در «صلّ مع الطهارة» با از بين رفتن قيد، امر هم از بين مىرود، در «صلّ فى الوقت» هم با خارج شدن وقت، امر از بين مىرود. پس دلالتى بر اتيان صلاة در خارج از وقت ندارد.[1]و براى اثبات قضاء بايد از دليل خارج كمك گرفت.
استثنائى در كلام مرحوم آخوند:
مرحوم آخوند يك مورد را استثناء كرده كه در حقيقت به عنوان استثناى منقطع بوده و از محدوده بحثهاى ما خارج مىباشد. ايشان مىفرمايد: اگر واجب موقت داراى سه خصوصيت زير باشد، دليلى كه بر واجب موقت دلالت مىكند بر وجوب قضاى آن در خارج از وقت هم دلالت مىكند: خصوصيت اوّل: تقيّد مأمور به به وقت با دليل منفصل واقع شده باشد، مثل اين كه اوّل بگويد: «أقيموا الصلاة» بدون اين كه سخنى از وقت به ميان آورد. سپس با يك دليل منفصل بگويد «اين صلاة مامور به بايد در ظرف زمانى خاصى تحقّق پيدا كند». خصوصيت دوّم: دليلى كه بر اصل وجوب مأمور به دلالت مىكند، داراى اطلاق باشد، به گونهاى كه ما بتوانيم در موارد شك در تقييد به آن تمسك كنيم.[2]خصوصيت سوّم: دليل منفصلى كه بهعنوان مقيّد مطرح است، داراى اطلاق نباشد، زيرا اگر اطلاق داشته باشد، اطلاق آن، مقدم بر اطلاق دليل مطلق است. چون دليل مقيّد هم خودش مقدم بر دليل مطلق است و هم اطلاقش مقدّم بر اطلاق دليل مطلق است. امّا اگر دليل مقيّد، اطلاق نداشته باشد به اطلاق دليل مطلق تمسك مىكنيم.[3]
[1]- همانطور كه دلالتى بر عدم وجوب اتيان در خارج از وقت ندارد. يعنى نسبت به اتيان در خارج از وقت، ساكت است.
[2]- و اين در جايى است كه مقدمات حكمت وجود داشته باشد. و مهمترين مقدمه حكمت كه در اينجا مطرح است اين است كه مولا در مقام بيان مراد باشد نه در مقام اهمال يا اجمال.
[3]- براى تقريب به ذهن لازم است مثالى مطرح كنيم: اگر دليل مطلق بگويد: «أعتق الرقبة» و دليل مقيّد بگويد: «لا تعتق الرقبة الكافرة»، اگر دليل دوّم اطلاق داشته باشد، معنايش اين است كه مطلق رقبه كافره- چه داخل در كشور اسلامى باشد يا خارج از آن- از اطلاق «أعتق الرقبة» بيرون است. امّا اگر دليل دوّم اطلاق نداشته باشد و ما احتمال دهيم مربوط به خصوص رقبهاى باشد كه خارج از كشور اسلامى است و در كشور اسلامى مانعى نداشته باشد، در اينجا در مورد رقبه كافرى كه در كشور اسلامى است به دليل «أعتق الرقبة» تمسك مىكنيم، چون دليل مقيّد، اطلاق نداشته و ناتوان بود.
