سهگانهاى كه نتيجهاش اجزاء است، مفاد ادلّه است، براى مقام اثبات كافى است، اگرچه نتوانيم خصوص فرض را از دليل استفاده كنيم، زيرا فعلًا نظر ما بر اجزاء و عدم اجزاء است و امر دائر بين صورت چهارم- كه نتيجهاش عدم اجزاء است- و غير صورت چهارم- كه نتيجه آنها اجزاء است- مىباشد. و غير صورت چهارم هر صورتى كه باشد فرق نمىكند. حال ببينيم در مقام اثبات چگونه است؟ در اينجا از دو جهت بحث مىشود: يكى در ارتباط با اعاده و ديگرى در ارتباط با قضاء. يك بحث اين است كه اگر كسى نماز با تيمّم خواند و در وقت، واجد الماء شد آيا لازم است نماز خود را با وضو اعاده كند؟ بحث ديگر اين است كه اگر چنين شخصى در خارج از وقت، واجد الماء شد آيا لازم است نماز خود را قضاء كند؟
بحث اوّل: مسأله اعاده در ارتباط با امر اضطرارى
در ارتباط با مسأله اعاده بايد مطلبى را كه در ابتداى بحث مقام ثبوت بهعنوان مقدمه مطرح كرديم، مفروض قرار دهيم، بلكه اين مطلب را بايد در سرتاسر بحث اجزاء مورد توجه قرار دهيم. آن مطلب اين است كه اجزاء به اين معناست كه عملى كه انجام شده، هيچگونه كمبودى ازنظر صحّت و مشروعيت نداشته و بعد از انجام عمل هم كشف خلافى صورت نگيرد و الّا اگر عملى در ظاهر صحيح واقع شده باشد ولى بعداً معلوم شود كه واجد شرايط نبوده و باطل واقع شده است، جاى اين بحث نيست كه بگوييم: «آيا اين عمل مجزى است يا نه؟» عمل باطل- حتى در ارتباط با امر خودش هم- مجزى نخواهد بود. حتى مرحوم آخوند كه تبديل امتثال به امتثال ديگر را جايز مىداند، در جايى جايز مىداند كه امتثال اوّل، حقيقتاً امتثال باشد، امّا اگر مولايى به عبدش بگويد: «براى من ظرف آبى بياور» و او بهجاى آب، مايع ديگرى آورد و در اختيار مولا قرار داد، اينجا اصلًا جاى بحث اجزاء و تبديل امتثال نيست، زيرا امتثالى
محقق نشده است تا ما بخواهيم آن را مجزى دانسته يا تبديل آن به امتثال ديگر را جايز بدانيم. كسى هم كه مىگويد: «نماز با تيمّم، مجزى از نماز با وضو نيست»، اگر علت اين مسئله را از او سؤال كنيم، نمىگويد: «چون نماز با تيمّم باطل است» بلكه او صحّت و مطابقت آن با شرايط را قبول دارد ولى درعينحال آن را كافى از نماز با وضو نمىداند. پس موضوع بحث ما آن «نماز با تيمّم» است كه بهصورت صحيح واقع شده و همه شرايط را دارا بوده و بعداً هم كشف خلافى در مورد آن نشده است، اينجا مىخواهيم ببينيم آيا چنين نمازى مجزى از نماز با وضو هست يا نه؟ اين مطلب ما را به جهتى راهنمايى مىكند و آن اين است كه از يك طرف شما بحث را روى اعاده- به اين معنا كه عملى مجدداً در وقت اتيان شود- قرار دادهايد. و از طرف ديگر مىگوييد: «موضوع مسأله اجزاء عبارت از آن «نماز با تيمّم» ى است كه در صحّت آن ترديدى نباشد و با وجدان ماء هم كشف بطلان آن صلاة را نكرده باشيم». اگر اين دو مطلب را كنار هم بگذاريم لازمهاش اين است كه بگوييم:
«آن فقدان ماء كه در مسأله انتقال به تيمّم مطرح بوده و مسوّغ تيمّم است، نبايد مستوعب تمام وقت باشد و الّا اگر مستوعب تمام وقت باشد، ديگر شما چطور مىتوانيد از يك طرف مشروعيت صلاة با تيمّم را درست كنيد و از طرف ديگر، بحث را در ارتباط با اعاده قرار دهيد؟ چون اعاده در زمانى است كه واجد الماء مىشود و بعد از آنكه واجد الماء شد، اگر شرط انتقال به تيمّم، عذر مستوعب تمام وقت باشد، پس شما با وجدان ماء در يك ساعت قبل از غروب مىفهميد كه داراى چنين عذرى نبودهايد، در نتيجه نماز با تيمّم شما باطل بوده است و حتى اگر شما احتمال استيعاب عذر را مىداديد و استصحاب هم به شما كمك مىكرد كه عدم وجدان ماء تا آخر وقت باقى است، امّا اين استصحاب تا زمانى است كه كشف خلاف نشود و بعد از كشف خلاف، معلوم مىگردد كه اين استصحاب هم درست نبوده است». پس ما بايد بگوييم:
«همين مقدار كه انسان در اوّل وقت مىبيند كه فاقد الماء است، مسوّغ براى انتقال
به تيمّم و موجب مشروعيت نماز با تيمّم است، لذا اگر در اوّل وقت، نماز با تيمّم خواند و يك ساعت به غروب واجد الماء شد، نماز با تيمّم به صحّت خود باقى است و در بحث اجزاء مىخواهيم ببينيم آيا به حسب مفاد ادلّه و مقام اثبات، چنين شخصى بايد وقتى واجد الماء شد نماز را اعاده كند يا اينكه همان نماز با تيمّم كافى است؟». در اينجا ما بايد برگرديم به مقدّمهاى كه حضرت امام خمينى رحمه الله بر مقدّمات مرحوم آخوند اضافه كرد و ما آن را بهعنوان مقدّمه پنجم بحث اجزاء مطرح كرديم. آن مقدّمه مربوط به اين بود كه آيا ما واقعاً اوامر متعدّدى داريم، يا اينكه بيش از يك امر نداريم؟ حال چون بحث ما پيرامون امر اضطرارى است، فعلًا روى همين تكيه مىكنيم و امر ظاهرى را در جاى خودش مورد بحث قرار مىدهيم. اوامر اضطرارى، منحصر به مورد تيمّم نيست و مثالهاى زيادى در اين زمينه وجود دارد. در مورد نماز، كسى كه قادر است بايد ايستاده نماز بخواند و اگر قدرت ندارد بايد نشسته بخواند و اگر بر اين هم قدرت ندارد بايد خوابيده نماز بخواند. در باب ركوع هم گاهى ركوع به همين كيفيت معمول است، گاهى به نحو ايماء و اشاره است و بالاخره كيفيّات مختلفى در ارتباط با نماز مطرح است كه آخرين حدّ آن نمازِ كسى است كه در حال غرق شدن مىباشد كه ظاهراً با يك چشم به هم زدن حاصل مىشود. امّا مثال معروف امر اضطرارى، مسأله وضو و تيمّم است. ما در بحثهاى گذشته گفتيم: قرآن كريم چندين مورد (أقيموا الصّلاة) را مطرح كرده است. مخاطب به اين (أقيموا الصّلاة) عموم مكلّفين مىباشند، چه كسانى كه واجد الماء هستند و چه كسانى كه فاقد الماء مىباشند. اتفاقاً خود آيه وضو، اين معنا را تأييد مىكند، شروع آيه اين است: (يا أيّها الّذين آمنوا)، در اينجا همه مكلّفين مورد خطاب قرار گرفتهاند (إذا قمتم إلى الصّلاة)، مراد از صلاة همان صلاتى است كه در (أقيموا الصّلاة) و در
(أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ...) مطرح شده است. سپس مىفرمايد:
(فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق ...) يعنى وضو بگيريد و اگر هم آب نداريد (فتيمّموا صعيداً طيّباً ...).