بيان آنها هم با يكديگر فرق دارد و در واجب تخييرى از كلمه «أو» يا «إمّا» و امثال اينها استفاده مىشود. بنابراين آنچه ما تصور مىكنيم كه هرجا مسأله تعدّد وجوب مطرح بود بايد همه موارد واجب را اتيان كرد، به جهت اين است كه ذهن ما بيشتر متوجه به واجبات تعيينى است. در حالى كه در تعدد وجوب فرقى بين وجوب متعلّق به صلاة ظهر و صلاة عصر با وجوب متعلّق به خصال كفاره وجود ندارد. بله، هريك از اين تعدّدها از سنخ خاصى مىباشند. در تعدّد اوّل، دو مصلحت لازم الاستيفاء وجود دارد كه جمع بين آن دو ممكن است امّا در تعدّد اخير يك مصلحت وجود دارد كه هريك از خصال سهگانه مىتواند در حصول آن مصلحت تأثير داشته باشد. فرض دوّمى كه مرحوم آخوند مطرح كردند نيز همينطور است. و آن فرض اين است كه مولا داراى دو مصلحت لازم الاستيفاء باشد ولى جمع بين آن دو ممكن نباشد بلكه اگر يكى از آنها وجود پيدا كرد، ديگرى نتواند وجود پيدا كند. و به نظر ما فرض سومى هم مىتوان داخل در دايره واجب تخييرى نمود و آن جايى است كه دو مصلحت در كار است و امكان اجتماع بين آن دو هم وجود دارد ولى لزوم استيفاء هركدام در صورتى است كه قبلًا مصلحت ديگر اتيان نشده باشد. ما اين قسم را هم به دو قسمى كه مرحوم آخوند مطرح كرده اضافه مىكنيم و در مورد همه آنها قائل به تعدّد تكليف هستيم. و اين تعدّد در مرحله اراده تشريعيه- كه قبل از مرحله بعث است و مستشكل آن را مطرح مىكرد- نيز وجود دارد، زيرا هريك از خصال سهگانه را كه مولا مىخواهد مورد بعث قرار دهد، بايد ابتدا آن را تصور كرده و تصديق به فايده آن بنمايد. سپس به سوى آن بعث كند. بنابراين هركدام از آنها همانطور كه بعث مستقلى دارد، تصور مستقل و تصديق به فايده مستقل نيز دارد. پس در اراده تشريعيه، ما نمىخواهيم اراده واحدى را مطرح كنيم تا قائل به استحاله بگويد: «اراده واحد نمىتواند به مراد مردّد و غير معين تعلّق بگيرد». بلكه ما قائل به تعدّد اراده مىشويم و شاهد عرفىاش اين است كه اگر به كسى گفته شود:
«اين دو شىء واجب است» مىتواند سؤال كند: «آيا وجوبش تخييرى است يا تعيينى؟». آنوقت با توجه به اين كه در وجوب تعيينى مسأله تعدّد در كار است، از اينجا كشف مىكنيم كه در وجوب تخييرى نيز مسأله تعدّد در كار است. ولى تعدّد داراى دو سنخ است و از نظر بيان مولا هم بين اين دو نوع، فرق وجود دارد.
قول مختار در مورد واجب تخييرى
با توجه به مطالب گذشته، ما به سراغ قول اوّل در مورد واجب تخييرى برمىگرديم. آن قول اين بود كه واجب تخييرى نوع خاص و سنخ خاصى از وجوب است. به اين قائل مىگوييم: آيا مقصود شما از سنخ خاص اين است كه ما يك وجوب داريم كه سنخ خاصى است يعنى يك وجوب به دو واجب تعلّق گرفته است؟ روشن است كه چنين چيزى غير معقول است و نمىتواند قابل قبول باشد. امّا اگر مراد اين باشد كه «تعدّد وجود دارد ولى تعدّد در واجب تخييرى با تعدّد در واجب تعيينى فرق مىكند». اين حرف بهنظر ما قابل قبول است و استحالهاى در آن جريان ندارد. و بين اقسام واجب تخييرى- چه آن دو قسم كه مرحوم آخوند مطرح كرد و چه قسم سومى كه ما اضافه كرديم- فرقى وجود ندارد و همه آنها داخل در دايره واجب تخييرى مىباشند.
