در قسم اوّل و دوّم آن هيچيك از دو احتمال باقى مانده در واجب كفائى جريان نداشت و ما ناچار شديم براى حلّ اشكال آن، راه ديگرى مطرح كنيم كه در اين زمينه دو راه حلّ ارائه كرديم: يكى از راه واجب تخييرى و تشبيه آن به واجب تخييرى و ديگرى از راه اطلاقى كه مرحوم آخوند مطرح كردند. امّا در ارتباط با قسم سوّم از واجب كفائى، احتمال اوّل قابل پياده شدن بود. و ما گفتيم: «هيچ بُعدى ندارد كه بعضى از اقسام واجب كفائى راه حلّى غير از اقسام ديگر داشته باشد». و اگر اين مطلب را از ما قبول نكرديد مىگوييم: «آن قسم از واجبات كفائى كه در شرع داراى مثال هستند، راه حلّشان يكنواخت است و قسم سوّم- كه راه جداگانهاى دارد- مثالى شرعى براى آن پيدا نكرديم».
واجب موقّت و غير موقّت
يكى از تقسيماتى كه براى واجب مطرح است تقسيم آن به «واجب موقّت و واجب غير موقّت»[1]و تقسيم واجب موقّت به «مضيّق و موسّع» است. قبل از شروع بحث مقدمه اى مطرح مىكنيم: موضوع براى احكام عبارت از فعل مكلّف است، يعنى فعلى كه عامل آن عبارت از مكلّف است. روشن است كه عملى كه اضافه به مكلّف دارد در شئون مادّى- از نظر احتياج به زمان و احتياج به مكان- تابع خود مكلّف است. همانطور كه خود مكلّف در ظرف زمانى خاص و ظرف مكانى خاصّى واقع است، آنچه اضافه به مكلّف دارد و از او صادر مىشود نيز نمىتواند از زمان و مكان جدا باشد. ما فعلًا در مورد زمان بحث مىكنيم و مرحوم آخوند اين معنا را در عبارتى كوتاه اين گونه مطرح مىكند: «و إن كان الزمان ممّا لا بدّ منه عقلًا في الواجب ...».[2]بر اين اساس مىگوييم: در عين اين كه عمل مكلّف حتماً بايد در زمانى واقع شود، ولى گاهى زمان- به عنوان زمان- نقشى در مصلحت مترتب برآن فعل مكلّف- كه لازم الاستيفاء
[1]- واجب غير موقّت را گاهى واجب مطلق هم مىگويند. به اين معنا كه زمان خاصى در آن نقش ندارد.
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 229
است- ندارد، يعنى اگرچه جدايى بين زمان و فعل مكلّف امكان ندارد ولى- فرضاً- اگر امكان داشت كه صلاتى در غير ظرف زمان تحقّق پيدا كند، آثار معراجيّت و قربانيّت و ... برآن مترتب مىشد. اين قسم از واجب مصداق روشنى براى واجب غير موقّت است. ولى گاهى زمان در حصول غرض مولا نقش دارد كه اين خود بر دو قسم است: 1- زمان بما هو زمان در حصول غرض مولا نقش داشته باشد ولى خصوصيات زمانيه- مثل فلان ماه و فلان روز و فلان موقع بودن- هيچگونه دخالتى در حصول غرض مولا نداشته باشد. 2- زمان با خصوصيات زمانيهاش دخالت در حصول غرض مولا داشته باشد. به نظر مىرسد كه قسم اوّل، مصداق براى واجب غير موقّت باشد، چون ظاهر اين است كه مراد از واجب موقت، واجبى است كه همانطور كه وجوبش به دست شارع است، تبيين وقت و زمانش هم برعهده شارع باشد، به گونه اى كه اگر شارع توقيت آن را بيان نكند ما نمىتوانيم آن را به دست آوريم. اگر شارع براى ما وقت نماز ظهر را معين نمىكرد، ما از كجا مىتوانستيم به آن پى ببريم. امّا در جايى كه اصل زمان به نحو اطلاق مدخليت در حصول غرض شارع دارد، براى شارع بيان يك چنين چيزى لازم نيست، زيرا شارع مىداند كه اين عمل نمىتواند در ظرفى خارج از زمان تحقّق پيدا كند. در نتيجه شارع از نظر زمان غرض خودش را حاصل شده مىبيند و در اين صورت نه تنها نيازى به تبيين آن وجود ندارد بلكه چهبسا تبيين آن بدون فايده و لغو بوده و منافات با حكمت شارع داشته باشد. بنابراين از طرفى متشرعه آنگونه استفاده مىكنند كه در واجب موقت، هم اصل وجوب و هم خصوصيات زمانى آن بايد از ناحيه شارع بيان شود و از طرفى اگر زمان- بما هو زمان- در واجب نقش داشته باشد نيازى به بيان شارع در مورد زمان نيست. و ما وقتى اين دو را كنار هم مىگذاريم نتيجه مىگيريم كه اگر زمان- بما هو زمان- در واجب نقش داشته باشد، واجبْ غير موقّت است. پس واجب غير موقّت
داراى دو فرد است البته فرد اوّل آن روشنتر است. از اينجا معلوم مىشود كه در واجب موقّت، دو خصوصيت اعتبار دارد: تقيّد واجب به زمان و لزوم تبيين خصوصيت زمانى توسط شارع.
