مأمور به متغاير تعلّق بگيرد. اگر هم به حسب ظاهر در ضمن يك هيئت افعل باشد ولى در باطن، دو حكم است. صلاة و صوم، دو حقيقت متغايرند و نمىتواند يك امر به آنها تعلّق بگيرد، مگر اينكه بهصورت مركّب درآيد و معناى مركّب اين است كه يك مأمور به وجود دارد. همانطور كه دو مراد- با وصف اينكه دو مراد است- نمىتواند متعلّق يك اراده قرار گيرد و همانطور كه در طرف مقابل هم دو امر مستقل نمىتواند به يك مأمور به تعلّق بگيرد مگر اينكه جنبه تأكيد داشته باشد. احتمال دوّم: ممكن است قائل به تعدّد امر بگويد: ماهيت مأمور بها واحد است و علّت تعدّد امر، اختلاف ماهيات نيست بلكه گاهى بعضى از ضرورتها، تعدّد امر را اقتضاء مىكند درحالىكه مطلوب مولا بيش از يك چيز نيست ولى مولا ناچار است براى تفهيم اين مطلب، به دو امر متوسّل شود. نظير اين مطلب را مرحوم آخوند در ارتباط با قصد قربت مطرح كردند. ايشان مىفرمود: «قصد قربت، اگر بهمعناى داعى امتثال و داعويت امر باشد، نمىتواند در متعلَّق امر و در رديف ساير اجزاء و شرايط مطرح شود». سپس در آنجا يك «إن قلت» مطرح بود كه هرچند مورد قبول مرحوم آخوند واقع نشد ولى ما براساس همان «إن قلت» ما نحن فيه را تنظير به مسأله قصد قربت مىكنيم. «إن قلت» مىگفت: چه مانعى دارد كه مولا مسأله قصد قربت را از راه تعدّد امر مطرح كند، يعنى يكبار بگويد: «يجب عليك الصلاة»، صلاة هم عبارت از اين اجزاء و شرايط است. در اين امر، مسأله قصد قربت مطرح نيست. سپس براى بار دوّم بفرمايد: «يجب عليك أن تأتي بالصلاة بداعي أمرها» و به اين ترتيب مسأله قصد قربت را مطرح كند. اين «إن قلت»- درحقيقت- راهى براى مسأله تعدّد امر مطرح كرده است. حال اگر ما از قائل «إن قلت» سؤال كنيم: «چه چيزى باعث شده كه شما مسأله تعدّد امر را مطرح كنيد»؟ آيا مولا در ارتباط با نماز، دو مطلوب دارد؟ بهعبارت ديگر: به او مىگوييم:
«آيا اين دو امرى كه شما در اينجا تصوير مىكنيد، شبيه امر به نماز و امر به روزه است كه براى هريك از آنها طاعت مستقل و عصيان مستقل وجود دارد و اگر كسى هر دو را
ترك كند دو استحقاق عقاب و اگر هر دو را اتيان كند دو استحقاق ثواب دارد؟». قائل «إن قلت» در جواب ما خواهد گفت: «اين حرفها در اينجا مطرح نيست.
مولا، يك مطلوب دارد و آن نماز به داعى الأمر است. ولى با توجه به اينكه اثبات و تبيين اين معنا با يك امر محال است، براى فرار از آن استحاله، ناچاريم دو امر را مطرح كنيم». بنابراين، معناى اين نوع تعدّد امر، اين نيست كه ما دو مأمور به مستقل و دو حقيقت مستقل داشته باشيم، بلكه معنايش اين است كه ما ناچار شدهايم ملتزم به تعدّد امر شويم و الّا اگر از همان اوّل مىتوانستيم مسأله قصد قربت را بهعنوان شرط يا جزء مأمور به قرار دهيم، اصلًا ملتزم به تعدّد امر نمىشديم.[1]حال آيا در ما نحن فيه چگونه مىتوانيم هم مسأله تعدد امر را تصوير كرده و هم منشأ تعدّد را تغاير دو ماهيت ندانسته بلكه آن را مربوط به مقام تبيين و مقام اثبات بدانيم؟ جواب مىدهيم: اين مسئله بنا بر مبناى ديگرى كه مرحوم آخوند مطرح كرده قابل توجيه است. آن مبنا اين است كه ايشان احكام وضعيه را بر سه قسم مىدانست.
