متحد است. در اين صورت ما بايد يكايك احتمالاتى را كه در مورد نقيض مطرح بود، با اين احتمال مورد مقايسه قرار دهيم: 1- اگر بگوييم: «نقيض كلّ شيء رفعه» و رفع هم امرى عدمى است. با توجه به اينكه در اينجا فرض كرديم حرمت از دايره نقيض تجاوز نمىكند، نتيجه اين مىشود كه بنا بر قول مشهور هم- مانند قول صاحب فصول رحمه الله- اتيان صلاة به جاى ازاله صحيح باشد، زيرا مشهور مىگويند: «ترك صلاة، بدون هيچ قيدى، واجب است» و از طرفى وجوب هر چيزى هم مستلزم حرمت نقيض آن است و نقيض ترك هم- بنابراين معنا- عبارت از عدم ترك (/ ترك ترك) است. پس آنچه حرام مىشود عبارت از «ترك ترك صلاة» است. چرا فعل صلاة حرام باشد؟ 2- اگر بگوييم: «نقيض الشىء رفعه أو كون الشىء مرفوعاً به»، در اين صورت بين قول مشهور و قول صاحب فصول رحمه الله ثمره ظاهر مىشود، زيرا ما در اين فرض مورد بحث، از طرفى پذيرفتهايم كه «وجوب شيء مستلزم حرمت نقيض آن است» و از طرفى هم حرمت از دايره نقيض تجاوز نمىكند ولى بنابراين احتمال، نقيض عدم عبارت از وجود مىشود. پس ترك صلاة- به عنوان يك امر عدمى- اگر وجود پيدا كرد، نقيض آن حرام مىشود و نقيض آن- روى اين احتمال- عبارت از وجود صلاة است.
بنابراين، وجود صلاة، منهى عنه و حرام مىشود. و چون نهى به ذات عبادت تعلق گرفته موجب بطلان آن مىشود. ممكن است كسى بگويد: همانطور كه بنا بر مبناى مشهور، عبادتْ باطل مىشود- زيرا نقيض العدم، عبارت از وجود است- بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله هم عبادت باطل است و ثمرهاى بين اين دو قول وجود ندارد. بيان مطلب: صاحب فصول رحمه الله مىگويد: «ترك صلاة موصل به ازاله، وجوب دارد» در نتيجه نقيض آن حرام مىشود و نقيض آن، دو فرد دارد: يكى «فعل صلاة» و ديگرى «ترك صلاة و ترك ازاله». و چون نقيض، بنابراين احتمال- يعنى احتمال
دوّم- شامل وجود هم مىشود پس در ما نحن فيه كه وجود صلاة به عنوان نقيض براى «ترك صلاة موصل به ازاله» است چرا حكم به حرمت آن ننماييم؟ در پاسخ مىگوييم: در اينجا اگر فعلِ تنها بود ما مىتوانستيم به عنوان نقيض بپذيريم- هرچند فعل، امر وجودى بود- ولى فرض اين است كه در اينجا دو مصداق وجود دارد. شما يا بايد بگوييد: «در اينجا دو نقيض وجود دارد» و يا بگوييد:
«نقيض، امر واحد است ولى شامل اين دو عنوان مىشود». روشن است كه نمىتوانيد مطلب اوّل را ملتزم شويد. يك شىء مىتواند دو ضد داشته باشد امّا نمىتواند دو نقيض داشته باشد. پس شما بايد ملتزم شويد كه نقيض، امر واحدى است كه جامع بين اين دو صورت است كه يك صورت آن «فعل صلاة» و صورت ديگر آن «ترك صلاة و ترك ازاله» مىباشد. و اگر نقيضْ امر واحدى شد، مسئله روشن مىشود، زيرا ما فرض كرديم كه حرمت از محدوده نقيض خارج نمىشود. بنابراين نقيض، همان امر واحد جامع را در بر مىگيرد و امكان ندارد از محدوده آن امر جامع به مصاديقش سرايت كند. پس بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله ما نمىتوانيم حكم به بطلان عبادت بنماييم، امّا بنا بر مبناى مشهور، با توجّه به اين كه نقيض، فقط وجود است و مسأله قدر جامع مطرح نيست و از طرفى حرمت هم از دايره نقيض فراتر نمىرود، حرمت به خصوص نقيض- يعنى وجود صلاة- تعلّق گرفته و حكم به بطلان آن مىشود. در نتيجه روى معناى دوّم نقيض، ثمره ظاهر مىشود. 3- اگر بگوييم: «نقيضان عبارت از دو امرى هستند كه بين آنها منافرت و معاندت وجود داشته باشد، به گونهاى كه نه امكان اجتماع داشته باشند و نه امكان ارتفاع»، در اين صورت، بنا بر حرف مشهور، نقيض فقط عبارت از «وجود صلاة» است، زيرا بين «وجود صلاة» و «ترك صلاة» منافرت و معاندت وجود دارد و اين دو نه امكان اجتماع دارند و نه امكان ارتفاع. امّا بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله، نقيض «ترك صلاة موصل» دو چيز است: يكى «فعل صلاة» و ديگرى «ترك صلاة و ترك ازاله»،
