ايشان در ارتباط با آن امر عقلى درست باشد، اين بيان هم در تبديل الامتثال جريان پيدا مىكند و هم در انضمام دو امتثال به يكديگر، زيرا اگر امر ساقط نشده باشد، همانطور كه در افراد عَرْضيه، عبد از ابتدا مىتوانست بهجاى يك ظرف آب، افراد متعددى را در آنِ واحد در اختيار مولا قرار دهد، در افراد طوليه هم وقتى تبديل امتثال جايز شد، چه مانعى از انضمام وجود دارد؟ برود ظرف آب دوّم را بياورد و در كنار ظرف اوّل قرار دهد و مجموع را بهصورت امتثال واحدى قرار دهد. خلاصه اينكه بيان مرحوم آخوند همانطور كه دلالت بر جواز تبديل امتثال مىكند دلالت بر جواز انضمام دو امتثال به يكديگر نيز مىكند و فرقى بين اين دو وجود ندارد. پس چرا مرحوم آخوند مسأله تبديل امتثال را تجويز مىكند ولى انضمام را جايز نمىداند؟ ثانياً: آنچه گفتيم برفرض اين بود كه كلام ايشان صحيح باشد، درحالىكه بهنظر ما فرمايش ايشان ناتمام است. وجه اين مطلب را ما در بحثهاى سابق مطرح كرديم و در اينجا با توضيح بيشترى بيان مىكنيم: ما گفتيم: در ارتباط با مسأله اطاعت مولا، حاكمْ عبارت از عقل است. و عقلْ لزوم اطاعت مولا را محدود بهخصوص مواردى نمىداند كه مولا امرى صادر كرده باشد بلكه در جايى كه امر هم صادر نشده اطاعت مولا را لازم مىداند. اگر در غياب مولا فرزند او در آب افتاد و مشرف به هلاكت شد، آيا عبد- بما أنّه عبد- بايد فرزند مولا را نجات دهد يا اينكه مىتواند از نجات دادن او امتناع كرده و بگويد: «مولا كه امرى صادر نكرده[1]و من تابع امر مولا هستم بنابراين نجات دادن فرزند مولا ضرورتى ندارد»؟ عقل و عقلاء چنين چيزى را نمىپذيرند بلكه در اينجا مىگويند: «چون غرض مولا و حبّ او نسبت به فرزندش روشن است و اگر حاضر بود قطعاً امر مؤكّدى در اين زمينه صادر مىكرد، اكنون كه غايب است و بهعلت غيبت و عدم اطلاع، امرى صادر
[1]- روشن است كه در اينجا عدم صدور امر از ناحيه مولا بهعلّت عدم اطلاع مولا بوده است و الّا اگر اطلاع داشت بدون ترديد امر را صادر مىكرد.
نكرده است، اين سبب نمىشود كه عبد وظيفه عبوديت خود را فراموش كند بلكه براى او واجب است كه در مقام نجات فرزند مولا برآيد». بايد توجه داشت كه اين مسئله از باب وجوب نجات نفس محترمه نيست بلكه در ارتباط با مقام مولويت و عبوديت است.