اقسام واجب موقّت
واجب موقّت بر دو قسم است: موسع و مضيّق. اگر زمان خاصى كه شارع به عنوان قيد براى واجب در نظر مىگيرد، بيش از زمانى باشد كه خود واجب نياز دارد- مثل صلاة- چنين واجبى را واجب موسّع مىنامند، مثلًا وقتى كه براى صلاة ظهر قرار داده شده چندين برابر وقتى است كه صلاة ظهر به آن نياز دارد. و اگر زمان خاصى كه شارع به عنوان قيد براى واجب در نظر مىگيرد، مساوى با زمانى باشد كه خود واجب نياز دارد- مثل صوم- چنين واجبى را واجب مضيّق مىنامند. وقتى كه براى روزه قرار داده شده، از اوّل طلوع فجر تا غروب آفتاب است، بدون يك دقيقه كمتر يا زيادتر.
اشكال در مورد واجب موسّع
بعضى از علماء- مخصوصاً از علماى عامه- تصوير واجب موسّع را محال دانسته و معتقدند زمانى كه شارع به عنوان قيد براى واجب در نظر مىگيرد، نمىتواند بيش از مقدار زمانى باشد كه خود واجب به آن نيازمند است، زيرا- مثلًا- در مورد نماز ظهر اگر نسبت به هر جزئى از اجزاء زمان سؤال شود كه آيا نماز ظهر در اين جزء واجب است يا نه؟ اگر گفته شود: «واجب است» مىگوييم: «اين چه واجبى است كه ترك آن جايز است». پس ناچاريم بگوييم: «واجب نيست» و اين همان چيزى است كه ما- يعنى
قائلين به استحاله- مىگوييم». پاسخ اشكال: در واجبات موسّع، عنوان اوّل وقت، وسط وقت و آخر وقت مطرح نيست بلكه آنچه واجب است عبارت از انجام واجب در اين وقت- محدود به دو حدّ- است. نماز ظهر بايد بين دو حدّ زوال شمس و غروب شمس تحقّق پيدا كند لذا نمىتوان روى اوّل وقت- به عنوان اوّل وقت- تكيه كرده و نماز را در خصوص آن موقع واجب دانست، همانطور كه نمىتوان روى وسط وقت- به عنوان وسط وقت- يا روى آخر وقت- به عنوان آخر وقت- تكيه كرد و نماز را در خصوص آن موقع واجب دانست. واجب عبارت از «صلاة بين زوال و غروب» است و در هر لحظهاى كه از ما در مورد واجب سؤال كنند، مىگوييم: «واجب، عبارت از صلاة بين زوال و غروب است». اين مطلب علاوه بر اين كه تصوير واجب موسّع را درست مىكند، دو نكته ديگر را نيز براى ما روشن مىكند: 1- آنچه معروف است كه «واجب موسّع، در آخر وقت مضيّق مىشود»، حرف درستى نيست زيرا واجب موسّع و واجب مضيّق، دو نوع از واجب موقّت هستند و امكان ندارد نوعى تبدّل به نوعى ديگر پيدا كند[1]دليلش اين است كه هر موقع- چه اوّل يا وسط يا آخر وقت- سؤال شود واجب چيست؟ جواب مىدهيم: «صلاة بين زوال و غروب». در آخر وقت، مكلّف به عوض نمىشود بلكه همان چيزى كه در اوّل وقت به عنوان مكلّف به بود در آخر وقت هم همان چيز به عنوان مكلّف به است. تغييرى كه پيش آمده اين است كه تا قبل از آخر وقت، عقل ما را ملزم به انجام واجب نمىكرد ولى وقتى ملاحظه مىكند كه حدّ دوّم در حال فرا رسيدن است، ما را ملزم به انجام واجب مىكند. چون واجب بايد بين اين دو حدّ واقع شود و الزام عقلى در آخر وقت، غير از
[1]- زيرا تقسيم، قاطع شركت است و نمىشود يك واجب موقّت، هم موسّع باشد و هم مضيّق.