زيرا ملاك نقيض در هر دوى اينها وجود دارد. ما وقتى «ترك صلاة موصل» را با «فعل صلاة» مقايسه مىكنيم مىبينيم نه امكان اجتماع دارند و نه امكان ارتفاع. همچنين وقتى «ترك صلاة موصل» را با «ترك صلاة و ترك ازاله» مقايسه مىكنيم مىبينيم نه امكان اجتماع دارند و نه امكان ارتفاع. در اينجا اگرچه لازم مىآيد كه يك شىء، دو نقيض پيدا كند. ولى روى اين احتمال، التزام به اين معنا مانعى ندارد زيرا ملاك نقيض در هر دو وجود دارد و طرف مقابل اين دو عبارت از «ترك صلاة و فعل ازاله» است و «ترك صلاة و فعل ازاله» امرى است كه نه با «فعل صلاة» قابل اجتماع است و نه با «ترك صلاة و ترك ازاله». در نتيجه بنابراين احتمال- در معناى نقيض- اگر ما حرمت را از دايره نقيض سرايت ندهيم، لازمهاش اين است كه هم بنا بر قول مشهور هم بنا بر قول صاحب فصول رحمه الله حكم به بطلان بنماييم و ترتّب ثمره را انكار كنيم. احتمال سوّم: اين است كه بگوييم: «وجوب شىء نه تنها مستلزم حرمت نقيض آن است بلكه چيزهايى كه با نقيض اتحاد وجودى دارند نيز مشمول اين حرمت مىشوند». در اين صورت نيز هم بنا بر قول مشهور و هم بنا بر قول صاحب فصول رحمه الله حكم به بطلان صلاة نموده و وجود ثمره را انكار مىكنيم. در اينجا نيز لازم است روى تكتك معانى نقيض بحث شود: 1- اگر ما نقيض را يك امر عدمى بگيريم و بگوييم: «نقيض كلّ شيء رفعه» در اين صورت مىگوييم: اگرچه بنا بر حرف مشهور، نقيض «ترك صلاة» عبارت از «ترك ترك صلاة» است نه «فعل صلاة» ولى فرض اين است كه ما حرمت را محدود به دايره نقيض نكرديم و شامل چيزهايى كه در خارج ملازم با نقيض هستند نيز نموديم و روشن است كه «ترك ترك صلاة» در خارج متحد با «فعل صلاة» است. پس بدون ترديد بايد حكم به بطلان صلاة بنماييم. بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله نيز حكم به بطلان صلاة مىكنيم، زيرا براى آن
معناى عدمى دو مصداق وجود دارد كه يكى از آن دو، «فعل صلاة» است. در اينجا اگرچه عنوان نقيض، واحد است ولى داراى دو مصداق است و فرض اين است كه حرمت، محدود به عنوان نقيض نيست و همه امورى را كه در خارج با نقيض اتحاد پيدا مىكنند شامل مىشود، چه واحد باشد و چه متعدّد. پس آنها هم- با وجود اين كه خارج از دايره نقيض هستند- محكوم به حرمت مىشوند. و چون يكى از آنها عبارت از «فعل صلاة» است پس حكم به حرمت و بطلان آن مىشود. 2- اگر بگوييم: «نقيض كلّ شيء رفعه أو كون الشيء مرفوعاً به» در اين صورت مىگوييم: بنا بر مبناى مشهور، خود «وجود صلاة» به طور مستقيم عنوان نقيض پيدا كرده و حكم به بطلان آن مىشود. بنا بر مبناى صاحب فصول رحمه الله هم اگرچه خود «وجود صلاة» مستقيماً عنوان نقيض پيدا نمىكند، امّا در اين فرض، دايره حرمت را وسيعتر از محدوده نقيض دانستيم پس «فعل صلاة» هم محكوم به حرمت و بطلان مىشود. 