کتاب اصول فقه شیعه

ملاك و مناط است يا اينكه ملاك آن دو با يكديگر فرق دارد؟ با دقّت در مسئله درمى‌يابيم كه ملاك لزوم اطاعت در هر دو يكسان است. ملاكْ لزوم تحصيل غرض مولاست ولى آشنا شدن با غرض مولا در بيشتر موارد از طريق اوامر تحقق پيدا مى‌كند. در بعضى موارد، غرض مولا روشن است، مثلًا در جايى كه بچه مولا در آب افتاده و در شرف هلاكت است غرض مولا روشن است ولى وقتى مولا تشنه است، عبد درصورتى غرض باطنى مولا را متوجه مى‌شود كه امرى از ناحيه مولا صادر شود. بنابراين ملاكْ حصول غرض مولاست و در جايى هم كه مسأله امر مطرح است و به دنبال امر، مسأله لزوم اطاعت مطرح است، خود امر موضوعيتى ندارد بلكه امر به‌عنوان كاشف از غرض مولاست. امر كاشفى است كه عبد در اكثر موارد به آن نياز دارد چون غرض مولا در اكثر موارد براى عبد نامعلوم است. در نتيجه ملاك در هر دو مورد يك چيز است. حال با توجه به اين مقدّمه، در مقام جواب از آن دو مثالى كه مرحوم آخوند مطرح كردند برمى‌آييم: در جايى كه مولا دستور آب آوردن صادر كرد و عبد هم اين دستور مولا را اطاعت كرد و آب را در اختيار او قرار داد ولى قبل از اينكه مولا موفق به استفاده از آب گردد، ظرف آب از دست او افتاد و آب‌ها بر زمين ريخت، در اينجا ما هم قبول داريم كه بر عبد لازم است مجدداً آب را در اختيار مولا قرار دهد ولى آيا اين از چه بابى است؟ آيا از باب اين است كه امر اوّل مولا به قوّت خودش باقى است و با آوردن ظرف آب، امر اوّل ساقط نشده است لذا با ريخته شدن آب بر زمين، بر عبد لازم است كه مجدداً آب را در اختيار مولا قرار دهد، يا اينكه از باب ديگرى است؟ امر مولا با آوردن آب ساقط شده است، چون هدفْ تمكّن از آب بوده و اين هدف تحقق پيدا كرده است. ما در بحث‌هاى گذشته گفتيم كه آن غرض‌هايى را مى‌توان مرتبط به امر دانست كه در ارتباط با فعل عبد باشد امّا جايى كه مولا يك غرض نهايى دارد كه جزء اخير آن عبارت از فعل خود مولاست، نمى‌تواند مرتبط به امر باشد. تمكّن‌

از آب در ارتباط با امر است امّا رفع عطش در ارتباط با امر نيست. رفع عطش دو مقدّمه دارد: يكى ارتباط به عبد دارد و ديگرى مربوط به خود مولاست و اتّفاقاً جزء اخير آن همان فعلى است كه ارتباط به مولا دارد. بنابراين رفع عطش نمى‌تواند به‌عنوان غرض از امر مطرح باشد. غرض از امر عبارت از چيزى است كه فعل عبد به‌عنوان علت تامّه براى تحقق آن مى‌باشد و در اين مثال آنچه مى‌تواند غرض از امر باشد، عبارت از تمكّن مولا از آب است ولى مولا روى اين تمكّن نظر استقلالى ندارد بلكه آن را مقدّمه عمل خودش قرار داده كه به ضميمه عمل خودش، رفع عطش تحقق پيدا كند. حال مى‌گوييم: در اينجا كه عبد آب را در اختيار مولا قرار داد امّا ظرف آب قبل از استفاده مولا بر زمين ريخت، غرض از امر حاصل شده، تمكّن مولا حاصل شده ولى اين تمكّن به‌عنوان مقدّمه براى عمل خود مولا بود كه آب را در شرب و وضو استفاده كند و وقتى آب بر زمين ريخته شد، زمينه‌اى براى فعل مولا وجود ندارد. در اينجا امر مولا ساقط شده است ولى با توجه به اينكه عبد علم به غرض مولا دارد، مى‌داند كه الآن هم غرض مولا متعلّق به اين هست كه مجدداً تمكّن از آب پيدا كند. پس اينكه ما مى‌گوييم: «براى عبد لازم است كه براى مرتبه دوّم آب را در اختيار مولا قرار دهد» دلالت بر بقاء امر اوّل نمى‌كند. امر اوّل تمام شده است و متعلّق آن- يعنى تمكّن از آب- در خارج تحقق پيدا كرده است ولى گاهى مولا به تمكّن از آب نظر استقلالى دارد كه در اين صورت با تمكّن از آب- هرچند يك لحظه باشد- همه چيز تمام مى‌شود. امّا گاهى تمكّن از آب را به‌عنوان مقدّمه براى فعل خودش قرار مى‌دهد، در اين صورت وقتى تمكّن از آب از بين رفت و مولا نتوانست آب را مورد استفاده قرار دهد، چنانچه غرض نهايى مولا، بر عبد روشن باشد، بر عبد لازم است كه دوباره آب را در اختيار او قرار دهد. همان‌طور كه اگر از ابتدا غرض نهايى مولا براى عبد روشن بود، براى او لازم بود كه آب را در اختيار مولا قرار دهد هرچند امرى هم از ناحيه مولا صادر نمى‌شد. اين مسئله همانند مسأله افتادن فرزند مولا در حوض آب است. همان‌طور كه در آنجا ما نمى‌توانيم مسأله امر را مطرح كنيم بلكه همين اندازه كه عبد از غرض مولا آگاهى دارد

