دوّم- مانند حكم اوّل- وجوبى باشد يا استحبابى باشد كه مغاير با حكم اوّل است. مثلًا در موالى عرفيه اگر مولايى به عبد خود گفت: «براى من يك ظرف آب بياور و پس از آنكه ظرف آب را آوردى، حتماً ظرف آب ديگر هم بياور» و يا بگويد: «براى من يك ظرف آب بياور و پس از آنكه ظرف آب را آوردى، بهتر است ظرف آب ديگرى هم بياورى»، اين از مسأله تبديل امتثال خارج است، زيرا اينجا دو حكم است و هر حكمى امتثالى مخصوص به خود دارد و ما نمىتوانيم بگوييم: «چون هر دو، ظرف آب است، پس تبديل امتثال به امتثال ديگر است». در ما نحن فيه نيز دو حكم وجود دارد و ما نمىتوانيم بگوييم: «چون هر دو صلاة آيات است، پس تبديل امتثال به امتثال ديگر است»، بلكه عنوان اوّل، عنوان طبيعت است كه با وجود اوّل تحقق پيدا مىكند و عنوان دوّم، عنوان اعاده است كه با وجود دوّم تحقق پيدا مىكند. نتيجه بحث در بخش اوّل از آنچه گذشت معلوم گرديد كه اتيان به مأمور به به هر امرى نسبت به خود آن امر مجزى است و حاكم به اين إجزاء، عقل است و مسأله تبديل امتثال به امتثال ديگر يا امتثال بعد از امتثال، ازنظر عقل مفهومى ندارد و اين دو موردى كه در شرع ملاحظه شد، اوّلًا: موردش با ما نحن فيه فرق دارد و ثانياً: اگر ظاهرش هم بر تبديل امتثال دلالت كند بايد توجيه شود زيرا ظواهر نمىتوانند در مقابل حكم عقلى بديهى مقاومت كنند.
بخش دوّم از مباحث اجزاء
بخش مهم در باب اجزاء، بخش دوّم است و اين بخش هم داراى دو قسم است:
يك قسمت در ارتباط با اوامر اضطراريه و قسمت ديگر در ارتباط با اوامر ظاهريه
است[1]و هركدام از اين دو، بحث مستقلّى دارند و اينگونه نيست كه در مسأله إجزاء و عدم إجزاء، ملازمهاى بين اين دو وجود داشته باشد. ممكن است كسى در اوامر اضطراريه قائل به اجزاء شود بهخلاف اوامر ظاهريه، همانطور كه عكس آن نيز ممكن است. خود اوامر ظاهريه نيز بر دو قسم است: يك قسمت مربوط به طرق و امارات و قسمت ديگر مربوط به اصول عمليه است كه مثال هر دو را قبلًا ذكر كرديم و بين اين دو هم ملازمهاى نيست، يعنى ممكن است كسى در مورد يكى از اين دو قائل به إجزاء شود ولى در ديگرى إجزاء را نپذيرد. بنابراين ما ناچاريم هريك از اين موارد را بهطور جداگانه مورد ملاحظه قرار دهيم.
1- اوامر اضطراريّه
در ارتباط با اوامر اضطراريه، بايد در دو مقام بحث شود: مقام ثبوت و مقام اثبات.
مقام اوّل: مقام ثبوت
در اين مقام بحث مىكنيم كه آيا طبق قاعده- با قطعنظر از ادلّهاى كه در باب نماز با تيمّم وارد شده است- نماز با تيمّم مجزى از نماز با وضوست يا اينكه در اينجا صورى وجود دارد كه حكم آنها در ارتباط با اجزاء- ازنظر مقام ثبوت- فرق مىكند؟ قبل از اينكه وارد بحث شويم بايد به اين نكته توجه كنيم كه «نماز با تيمّم» كه در اينجا مورد بحث ماست آن «نماز با تيمّم» است كه مشروعيت آن- در ظرف اتيانش- مسلّم و محرز باشد و ما بعداً هم پى نبرده باشيم كه اين نماز، از اوّل غير
[1]- تعبير به «اوامر اضطراريه» و «اوامر ظاهريه» براساس تعبير مرحوم آخوند است و الّا همان گونه كه قبلًا گفتيم، ما اوامر متعدّد نداريم.