مرحوم آخوند مىفرمايند: اگر موردى پيدا شد كه اين سه خصوصيت را دارا باشد، دليلى كه بر اصل وجوب مأمور به دلالت مىكند، بر وجوب اتيان آن در خارج وقت[1]هم دلالت مىكند. زيرا دايره تقييد داراى ابهام و اجمال است يعنى مىخواهد مأمور به را به طور اجمال مقيّد به وقت كند نه اين كه به طور كلى و در همه موارد مقيّد به وقت باشد. و در چنين جايى مرجع ما همان «أقيموا الصلاة» خواهد بود كه داراى اطلاق است و مقدمات حكمت در آن جريان دارد. و قدر متيقّن از دليل تقييد جايى است كه مكلّف بخواهد مأمور به را در وقت خودش انجام دهد.[2]
بررسى استثناى مرحوم آخوند:
اين بيان مرحوم آخوند بيان درستى است ولى چنين چيزى از محلّ بحث ما خارج است و به صورت استثناى منقطع مىباشد، زيرا ما مىخواهيم ببينيم آيا براى اثبات وجوب در خارج از وقت، مىتوان به دليل امر به موقت تمسك كرد يا نه؟ در حالى كه مرحوم آخوند در اينجا به دليل امر به موقّت تمسك نكردهاند، بلكه به «أقيموا الصلاة» تمسك كردهاند. صلاة در «أقيموا الصلاة» اگرچه موقّت است ولى تقييدش مبهم و مجمل است. بنابراين «أقيموا الصلاة» نمىتواند دليل بر وجوب صلاة در خارج از وقت باشد، زيرا «أقيموا الصلاة» امر به موقّت نيست بلكه امر به طبيعت و ماهيت است و دليل مقيّد منفصلى هم كه دارد، مبهم است و به گونهاى نيست كه
[1]- در صورتى كه مكلّف آن را در وقت اتيان نكرده باشد.
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 230
بتواند دايره تقييد را به تمام موارد طبيعت سرايت دهد. لذا آن را كنار گذاشته و خود دليل «أقيموا الصلاة» مطرح مىشود و «أقيموا الصلاة» هم امر به موقّت نيست. در نتيجه امر به موقّت دلالت به وجوب اتيان واجب در خارج از وقت ندارد، همانطور كه مفهوم هم ندارد كه بگويد: «اتيان واجب در خارج از وقت، واجب نيست». آيا از طريق استصحاب مىتوان وجوب اتيان در خارج از وقت را اثبات كرد؟[1]اكنون كه دليل امر به موقّت نتوانست وجوب اتيان واجب در خارج از وقت را ثابت كند آيا مىتوانيم به سراغ استصحاب رفته و- مثلًا- بگوييم: «قبل از غروب شمس، نماز ظهر و عصر واجب بود، اكنون كه غروب شمس تحقّق پيدا كرد و نماز ظهر و عصر در وقت خودش اتيان نشد، در بقاء و عدم بقاى وجوب براى نماز ظهر و عصر شك مىكنيم پس حالت سابقه يقينيه را استصحاب مىكنيم»؟ براى پاسخ به اين سؤال ابتدا مقدمهاى مطرح مىكنيم:
مقدمه: يكى از اركان استصحاب اين است كه در باب استصحاب بايد قضيه متيقنه و قضيه مشكوكه از جهت موضوع و محمول متّحد بوده
و اختلاف آنها فقط از ناحيه زمان باشد، زيرا دليل اساسى در باب استصحاب، روايات صحيح و معتبر «لا تنقض اليقين بالشك» است. در ارتباط با اين روايات، آنچه فعلًا به بحث ما مربوط مىشود، وجود كلمه «يقين» و كلمه «شك» است. يقين و شك بايد به يك امر تصديقى- يعنى قضيه- تعلق بگيرد و امر تصورى- موضوع تنها يا محمول تنها- نمىتواند متعلق يقين يا شك قرار گيرد. حتى در جايى كه يقين به وجود زيد پيدا كنيم، متيقّن ما عنوان قضيه دارد، يعنى گفته مىشود: «أيقنت بأنّ زيداً موجود». در مورد شك هم همينطور است. لذا در باب استصحاب- چه در مورد احكام و چه در مورد موضوعات- همواره دو قضيه مطرح است. و چون در روايت از عنوان «نقض» استفاده شده، مىفهميم كه اين دو قضيه بايد- از جهت موضوع و محمول- وحدت داشته و
[1]- يادآورى: بحث ما در اينجا كلّى و در ارتباط با ادلّه عامّه است و اين كه در موارد خاصّى- مثل صلاة و صوم- دليلى بر وجوب قضاء قائم شده، از محل بحث ما خارج است.
