آن زمان واجد الماء نشدى نوبت به تيمّم مىرسد». بنابراين، فرض اوّل مرحوم آخوند اين است كه نماز با تيمّم با حفظ شرايط مشروعيتش، وافى به تمام مصلحت نماز با وضو باشد، و روشن است كه در اين صورت چنين نمازى- ازنظر مقام ثبوت- مجزى خواهد بود زيرا كمبودى نسبت به نماز با وضو ندارد و همانطور كه گفتيم: «نماز با تيمّم و نماز با وضو، مانند نماز مسافر و نماز حاضر است». مسافر اگر در سفر نماز دوركعتى خواند و در وقت به وطن خود رسيد جاى توهم اين معنا نيست كه چون نماز دوركعتى خوانده، مجزى نيست. عنوان مسافر و حاضر، دو عنوان است كه هركدام حكم جداگانهاى دارد و ظاهر اين است كه اين دوحكم ازنظر مصلحت يكسان بوده و تفاوتى بين آنها وجود ندارد. صورت دوّم: نماز با تيمّم، داراى تمام صددرجه مصلحت نباشد بلكه مصلحت كمترى داشته باشد و اين مصلحت ازدسترفته، قابل جبران نيست، گويا موضوع منتفى شده است و حتى اگر نماز با وضو هم بخواند نمىتواند آن مصلحت فائته را جبران كند. مثال عرفى آن اين است كه انسان عطش شديد داشته و وارد منزل شود و به غلام خود دستور دهد براى او آب بياورد او هم با عجله و شتاب ظرف آبى براى انسان بياورد كه ظرف جالبى نيست يا آب گوارايى نيست، انسان هم چون عطش شديد داشته آن آب را بياشامد. بعد از آن هرچه ظرف بهتر و آب بهتر تهيه كنند فايده ندارد چون موضوع منتفى شده و عطش از بين رفته است. حال يك چنين احتمالى- ازنظر مقام ثبوت- در مورد نماز با تيمّم وجود دارد كه وافى به تمام مصلحت موجود در نماز با وضو نباشد و موضوع را هم منتفى كند و جايى براى جبران مصلحت فائته باقى نماند. اين صورت هم- ازنظر مقام ثبوت- حكمش عبارت از اجزاء است. صورت سوّم: نماز با تيمّم، وافى به تمام مصلحت نماز با وضو نباشد و مصلحت فائته قابل جبران و استيفاء است امّا اين استيفاء لزومى ندارد، مثلًا نماز با تيمّم داراى
هشتاد درصد مصلحت باشد و اگر مكلّف اين نماز را با وضو اعاده كند، بيست در صد مصلحت فائته جبران مىشود ولى مقدار مصلحت فائته به حدّى نيست كه استيفاء آن لازم باشد. بله استيفاء اين مقدار از مصلحت، مستحب است. اين صورت هم- ازنظر مقام ثبوت- حكمش اجزاء است. صورت چهارم: نماز با تيمّم، وافى به تمام مصلحت نماز با وضو نباشد و مصلحت فائته قابل جبران و استيفاء بوده و استيفاء هم لازم باشد، مثل اينكه نماز با تيمّم داراى پنجاه در صد از مصلحت نماز با وضو باشد، و پنجاه در صد باقيمانده هم امكان استيفاء دارد و هم لزوم. و اگر مكلّف اين نماز را با وضو اعاده كند، پنجاه درصد باقيمانده را هم استيفاء خواهد كرد. اينجا قاعدتاً بايد حكم به عدم اجزاء بنماييم، زيرا اين مقدار مصلحتى را كه نماز با تيمّم تأمين كرده، وافى نبوده و مقدار باقيمانده، امكان استيفاء و لزوم استيفاء دارد.
