کتاب اصول فقه شیعه

اشكال اوّل مطرح شد، مسأله «نصب نردبان» از مورد كلام صاحب فصول رحمه الله خارج است و ايشان مقدّمه‌اى را درنظر دارد كه علت تامّه براى ترتّب ذى المقدّمه باشد به‌طورى كه حتى اراده مكلّف هم بين علت و معلول فاصله نشده باشد. پس چگونه مى‌توان بين اين دو جمع كرد؟ در پاسخ مى‌گوييم: اشكال دوّم، بيانى مستقل و با قطع‌نظر از اشكال اوّل است.

يعنى اگر ما وجوب غيرى را اختصاص به علت تامّه در خصوص واجبات توليديه و تسبيبيه نداديم، آن‌وقت اشكال دوّم را مطرح مى‌كنيم. و الّا اگر اختصاص به آن مورد پيدا كند، ديگر ما مقدّمه موصله‌اى كه متخلّف از ذى المقدّمه باشد نخواهيم داشت. رجوع به اصل بحث: بحث در ارتباط با كلام صاحب فصول رحمه الله پيرامون مقدّمه موصله بود. سه اشكال ثبوتى در اينجا مطرح بود كه هر سه اشكال را جواب داديم. دو اشكال هم مرحوم آخوند نسبت به مقام اثبات مطرح كرده بودند كه ما آن دو را نيز جواب داديم. البته ما مى‌توانيم اين دو اشكال را به مقام ثبوت برگردانيم، به اين كيفيت كه بگوييم: «قول به وجوب مقدّمه موصله، مستلزم محدود كردن دايره وجوب غيرى، به علت تامّه در خصوص واجبات توليديه است. مگر واجبات توليديه چقدر است كه ما بياييم حكم را محدود به واجبات توليديه، آن‌هم در ارتباط با مجموع مقدّماتش- نه در مورد تك‌تك مقدّمات- بنماييم؟ قولى كه مستلزم يك چنين محدوديتى باشد، ثبوتاً باطل است. در مورد اشكال اخير نيز همين حرف را مى‌زنيم. به‌هرحال، ما هر پنج اشكالى كه بر صاحب فصول رحمه الله وارد شده بود جواب داديم. سپس مرحوم آخوند، ادلّه صاحب فصول رحمه الله‌ را مطرح كرده‌اند كه مهم‌ترين آنها دليل وجدان است و ما به ذكر آن مى‌پردازيم: حاصل اين دليل اين است كه اگر اراده غيريه انسان به چيزى تعلّق بگيرد، يعنى شى‌ء را- براى رسيدن به يك مطلوب نفسى- متعلّق اراده غيريه خودش قرار دهد، مثلًا «نصب نردبان» را به جهت رسيدن به «بودن بر پشت‌بام» متعلّق اراده غيريه‌

خودش قرار دهد، در اين صورت وجدان حكم مى‌كند كه «نصب نردبان» نمى‌تواند جداى از «بودن بر پشت‌بام» مطلوبيتى براى مولا داشته باشد، بلكه وجودش در اين صورت، از نظر مولا مانند حجر در جنب انسان است و فايده‌اى برآن مترتّب نيست.

پاسخ مرحوم آخوند از دليل صاحب فصول رحمه الله:

مرحوم آخوند از اين كلام صاحب فصول رحمه الله دو جواب داده‌اند:

جواب اوّل:

اين جواب، مبتنى بر همان برداشتى است كه ايشان از كلام صاحب فصول رحمه الله داشتند. همان‌طور كه قبلًا گفتيم، ايشان مراد از مقدّمه موصله در كلام صاحب فصول رحمه الله را مقدّمه‌اى دانستند كه اثر تكوينى‌اش، ايصال به ذى المقدّمه باشد، به‌همين‌جهت فرمودند: «چنين چيزى اختصاص دارد به مجموع علت تامّه- نه اجزائش- آن‌هم در خصوص واجبات توليديه و تسبيبيه كه با تحقق علت تامّه، ذى المقدّمه به‌صورت قهرى بر مقدّمه مترتّب مى‌شود و حتى اراده مكلّف هم نمى‌تواند نقشى داشته باشد». مرحوم آخوند با توجه به مطلب فوق بر صاحب فصول رحمه الله اشكال كرده و مى‌فرمايد:

