كه اراده تشريعيّه من به «نصب نردبان» تعلّق نگرفته، چه اشكالى به ميان مىآيد؟ آيا ضربهاى به تحقّق مأمور به وارد مىشود؟ اساس فرق اينجاست كه در اراده تكوينيّه اگر اراده انسان به «نصب نردبان» تعلّق نگيرد، «بودن بر پشت بام» تحقّق پيدا نمىكند، اما در اراده تشريعيّه اين گونه نيست. بلكه خود عبد، ملاحظه مىكند «نصب نردبان» مقدّميّت براى «بودن بر پشت بام» دارد، در اين صورت عقل- بر اساس لابدّيت عقليّه كه حتى منكرين ملازمه هم قبول دارند- او را ملزم به «نصب نردبان» به عنوان مقدّمه مىكند. در نتيجه نه تنها دليلى براى تبعيت اراده تشريعى از اراده تكوينى نداريم بلكه ضابطه اقتضا مىكند كه بين اينها فرق وجود داشته باشد. در اراده تكوينيّه، اگر به دنبال اراده ذى المقدّمه، ارادهاى به مقدّمه تعلّق نگيرد، امكان تحقّق ذى المقدّمه وجود ندارد. امّا در اراده تشريعيّه، امكان تحقق ذى المقدّمه، فرع اراده تشريعيّه متعلّق به مقدّمه نيست، خواه مقدّمه، وجوب شرعى مولوى داشته باشد يا نه. بلكه عقل- بنا بر مسأله لابدّيت عقليّه- او را الزام به انجام مقدّمه مىكند. بلكه چهبسا ممكن است كسى بگويد: تعلّق اراده تشريعيّه به مقدّمه، نه تنها ضرورتى ندارد بلكه مستلزم لغويت است، زيرا يكى از مبادى اراده، تصديق به فايده اين بعثى است كه مولا مىخواهد نسبت به مقدّمه داشته باشد. وقتى مقدّمه محكوم به لابدّيت عقليّه است و عقلْ مكلّف را به انجام آن ملزم مىكند، چه فايدهاى بر بعث مولا مترتب است تا به عنوان يكى از مبادى اراده نقش در تحقّق اراده داشته باشد؟ ممكن است گفته شود: اگر امر به مقدّمه مستلزم لغويت است پس چرا در مثل «ادخل السوق و اشتر اللحم»- كه مرحوم آخوند مىفرمود- مولا امر به مقدّمه كرده است؟ در پاسخ مىگوييم: مرحوم آخوند ظاهراً مىفرمود: اين دو امر، اتحاد سياق دارند و بههمينجهت هر دو جنبه مولويت دارند. امّا اگر قرينهاى بر عدم اتحاد سياق پيدا
كرديم، چارهاى جز اين نيست كه امر اوّل را حمل بر ارشاد كنيم. امّا نكتهاى كه ما در تأييد كلام مرحوم آخوند- و مولويت اين دو امر- مطرح كرديم و گفتيم: مسأله ارشاد در جايى است كه عبد، توجّه به مقدّميت ندارد و هنگامى كه خود عبد مىداند كه دخول سوق، مقدّمه اشتراء لحم است، ارشاد به مقدّميّت، معنايى نخواهد داشت. جوابش اين است كه در ارشاد مانعى ندارد كه مطلبى از نظر عبد روشن باشد ولى به عنوان تأكيد و تأييد، مولا ارشادى نسبت به آن داشته باشد. بالاخره ما خيلى روى جنبه لغويت امر به مقدّمه پافشارى نداريم. امّا اين كه ملاك اراده تكوينيّه با ملاك اراده تشريعيّه فرق دارد به تنهايى در اثبات بطلان تبعيت اراده تشريعيه از اراده تكوينيّه كفايت مىكند. بنابراين، دليل دوّم هم نمىتواند مسأله ملازمه را ثابت كند.
