ظهور در ارشاد دارد نه در وجوب غيرى. پس در صورت پذيرفتن اينكه «راه استكشاف شرايط شرعيه منحصر به وجوب غيرى متعلّق به وضو است» راهى براى به دست آوردن وجوب غيرى نداريم. مگر اينكه مولا قبل از گفتن «توضّأ للصلاة» شرطيت وضو نسبت به صلاة را براى ما بيان كرده باشد، و در اين صورت، احراز شرطيتْ قبل از احراز وجوب غيرى است. در نتيجه دليل قائلين به اين تفصيل، چه ناظر به مقام ثبوت باشد و چه ناظر به مقام اثبات، نمىتواند تفصيل بين شرايط شرعيه و غير آن را به اثبات برساند.
مقدّمه مستحب ظاهراً بين مقدّمه مستحب و مقدّمه واجب فرقى وجود ندارد و كسانى كه در باب مقدّمه واجب قائل به ملازمهاند، در باب مقدّمه مستحب هم قائل به ملازمهاند و مىگويند: اگر چيزى استحباب پيدا كرد، مقدّمهاش هم مستحب خواهد شد. با اين تفاوت كه استحباب ذى المقدّمه، نفسى و استحباب مقدّمه، غيرى خواهد بود. و كسانى كه در باب مقدّمه واجب، منكر ملازمهاند در اينجا نيز ملازمه را انكار مىكنند با اين تفاوت كه منكرين ملازمه در باب مقدّمه واجب، لابدّيت عقليه را در مورد مقدّمه قبول داشتند ولى در باب مقدّمه مستحب، لابدّيت عقليه، معنايى ندارد و اينان ناچارند بهجاى آن از عنوان «رجحان عقلى» استفاده كنند. سؤال: با توجه به آنچه گفته شد اگر كسى بخواهد نماز مستحبى بخواند، بدون ترديد بايد وضو بگيرد و گويا در وجوب وضو فرقى بين نماز واجب و نماز مستحب وجود ندارد. پس چرا مقدّمه مستحب را محكوم به وجوب ندانيم؟ جواب: در اين سؤال، خلطى وجود دارد، زيرا وجوب وضو براى نماز مستحبى، وجوب شرطى است نه وجوب غيرى. و وجوب شرطى عبارت اخراى از شرطيت است
يعنى شارع وقتى وضو را شرط صلاة قرار داده، فرموده است: «اين وضو هم براى نماز واجب شرطيت دارد و هم براى نماز مستحبى» و بحث ما در خود شرطيت نيست بلكه ما در حكم شرط بحث داريم. وقتى وضو شرطيت دارد و نماز شب هم مستحب است، كسى ما را الزام به وضو گرفتن و نماز شب خواندن نمىكند امّا اگر اراده كرديم نماز شب بخوانيم بايد بدانيم كه وضو شرط است. بهعبارت ديگر: بحث ما در باب مقدّمه واجب، اوّلًا: مربوط به بعد از احراز مقدّميت و ثانياً: در ارتباط با حكم غيرى متعلّق به مقدّمه است. امّا اين وجوب شرطى كه در باب وضو نسبت به صلاة مطرح است، مربوط به مرحله مقدّميت است. وجوب شرطى، يعنى اين چيز شرط است و نماز متوقّف برآن است و بحث ما مربوط به حكم غيرى مقدّمه است و اين بحث، بعد از احراز مقدّميت مطرح مىشود. پس از احراز شرطيت، قائل به ملازمه در باب مستحب مىگويد:
«وضو، مستحب غيرى است» در عين اينكه وضو واجب شرطى است. بنابراين وضو داراى دو حكم است: 1- وجوب شرطى، چون جنبه مقدّميت دارد. 2- استحباب غيرى، چون بين استحباب ذى المقدّمه و استحباب غيرى مقدّمه ملازمه وجود دارد.
مقدّمه حرام مقصود از مقدّمات حرام، مقدّماتى است كه فعل حرام توقف بر آنها دارد و تا وقتى همه آنها تحقّق پيدا نكنند، فعل حرام تحقّق پيدا نمىكند. بحث در اين است كه آيا همانطور كه در باب مقدّمه واجب، مسأله وجوب غيرى مقدّمه مطرح است، در باب مقدّمه حرام هم، حرمت غيرى مقدّمه مطرح است؟ قبل از بررسى نظريات پيرامون مسئله، لازم است احتمالاتى كه در اين زمينه وجود دارد را مطرح نماييم: احتمال اوّل: بين حرمت يك شىء و حرمت مقدّمات آن ملازمه وجود دارد، بنابراين همه مقدّمات حرام محكوم به حرمت غيرى مىباشند. احتمال دوّم: بين حرمت يك شىء و حرمت مقدّمات آن ملازمهاى وجود ندارد، بنابراين هيچيك از مقدّمات حرام محكوم به حرمت غيرى نمىباشند. احتمال سوّم: اگر مقدّمه حرام، علت تامّه براى تحقّق حرام باشد، حرمت غيرى پيدا مىكند و الّا محكوم به حرمت غيرى نخواهد بود. اين احتمال را مرحوم آخوند پذيرفته است.