در ارتباط با اين دو عنوان، عقل و عقلاء حكم به لزوم مىكنند. البته در اين زمينه مثالهاى ديگرى نيز هست كه در آنها مسأله حفظ نفس هم نيست كه موجب مناقشه شود. مثلًا در همين آقا و نوكرهاى عرفى- كه مسأله ملكى هم نيست- اگر صاحبخانه در منزل حضور نداشته باشد ولى نوكر او حضور داشته باشد و ميهمانى براى صاحبخانه وارد شود كه نوكر مىداند اين ميهمان مورد علاقه شديد صاحبخانه است و اگر صاحبخانه حضور داشت از او استقبال مىكرده و پذيرايى كامل مىنمود، حال كه صاحبخانه حضور ندارد نوكر نمىتواند اين ميهمان را رد كند و بگويد: من تابع امر و دستور صاحبخانه هستم و چون صاحبخانه در اين زمينه امرى صادر نكرده، ملزم به راه دادن و پذيرايى از اين ميهمان نيستم. عقل و عقلاء مىگويند: «اينجا نياز به دستور ندارد، تو كه مىدانى اگر خود صاحبخانه حضور داشت چه احترام و اكرامى نسبت به اين ميهمان روا مىداشت و حتى در ارتباط با اكرام و احترام او اوامر متعدّدى صادر مىكرد، بنابراين بر تو لازم است كه او را اكرام كنى و نمىتوانى عذر بياورى كه صاحبخانه دستورى در اينجا صادر نكرده است». بنابراين وقتى در موالى و عبيد عرفى كه حتى مسأله ملكيت هم مطرح نيست، وجوب اطاعت مطرح است، در موالى و عبيد فقهى كه مسأله مالكيت و مملوكيت مطرح است، ترديدى در اين نيست كه اگر غرض حتمى مولا بر عبدش مشخص باشد، نيازى به امر ندارد بلكه لزوم اطاعت در جاى خودش محفوظ است. مورد ديگرى كه ترديد در آن نيست اين است كه امرى الزامى يا وجوبى از ناحيه مولا در كار باشد، بدون اشكال در اينجا هم اطاعتْ بر عبد لازم است. حال در اينجا بحثى مطرح مىشود كه آيا لزوم اطاعتى كه در مورد وجود امر مطرح مىكنيد با لزوم اطاعتى كه در مورد عدم وجود امر مطرح كرديد، داراى يك
ملاك و مناط است يا اينكه ملاك آن دو با يكديگر فرق دارد؟ با دقّت در مسئله درمىيابيم كه ملاك لزوم اطاعت در هر دو يكسان است. ملاكْ لزوم تحصيل غرض مولاست ولى آشنا شدن با غرض مولا در بيشتر موارد از طريق اوامر تحقق پيدا مىكند. در بعضى موارد، غرض مولا روشن است، مثلًا در جايى كه بچه مولا در آب افتاده و در شرف هلاكت است غرض مولا روشن است ولى وقتى مولا تشنه است، عبد درصورتى غرض باطنى مولا را متوجه مىشود كه امرى از ناحيه مولا صادر شود. بنابراين ملاكْ حصول غرض مولاست و در جايى هم كه مسأله امر مطرح است و به دنبال امر، مسأله لزوم اطاعت مطرح است، خود امر موضوعيتى ندارد بلكه امر بهعنوان كاشف از غرض مولاست. امر كاشفى است كه عبد در اكثر موارد به آن نياز دارد چون غرض مولا در اكثر موارد براى عبد نامعلوم است. در نتيجه ملاك در هر دو مورد يك چيز است. حال با توجه به اين مقدّمه، در مقام جواب از آن دو مثالى كه مرحوم آخوند مطرح كردند برمىآييم: در جايى كه مولا دستور آب آوردن صادر كرد و عبد هم اين دستور مولا را اطاعت كرد و آب را در اختيار او قرار داد ولى قبل از اينكه مولا موفق به استفاده از آب گردد، ظرف آب از دست او افتاد و آبها بر زمين ريخت، در اينجا ما هم قبول داريم كه بر عبد لازم است مجدداً آب را در اختيار مولا قرار دهد ولى آيا اين از چه بابى است؟ آيا از باب اين است كه امر اوّل مولا به قوّت خودش باقى است و با آوردن ظرف آب، امر اوّل ساقط نشده است لذا با ريخته شدن آب بر زمين، بر عبد لازم است كه مجدداً آب را در اختيار مولا قرار دهد، يا اينكه از باب ديگرى است؟ امر مولا با آوردن آب ساقط شده است، چون هدفْ تمكّن از آب بوده و اين هدف تحقق پيدا كرده است. ما در بحثهاى گذشته گفتيم كه آن غرضهايى را مىتوان مرتبط به امر دانست كه در ارتباط با فعل عبد باشد امّا جايى كه مولا يك غرض نهايى دارد كه جزء اخير آن عبارت از فعل خود مولاست، نمىتواند مرتبط به امر باشد. تمكّن