دليل سوّم براى اثبات ملازمه:
به ابوالحسن بصرى نسبت داده شده كه براى اثبات ملازمه مىگويد: «لو لم تجب المقدّمة لجاز تركها و حينئذٍ فإن بقي الواجب على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق و إلّا خرج الواجب المطلق عن كونه واجباً». يعنى اگر مقدّمه، واجب نباشد ترك آن جايز خواهد بود و در اين صورت اگر واجب بر وجوب خودش باقى بماند، تكليف به ما لا يطاق لازم مىآيد، زيرا فرض اين است كه با ترك مقدّمه، تحقّق ذى المقدّمه امكان ندارد. و اگر در صورت ترك مقدّمه، ذى المقدّمه از وجوب خود خارج، شود، لازم مىآيد كه واجب مطلق- كه وجوبش مشروط به وجود مقدّمه نيست- به واجب مشروط تبديل شود، به اين معنا كه اگر مقدّمه وجود پيدا كرد، ذى المقدّمه، واجب شود و اگر مقدّمه، وجود پيدا نكند، ذى المقدّمه، واجب نباشد در حالى كه چنين چيزى خُلف است و ما فرض كرديم كه وجوب ذى المقدّمه، وجوب مطلق است و هيچگونه توقّفى بر وجود
اين مقدّمه ندارد».[1]با توجه به اين كه دليل فوق، ظاهر الفساد است، مرحوم آخوند توضيحاتى در ارتباط با آن ذكر كردهاند تا قدرى از ظهور فساد آن كاسته شود و پس از آن در مقام جواب از اين دليل بر آمدهاند: 1- مستدلّ مىگفت: «لو لم تجب المقدّمة لجاز تركها». در قضيّه شرطيه بايد بين مقدّم و تالى، ملازمه تحقّق داشته باشد،[2]حال در اينجا كه مىگويد: «لو لم تجب المقدّمة» روشن است كه مراد از وجوب مقدّمه همان وجوب شرعى مولوى است كه محلّ بحث ما در باب مقدّمه بود.[3]در اين صورت ظاهراً بايد قيد «شرعاً» را به تالى هم ضميمه كرده بگوييم: «اگر مقدّمه، شرعاً وجوب نداشته باشد، بايد ترك آن شرعاً جايز باشد». در اينجا اين سؤال مطرح مىشود كه مقصود از «جواز» در تالى چيست؟ آيا جواز به معناى اخصّ اراده شده است يا جواز به معناى اعمّ؟ جواز به معناى اخصّ همان اباحه است و در مقابل چهار حكم ديگر- يعنى
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 201 تذكّر: در اكثر نسخ كفايه، اين مطلب به «ابو الحسن بصرى» نسبت داده ولى صحيح آن «ابو الحسين بصرى» است، همان گونه كه در بعضى از نسخ كفايه مطرح شده است. مؤيّد اين مطلب اين است كه: اوّلًا: در مطارح الأنظار (ص 83، سطر آخر) اين استدلال به «ابو الحسين بصرى» نسبت داده شده است. ثانياً: اين استدلال در كتاب «المعتمد في اصول الفقه» (ج 1، ص 104 و 105) تأليف «ابو الحسين بصرى» مطرح شده است و «ابو الحسن بصرى» كتاب معروفى در اصول فقه ندارد.
[2]- مراد از ملازمه در اينجا اعم از لازم و ملزوم است.
[3]- يادآورى: نزاع در باب ملازمه، در لابدّيت و لزوم عقلى نيست، زيرا لابديت عقليّه، مورد قبول منكرين ملازمه نيز قرار گرفته است. بلكه نزاع در وجوب شرعى مقدّمه است كه قائل به ملازمه آن را پذيرفته و منكر ملازمه آن را انكار مىكند.