3- اگر بگوييم: «نقيضان عبارت از دو امرى هستند كه بين آنها معاندت و منافرت وجود دارد و نه امكان اجتماع آنها وجود دارد و نه امكان ارتفاع آنها». در اين صورت هم حكم به حرمت و بطلان صلاة مىشود، زيرا با توجه به اين كه در ما نحن فيه دايره حرمت را فراتر از نقيض دانستيم، «فعل صلاة» متعلّق حرمت شده و حكم به حرمت و بطلان آن مىشود. و فرقى بين قول مشهور و قول صاحب فصول رحمه الله هم وجود ندارد. نتيجه بحث در ارتباط با ثمره بين قول مشهور و قول صاحب فصول رحمه الله از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه ما نمىتوانيم ثمره قول مشهور و قول صاحب فصول رحمه الله را به طور كلّى پذيرفته يا به طور كلى انكار كنيم بلكه بايد مبانى مختلف را در ارتباط با اصل معناى نقيض ملاحظه كرد و نيز مبانى مختلف در ارتباط با
اين كه «وجوب شىء، مستلزم حرمت نقيض آن هست يا نه»؟ و برفرض كه مستلزم باشد «آيا در محدوده نقيض است يا از محدوده نقيض فراتر مىرود؟» را مورد بررسى قرار دهيم. ولى اساس بحث اين است كه ما گفتيم: «اين ثمره داراى دو ركن است و به نظر ما هر دو ركن آن ناتمام است. نه عدم احد الضدّين مقدّميت دارد براى وجود ضد ديگر و نه وجوب شىء مستلزم حرمت نقيض آن است. پس ثمره منتفى است.
مباحث مقدّمه واجب بحثهاى گذشته، بحثهاى مقدّماتى بود. اكنون به بحث پيرامون اصل مقدّمه واجب مىپردازيم: در اينجا چند بحث مطرح است: 1- ثمره فقهى بحث مقدّمه واجب- به عنوان يك مسأله اصوليه- چيست؟ 2- در مسأله مقدّمه واجب، آيا اصل عملى چه اقتضائى دارد؟ 3- آيا بين وجوب يك شىء و وجوب مقدّمه آن، ملازمه وجود دارد؟
مباحث مقدمه واجب
بحث اول: ثمره فقهى بحث مقدّمه واجب چيست؟
با توجه با اين كه ضابطه مسأله اصوليه اين است كه نتيجه آن- نفياً و اثباتاً- بتواند در اثبات يك حكم كلّى فرعى نقش داشته باشد، بحث در اين است كه آيا بر بحث مقدّمه واجب چه ثمره فقهى مترتب مىشود؟
كلام مرحوم آخوند
ايشان فرمودهاند: ثمره بحث مقدّمه واجب اين است كه ما وقتى در ابواب مختلف به مقدّمات واجب برخورد مىكنيم، از راه اين مسأله اصوليه مىتوانيم وجوب آن مقدّمات را به عنوان يك حكم كلّى الهى و يك حكم فرعى فقهى استنباط كنيم. همانطور كه ما گفتيم: «مسأله مقدّمه واجب، يك مسأله عقلى محض است و تعبيراتى كه از آنها استفاده مىشود نزاع در مقدّمه واجب مربوط به مقام لفظ و دلالت لفظ است، صحيح نيست» نزاع در اين است كه اگر شارع مقدّس ذىالمقدّمهاى را واجب كرد، آيا از طريق ملازمه عقليه مىتوانيم كشف كنيم كه مقدّمه را هم واجب كرده است، به گونهاى كه وجوب مقدّمه- همانند وجوب ذى المقدّمه- يك وجوب شرعى مولوى بوده و اختلاف آنها فقط در نفسى بودن و غيرى بودن باشد؟ يا اين كه نمىتوانيم چنين چيزى را كشف كنيم؟ قائلين به ملازمه مىگويند: «مقدّمه، وجوب شرعى دارد» و در حقيقت با اين كه ملازمه را يك حكم عقلى محض مىدانند ولى در عين حال طرفين ملازمه را عبارت از وجوب شرعى مولوى دانسته و راه استكشاف آن را ملازمه عقليّه مىدانند. امّا منكرين ملازمه مىگويند: «مقدّمه، وجوب شرعى ندارد، بلكه تنها يك لزوم عقلى و لابدّيت عقليه براى آن ثابت است يعنى عقل بعد از آنكه ملاحظه مىكند «ستر عورت» و «وضو» شرط صلاة است، حكم مىكند به اين كه اگر بخواهيد مأمور به در خارج تحقّق پيدا كند، بايد اين مقدّمات را در خارج ايجاد كنيد». بعد از اين كه قائلين بر هر دو قول، اصل لابديت عقليّه و لزوم عقلى مقدّمه را قبول دارند. حال كه محلّ نزاع مشخص شد و ثمره اين نزاع- بنا بر هر دو قول- معلوم گرديد، نتيجه اين مسأله اصوليه راهى خواهد شد براى استنباط يك حكم كلّى فرعى الهى.