[1]آيه وضو مىگويد: شما كه مىخواهيد (أقيموا الصّلاة) را امتثال كنيد، حالت خودتان را درنظر بگيريد، اگر واجد الماء هستيد وضو بگيريد و اگر فاقد الماء هستيد تيمّم كنيد. اين مسئله- در اين جهت- مانند مسأله حاضر و مسافر است. ما نمىتوانيم بگوييم: حاضر، در ارتباط با (أقيموا الصّلاة) خطاب خاصى دارد و مسافر خطاب خاص ديگرى. خير، هر دو داخل در خطاب (أقيموا الصّلاة) هستند ولى ادلّه ديگر مىآيد و كيفيت صلاة را بهحسب حالات مختلف بيان مىكند. آيه وضو دو حالت مكلّف را درنظر مىگيرد، حالت واجديت ماء و حالت فاقديت، و مىگويد: «واجد الماء اگر بخواهد (أقيموا الصّلاة) را امتثال كند بايد وضو بگيرد و فاقد الماء اگر بخواهد (أقيموا الصّلاة) را امتثال كند بايد تيمّم كند». پس ما وقتى اينها را كنار هم مىگذاريم، جاى اين توهّم نيست كه بگوييم: به واجدين ماء، يك (أقيموا الصّلاة) مستقل خطاب شده است، يعنى به آنها گفتهاند:
«أقيموا الصّلاة مع الطهارة المائية» و به فاقدين ماء هم يك (أقيموا الصّلاة) ديگر خطاب شده است، يعنى به آنها گفتهاند: «أقيموا الصّلاة مع الطهارة الترابية». بهعبارت ديگر: آيه (أقيموا الصّلاة) يك خطاب عام متوجه به عموم مكلّفين دارد و آيه وضو و تيمّم متصدى بيان كيفيت و نحوه انجام مأمور به در خارج است. در نتيجه ما اگر به آيات و روايات مراجعه كنيم مىبينيم با توجه به ظاهر آيات و روايات، مسأله تعدّد امر واقعيتى ندارد. ممكن است گفته شود: چه ثمرهاى بر اين حرف مترتّب است؟
[1]- المائدة: 6
جواب مىدهيم: ثمره اين مطلب اين است كه شخصى كه اوّل ظهر فاقد الماء بود و به حسب تجويز شارع- چون فرض ما اين است- نماز با تيمّم خواند و شما هم نمازش را صحيح مىدانيد و بعداً هم كشف خلاف نشد، حال اگر بگوييم: «واجد الماء و فاقد الماء مخاطب به يك خطاب (أقيموا الصّلاة) هستند و بيش از يك امر وجود ندارد»، لازم مىآيد كه با اين نماز با تيمّم، (أقيموا الصّلاة) امتثال شده و امر آن ساقط شده باشد. در نتيجه اگر اين شخص در وقت، واجد الماء شد، ديگر امرى متوجه او نيست كه بخواهد امتثال كند و اين مسئله- درحقيقت- برگشت مىكند به همان بخش اوّل كه اتيان مأمور به به هر امرى نسبت به امر خودش مجزى است و اين مطلب را مرحوم آخوند نيز پذيرفت. در اينجا نيز ما ثابت كرديم كه امر متوجه به فاقد الماء همان (أقيموا الصّلاة) است و امر ديگرى وجود ندارد. همانطور كه واجد الماء كه نماز با وضو مىخواند امر (أقيموا الصّلاة) را امتثال كرده و اين امر، با امتثال او ساقط مىشود، صلاة با تيمّم نيز امتثال (أقيموا الصّلاة) است و با فرض صحّت و مشروعيتش ديگر چه معنا دارد كه (أقيموا الصّلاة) باقى بماند؟ ديگر چه وجهى دارد كه چنين شخصى وقتى واجد الماء شد، بحث كنيم آيا نماز با وضو لازم است يا نه؟ البته ما نمىخواهيم بگوييم: «تعبد نمىتواند در اينجا نماز با وضو را ايجاب كند» بلكه مىخواهيم بگوييم:
«دليل، بر اين معنا دلالت ندارد». دليل، عبارت از (أقيموا الصّلاة) و آيه وضو و تيمّم است كه دلالت بر اين معنا ندارد». بنابراين- براساس قاعدهاى كه مطرح كرديم- مسأله اعاده اقتضا مىكند كه ما عذر مسوّغ تيمّم را مستوعب تمام وقت ندانيم و طبق قاعده بايد مسأله اجزاء را مطرح كرده و بگوييم: «نماز با تيمّم موجب سقوط امر (أقيموا الصّلاة) شده است، پس وجهى براى اعاده وجود ندارد. اين بنا بر مبناى ما كه منكر مسأله تعدّد امر هستيم. امّا آيا طبق مبناى مرحوم آخوند كه قائل به تعدّد امر بود باز هم مسأله اجزاء
مطرح است يا طبق آن مبنا بايد قائل به عدم اجزاء شد؟
بررسى اجزاء در امر اضطرارى طبق مبناى مرحوم آخوند
مرحوم آخوند قائل به تعدّد امر بود و ظاهر تعبيرات حكايت از اين معنا مىكند.