ولى در ارتباط با بدار، مرحوم آخوند مىفرمايد: «مكلّف در اينجا مخيّر است، هم مىتواند در اوّل وقت مبادرت به نماز با تيمّم كند و بعد از آنكه واجد الماء شد با وضو بخواند و هم مىتواند از اوّل وقت صبر كند و بعد از آنكه واجد الماء شد يك نماز با وضو بخواند».[1]البته معقول بودن و معقول نبودن اينگونه تخيير در بحثهاى آينده مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
مقام دوّم: مقام اثبات
در مقام ثبوت، سه فرض را قائل به اجزاء و يك فرض را قائل به عدم اجزاء شديم، لذا در مقام اثبات، هركدام از آن سه فرض كه مدلول ادلّه واقع شود- هرچند به نحو اجمال- كفايت مىكند. يعنى همين مقدار كه- اجمالًا- بدانيم يكى از فروض
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 128- 130
سهگانهاى كه نتيجهاش اجزاء است، مفاد ادلّه است، براى مقام اثبات كافى است، اگرچه نتوانيم خصوص فرض را از دليل استفاده كنيم، زيرا فعلًا نظر ما بر اجزاء و عدم اجزاء است و امر دائر بين صورت چهارم- كه نتيجهاش عدم اجزاء است- و غير صورت چهارم- كه نتيجه آنها اجزاء است- مىباشد. و غير صورت چهارم هر صورتى كه باشد فرق نمىكند. حال ببينيم در مقام اثبات چگونه است؟ در اينجا از دو جهت بحث مىشود: يكى در ارتباط با اعاده و ديگرى در ارتباط با قضاء. يك بحث اين است كه اگر كسى نماز با تيمّم خواند و در وقت، واجد الماء شد آيا لازم است نماز خود را با وضو اعاده كند؟ بحث ديگر اين است كه اگر چنين شخصى در خارج از وقت، واجد الماء شد آيا لازم است نماز خود را قضاء كند؟
بحث اوّل: مسأله اعاده در ارتباط با امر اضطرارى
در ارتباط با مسأله اعاده بايد مطلبى را كه در ابتداى بحث مقام ثبوت بهعنوان مقدمه مطرح كرديم، مفروض قرار دهيم، بلكه اين مطلب را بايد در سرتاسر بحث اجزاء مورد توجه قرار دهيم. آن مطلب اين است كه اجزاء به اين معناست كه عملى كه انجام شده، هيچگونه كمبودى ازنظر صحّت و مشروعيت نداشته و بعد از انجام عمل هم كشف خلافى صورت نگيرد و الّا اگر عملى در ظاهر صحيح واقع شده باشد ولى بعداً معلوم شود كه واجد شرايط نبوده و باطل واقع شده است، جاى اين بحث نيست كه بگوييم: «آيا اين عمل مجزى است يا نه؟» عمل باطل- حتى در ارتباط با امر خودش هم- مجزى نخواهد بود. حتى مرحوم آخوند كه تبديل امتثال به امتثال ديگر را جايز مىداند، در جايى جايز مىداند كه امتثال اوّل، حقيقتاً امتثال باشد، امّا اگر مولايى به عبدش بگويد: «براى من ظرف آبى بياور» و او بهجاى آب، مايع ديگرى آورد و در اختيار مولا قرار داد، اينجا اصلًا جاى بحث اجزاء و تبديل امتثال نيست، زيرا امتثالى
