برداشته و متوجّه خودش مىكند و قسم ديگر نمىتواند چنين كارى انجام دهد. و اين مطلب ارتباطى به وجوب غيرى مقدّمه و عدم وجوب غيرى آن- كه محلّ بحث ماست- ندارد. اشكال دوّم: برفرض كه از اشكال اوّل صرفنظر كنيم، اين دليل فىنفسه باطل است، زيرا اين دليل مىگويد: «جايى كه پاى علت تامّه و معلول در ميان است، قدرتْ به معلول تعلّق نمىگيرد». ما مىگوييم: «درست است كه مقدور بودن مكلّف به يكى از شرايط عامّه تكليف است ولى اين مقدوريت، منحصر به مقدوريتِ بدون واسطه نيست بلكه شامل مقدوريت باواسطه هم مىشود. منشأ اشتراط قدرت در تكليف، عبارت از عقل است و عقل مىگويد: مكلّف به بايد مقدور باشد، خواه اين مقدوريت، بدون واسطه باشد- مثل تعلّق قدرت به علت تامّه- يا باواسطه باشد- مثل تعلّق قدرت به معلول- لذا ازنظر عقل هيچ فرقى نمىكند كه مولا در دستور خودش بگويد: «ألقه في النار» يا بگويد: «أحرقه بالنّار»، هيچكدام از اينها نه مجاز است و نه مسامحه و هيچكدام با مسأله اشتراط قدرت در تكليف، منافاتى ندارد، لذا هيچ وجهى ندارد كه تكليف متعلّق به معلول را بهسوى علت برگردانده و معلول را از دايره تكليف خارج كنيم.
نظريه چهارم: تفصيل بين شرايط شرعيه و شرايط عقليه و عاديه
بعضى آمدهاند وجوب غيرى مقدّمه در مورد شرايط عقليه و عاديه را انكار كرده و گفتهاند: «در شرايط عقليه و عاديه، همان لابدّيت عقليه حاكم است» امّا در شرايط شرعيه، وجوب غيرى مقدّمه را پذيرفتهاند. مستدلّ براى اثبات مدّعاى خود مىگويد: شرايط عقليه و عاديه، نياز به تبيين شارع ندارد. در مقدّمات عقليه هم بيان موضوع با عقل است و هم بيان حكم. عقل، هم مىگويد: «هذه مقدّمة» و هم مىگويد: «مقدّمه، لابدّيت دارد و بايد اتيان شود».
شرايط عاديه هم يك قسمش به شرايط عقليه برمىگشت- كه در اينجا هم بيان
مقدّميت و لابدّيت آن با عقل است- و قسم ديگر آنهم از محلّ بحث ما خارج بود.
امّا در شرايط شرعيه، عقل نمىتواند شرطيت يك شرط شرعى را درك كند. بههمينجهت در مورد شرط گفتهاند: «لو لا وجوبه شرعاً لما كان شرطاً» يعنى اگر وجوب شرعى غيرى[1]شرط نبود، شرطيت هم نداشت.[2]
بررسى نظريه چهارم:
جمله «لما كان شرطاً» در عبارت «لو لا وجوبه شرعاً لما كان شرطاً» داراى دو احتمال است: 1- مربوط به عالم واقع و مقام ثبوت باشد. 2- مربوط به مقام اثبات باشد، يعنى ما طريقى براى استكشاف شرطيت آن نخواهيم داشت. احتمال اوّل: معناى احتمال اوّل اين است كه شرطيت واقعيه شرعيه وضو- مثلًا- متوقّف بر وجوب غيرى وضوست. يعنى ابتدا بايد وضو وجوب غيرى پيدا كند، سپس اتّصاف به شرطيت واقعيه- يعنى شرعيه- پيدا كند. اشكال: آيا تعلّق وجوب غيرى به وضو، همراه با ملاك است يا بدون ملاك؟ و اگر با ملاك باشد، آيا آن ملاك چيست؟ روشن است كه داراى ملاك است و ملاك آن، چيزى غير از شرطيت وضو براى نماز نيست. در نتيجه اين بيان مستدلّ مستلزم دور است چون ايشان شرطيت را متوقّف بر وجوب غيرى مىداند درحالىكه وجوب غيرى هم متوقّف بر شرطيت است. احتمال دوّم: معناى احتمال دوّم اين است كه اگر شرطى وجوب شرعى نداشته
[1]- قيد «غيرى» اگرچه در عبارت آنان مطرح نشده ولى حتماً بايد درنظر گرفته شود، زيرا وجوب مورد بحث ما وجوب غيرى است.
[2]- اين قول را محقّق رشتى در بدائع الافكار، (ص 355) مطرح كرده و استدلال در ارتباط با آن را از عضدى و ابن حاجب نقل كرده است.
باشد. راهى براى استكشاف شرطيت آن نخواهيم داشت. يعنى راه استكشاف شرايط شرعيه عبارت از اين است كه شارع، چيزى را واجب غيرى قرار دهد. به تعبير ديگر:
وجوب غيرى، معلول شرطيت است و ما از راه معلول پى به علت مىبريم.