و به علاقه او نسبت به فرزندش واقف است، بر عبد لازم است كه فرزند مولا را از غرق شدن نجات دهد. پس ما نمى‌توانيم اين فرض را دليل بر بقاء امر گرفته و مسأله تبديل امتثال را از آن استفاده كنيم و بگوييم: «آنجايى هم كه آب را در اختيار مولا قرار داده، تا وقتى مولا آب را استفاده نكرده، امر باقى است- اگرچه آبها سالم است و بر زمين نريخته است- و عبد مى‌تواند ظرف آب ديگرى آورده و به‌جاى ظرف اوّل قرار دهد». اين معنا به‌نظر ما معقول نيست. اگر هدف مولا رفع عطش است، اين ارتباطى به عبد ندارد، ارتباطى به امر ندارد. مولا كه به عبد نگفته است: «عطش مرا برطرف كن»، نگفته است: «آب را در گلوى من بريز»، او گفته: «براى من ظرفى آب بياور»، يعنى مى‌خواهم دسترسى به آب پيدا كنم. و اين تمكّن، با آوردن اوّلين ظرف آب حاصل شده است و مأمور به، كمبودى ندارد و براى مولا حالت انتظارى وجود ندارد. بنابراين استفاده‌اى كه مرحوم آخوند از اين مثال كردند صحيح نيست و علت اينكه در اين مورد عبد بايد دوباره آب را در اختيار مولا قرار دهد، باقى بودن امر اوّل مولا نيست بلكه علم به بقاء غرض نهايى مولاست. در نتيجه ما نه «امتثال بعد از امتثال» را مى‌توانيم بپذيريم و نه «تبديل امتثال به امتثال ديگر» را- به هر دو صورتش، يعنى قرار دادن امتثال دوّم به‌جاى امتثال اوّل و يا قرار دادن مجموع به‌صورت امتثال واحد-. آنچه در اينجا باقى مى‌ماند دو مورد است كه در شرع وارد شده و مرحوم آخوند يك مورد آن را ذكر كرده است و ظاهر اين دو مورد با نظريه مرحوم آخوند تطبيق مى‌كند. يعنى مرحوم آخوند مى‌خواهد بگويد: اين مطلبى كه ما گفتيم: «عقل برآن دلالت مى‌كند»، در شرع هم مورد تأييد قرار گرفته است. مورد اوّل: اگر كسى نماز يوميه‌اش را به‌صورت فرادى‌ خوانده باشد سپس در ارتباط با همان نماز، جماعتى تشكيل شود، روايات و فتاوى‌ دلالت بر استحباب اعاده آن نماز به همراه جماعت مى‌نمايند. حتى اكثر فقهاء مى‌گويند: فرقى نمى‌كند كه آن‌

نماز را به‌صورت فرادى‌ خوانده باشد و سپس جماعتى در آن مورد تشكيل شود يا اين كه مثلًا در وسط نماز ظهرِ فرادى‌ بود و جماعتى به عنوان ظهر تشكيل شد كه در اين صورت پس از اتمام نماز ظهر فرادى‌ به جماعت ملحق شود و با جماعت اعاده كند.

