نكند فعل حرام وجود پيدا نمىكند، بايد بگوييم: همينطور كه در واجبات، واجبى به نام واجب تخييرى داريم، در ارتباط با اين مقدّمات هم قائل به حرمت تخييريه مىشويم.
يعنى آنچه بر مكلّف لازم است اين است كه جلوى تحقّق يكى از اين مقدّمات را بگيرد. و اختيار در انتخاب هريك با خود اوست، زيرا هر مقدّمهاى كه ترك شود، حرام تحقّق پيدا نمىكند و اگر در موردى حرام داراى سه مقدّمه باشد و مكلّف ملاحظه كرد كه دو مقدّمه آن در خارج محقّق شده است، ترك مقدّمه سوّم بر او تعيّن پيدا خواهد كرد و بهعبارت ديگر: حرام تخييرى به حرام تعيينى مبدّل خواهد شد. در نتيجه در قسم اوّل از افعال محرّمه، اوّلًا: اراده- ازنظر مقدّميت- اتّصاف به حرمت پيدا نمىكند، بلكه آنچه متّصف به حرمت مىشود علت تامّه است. و ثانياً: اگر علت تامّه، مقدّمه واحدى بود، حرمت تعيينى پيدا مىكند و اگر متعدّد بود، حرمت تخييرى پيدا مىكند. امّا در قسم دوّم- كه اراده مكلّف در مبغوضيت نقش دارد- واقعيت مسئله اينطور است كه اگر حرام بخواهد در خارج تحقّق پيدا كند، از يك طرف ممكن است مستند به نبودن ساير مقدّمات باشد و از يك طرف مستند به نبودن اراده، لذا اين بحث پيش مىآيد كه آيا عدم تحقّق حرام را- كه مطلوب مولاست- مستند به نبودن ساير مقدّمات كنيم يا تنها مستند به نبودن اراده بنماييم؟ با توجه به اينكه رتبه اراده، مقدّم بر رتبه ساير مقدّمات است، استناد عدم تحقّق حرام به عدم اراده، بر استناد آن به عدم ساير مقدّمات ترجيح دارد. در نتيجه در اينجا وجود و عدم وجود حرام به وجود و عدم وجود اراده ارتباط پيدا مىكند. ولى چون ما (مرحوم محقّق حائرى)- برخلاف مرحوم آخوند- اراده را امرى اختيارى مىدانيم كه مىتواند متعلّق حكم واقع شود، نتيجه اين مىشود كه در اين قسم از افعال محرّمه، تنها مقدّمه حرامى كه اتّصاف به حرمت غيريه پيدا مىكند عبارت از اراده مكلّف است. اراده، هم در مبغوضيت نقش دارد و عدم تحقّق حرام به عدم اراده مستند مىشود. لذا اين اراده حسابش از ساير مقدّمات جدا شده و بهعنوان مقدّمه حرام، محكوم به حرمت مىشود.
البته در صورتى كه فرض كنيم اراده، يك امر غير اختيارى است،[1]در اين قسم بايد حرمت مقدّمات را انكار كنيم، چون عدم حرام استناد به عدم ساير مقدّمات ندارد و اراده هم- كه نقش دارد- براساس اين مبنا نمىتواند اتّصاف به حرمت پيدا كند. نتيجه كلام مرحوم حائرى اين شد كه اراده در قسم اوّل، به طور كلّى از صحنه مقدّمات خارج است و تمام مسائل بر محور مقدّمات خارجيه تحقّق حرام دور مىزند. امّا در قسم دوّم همه مسائل بر محور اراده مىچرخد. كه اگر قائل شديم اراده اختيارى است و مىتواند متعلّق تكليف واقع شود، حكم به حرمت آن مىنماييم. امّا اگر اراده را غير اختيارى دانستيم در قسم دوّم نه اراده مىتواند اتّصاف به حرمت پيدا كند و نه ساير مقدّمات.[2]
اشكال امام خمينى رحمه الله بر مرحوم حائرى:
ايشان مىفرمايد: بحث ما در حرمت مقدّمات حرام- مانند بحث در وجوب مقدّمه واجب- بحث در حرمت غيريه است، درحالىكه لازمه بيان شما در مورد قسم دوّم از افعال حرام- كه اراده را در مبغوضيت فعل نزد مولا دخيل دانستيد- اين است كه اراده از رديف مقدّمات خارج شده و در رديف ذى المقدّمه و حرام قرار گيرد. شما- از باب مثال- مىگوييد: شرب مسكر، فىنفسه مبغوض مولا نيست. آنچه مبغوض مولاست، شرب مسكرى است كه از روى اراده و اختيار صادر شده باشد. بهخلاف قسم اوّل- مثل قتل- كه فىنفسه مبغوض مولاست، خواه از روى اراده باشد يا از غير اراده، لذا در موارد قتل خطايى كفّاره در كار است. اگر شما اراده را در اصل مبغوضيت شرب مسكر دخيل دانستيد، چرا آن را در رديف ساير مقدّمات ذكر مىكنيد؟ بلكه بايد اراده در رديف خود ذى المقدّمه و در دايره حرمت نفسى قرار گيرد.[3]
[1]- چون كلام ايشان در اين زمينه خيلى روشن نيست.