«ايصال نمى‌تواند به‌عنوان غرض از مقدّمه مطرح باشد، بلكه غرض از مقدّمه عبارت از اين است كه انسان با وجود مقدّمه، متمكّن از وصول به ذى المقدّمه باشد و اين تمكّن در مورد هر مقدّمه‌اى وجود دارد، حتى در جايى كه به دنبال نصب نردبان، بودن بر پشت‌بام هم تحقّق پيدا نكند. در اينجا مقدّمه اثر خود را دارد، يعنى مكلّف با وجود آن مى‌تواند به ذى المقدّمه دستيابى پيدا كند. و اگر نصب نردبان وجود نداشت، تحقّق بودن بر پشت‌بام محال عادى بود».[1]

[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 187 و 188

: كلام ايشان مبتنى بر همان سوء برداشتى است كه ايشان از كلام صاحب فصول رحمه الله داشتند. درحالى‌كه صاحب فصول رحمه الله موصليت را وصف تكوينى و قهرى مقدّمه قرار نداده بلكه آن را به‌عنوان قيدى در واجب غيرى مطرح كرده است، مثل طهارت كه به‌عنوان قيدى براى صلاة است. لذا به‌نظر صاحب فصول رحمه الله آنچه براى مكلّف واجب است، خصوص «نصب نردبان» نيست بلكه واجب، نصب نردبانى است كه به دنبال آن ذى المقدّمه آورده شود. لذا اگر يك «نصب نردبان» مجرّد در خارج تحقّق پيدا كرد نمى‌توانيم بگوييم: «چنين چيزى واجب بوده است» بلكه بايد منتظر بمانيم، اگر به دنبال آن «بودن بر پشت‌بام» تحقّق پيدا كرد، كشف مى‌كنيم كه اين نصب نردبان وجوب غيرى داشته است. امّا اگر ايصال- به اراده مكلّف- تحقّق پيدا نكرد، كشف مى‌كنيم اين نصب نردبان وجوب غيرى نداشته است. پس با توجه به اينكه برداشت مرحوم آخوند از كلام صاحب فصول رحمه الله نادرست بود، اين جواب مرحوم آخوند هم- كه مبتنى برآن برداشت است- نمى‌تواند جواب درستى باشد.

جواب دوّم:

مرحوم آخوند مى‌فرمايد: ما قبول مى‌كنيم كه غايت و هدف از اراده غيريه‌اى كه متعلّق به مقدّمه مى‌شود، نفس توصّل به ذى المقدّمه است، نه تمكّن از توصّل، ولى بحث ما در اين است كه اگر در يك موردى مقدّمه تحقّق پيدا كرد ولى غايت برآن مترتّب نشد و علت عدم ترتّب غايت هم چيزى بود كه ارتباطى به مقدّمه ندارد، آيا لازمه اينكه «وجوب غيرى مقدّمه براى توصّل است» اين است كه چنين مقدّمه‌اى وجوب غيرى خود را از دست بدهد؟ در اينجا كه مقدّمه با تمام خصوصياتش تحقّق پيدا كرده و عدم حصول غايت منشأ ديگرى داشته است، چرا مقدّمه مطلوبيت غيرى‌

