مبناى مشهور و هم بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله بايد حكم به بطلان صلاة بنماييم. دليل بطلان صلاة بنا بر مبناى مشهور اين است كه شما (قائلين به ترتّب ثمره) براى ترتّب ثمره مىگوييد: «درست است كه در ما نحن فيه «ترك صلاة» واجب است و نقيض آن «عدم ترك صلاة» است و «عدم ترك صلاة» غير از وجود صلاة است ولى «عدم ترك صلاة» جز با «وجود صلاة» تحقق پيدا نمىكند لذا وجود صلاة در دايره متعلّق حرمت قرار گرفته و حكم به بطلان صلاة مىشود». مرحوم شيخ انصارى مىگويد: بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله نيز مىتوان همين راه را طى كرد، زيرا بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله متعلّق وجوب غيرى عبارت از «ترك صلاة موصل» است. در نتيجه نقيض آن- يعنى «عدم ترك صلاة موصل»- حرام خواهد بود. «عدم ترك صلاة موصل» داراى دو مصداق است: يك مصداق آن عبارت از فعل صلاة و ترك ازاله و مصداق ديگر آن ترك صلاة و ترك ازاله است. پس هر دو مصداق، حرام خواهند بود. تنها تفاوتى كه بين كلام مشهور و كلام صاحب فصول رحمه الله وجود دارد اين است كه بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله، نقيض واجب- كه عبارت از حرام است- داراى دو مصداق و بنا بر مبناى مشهور داراى يك مصداق است. و يك يا دو بودن مصداق فرقى ايجاد نمىكند. بلكه همانطور كه در آنجا يك مصداق حرام است در اينجا هم دو مصداق محكوم به حرمت هستند. بهعبارت ديگر: فرق بين كلام مشهور و كلام صاحب فصول رحمه الله اين مىشود كه براساس مبناى مشهور يك راه براى ارتكاب حرام وجود دارد و براساس مبناى صاحب فصول رحمه الله دو راه وجود دارد. و چنين تفاوتى نمىتواند فارق بين دو قول بوده و منشأ براى ترتّب ثمره مذكور گردد.[1]الله مىفرمايد: اتفاقاً فرق همين
[1]- مطارح الأنظار، ص 78 سطر 27 و 28
چيزى است كه شما آن را فارق ندانستيد. زيرا در مورد كلام صاحب فصول رحمه الله كه شما معتقديد نقيض داراى دو مصداق است، آنچه حرام است عنوان واحد «عدم ترك الصلاة الموصل» است و ما وقتى اين عنوان را با آن دو چيزى كه شما بهعنوان مصداق مطرح كرديد ملاحظه كنيم مىبينيم اين دو عنوان نمىتواند جنبه مصداقى داشته باشد زيرا وجود نمىتواند مصداق براى عدم باشد. جنبه ملازمه هم نمىتواند وجود داشته باشد، چون اگر ملازمه بود، انفكاك معنا نداشت درحالىكه اينجا گاهى با فرد اوّل[1]اجتماع پيدا مىكند- و فرد دوّم وجود ندارد- و گاهى با فرد دوّم اجتماع پيدا مىكند- و فرد اوّل وجود ندارد- هرچند اگر ملازمه هم بود فايدهاى نداشت، براى اينكه ما گفتيم:
«تلازم، اقتضاى اتحاد حكم را ندارد. آنچه در تلازم مطرح است اين است كه اگر يكى از متلازمين وجوب پيدا كرد ديگرى نمىتواند حرمت پيدا كند، زيرا در اين صورت امتثال اينها غيرممكن مىشود. بنابراين اجتماع وجوب و اباحه يا وجوب و استحباب و يا حرمت و اباحه در متلازمين مانعى ندارد». بلكه در ما نحن فيه مرتبهاى پايينتر از ملازمه وجود دارد كه از آن به مقارنت تعبير مىشود. مقارنت، به اين معناست كه «عدم ترك صلاة موصل» گاهى همراه با «فعل صلاة و ترك ازاله» و گاهى همراه با «ترك صلاة و ترك ازاله» مىشود. در مقارنت، اگر چيزى حرام شد، حكم به حرمت نمىتواند به مقارن آن سرايت كند. ما مسأله سرايت را در متلازمين هم قبول نكرديم چه رسد به متقارنين. در نتيجه بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله نمىتوان حكم به حرمت صلاة كرد. امّا بنا بر مبناى مشهور، حكم به حرمت صلاة قابل قبول است، زيرا ما قبول داريم كه «ترك صلاة» واجب است و نقيض آن- يعنى «ترك ترك صلاة»- حرام است. و نيز قبول داريم كه «فعل صلاة»- از نظر مفهوم- عين «ترك ترك صلاة» نيست. ولى ارتباط بين «فعل صلاة» و «ترك ترك صلاة» ازنظر واقعيت خارجى، مقارنت نيست
[1]- البته خود تعبير ما به «فرد» هم داراى مسامحه است.