تخيير در مورد اقلّ و اكثر
يكى از مباحثى كه پس از فراغت از اثبات امكان واجب تخييرى مطرح است، مسأله تخيير در مورد اقلّ و اكثر است. بيان مطلب: ممكن است كسى بگويد: در جايى كه اطراف واجب تخييرى از امور متباين باشند
و عنوان اقلّ و اكثر در كار نباشد- مثل خصال سهگانه كفاره افطار عمدى در ماه رمضان- تصوير واجب تخييرى ممكن است امّا در جايى كه دو طرف واجب تخييرى از يك جنس باشند ولى ارتباط بين آنها ارتباط اقلّ و اكثر است، آيا تصوير واجب تخييرى در مقام ثبوت ممكن است؟ مثلًا: در مورد تسبيحات اربعه در ركعت سوّم و چهارم نماز، نوع فقهاء قائل به تخييرند[1]يعنى مىگويند: «مىتوان تسبيحات اربعه را يك بار خواند يا سه بار». قائلين به تخيير در مورد تسبيحات اربعه مسئله را به دو صورت مىتوانند مطرح كنند: 1- تسبيحات اربعه براى بار اوّل، واجب تعيينى و براى بار دوّم و سوّم به عنوان مستحب مطرح است كه انسان مىتواند آنها را انجام دهد يا ترك كند. در اين صورت مسأله تسبيحات اربعه ارتباطى به بحث واجب تخييرى پيدا نمىكند. 2- از اوّل مولا گفته باشد: «يجب عليك التسبيحات الأربعة إمّا واحدة و إمّا ثلاثة» بهگونهاى كه «إمّا ثلاثة» به عنوان عِدل واجب تخييرى باشد. در اين صورت بحث است كه آيا چنين چيزى قابل تصور است؟ اقلّ و اكثر بر دو قسم است: قسم اوّل: اقلّ- علاوه بر ذات اقلّ- داراى قيد «بشرط لا من الأكثر» باشد. اين قسم- در واقع- اقلّ و اكثر نيست و از بحث ما خارج است. بلكه اينها دو امر متباين مىباشند چون «اقلّ مقيّد به شرط لا از اكثر» در ضمن اكثر تحقق ندارد. اگر اكثر تحقّق پيدا كرد، فقط اكثر تحقّق دارد و اگر اكثر تحقّق پيدا نكرد، اقلّ تحقّق دارد. قسم دوّم: اقلّ- در ارتباط با زياده- لا بشرط باشد، بهگونهاى كه اگر اكثر تحقق پيدا كرد، اقلّ هم در ضمن آن تحقق پيدا كرده است.
[1]- البته بعضى از فقهاء- چون مرحوم بروجردى- قائل به احتياط وجوبى در مورد سه مرتبه بودند.