اشكالات احتمال دوّم:
اشكال اوّل: اين دليل با مدّعا تطبيق نمىكند. مدّعا اين است كه در باب مقدّمه واجب، تفصيل وجود دارد. يعنى مقدّمه شرعيه، وجوب شرعى دارد ولى مقدّمه عقليه و عاديه وجوب شرعى ندارد و اينكه «اگر شرط شرعى، واجب نباشد، راهى براى استكشاف شرطيت نداريم» نمىتواند دليل بر چنين مدّعايى واقع شود. در باب مقدّمه واجب، اگر كسى بخواهد قائل به تفصيل شود، بايد در ملازمه، قائل به تفصيل شود و بگويد: «عقل حكم مىكند به اينكه بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب شرط شرعى، ملازمه وجود دارد، و در غير شرايط شرعيه ملازمه تحقّق ندارد». امّا دليل مستدلّ مىگويد: «راه اثبات شرطيت، عبارت از وجوب غيرى است». ما در بحث مقدّمه واجب، در ارتباط با راه استكشاف بحثى نداشتيم بلكه بحث ما اين بود كه اگر چيزى شرطيتش مسلّم باشد آيا بين وجوب ذى المقدّمه و وجوب چنين شرطى ملازمه وجود دارد يا نه؟ اشكال دوّم: دليل مستدلّ- همانطور كه ظاهرش اين است- بايد دلالت كند بر اينكه «راه منحصر استكشاف شرطيت، عبارت از وجوب غيرى است يعنى از غير طريق وجوب غيرى راهى براى استكشاف شرطيت وجود ندارد». درحالىكه اين حرف باطل است و راههاى مختلفى براى استكشاف شرطيت شرعيه وجود دارد. يك راه مهم همان مسأله امر ارشادى است و ما قبلًا گفتيم: نوع موانع شرعيه و شرايط شرعيه از راه اوامر و نواهى ارشاديه بهدستمىآيد. وقتى شارع مىفرمايد: «لا تجوز الصلاة في شَعْر وَ وبر ما لا يؤكل لحمه»[1]ما كشف مىكنيم كه اجزاء حيوان غير مأكول اللحم اگر همراه
[1]- وسائل الشيعة، ج 3 (باب 2 من أبواب لباس المصلّى، ح 7)
مصلّى باشد- بهگونهاى كه ظرفيت براى صلاة پيدا كند- مانع از صحت نماز است. در باب شرايط شرعيه هم همينطور است. ظاهر آيه وضو اين است كه اوامر آن ارشادى است، يعنى تحقّق نماز صحيح منشأ اثر در خارج، متوقّف بر يكى از طهارات سهگانه است. علاوه بر اين، راههاى ديگرى هم براى بيان شرطيت وجود دارد. مثلًا اگر چيزى بهعنوان قيد مأمور به قرار گيرد، مثل اينكه گفته شود: «صلّ مع الطهارة»، در اين صورت خود طهارت بهعنوان مأمور به نيست بلكه معيّت و تقيّد آن دخالت دارد امّا خود قيد- يعنى طهارت- خارج از دايره مأمور به به امر نفسى است. درعينحال، اين عبارت بر شرطيت دلالت مىكند و مىگويد: «صلاة مأمور به، مشروط به طهارت است». با اينكه هيچگونه امرى- حتى امر ارشادى- در ارتباط با طهارت مطرح نيست. تعبير ديگرى كه شرطيت را مىرساند تعبير به «لا صلاة إلّا بطهور» است كه در اين تعبير، امر نفسى هم مطرح نيست ولى ما درعينحال، شرطيت طهارت را از آن استفاده مىكنيم. پس اين چه حرفى است كه مستدلّ مىگويد كه اگر وجوب شرعى شرطى نباشد، راهى براى استكشاف شرطيت آن نداريم؟ اشكال سوّم: با قطعنظر از حرفهاى گذشته مىگوييم: برفرض كه ما بپذيريم راه استكشاف شرطيت شرعيه منحصر به وجوب غيرى متعلّق به آن شرط است و راه ديگرى براى آن نداريم ولى جاى اين سؤال است كه در اين صورت شما از كجا به غيرى بودن وجوب متعلّق به شرط پى مىبريد؟ اگر شارع امر به وضو بنمايد بدون اينكه غايتى براى آن ذكر كند، چنين امرى ظهور در نفسى بودن دارد، همانطور كه امر به صلاة، ظهور در وجوب نفسى دارد. اگر بگوييد: در اينجا شارع امر به وضو را همراه با غايت مطرح كرده و مثلًا مىگويد: «توضّأ للصلاة» بهخلاف باب صلاة كه (أقيموا الصّلاة) بهصورت مطلق تحقّق دارد. مىگوييم: كجاى «توضّأ للصلاة» بر وجوب غيرى دلالت مىكند؟ بلكه اين امر
ظهور در ارشاد دارد نه در وجوب غيرى. پس در صورت پذيرفتن اينكه «راه استكشاف شرايط شرعيه منحصر به وجوب غيرى متعلّق به وضو است» راهى براى به دست آوردن وجوب غيرى نداريم. مگر اينكه مولا قبل از گفتن «توضّأ للصلاة» شرطيت وضو نسبت به صلاة را براى ما بيان كرده باشد، و در اين صورت، احراز شرطيتْ قبل از احراز وجوب غيرى است. در نتيجه دليل قائلين به اين تفصيل، چه ناظر به مقام ثبوت باشد و چه ناظر به مقام اثبات، نمىتواند تفصيل بين شرايط شرعيه و غير آن را به اثبات برساند.
