اوّل را همان چيزى مىداند كه در احتمال دوّم مطرح شده است،[1]به اين اشكال توجّه كرده و مىفرمايد: بعضى توهم كردهاند كه اين قول مستلزم تحصيل حاصل است، زيرا تا زمانى كه طبيعتْ وجود پيدا نكرده، موضوعْ حاصل نشده و پس از وجود طبيعت هم طلب تحصيل آن معنا ندارد. مرحوم آخوند در پاسخ توهّم فوق مىفرمايد: مولا صدور طبيعت و ايجاد آن را اراده كرده است و محقّقين تصريح كردهاند كه فرق بين ايجاد و وجود، فرقى اعتبارى است و ايجاد طبيعت به معناى وجود طبيعت است. بنابراين اگر وجود طبيعتْ متعلّق امر شود، تحصيل حاصل لازم مىآيد، زيرا تا وقتى طبيعتْ وجود پيدا نكند، نمىتواند امر برآن عارض شود. به بيان ديگر: «وجود طبيعت، مربوط به مرحله سقوط تكليف است در حالى كه بحث ما مربوط به مرحله ثبوت تكليف است كه مرحلهاى قبل از سقوط آن است و چون ايجاد طبيعت و وجود آن مربوط به مرحله سقوط تكليف شد، ناچاريم مرحله ثبوت آن را در ارتباط با نفس طبيعت بدانيم زيرا از طرفى ما در اينجا چيزى غير از طبيعت و وجود طبيعت نداريم و از طرفى نفس طبيعت در مرحلهاى قبل از وجود طبيعت قرار دارد. پس راه ما منحصر به اين مىشود كه بگوييم: «اوامر و نواهى به طبايع تعلّق مىگيرند» و قضيّه عقليّه «الماهية من حيث هي هي ليست إلّا هي» نيز ربطى به اينجا ندارد. براى اين كه اگر ماهيت بخواهد معروض حكم واقع شود، لازم نيست ابتدا ماهيت وجود پيدا كند بلكه در مرحله اثبات حكم، پاى عنوان و طبيعت مطرح است و در اين صورت همانطور كه قضيّه «الماهية موجودة» تشكيل مىشود، در عرض آن، قضيّه «الماهية مطلوبة» نيز تشكيل مىشود. و همانطور كه در قضيّه «الماهية موجودة» نفس ماهيت به عنوان معروض براى موجودة واقع شده است در
[1]- يعنى مىفرمايد: تعلّق به طبايع، به معناى تعلّق به وجود طبايع است، و تعلّق به افراد به معناى اين است كه علاوه بر وجود، خصوصيات فرديّه هم در دايره تعلّق طلب باشد.
قضيّه «الماهية مطلوبة» نيز همينطور است. البته همان گونه كه وجود، نياز به علّت موجده دارد، طلب هم نياز به اين دارد كه مولاى آمرى آن را متعلّق به ماهيت كند و بعد از آن ما بياييم قضيّه «الماهية مطلوبة» را تشكيل دهيم.
خلاصه بحث
از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه: اوّلًا: محلّ نزاع در اين است كه آيا اوامر و نواهى به خود طبايع تعلّق مىگيرند يا به افراد؟ و مراد از افراد هم وجود طبيعت است نه عوارض مشخّصه. ثانياً: راهى نداريم جز اين كه قائل شويم اوامر و نواهى به نفس طبايع تعلّق مىگيرد و همانطور كه «الطبيعة موجودة» صحيح است «الطبيعة مطلوبة» نيز صحيح است.
نسخ وجوب
موضوع بحث- آنگونه كه مرحوم آخوند و ديگران مطرح كردهاند- اين است كه اگر دليلى بر وجوب چيزى دلالت كند، سپس دليل ناسخى- كه ناسخ بودن آن محرز است- وجوب آن را نسخ كند، آيا در دليل ناسخ يا دليل منسوخ دلالتى بر بقاء جواز انجام دادن آن فعل[1]وجود دارد؟ همان گونه كه ملاحظه مىشود، در اينجا بحث روى مقام اثبات و دلالت برده شده است، در حالى كه ابتدا بايد جنبه ثبوتى آن مورد بحث قرار گيرد و ببينيم آيا در صورت نسخ وجوب، امكان دارد كه جواز باقى بماند؟ آنوقت اگر در مقام ثبوت قائل به امكان شديم، به سراغ مقام اثبات برويم. امّا اگر در مقام ثبوت قائل به استحاله شديم، ديگر نوبت به مقام اثبات نخواهد رسيد.