[2]- درر الفوائد، ص 130- 132
[3]- بنابراين كه تكليف به آن متعلّق شود. مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 416 و 417؛ معتمد الاصول، ج 1، ص 108- 109 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 283 و 284
: ما بايد ببينيم نحوه مدخليت اراده در مبغوضيت فعل حرام به چه صورتى است؟
يكوقت مولا مىگويد: «شرب مسكر و اراده آن، روى هم رفته يك حرامند» در اينجا مىتوان گفت: «بين شرب مسكر و اراده آن فرقى وجود ندارد. شرب مسكر، متعلّق حرام نفسى است، بهعنوان جزئيت و اراده شرب مسكر هم متعلّق حرام نفسى است، بهعنوان جزئيت. درحالىكه ايشان چنين تعبيرى در ارتباط با قسم دوّم از افعال محرّمه مطرح نكردند بلكه ايشان «شرب مسكر صادر از اراده» را حرام دانستند و در اين صورت اراده خارج از دايره حرام نفسى است. همانطور كه در «صلّ مع الطهارة» گفته مىشود:
«تقيّد، جزئيت دارد امّا خود قيد- يعنى طهارت- جزء نماز نيست، بلكه شرط نماز است و شرط بهمعناى مقدّمه خارجيه، نه آنچه جزء مأمور به مىباشد» در ما نحن فيه هم آنچه نقش دارد، تقيّد و صدور شرب از اراده است امّا نفس اراده خارج از دايره حرام نفسى است و عنوان مقدّميت دارد. خواه آن را بهعنوان آخرين مقدّمه يا جزء مكمّل علت تامّه بدانيم يا چيز ديگر، بالاخره در دايره علت است نه در دايره معلول كه بهعنوان جزء معلول باشد. نتيجه بحث در باب مقدّمه حرام از آنچه گفته شد نتيجه مىگيريم كه: اوّلًا: با توجه به اين كه ما اصل ملازمه را انكار مىكنيم، بنابراين هيچ قسمى از اقسام مقدّمه حرام را محكوم به حرمت نمىدانيم. همانطور كه در باب مقدّمه واجب هم وجوب غيرى مقدّمه را نپذيرفتيم. بله، گاهى مقدّمه حرام با عناوين ديگرى همراه مىشود كه آن عناوين حساب ديگرى دارد. مثلًا اگر كسى مقدّمات را به قصد تحقّق عمل حرام انجام دهد، از باب تجرّى حرام مىشود، حتى اگر به دنبال آن، حرام واقع نشود. امّا تجرّى عنوان ديگرى است كه ربطى بهعنوان مقدّمه حرام ندارد و بحث ما در مقدّمه حرام است. ثانياً: اگر ما در باب مقدّمه واجب ملازمه را پذيرفتيم، در باب مقدّمه حرام، آخرين
جزئى كه حرام حتماً بعد از آن تحقّق پيدا مىكند محكوم به حرمت خواهد بود. طبق مبناى حضرت امام خمينى رحمه الله كه اراده را قبل از ساير مقدّمات مىدانستند، در مسأله شرب ماء، آخرين مقدّمه عبارت از باز كردن مجراى گلو و آماده كردن ابزار بلع براى بلعيدن است. البته ما به ايشان اشكال كرديم و كلّيت مطلبى را كه در ارتباط با تقدّم اراده بر ساير مقدّمات مطرح كردند، نپذيرفتيم و مسأله تعلّق اراده به حركت عضلات را مثال زديم كه در اين مورد بايد بگوييم خود اراده حرمت غيرى پيدا مىكند. اللّهم وفقنا لما تحبّ و ترضى الحمد للَّه ربّ العالمين تابستان 1377