اين قسم از اقلّ و اكثر مورد بحث ماست. به عبارت روشنتر: اقلّ و اكثرى مورد بحث ماست كه در صورت اتيان اقلّ، يك طرف واجب تخييرى اتيان شده باشد و در صورت اتيان اكثر، هر دو طرف واجب تخييرى اتيان شده باشند. در اينجا بحث واقع شده كه آيا تخيير بين اقلّ و اكثر چگونه تصور مىشود؟ زيرا در اين صورت وقتى انسان تسبيحات اربعه را يك بار بخواند، واجب اتيان شده و غرض حاصل شده و امر ساقط مىشود. پس دوتاى ديگر چه نقشى در ارتباط با سقوط امر و حصول غرض مىتوانند داشته باشند؟
تحقيق بحث
«اقلّ و اكثر» ى كه در اينجا مورد بحث است داراى دو صنف مىباشد: اقلّ و اكثر تدريجى و اقل و اكثر دفعى. اقل و اكثر تدريجى: به اين معناست كه اكثر، بهطور تدريجى تحقّق پيدا كند، يعنى ابتدا اقلّ تحقّق پيدا مىكند و پس از آن اكثر وجود پيدا مىكند، مثل تسبيحات اربعه. اقل و اكثر دفعى: به اين معناست كه اگر اكثر بخواهد تحقّق پيدا كند، خودش مىتواند دفعتاً تحقّق پيدا كند. مثل اين كه براى ترسيم يك خط، لبه خطكش را با مركّب آغشته كرده و به صورت دفعى روى كاغذ قرار بدهند. قائل به استحاله مىگويد: تخيير بين اقل و اكثر در هر دو صورت فوق داراى استحاله است. اگرچه استحاله آن در اقل و اكثر تدريجى روشنتر است. در اقل و اكثر تدريجى با حصول اقلّ، غرض مولا تحقّق پيدا كرده و زمينهاى براى اكثر نمىتواند باقى باشد. مضافاً به اين كه در اقلّ و اكثر تدريجى مسأله تدريج و تدرّج مطرح است و انسان نمىتواند تسبيحات اربعه را دفعتاً سه مرتبه القاء كند بلكه چارهاى ندارد كه ابتدا مرتبه
اوّل و سپس مرتبه دوّم و پس از آن مرتبه سوّم را القاء كند. در اقلّ و اكثر دفعى هم همينطور است ولى در اقل و اكثر دفعى بايد به محلّ نزاع توجه بيشترى داشته باشيم. در تحرير محلّ نزاع گفتيم: محل نزاع اقلّ و اكثرى است كه اقلّ آن به صورت «لا بشرط از زياده» باشد و اگر اقل آن «مشروط به لا و مقيّد به عدم زياده» باشد از محلّ بحث خارج است و داخل در عنوان اقلّ و اكثر نيست بلكه از قبيل متباينين- مانند خصال كفّاره- خواهد بود كه در آن استحالهاى وجود ندارد. قائل به استحاله مىگويد: در اقل و اكثر دفعى اگر اقلّ به صورت «لا بشرط از زياده» باشد، يعنى غرض مولا بر نفس وجود اقلّ ترتب پيدا كند- خواه در ضمن اكثر بوده يا تنها باشد- استحاله جريان دارد. زيرا وقتى خطّى به صورت دفعى تحقّق پيدا كند، اگر گفته شود: «اقلّ، در ضمن اين خط نيست»، مىگوييم: «در اين صورت معلوم مىشود كه «اقلّ بشرط لا از زياده» اخذ شده و اين خلاف محلّ نزاع است». و اگر گفته شود: «اقل، در ضمن اين خط تحقق دارد» مىگوييم: «پس وقتى اقلّ، محصِّل غرض مولاست، چه نقشى براى زايد وجود دارد؟». بنابراين، تخيير بين اقلّ و اكثر- چه در دفعى و چه در تدريجى- محال است.
بررسى كلام قائلين به استحاله
هرچند قائل به استحاله بين اقلّ و اكثر دفعى و تدريجى فرقى قائل نشد، ولى ما بايد اين دو قسم را بهطور جداگانه مورد بررسى قرار دهيم:
1- بحث در مورد اقلّ و اكثر تدريجى:
قائل به استحاله مىگويد: در اقلّ و اكثر تدريجى، وقتى يك مرتبه تسبيحات اربعه را خواند، عِدل واجب تخييرى تحقّق پيدا كرده و وجوب تخييرى ساقط مىشود. همانطور كه در مورد متباينين وقتى انسان عتق رقبه را انجام داد، كفّاره از عهده او ساقط شده و نوبت به صيام نمىرسد و اگر هم بخواهد آن را انجام دهد، ربطى به كفّاره ندارد.