بلكه به نحو ملازمه است. و حتى بالاتر از آن، مسأله عينيت خارجيه مطرح است و همين اتحاد عينى و خارجى، در سرايت حكم كفايت مىكند. به عبارت ديگر: ما در مقارنت و ملازمه، سرايت را نمىپذيريم. امّا جايى كه يك مفهوم اتحاد عينى و خارجى با يك مصداق پيدا كند، سرايت حكم را قبول مىكنيم، هرچند از نظر مفهوم بين آن دو مغايرت وجود داشته باشد. خلاصه كلام مرحوم آخوند اين است كه بنا بر مبناى مشهور، مسأله اتحاد عينى و خارجى مطرح است و اين بالاتر از ملازمه است. امّا بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله مسأله مقارنت مطرح است و مقارنت، پايينتر از ملازمه است.[1]البته اين كلام مرحوم آخوند براساس مبنايى است كه ايشان دارند و براساس همان مبنا در مسأله اجتماع امر و نهى قائل به امتناع شدهاند.
تحقيق پيرامون ثمره بين كلام مشهور و كلام صاحب فصول رحمه الله
ما در اين زمينه بايد دو مسئله را بررسى كنيم: 1- معناى نقيض چيست؟ زيرا اساس ثمرهاى كه در اينجا مطرح شد اين بود كه براى نقيض، معنايى عدمى مطرح كردند. و اگر كسى اين معنا را نپذيرد، ثمره مذكور جايى نخواهد داشت. 2- آيا وجوب شىء، مستلزم حرمت نقيض آن است؟ روشن است كه اگر كسى وجوب شىء را مستلزم حرمت نقيض نداند، بساط ثمره مذكور برچيده خواهد شد.
مسأله اوّل: معناى نقيض چيست؟
در مورد معناى نقيض سه احتمال مطرح شده است:
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 193- 194
احتمال اوّل: همان چيزى است كه در كلام مرحوم آخوند و مرحوم شيخ انصارى و قائلين به ترتّب ثمره مذكور مطرح گرديد و آن «نقيض كلّ شيء رفعه» است. و رفع هم معناى عدمى است پس نقيض، همواره معناى عدمى خواهد بود. بنابراين احتمال «نقيض الوجود» بهمعناى «عدم الوجود» است امّا «نقيض العدم» بهمعناى «وجود» نيست. بلكه بهمعناى «عدم العدم» است. در نتيجه ما نمىتوانيم وجود و عدم را متناقضان بدانيم، زيرا عدم بهعنوان نقيض براى وجود هست ولى وجود بهعنوان نقيض براى عدم نيست. احتمال دوّم: بعضى گفتهاند «نقيض الشىء رفعه أو كون الشيء مرفوعاً به» زيرا نقيض گاهى به وجود و گاهى به عدم اضافه مىشود. در صورت اوّل، نقيضِ وجود، رفع آن مىباشد و در صورت دوّم، نقيضِ عدم، رفع آن نيست بلكه چيزى است كه عدم با آن رفع مىشود و آن عبارت از وجود است. بنا بر اين احتمال، عدم و وجود متناقضان هستند ولى نقيض بودن عدم- براى وجود- بهلحاظ خصوصيت «رفعه» است امّا نقيض بودن وجود- براى عدم- بهلحاظ «كون العدم مرفوعاً به» مىباشد. احتمال سوّم: اين است كه دايره نقيض را وسيعتر بدانيم و بگوييم: «دو شىء- چه وجودى باشند، چه عدمى- اگر بين آنها معاندت و منافرت وجود داشته باشد بهگونهاى كه نه امكان اجتماع داشته باشند و نه امكان ارتفاع، نقيض يكديگرند».