مرحوم آخوند مىفرمود: يك قسم از احكام وضعيه اين است كه شارع نمىتواند جعل مستقلّى نسبت به آنها داشته باشد بلكه شارع مىتواند بهصورت جعل تبعى، آنها را جعل كند، مثل مسأله جزئيت، البته نه جزئيت مطلقه، نه جزئيت براى صلاة بلكه جزئيت براى مأمور به، بهعنوان اينكه مأمور به شارع است. اگر شارع بخواهد بگويد:
«ركوع جزء مأمور به است» بايد امر را متعلّق كند به يك مركّبى كه از جمله اجزاء آن مركّب عبارت از ركوع باشد. در باب شرط هم همينطور است. مولا مىخواهد براى تيمّم و وضو جعل شرطيت كند، وضو را براى واجد الماء و تيمّم را براى فاقد الماء بهعنوان شرط قرار مىدهد. بنا بر مبناى مرحوم آخوند در باب احكام وضعيه، چارهاى جز اين نيست كه
[1]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج 1، ص 310 و 311 و تهذيب الاصول، ج 1، ص 186.
مولا يك امر را متعلّق كند به صلاة مقيّد به وضو، تا شما انتزاع شرطيت كنيد براى وضو، و امر ديگرى را متعلّق كند به صلاة مقيّد به تيمّم، تا شما انتزاع شرطيّت كنيد براى تيمّم. و الّا اگر امر واحد شد، نمىتواند هم منشأ انتزاع شرطيت وضو براى واجد الماء باشد و هم منشأ انتزاع شرطيت تيمّم براى فاقد الماء. لذا طبق مبناى مرحوم آخوند در ارتباط با حكم وضعى- مانند جزئيت براى مأمور به و شرطيت براى مأمور به و مانعيت از مأمور به- ما ناچاريم كه مسأله تعدّد امر را مطرح كنيم و بگوييم: «اين تعدّد بهلحاظ تغاير ماهيات مأمور بها نيست بلكه اين تعدّد، امرى ضرورى است، همانطور كه در مسأله قصد قربت ما ناچار شديم- بنا بر نظريه «إن قلت»- قائل به دو امر شويم، يك امر به ذات صلاة تعلّق گرفته و امر ديگر به اينكه صلاة مأمور بها را به داعى امرش اتيان كنيد. نتيجه اين دو احتمال: اگر ما تعدّد امر را ناشى از اختلاف و تغاير ماهيت مأموربهها ندانيم و بگوييم: «اين تغاير، فقط جنبه اثباتى دارد، مثل صوم و صلاة نيست كه دو حقيقت است و ثبوتاً هم دو حكم بايد به آن تعلّق بگيرد»، لازمه اين حرف اين است كه ما باز قائل به اجزاء شويم، چون كسى كه در اوّل وقت نماز با تيمّم را اتيان كرد- و فرض اين است كه اين نماز بهصورت صحيح و مشروع و مطابق با امر واقع شده است- ديگر چه حالت انتظارى براى او وجود دارد؟ تعدّد امر به حسب لفظ است ولى بهحسب واقع بيش از يك امر نداريم و آن امر هم امتثال شده است، همانطور كه اگر كسى نماز با وضو مىخواند، مأمور به را در خارج انجام داده و امرش ساقط مىشد و تعدّدى در كار نيست، كسى هم كه نماز با تيمّم مىخواند- و فرض اين است كه نماز او صحيح و مشروع و مطابق با امر بوده- امر را امتثال كرده و امر ساقط شده است. و تعدّد واقعى هم در امر مطرح نيست. آنچه مطرح است تعدّد لفظى است. امّا اگر ما تعدّد اوامر را يك تعدّد واقعى بدانيم و منشأ آن را اختلاف ماهيت مأموربهها بدانيم و بگوييم: «امر به صلاة با تيمّم، مغاير با امر به صلاة با وضو است و اين دو تغاير واقعى دارند»، در اينجا آيا بايد قائل به اجزاء شويم يا قائل به عدم اجزاء؟
قبل از نتيجهگيرى لازم است نكتهاى را مطرح كنيم: معناى تعدّد اوامر- حتى تعدّد واقعى و حقيقى- اين نيست كه ما مسلّم مىدانيم كه هر دو امر به اين شخص تعلّق گرفته است، بلكه معناى تعدّد امر اين است كه يك عنوانى در امر به صلاة با وضو و عنوان ديگرى در امر به صلاة با تيمم اخذ شده است.