از آب در ارتباط با امر است امّا رفع عطش در ارتباط با امر نيست. رفع عطش دو مقدّمه دارد: يكى ارتباط به عبد دارد و ديگرى مربوط به خود مولاست و اتّفاقاً جزء اخير آن همان فعلى است كه ارتباط به مولا دارد. بنابراين رفع عطش نمىتواند بهعنوان غرض از امر مطرح باشد. غرض از امر عبارت از چيزى است كه فعل عبد بهعنوان علت تامّه براى تحقق آن مىباشد و در اين مثال آنچه مىتواند غرض از امر باشد، عبارت از تمكّن مولا از آب است ولى مولا روى اين تمكّن نظر استقلالى ندارد بلكه آن را مقدّمه عمل خودش قرار داده كه به ضميمه عمل خودش، رفع عطش تحقق پيدا كند. حال مىگوييم: در اينجا كه عبد آب را در اختيار مولا قرار داد امّا ظرف آب قبل از استفاده مولا بر زمين ريخت، غرض از امر حاصل شده، تمكّن مولا حاصل شده ولى اين تمكّن بهعنوان مقدّمه براى عمل خود مولا بود كه آب را در شرب و وضو استفاده كند و وقتى آب بر زمين ريخته شد، زمينهاى براى فعل مولا وجود ندارد. در اينجا امر مولا ساقط شده است ولى با توجه به اينكه عبد علم به غرض مولا دارد، مىداند كه الآن هم غرض مولا متعلّق به اين هست كه مجدداً تمكّن از آب پيدا كند. پس اينكه ما مىگوييم: «براى عبد لازم است كه براى مرتبه دوّم آب را در اختيار مولا قرار دهد» دلالت بر بقاء امر اوّل نمىكند. امر اوّل تمام شده است و متعلّق آن- يعنى تمكّن از آب- در خارج تحقق پيدا كرده است ولى گاهى مولا به تمكّن از آب نظر استقلالى دارد كه در اين صورت با تمكّن از آب- هرچند يك لحظه باشد- همه چيز تمام مىشود. امّا گاهى تمكّن از آب را بهعنوان مقدّمه براى فعل خودش قرار مىدهد، در اين صورت وقتى تمكّن از آب از بين رفت و مولا نتوانست آب را مورد استفاده قرار دهد، چنانچه غرض نهايى مولا، بر عبد روشن باشد، بر عبد لازم است كه دوباره آب را در اختيار او قرار دهد. همانطور كه اگر از ابتدا غرض نهايى مولا براى عبد روشن بود، براى او لازم بود كه آب را در اختيار مولا قرار دهد هرچند امرى هم از ناحيه مولا صادر نمىشد. اين مسئله همانند مسأله افتادن فرزند مولا در حوض آب است. همانطور كه در آنجا ما نمىتوانيم مسأله امر را مطرح كنيم بلكه همين اندازه كه عبد از غرض مولا آگاهى دارد
و به علاقه او نسبت به فرزندش واقف است، بر عبد لازم است كه فرزند مولا را از غرق شدن نجات دهد. پس ما نمىتوانيم اين فرض را دليل بر بقاء امر گرفته و مسأله تبديل امتثال را از آن استفاده كنيم و بگوييم: «آنجايى هم كه آب را در اختيار مولا قرار داده، تا وقتى مولا آب را استفاده نكرده، امر باقى است- اگرچه آبها سالم است و بر زمين نريخته است- و عبد مىتواند ظرف آب ديگرى آورده و بهجاى ظرف اوّل قرار دهد». اين معنا بهنظر ما معقول نيست. اگر هدف مولا رفع عطش است، اين ارتباطى به عبد ندارد، ارتباطى به