مسأله دوّم: آيا وجوب شىء مستلزم حرمت نقيض آن است؟
در اين مورد نيز سه احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: اين است كه ما بهطور كلّى اين مسئله را انكار كنيم- كه واقعيت هم همين است- و بگوييم: «ما نقيض را به هر معنايى كه بگيريم، وجوب شىء مستلزم حرمت نقيض آن نيست، زيرا لازمه قبول اين مسئله اين است كه در هرجا يك تكليف وجوبى داريم حتماً بايد يك تكليف تحريمى هم داشته باشيم. مثلًا وقتى گفته
مىشود: «إتيان الصلاة واجب» بايد يك تكليف تحريمى بهعنوان «ترك إتيان الصلاة حرام» نيز داشته باشيم در نتيجه اگر كسى اتيان صلاة را ترك كرد، هم با يك تكليف وجوبى مخالفت كرده و هم با يك تكليف تحريمى. و دو مخالفت، دو استحقاق عقوبت خواهد داشت. و كسى نمىتواند ملتزم به چنين چيزى شود. مضافاً به اينكه وقتى چيزى واجب شد، تعلّق تحريم به ترك آن مستلزم لغويت خواهد بود. در جانب عكس آن نيز همينطور است. لازمه اين حرف اين است كه اگر چيزى حرام شد، نقيض آن وجوب داشته باشد. در نتيجه وقتى گفته مىشود: «شرب الخمر حرام» بايد حكمى وجوبى هم به ترك شرب خمر تعلّق گرفته باشد و در اين صورت چنانچه كسى شرب خمر كند هم با حكم تحريمى مخالفت كرده و هم با حكم وجوبى و مستحق دو عقوبت است. و كسى نمىتواند ملتزم به چنين چيزى شود. در نتيجه مبنايى كه ثمره مذكور مبتنى برآن بود، باطل و غير قابل قبول است.[1]پس با انكار اين مسئله، ما اينجا حرمتى نسبت به صلاة نخواهيم داشت تا بحث كنيم كه آيا صلاة بهجاى ازاله باطل است يا صحيح؟ خلاصه اينكه: امر به شىء همانطور كه مقتضى نهى از ضد خاص خود نيست، مقتضى نهى از ضد عام خود- بهمعناى نقيض- هم نيست. ولى ما براى اينكه همه احتمالات را مطرح كرده باشيم، احتمالات ديگر را نيز مورد بحث قرار مىدهيم. احتمال دوّم: اين است كه بگوييم: «وجوب شىء مستلزم حرمت نقيض آن است، ولى اين حرمت فقط در محدوده نقيض است و از دايره نقيض فراتر نمىرود» حتى اگر اين نقيض- در خارج- با شىء ديگرى اتحاد وجودى پيدا كند، آن اتحاد وجودى هم فايدهاى ندارد و فقط نقيض است كه متّصف به حرمت مىشود نه چيزى كه با آن
[1]- مضافاً به اينكه ركن اوّل اين معنا هم محلّ اشكال بود. ركن اوّل اين بود كه «عدم احد ضدين، بهعنوان مقدّمه براى فعل ضدّ ديگر باشد» و اگر مقدّميت مطرح نباشد، مسأله ازاله و صلاة، مخصوص به بحث ضد شده و ارتباطى با بحث مقدّمه واجب پيدا نمىكند.