يعنى يك دليل گفته است: «الواجد للماء يجب عليه الصّلاة مع الوضوء» و دليل ديگر هم گفته است: «الفاقد للماء يجب عليه الصلاة مع التيمّم» و الّا از ابتدا مسلّم نيست كه اين دو دليل به اين شخص متوجه باشد. اين شخص نمازش را در اوّل وقت با تيمّم خوانده و يك ساعت به آخر وقت واجد الماء شده است. بله، يكوقت شما مىخواهيد اينگونه فرض كنيد كه ما يقين داريم كه هر دو تكليف متوجه به اين شخص است.
اينجا روشن است كه عدم اجزاء مطرح است ولى اين فرض باطلى است و ما در آن بحث نداريم. فرض اين است كه وجوب صلاة با وضو، روى عنوان واجد الماء و وجوب صلاة با تيمّم روى عنوان فاقد الماء رفته است و اينها هم دو حقيقت متغاير و مختلف مىباشند، حال وقتى اوّل ظهر شد و اين شخص خود را فاقد الماء ديد- و ما هم فرض كرديم كه در اوّل وقت مىتواند نماز با تيمّم بخواند- خودش را مصداق «الفاقد للماء يجب عليه الصلاة مع التيمّم» مىبيند، در اين صورت وقتى نماز با تيمّم خواند، اين امر- بنا بر فرض تعدّد امر- ساقط مىشود. وقتى يك ساعت قبل از غروب واجد الماء شد، مىخواهيم ببينيم آيا اين نماز با تيمّم كفايت مىكند از نماز با وضو يا كفايت نمىكند و بايد يك نماز با وضو هم بخواند؟ چون فرض ما اين است كه اجماعى نداريم كه در فاصله بين زوال شمس و غروب شمس دو نماز ظهر واجب نيست. در اينجا مىگوييم: اگر دليلى كه مىگويد: «الواجد للماء يجب عليه الصلاة مع الوضوء» اطلاق داشته باشد- يعنى هم شامل كسى شود كه در اين مقدار از وقت، نماز ظهر خود را با تيمّم خوانده و هم شامل كسى شود كه در اين مقدار از وقت، نماز ظهرش را نخوانده- در اين صورت ما قائل به عدم اجزاء مىشويم، چون نماز اوّل كه خوانده، مربوط به امر اوّل بوده و امر دوّم، ربطى به امر اوّل ندارد و فرض هم اين است كه دليل
اطلاق دارد و اطلاقش شامل كسى است كه نماز با تيمّم را خوانده باشد، يعنى بر چنين كسى هم نماز با وضو واجب است و روشن است كه در صورت چنين فرضى بايد قائل به عدم اجزاء شويم. در نتيجه قول به عدم اجزاء داراى چند مقدّمه است: 1- اوامر، متعدّد باشند. 2- منشأ تعدّد اوامر، اختلاف ماهيت مأموربهها باشد. 3- اجماعى بر عدم وجوب دو نماز دريك وقت نداشته باشيم. 4- دليل مُبْدَل، يعنى «الواجد للماء يجب عليه الصّلاة مع الوضوء» اطلاق داشته باشد. لازمه پذيرفتن اين چهار مقدّمه، قول به عدم اجزاء است ولى اگر بعضى از اين مقدّمات مورد قبول واقع نشود يا در آنها مناقشه صورت گيرد، بايد قائل به اجزاء شويم. اشكال بنا بر قول به عدم اجزاء: ممكن است گفته شود: چرا شما اطلاق را در ارتباط با دليل «الواجد للماء يجب عليه الصلاة مع الوضوء» حساب كرديد؟ آيا نمىشود اطلاقى براى دليل نماز با تيمّم درست كنيد تا نتيجه آن عبارت از اجزاء باشد؟ جواب: اطلاق دليل «الواجد للماء يجب عليه الصّلاة مع الوضوء» مستقيماً نتيجهاش عدم اجزاء است. كسى كه نماز با تيمّم خوانده و يك ساعت به غروب واجد الماء شده است، وقتى اطلاق دليل «الواجد للماء ...» گريبان او را مىگيرد معنايش اين است كه نمازى كه با تيمّم خوانده مجزى نيست و بايد نماز با وضو هم بخواند. امّا دليل «الفاقد للماء ...»