تعدّد امر به اين معناست كه ما بگوييم: در اينجا دو نوع امر وجود دارد: امر اضطرارى و امر واقعى اوّلى،[1]يعنى آن (أقيموا الصّلاة) كه متوجه واجدين ماء است غير از آن (أقيموا الصّلاة) است كه متوجه به فاقدين ماء است و گويا عنوان وجدان و فقدان در مخاطب اخذ شده و به واجدين ماء گفته شده است: «أيّها الواجدون للماء يجب عليكم الصلاة مع الوضوء» و به فاقدين ماء گفته شده است: «أيّها الفاقدون للماء يجب عليكم الصلاة مع التيمّم». اين نهايت تصويرى است كه در ارتباط با تعدّد امر مىتوان بيان كرد. براى بررسى اين مسئله، ابتدا يادآورى مىكنيم كه: اگر فاقد الماء در اوّل يا وسط وقت اقدام به خواندن نماز با تيمّم كرد- و فرض كرديم كه اين نماز او از نظر صحّت اشكالى ندارد- چنانچه بعداً كشف خلافى در ارتباط با آن صورت نگيرد صلاة او مجزى خواهد بود و قائل به تعدّد امر هم همين حرف را مىزند، بههمينجهت مىگويد:
«اتيان مأمور به هر امرى نسبت به امر خودش مجزى است». بنابراين مسأله اجزاء و عدم اجزاء هيچ ربطى به بطلان و عدم بطلان صلاة با تيمّم ندارد، بلكه در هر دو قول- اجزاء و عدم اجزاء- فرض بر اين است كه نماز با تيمّم بهصورت صحيح واقع شده و امر خودش را اسقاط كرده و بحث در اين است كه آيا نسبت به امر دوّم هم مجزى است يا نه؟ حال اگر ما قائل به تعدد امر شديم مىگوييم: اگر فاقد الماء در اوّل يا وسط وقت
[1]- ما فعلًا با امر ظاهرى كارى نداريم و آن را در جاى خود مورد بحث قرار مىدهيم.