متحد است. در اين صورت ما بايد يكايك احتمالاتى را كه در مورد نقيض مطرح بود، با اين احتمال مورد مقايسه قرار دهيم: 1- اگر بگوييم: «نقيض كلّ شيء رفعه» و رفع هم امرى عدمى است. با توجه به اينكه در اينجا فرض كرديم حرمت از دايره نقيض تجاوز نمىكند، نتيجه اين مىشود كه بنا بر قول مشهور هم- مانند قول صاحب فصول رحمه الله- اتيان صلاة به جاى ازاله صحيح باشد، زيرا مشهور مىگويند: «ترك صلاة، بدون هيچ قيدى، واجب است» و از طرفى وجوب هر چيزى هم مستلزم حرمت نقيض آن است و نقيض ترك هم- بنابراين معنا- عبارت از عدم ترك (/ ترك ترك) است. پس آنچه حرام مىشود عبارت از «ترك ترك صلاة» است. چرا فعل صلاة حرام باشد؟ 2- اگر بگوييم: «نقيض الشىء رفعه أو كون الشىء مرفوعاً به»، در اين صورت بين قول مشهور و قول صاحب فصول رحمه الله ثمره ظاهر مىشود، زيرا ما در اين فرض مورد بحث، از طرفى پذيرفتهايم كه «وجوب شيء مستلزم حرمت نقيض آن است» و از طرفى هم حرمت از دايره نقيض تجاوز نمىكند ولى بنابراين احتمال، نقيض عدم عبارت از وجود مىشود. پس ترك صلاة- به عنوان يك امر عدمى- اگر وجود پيدا كرد، نقيض آن حرام مىشود و نقيض آن- روى اين احتمال- عبارت از وجود صلاة است.
بنابراين، وجود صلاة، منهى عنه و حرام مىشود. و چون نهى به ذات عبادت تعلق گرفته موجب بطلان آن مىشود. ممكن است كسى بگويد: همانطور كه بنا بر مبناى مشهور، عبادتْ باطل مىشود- زيرا نقيض العدم، عبارت از وجود است- بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله هم عبادت باطل است و ثمرهاى بين اين دو قول وجود ندارد. بيان مطلب: صاحب فصول رحمه الله مىگويد: «ترك صلاة موصل به ازاله، وجوب دارد» در نتيجه نقيض آن حرام مىشود و نقيض آن، دو فرد دارد: يكى «فعل صلاة» و ديگرى «ترك صلاة و ترك ازاله». و چون نقيض، بنابراين احتمال- يعنى احتمال
دوّم- شامل وجود هم مىشود پس در ما نحن فيه كه وجود صلاة به عنوان نقيض براى «ترك صلاة موصل به ازاله» است چرا حكم به حرمت آن ننماييم؟ در پاسخ مىگوييم: در اينجا اگر فعلِ تنها بود ما مىتوانستيم به عنوان نقيض بپذيريم- هرچند فعل، امر وجودى بود- ولى فرض اين است كه در اينجا دو مصداق وجود دارد. شما يا بايد بگوييد: «در اينجا دو نقيض وجود دارد» و يا بگوييد:
«نقيض، امر واحد است ولى شامل اين دو عنوان مىشود». روشن است كه نمىتوانيد مطلب اوّل را ملتزم شويد. يك شىء مىتواند دو ضد داشته باشد امّا نمىتواند دو نقيض داشته باشد. پس شما بايد ملتزم شويد كه نقيض، امر واحدى است كه جامع بين اين دو صورت است كه يك صورت آن «فعل صلاة» و صورت ديگر آن «ترك صلاة و ترك ازاله» مىباشد. و اگر نقيضْ امر واحدى شد، مسئله روشن مىشود، زيرا ما فرض كرديم كه حرمت از محدوده نقيض خارج نمىشود. بنابراين نقيض، همان امر واحد جامع را در بر مىگيرد و امكان ندارد از محدوده آن امر جامع به مصاديقش سرايت كند. پس بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله ما نمىتوانيم حكم به بطلان عبادت بنماييم، امّا بنا بر مبناى مشهور، با توجّه به اين كه نقيض، فقط وجود است و مسأله قدر جامع مطرح نيست و از طرفى حرمت هم از دايره نقيض فراتر نمىرود، حرمت به خصوص نقيض- يعنى وجود صلاة- تعلّق گرفته و حكم به بطلان آن مىشود. در نتيجه روى معناى دوّم نقيض، ثمره ظاهر مىشود. 