، اگر بخواهد اطلاق داشته باشد، معنايش اين است كه بر فاقد الماء نماز با تيمّم واجب است حتى اگر يك ساعت به غروب هم واجد الماء شود. ولى الآن كه فاقد الماء است بايد نماز با تيمّم بخواند. امّا وجوب نماز با تيمّم مساوق با اجزاء نيست. وجوب صلاة با تيمّم، فقط مشروعيت را درست مىكند و مىگويد: «حتى كسى كه يقين دارد يك ساعت به غروب واجد الماء مىشود، الآن مىتواند نماز را با تيمّم بخواند و اگر نماز با تيمّم بخواند امر به صلاة با تيمّم را امتثال كرده است». و اين بهمعناى مجزى بودن نيست. قائل به عدم اجزاء هم مىگويد: «امر به صلاة با تيمّم
امتثال شده است». و بهعبارت علمى اصطلاحى: «اطلاق در دليل بدل، اقتضاى اجزاء نمىكند ولى اطلاق در دليل مبدل اقتضاى عدم اجزاء مىكند». و اينطور نيست كه اين دو اطلاق تعارض كنند، بلكه با هم قابل جمع مىباشند. اوّلى مىگويد: «هركس واجد الماء است بايد نماز با وضو بخواند حتى اگر در ابتداى وقت، نماز با تيمّم خوانده است» و ديگرى مىگويد: «هركس فاقد الماء است بايد نماز با تيمّم بخواند اگرچه مىداند يك ساعت به غروب، واجد الماء شود» ولى مشروعيت و واجب بودن نماز با تيمّم در اوّل وقت، ملازم با اجزاء و عدم لزوم اعاده نيست. در نتيجه اگر در ما نحن فيه بخواهيم قائل به عدم اجزاء شويم، به چهار مقدّمهاى كه اشاره شد نياز داريم و اگر هريك از اين چهار مقدّمه مورد مناقشه قرار گيرد، مسأله اجزاء مطرح خواهد شد. ولى ما از همان اوّل، مسأله تعدّد اوامر را نپذيرفتيم لذا مقتضاى قاعده اين است كه در مقام اثبات، نسبت به اعاده، قائل به اجزاء شده و اعاده را لازم ندانيم. نتيجه بحث در ارتباط با اعاده در امر اضطرارى گفتيم در اين زمينه چهار فرض وجود دارد كه بنا بر سه فرض آن قائل به اجزاء و عدم وجوب اعاده شديم و بنا بر يك فرض آن قائل به عدم اجزاء شديم.
بحث دوّم: مسأله قضاء در ارتباط با امر اضطرارى
در ارتباط با قضاء بايد موضوع بحث را در جايى فرض كرد كه عذر مكلّف، مستوعب باشد و در وقت، واجد الماء نگردد. البته اين مسئله فرض ديگرى هم دارد و آن اين است كه كسى در اوّل وقت واجد الماء بود ولى به جهت موسّع بودن وقت نماز، آن را تا آخر وقت تأخير انداخت و در آن هنگام كه مىخواست نماز خود را بخواند فاقد الماء گرديد و چارهاى جز نماز با تيمّم نداشت در اينجا هم مسأله قضاء مطرح است. ولى مثال روشنش همان مثال اوّل است كه عذر، مستوعب وقت بوده و در وقت،
واجد الماء نشده باشد، لذا ازنظر اعاده، مسألهاى به او توجّه پيدا نكرده است، حال كه در خارج وقت، واجد الماء شد آيا قضاء براى او واجب است يا نه؟ در باب قضاء «اقض ما فات»[1]مطرح است يعنى قضاء، بر عنوان «فوت» مترتّب شده است بنابراين اگر عنوان «فوت» تحقق پيدا كرده باشد، قضاء واجب است و اگر تحقق نداشته باشد قضاء واجب نيست. در اينجا هم تقريباً همان مبانى و فروضى مطرح است كه در ارتباط با اعاده مطرح شد. و همان نتيجهاى كه در آنجا گرفته شد در اينجا نيز مىآيد. توضيح اينكه: اگر ما قائل به وحدت امر باشيم- كه حق هم همين است- و بگوييم: «آيه (أقيموا الصّلاة) هم خطاب به واجدين ماء است و هم خطاب به فاقدين ماء، و آيه وضو و تيمّم مىآيد و كيفيت صلاة را در اين دو حالت مختلف بيان مىكند ولى ازنظر امتثال، هم واجد الماء و هم فاقد