مرحوم آخوند مى‌فرمايد: اين يك مصداق روشن براى تبديل امتثال به امتثال ديگر است خصوصاً با توجه به تعبيراتى كه در بعضى از روايات شده كه «يختار اللَّه أحَبَّهُما إليه».[1]مورد دوّم: در فقه گفته‌اند: اگر موجب نماز آيات از چيزهايى است كه ادامه دارد و زود از بين نمى‌رود- مثل خسوف و كسوف، به خلاف زلزله- انسان خوب است اكتفا به يك نماز آيات نكند بلكه اوّلين نماز آيات را كه به عنوان وجوب انجام داد، مستحب است تا وقتى كه موجب باقى است نماز آيات را تكرار كند. بررسى دو موردى كه در فقه وارد شده است: قبل از بررسى اين دو مورد لازم است مطلبى را- كه به‌صورت يك ضابطه كلّى است و هم در اينجا و هم در موارد مشابه آن جريان دارد- مطرح كنيم: اگر ما يك مسأله عقلى بديهى داشته باشيم و در مقابل آن، يك دليل تعبدى شرعى- مثل ظاهر آيه يا روايت- داشته باشيم چه بايد بكنيم؟ آيا وظيفه داريم ظهور آيه را بگيريم و از دليل عقلى قطعى رفع يد كنيم يا اينكه اگر نتوانستيم ظاهر را توجيه كنيم از آن رفع يد كرده و بگوييم: اين از متشابهات است كه «يردّ علمه إلى اللَّه و إلى رسوله صلى الله عليه و آله»[2]. مسأله متشابهات موارد زيادى مشابه دارد و چه‌بسا كسانى كه نتوانسته‌اند تحليل درستى نسبت به آن داشته باشند دچار انحراف شده‌اند. مثلًا ظاهر آيه شريفه (و جاء ربّك و الملك صفّاً صفّاً)[3]اين است كه ملائكه صفوفى تشكيل مى‌دهند و پروردگار متعال مى‌آيد آن صفوف را از نزديك مى‌بيند و اين معنا ظهور در تجسّم خداوند دارد

[1]- وسائل الشيعة، ج 5، ص 456 (باب 54 من أبواب صلاة الجماعة، ح 10).

[2]- الكافي، ج 1، ص 67.

[3]- الفجر: 22

به‌همين‌جهت در اسلام گروهى به نام مجسِّمه پيدا شده‌اند كه قائل به تجسّم پروردگار مى‌باشند و شايد مستند آنها اين آيه و آياتى از اين قبيل باشد. درحالى‌كه ما يك برهان عقلى قطعى داريم بر اينكه خداوند منزّه از تجسّم است و تجسّم، ملازم با نياز و احتياج است و هيچ‌گونه سازشى با واجب‌الوجود ندارد. در اينجا اگر ما توانستيم ظاهر آيه را توجيه كنيم، اين كار را انجام مى‌دهيم، همان گونه كه نحويين گفته‌اند: در اينجا مضافى در تقدير است، يعنى «جاء أمرُ ربّك».[1]ولى اگر نتوانستيم توجيهى نسبت به آيه ارائه كنيم آيا بايد مانند مجسّمه ظاهر آيه را اخذ كنيم و مطلب عقلى بديهى را كنار بگذاريم و بگوييم: «آيه كشف مى‌كند از اينكه شما در برهانتان اشتباه كرده‌ايد»، يا اينكه مطلب عقلى بديهى را اخذ كرده و آيه را جزء متشابهات بدانيم كه (ما يعلم تأويله إلّا اللَّه و الراسخون فى العلم ...)[2]و كسانى كه مى‌خواهند آن را بفهمند بايد از طريق وحى و نبوت وارد شوند؟ برخورد صحيح همين راه دوّم است. حال با توجه به مطلب فوق به جواب اين دو مورد مى‌پردازيم: جواب اوّل: اگر در ارتباط با اين دو موردى كه در شريعت وارد شده نتوانستيم راه حلّ صحيحى ارائه دهيم موجب نمى‌شود كه از حكم عقلى بديهى دست برداريم.

