مطرح كند، مىگفت: «تو كه الآن شك در طهارت دارى و نسبت به طهارت قبلى هم متيقّن هستى، وظيفه خاصى دارى، تو به آيه وضو و آيه تيمّم نگاه نكن، وظيفه ديگرى براى تو تدارك ديده شده است». لذا وقتى انسان اين مسائل را ملاحظه مىكند، نمىتواند مسأله تعدّد اوامر و تنوّع آنها را- آنگونه كه مرحوم آخوند و جماعت ديگرى مطرح كردند- بپذيرد.[1]ولى آيا چه چيز سبب شده كه مرحوم آخوند قائل به تعدّد اوامر شود؟ آنچه سبب اين امر شده، مطلبى است كه مرحوم آخوند در باب استصحاب در ارتباط با احكام وضعيه مطرح كرده است. ايشان در آنجا احكام وضعيه را به سه قسم تقسيم مىكنند: قسم اوّل: احكام وضعيهاى كه در محيط شرع نمىتواند جعلى به آنها تعلّق بگيرد- نه جعل استقلالى و نه جعل تبعى- بلكه آنها درحقيقت، در ارتباط با تكوين هستند و شارع- بما أنّه شارع- نمىتواند نسبت به آنها جعلى داشته باشد. قسم دوّم: احكام وضعيهاى است كه از ناحيه شارع نمىتواند جعل استقلالى به آنها تعلّق بگيرد ولى تعلّق جعل تبعى به آنها از ناحيه شارع ممكن است، مثل جزئيت و شرطيت و مانعيّت براى مأمور به. ايشان مىفرمايد: شارع- بما أنّه شارع- نمىتواند جعل استقلالى نسبت به اين قسم از احكام وضعيه داشته باشد، بلكه شارع فقط مىتواند بهعنوان جعل تبعى، شرطيت يا جزئيت يا مانعيت براى مأمور به درست كند. قسم سوّم: احكام وضعيهاى است كه شارع مىتواند آنها را جعل كند و جعلش هم استقلالى است، مثل ملكيّت و زوجيّت و امثال آنها.[2]و اين قسم، نقطه مقابل قسم اوّل است. ما فعلًا كارى به صحّت و سقم تقسيم ايشان نداريم، آنچه مهم است اين است كه لازمه بيان ايشان، اين است كه در ما نحن فيه مسأله تعدّد و تنوّع اوامر را قائل شويم.
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 302- 304؛ تهذيب الاصول، ج 1، ص 180 و 181.
[2]- كفاية الاصول، ج 2، ص 302
بحث ما در اينجا در ارتباط با قسم دوّم است. ايشان براى قسم دوّم، جزئيت و شرطيت و مانعيّت براى مأمور به را مثال مىزند. البته در اين مثالها، عنوان مأمور به مورد تكيه ايشان است. جزئيت چيزى براى مأمور به، شرطيت چيزى براى مأمور به و مانعيّت چيزى از مأمور به. مىفرمايد: اگر شارع بخواهد وضو را شرط براى نماز- با وصف مأمور به بودن نماز- قرار دهد، تنها راه آن اين است كه امر را متعلّق كند به «صلاة مقيّد به وضو» و بفرمايد: «صلّ مع الوضوء»، از تقييد صلاة به وضو، شرطيت وضو براى صلاة انتزاع مىشود و به تعبير ايشان: «جعل شرطيت شده براى وضو ولى بهصورت تبعى». حال اگر تيمّم در حال عدم وجدان ماء، بخواهد شرطيت براى صلاة داشته باشد، راه آن چيست؟ راهش اين است كه ما يك «صلّ مع التيمّم» داشته باشيم تا شرطيت تيمّم را براى صلاة- با وصف مأمور به بودن صلاة- انتزاع كنيم. همينطور اگر بخواهيم با طهارت استصحابى نماز بخوانيم- بهعبارت ديگر: اگر بخواهيم در صورت يقين سابق به طهارت و شك لاحق در آن، طهارت استصحابى را بهعنوان شرط براى صلاة بدانيم- راه منحصر به فرد آن اين است كه ما يك «صلّ مع الطهارة الاستصحابيّة في صورة الشك» داشته باشيم و از تعلّق امر به صلاة مقيّد به وضوى استصحابى