مشروع بوده است. بلكه اين نماز بايد از اوّل مشروع بوده و ما هم آن را با توجه به شرايطش اتيان كردهايم و بعداً هم كشف خلاف نشده است.[1]مثلًا اگر شارع مقدس، نماز با تيمّم را در جايى مشروع كرده باشد كه مكلّف در تمام وقت- به استثناى مثلًا هشت ركعت مانده به آخر وقت- فاقد الماء باشد، در اين صورت كسى كه اوّل ظهر فاقد الماء است و يقين دارد كه تا آخر وقت واجد الماء نمىشود، برايش جايز است كه اوّل وقت نماز با تيمّم بخواند چون او يقين دارد كه در تمام وقت فاقد الماء است. حال اگر پس از خواندن نماز، واجد الماء شد، يعنى در واقع فهميد كه يقين او جهل مركّب بوده است، در اينجا مىفهمد كه اين نماز با تيمّم مشروع نبوده چون واجد شرط نبوده است.
شرط مشروعيت نماز با تيمّم، فاقد الماء بودن در جميع وقت است و اين شخص الآن فهميده است كه در تمام وقت فاقد الماء نبوده است. در اينجا روشن است كه نماز چنين شخصى باطل است ازنظر مقام ثبوت، حتى يك درجه مصلحت هم در آن وجود ندارد. بحث ما در جايى است كه «نماز با تيمّم» ى كه اتيان شده مشروعيت داشته و بعداً هم كشف خلاف نشده است. مرحوم آخوند- ازنظر مقام ثبوت- چهار صورت تصوير مىكند. صورت اوّل: اين نماز با تيمّم كه اتيان شده است، همان مقدار مصلحت لازم الاستيفاء را داراست كه در نماز با وضو وجود دارد. اگر نماز با وضو، داراى صددرجه مصلحت باشد، نماز با تيمّم هم در ظرف مشروعيتش داراى همان صددرجه است.
بهعبارت ديگر: اينجا مانند دو عنوان است، مثل نماز حاضر و نماز مسافر است، همانطور كه بر حاضر نماز چهار ركعتى و بر مسافر نماز دوركعتى واجب است، اينجا هم شارع مكلّفين را دو قسم كرده و براى واجد الماء نماز با وضو و براى فاقد الماء نماز
[1]- ولى اگر كشف خلاف شود و معلوم شود كه يقين ما بهصورت جهل مركّب بوده، اين از محلّ بحث ما خارج است.
با تيمّم را واجب كرده است امّا مصلحت در هر دو نماز يكسان است. اين احتمال ازنظر مقام ثبوت مطرح است ولى در ارتباط با اين احتمال، بحثى ازنظر بِدار[1]مطرح است كه آيا انسان مىتواند در اوّل وقت مبادرت به اتيان نماز با تيمّم كند؟ مرحوم آخوند مىفرمايد: جواز بِدار تابع اين است كه ببينيم اين نماز با تيمّم كه واجد صددرجه مصلحت است در چه شرايطى اين مقدار از مصلحت را دارا است؟ در اينجا سه احتمال وجود دارد: 1- مجرّد اينكه كسى در اوّل وقت فاقد الماء باشد، موجب اين مىشود كه اگر نماز با تيمّم را بخواند همان صددرجه مصلحت نماز با وضو را تأمين كند. 2- اگر كسى در اوّل وقت فاقد الماء باشد، چنانچه مأيوس شود از اينكه تا آخر وقت آب پيدا كند و نماز خود را با تيمّم اتيان كند، اين نماز، همان مصلحت نماز با وضو را تأمين مىكند. 3- اگر كسى در اوّل وقت فاقد الماء باشد، نمىتواند اقدام به خواندن نماز با تيمّم كند، حتى اگر مأيوس از يافتن آب هم باشد. بلكه حتماً بايد تا آخر وقت صبر كند. ولى اين حرف در ارتباط با بِدار به همان بحث مشروعيت برگشت مىكند كه ما در ابتداى بحث و بهعنوان مقدّمه مطرح كرديم. ما در آنجا گفتيم: «بحث ما در جايى است كه يك «نماز با تيمّم» مشروع داشته باشيم». ولى مشروعيت آن به دست شارع است شارع مىتواند حكم به جواز بِدار كند يعنى بگويد: «خواندن نماز با تيمّم در اوّل وقت هم مشروع است» و مىتواند بگويد: «نماز با تيمّم درصورتى مشروع است كه يأس از وجدان ماء تا آخر وقت داشته باشى». و مىتواند بگويد: «مشروعيت نماز با تيمّم در صورتى است كه تا- مثلًا- هشت ركعت مانده به آخر وقت صبر كنى و اگر تا
[1]- در لغت بهمعناى «سرعت گرفتن در انجام كارى» است.