نداشته باشد؟» سپس مى‌فرمايد: «اگر بنا باشد در مطلوبيت غيريه هر صاحب غايتى، ترتّب آن غايت دخالت داشته باشد، لازم مى‌آيد كه غايت هم به‌عنوان قيدى در متعلّق وجوب غيرى اخذ شده و يك وجوب غيرى هم به غايت تعلّق گرفته باشد. و بطلان چنين چيزى واضح و بديهى است‌[1]زيرا آنچه به عنوان اصل و اساس، مطلوبيت غيريه دارد، عبارت از غايت است و چيزى كه به‌عنوان اصل و اساس مطرح است، معنا ندارد كه وجوب غيرى و مطلوبيت غيريه پيدا كند. نه به‌لحاظ اجتماع وجوبين، بلكه به‌لحاظ اينكه ديگر غيرى نداريم كه اين براى خاطر آن، مطلوب باشد. بالاخره بايد به چيزى منتهى شود كه آن چيز مطلوبيت نفسيه داشته باشد و ما چيزى غير از «نصب نردبان» و «بودن بر پشت‌بام» نداريم. در اينجا هم اگر بنا باشد ترتب «بودن بر پشت‌بام»، به‌عنوان قيدى در وجوب غيرى «نصب نردبان دخالت داشته باشد، لازم مى‌آيد كه «بودن بر پشت بام» هم مطلوبيت غيريه داشته باشد چون به عنوان قيد براى واجب غيرى (يعنى مقدّمه) است و قيد واجب غيرى هم وجوب غيرى دارد». سپس مى‌فرمايد: «گويا منشأ توهّم صاحب فصول رحمه الله خلط ايشان بين جهات تعليليه و جهات تقييديه است. ايشان خيال كرده آنجايى كه جهت تعليلى مطرح است، تقييد وجود دارد. با اينكه جهت تعليلى مقابل جهت تقييدى است و اين دو- درحقيقت- مباين و مغاير با هم هستند. صاحب فصول رحمه الله اراده مقدّمه را «لغاية التوصّل بها إلى ذي المقدّمة» مى‌داند و هرجا مسأله غايت مطرح شد، معنايش اين است كه حيثيت، حيثيت تعليليه و علت هم علت غايى است. در علت غايى اگرچه علتْ سبب ترتّب حكم مى‌شود و اگر اين غايت نباشد حكم هم ترتّب پيدا نمى‌كند، ولى درعين‌حال كه در ترتب حكم نقش دارد، حكم را روى موضوع مطلق مى‌آورد. نه روى موضوع مقيّد. گويا علت غايى مانند واسطه‌اى است براى ترتّب حكم بر موضوع، امّا خودش به‌عنوان قيديت نقشى در موضوع ندارد. جهات تعليلى، درحقيقت به‌عنوان واسطه در اثبات هستند و نقشى در ارتباط با موضوع ندارد[2].

[1]- مرحوم آخوند در اينجا مسأله تعلّق وجوبين به غايت را مطرح نمى‌كند، آن‌طور كه بر صاحب فصول رحمه الله اشكال شد.

[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 189- 191

: حضرت امام خمينى رحمه الله در امثال اين موارد مطلبى مى‌فرمودند كه خوب است در اينجا مورد توجّه قرار گيرد. ايشان مى‌فرمودند: فرق گذاشتن بين جهات تعليليه و جهات تقييديه به اينكه جهات تعليليه به هيچ عنوان رجوع به تقييد نمى‌كند و- همان‌طور كه ما گفتيم- مانند يك شخص ثالث نقش واسطه را دارد، چنين فرقى در مسائل عقليه قابل قبول نيست.

در مسائل عقليه، همه جهات تعليليه، به جهات تقييديه برگشت مى‌كند. دليل اين مطلب، همان چيزى است كه ما در جواب از مرحوم عراقى و مرحوم حائرى مطرح كرديم. ما گفتيم: وجوب غيرى مقدّمه از راه ملازمه عقليه ثابت مى‌شود[1]و مسأله مقدّمه واجب مسأله‌اى عقلى است و هيچ شائبه غير عقلى بودن در مورد آن وجود ندارد. در اين صورت، عقل مى‌خواهد بگويد: «من مى‌خواهم درك كنم كه بين وجوب نفسى «بودن بر پشت بام» و وجوب غيرى «نصب نردبان» ملازمه قطعيه عقليه تحقق دارد». اگر ما از عقل سؤال كنيم آيا اين وجوب غيرى متعلّق به نصب نردبان، به مطلق نصب نردبان تعلّق گرفته يا به آن «نصب نردبان» ى تعلّق گرفته كه موصل به ذى المقدّمه باشد يعنى مكلّف، ذى المقدّمه را به دنبال آن انجام دهد؟ اينجا اهمال معنا ندارد، زيرا مقام، مقام اثبات نيست كه عقل بگويد: «نمى‌دانيم دليل چه اقتضايى دارد و مفاد دليل چيست؟» اين مطلب بايد به حسب مقام ثبوت مشخص باشد، آن‌وقت عقل يا مى‌گويد كه وجوب غيرى مترتب بر ذات مقدّمه است و مسأله توصّل به ذى المقدّمه مطرح نيست و يا اينكه اگر پاى توصّل به ميان آمد، راهى غير از مسأله قيديت تصوّر نمى‌شود.