در ظرف شك، استفاده كنيم كه وضوى استصحابى در صورت شك، شرطيت دارد براى نماز، و غير از اين چارهاى نداريم. در نتيجه ما همانطور كه در مورد وضو، نياز به «صلّ مع الوضوء» داريم، در مورد تيمّم هم نياز به «صلّ مع التيمّم» داريم و در باب وضوى استصحابى هم نياز به «صلّ مع الوضوء الاستصحابي» داريم و الّا نمىتوانيم شرطيت وضو براى صلاة را انتزاع كنيم. در باب جزئيت هم همينطور است. كسى كه ايستاده نماز مىخواند، اگر قيامْ جزئيت براى صلاتش دارد، اين جزئيت از چه چيزى انتزاع شده است؟ مىفرمايد:
راهش اين است كه امرى به يك مجموع مركّبى تعلّق بگيرد كه يك جزء آن عبارت از قيام باشد. در اين صورت براى قيام، انتزاع جزئيت مىكنيد. وقتى براى مصلّى، قيامْ ممكن نبود، نوبت به جلوس مىرسد. روشن است كه مركّب از اجزائى كه يكى از آنها
عبارت از قيام است، با مركّب از اجزائى كه يكى از آنها عبارت از جلوس است تفاوت دارد و هر دوى اينها نياز به امر دارند. ابتدا بايد امر كند به صلاة مركّبى كه يكى از اجزاء آن عبارت از قيام است، سپس امر كند به صلاة مركّبى كه يكى از اجزاء آن عبارت از جلوس است و الّا شما نمىتوانيد جزئيت جلوس را از امر اوّل استفاده كنيد. در مورد ساير اجزاء هم همين مسئله مطرح است. در باب مانعيّت نيز همينطور است با اين تفاوت كه در باب شرايط، تقيّد به وجود مطرح است ولى در باب موانع، تقيّد به عدم. از تقيّد صلاة به عدم الحدث، مانعيّت حدث را براى صلاة انتزاع مىكنيم و از تقيّد صلاة به وجود طهارت، شرطيت طهارت را براى صلاة انتزاع مىكنيم. در نتيجه مرحوم آخوند، طبق اين مبنايى كه در ارتباط با جزئيت و شرطيت و مانعيّت براى مأمور به مطرح كرد ناچار است قائل به تعدّد امر شود. يادآورى مىكنيم كه عنوان «مأمور به» در كلام مرحوم آخوند مورد تأكيد قرار گرفته است، يعنى «شرطيت چيزى براى مأمور به»، «جزئيت چيزى براى مأمور به» و «مانعيت چيزى براى مأمور به» زيرا اگر ما بخواهيم جزئيت يا شرطيت يا مانعيّت چيزى را نسبت به صلاة بررسى كنيم، كارى نداريم كه بدانيم آيا صلاة مأمور به است يا نه؟ نيازى نيست به اينكه امر، به صلاة مشتمل بر اين اجزاء يا مقيّد به اين شرايط يا مقيّد به عدم وجود اين موانع تعلّق بگيرد. امّا اگر عنوان جزئيت براى مأمور به- با وصف مأمور به بودن آن- بخواهد تحقّق پيدا كند، راهى جز اين ندارد كه بايد هركدام مستقلًا امرى داشته باشند و آن امر، منشأ انتزاع اين عناوين بشود. براساس اين مبنا چارهاى نيست جز اينكه قائل به تعدّد اوامر شويم و بگوييم:
«صلّ مع الوضوء» غير از «صلّ مع التيمّم» است، «صلّ مع الوضوء الواقعي» غير از «صلّ مع الوضوء الاستصحابي» است. هركدام از اين دو، امر مستقلى دارند. امر آن، منشأ انتزاع شرطيت وضوى واقعى است و امر اين، منشأ انتزاع شرطيت وضوى استصحابى است. ولى ما در بحث استصحاب خواهيم گفت كه اين مبناى مرحوم آخوند