وجوب، حرمت، استحباب و كراهت- قرار دارد. جواز به معناى اعمّ دو صورت دارد: 1- اگر به فعل نسبت داده شود، به معناى «غير حرام» است. بنابراين هريك از احكام چهارگانه وجوب، استحباب، كراهت و اباحه را شامل مىشود. 2- اگر به ترك نسبت داده شود، به معناى «غير واجب» است، زيرا تنها وجوب است كه جواز ترك ندارد، امّا غير واجبْ- حتى حرام- تركش جايز است.[1]ظاهر اين است كه در جمله «لجاز تركها» نه جواز به معناى اخصّ را مىتوان اراده كرد نه جواز به معناى اعمّ را. زيرا اگر جواز به معناى اخص اراده شده باشد، معنايش اين مىشود كه «إذا لم يكن الشيء واجباً شرعاً كان مباحاً بالإباحة الشرعيّة» در حالى كه ملازمهاى بين عدم وجوب و اباحه شرعيه وجود ندارد، مستحب، مكروه، حرام هم وجوب ندارد ولى مباح شرعى نيستند. و اگر جواز به معناى اعمّ اراده شده باشد، معنايش اين مىشود كه «إذا لم يكن الشيء واجباً شرعاً لجاز تركه» و جواز ترك مىتواند در ضمن استحباب يا كراهت يا اباحه يا حرمت باشد، زيرا جواز به معناى اعم اگر به ترك نسبت داده شود به معناى «غير واجب» است و حرام هم غير واجب و جايز الترك است. اين ملازمه اگرچه به حسب ظاهر صحيح است ولى ما نمىتوانيم آن را بپذيريم، زيرا اين ملازمه در صورتى درست است كه ما معتقد باشيم هر چيزى حتماً بايد يكى از احكام تكليفيّه خمسه را دارا باشد كه اگر وجوبْ كنار رفت، يكى از احكام چهارگانه ديگر وجود داشته باشد، در حالى كه ما معتقديم در بعضى از موارد، لازم نيست هيچيك از احكام خمسه تكليفيّه پياده شود. مثلًا در باب متلازمين گفتهاند: «اگر شارع يكى از متلازمين را واجب كند، فعل ديگر نمىتواند حكمى غير قابل اجتماع با وجوب- مثل
[1]- البته جوازى كه در مورد ترك حرام مطرح است جوازى است كه با حرمت سازگار باشد.
حرمت و كراهت- داشته باشد،[1]بلكه اصلًا مىتواند حكمى نداشته باشد. ما نحن فيه نيز از همين قبيل است، زيرا كسى كه منكر ملازمه و وجوب شرعى مقدّمه است و فقط لابدّيت عقليّه را قبول دارد، مىگويد: «مقدّمه، وجوب شرعى ندارد» مىگوييم: «پس از نظر شرعى چه حكمى دارد؟» مىگويد «لازم نيست حكمى داشته باشد، اين مسألهاى است كه خود عقل در مورد آن حكم دارد و حكم شرع هم ارشاد به حكم عقل است. مثلًا اطاعت خداوند حكمى عقلى است كه شارع با (أطيعوا اللَّه) ما را ارشاد به حكم عقل كرده است در حالى كه اطاعت خداوند هيچ حكمى شرعى ندارد بلكه تنها حكم عقلى لزومى دارد». مرحوم آخوند براى بر طرف كردن اين اشكال، فرموده است: راه حلّ اين است كه بگوييم: جواز در «لجاز تركها» نه جواز به معناى اخصّ است و نه جواز به معناى اعمّ بلكه به معناى «عدم المنع من الترك» است يعنى اگر چيزى شرعاً واجب نباشد، شرعاً منعى از تركش وجود ندارد. در اين صورت لازم نيست حكمى داشته باشد. 2- مستدل مىگفت: «و حينئذٍ فإن بقي الواجب ...». ظاهر سياق كلام ايشان اين است كه «حينئذ» را به معناى «حين إذ جاز ترك المقدّمة» بدانيم، در حالى كه اين معنا مستلزم بطلان دليل است، زيرا تكليف به ما لا يطاق، معلول ترك مقدّمه در خارج است نه معلول حكم به جواز ترك مقدّمه. ممكن است ترك مقدّمه جايز باشد ولى در عين حال، مكلّف آن را در خارج انجام دهد. مگر هر چيز جايز الترك، در عمل هم ترك مىشود؟ مرحوم آخوند براى حلّ اين اشكال، فرموده است: «راه حل اين است كه بگوييم:
«مقصود از «حينئذٍ»، «حين إذ جاز الترك» نيست بلكه معناى آن «حين إذ تُرك المقدّمة عن جواز» است، يعنى هنگامى كه مكلّف، مقدّمه را ترك كرد و ترك خود را
[1]- زيرا اگر ملازمِ واجب، مكروه باشد، معنايش اين است كه شارع، وسيله تحقّق اين مكروه را به طور دائمى فراهم كرده باشد.