خود ائمه عليهم السلام به ما فرموده‌اند: «اگر در روايات ما به مطالبى برخورد كرديد و معناى آنها را نفهميديد علم آنها را به خود ما برگردانيد».[3]اين جواب نسبت به هر دو مورد جريان دارد. جواب دوّم: در اينجا لازم است هريك از دو مورد را جداگانه بررسى كنيم:

بررسى مورد اوّل:

در روايات مورد اوّل، سه مطلب وجود دارد كه ما بايد هريك از اين سه مطلب را جداگانه مورد بحث قرار دهيم:

[1]- البته اين كار نحويين از باب ضرورت است و در خود آيه شاهدى بر تقدير مضاف نداريم.

[2]- آل عمران، 7

[3]- وسائل الشيعة، ج 18 (باب 9 من أبواب صفات القاضي، ح 18)

مطلب اوّل: همه اين روايات،[1]در مسأله استحباب اعاده مشتركند و ما بايد بحث كنيم كه آيا مورد استحباب كجاست؟ مطلب دوّم: در بين اين روايات دو روايت صحيحه است كه در آنها علاوه بر مسأله استحباب اعاده، تعبير بالاترى وجود دارد: در يكى از اين دو روايت، بعد از ذكر استحباب اعاده، مى‌فرمايد:

«يجعلها الفريضة» يعنى نماز اعاده شده را فريضه قرار دهد.[2]در روايت ديگر به دنبال «يجعلها الفريضة» مى‌فرمايد: «إن شاء».[3]مطلب سوّم: در روايت ديگرى كه سندش ضعيف است جمله «يجعلها الفريضة» را ندارد بلكه به دنبال ذكر استحباب اعاده مى‌فرمايد: «يختار اللَّه أحَبَّهُما إليه» يعنى بعد از اعاده اين نماز، خداوند از اين دو نماز هركدام را كه نزد او محبوب‌تر است اختيار مى‌كند.[4]اين روايت را مرحوم آخوند در كفايه مطرح كرده است. حال ما بايد هريك از اين مطالب را جداگانه مورد بحث قرار دهيم:

مطلب اوّل: مسأله «استحباب اعاده»

در اينجا از دو جهت بايد بحث كنيم: اوّلًا: ما بايد ببينيم آيا مورد استحباب اعاده كجا است؟ مشهور مى‌گويند:[5]استحباب اعاده در دو مورد است: 1- كسى نمازى- مثلًا نماز ظهر- را خوانده سپس جماعتى در ارتباط با همان‌

[1]- وسائل الشيعة، ج 5، ص 455، (باب 54 من أبواب صلاة الجماعة).

[2]- وسائل الشيعة، ج 5، ص 455، (باب 54 من أبواب صلاة الجماعة، ح 11).

[3]- وسائل الشيعة، ج 5، ص 455، (باب 54 من أبواب صلاة الجماعة، ح 1).

[4]- وسائل الشيعة، ج 5، ص 457، (باب 54 من أبواب صلاة الجماعة، ح 10). وجه ضعف سند اين روايت به‌زودى در ضمن مطلب سوّم مطرح خواهد شد.

[5]- مرحوم آخوند هم طبق مبناى مشهور بحث كرده است.