الماء همان (أقيموا الصّلاة) را امتثال مىكنند»، در اين صورت قضاء واجب نيست، چون اين شخص، عذرش مستوعب وقت بوده و وظيفهاش عبارت از صلاة با تيمّم بوده است و چون صلاة با تيمّم را انجام داده پس (أقيموا الصّلاة) را امتثال كرده است، بنابراين امرِ (أقيموا) ساقط شده و موجِبى براى قضاء وجود ندارد. و در صورتى كه قائل به تعدّد امر شويم نيز همين حرف را مىزنيم. امّا اگر مسأله اجماع را مطرح كرده و بگوييم:[2]«اجماع قائم است بر اينكه در ارتباط با يك نماز- مثل نماز ظهر- لازم نيست هم اداءً تحقق پيدا كند و هم قضاءً»، پس اگر نماز را در وقت، اداءً و با تيمّم خواند لازم نيست خارج از وقت، نماز را با وضو قضاء كند، اگرچه حقيقت نماز با تيمّم، مغاير با حقيقت نماز با وضو است ولى چون اجماع بر اين مسئله قائم است، قضاء لازم نيست. همانطور كه در باب اعاده اگر گفته
[1]- وسائل الشيعة، ج 3 (باب 57 من أبواب المواقيت)
[2]- اجماع در مسأله اداء و اعاده به اين صورت بود كه گفته شود: اجماع داريم بر اينكه در فاصله بين زوال و غروب، دو مرتبه نماز ظهر واجب نيست».
مىشد: «اجماع قائم است كه در فاصله بين زوال شمس و غروب شمس، دو مرتبه نماز ظهر واجب نيست»، اعاده لازم نبود اگرچه اينها دو حقيقت متغاير باشند. در اينجا هم نماز با تيمّم، مشروع و صحيح بوده و امر به صلاة با تيمّم را اسقاط كرده است و به مقتضاى اجماع، جمع بين اداء و قضاء در يك نماز واجب نيست. همچنين اگر تعدّد را بهمعناى اختلاف حقيقت نگيريم بلكه تعدّد را مانند تعدّد در باب «صلّ» و «صلّ مع قصد القربة» بدانيم، كه لازمه كلام مرحوم آخوند در اين قسم از احكام وضعيه- يعنى جزئيت براى مأمور به و شرطيت براى مأمور به- تعدّد امر بود امّا اين تعدّد امر از روى ناچارى بهوجود آمده است نه اينكه ماهيت مأمور به متعدّد باشد. اين صورت، همان حكمِ وحدت امر را دارد و آنچه در مورد وحدت امر گفتيم در اينجا هم جريان پيدا مىكند. امّا اگر تعدّد را به همان معناى ظاهرى خودش بدانيم- يعنى دو حقيقت، دو مأمور به و دو امر- و اجماعى هم بر عدم وجوب جمع نداشته باشيم، قائل مىشويم كه قضاء در خارج از وقت لازم است البته مشروط به اينكه «اقض ما فات» دلالت كند كه اگر عذر مستوعب باشد و تمام وقت را احاطه كرده باشد، قضاء واجب است. همانطور كه در آنجا مىگفتيم: «در دليل صلاة با وضو بايد اطلاقى وجود داشته باشد كه بگويد:
كسى هم كه نماز با تيمّم را خوانده است، بايد نماز با وضو را بخواند»، اينجا هم بگوييم:
«معناى «ما فات» اين نيست كه به هيچ عنوان نماز را نخوانده باشد بلكه اگر هم در وقت، نماز با تيمّم خوانده باشد، باز هم خواندن نماز با وضو در خارج از وقت براى او لازم است. يعنى عنوان «فوت» بر اين مورد هم صدق مىكند. بهعبارت ديگر: «اقض ما فات» مىگويد: من كارى با نماز با تيمّم ندارم، من بر اين تكيه دارم كه آيا نماز با وضو در وقت فوت شده يا نه؟ اگر فوت شده، قضاى آن واجب است، اگرچه نماز با تيمّم خوانده شده و آن نماز، صحيح و مشروع و مطابق با امر خودش هم باشد. «اقض ما فات» يك امر مستقل و جديدى است كه وجوب قضاء را اقتضاء مىكند. بنابراين همان نتيجهاى كه در مسأله اداء گرفتيم در مسأله قضاء هم جريان دارد.