرى دارد». سپس مىفرمايد: «گويا منشأ توهّم صاحب فصول رحمه الله خلط ايشان بين جهات تعليليه و جهات تقييديه است. ايشان خيال كرده آنجايى كه جهت تعليلى مطرح است، تقييد وجود دارد. با اينكه جهت تعليلى مقابل جهت تقييدى است و اين دو- درحقيقت- مباين و مغاير با هم هستند. صاحب فصول رحمه الله اراده مقدّمه را «لغاية التوصّل بها إلى ذي المقدّمة» مىداند و هرجا مسأله غايت مطرح شد، معنايش اين است كه حيثيت، حيثيت تعليليه و علت هم علت غايى است. در علت غايى اگرچه علتْ سبب ترتّب حكم مىشود و اگر اين غايت نباشد حكم هم ترتّب پيدا نمىكند، ولى درعينحال كه در ترتب حكم نقش دارد، حكم را روى موضوع مطلق مىآورد. نه روى موضوع مقيّد. گويا علت غايى مانند واسطهاى است براى ترتّب حكم بر موضوع، امّا خودش بهعنوان قيديت نقشى در موضوع ندارد. جهات تعليلى، درحقيقت بهعنوان واسطه در اثبات هستند و نقشى در ارتباط با موضوع ندارد[2].
[1]- مرحوم آخوند در اينجا مسأله تعلّق وجوبين به غايت را مطرح نمىكند، آنطور كه بر صاحب فصول رحمه الله اشكال شد.
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 189- 191