آن زمان واجد الماء نشدى نوبت به تيمّم مىرسد». بنابراين، فرض اوّل مرحوم آخوند اين است كه نماز با تيمّم با حفظ شرايط مشروعيتش، وافى به تمام مصلحت نماز با وضو باشد، و روشن است كه در اين صورت چنين نمازى- ازنظر مقام ثبوت- مجزى خواهد بود زيرا كمبودى نسبت به نماز با وضو ندارد و همانطور كه گفتيم: «نماز با تيمّم و نماز با وضو، مانند نماز مسافر و نماز حاضر است». مسافر اگر در سفر نماز دوركعتى خواند و در وقت به وطن خود رسيد جاى توهم اين معنا نيست كه چون نماز دوركعتى خوانده، مجزى نيست. عنوان مسافر و حاضر، دو عنوان است كه هركدام حكم جداگانهاى دارد و ظاهر اين است كه اين دوحكم ازنظر مصلحت يكسان بوده و تفاوتى بين آنها وجود ندارد. صورت دوّم: نماز با تيمّم، داراى تمام صددرجه مصلحت نباشد بلكه مصلحت كمترى داشته باشد و اين مصلحت ازدسترفته، قابل جبران نيست، گويا موضوع منتفى شده است و حتى اگر نماز با وضو هم بخواند نمىتواند آن مصلحت فائته را جبران كند. مثال عرفى آن اين است كه انسان عطش شديد داشته و وارد منزل شود و به غلام خود دستور دهد براى او آب بياورد او هم با عجله و شتاب ظرف آبى براى انسان بياورد كه ظرف جالبى نيست يا آب گوارايى نيست، انسان هم چون عطش شديد داشته آن آب را بياشامد. بعد از آن هرچه ظرف بهتر و آب بهتر تهيه كنند فايده ندارد چون موضوع منتفى شده و عطش از بين رفته است. حال يك چنين احتمالى- ازنظر مقام ثبوت- در مورد نماز با تيمّم وجود دارد كه وافى به تمام مصلحت موجود در نماز با وضو نباشد و موضوع را هم منتفى كند و جايى براى جبران مصلحت فائته باقى نماند. اين صورت هم- ازنظر مقام ثبوت- حكمش عبارت از اجزاء است. صورت سوّم: نماز با تيمّم، وافى به تمام مصلحت نماز با وضو نباشد و مصلحت فائته قابل جبران و استيفاء است امّا اين استيفاء لزومى ندارد، مثلًا نماز با تيمّم داراى
هشتاد درصد مصلحت باشد و اگر مكلّف اين نماز را با وضو اعاده كند، بيست در صد مصلحت فائته جبران مىشود ولى مقدار مصلحت فائته به حدّى نيست كه استيفاء آن لازم باشد. بله استيفاء اين مقدار از مصلحت، مستحب است. اين صورت هم- ازنظر مقام ثبوت- حكمش اجزاء است. صورت چهارم: نماز با تيمّم، وافى به تمام مصلحت نماز با وضو نباشد و مصلحت فائته قابل جبران و استيفاء بوده و استيفاء هم لازم باشد، مثل اينكه نماز با تيمّم داراى پنجاه در صد از مصلحت نماز با وضو باشد، و پنجاه در صد باقيمانده هم امكان استيفاء دارد و هم لزوم. و اگر مكلّف اين نماز را با وضو اعاده كند، پنجاه درصد باقيمانده را هم استيفاء خواهد كرد. اينجا قاعدتاً بايد حكم به عدم اجزاء بنماييم، زيرا اين مقدار مصلحتى را كه نماز با تيمّم تأمين كرده، وافى نبوده و مقدار باقيمانده، امكان استيفاء و لزوم استيفاء دارد.