هم مستند به جواز شرعى دانست، در اين صورت اگر وجوب ذى المقدّمه بخواهد بر اطلاقش باقى باشد، انجام آن غير مقدور خواهد بود و اگر وجوب ذى المقدّمه بخواهد بر اطلاقش باقى نباشد و چهره واجب مشروط را به خود بگيرد، يعنى وجود مقدّمه، همانطور كه در تحقّق خارجى ذى المقدّمه نقش دارد در وجوب آنهم نقش دارد،[1]چنين چيزى خلاف فرض ما خواهد بود[2]و نتيجهاش اين مىشود كه در مورد همه مقدّمات بتوانيم چنين چيزى را پياده كنيم، مثلًا در ارتباط با وضو بگوييم: «وضو، همانطور كه در وجود صلاة مدخليت دارد، در وجوب آنهم دخالت دارد»، در حالى كه بداهت فقه، خلاف آن را ثابت مىكند.[3]: قبل از اين كه ملاحظه كنيم آيا اين دليل مىتواند مورد مناقشه قرار گيرد يا نه؟
لازم است به اين مسئله توجّه كنيم كه: منكرين ملازمه، فقط وجوب شرعى مولوى مقدّمه را انكار مىكنند و ترديدى در وجوب عقلى آن ندارند. همان عقلى كه مىگويد: «امر مولا بايد اطاعت شود» حكم مىكند كه اگر مأمور به شرعى داراى مقدّمهاى بود، به اين معنا كه مأمور به، بدون اين مقدّمه نمىتواند تحقّق پيدا كند، خواه مقدّميّت آن را خود شارع بيان كرده باشد، يا مقدّمه عقليّه يا عاديّه[4]باشد، در اين صورت وقتى به عقل مراجعه مىكنيم، عقل مىگويد: «چارهاى جز انجام مقدّمه نيست». با توجه به اين حكم عقل، اگر عبد، مقدّمه را ترك كرد و ذى المقدّمه در خارج تحقّق پيدا نكرد، آيا از نظر عقل، عصيان اختيارى
[1]- مثل مسأله وقت در باب نمازهاى يوميّه كه هم در وجوب صلاة دخالت دارد و هم در وجود آن. صلاة ظهر، قبل از زوال، هم واجب نيست و هم اگر كسى انجام دهد باطل است.
[2]- چون فرض ما اين است كه وجوب متعلّق به ذى المقدّمه، مطلق است.
[3]- كفاية الاصول، ج 1، ص 201
[4]- اگر داخل در محلّ نزاع ما باشد، كه قبلًا بحث كرديم.
ناشى از سوء اختيار مكلّف، در ارتباط با واجب مطلق تحقّق پيدا نكرده است؟ همان عقلى كه اطاعت امر شارع را واجب مىداند، اتيان به مقدّمه را هم واجب مىداند و هنگامى كه عبد، مقدّمه را انجام نداد و به دنبال آن، ذى المقدّمه هم به صورت قهرى ترك شد، عقلْ حكم مىكند كه چنين كسى با سوء اختيار خود مرتكب عصيان شده و مستحقّ عقاب است. به عبارت ديگر: عقل از طرفى مقدّمه و از طرفى اطاعت امر مولا را واجب مىداند. همانطور كه اگر مأمور به داراى مقدّمه نبود و عبد آن را ترك مىكرد، مرتكب عصيان شده و استحقاق عقاب پيدا مىكرد، در اينجا هم وقتى مقدّمه را ترك مىكند، قادر به انجام تكليف مولا نبوده و به طور قهرى تكليف مولا ترك مىشود و عقلْ او را عاصى و مستحق عقوبت مىداند. بنابراين در ارتباط با تكليف مولا، همان حكم عقل كافى است و لازم نيست مقدّمه، وجوب شرعى داشته باشد. همانطور كه اصل اطاعت، لازم نيست وجوب شرعى داشته باشد ولى در اطاعت، اگر حكم شرعى وجود داشت، جنبه ارشادى خواهد داشت، امّا در ما نحن فيه امكان مولويت نيز وجود دارد. ما نمىخواهيم در اينجا امكان وجود حكم شرعى مولوى نسبت به مقدّمه را نفى كنيم بلكه مىخواهيم بگوييم:
