(أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ...) مطرح شده است. سپس مىفرمايد:
(فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق ...) يعنى وضو بگيريد و اگر هم آب نداريد (فتيمّموا صعيداً طيّباً ...).[1]آيه وضو مىگويد: شما كه مىخواهيد (أقيموا الصّلاة) را امتثال كنيد، حالت خودتان را درنظر بگيريد، اگر واجد الماء هستيد وضو بگيريد و اگر فاقد الماء هستيد تيمّم كنيد. اين مسئله- در اين جهت- مانند مسأله حاضر و مسافر است. ما نمىتوانيم بگوييم: حاضر، در ارتباط با (أقيموا الصّلاة) خطاب خاصى دارد و مسافر خطاب خاص ديگرى. خير، هر دو داخل در خطاب (أقيموا الصّلاة) هستند ولى ادلّه ديگر مىآيد و كيفيت صلاة را بهحسب حالات مختلف بيان مىكند. آيه وضو دو حالت مكلّف را درنظر مىگيرد، حالت واجديت ماء و حالت فاقديت، و مىگويد: «واجد الماء اگر بخواهد (أقيموا الصّلاة) را امتثال كند بايد وضو بگيرد و فاقد الماء اگر بخواهد (أقيموا الصّلاة) را امتثال كند بايد تيمّم كند». پس ما وقتى اينها را كنار هم مىگذاريم، جاى اين توهّم نيست كه بگوييم: به واجدين ماء، يك (أقيموا الصّلاة) مستقل خطاب شده است، يعنى به آنها گفتهاند:
«أقيموا الصّلاة مع الطهارة المائية» و به فاقدين ماء هم يك (أقيموا الصّلاة) ديگر خطاب شده است، يعنى به آنها گفتهاند: «أقيموا الصّلاة مع الطهارة الترابية». بهعبارت ديگر: آيه (أقيموا الصّلاة) يك خطاب عام متوجه به عموم مكلّفين دارد و آيه وضو و تيمّم متصدى بيان كيفيت و نحوه انجام مأمور به در خارج است. در نتيجه ما اگر به آيات و روايات مراجعه كنيم مىبينيم با توجه به ظاهر آيات و روايات، مسأله تعدّد امر واقعيتى ندارد. ممكن است گفته شود: چه ثمرهاى بر اين حرف مترتّب است؟
[1]- المائدة: 6
جواب مىدهيم: ثمره اين مطلب اين است كه شخصى كه اوّل ظهر فاقد الماء بود و به حسب تجويز شارع- چون فرض ما اين است- نماز با تيمّم خواند و شما هم نمازش را صحيح مىدانيد و بعداً هم كشف خلاف نشد، حال اگر بگوييم: «واجد الماء و فاقد الماء مخاطب به يك خطاب (أقيموا الصّلاة) هستند و بيش از يك امر وجود ندارد»، لازم مىآيد كه با اين نماز با تيمّم، (أقيموا الصّلاة) امتثال شده و امر آن ساقط شده باشد. در نتيجه اگر اين شخص در وقت، واجد الماء شد، ديگر امرى متوجه او نيست كه بخواهد امتثال كند و اين مسئله- درحقيقت- برگشت مىكند به همان بخش اوّل كه اتيان مأمور به به هر امرى نسبت به امر خودش مجزى است و اين مطلب را مرحوم آخوند نيز پذيرفت. در اينجا نيز ما ثابت كرديم كه امر متوجه به فاقد الماء همان (أقيموا الصّلاة) است و امر ديگرى وجود ندارد. همانطور كه واجد الماء كه نماز با وضو مىخواند امر (أقيموا الصّلاة) را امتثال كرده و اين امر، با امتثال او ساقط مىشود، صلاة با تيمّم نيز امتثال (أقيموا الصّلاة) است و با فرض صحّت و مشروعيتش ديگر چه معنا دارد كه (أقيموا الصّلاة) باقى بماند؟ ديگر چه وجهى دارد كه چنين شخصى وقتى واجد الماء شد، بحث كنيم آيا نماز با وضو لازم است يا نه؟ البته ما نمىخواهيم بگوييم: «تعبد نمىتواند در اينجا نماز با وضو را ايجاب كند» بلكه مىخواهيم بگوييم:
«دليل، بر اين معنا دلالت ندارد». دليل، عبارت از (أقيموا الصّلاة) و آيه وضو و تيمّم است كه دلالت بر اين معنا ندارد». بنابراين- براساس قاعدهاى كه مطرح كرديم- مسأله اعاده اقتضا مىكند كه ما عذر مسوّغ تيمّم را مستوعب تمام وقت ندانيم و طبق قاعده بايد مسأله اجزاء را مطرح كرده و بگوييم: «نماز با تيمّم موجب سقوط امر (أقيموا الصّلاة) شده است، پس وجهى براى اعاده وجود ندارد. اين بنا بر مبناى ما كه منكر مسأله تعدّد امر هستيم. امّا آيا طبق مبناى مرحوم آخوند كه قائل به تعدّد امر بود باز هم مسأله اجزاء
مطرح است يا طبق آن مبنا بايد قائل به عدم اجزاء شد؟
بررسى اجزاء در امر اضطرارى طبق مبناى مرحوم آخوند
مرحوم آخوند قائل به تعدّد امر بود و ظاهر تعبيرات حكايت از اين معنا مىكند.