اشكال مرحوم آخوند:
ايشان مىفرمايد: ممكن است در همين اقلّ و اكثر تدريجى بگوييم: «اقلّ در صورتى محصِّل غرض مولاست كه در ضمن اكثر نباشد، امّا اگر در ضمن اكثر بود، ديگر آنچه در حصول غرض مولا اثر دارد، عبارت از اكثر بوده و اقلّ هيچ نقشى در حصول غرض مولا نخواهد داشت. بنابراين كسى كه تسبيحات اربعه را يك بار بخواند و برآن اكتفا كند، غرض مولا را تحصيل كرده است، امّا اگر به بار اوّل اكتفا نكرده و دو مرتبه ديگر را به آن ضميمه كرد، محصِّل غرض مولا، مجموعه اين سه بار خواهد بود.
هرچند ضرورتى بر اتيان سه بار وجود نداشت.[1]
اشكال مرحوم بروجردى:
ايشان مىفرمايد: دايره كلّى مشكّك، محدود به جايى نيست كه تفاوت بين افراد، به كيفيت- مانند شدت و ضعف يا نقص و كمال- باشد، بلكه دايره آن وسيع بوده و جايى كه تفاوت بين افراد به كميّت- مانند قلّت و كثرت- باشد را نيز شامل مىشود، مثلًا تفاوتى كه بين افراد «وجود» يا افراد «نور» مطرح است، تفاوت به كيفيت- مانند تفاوت به كمال و نقص و شدت و ضعف- است ولى تفاوتى كه بين افراد «خط» مطرح است، تفاوت به كيفيت نيست بلكه تفاوت در كميّت است. در كلّى مشكّك، بايد ما به الامتياز افراد، عين ما به الاشتراك آنها باشد و از اين جهت فرقى نيست كه تفاوت از نظر كميت باشد، يا از نظر كيفيت. همانطور كه در نور قوى دو چيز نداريم كه يكى نور و ديگرى قوّت باشد و در نور ضعيف، دو چيز نداريم كه يكى نور و ديگرى ضعف باشد، در خط دو مترى هم دو چيز نداريم كه يكى خط و ديگرى زياده- نسبت به خط يك مترى- باشد و در خط يك مترى دو چيز نداريم كه يكى خط و ديگرى نقيصه- به نسبت به خط دو مترى- باشد. به همان ملاكى كه خط دو مترى، خط است، خط يك
[1]- كفاية الاصول، ج 1، ص 226 و 227
مترى هم خط است و نه خط دو مترى- از نظر ماهيت خط- داراى اضافه است و نه خط يك مترى- از نظر ماهيت خط- داراى نقيصه است. مرحوم بروجردى مىفرمايد: حال كه مسئله به صورت كلّى مشكّك مطرح شد، وقتى مكلّف شروع به ترسيم خط مىكند و به صورت تدريجى پيش مىرود، به مجرّد شروع ترسيم خط، نمىتوانيم در مورد او قضاوت كنيم كه آيا فرد يك مترى را ايجاد كرده يا فرد دو مترى را، بلكه بايد ملاحظه كنيم ببينيم چه موقعى دست از كار مىكشد.[1]بنابراين نمىتوان به مجرّد اين كه خط او به يك متر رسيد، حكم به حصول مطلوب مولا نمود، بلكه بايد ملاحظه كرد كه آيا دنباله آن را ادامه مىدهد يا نه؟ در صورتى كه از ادامه ترسيم، رفع يد كرد، حكم به تحقّق اقلّ و حصول غرض مولا و سقوط تكليف مىنماييم، امّا اگر ادامه پيدا كرد تا به دو متر رسيد، در اينجا ديگر خط دو مترى، مؤثر در حصول غرض مولاست. به عبارت اصطلاحى: در اينجا كه خط دو مترى تحقّق پيدا كرده، آيا در خارج، يك وجود براى ماهيت خط تحقّق پيدا كرده يا بيش از يك وجود؟[2]چارهاى نيست جز اين كه گفته شود: در اينجا يك وجود براى ماهيت تحقّق پيدا كرده است و همين وجود واحد، مؤثر در حصول غرض مولاست. بله، اگر بعد از تحقّق خط يك مترى، توقف مىكرد و ترسيم را ادامه نمىداد، اقلّ، وجود پيدا كرده و همان اقلّ در حصول غرض مولا مؤثّر بود.[3]