صحيح نيست و «جزئيت و شرطيّت چيزى براى مأمور به» مىتواند مجعول مستقل شارع باشد و لازم نيست جزئيت و شرطيت را از تعلّق امرِ به مقيّد استفاده كنيم. قرآن كريم در يكجا مىگويد: (أقيموا الصّلاة) و در جاى ديگر مىگويد: (إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق ...).[1]قرآن با نفس همين آيه، شرطيّت وضو را براى صلاة جعل كرده است. و لازم نيست يك «صلّ مع الوضوء» داشته باشيم تا به تبعيّت آن، شرطيت وضوء براى صلاة جعل شده باشد. امر، به طبيعت صلاة تعلّق گرفته و اين آيه هم در درجه اوّل شرطيت وضو را براى صلاة و در درجه دوّم، شرطيت تيمّم را براى صلاة وضع مىكند. و ما تفصيل اين بحث را در مباحث مربوط به احكام وضعيه مطرح خواهيم كرد. امّا مرحوم آخوند، چون اين مبنا را در احكام وضعيه اختيار كرده است، ناچار شده در بحث إجزاء هم قائل به تعدّد اوامر شود. تا اينجا مقدّمات بحث إجزاء به پايان رسيد و اكنون وارد اصل بحث مىشويم:
[1]- المائدة: 6
مباحث مربوط به اجزاء
در بحثهاى گذشته گفتيم كه مبحث إجزاء داراى دو بخش است:
بخش اوّل از بحث اجزاء
بخش اوّل، يك مسأله عقليّه محض است و آن اين است كه آيا اتيان به مأمور به[1]در هر امرى- اگرچه قائل به تعدّد اوامر بشويم- نسبت به امر خودش مجزى است يا نه؟ در صورت إجزاء، لازم نيست آن مأمور به را دوباره در خارج اتيان كنيم. اگر گفت:
«صلّ مع الوضوء» و ما هم نماز با وضو را با همه خصوصيّات آن خوانديم، اين امر، گريبان ما را رها مىكند. اگر گفت: «صلّ مع التيمّم» و ما هم نماز با تيمّم را با همه
[1]- وقتى گفته مىشود: «اتيان به مأمور به»، اين عبارت بر اين معنا دلالت دارد كه مأمور به داراى ابهام و اجمال نيست بلكه با تمام خصوصياتش معلوم است. هم از نظر تشخيص روشن است و هم از نظر تطبيق بر خارج، نقصانى در آن وجود ندارد. كلمه «على وجهه» مسأله تطبيق را مطرح مىكند. يعنى اگر مأمور به را آنگونه كه بايد انجام داد، در خارج اتيان كنيم، نسبت به امر خودش مجزى است يا نه؟
خصوصيات مربوط به آن اتيان كرديم، اين امر، گريبان ما را رها مىكند و اگر گفت:
«صلّ مع الطهارة الاستصحابيّة» و ما نماز با طهارت استصحابى را با همه خصوصيات آن اتيان كرديم، اين امر، گريبان ما را رها مىكند. پيداست كه اين مسئله، علاوه بر اينكه يك مسأله عقلى است، از مسائل عقلى بديهى نيز هست بلكه شايد از بداهت هم بالاتر باشد، زيرا وقتى «صلاة با وضو» در خارج تحقّق پيدا كرد و هيچ كمبودى ازنظر تطبيق در آن وجود نداشت، سهو و نسيان و ترك و مسامحهاى در آن تحقّق نداشت، غرض مولا حاصل شده و بلااشكالْ امر مولا ساقط مىشود و اگر امر ساقط شد، وجهى براى تكرار نماز وجود ندارد. در مورد «صلّ مع التيمّم» نيز اگر فرض كنيم شارع به ما اجازه داده باشد كه نماز با تيمّم را در اوّل وقت اتيان كنيم، وقتى نماز با تيمّم، تحقّق پيدا كرد غرض مولا در ارتباط با اين امر حاصل شده و امر ساقط مىشود و وجهى براى تكرار نماز با تيمّم وجود ندارد. همچنين وقتى نسبت به طهارت، يقين سابق و شكّ لاحق وجود داشت و شارع به ما گفت: «صلّ مع الطهارة الاستصحابيّة» و ما نماز با طهارت استصحابى را اتيان كرديم، غرض مولا در ارتباط با اين امر حاصل شده و امر مولا ساقط مىشود و وجهى براى تكرار نماز با طهارت استصحابيّه وجود ندارد. لذا اين مسئله، يك مسأله عقلى بديهى است كه از آن به إجزاء تعبير مىكنيم.