يعنى وقتى مجتهد در كتاب طهارت به بحث وضو رسيد، حكم آن را بر اساس مبناى خودش در بحث مقدّمه واجب، استنباط مىكند. اگر در بحث مقدّمه واجب قائل به ملازمه شده باشد، حكم به وجوب شرعى مولوى وضو مىكند. امّا اگر قائل به عدم
ملازمه بود، وجوب شرعى مولوى وضو را نفى كرده و از نظر عقل، وضو واجب است.
درهرصورت يك حكم فرعى كلّى الهى را استنباط كرده است.[1]در باب غسل، تيمم، طهارت ثوب و بدن، تهيه گذرنامه براى حجّ و ساير موارد مقدّمات هم همينطور است. لذا ما نبايد دنبال اين بگرديم كه آيا ثمره بحث مقدّمه واجب در فقه كجا ظاهر مىشود، اينطور كه بعضى با زحمت بسيار مواردى را پيدا كرده و خواستهاند آنها را به عنوان ثمره بحث مقدّمه واجب مطرح كنند. از اين گذشته، مواردى كه آنها ذكر كردهاند، اصلًا نمىتواند به عنوان ثمره فقهى بحث مقدّمه واجب باشد. مرحوم آخوند چند مورد را ذكر كردهاند كه ما هم به آنها اشاره مىكنيم: ثمره اوّل (باب نذر): گفتهاند: اگر كسى به طور مطلق نذر كرد واجبى را انجام دهد، چنانچه ما در بحث مقدّمه واجب قائل به وجوب مقدّمه شديم، با انجام مقدّمه يك واجب، وفاى به نذر حاصل شده است، امّا اگر قائل به عدم وجوب مقدّمه شديم، با اتيان يك مقدّمه واجب، وفاى به نذر حاصل نشده است. ثمره دوّم (تحقق فسق و عدم آن): گفتهاند: اگر ما مقدّمه واجب را واجب بدانيم، ترك دو مقدّمه، موجب تحقق فسق خواهد شد، زيرا ترك مقدّمه اگرچه گناه صغيره است ولى اصرار بر گناه صغيره موجب تحقّق فسق است و با انجام دو گناه صغيره، اصرار بر صغيره تحقّق پيدا كرده است. امّا اگر مقدّمه واجب را واجب ندانيم، حتى ترك ده يا صد مقدّمه هم موجب تحقق فسق نخواهد شد، چون واجب شرعى را ترك نكرده است. ثمره سوم (حرمت و عدم حرمت اخذ اجرت): يكى از مباحثى كه در فقه مطرح است، «حرمت اخذ اجرت بر واجبات» است. بنابراين اگر مقدّمه واجب، وجوب شرعى پيدا كرد، اخذ اجرت در مقابل آن حرام است امّا اگر مقدّمه واجب، وجوب شرعى پيدا
[1]- در استنباط حكم كلّى فرعى الهى، فرقى بين نفى و اثبات نيست. همانطور كه قائل به وجوب صلاة جمعه، حكم كلّى فرعى الهى را استنباط كرده است، قائل به عدم وجوب صلاة جمعه هم حكم كلّى فرعى الهى را استنباط كرده است.