تضييق واجب است. 2- در واجبات موسّع، بيش از يك تكليف نداريم و آن «وجوب اقامه صلاة بين زوال تا غروب» است و اين تكليف- در ارتباط با الزام شارع- جنبه تعيينى دارد. امّا تخيير بين اين كه نماز را در اوّل وقت بخوانيم يا در وسط و يا در آخر آن، تخيير عقلى است. به تعبير مرحوم آخوند: همانطور كه بين افراد عَرْضيّه واجب- مثل اين كه در اوّل وقت، نماز را در اين مسجد يا آن مسجد يا منزل و ... بخوانيم- تخيير عقلى وجود دارد بين افراد طولى و تدريجى آن نيز- كه نماز را در اوّل وقت بخوانيم يا در وسط يا آخر- تخيير عقلى وجود دارد. عقل وقتى ملاحظه مىكند كه ظرفيت زمانيهاى كه شارع قيد براى مأمور به قرار داده، بيش از زمان مورد نياز واجب است، حكم به تخيير مىكند و اينجا ربطى به تخيير شرعى در مثل خصال كفّاره ندارد.
اشكال در مورد واجب مضيّق
بعضى در مورد واجب مضيّق اشكال كرده و تصوير آن را محال دانستهاند و گفتهاند: «مولا چگونه مىتواند ابتداى زمان را با اوّل فعل و انتهاى زمان را با آخر فعل تطبيق دهد؟» پاسخ اشكال اوّلًا: مستشكل خيال كرده كه مولا يك مولاى غير مطلع است. در حالى كه فرض بحث ما مولاى عالم و حكيم است. ثانياً: همه واجبات به يك صورت نيستند. مثلًا در مورد نماز ممكن است انسان فكر كند كه براى يك نماز دو ركعتى نمىتوان ظرف زمانى مضيّق در نظر گرفت، به گونهاى كه ابتداى نماز بر اوّل آن زمان و انتهاى نماز بر آخر آن تطبيق كند، مخصوصاً با توجّه به اين كه نحوه نماز خواندن مكلّفين- از جهت سرعت و كندى و ...- با هم فرق دارد. امّا در مورد روزه چه مانعى دارد؟ اين مسئله حتى در مورد عقلاء و موالى غير
حكيم هم ممكن است چه رسد به خداوند متعال. آيا مانعى دارد كه يك مولاى عادى عبد خودش را مأمور كند كه در فلان فاصله زمانى سكوت كند؟ نتيجه بحث در مورد واجب موقّت از آنچه گفته شد معلوم گرديد كه هم واجب موقّت امكان دارد و هم دو قسم آن يعنى موسّع و مضيّق. علاوه بر اين، هر دو نوع واجب موقّت در شرع واقع شده است و «بهترين دليل بر امكان چيزى وقوع آن است». ما ملاحظه مىكنيم كه بين صلاة و صوم فرق وجود دارد. نماز، ظرف زمانىاش بيشتر از زمان مورد نياز براى واجب است ولى روزه ظرف زمانىاش مساوى با زمان مورد نياز براى خود واجب است.
آيا قضاء تابع اداء است؟
يكى از مباحثى كه در ارتباط با واجب موقّت مطرح است اين است كه اگر مكلّف موفق نشود مأمور به را در وقت مخصوص خودش انجام دهد- خواه از روى عمد باشد يا نسيان يا غير آن- آيا همان دليلى كه بر اصل واجب موقّت دلالت مىكند، بر قضاى آن در خارج از وقت هم دلالت مىكند؟[1]به عبارت ديگر: مىخواهيم ببينيم آيا دليل دالّ بر واجب موقت، بر تعدّد مطلوب- يعنى اصل مأمور به و ايقاع آن در وقت مخصوص- دلالت مىكند يا بر وحدت مطلوب؟ روشن است كه اگر بر تعدّد مطلوب دلالت كند- يعنى بخواهد بگويد: «مطلوب مولا دو چيز است: يكى اصل نماز و ديگرى وقوع آن در وقت مخصوص»- در اين صورت چنانچه مطلوب دوّم مولا تحقّق پيدا نكرد، مطلوب اوّل به قوّت خودش باقى است. امّا اگر بر وحدت مطلوب دلالت كند ديگر نمىتوان وجوب قضاء در خارج وقت را از همان دليل استفاده كرد، بلكه بايد به سراغ دليل ديگر رفت.
[1]- تذكر: بحث در اينجا به صورت كلى و در ارتباط با ادلّه عامّه است و اين كه در موارد خاصّى- مثل صلاة و صوم- دليلى بر وجوب قضاء قائم شده، از محل بحث ما خارج است.