مقدّمه مستحب ظاهراً بين مقدّمه مستحب و مقدّمه واجب فرقى وجود ندارد و كسانى كه در باب مقدّمه واجب قائل به ملازمهاند، در باب مقدّمه مستحب هم قائل به ملازمهاند و مىگويند: اگر چيزى استحباب پيدا كرد، مقدّمهاش هم مستحب خواهد شد. با اين تفاوت كه استحباب ذى المقدّمه، نفسى و استحباب مقدّمه، غيرى خواهد بود. و كسانى كه در باب مقدّمه واجب، منكر ملازمهاند در اينجا نيز ملازمه را انكار مىكنند با اين تفاوت كه منكرين ملازمه در باب مقدّمه واجب، لابدّيت عقليه را در مورد مقدّمه قبول داشتند ولى در باب مقدّمه مستحب، لابدّيت عقليه، معنايى ندارد و اينان ناچارند بهجاى آن از عنوان «رجحان عقلى» استفاده كنند. سؤال: با توجه به آنچه گفته شد اگر كسى بخواهد نماز مستحبى بخواند، بدون ترديد بايد وضو بگيرد و گويا در وجوب وضو فرقى بين نماز واجب و نماز مستحب وجود ندارد. پس چرا مقدّمه مستحب را محكوم به وجوب ندانيم؟ جواب: در اين سؤال، خلطى وجود دارد، زيرا وجوب وضو براى نماز مستحبى، وجوب شرطى است نه وجوب غيرى. و وجوب شرطى عبارت اخراى از شرطيت است
يعنى شارع وقتى وضو را شرط صلاة قرار داده، فرموده است: «اين وضو هم براى نماز واجب شرطيت دارد و هم براى نماز مستحبى» و بحث ما در خود شرطيت نيست بلكه ما در حكم شرط بحث داريم. وقتى وضو شرطيت دارد و نماز شب هم مستحب است، كسى ما را الزام به وضو گرفتن و نماز شب خواندن نمىكند امّا اگر اراده كرديم نماز شب بخوانيم بايد بدانيم كه وضو شرط است. بهعبارت ديگر: بحث ما در باب مقدّمه واجب، اوّلًا: مربوط به بعد از احراز مقدّميت و ثانياً: در ارتباط با حكم غيرى متعلّق به مقدّمه است. امّا اين وجوب شرطى كه در باب وضو نسبت به صلاة مطرح است، مربوط به مرحله مقدّميت است. وجوب شرطى، يعنى اين چيز شرط است و نماز متوقّف برآن است و بحث ما مربوط به حكم غيرى مقدّمه است و اين بحث، بعد از احراز مقدّميت مطرح مىشود. پس از احراز شرطيت، قائل به ملازمه در باب مستحب مىگويد:
«وضو، مستحب غيرى است» در عين اينكه وضو واجب شرطى است. بنابراين وضو داراى دو حكم است: 1- وجوب شرطى، چون جنبه مقدّميت دارد. 2- استحباب غيرى، چون بين استحباب ذى المقدّمه و استحباب غيرى مقدّمه ملازمه وجود دارد.
مقدّمه حرام مقصود از مقدّمات حرام، مقدّماتى است كه فعل حرام توقف بر آنها دارد و تا وقتى همه آنها تحقّق پيدا نكنند، فعل حرام تحقّق پيدا نمىكند. بحث در اين است كه آيا همانطور كه در باب مقدّمه واجب، مسأله وجوب غيرى مقدّمه مطرح است، در باب مقدّمه حرام هم، حرمت غيرى مقدّمه مطرح است؟ قبل از بررسى نظريات پيرامون مسئله، لازم است احتمالاتى كه در اين زمينه وجود دارد را مطرح نماييم: احتمال اوّل: بين حرمت يك شىء و حرمت مقدّمات آن ملازمه وجود دارد، بنابراين همه مقدّمات حرام محكوم به حرمت غيرى مىباشند. احتمال دوّم: بين حرمت يك شىء و حرمت مقدّمات آن ملازمهاى وجود ندارد، بنابراين هيچيك از مقدّمات حرام محكوم به حرمت غيرى نمىباشند. احتمال سوّم: اگر مقدّمه حرام، علت تامّه براى تحقّق حرام باشد، حرمت غيرى پيدا مىكند و الّا محكوم به حرمت غيرى نخواهد بود. اين احتمال را مرحوم آخوند پذيرفته است.