ولى در ارتباط با بدار، مرحوم آخوند مىفرمايد: «مكلّف در اينجا مخيّر است، هم مىتواند در اوّل وقت مبادرت به نماز با تيمّم كند و بعد از آنكه واجد الماء شد با وضو بخواند و هم مىتواند از اوّل وقت صبر كند و بعد از آنكه واجد الماء شد يك نماز با وضو بخواند».[1]البته معقول بودن و معقول نبودن اينگونه تخيير در بحثهاى آينده مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
مقام دوّم: مقام اثبات
در مقام ثبوت، سه فرض را قائل به اجزاء و يك فرض را قائل به عدم اجزاء شديم، لذا در مقام اثبات، هركدام از آن سه فرض كه مدلول ادلّه واقع شود- هرچند به نحو اجمال- كفايت مىكند. يعنى همين مقدار كه- اجمالًا- بدانيم يكى از فروض
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 128- 130
سهگانهاى كه نتيجهاش اجزاء است، مفاد ادلّه است، براى مقام اثبات كافى است، اگرچه نتوانيم خصوص فرض را از دليل استفاده كنيم، زيرا فعلًا نظر ما بر اجزاء و عدم اجزاء است و امر دائر بين صورت چهارم- كه نتيجهاش عدم اجزاء است- و غير صورت چهارم- كه نتيجه آنها اجزاء است- مىباشد. و غير صورت چهارم هر صورتى كه باشد فرق نمىكند. حال ببينيم در مقام اثبات چگونه است؟ در اينجا از دو جهت بحث مىشود: يكى در ارتباط با اعاده و ديگرى در ارتباط با قضاء. يك بحث اين است كه اگر كسى نماز با تيمّم خواند و در وقت، واجد الماء شد آيا لازم است نماز خود را با وضو اعاده كند؟ بحث ديگر اين است كه اگر چنين شخصى در خارج از وقت، واجد الماء شد آيا لازم است نماز خود را قضاء كند؟
بحث اوّل: مسأله اعاده در ارتباط با امر اضطرارى
در ارتباط با مسأله اعاده بايد مطلبى را كه در ابتداى بحث مقام ثبوت بهعنوان مقدمه مطرح كرديم، مفروض قرار دهيم، بلكه اين مطلب را بايد در سرتاسر بحث اجزاء مورد توجه قرار دهيم. آن مطلب اين است كه اجزاء به اين معناست كه عملى كه انجام شده، هيچگونه كمبودى ازنظر صحّت و مشروعيت نداشته و بعد از انجام عمل هم كشف خلافى صورت نگيرد و الّا اگر عملى در ظاهر صحيح واقع شده باشد ولى بعداً معلوم شود كه واجد شرايط نبوده و باطل واقع شده است، جاى اين بحث نيست كه بگوييم: «آيا اين عمل مجزى است يا نه؟» عمل باطل- حتى در ارتباط با امر خودش هم- مجزى نخواهد بود. حتى مرحوم آخوند كه تبديل امتثال به امتثال ديگر را جايز مىداند، در جايى جايز مىداند كه امتثال اوّل، حقيقتاً امتثال باشد، امّا اگر مولايى به عبدش بگويد: «براى من ظرف آبى بياور» و او بهجاى آب، مايع ديگرى آورد و در اختيار مولا قرار داد، اينجا اصلًا جاى بحث اجزاء و تبديل امتثال نيست، زيرا امتثالى
محقق نشده است تا ما بخواهيم آن را مجزى دانسته يا تبديل آن به امتثال ديگر را جايز بدانيم. كسى هم كه مىگويد: «نماز با تيمّم، مجزى از نماز با وضو نيست»، اگر علت اين مسئله را از او سؤال كنيم، نمىگويد: «چون نماز با تيمّم باطل است» بلكه او صحّت و مطابقت آن با شرايط را قبول دارد ولى درعينحال آن را كافى از نماز با وضو نمىداند. پس موضوع بحث ما آن «نماز با تيمّم» است كه بهصورت صحيح واقع شده و همه شرايط را دارا بوده و بعداً هم كشف خلافى در مورد آن نشده است، اينجا مىخواهيم ببينيم آيا چنين نمازى مجزى از نماز با وضو هست يا نه؟ اين مطلب ما را به جهتى راهنمايى مىكند و آن اين است كه از يك طرف شما بحث را روى اعاده- به اين معنا كه عملى مجدداً در وقت اتيان شود- قرار دادهايد. و از طرف ديگر مىگوييد: «موضوع مسأله اجزاء عبارت از آن «نماز با تيمّم» ى است كه در صحّت آن ترديدى نباشد و با وجدان ماء هم كشف بطلان آن صلاة را نكرده باشيم». اگر اين دو مطلب را كنار هم بگذاريم لازمهاش اين است كه بگوييم:
«آن فقدان ماء كه در مسأله انتقال به تيمّم مطرح بوده و مسوّغ تيمّم است، نبايد مستوعب تمام وقت باشد و الّا اگر مستوعب تمام وقت باشد، ديگر شما چطور مىتوانيد از يك طرف مشروعيت صلاة با تيمّم را درست كنيد و از طرف ديگر، بحث را در ارتباط با اعاده قرار دهيد؟ چون اعاده در زمانى است كه واجد الماء مىشود و بعد از آنكه واجد الماء شد، اگر شرط انتقال به تيمّم، عذر مستوعب تمام وقت باشد، پس شما با وجدان ماء در يك ساعت قبل از غروب مىفهميد كه داراى چنين عذرى نبودهايد، در نتيجه نماز با تيمّم شما باطل بوده است و حتى اگر شما احتمال استيعاب عذر را مىداديد و استصحاب هم به شما كمك مىكرد كه عدم وجدان ماء تا آخر وقت باقى است، امّا اين استصحاب تا زمانى است كه كشف خلاف نشود و بعد از كشف خلاف، معلوم مىگردد كه اين استصحاب هم درست نبوده است». پس ما بايد بگوييم:
«همين مقدار كه انسان در اوّل وقت مىبيند كه فاقد الماء است، مسوّغ براى انتقال