تعدّد امر به اين معناست كه ما بگوييم: در اينجا دو نوع امر وجود دارد: امر اضطرارى و امر واقعى اوّلى،[1]يعنى آن (أقيموا الصّلاة) كه متوجه واجدين ماء است غير از آن (أقيموا الصّلاة) است كه متوجه به فاقدين ماء است و گويا عنوان وجدان و فقدان در مخاطب اخذ شده و به واجدين ماء گفته شده است: «أيّها الواجدون للماء يجب عليكم الصلاة مع الوضوء» و به فاقدين ماء گفته شده است: «أيّها الفاقدون للماء يجب عليكم الصلاة مع التيمّم». اين نهايت تصويرى است كه در ارتباط با تعدّد امر مىتوان بيان كرد. براى بررسى اين مسئله، ابتدا يادآورى مىكنيم كه: اگر فاقد الماء در اوّل يا وسط وقت اقدام به خواندن نماز با تيمّم كرد- و فرض كرديم كه اين نماز او از نظر صحّت اشكالى ندارد- چنانچه بعداً كشف خلافى در ارتباط با آن صورت نگيرد صلاة او مجزى خواهد بود و قائل به تعدّد امر هم همين حرف را مىزند، بههمينجهت مىگويد:
«اتيان مأمور به هر امرى نسبت به امر خودش مجزى است». بنابراين مسأله اجزاء و عدم اجزاء هيچ ربطى به بطلان و عدم بطلان صلاة با تيمّم ندارد، بلكه در هر دو قول- اجزاء و عدم اجزاء- فرض بر اين است كه نماز با تيمّم بهصورت صحيح واقع شده و امر خودش را اسقاط كرده و بحث در اين است كه آيا نسبت به امر دوّم هم مجزى است يا نه؟ حال اگر ما قائل به تعدد امر شديم مىگوييم: اگر فاقد الماء در اوّل يا وسط وقت
[1]- ما فعلًا با امر ظاهرى كارى نداريم و آن را در جاى خود مورد بحث قرار مىدهيم.