معناى إجزاء- در اينجا- اين است كه لازم نيست همين مأمور به- با همين خصوصيات- دوباره تكرار شود. ولى همانطور كه سابقاً هم اين بحث را تا حدّى ذكر كرديم و مرحوم آخوند هم يك مطلبى را مطرح كردند، در اينجا نيز همان مطلب قبلى خود را با توضيح بيشتر و اشاره به بعضى از چيزهايى كه در شرع وارد شده- مثل نمازى كه انسان خوانده و بار ديگر با جماعت اعاده مىكند- دوباره متعرّض مىشود و الّا براساس بيانى كه عرض كرديم، وقتى امرى امتثال شد، ديگر نه امتثال عقيب الامتثال مىتواند معنايى داشته باشد و نه تبديل امتثال. امّا امتثال عقيب الامتثال، صحيح نيست زيرا اگر در امتثال اوّل كمبودى وجود ندارد و واقعاً آن عمل اوّل اتّصاف به امتثال دارد، با امتثال اوّل غرض مولا حاصل شده
و امر ساقط مىشود و امتثال دوّم معنايى نخواهد داشت. امتثالْ در ارتباط با امر است و وقتى امرى وجود نداشته باشد، امتثالْ صدق نمىكند. در تعبيرات عرفى ما نيز همينطور است، تا دستورى نباشد، عرفْ كلمه امتثال را به كار نمىبرد. همچنين عنوان تبديل امتثال نيز نمىتواند صحيح باشد. مسأله تبديل امتثال داراى دو فرض است: 1- امتثال اوّل را ناديده گرفته و بهجاى آن امتثال ديگرى را جايگزين كند. 2- امتثال دوّم را ضميمه به امتثال اوّل كرده و مجموع آن دو را امتثال واحدى قرار دهد. شايد اين معنا با امتثال عقيب الامتثال سازگارى بيشترى داشته باشد ولى ما با عنوان آن كارى نداريم. البته ما گفتيم: تبديل امتثال در افراد عَرْضيّه مانعى ندارد، امّا در افراد طوليّه معقول نيست و بحث ما در افراد طوليّه است. مثال: مولا نذر مىكند يك عبد آزاد كند، در مقام وفاى به نذر هم مىتواند يك عبد را آزاد كند و هم مىتواند با يك صيغه ده عبد را آزاد كند و مثلًا بگويد: «أيّها العبيد العشرة أعتقتكم». و يا در مثالهاى عادى، گاهى مولا به عبدش مىگويد: «ليوان آبى بياور» و او مىرود بهجاى يك ليوان پنج ليوان مىآورد. در افراد عَرْضيه بحثى نداريم، زيرا در مواردى كه تقييد به وحدت نيست، آنچه مطلوب مولاست، ظرف ماء يا عتق عبد است بدون اينكه مقيّد به وحدت باشد و ظرف ماء و عتق عبد همانطور كه در ضمن يك فرد مىتواند تحقق پيدا كند در ضمن چند فرد هم مىتواند تحقق پيدا كند.
امّا بحث ما در افراد طوليه است كه اوّل ظرف آبى در اختيار مولا قرار دهد سپس ظرف آب ديگرى براى او بياورد. آيا در اينجا امتثال مجددى تحقق پيدا مىكند؟ به اين صورت كه امتثال اوّل ناديده گرفته شده و امتثال دوّم جايگزين آن شود و يا مجموع آن دو بهصورت امتثال واحدى درنظر گرفته شود. در ارتباط با اين بحث، مرحوم آخوند همان تفصيلى را كه سابقاً بيان كردند در اينجا نيز مطرح مىكنند ولى با توجه به اينكه بحث ايشان در اينجا قدرى مفصّلتر
است و بعضى از جنبههاى شرعى را نيز به آن اضافه كردهاند، ما ناچاريم هم بيان ايشان را مجدداً مطرح كنيم و هم جواب از آن را.
كلام مرحوم آخوند:
مرحوم آخوند مىفرمايد: تبديل امتثال به اين معنا كه امتثال اوّل را كنار گذاشته و از عنوان امتثال خارج كند و امتثال دوّم را جايگزين آن نمايد مانعى ندارد، امّا انضمام دو امتثال به يكديگر درست نيست. ايشان براى عدم جواز انضمام دليلى اقامه نمىكند ولى براى جواز مورد اوّل- يعنى كنار گذاشتن امتثال اوّل و قرار دادن امتثال دوّم بهجاى آن- دليل اقامه مىكند. ايشان مىفرمايد: امتثالى كه تحقق پيدا مىكند، يكوقت علت تامّه براى حصول غرض نهايى[1]مولاست و با تحقق اين فرد، هيچگونه غرضى براى مولا باقى نمىماند. در اين صورت جايى براى تبديل امتثال نيست. مثل اينكه مولا به عبد خود دستور دهد كه در دهان من آب بريز تا عطش من برطرف شود. وقتى اين مأمور به در خارج تحقق پيدا كرد، عطش مولا برطرف شده و زمينهاى براى تبديل امتثال باقى نمىماند. در اينجا تبديل امتثال جايز نيست. امّا گاهى امتثالْ علت تامّه براى حصول غرض نهايى مولا نيست، مثل اينكه مأمور به اين باشد كه عبدْ آب را- براى خوردن يا وضو يا غير آن- در اختيار مولا قرار دهد و عبد اين كار را انجام دهد. در اين صورت تا وقتى مولا از اين آب استفاده نكرده و غرض نهايى او حاصل نشده است چه مانعى دارد كه عبد در مقام تبديل امتثال برآمده و ظرف آب تميزتر يا خنكتر تهيه كرده و در اختيار مولا قرار دهد؟ اين معنا نه تنها جايز است بلكه شايد عبد مورد تشويق مولا هم قرار گيرد، زيرا اين امر كاشف از شدّت
[1]- مرحوم آخوند در اينجا فقط «حصول غرض مولا» را مطرح مىكند ولى در بحثهاى قبلى «حصول غرض نهايى مولا» را مطرح نمود و تعبير متن با توجه به بيانات قبلى مرحوم آخوند است.