احتمال چهارم: اين احتمال شبيه همان مقدّمه موصلهاى است كه صاحب فصول رحمه الله در بحث مقدّمه واجب مطرح كردند. در ما نحن فيه نيز ممكن است كسى بگويد: ما نمىتوانيم مقدّمهاى را كه الآن مكلّف انجام مىدهد، محكوم به حرمت يا عدم حرمت بنماييم بلكه بايد در انتظار آينده بمانيم، اگر به دنبال اين مقدّمه- يا مقدّمات- ذى المقدّمه هم تحقّق پيدا كرد- هرچند با اراده مكلّف باشد- معلوم مىشود كه آن مقدّمات، حرام بودهاند ولى اگر ذى المقدّمه تحقّق پيدا نكرد معلوم مىشود كه آن مقدّمات حرمت نداشتهاند. البته بحث ما در مورد مقدّماتى است كه حرمت نفسيّه نداشته باشند و صرفاً بهعنوان مقدّمه حرام مطرح باشند. احتمال پنجم: اگر مكلّف با انجام دادن مقدّمه، قصد توصّل به ذى المقدّمه را داشته باشد، اين مقدّمه محكوم به حرمت مىشود، هرچند ذى المقدّمه را هم انجام ندهد. و اگر مقدّمه را براى هدف ديگرى- غير از توصّل به ذى المقدّمه- انجام دهد، اين مقدّمه محكوم به حرمت نمىشود، هرچند بعد از انجام مقدّمه، از تصميم خود منصرف شده و ذى المقدّمه را انجام دهد.
نظريه مرحوم آخوند
مرحوم آخوند با وجود اينكه در باب مقدّمه واجب ملازمه را نسبت به همه مقدّمات پذيرفته و هيچ تفصيلى هم بين مقدّمات قائل نبودند، در باب مقدّمه حرام قائل به تفصيل شده و مىفرمايند: اگر مقدّمه حرام، علت تامّه براى تحقق حرام باشد، حرمت غيرى پيدا مىكند و الّا محكوم به حرمت غيرى نخواهد بود. مقصود از علت تامّه اين است كه بعد از تمام شدن مقدّمات، ذى المقدّمه- بهطور قهرى و بدون اراده انسان- تحقّق پيدا كند، مثلًا اگر فرض كنيم، احراق، حرام باشد. القاء در نار- كه علت تامّه براى احراق است- نيز حرام خواهد شد. و از اينگونه مقدّمات به «افعال توليديه» يا «افعال تسبيبيه» تعبير
مىشود، يعنى افعالى كه به مجرّد تحقّق آنها، ذى المقدّمه از آنها متولد شده و بهصورت قهرى و بدون اختيارِ انسان، تحقّق پيدا مىكند. ولى اين قبيل افعال توليديه، در بين محرّمات، نادر است. نوع محرّمات به اين كيفيت است كه وقتى مقدّماتش فراهم شد، انجام دادن حرام يا انجام ندادن آن در اختيار مكلّف است. مثلًا وقتى تمام مقدّمات شرب خمر را فراهم كرد، نوبت به اراده مىرسد و چهبسا انسان از ارتكاب آن منصرف شود و در اينگونه موارد، هيچيك از مقدّمات، اتّصاف به حرمت پيدا نمىكنند، مجموعه مقدّمات هم اتّصاف به حرمت پيدا نمىكند. مرحوم آخوند مىفرمايد: علت اينكه ما بين مقدّمه واجب و مقدّمه حرام فرق گذاشتيم دو چيز است: 1- مطلوب مولا در باب واجب، عبارت از وجود و تحقّق مأمور به در خارج است و ما وقتى وجود مأمور به و مقدّمات آن را ملاحظه مىكنيم مىبينيم وجود مأمور به متوقّف بر جميع مقدّمات است، بهگونهاى كه هريك از مقدّمات، ارتباط مستقلّى با مأمور به دارد و اگر آن مقدّمه تحقّق پيدا نكند، مأمور به هم تحقّق پيدا نخواهد كرد. لذا با توجه به وابستگى واجب به اين مقدّمات و با توجه به اينكه مرحوم آخوند قائل به ملازمه است حكم به وجوب غيرى اين مقدّمات نموده است. امّا در ناحيه محرّمات، مطلوب مولا ترك و عدم تحقّق حرام است نه فعل حرام، و ما وقتى ترك حرام و ترك مقدّمات حرام را ملاحظه مىكنيم مىبينيم ترك حرام متوقّف بر ترك جميع آن مقدّمات نيست. اگر چيز حرامى داراى ده مقدّمه باشد و ما نه مقدّمه آن را ايجاد كرده و يك مقدّمه را ترك كنيم، ترك حرام تحقّق پيدا كرده است. 2- در اكثر محرّمات- غير از افعال توليديه و تسبيبيه- اگر كسى جميع مقدّمات حرام را در خارج ايجاد كرد، ملاحظه مىكند خودش داراى اراده است و بين ايجاد حرام و عدم ايجاد آن، مختار است. و بهعبارت ديگر: «آخرين جزء علت تامّه حرام، عبارت از اراده است». مرحوم آخوند مىفرمايد: در اين صورت، تا قبل از اراده، چيزى تحقّق پيدا نكرده است و مكمّل علت تامّه، عبارت از اراده است. بنابراين بايد اراده را محكوم به