[1]- يادآورى: در مسأله مقدّمه واجب كه ما ملازمه را مطرح مى‌كنيم طرفين ملازمه، دو امر شرعى مى‌باشند ولى حاكم به ملازمه عبارت از عقل است بنابراين نزاع در يك مسأله عقلى محض است.

ما در پاسخ مرحوم عراقى و مرحوم حائرى گفتيم: چگونه مى‌شود كه «وجوب غيرى به مقدّمه با لحاظ ايصال تعلّق گرفته باشد، امّا ايصال قيديت نداشته باشد؟» بالاخره- يا بايد حرف مشهور را بپذيريد و بگوييد: «وجوب غيرى به مطلق مقدّمه تعلّق گرفته است» در اين صورت لحاظ ايصال نقشى ندارد و اگر بخواهيد براى لحاظ ايصال نقشى قائل شويد- كه وجداناً هم همين‌طور است- چيزى غير از تقييد نمى‌توانيد بگوييد. ما با توجه به حاكميت عقل، امر سوّمى كه نه مطلق باشد و نه مقيّد نداريم. پس ما به مرحوم آخوند مى‌گوييم: شما اگر براى غايت نقشى قائل شديد و غايت را هم نفس توصّل دانستيد، نه تمكّن از توصّل، جز اين چاره‌اى نيست كه توصّل به‌صورت قيديت مطرح باشد.[1]نتيجه بحث در مورد كلام صاحب فصول رحمه الله‌ از آنچه گفته شد نتيجه گرفته مى‌شود كه اگر ما در بحث مقدّمه واجب، اصل ملازمه را بپذيريم، حق با صاحب فصول رحمه الله خواهد بود. البته با آن بيانى كه ما در ارتباط با كلام ايشان داشتيم و با توجه به اينكه اشكالات كلام ايشان را برطرف كرديم. امّا اگر ملازمه را نپذيرفتيم، ديگر نوبت به اين حرف‌ها نمى‌رسد.

ثمره بين قول مشهور و قول صاحب فصول رحمه الله‌

در اينجا ثمره‌اى بين قول مشهور- كه قائل به وجوب غيرى مطلق مقدّمه است- و قول صاحب فصول رحمه الله- كه قائل به وجوب مقدّمه موصله است- مطرح شده است.

اين ثمره در ارتباط با ضدّين و همان اهم و مهم است كه مثال معروف آن ازاله نجاست از مسجد و صلاة در مسجد است، كه در صورت وسعت داشتن وقت نماز، ازاله، وجوب فورى پيدا كرده و به‌لحاظ همين فوريت، نسبت به صلاة، اهم خواهد شد. حال اگر كسى در وسعت وقت وارد مسجد شد و مشاهده كرد مسجد آلوده به نجاست است ولى‌

[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 400 و 401؛ معتمد الاصول، ج 1، ص 88 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 267- 269

به‌جاى برطرف كردن نجاست، به نماز مشغول شد، طبق قول صاحب فصول رحمه الله نماز او صحيح است ولى بنا بر قول مشهور، نماز او باطل خواهد بود. ترتّب اين ثمره مبتنى بر بحثى است كه در مسأله ضدّ مطرح خواهد شد. در آنجا بحث مى‌شود كه آيا در باب ضدّين، همان‌طور كه هر ضدّى داراى مقدّمه يا مقدّماتى است، نبودن ضدّ دوّم هم به‌عنوان مقدّمه براى وجود ضدّ اوّل مطرح است؟ مثلًا در مورد سواد و بياض، اگر سواد بخواهد تحقق پيدا كند، همان‌طور كه سواد- فى‌نفسه- داراى مقدّمه يا مقدّماتى است، آيا نبودن بياض هم به‌عنوان مقدّمه براى وجود سواد مطرح است؟ يعنى آيا اين مقدّميت عقليه دارد؟ در آنجا بعضى قائل به مقدّميت شده و بعضى هم مقدّميت را انكار كرده‌اند. و ثمره‌اى كه ما در اينجا بين قول مشهور و صاحب فصول رحمه الله ملاحظه مى‌كنيم، مبتنى بر اين است كه در آنجا مقدّميت أحد الضدّين را براى وجود ضدّ ديگر پذيرفته باشيم. در اين صورت، تقريب ترتّب ثمره به اين صورت است كه بگوييم: در مثل مسأله ازاله و صلاة، كه واجب اهمّ- به‌لحاظ فوريت- عبارت از ازاله و واجب مهم عبارت از صلاة است و بين صلاة و ازاله، تضادّ تحقق دارد، يعنى در آنِ واحد، امكان اجتماع ندارند، با توجه به اينكه در باب ضدّين «ترك يكى از دو ضد، مقدّمه براى وجود ضد ديگر است» نتيجه اين مى‌شود كه ترك صلاة، مقدّمه براى فعل ازاله است، براى اينكه اگر مكلّف اشتغال به صلاة پيدا كرد، تحقق ازاله امكان نخواهد داشت. در اينجا مشهور كه مى‌گويند: «مقدّمه، مطلقاً وجوب غيرى دارد، خواه ذى المقدّمه به دنبال آن در خارج تحقق پيدا كند يا نه» وقتى ما ترك صلاة را مقدّمه ازاله بدانيم، ترك صلاة، وجوب غيرى پيدا مى‌كند و اگر چيزى وجوب پيدا كرد، نقيض آن اتّصاف به حرمت پيدا مى‌كند،[1]و نقيض آن عبارت از فعل صلاة است.[2]و تعلّق نهى و حرمت‌

