سؤال مىكنيم: قرينه عقليه كدام است؟ مىگويند: ما در اينجا دو قرينه عقليّه داريم: قرينه اوّل: همان قضيّه فلسفى «الماهية من حيث هي هي ليست إلّا هي لا موجودة و لا غير موجودة، لا مطلوبة و لا غير مطلوبة» است كه مرحوم آخوند مطرح كردند و از آن استفاده كردند كه اوامر و نواهى نمىتواند به ماهيات تعلّق بگيرد، كه ما در ضمن بررسى احتمال پنجم در ارتباط با محلّ نزاع، اين كلام مرحوم آخوند را جواب داديم. قرينه دوّم: با توجه به اين كه آنچه مولا از ما مىخواهد، نفس ماهيت نيست بلكه از ما تحقّق ماهيت در خارج را مىخواهد. و تا وقتى كه مطلوب در خارج ايجاد نشده باشد، نمىتوان گفت: «غرض مولا حاصل شده است» پس بايد بگوييم: «امر و نهى مولا هم به همين وجود ماهيت تعلّق گرفته است». پاسخ قرينه دوّم: اين مطلب را به چند صورت مىتوان جواب داد: جواب اوّل: ما در تحرير محلّ نزاع گفتيم: «ما نحن فيه را نبايد مبتنى بر مسأله اصالة الماهية و اصالة الوجود كرد». و خود مرحوم آخوند هم به اين معنا تصريح كردند كه ما نحن فيه از توابع اصالة الماهية و اصالة الوجود نيست. بهگونهاى كه قائل به اصالة الماهية بگويد: «اوامر و نواهى متعلّق به ماهيات است» و قائل به اصالة الوجود بگويد: «اوامر و نواهى به وجودات متعلّق است». در اين صورت چرا شما مىگوييد:
«آنچه منشأ اثر است، عبارت از وجود مىباشد»؟ اين حرف بنا بر مبناى اصالة الوجود است و مورد قبول قائلين به اصالة الماهية نيست بلكه آنان اثر را در ارتباط با ماهيت مىدانند. البته ما خيلى روى اين جواب تكيه نداريم و بر جواب دوّم تكيه مىكنيم. جواب دوّم: بهطور كلّى مسأله احكام و قوانين را بايد از دو جهت مورد بررسى قرار داد: جهت تعلّق حكم و جعل قانون و جهت امتثال حكم و عمل به قانون.
توضيح: نسبت حكم به موضوع، شبيه نسبت عرض به معروض است و طبق قاعده فرعيت تا وقتى معروضْ وجود نداشته باشد، عرض نمىتواند تحقّق پيدا كند. اكنون ما از كسانى كه معتقدند «مطلوب مولا عبارت از وجود طبيعت است» سؤال مىكنيم: آيا مراد شما «مفهوم كلّى وجود طبيعت» است يا «واقعيت وجود طبيعت»؟ اگر مرادتان «مفهوم كلّى وجود طبيعت» است، چه داعى داريد كه پاى وجود را به ميان آوريد؟ بلكه بياييد روى مفهوم كلّى خود صلاة تكيه كنيد و همان چيزى كه ظاهر قواعد عربيّت اقتضا مىكرد- كه حكم به طبيعتْ تعلّق گرفته است- را حفظ كنيد. شما عنوان طبيعت را كنار زده و به جاى آن عنوان كلّى ديگرى مطرح مىكنيد. پس معلوم مىشود مراد شما «مفهوم وجود طبيعت» نيست بلكه مىخواهيد «واقعيت وجود طبيعت» را در نظر بگيريد. يعنى مراد شما «صلاة موجود در خارج» است. در اين صورت معناى «تعلق اوامر و نواهى به وجود طبيعت» اين است كه ابتدا بايد صلاة در خارج تحقق پيدا كند سپس حكم به آن تعلّق بگيرد. بديهى است كه كسى نمىتواند مسئله را به اين صورت تصوير كند. بههمينجهت كسانى كه اوامر و نواهى را متعلّق به افراد مىدانند، اگر مقصودشان از افراد همان معناى ظاهرى باشد،[1]اين اشكال بر آنان نيز وارد است، زيرا اگر مرادشان مفهوم كلّى فرد باشد، چرا طبيعت نتواند متعلّق امر و نهى باشد؟ و اگر مراد از فرد، افراد خارجى باشد،[2]بايد ابتدا فرد را در خارج محقّق ساخته تا پس از آن نوبت تعلّق حكم برسد. ذكر اين نكته لازم است كه اين اشكال، بر احتمال دوّم وارد است ولى مرحوم آخوند چون احتمال اوّل- تعلّق اوامر و نواهى به طبايع- را اختيار كرده و مراد از احتمال
[1]- معناى ظاهر فرد، با توجه به سه خصوصيتى است كه در فرد وجود دارد، يعنى: ماهيت، وجود و خصوصيات فرديّه.