بحث در مقام ثبوت
بحث در اين است كه اگر وجوب يك واجبى نسخ شود، آيا امكان بقاء جواز آن وجود دارد؟
[1]- مراد جواز به معناى اعمّ است كه شامل وجوب، استحباب، اباحه و كراهت است.
در اينجا بايد به كلمه «بقاء» توجه داشته باشيم. معناى بقاء جواز اين است كه جواز از ابتدا- در زمان وجوب- هم بوده و اكنون كه وجوب نسخ شده است مىخواهيم ببينيم آيا جواز باقى است يا نه؟ در كتاب معالم و امثال آن مىگفتند: «وجوب، ماهيت مركبى است كه داراى جنس و فصل مىباشد. جنس آن عبارت از «اذن در فعل»- كه همان جواز است- و فصل آن عبارت از «منع از ترك» است[1]».[2]ولى واقعيت مسئله اين است كه وجوب، ضمن اين كه امرى اعتبارى است،[3]امر بسيطى هم مىباشد و مركب از جنس و فصل نمىباشد. بلكه وجوبْ از دستورى كه مولا صادر مىكند و ناشى از اراده حتميّه اوست انتزاع مىشود. همانطور كه استحباب، از بعث ناشى از اراده غير حتميّه مولا انتزاع مىشود. ولى هر دو بسيط هستند و تفاوت آنها به شدّت و ضعف است. در فلسفه ثابت شده است كه حتى در تكوينيات، در مواردى كه كلّى مشكك مطرح است، يعنى تفاوت بين افراد به اختلاف مرتبه و شدّت و ضعف است، اين تفاوتْ به تركيب برگشت نمىكند. اين گونه نيست كه نور قوى و ضعيف داراى جنس مشتركى باشند و نور قوى داراى فصلى به نام «قوّت» و نور ضعيف داراى فصلى به نام «ضعف» باشد. بلكه در كلّى مشكك، مابهالاختلاف بين افراد، عين مابهالاشتراك آنهاست و مانند انسان و بقر نيست كه مابهالاشتراكشان غير از مابهالاختلاف آنهاست. عنوان «وجود» نيز از اين قبيل است. وجود با اين كه حقيقتى بسيط است[4]ولى در عين حال هم در واجب الوجود تحقق
[1]- معالم الدين، ص 89
[2]- همانطور كه استحباب، مركب از «اذن در فعل» و «رجحان فعل» و كراهت، مركب از «اذن در فعل» و «رجحان ترك» و اباحه مركّب از «اذن در فعل» و «تساوى فعل و ترك» است.
[3]- هم احكام و هم موضوعات بسيارى از آنها- مثل صلاة، صوم، حجّ و ...- از امور اعتبارى مىباشند.
[4]- بسيط بودن وجود، در فلسفه با براهين قطعى ثابت شده است.
دارد و هم در ممكن الوجود. و تفاوت آن دو در شدت و ضعف و اختلاف مرتبه است. پس اگر ما تفاوت بين وجوب و استحباب را تفاوت به شدت و ضعف بدانيم، معنايش اين نيست كه تركيب و اشتراك و امتياز در كار است. بلكه اين از قبيل كلّى مشكك است. بنابراين وقتى يك شىء قبلًا وجوب داشته است، چيزى غير از وجوب- كه امر بسيطى بود- در كار نبوده است تا پس از نسخ وجوب بخواهد باقى باشد. جوازى در كار نبود تا بخواهد بقاء داشته باشد. فقط امر بسيطى وجود داشته و آنهم با نسخ برطرف شده است. ممكن است كسى بگويد: شما داريد يك امر بديهى را انكار مىكنيد. اگر چيزى واجب شد، آيا مىتوان گفت: «جواز فعل ندارد»؟ آيا مىتوان گفت: «رجحان فعل ندارد»؟ ترديدى نيست كه در مورد وجوب، هم جواز فعل مطرح است و هم رجحان فعل، پس چرا شما مىگوييد: «جوازى وجود نداشته تا شك در بقاء آن داشته باشيم»؟ در پاسخ مىگوييم: ما قبول داريم كه اگر چيزى واجب شد، مسأله جواز فعل و رجحان آن نيز در كنار وجوب مطرح است ولى آيا كيفيت وجود جواز و رجحان چگونه است؟ واقعيت مسئله اين است كه جواز و رجحان به عنوان لازمه وجوب مطرحند نه اين كه تمام ماهيت وجوب يا جزء ماهيت آن باشند. به عبارت ديگر: در اينجا دلالت التزامى مطرح است نه دلالت مطابقى و تضمّنى. و روشن است كه دلالت التزامى تا زمانى قوّت دارد كه دليلى بر ملزوم وجود داشته باشد و هنگامى كه ملزوم از بين رفت، وجهى براى بقاء لازم وجود ندارد، زيرا لازم، هميشه تابع ملزوم است همانطور كه- در صورت قبول ملازمه- وجوب مقدّمه تابع وجوب ذى المقدّمه است و با فرض برطرف شدن وجوب ذى المقدّمه، وجهى براى بقاء وجوب مقدّمه- با حفظ غيرى و تبعى و مقدّمى بودن آن- وجود ندارد. لذا با تكيه بر كلمه «بقاء» ما بايد در مقام ثبوت حكم به استحاله كرده و بگوييم:
«اگر وجوب چيزى نسخ شود، محال است كه جواز آن باقى بماند، زيرا جوازى كه در كنار وجوب مطرح بود، داخل در وجوب نبود بلكه به عنوان لازم براى وجوب بود و بقاء لازم، بعد از ارتفاع ملزوم، امرى مستحيل و غير ممكن است». و با اين بيان ديگر نوبت به مقام اثبات نخواهد رسيد.