شك و يقين به لحاظ زمان مطرح باشد. مثلًا صبح لباس او نجس بوده و ظهر در بقاء نجاست همان لباس شك كند. موضوع در هر دو قضيه عبارت از ثوب و محمول عبارت از نجاست است و اختلاف آنها فقط به لحاظ زمان است كه در هنگام صبح يقين به نجاست داشته و هنگام ظهر در آن ترديد كرده است. و الا اگر يقين به نجاست ثوب و شك در نجاست فرش داشته باشد، عنوان نقض صدق نمىكند.
پس از بيان مقدّمه فوق مىگوييم:
در مسئله واجب موقّت، اتحاد قضيتين- كه ركن جريان استصحاب است- وجود ندارد، زيرا براى جريان استصحاب، آنچه به عنوان متيقن مطرح شد، عبارت از وجوب صلاة بود. در حالى كه «صلاة» به تنهايى واجب نشده بلكه همراه با قيد «وقت» بر ما واجب شده است. بنابراين متيقّن عبارت از «صلاة مقيد به وقت» است و اين چيزى است كه ما در بقاء آن ترديدى نداريم. بله ترديد در بقاء آن در صورتى مطرح است كه احتمال نسخ آن وجود داشته باشد. و احتمال نسخ، خارج از محلّ بحث ماست. بحث ما در اين است كه واجب موقتى در وقت خودش اتيان نشده، مىخواهيم ببينيم آيا در خارج از وقت بايد ذات مقيّد را اتيان كرد؟ خلاصه اين كه اگر گفته شود: «قضيّه متيقنه، وجوب صلاة مقيّد به وقت است» مىگوييم: «ما در بقاء اين وجوب ترديدى نداريم». و اگر گفته شود: «قضيه متيقّنه، اصل وجوب صلاة است»، مىگوييم: «آنچه واجب شده، نماز مقيد به وقت است نه اصل وجوب صلاة». به عبارت ديگر: آنچه را شك در بقايش داريم، حالت سابقه متيقّنه ندارد و آنچه كه حالت سابقه متيقّنه دارد، ترديدى در بقايش نداريم. پس مجالى براى جريان استصحاب باقى نمىماند.
اشكال: در فقه به موارد زيادى برخورد مىكنيم كه از نظر تقييد مشابه ما نحن فيه است و فقهاء در آن استصحاب را جارى مىكنند، مثلًا دليل مىگويد: آب كُر اگر يكى از اوصاف سهگانه رنگ و بو و طعم آن به سبب ملاقات با نجاست تغيير كند،
چنين آبى محكوم به نجاست است. حال اگر تغيّر اين آب به صورت خود به خود زايل شود، در مورد طهارت يا نجاست آن بحث شده است:[1]محقّقين مىگويند: «در اينجا مىتوانيم استصحاب نجاست را جارى كنيم». مستشكل مىگويد: چه فرقى بين اين مثال و ما نحن فيه وجود دارد؟ در هر دوى اينها موضوع حكم داراى قيد است. در واجب موقت، «صلاة مقيّد به وقت» به عنوان مأمور به و در اين مثال «ماء مقيد به تغيّر» به عنوان موضوع براى حكم به نجاست است. پس چطور شما در «ماء مقيد به تغيّر» بعد از زوال تغيّرش استصحاب را جارى مىكنيد ولى در «صلاة مقيّد به وقت» بعد از زوال وقتش استصحاب را جارى نمىكنيد؟ پاسخ: بين اين دو مثال فرق وجود دارد، زيرا حكم در مسأله «صلّ في الوقت» حكم تكليفى و در مثال ماء متغير، حكم وضعى است و همين مقدار فرق مىتواند اقتضاء كند كه در جريان و عدم جريان استصحاب بين اين دو فرق وجود داشته باشد. توضيح: يكى از بحثهايى كه اخيراً مطرح كرديم اين بود كه «آيا احكام به طبايع تعلّق مىگيرند يا به افراد؟». در آنجا ما ثابت كرديم كه احكام تكليفيه به طبايع تعلق مىگيرد و مقصود از طبايع هم نفس ماهيت است.[2]از خصوصيات طبايع و عناوين اين است كه اگر داراى قيد و وصفى باشند، امكان ندارد كه اين عناوين بر غير مورد وصف انطباق پيدا كنند. اگر عنوان كلى «رجل» را مقيّد به «عالم» كرده و بگوييم: «أكرم رجلًا عالماً»، امكان ندارد كه اين عنوان مقيّد، به
[1]- امّا اگر تغيّر آن به واسطه اتّصال به كرّ و امتزاج به آن باشد، ترديدى در پاك شدن آن وجود ندارد.