محقق نشده است تا ما بخواهيم آن را مجزى دانسته يا تبديل آن به امتثال ديگر را جايز بدانيم. كسى هم كه مىگويد: «نماز با تيمّم، مجزى از نماز با وضو نيست»، اگر علت اين مسئله را از او سؤال كنيم، نمىگويد: «چون نماز با تيمّم باطل است» بلكه او صحّت و مطابقت آن با شرايط را قبول دارد ولى درعينحال آن را كافى از نماز با وضو نمىداند. پس موضوع بحث ما آن «نماز با تيمّم» است كه بهصورت صحيح واقع شده و همه شرايط را دارا بوده و بعداً هم كشف خلافى در مورد آن نشده است، اينجا مىخواهيم ببينيم آيا چنين نمازى مجزى از نماز با وضو هست يا نه؟ اين مطلب ما را به جهتى راهنمايى مىكند و آن اين است كه از يك طرف شما بحث را روى اعاده- به اين معنا كه عملى مجدداً در وقت اتيان شود- قرار دادهايد. و از طرف ديگر مىگوييد: «موضوع مسأله اجزاء عبارت از آن «نماز با تيمّم» ى است كه در صحّت آن ترديدى نباشد و با وجدان ماء هم كشف بطلان آن صلاة را نكرده باشيم». اگر اين دو مطلب را كنار هم بگذاريم لازمهاش اين است كه بگوييم:
«آن فقدان ماء كه در مسأله انتقال به تيمّم مطرح بوده و مسوّغ تيمّم است، نبايد مستوعب تمام وقت باشد و الّا اگر مستوعب تمام وقت باشد، ديگر شما چطور مىتوانيد از يك طرف مشروعيت صلاة با تيمّم را درست كنيد و از طرف ديگر، بحث را در ارتباط با اعاده قرار دهيد؟ چون اعاده در زمانى است كه واجد الماء مىشود و بعد از آنكه واجد الماء شد، اگر شرط انتقال به تيمّم، عذر مستوعب تمام وقت باشد، پس شما با وجدان ماء در يك ساعت قبل از غروب مىفهميد كه داراى چنين عذرى نبودهايد، در نتيجه نماز با تيمّم شما باطل بوده است و حتى اگر شما احتمال استيعاب عذر را مىداديد و استصحاب هم به شما كمك مىكرد كه عدم وجدان ماء تا آخر وقت باقى است، امّا اين استصحاب تا زمانى است كه كشف خلاف نشود و بعد از كشف خلاف، معلوم مىگردد كه اين استصحاب هم درست نبوده است». پس ما بايد بگوييم:
«همين مقدار كه انسان در اوّل وقت مىبيند كه فاقد الماء است، مسوّغ براى انتقال
به تيمّم و موجب مشروعيت نماز با تيمّم است، لذا اگر در اوّل وقت، نماز با تيمّم خواند و يك ساعت به غروب واجد الماء شد، نماز با تيمّم به صحّت خود باقى است و در بحث اجزاء مىخواهيم ببينيم آيا به حسب مفاد ادلّه و مقام اثبات، چنين شخصى بايد وقتى واجد الماء شد نماز را اعاده كند يا اينكه همان نماز با تيمّم كافى است؟». در اينجا ما بايد برگرديم به مقدّمهاى كه حضرت امام خمينى رحمه الله بر مقدّمات مرحوم آخوند اضافه كرد و ما آن را بهعنوان مقدّمه پنجم بحث اجزاء مطرح كرديم. آن مقدّمه مربوط به اين بود كه آيا ما واقعاً اوامر متعدّدى داريم، يا اينكه بيش از يك امر نداريم؟ حال چون بحث ما پيرامون امر اضطرارى است، فعلًا روى همين تكيه مىكنيم و امر ظاهرى را در جاى خودش مورد بحث قرار مىدهيم. اوامر اضطرارى، منحصر به مورد تيمّم نيست و مثالهاى زيادى در اين زمينه وجود دارد. در مورد نماز، كسى كه قادر است بايد ايستاده نماز بخواند و اگر قدرت ندارد بايد نشسته بخواند و اگر بر اين هم قدرت ندارد بايد خوابيده نماز بخواند. در باب ركوع هم گاهى ركوع به همين كيفيت معمول است، گاهى به نحو ايماء و اشاره است و بالاخره كيفيّات مختلفى در ارتباط با نماز مطرح است كه آخرين حدّ آن نمازِ كسى است كه در حال غرق شدن مىباشد كه ظاهراً با يك چشم به هم زدن حاصل