[2]- كه علاوه بر وجود، عوارض شخصيه هم به آنها ضميمه شده است.
اوّل را همان چيزى مىداند كه در احتمال دوّم مطرح شده است،[1]به اين اشكال توجّه كرده و مىفرمايد: بعضى توهم كردهاند كه اين قول مستلزم تحصيل حاصل است، زيرا تا زمانى كه طبيعتْ وجود پيدا نكرده، موضوعْ حاصل نشده و پس از وجود طبيعت هم طلب تحصيل آن معنا ندارد. مرحوم آخوند در پاسخ توهّم فوق مىفرمايد: مولا صدور طبيعت و ايجاد آن را اراده كرده است و محقّقين تصريح كردهاند كه فرق بين ايجاد و وجود، فرقى اعتبارى است و ايجاد طبيعت به معناى وجود طبيعت است. بنابراين اگر وجود طبيعتْ متعلّق امر شود، تحصيل حاصل لازم مىآيد، زيرا تا وقتى طبيعتْ وجود پيدا نكند، نمىتواند امر برآن عارض شود. به بيان ديگر: «وجود طبيعت، مربوط به مرحله سقوط تكليف است در حالى كه بحث ما مربوط به مرحله ثبوت تكليف است كه مرحلهاى قبل از سقوط آن است و چون ايجاد طبيعت و وجود آن مربوط به مرحله سقوط تكليف شد، ناچاريم مرحله ثبوت آن را در ارتباط با نفس طبيعت بدانيم زيرا از طرفى ما در اينجا چيزى غير از طبيعت و وجود طبيعت نداريم و از طرفى نفس طبيعت در مرحلهاى قبل از وجود طبيعت قرار دارد. پس راه ما منحصر به اين مىشود كه بگوييم: «اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مىگيرند» و قضيّه عقليّه «الماهية من حيث هي هي ليست إلّا هي» نيز ربطى به اينجا ندارد. براى اين كه اگر ماهيت بخواهد معروض حكم واقع شود، لازم نيست ابتدا ماهيت وجود پيدا كند بلكه در مرحله اثبات حكم، پاى عنوان و طبيعت مطرح است و در اين صورت همانطور كه قضيّه «الماهية موجودة» تشكيل مىشود، در عرض آن، قضيّه «الماهية مطلوبة» نيز تشكيل مىشود. و همانطور كه در قضيّه «الماهية موجودة» نفس ماهيت به عنوان معروض براى موجودة واقع شده است در
[1]- يعنى مىفرمايد: تعلّق به طبايع، به معناى تعلّق به وجود طبايع است، و تعلّق به افراد به معناى اين است كه علاوه بر وجود، خصوصيات فرديّه هم در دايره تعلّق طلب باشد.
قضيّه «الماهية مطلوبة» نيز همينطور است. البته همان گونه كه وجود، نياز به علّت موجده دارد، طلب هم نياز به اين دارد كه مولاى آمرى آن را متعلّق به ماهيت كند و بعد از آن ما بياييم قضيّه «الماهية مطلوبة» را تشكيل دهيم.
خلاصه بحث
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه: اوّلًا: محلّ نزاع در اين است كه آيا اوامر و نواهى به خود طبايع تعلّق مىگيرند يا به افراد؟ و مراد از افراد هم وجود طبيعت است نه عوارض مشخّصه. ثانياً: راهى نداريم جز اين كه قائل شويم اوامر و نواهى به نفس طبايع تعلّق مىگيرد و همانطور كه «الطبيعة موجودة» صحيح است «الطبيعة مطلوبة» نيز صحيح است.