«دليلى بر وجوب آن وجود ندارد». در نتيجه ترك مقدّمه واجب، منجر به ترك اصل تكليف شده و مسأله عصيان و استحقاق عقوبت جريان پيدا مىكند، خواه مقدّمه وجوب شرعى داشته باشد يا وجوب شرعى در كار نباشد، چون عقلْ حكم به لزوم مقدّمه مىكند. اكنون به بررسى دليل سوّم مىپردازيم: با توجه به توضيحاتى كه مطرح كرديم معناى جمله شرطيه «لو لم تجب المقدّمة لجاز تركها» اين مىشود كه «اگر مقدّمه، وجوب شرعى نداشته باشد، ترك آن مانعى نخواهد داشت». در اينجا سؤال مىشود كه آيا مراد اين است كه شرعاً ترك آن مانعى ندارد، يا مراد اين است كه شرعاً و عقلًا مانعى ندارد؟ 1- چنانچه مراد مستدلّ اين باشد كه «اگر مقدّمه، وجوب شرعى نداشته باشد،
ترك آن شرعاً مانعى نخواهد داشت» ما اين قضيّه شرطيه را مىپذيريم. در اين صورت معناى «حينئذٍ» عبارت از اين است كه «هنگامى كه مقدّمه ترك شده و ترك آن براى اين بود كه شرعاً منعى نسبت به آن ترك وجود نداشت». مستدل پس از «حينئذٍ» مىگفت: «فإن بقي التكليف على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق». ما مىگوييم: «تكليف به ما لا يطاق لازم نمىآيد، زيرا چيزى را كه ترك كرده، اگرچه شارع ترك آن را منع نكرده ولى عقلْ حكم به لزوم و ضرورت آن مىكرده و ترك آن را- چون مستلزم ترك ذى المقدّمه است- جايز نمىدانسته و چنين مكلّفى را عاصى و مستحقّ عقاب مىداند. بودن منع از ترك از ناحيه شارع، مستلزم از بين رفتن تكليف نسبت به ذى المقدّمه نيست». 2- چنانچه مراد مستدلّ اين باشد كه «اگر مقدّمه، وجوب شرعى نداشته باشد، ترك آن شرعاً و عقلًا مانعى نخواهد داشت» در اين صورت چنانچه ما اين قضيّه شرطيه را بپذيريم، معناى «حينئذٍ» عبارت از اين مىشود كه «حين إذ تركت المقدّمة عن جواز شرعي و عقلي» يعنى هنگامى كه هم شارع گفت: «ترك مقدّمه مانعى ندارد» و هم عقل، در اين صورت دو قضيّه شرطيه «فإن بقي التكليف على وجوبه يلزم التكليف بما لا يطاق و إلّا خرج الواجب المطلق عن كونه واجباً» صحيح خواهد بود. ولى در اين صورت، ما اصل شرطيه اوّل- يعنى «لو لم تجب المقدّمة لجاز تركها»- را نمىپذيريم. اگر چيزى شرعاً وجوب پيدا نكرد، آيا ترك آن فقط شرعاً مانعى ندارد يا هم شرعاً و هم عقلًا؟ منكر ملازمه مىگويد: ما معتقديم مقدّمه وجوب شرعى ندارد، در نتيجه منع شرعى نسبت به ترك آن وجود ندارد، امّا منع عقلى را نمىتوانيم انكار كنيم. عقل حكم مىكند كه هرچند شارع منعى از ترك مقدّمه نداشته، ولى براى تحقّق مأمور به مولا، حتماً بايد مقدّمه را در خارج ايجاد كرد. خلاصه اين كه اگر جمله «لجاز تركها» به معناى «لجاز تركها شرعاً» باشد، ما آن را مىپذيريم ولى در اين صورت، جمله «فإن بقي التكليف على وجوبه يلزم التكليف