3- اگر بگوييم: «نقيضان عبارت از دو امرى هستند كه بين آنها منافرت و معاندت وجود داشته باشد، به گونهاى كه نه امكان اجتماع داشته باشند و نه امكان ارتفاع»، در اين صورت، بنا بر حرف مشهور، نقيض فقط عبارت از «وجود صلاة» است، زيرا بين «وجود صلاة» و «ترك صلاة» منافرت و معاندت وجود دارد و اين دو نه امكان اجتماع دارند و نه امكان ارتفاع. امّا بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله، نقيض «ترك صلاة موصل» دو چيز است: يكى «فعل صلاة» و ديگرى «ترك صلاة و ترك ازاله»،
زيرا ملاك نقيض در هر دوى اينها وجود دارد. ما وقتى «ترك صلاة موصل» را با «فعل صلاة» مقايسه مىكنيم مىبينيم نه امكان اجتماع دارند و نه امكان ارتفاع. همچنين وقتى «ترك صلاة موصل» را با «ترك صلاة و ترك ازاله» مقايسه مىكنيم مىبينيم نه امكان اجتماع دارند و نه امكان ارتفاع. در اينجا اگرچه لازم مىآيد كه يك شىء، دو نقيض پيدا كند. ولى روى اين احتمال، التزام به اين معنا مانعى ندارد زيرا ملاك نقيض در هر دو وجود دارد و طرف مقابل اين دو عبارت از «ترك صلاة و فعل ازاله» است و «ترك صلاة و فعل ازاله» امرى است كه نه با «فعل صلاة» قابل اجتماع است و نه با «ترك صلاة و ترك ازاله». در نتيجه بنابراين احتمال- در معناى نقيض- اگر ما حرمت را از دايره نقيض سرايت ندهيم، لازمهاش اين است كه هم بنا بر قول مشهور هم بنا بر قول صاحب فصول رحمه الله حكم به بطلان بنماييم و ترتّب ثمره را انكار كنيم. احتمال سوّم: اين است كه بگوييم: «وجوب شىء نه تنها مستلزم حرمت نقيض آن است بلكه چيزهايى كه با نقيض اتحاد وجودى دارند نيز مشمول اين حرمت مىشوند». در اين صورت نيز هم بنا بر قول مشهور و هم بنا بر قول صاحب فصول رحمه الله حكم به بطلان صلاة نموده و وجود ثمره را انكار مىكنيم. در اينجا نيز لازم است روى تكتك معانى نقيض بحث شود: 1- اگر ما نقيض را يك امر عدمى بگيريم و بگوييم: «نقيض كلّ شيء رفعه» در اين صورت مىگوييم: اگرچه بنا بر حرف مشهور، نقيض «ترك صلاة» عبارت از «ترك ترك صلاة» است نه «فعل صلاة» ولى فرض اين است كه ما حرمت را محدود به دايره نقيض نكرديم و شامل چيزهايى كه در خارج ملازم با نقيض هستند نيز نموديم و روشن است كه «ترك ترك صلاة» در خارج متحد با «فعل صلاة» است. پس بدون ترديد بايد حكم به بطلان صلاة بنماييم. بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله نيز حكم به بطلان صلاة مىكنيم، زيرا براى آن