[1]- همان‌طور كه اگر چيزى حرام شود، نقيضش واجب مى‌شود. البته نقيض آن، نه ضدّش كه در مسأله ضدّ مطرح است.

[2]- زيرا بين وجود و عدم، تناقض وجود دارد.

به عبادت، مستلزم فساد آن است،[1]زيرا عبادت مبغوض نمى‌تواند مقرِّب به‌سوى خداوند باشد. نمى‌تواند معراجيت داشته باشد. در نتيجه بنا بر قول مشهور، در ما نحن فيه اگر مكلّف به‌جاى ازاله نجاست، اقدام به اتيان صلاة بنمايد، صلاة او باطل خواهد بود. امّا بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله چنين صلاتى صحيح است. زيرا صاحب فصول رحمه الله در همين مثال، مطلق ترك صلاة را متعلّق وجوب غيرى نمى‌داند بلكه آن «ترك صلاة» ى را متعلّق وجوب غيرى مى‌داند كه به دنبال آن ذى‌المقدّمه‌اش- يعنى ازاله- تحقق پيدا كند. يعنى ايشان «ترك صلاة موصل به ازاله» را واجب مى‌داند و در اين صورت، نقيض «ترك صلاة موصل به ازاله» حرمت پيدا مى‌كند و نقيض آن عبارت از «عدم ترك صلاة موصل به ازاله» است و «عدم ترك صلاة موصل به ازاله» در خارج، گاهى به اين صورت است كه مكلّف نه صلاة را اتيان مى‌كند و نه ازاله را انجام مى‌دهد و گاهى به اين صورت است كه صلاة را اتيان مى‌كند ولى ازاله را انجام نمى‌دهد. بحث ما در همين قسم است. اگر نماز خواند و ازاله نكرد، ترك صلاة موصل تحقق پيدا نكرده است زيرا «ترك صلاة موصل» در جانب اثباتش، دو خصوصيت وجود دارد: يكى نخواندن نماز و ديگرى ازاله به‌جاى نماز. بنابراين اگر نماز نخواند و ازاله كرد، ترك صلاة، موصل است. چيزى كه در جانب اثباتش دو خصوصيت اعتبار دارد، نقيض آن‌هم در قالب دو مصداق مى‌تواند تحقّق پيدا كند: يكى اينكه نماز بخواند و ازاله نكند- كه فاقد هر دو قيد است- و ديگر اينكه هر دو را ترك كند. آنچه مورد بحث ماست، مصداق اوّل، يعنى فعل صلاة و ترك ازاله است. بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله اين عبادت صحيح است. ممكن است كسى بگويد: بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله، براى نقيض، دو مصداق وجود دارد و هر دو مصداق آن حرام است. بنابراين يك مصداق آنكه فعل صلاة و ترك ازاله است، حرمت پيدا كرده و عبادت منهى عنه فاسد خواهد بود.

[1]- به خلاف نهى متعلّق به معامله.