حرمت غيرى نمود و ما در بحث طلب و اراده ثابت كرديم كه اراده امر غير اختيارى است، و هيچ حكمى- حتى حكم غيرى- نمىتواند به آن تعلّق بگيرد.[1]
بررسى كلام مرحوم آخوند
اشكال اوّل: ما در بحث طلب و اراده گفتيم: اينكه مرحوم آخوند اراده را امرى غير اختيارى مىداند، صحيح نيست، بلكه اراده چيزى است كه نفس انسان خالق آن است. خداوند متعال، شعبهاى از خلّاقيت را به نفس انسان عنايت كرده است بههمينجهت نفس انسان، نسبت به بعضى از امور جنبه خلّاقيت دارد. وجود ذهنى و اراده از اين قبيل مىباشند. اشكال دوّم: اگر اراده، امرى غير اختيارى باشد مسأله نيت در باب عبادات- كه ركن اصلى در باب عبادات است و ترديدى در اعتبار آن نيست- با مشكل مواجه مىشود. كسى كه مىخواهد انجام نماز ظهر را نيت كند، آيا غير از اين است كه انجام نماز ظهر را اراده مىكند؟ لذا اين حرف مرحوم آخوند نه از نظر فلسفى درست است نه از نظر منطق فقهى كسى مىتواند قائل شود. اشكال سوّم: مرحوم آخوند فرمودند: «در افعال غير توليديه، آخرين جزء مكمّل علت تامّه، عبارت از اراده است». حضرت امام خمينى رحمه الله اين مطلب مرحوم آخوند را مورد اشكال قرار داده و مىفرمايد: بهنظر ما اين كلام مرحوم آخوند مطابق با واقع نيست، و در افعال توليديه هم- مانند افعال غير توليديه- اراده در مرحله متقدّم واقع شده و به دنبال آن، مقدّماتى وجود پيدا مىكند تا برسد به آخرين مقدّمه كه ذى المقدّمه بعد از آن تحقّق پيدا كرده و در آنجا ديگر اراده هم نقشى ندارد.
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 203- 205
ايشان مىفرمايد: يكى از افعال اختيارى و غير توليدى عبارت از شرب ماء است. ما همين مسئله را مورد تحليل قرار مىدهيم تا ببينيم تقدّم و تأخّر با چيست؟ و آنچه در آخرين مرحله، دخالت در تحقّق شرب ماء دارد چيست؟ فرض مىكنيم كسى تشنه است و ظرف آبى هم نزد او وجود دارد. اوّلين كارى كه او انجام مىدهد اراده شرب ماء است. به دنبال اراده شرب ماء، دست خود را بهسوى ظرف دراز كرده، ظرف آب را برداشته و آن را مقابل دهان قرار داده و آب را در دهان خود مىريزد. آخرين مقدّمهاى كه بايد تحقّق پيدا كند اين است كه ابزار و آلات بلع براى شرب ماء آماده شوند.
بنابراين جايگاه اراده در شرب الماء، قبل از همه افعال است و بنا بر مبناى خود مرحوم آخوند، «اوّل بايد اراده به ذى المقدّمه تعلّق بگيرد و از آن، ارادهاى به مقدّمات ترشح پيدا كند». ما اگرچه اين كلام ايشان را نپذيرفتيم ولى حد اقل دلالتش اين است كه اراده متعلّق به ذى المقدّمه قبل از اراده متعلّق به مقدّمه است. ممكن است كسى بگويد: وقتى آخرين مقدّمه تحقّق پيدا كرد، يعنى آلات بلع براى بلعيدن آماده شدند، خود بلع از روى اراده انجام مىشود. مثل بچههايى كه انسان مىخواهد دارويى به آنها بخوراند و دارو را در دهان خود نگه مىدارند، چون اراده بلعيدن ندارند. در پاسخ مىگوييم: اوّلًا: عبارت فوق به اين معنا است كه مقدّمه آخر هم اراده مىخواهد، و ما اين را قبول داريم چون مقدّمه آخر هم فعل اختيارى و صادر از اراده است. ولى بحث ما در ارتباط با اراده متعلّق به ذى المقدّمه بود نه اراده متعلّق به مقدّمه. مرحوم آخوند معتقد بود: «اراده ذى المقدّمه، بهعنوان جزء اخير و مكمّل علت تامّه است» و ما گفتيم:
«جايگاه اراده متعلّق به ذى المقدّمه، قبل از شروع ساير مقدّمات است». ثانياً: در مورد افعال توليديه- مثل القاء در نار- هم آخرين مقدّمه، از روى اراده صادر مىشود. لذا ما به مرحوم آخوند مىگوييم: «چه فرقى است بين القاء در نار و بين بلع ماء؟ به دنبال القاء در نار، بهصورت قهرى، احراق تحقّق پيدا مىكند و به دنبال بلع