اقدام به خواندن نماز با تيمّم كرد و نمازش هم صحيح بود، اينجا امر خودش را ساقط كرده است، اكنون كه يك ساعت به غروب واجد الماء شده و مىتواند نماز را با وضو بخواند در اينجا دو مطلب مطرح است: 1- ممكن است كسى بگويد: «اجماع قائم شده بر اينكه لازم نيست مكلّف در فاصله بين زوال شمس تا غروب شمس دو نماز ظهر يا دو نماز عصر بخواند، بلكه در اين فاصله فقط يك نماز ظهر و يك نماز عصر واجب است». اگر چنين اجماعى وجود داشته باشد،[1]ما به قائل به تعدّد امر مىگوييم: درست است كه شما قائل به تعدّد امر هستيد ولى اجماع مىگويد: بعد از اينكه نماز با تيمّم بهصورت صحيح و مطابق با امر خودش واقع شد ديگر لازم نيست در وقت، نماز ظهر و عصر ديگرى با وضو خوانده شود و الّا لازم مىآيد كه دو نماز ظهر و دو نماز عصر واجب و صحيح واقع شده باشد. اگر كسى قائل به چنين اجماعى شد، خود اجماع مسئله را حل مىكند، حتى بنا بر قول به تعدّد امر. 2- ممكن است كسى بگويد: «چنين اجماعى ثابت نشده است»، در اين صورت نوبت به حرف ديگرى مىرسد كه آن را حضرت امام خمينى رحمه الله مطرح فرموده و بسيار قابل دقّت است. حضرت امام خمينى رحمه الله مىفرمايد: ما بايد ملاحظه كنيم كه چه چيز باعث شده قائل به تعدّد امر، مسأله تعدد امر را مطرح كند؟ در اين زمينه دو احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: قائل به تعدّد امر بگويد: چون نماز با وضو، يك حقيقت و نماز با تيمّم، حقيقت ديگر است و هنگامى كه ما دو مأمور به با ماهيت متغاير داشته باشيم چارهاى نداريم جز اينكه امر متعلّق به آنها را نيز متعدّد بدانيم زيرا يك امر نمىتواند به دو
[1]- كه شبهه وجود اين اجماع هم هست.
مأمور به متغاير تعلّق بگيرد. اگر هم به حسب ظاهر در ضمن يك هيئت افعل باشد ولى در باطن، دو حكم است. صلاة و صوم، دو حقيقت متغايرند و نمىتواند يك امر به آنها تعلّق بگيرد، مگر اينكه بهصورت مركّب درآيد و معناى مركّب اين است كه يك مأمور به وجود دارد. همانطور كه دو مراد- با وصف اينكه دو مراد است- نمىتواند متعلّق يك اراده قرار گيرد و همانطور كه در طرف مقابل هم دو امر مستقل نمىتواند به يك مأمور به تعلّق بگيرد مگر اينكه جنبه تأكيد داشته باشد. احتمال دوّم: ممكن است قائل به تعدّد امر بگويد: ماهيت مأمور بها واحد است و علّت تعدّد امر، اختلاف ماهيات نيست بلكه گاهى بعضى از ضرورتها، تعدّد امر را اقتضاء مىكند درحالىكه مطلوب مولا بيش از يك چيز نيست ولى مولا ناچار است براى تفهيم اين مطلب، به دو امر متوسّل شود. نظير اين مطلب را مرحوم آخوند در ارتباط با قصد قربت مطرح كردند. ايشان مىفرمود: «قصد قربت، اگر بهمعناى داعى امتثال و داعويت امر باشد، نمىتواند در متعلَّق امر و در رديف ساير اجزاء و شرايط مطرح شود». سپس در آنجا يك «إن قلت» مطرح بود كه هرچند مورد قبول مرحوم آخوند واقع نشد ولى ما براساس همان «إن قلت» ما نحن فيه را تنظير به مسأله قصد قربت مىكنيم. «إن قلت» مىگفت: چه مانعى دارد كه مولا مسأله قصد قربت را از راه تعدّد امر مطرح كند، يعنى يكبار بگويد: «يجب عليك الصلاة»، صلاة هم عبارت از اين اجزاء و شرايط است. در اين امر، مسأله قصد قربت مطرح نيست. سپس براى بار دوّم بفرمايد: «يجب عليك أن تأتي بالصلاة بداعي أمرها» و به اين ترتيب مسأله قصد قربت را مطرح كند. اين «إن قلت»- درحقيقت- راهى براى مسأله تعدّد امر مطرح كرده است. حال اگر ما از قائل «إن قلت» سؤال كنيم: «چه چيزى باعث شده كه شما مسأله تعدّد امر را مطرح كنيد»؟ آيا مولا در ارتباط با نماز، دو مطلوب دارد؟ بهعبارت ديگر: به او مىگوييم:
«آيا اين دو امرى كه شما در اينجا تصوير مىكنيد، شبيه امر به نماز و امر به روزه است كه براى هريك از آنها طاعت مستقل و عصيان مستقل وجود دارد و اگر كسى هر دو را