اقدام به خواندن نماز با تيمّم كرد و نمازش هم صحيح بود، اينجا امر خودش را ساقط كرده است، اكنون كه يك ساعت به غروب واجد الماء شده و مىتواند نماز را با وضو بخواند در اينجا دو مطلب مطرح است: 1- ممكن است كسى بگويد: «اجماع قائم شده بر اينكه لازم نيست مكلّف در فاصله بين زوال شمس تا غروب شمس دو نماز ظهر يا دو نماز عصر بخواند، بلكه در اين فاصله فقط يك نماز ظهر و يك نماز عصر واجب است». اگر چنين اجماعى وجود داشته باشد،[1]ما به قائل به تعدّد امر مىگوييم: درست است كه شما قائل به تعدّد امر هستيد ولى اجماع مىگويد: بعد از اينكه نماز با تيمّم بهصورت صحيح و مطابق با امر خودش واقع شد ديگر لازم نيست در وقت، نماز ظهر و عصر ديگرى با وضو خوانده شود و الّا لازم مىآيد كه دو نماز ظهر و دو نماز عصر واجب و صحيح واقع شده باشد. اگر كسى قائل به چنين اجماعى شد، خود اجماع مسئله را حل مىكند، حتى بنا بر قول به تعدّد امر. 2- ممكن است كسى بگويد: «چنين اجماعى ثابت نشده است»، در اين صورت نوبت به حرف ديگرى مىرسد كه آن را حضرت امام خمينى رحمه الله مطرح فرموده و بسيار قابل دقّت است. حضرت امام خمينى رحمه الله مىفرمايد: ما بايد ملاحظه كنيم كه چه چيز باعث شده قائل به تعدّد امر، مسأله تعدد امر را مطرح كند؟ در اين زمينه دو احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: قائل به تعدّد امر بگويد: چون نماز با وضو، يك حقيقت و نماز با تيمّم، حقيقت ديگر است و هنگامى كه ما دو مأمور به با ماهيت متغاير داشته باشيم چارهاى نداريم جز اينكه امر متعلّق به آنها را نيز متعدّد بدانيم زيرا يك امر نمىتواند به دو
[1]- كه شبهه وجود اين اجماع هم هست.
مأمور به متغاير تعلّق بگيرد. اگر هم به حسب ظاهر در ضمن يك هيئت افعل باشد ولى در باطن، دو حكم است. صلاة و صوم، دو حقيقت متغايرند و نمىتواند يك امر به آنها تعلّق بگيرد، مگر اينكه بهصورت مركّب درآيد و معناى مركّب اين است كه يك مأمور به وجود دارد. همانطور كه دو مراد- با وصف اينكه دو مراد است- نمىتواند متعلّق يك اراده قرار گيرد و همانطور كه در طرف مقابل هم دو امر مستقل نمىتواند به يك مأمور به تعلّق بگيرد مگر اينكه جنبه تأكيد داشته باشد. احتمال دوّم: ممكن است قائل به تعدّد امر بگويد: ماهيت مأمور بها واحد است و علّت تعدّد امر، اختلاف ماهيات نيست بلكه گاهى بعضى از ضرورتها، تعدّد امر را اقتضاء مىكند درحالىكه مطلوب مولا بيش از يك چيز نيست ولى مولا ناچار است براى تفهيم اين مطلب، به دو امر متوسّل شود. نظير اين مطلب را مرحوم آخوند در ارتباط با قصد قربت مطرح كردند. ايشان مىفرمود: «قصد قربت، اگر بهمعناى داعى امتثال و داعويت امر باشد، نمىتواند در متعلَّق امر و در رديف ساير اجزاء و شرايط مطرح شود». سپس در آنجا يك «إن قلت» مطرح بود كه هرچند مورد قبول مرحوم آخوند واقع نشد ولى ما براساس همان «إن قلت» ما نحن فيه را تنظير به مسأله قصد قربت مىكنيم. «إن قلت» مىگفت: چه مانعى دارد كه مولا مسأله قصد قربت را از راه تعدّد امر مطرح كند، يعنى يكبار بگويد: «يجب عليك الصلاة»، صلاة هم عبارت از اين اجزاء و شرايط است. در اين امر، مسأله قصد قربت مطرح نيست. سپس براى بار دوّم بفرمايد: «يجب عليك أن تأتي بالصلاة بداعي أمرها» و به اين ترتيب مسأله قصد قربت را مطرح كند. اين «إن قلت»- درحقيقت- راهى براى مسأله تعدّد امر مطرح كرده است. حال اگر ما از قائل «إن قلت» سؤال كنيم: «چه چيزى باعث شده كه شما مسأله تعدّد امر را مطرح كنيد»؟ آيا مولا در ارتباط با نماز، دو مطلوب دارد؟ بهعبارت ديگر: به او مىگوييم:
«آيا اين دو امرى كه شما در اينجا تصوير مىكنيد، شبيه امر به نماز و امر به روزه است كه براى هريك از آنها طاعت مستقل و عصيان مستقل وجود دارد و اگر كسى هر دو را
ترك كند دو استحقاق عقاب و اگر هر دو را اتيان كند دو استحقاق ثواب دارد؟». قائل «إن قلت» در جواب ما خواهد گفت: «اين حرفها در اينجا مطرح نيست.