مىشود. امّا مثال معروف امر اضطرارى، مسأله وضو و تيمّم است. ما در بحثهاى گذشته گفتيم: قرآن كريم چندين مورد (أقيموا الصّلاة) را مطرح كرده است. مخاطب به اين (أقيموا الصّلاة) عموم مكلّفين مىباشند، چه كسانى كه واجد الماء هستند و چه كسانى كه فاقد الماء مىباشند. اتفاقاً خود آيه وضو، اين معنا را تأييد مىكند، شروع آيه اين است: (يا أيّها الّذين آمنوا)، در اينجا همه مكلّفين مورد خطاب قرار گرفتهاند (إذا قمتم إلى الصّلاة)، مراد از صلاة همان صلاتى است كه در (أقيموا الصّلاة) و در
(أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ...) مطرح شده است. سپس مىفرمايد:
(فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق ...) يعنى وضو بگيريد و اگر هم آب نداريد (فتيمّموا صعيداً طيّباً ...).[1]آيه وضو مىگويد: شما كه مىخواهيد (أقيموا الصّلاة) را امتثال كنيد، حالت خودتان را درنظر بگيريد، اگر واجد الماء هستيد وضو بگيريد و اگر فاقد الماء هستيد تيمّم كنيد. اين مسئله- در اين جهت- مانند مسأله حاضر و مسافر است. ما نمىتوانيم بگوييم: حاضر، در ارتباط با (أقيموا الصّلاة) خطاب خاصى دارد و مسافر خطاب خاص ديگرى. خير، هر دو داخل در خطاب (أقيموا الصّلاة) هستند ولى ادلّه ديگر مىآيد و كيفيت صلاة را بهحسب حالات مختلف بيان مىكند. آيه وضو دو حالت مكلّف را درنظر مىگيرد، حالت واجديت ماء و حالت فاقديت، و مىگويد: «واجد الماء اگر بخواهد (أقيموا الصّلاة) را امتثال كند بايد وضو بگيرد و فاقد الماء اگر بخواهد (أقيموا الصّلاة) را امتثال كند بايد تيمّم كند». پس ما وقتى اينها را كنار هم مىگذاريم، جاى اين توهّم نيست كه بگوييم: به واجدين ماء، يك (أقيموا الصّلاة) مستقل خطاب شده است، يعنى به آنها گفتهاند:
«أقيموا الصّلاة مع الطهارة المائية» و به فاقدين ماء هم يك (أقيموا الصّلاة) ديگر خطاب شده است، يعنى به آنها گفتهاند: «أقيموا الصّلاة مع الطهارة الترابية». بهعبارت ديگر: آيه (أقيموا الصّلاة) يك خطاب عام متوجه به عموم مكلّفين دارد و آيه وضو و تيمّم متصدى بيان كيفيت و نحوه انجام مأمور به در خارج است. در نتيجه ما اگر به آيات و روايات مراجعه كنيم مىبينيم با توجه به ظاهر آيات و روايات، مسأله تعدّد امر واقعيتى ندارد. ممكن است گفته شود: چه ثمرهاى بر اين حرف مترتّب است؟
[1]- المائدة: 6
جواب مىدهيم: ثمره اين مطلب اين است كه شخصى كه اوّل ظهر فاقد الماء بود و به حسب تجويز شارع- چون فرض ما اين است- نماز با تيمّم خواند و شما هم نمازش را صحيح مىدانيد و بعداً هم كشف خلاف نشد، حال اگر بگوييم: «واجد الماء و فاقد الماء مخاطب به يك خطاب (أقيموا الصّلاة) هستند و بيش از يك امر وجود ندارد»، لازم مىآيد كه با اين نماز با تيمّم، (أقيموا الصّلاة) امتثال شده و امر آن ساقط شده باشد. در نتيجه اگر اين شخص در وقت، واجد الماء شد، ديگر امرى متوجه او نيست كه بخواهد امتثال كند و اين مسئله- درحقيقت- برگشت مىكند به همان بخش اوّل كه اتيان مأمور به به هر امرى