نسخ وجوب
موضوع بحث- آنگونه كه مرحوم آخوند و ديگران مطرح كردهاند- اين است كه اگر دليلى بر وجوب چيزى دلالت كند، سپس دليل ناسخى- كه ناسخ بودن آن محرز است- وجوب آن را نسخ كند، آيا در دليل ناسخ يا دليل منسوخ دلالتى بر بقاء جواز انجام دادن آن فعل[1]وجود دارد؟ همان گونه كه ملاحظه مىشود، در اينجا بحث روى مقام اثبات و دلالت برده شده است، در حالى كه ابتدا بايد جنبه ثبوتى آن مورد بحث قرار گيرد و ببينيم آيا در صورت نسخ وجوب، امكان دارد كه جواز باقى بماند؟ آنوقت اگر در مقام ثبوت قائل به امكان شديم، به سراغ مقام اثبات برويم. امّا اگر در مقام ثبوت قائل به استحاله شديم، ديگر نوبت به مقام اثبات نخواهد رسيد.
بحث در مقام ثبوت
بحث در اين است كه اگر وجوب يك واجبى نسخ شود، آيا امكان بقاء جواز آن وجود دارد؟
[1]- مراد جواز به معناى اعمّ است كه شامل وجوب، استحباب، اباحه و كراهت است.
در اينجا بايد به كلمه «بقاء» توجه داشته باشيم. معناى بقاء جواز اين است كه جواز از ابتدا- در زمان وجوب- هم بوده و اكنون كه وجوب نسخ شده است مىخواهيم ببينيم آيا جواز باقى است يا نه؟ در كتاب معالم و امثال آن مىگفتند: «وجوب، ماهيت مركبى است كه داراى جنس و فصل مىباشد. جنس آن عبارت از «اذن در فعل»- كه همان جواز است- و فصل آن عبارت از «منع از ترك» است[1]».[2]ولى واقعيت مسئله اين است كه وجوب، ضمن اين كه امرى اعتبارى است،[3]امر بسيطى هم مىباشد و مركب از جنس و فصل نمىباشد. بلكه وجوبْ از دستورى كه مولا صادر مىكند و ناشى از اراده حتميّه اوست انتزاع مىشود. همانطور كه استحباب، از بعث ناشى از اراده غير حتميّه مولا انتزاع مىشود. ولى هر دو بسيط هستند و تفاوت آنها به شدّت و ضعف است. در فلسفه ثابت شده است كه حتى در تكوينيات، در مواردى كه كلّى مشكك مطرح است، يعنى تفاوت بين افراد به اختلاف مرتبه و شدّت و ضعف است، اين تفاوتْ به تركيب برگشت نمىكند. اين گونه نيست كه نور قوى و ضعيف داراى جنس مشتركى باشند و نور قوى داراى فصلى به نام «قوّت» و نور ضعيف داراى فصلى به نام «ضعف» باشد. بلكه در كلّى مشكك، مابهالاختلاف بين افراد، عين مابهالاشتراك آنهاست و مانند انسان و بقر نيست كه مابهالاشتراكشان غير از مابهالاختلاف آنهاست. عنوان «وجود» نيز از اين قبيل است. وجود با اين كه حقيقتى بسيط است[4]ولى در عين حال هم در واجب الوجود تحقق
[1]- معالم الدين، ص 89
[2]- همانطور كه استحباب، مركب از «اذن در فعل» و «رجحان فعل» و كراهت، مركب از «اذن در فعل» و «رجحان ترك» و اباحه مركّب از «اذن در فعل» و «تساوى فعل و ترك» است.
[3]- هم احكام و هم موضوعات بسيارى از آنها- مثل صلاة، صوم، حجّ و ...- از امور اعتبارى مىباشند.
[4]- بسيط بودن وجود، در فلسفه با براهين قطعى ثابت شده است.