بحث در مقام اثبات
همان گونه كه در بحث گذشته گفتيم: «مسأله نسخ وجوب، در همان مرحله ثبوت متوقف شده و به مرحله اثبات نخواهد رسيد» ولى با توجه به اين كه مرحوم آخوند و ديگران مسئله را در ارتباط با مقام اثبات مطرح كردهاند، ما نيز با قطع نظر از آنچه در مقام ثبوت مطرح كرديم، در اينجا مسئله را به صورت فرضى مطرح مىكنيم: در مقام اثبات از دو جهت بايد بحث كرد: جهت اوّل: طرح بحث اين گونه كه مرحوم آخوند و ديگران ارائه كردهاند، ظاهراً ناتمام است. زيرا مرحوم آخوند مىفرمايد: «لا دلالة لدليل الناسخ و لا المنسوخ على بقاء الجواز[1]». ايشان هريك از دليل ناسخ و دليل منسوخ را بهطور مستقل مورد ملاحظه قرار داده است، در حالى كه بحث در مقام اثبات بايد به اين صورت باشد كه آيا مجموع دليل ناسخ و دليل منسوخ، بقاء جواز را اقتضاء مىكند يا نه؟ و الّا كسى نمىتواند توهّم كند دليل منسوخ يا دليل ناسخ به تنهايى دلالت بر بقاء جواز كند. جهت دوّم: اكنون كه محلّ نزاع مشخص شد بايد ببينيم آيا در مقام اثبات دليلى براى بقاى جواز وجود دارد يا نه؟ در اينجا دو راه براى اثبات بقاى جواز مطرح شده است:
راه اوّل: بعضى گفتهاند: جمع بين دو دليل، اقتضاى بقاء جواز- بلكه بقاء رجحان، يعنى استحباب- مىكند،
زيرا ما نحن فيه مثل جايى است كه در ارتباط با موضوعى دو روايت داشته باشيم، يكى- مثلًا- بگويد: «صلّ صلاة الجمعة»، كه ظهور در وجوب
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 224
صلاة جمعه دارد، و ديگرى بگويد: «لا تجب صلاة الجمعة»، كه وجوب صلاة جمعه را نفى مىكند. در اين صورت بين اين دو دليل جمع كرده و مىگوييم: دليل دوّم، قرينه بر اين است كه دليل اوّل ظاهرش اراده نشده است. وقتى وجوب اراده نشد، استحباب جاى آن را پر مىكند، زيرا دليلى كه بر وجوب دلالت مىكرد، بر جواز و رجحان هم دلالت مىكند. و ما به واسطه دليل «لا تجب صلاة الجمعة» مىآييم در دلالت بر وجوب آن تصرّف كرده و آن را برخلاف ظاهر حمل مىكنيم، امّا دو دلالت ديگر- يعنى جواز و رجحان- به قوّت خود باقى مىماند.[1]
[1]- تذكر: در اين مسئله دو مبنا وجود دارد: مبناى مشهور اين است كه هيئت افعل براى وجوب وضع شده و حقيقت در وجوب و مجاز در غير وجوب است. طبق اين مبنا اگر هيئت افعل استعمال شود و قرينهاى برخلاف معناى حقيقى آن در كار نباشد، هيئت افعل را بر معناى حقيقىاش حمل مىكنيم و اگر قرينهاى در كار باشد، آن قرينه موجب تصرف در معناى هيئت افعل شده و به عنوان شاهد بر اين مىشود كه هيئت افعل در معناى حقيقى خودش استعمال نشده بلكه در معناى مجازىاش استعمال شده است. البته بايد توجه داشت كه قرينه در صورتى مىتواند ما را از معناى حقيقى برگرداند كه دلالتش بر معناى مجازى اظهر از دلالت هيئت افعل بر معناى