مولا، يك مطلوب دارد و آن نماز به داعى الأمر است. ولى با توجه به اينكه اثبات و تبيين اين معنا با يك امر محال است، براى فرار از آن استحاله، ناچاريم دو امر را مطرح كنيم». بنابراين، معناى اين نوع تعدّد امر، اين نيست كه ما دو مأمور به مستقل و دو حقيقت مستقل داشته باشيم، بلكه معنايش اين است كه ما ناچار شدهايم ملتزم به تعدّد امر شويم و الّا اگر از همان اوّل مىتوانستيم مسأله قصد قربت را بهعنوان شرط يا جزء مأمور به قرار دهيم، اصلًا ملتزم به تعدّد امر نمىشديم.[1]حال آيا در ما نحن فيه چگونه مىتوانيم هم مسأله تعدد امر را تصوير كرده و هم منشأ تعدّد را تغاير دو ماهيت ندانسته بلكه آن را مربوط به مقام تبيين و مقام اثبات بدانيم؟ جواب مىدهيم: اين مسئله بنا بر مبناى ديگرى كه مرحوم آخوند مطرح كرده قابل توجيه است. آن مبنا اين است كه ايشان احكام وضعيه را بر سه قسم مىدانست.
مرحوم آخوند مىفرمود: يك قسم از احكام وضعيه اين است كه شارع نمىتواند جعل مستقلّى نسبت به آنها داشته باشد بلكه شارع مىتواند بهصورت جعل تبعى، آنها را جعل كند، مثل مسأله جزئيت، البته نه جزئيت مطلقه، نه جزئيت براى صلاة بلكه جزئيت براى مأمور به، بهعنوان اينكه مأمور به شارع است. اگر شارع بخواهد بگويد:
«ركوع جزء مأمور به است» بايد امر را متعلّق كند به يك مركّبى كه از جمله اجزاء آن مركّب عبارت از ركوع باشد. در باب شرط هم همينطور است. مولا مىخواهد براى تيمّم و وضو جعل شرطيت كند، وضو را براى واجد الماء و تيمّم را براى فاقد الماء بهعنوان شرط قرار مىدهد. بنا بر مبناى مرحوم آخوند در باب احكام وضعيه، چارهاى جز اين نيست كه
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 310 و 311 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 186.
مولا يك امر را متعلّق كند به صلاة مقيّد به وضو، تا شما انتزاع شرطيت كنيد براى وضو، و امر ديگرى را متعلّق كند به صلاة مقيّد به تيمّم، تا شما انتزاع شرطيّت كنيد براى تيمّم. و الّا اگر امر واحد شد، نمىتواند هم منشأ انتزاع شرطيت وضو براى واجد الماء باشد و هم منشأ انتزاع شرطيت تيمّم براى فاقد الماء. لذا طبق مبناى مرحوم آخوند در ارتباط با حكم وضعى- مانند جزئيت براى مأمور به و شرطيت براى مأمور به و مانعيت از مأمور به- ما ناچاريم كه مسأله تعدّد امر را مطرح كنيم و بگوييم: «اين تعدّد بهلحاظ تغاير ماهيات مأمور بها نيست بلكه اين تعدّد، امرى ضرورى است، همانطور كه در مسأله قصد قربت ما ناچار شديم- بنا بر نظريه «إن قلت»- قائل به دو امر شويم، يك امر به ذات صلاة تعلّق گرفته و امر ديگر به اينكه صلاة مأمور بها را به داعى امرش اتيان كنيد. نتيجه اين دو احتمال: اگر ما تعدّد امر را ناشى از اختلاف و تغاير ماهيت مأموربهها ندانيم و بگوييم: «اين تغاير، فقط جنبه اثباتى دارد، مثل صوم و صلاة نيست كه دو حقيقت است و ثبوتاً هم دو حكم بايد به آن تعلّق بگيرد»، لازمه اين حرف اين است كه ما باز قائل به اجزاء شويم، چون كسى كه در اوّل وقت نماز با تيمّم را اتيان كرد- و فرض اين است كه اين نماز بهصورت صحيح و مشروع و مطابق با امر واقع شده است- ديگر چه حالت انتظارى براى او وجود دارد؟ تعدّد امر به حسب لفظ است ولى بهحسب واقع بيش از يك امر نداريم و آن امر هم امتثال شده است، همانطور كه اگر كسى نماز با وضو مىخواند، مأمور به را در خارج انجام داده و امرش ساقط مىشد و تعدّدى در كار نيست، كسى هم كه نماز با تيمّم مىخواند- و فرض اين است كه نماز او صحيح و مشروع و مطابق با امر بوده- امر را امتثال كرده و امر ساقط شده است. و تعدّد واقعى هم در امر مطرح نيست. آنچه مطرح است تعدّد لفظى است. امّا اگر ما تعدّد اوامر را يك تعدّد واقعى بدانيم و منشأ آن را اختلاف ماهيت مأموربهها بدانيم و بگوييم: «امر به صلاة با تيمّم، مغاير با امر به صلاة با وضو است و اين دو تغاير واقعى دارند»، در اينجا آيا بايد قائل به اجزاء شويم يا قائل به عدم اجزاء؟
قبل از نتيجهگيرى لازم است نكتهاى را مطرح كنيم: معناى تعدّد اوامر- حتى تعدّد واقعى و حقيقى- اين نيست كه ما مسلّم مىدانيم كه هر دو امر به اين شخص تعلّق گرفته است، بلكه معناى تعدّد امر اين است كه يك عنوانى در امر به صلاة با وضو و عنوان ديگرى در امر به صلاة با تيمم اخذ شده است.
يعنى يك دليل گفته است: «الواجد للماء يجب عليه الصّلاة مع الوضوء» و دليل ديگر هم گفته است: «الفاقد للماء يجب عليه الصلاة مع التيمّم» و الّا از ابتدا مسلّم نيست كه اين دو دليل به اين شخص متوجه باشد. اين شخص نمازش را در اوّل وقت با تيمّم خوانده و يك ساعت به آخر وقت واجد الماء شده است. بله، يكوقت شما مىخواهيد اينگونه فرض كنيد كه ما يقين داريم كه هر دو تكليف متوجه به اين شخص است.
اينجا روشن است كه عدم اجزاء مطرح است ولى اين فرض باطلى است و ما در آن بحث نداريم. فرض اين است كه وجوب صلاة با وضو، روى عنوان واجد الماء و وجوب صلاة با تيمّم روى عنوان فاقد الماء رفته است و اينها هم دو حقيقت متغاير و مختلف مىباشند، حال وقتى اوّل ظهر شد و اين شخص خود را فاقد الماء ديد- و ما هم فرض كرديم كه در اوّل وقت مىتواند نماز با تيمّم بخواند- خودش را مصداق «الفاقد للماء يجب عليه الصلاة مع التيمّم» مىبيند، در اين صورت وقتى نماز با تيمّم خواند، اين امر- بنا بر فرض تعدّد امر- ساقط مىشود. وقتى يك ساعت قبل از غروب واجد الماء شد، مىخواهيم ببينيم آيا اين نماز با تيمّم كفايت مىكند از نماز با وضو يا كفايت نمىكند و بايد يك نماز با وضو هم بخواند؟ چون فرض ما اين است كه اجماعى نداريم كه در فاصله بين زوال شمس و غروب شمس دو نماز ظهر واجب نيست. در اينجا مىگوييم: اگر دليلى كه مىگويد: «الواجد للماء يجب عليه الصلاة مع الوضوء» اطلاق داشته باشد- يعنى هم شامل كسى شود كه در اين مقدار از وقت، نماز ظهر خود را با تيمّم خوانده و هم شامل كسى شود كه در اين مقدار از وقت، نماز ظهرش را نخوانده- در اين صورت ما قائل به عدم اجزاء مىشويم، چون نماز اوّل كه خوانده، مربوط به امر اوّل بوده و امر دوّم، ربطى به امر اوّل ندارد و فرض هم اين است كه دليل