دارد و هم در ممكن الوجود. و تفاوت آن دو در شدت و ضعف و اختلاف مرتبه است. پس اگر ما تفاوت بين وجوب و استحباب را تفاوت به شدت و ضعف بدانيم، معنايش اين نيست كه تركيب و اشتراك و امتياز در كار است. بلكه اين از قبيل كلّى مشكك است. بنابراين وقتى يك شىء قبلًا وجوب داشته است، چيزى غير از وجوب- كه امر بسيطى بود- در كار نبوده است تا پس از نسخ وجوب بخواهد باقى باشد. جوازى در كار نبود تا بخواهد بقاء داشته باشد. فقط امر بسيطى وجود داشته و آنهم با نسخ برطرف شده است. ممكن است كسى بگويد: شما داريد يك امر بديهى را انكار مىكنيد. اگر چيزى واجب شد، آيا مىتوان گفت: «جواز فعل ندارد»؟ آيا مىتوان گفت: «رجحان فعل ندارد»؟ ترديدى نيست كه در مورد وجوب، هم جواز فعل مطرح است و هم رجحان فعل، پس چرا شما مىگوييد: «جوازى وجود نداشته تا شك در بقاء آن داشته باشيم»؟ در پاسخ مىگوييم: ما قبول داريم كه اگر چيزى واجب شد، مسأله جواز فعل و رجحان آن نيز در كنار وجوب مطرح است ولى آيا كيفيت وجود جواز و رجحان چگونه است؟ واقعيت مسئله اين است كه جواز و رجحان به عنوان لازمه وجوب مطرحند نه اين كه تمام ماهيت وجوب يا جزء ماهيت آن باشند. به عبارت ديگر: در اينجا دلالت التزامى مطرح است نه دلالت مطابقى و تضمّنى. و روشن است كه دلالت التزامى تا زمانى قوّت دارد كه دليلى بر ملزوم وجود داشته باشد و هنگامى كه ملزوم از بين رفت، وجهى براى بقاء لازم وجود ندارد، زيرا لازم، هميشه تابع ملزوم است همانطور كه- در صورت قبول ملازمه- وجوب مقدّمه تابع وجوب ذى المقدّمه است و با فرض برطرف شدن وجوب ذى المقدّمه، وجهى براى بقاء وجوب مقدّمه- با حفظ غيرى و تبعى و مقدّمى بودن آن- وجود ندارد. لذا با تكيه بر كلمه «بقاء» ما بايد در مقام ثبوت حكم به استحاله كرده و بگوييم:
«اگر وجوب چيزى نسخ شود، محال است كه جواز آن باقى بماند، زيرا جوازى كه در كنار وجوب مطرح بود، داخل در وجوب نبود بلكه به عنوان لازم براى وجوب بود و بقاء لازم، بعد از ارتفاع ملزوم، امرى مستحيل و غير ممكن است». و با اين بيان ديگر نوبت به مقام اثبات نخواهد رسيد.
بحث در مقام اثبات
همان گونه كه در بحث گذشته گفتيم: «مسأله نسخ وجوب، در همان مرحله ثبوت متوقف شده و به مرحله اثبات نخواهد رسيد» ولى با توجه به اين كه مرحوم آخوند و ديگران مسئله را در ارتباط با مقام اثبات مطرح كردهاند، ما نيز با قطع نظر از آنچه در مقام ثبوت مطرح كرديم، در اينجا مسئله را به صورت فرضى مطرح مىكنيم: در مقام اثبات از دو جهت بايد بحث كرد: جهت اوّل: طرح بحث اين گونه كه مرحوم آخوند و ديگران ارائه كردهاند، ظاهراً ناتمام است. زيرا مرحوم آخوند مىفرمايد: «لا دلالة لدليل الناسخ و لا المنسوخ على بقاء الجواز[1]». ايشان هريك از دليل ناسخ و دليل منسوخ را بهطور مستقل مورد ملاحظه قرار داده است، در حالى كه بحث در مقام اثبات بايد به اين صورت باشد كه آيا مجموع دليل ناسخ و دليل منسوخ، بقاء جواز را اقتضاء مىكند يا نه؟ و الّا كسى نمىتواند توهّم كند دليل منسوخ يا دليل ناسخ به تنهايى دلالت بر بقاء جواز كند. جهت دوّم: اكنون كه محلّ نزاع مشخص شد بايد ببينيم آيا در مقام اثبات دليلى براى بقاى جواز وجود دارد يا نه؟ در اينجا دو راه براى اثبات بقاى جواز مطرح شده است:
راه اوّل: بعضى گفتهاند: جمع بين دو دليل، اقتضاى بقاء جواز- بلكه بقاء رجحان، يعنى استحباب- مىكند،
زيرا ما نحن فيه مثل جايى است كه در ارتباط با موضوعى دو روايت داشته باشيم، يكى- مثلًا- بگويد: «صلّ صلاة الجمعة»، كه ظهور در وجوب
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 224