نسبت به امر خودش مجزى است و اين مطلب را مرحوم آخوند نيز پذيرفت. در اينجا نيز ما ثابت كرديم كه امر متوجه به فاقد الماء همان (أقيموا الصّلاة) است و امر ديگرى وجود ندارد. همانطور كه واجد الماء كه نماز با وضو مىخواند امر (أقيموا الصّلاة) را امتثال كرده و اين امر، با امتثال او ساقط مىشود، صلاة با تيمّم نيز امتثال (أقيموا الصّلاة) است و با فرض صحّت و مشروعيتش ديگر چه معنا دارد كه (أقيموا الصّلاة) باقى بماند؟ ديگر چه وجهى دارد كه چنين شخصى وقتى واجد الماء شد، بحث كنيم آيا نماز با وضو لازم است يا نه؟ البته ما نمىخواهيم بگوييم: «تعبد نمىتواند در اينجا نماز با وضو را ايجاب كند» بلكه مىخواهيم بگوييم:
«دليل، بر اين معنا دلالت ندارد». دليل، عبارت از (أقيموا الصّلاة) و آيه وضو و تيمّم است كه دلالت بر اين معنا ندارد». بنابراين- براساس قاعدهاى كه مطرح كرديم- مسأله اعاده اقتضا مىكند كه ما عذر مسوّغ تيمّم را مستوعب تمام وقت ندانيم و طبق قاعده بايد مسأله اجزاء را مطرح كرده و بگوييم: «نماز با تيمّم موجب سقوط امر (أقيموا الصّلاة) شده است، پس وجهى براى اعاده وجود ندارد. اين بنا بر مبناى ما كه منكر مسأله تعدّد امر هستيم. امّا آيا طبق مبناى مرحوم آخوند كه قائل به تعدّد امر بود باز هم مسأله اجزاء
مطرح است يا طبق آن مبنا بايد قائل به عدم اجزاء شد؟
بررسى اجزاء در امر اضطرارى طبق مبناى مرحوم آخوند
مرحوم آخوند قائل به تعدّد امر بود و ظاهر تعبيرات حكايت از اين معنا مىكند.
تعدّد امر به اين معناست كه ما بگوييم: در اينجا دو نوع امر وجود دارد: امر اضطرارى و امر واقعى اوّلى،[1]يعنى آن (أقيموا الصّلاة) كه متوجه واجدين ماء است غير از آن (أقيموا الصّلاة) است كه متوجه به فاقدين ماء است و گويا عنوان وجدان و فقدان در مخاطب اخذ شده و به واجدين ماء گفته شده است: «أيّها الواجدون للماء يجب عليكم الصلاة مع الوضوء» و به فاقدين ماء گفته شده است: «أيّها الفاقدون للماء يجب عليكم الصلاة مع التيمّم». اين نهايت تصويرى است كه در ارتباط با تعدّد امر مىتوان بيان كرد. براى بررسى اين مسئله، ابتدا يادآورى مىكنيم كه: اگر فاقد الماء در اوّل يا وسط وقت اقدام به خواندن نماز با تيمّم كرد- و فرض كرديم كه اين نماز او از نظر صحّت اشكالى ندارد- چنانچه بعداً كشف خلافى در ارتباط با آن صورت نگيرد صلاة او مجزى خواهد بود و قائل به تعدّد امر هم همين حرف را مىزند، بههمينجهت مىگويد:
«اتيان مأمور به هر امرى نسبت به امر خودش مجزى است». بنابراين مسأله اجزاء و عدم اجزاء هيچ ربطى به بطلان و عدم بطلان صلاة با تيمّم ندارد، بلكه در هر دو قول- اجزاء و عدم اجزاء- فرض بر اين است كه نماز با تيمّم بهصورت صحيح واقع شده و امر خودش را اسقاط كرده و بحث در اين است كه آيا نسبت به امر دوّم هم مجزى است يا نه؟ حال اگر ما قائل به تعدد امر شديم مىگوييم: اگر فاقد الماء در اوّل يا وسط وقت
[1]- ما فعلًا با امر ظاهرى كارى نداريم و آن را در جاى خود مورد بحث قرار مىدهيم.