[1]- همانطور كه به مجرّد اين كه متكلّم بگويد: «رأيت أسداً»، نمىتوان حكم به اراده «حيوان مفترس» كرد، بلكه بايد منتظر بمانيم، ببينيم آيا به دنبال جمله خود، قرينهاى بر اراده معناى مجازى اقامه مىكند يا نه؟
[2]- در باب تعلّق اوامر و نواهى گفتيم: عالَم تعلّق احكام با عالم موافقت و امتثال فرق دارد. عالم تعلّق احكام، مربوط به عناوين طبايع و ماهيات است، امّا عالم امتثال، يعنى آنچه در خارج غرض مولا را تحصيل مىكند و به دنبال آن، امر ساقط مىشود و آن عبارت از وجود خارجى است.
[3]- لمحات الاصول، ص 188
مناقشه در كلام مرحوم آخوند و مرحوم بروجردى:
به نظر مىرسد فرمايش اين دو بزرگوار نمىتواند اشكال قائلين به استحاله در اقلّ و اكثر تدريجى را برطرف كند، زيرا اگرچه كلام مرحوم بروجردى- كه منطقىتر و مستدلتر از كلام مرحوم آخوند بود- در مورد ترسيم خط، صحيح و متين است ولى در ما نحن فيه جريان ندارد، زيرا همانطور كه گفتيم- اقلّ و اكثر مورد بحث ما، در مقابل متباينين است و مقصود از آن جايى است كه اقلّ به صورت لا بشرط باشد يعنى قيد عدم زياده و عدم انضمام زائد همراه آن نباشد و الّا با اكثر مباين خواهد شد، زيرا اكثر به معناى «اقلّ مقيّد به زياده» است و اگر بخواهد اقلّ هم مقيد به عدم زياده باشد، بين آنها تباين تحقق داشته و از محل بحث ما خارج است. در اين صورت ما به اين دو بزرگوار مىگوييم: وقتى مكلّف، شروع به ترسيم خط كرده و خط را به يك متر رسانده و تا دو متر ادامه مىدهد، آيا «اقلّ به صورت لا بشرط» تحقّق دارد يا نه؟ روشن است كه نمىتوانند بگويند: «چنين چيزى تحقق ندارد»، زيرا: اولًا: فرض اين است كه اقلّ، به صورت لا بشرط اخذ شده و مغايرتى با اكثر ندارد و مىتواند همراه با اكثر- كه عبارت از «اقلّ به شرط زياده» است- اجتماع پيدا كند. ثانياً: در تدريجيات، آنچه كه مسئله را بيشتر روشن مىكند اين است كه وجود اقلّ، قبل از اكثر تحقّق پيدا مىكند. وقتى مكلّف، خط يك مترى را رسم كرد، چه كمبودى تحقق دارد؟ اين كه شما (مرحوم آخوند و مرحوم بروجردى) مىفرماييد: «اقلّ، در صورتى محصّل غرض است كه در ضمن اكثر نباشد»، خروج از محلّ نزاع است. محلّ نزاع، «اقلّ لا بشرط» است و با ترسيم خط يك مترى، ترديدى در تحقّق آن وجود ندارد. و در اين صورت، غرض مولا حاصل شده و امر او ساقط مىشود. پس چه غرضى نسبت به بقيه آن وجود دارد. مگر اين كه قائل به استحباب مقدار زايد بشويم.
امّا اين كه اكثر بخواهد به عنوان عِدل براى واجب تخييرى باشد، قابل تعقّل نبوده و