امر ندارد. مولا كه به عبد نگفته است: «عطش مرا برطرف كن»، نگفته است: «آب را در گلوى من بريز»، او گفته: «براى من ظرفى آب بياور»، يعنى مىخواهم دسترسى به آب پيدا كنم. و اين تمكّن، با آوردن اوّلين ظرف آب حاصل شده است و مأمور به، كمبودى ندارد و براى مولا حالت انتظارى وجود ندارد. بنابراين استفادهاى كه مرحوم آخوند از اين مثال كردند صحيح نيست و علت اينكه در اين مورد عبد بايد دوباره آب را در اختيار مولا قرار دهد، باقى بودن امر اوّل مولا نيست بلكه علم به بقاء غرض نهايى مولاست. در نتيجه ما نه «امتثال بعد از امتثال» را مىتوانيم بپذيريم و نه «تبديل امتثال به امتثال ديگر» را- به هر دو صورتش، يعنى قرار دادن امتثال دوّم بهجاى امتثال اوّل و يا قرار دادن مجموع بهصورت امتثال واحد-. آنچه در اينجا باقى مىماند دو مورد است كه در شرع وارد شده و مرحوم آخوند يك مورد آن را ذكر كرده است و ظاهر اين دو مورد با نظريه مرحوم آخوند تطبيق مىكند. يعنى مرحوم آخوند مىخواهد بگويد: اين مطلبى كه ما گفتيم: «عقل برآن دلالت مىكند»، در شرع هم مورد تأييد قرار گرفته است. مورد اوّل: اگر كسى نماز يوميهاش را بهصورت فرادى خوانده باشد سپس در ارتباط با همان نماز، جماعتى تشكيل شود، روايات و فتاوى دلالت بر استحباب اعاده آن نماز به همراه جماعت مىنمايند. حتى اكثر فقهاء مىگويند: فرقى نمىكند كه آن
نماز را بهصورت فرادى خوانده باشد و سپس جماعتى در آن مورد تشكيل شود يا اين كه مثلًا در وسط نماز ظهرِ فرادى بود و جماعتى به عنوان ظهر تشكيل شد كه در اين صورت پس از اتمام نماز ظهر فرادى به جماعت ملحق شود و با جماعت اعاده كند.
مرحوم آخوند مىفرمايد: اين يك مصداق روشن براى تبديل امتثال به امتثال ديگر است خصوصاً با توجه به تعبيراتى كه در بعضى از روايات شده كه «يختار اللَّه أحَبَّهُما إليه».[1]مورد دوّم: در فقه گفتهاند: اگر موجب نماز آيات از چيزهايى است كه ادامه دارد و زود از بين نمىرود- مثل خسوف و كسوف، به خلاف زلزله- انسان خوب است اكتفا به يك نماز آيات نكند بلكه اوّلين نماز آيات را كه به عنوان وجوب انجام داد، مستحب است تا وقتى كه موجب باقى است نماز آيات را تكرار كند. بررسى دو موردى كه در فقه وارد شده است: قبل از بررسى اين دو مورد لازم است مطلبى را- كه بهصورت يك ضابطه كلّى است و هم در اينجا و هم در موارد مشابه آن جريان دارد- مطرح كنيم: اگر ما يك مسأله عقلى بديهى داشته باشيم و در مقابل آن، يك دليل تعبدى شرعى- مثل ظاهر آيه يا روايت- داشته باشيم چه بايد بكنيم؟ آيا وظيفه داريم ظهور آيه را بگيريم و از دليل عقلى قطعى رفع يد كنيم يا اينكه اگر نتوانستيم ظاهر را توجيه كنيم از آن رفع يد كرده و بگوييم: اين از متشابهات است كه «يردّ علمه إلى اللَّه و إلى رسوله صلى الله عليه و آله»[2]. مسأله متشابهات موارد زيادى مشابه دارد و چهبسا كسانى كه نتوانستهاند تحليل درستى نسبت به آن داشته باشند دچار انحراف شدهاند. مثلًا ظاهر آيه شريفه (و جاء ربّك و الملك صفّاً صفّاً)[3]اين است كه ملائكه صفوفى تشكيل مىدهند و پروردگار متعال مىآيد آن صفوف را از نزديك مىبيند و اين معنا ظهور در تجسّم خداوند دارد
[1]- وسائل الشيعة، ج 5، ص 456 (باب 54 من أبواب صلاة الجماعة، ح 10).
[2]- الكافي، ج 1، ص 67.