نماز تشكيل شود، كه در اين صورت اعاده مستحب است. 2- كسى مشغول نمازى- مثلًا نماز ظهر- است و در اين هنگام جماعتى در ارتباط با همان نماز تشكيل شود، در اين صورت نمازى را كه به آن مشغول است به همان عنوان- مثل عنوان ظهر- تمام كند و پس از تمام شدن مستحب است به جماعت ملحق شده و نمازى كه خوانده دوباره با جماعت اعاده كند. مشهور و مرحوم آخوند اين‌طور مى‌گويند ولى شيخ طوسى رحمه الله در كتاب تهذيب‌[1]مى‌گويد: مورد استحباب اعاده در جايى است كه كسى مشغول نمازى- مثلًا نماز ظهر- است و در اين هنگام جماعتى در ارتباط با همان نماز تشكيل شود[2]. مفاد روايت اين است كه اين شخص نمازش را از فريضه به نافله عدول دهد وقتى نافله شد دو خصوصيت پيدا مى‌كند: اوّلًا: سر دو ركعتى مى‌توان سلام داد و ثانياً: قطع آن جايز است. آن‌وقت اين شخص يا نماز را سر دو ركعتى سلام دهد و خود را به جماعت برساند و يا آن را قطع كرده و خود را به جماعت برساند. ما فعلًا در اين مقام نيستيم كه بحث كنيم آيا مورد روايات، چيزى است كه شيخ طوسى رحمه الله مطرح كرده يا مورد آنها چيزى است كه مشهور و مرحوم آخوند مطرح كرده‌اند ولى خواستيم به‌صورت اجمال بگوييم كه اين مسئله مسلّم نيست كه مورد روايات استحباب اعاده چيزى باشد كه مشهور مى‌گويند تا مرحوم آخوند بتواند از آن مسأله تبديل امتثال به امتثال ديگر را استفاده كند. بلكه محتمل است مورد روايات همان چيزى باشد كه شيخ طوسى رحمه الله مطرح كرده است و در اين صورت ارتباطى به بحث ما پيدا نمى‌كند زيرا اين شخص نماز خود را نخوانده تا خواندن آن با جماعت به‌عنوان امتثال بعد از امتثال مطرح باشد. ثانياً: برفرض كه از احتمال اوّل صرف‌نظر كرده و مورد روايات را همان چيزى‌

[1]- تهذيب شيخ طوسى رحمه الله علاوه بر اينكه يك كتاب روايى است شرح كتاب مقنعه استادش شيخ مفيد رحمه الله نيز مى‌باشد.

[2]- تهذيب الأحكام، ج 3، ص 50.

بدانيم كه مشهور قائلند يعنى اگر كسى نمازى را به‌صورت فرادى خواند و پس از فراغت از آن، جماعتى در ارتباط با همان نماز تشكيل شد، اعاده مستحب است و اگر در وسط نمازى كه فرادى مى‌خواند، جماعتى در ارتباط با آن نماز تشكيل شد، آن نماز را تمام كرده، سپس با جماعت اعاده كند. در اين صورت، ما در جواب مرحوم آخوند مى‌گوييم: آنچه شما (مرحوم آخوند) مى‌خواهيد براى آن استدلال كنيد، مسأله جواز تبديل امتثال به امتثال ديگر است. و اين در جايى است كه مولا امرى وجوبى داشته باشد و عبدْ دستور مولا را انجام داده و اكنون مى‌خواهد آن را دوباره انجام داده و امتثال دوّم را جايگزين امتثال اوّل بنمايد. حال ما به سراغ اين روايات مى‌آييم تا ببينيم مدلول اين روايات چيست؟ از اين روايات، دو حكم استنباط مى‌شود: يك حكم وجوبى كه متعلّق به «طبيعت صلاة» است و يك حكم استحبابى كه متعلّق به «اعاده صلاة به‌صورت جماعت» است. امتثال حكم وجوبى به اين است كه فردى از افراد اين طبيعت در خارج تحقق پيدا كند. ولى امتثال حكم استحبابى، ربطى به حكم وجوبى متعلّق به طبيعت صلاة ندارد. اين يك حكم استحبابى مستقل است و ربطى به (أقيموا الصّلاة) ندارد.

يعنى درحقيقت، جماعتْ آن‌قدر داراى بركات و ثواب است كه وقتى كسى نماز خود را به‌صورت فرادى خوانده و مواجه با برپايى جماعت مى‌شود و با خود مى‌گويد: «اى كاش نمازم را نخوانده بودم و با جماعت مى‌خواندم». شارع مقدس در اينجا دايره ثواب نماز جماعت را توسعه داده و گفته است: «حتى كسى كه نمازش را فرادى خوانده، مستحب است نماز خود را با جماعت اعاده كند». اين چه ربطى به «تبديل امتثال به امتثال ديگر» دارد؟ اين يك حكم استحبابى به دنبال حكمى وجوبى است. مثل اينكه مولايى به عبد خود بگويد: «براى من يك ظرف آب بياور» سپس بگويد: «اگر ظرف دوّم را هم بياورى خوب است». در اينجا اگر عبد ظرف دوّم را آورد، معنايش اين نيست كه ظرف دوّم جانشين ظرف اوّل شده و امتثال اوّل، تبديل به امتثال ديگر شده باشد، بلكه آوردن ظرف اوّل، مربوط به حكم وجوبى و آوردن ظرف دوّم، مربوط به حكم‌