حقيقى باشد. در اينجا دلالت جمله «لا تجب صلاة الجمعة» بر عدم وجوب، اظهر از دلالت «صلّ صلاة الجمعة» بر وجوب است. امّا مبناى ما اين بود كه اصلًا در باب هيئت افعل، مسأله حقيقت و مجاز مطرح نيست، بلكه مفاد هيئت افعل عبارت از بعث به مادّه است ولى بعث به دو صورت است: الف: بعث ناشى از اراده حتميه مولا، و آن در صورتى است كه مولا ترخيصى در مخالفت امر خودش نداده باشد. اين قسم از بعث را «وجوب» مىنامند. ب: بعث ناشى از اراده غير حتميه مولا، و آن در صورتى است كه مولا ترخيصى در مخالفت امر خودش داده باشد. مثل اين كه بگويد: «ادخل السوق و اشتر اللّحم» سپس بگويد: «إن لم تفعل ذلك فلا بأس عليك». اين قسم از بعث را «استحباب» مىنامند. امّا در هيچكدام از اين دو، مسأله مجازيت مطرح نيست. در اينجا نيز اگرچه با «صلّ صلاة الجمعة» بعث به سوى نماز جمعه كرده ولى با «لا تجب صلاة الجمعة» ترخيص در مخالفت داده است. پس بعث او ناشى از اراده غير حتميّه بوده است.
ما نحن فيه هم همينطور است. دليلى دلالت بر وجوب يك چيز مىكرد، دليل ديگرى وجوب آن را نسخ كرد، جمع بين اين دو دليل، همانند جمع بين «صلّ صلاة الجمعة» و «لا تجب صلاة الجمعة» است. يعنى جمع بين دليل ناسخ و دليل منسوخ اقتضاء مىكند كه نه تنها جواز باقى بماند، بلكه رجحان هم باقى بماند و شىء منسوخ الوجوب، از زمان نسخْ محكوم به استحباب باشد. بررسى راه اوّل: به نظر ما اين حرف درست نيست، زيرا: اوّلًا: مورد اينها با هم فرق دارد، چون اختلاف دو دليل «صلّ صلاة الجمعة» و «لا تجب صلاة الجمعة» در اصل حكم نماز جمعه است ولى در ما نحن فيه تا قبل از آمدن ناسخ، وجوب شىء براى ما حتمى بوده ولى دليل ناسخ مىآيد و مىگويد: «اين شىء، ديگر وجوبى ندارد». و به تعبير ديگر: دليل ناسخ، در استمرار حكم وجوب دخالت مىكند نه اين كه بخواهد بگويد: «اين شىء از ابتدا واجب نبوده است». لذا نمىتوان با توجه به شباهت صورى اين دو مسئله، حكم هر دو را يكسان دانست. ثانياً: اگرچه ما گفتيم: بحث در مقام اثبات، با صرفنظر از استحاله در مقام ثبوت است ولى از اصل مطلب- يعنى بساطت وجوب- نمىتوان صرفنظر كرد. وجوب، بسيط است و جوازى كه در كنار وجوب مطرح است به عنوان لازمه وجوب مىباشد نه اين كه در ماهيت وجوب دخالت داشته باشد. به عبارت ديگر: دلالت بر جواز، دلالتى عقلى و به تبعيت از دلالت بر وجوب و در طول آن است نه اين كه در عرض آن باشد.
در همه دلالتهاى تبعى، دلالت بر تابع، فرع دلالت بر اصل است و هنگامى كه دلالت بر اصل از بين برود، جايى براى دلالت بر فرع باقى نمىماند. لذا در ما نحن فيه وقتى وجوبْ نسخ شده، چيزى وجود ندارد كه بخواهد بر جواز شىء دلالت كند، چه رسد كه بخواهد بر رجحان- كه بالاتر از جواز است- دلالت كند. به عبارت ديگر: وقتى