[3]- الفجر: 22
بههمينجهت در اسلام گروهى به نام مجسِّمه پيدا شدهاند كه قائل به تجسّم پروردگار مىباشند و شايد مستند آنها اين آيه و آياتى از اين قبيل باشد. درحالىكه ما يك برهان عقلى قطعى داريم بر اينكه خداوند منزّه از تجسّم است و تجسّم، ملازم با نياز و احتياج است و هيچگونه سازشى با واجبالوجود ندارد. در اينجا اگر ما توانستيم ظاهر آيه را توجيه كنيم، اين كار را انجام مىدهيم، همان گونه كه نحويين گفتهاند: در اينجا مضافى در تقدير است، يعنى «جاء أمرُ ربّك».[1]ولى اگر نتوانستيم توجيهى نسبت به آيه ارائه كنيم آيا بايد مانند مجسّمه ظاهر آيه را اخذ كنيم و مطلب عقلى بديهى را كنار بگذاريم و بگوييم: «آيه كشف مىكند از اينكه شما در برهانتان اشتباه كردهايد»، يا اينكه مطلب عقلى بديهى را اخذ كرده و آيه را جزء متشابهات بدانيم كه (ما يعلم تأويله إلّا اللَّه و الراسخون فى العلم ...)[2]و كسانى كه مىخواهند آن را بفهمند بايد از طريق وحى و نبوت وارد شوند؟ برخورد صحيح همين راه دوّم است. حال با توجه به مطلب فوق به جواب اين دو مورد مىپردازيم: جواب اوّل: اگر در ارتباط با اين دو موردى كه در شريعت وارد شده نتوانستيم راه حلّ صحيحى ارائه دهيم موجب نمىشود كه از حكم عقلى بديهى دست برداريم.
خود ائمه عليهم السلام به ما فرمودهاند: «اگر در روايات ما به مطالبى برخورد كرديد و معناى آنها را نفهميديد علم آنها را به خود ما برگردانيد».[3]اين جواب نسبت به هر دو مورد جريان دارد. جواب دوّم: در اينجا لازم است هريك از دو مورد را جداگانه بررسى كنيم:
بررسى مورد اوّل:
در روايات مورد اوّل، سه مطلب وجود دارد كه ما بايد هريك از اين سه مطلب را جداگانه مورد بحث قرار دهيم:
[1]- البته اين كار نحويين از باب ضرورت است و در خود آيه شاهدى بر تقدير مضاف نداريم.
[2]- آل عمران، 7
[3]- وسائل الشيعة، ج 18 (باب 9 من أبواب صفات القاضي، ح 18)
مطلب اوّل: همه اين روايات،[1]در مسأله استحباب اعاده مشتركند و ما بايد بحث كنيم كه آيا مورد استحباب كجاست؟ مطلب دوّم: در بين اين روايات دو روايت صحيحه است كه در آنها علاوه بر مسأله استحباب اعاده، تعبير بالاترى وجود دارد: در يكى از اين دو روايت، بعد از ذكر استحباب اعاده، مىفرمايد:
«يجعلها الفريضة» يعنى نماز اعاده شده را فريضه قرار دهد.[2]در روايت ديگر به دنبال «يجعلها الفريضة» مىفرمايد: «إن شاء».[3]مطلب سوّم: در روايت ديگرى كه سندش ضعيف است جمله «يجعلها الفريضة» را ندارد بلكه به دنبال ذكر استحباب اعاده مىفرمايد: «يختار اللَّه أحَبَّهُما إليه» يعنى بعد از اعاده اين نماز، خداوند از اين دو نماز هركدام را كه نزد او محبوبتر است اختيار مىكند.[4]اين روايت را مرحوم آخوند در كفايه مطرح كرده است. حال ما بايد هريك از اين مطالب را جداگانه مورد بحث قرار دهيم:
مطلب اوّل: مسأله «استحباب اعاده»
در اينجا از دو جهت بايد بحث كنيم: اوّلًا: ما بايد ببينيم آيا مورد استحباب اعاده كجا است؟ مشهور مىگويند:[5]استحباب اعاده در دو مورد است: 1- كسى نمازى- مثلًا نماز ظهر- را خوانده سپس جماعتى در ارتباط با همان
[1]- وسائل الشيعة، ج 5، ص 455، (باب 54 من أبواب صلاة الجماعة).
[2]- وسائل الشيعة، ج 5، ص 455، (باب 54 من أبواب صلاة الجماعة، ح 11).
[3]- وسائل الشيعة، ج 5، ص 455، (باب 54 من أبواب صلاة الجماعة، ح 1).
[4]- وسائل الشيعة، ج 5، ص 457، (باب 54 من أبواب صلاة الجماعة، ح 10). وجه ضعف سند اين روايت بهزودى در ضمن مطلب سوّم مطرح خواهد شد.
[5]- مرحوم آخوند هم طبق مبناى مشهور بحث كرده است.