[2]- البته در آنجا گفتيم: اين مسئله از طرفى اختصاص به اوامر و نواهى نداشته و از طرفى همه احكام تكليفيّه را شامل مىشود، هرچند به غير امر و نهى بوده و مثلًا به لفظ «يجب»، «يستحبّ»، «يكره» و امثال آن باشد.
غير مورد وصف- يعنى رجل غير عالم- تطبيق كند. همانطور كه محال است شامل مرئه شود. در حقيقت، اين قيدْ عنوان را محدود در دايره خودش مىكند و بين مورد وصف و غير آن از نظر مفهومى تباين پيدا مىشود. حال با توجّه به مطلب فوق به سراغ ما نحن فيه مىرويم: در ما نحن فيه، آن طبيعتى كه متعلّق امر قرار گرفته، «صلاة مقيّد به وقت» است، مثل «رجل مقيّد به عالم». همانطور كه انطباق «رجل مقيّد به عالم» بر «رجل غير عالم» محال است، انطباق «صلاة مقيّد به وقت» بر «صلاة خارج از وقت» هم محال است. بنابراين قضيّه متيقّنه عبارت از اين است كه «صلاة مقيّد به وقت، به عنوان مأمور به است» و قضيّه مشكوكه عبارت از اين است كه «صلاة خارج از وقت، به عنوان مأمور به است». و روشن است كه بين اين دو قضيّه اتحاد وجود ندارد. در باب استصحاب اگرچه ما اتحاد عرفى را كافى مىدانيم و نيازى به اتحاد عقلى نمىبينيم ولى در اينجا همين اتحاد عرفى هم وجود ندارد. عرف با اين كه اهل مسامحه است و دقتهاى عقلى را ملاحظه نمىكند ولى در عين حال همانطور كه «رجل عالم» را منطبق بر «رجل غير عالم» نمىبيند، «صلاة مقيّد به وقت» را هم منطبق بر «صلاة خارج از وقت» نمىبيند. امّا در مسأله نجاست ماء متغيّر اين گونه نيست، زيرا در آنجا حكم وضعى مطرح است و متعلّق در احكام وضعى عبارت از وجودات خارجيه است و همين امر موجب مىشود كه بتوانيم استصحاب را در مورد آن پياده كنيم. بيان مطلب: در احكام تكليفيه- همانطور كه گفتيم- حكم روى نفس ماهيت رفته است و مسأله خصوصيات فرديه و حتى نفس عنوان وجود هم مطرح نيست، زيرا اگر قرار باشد پاى وجود به ميان آيد، لازم مىآيد ابتدا طبيعت تحقّق پيدا كرده و سپس وجوب عارض برآن شود و چنين چيزى قابل قبول نيست، چون وجود در خارج ظرف سقوط تكليف است و اگر بخواهد در متعلّق تكليف اخذ شده باشد، لازم مىآيد كه به
عنوان عاملى براى سقوط تكليف مطرح باشد. در حالى كه در احكام تكليفيه، به مجرد تحقّق مأمور به يا منهى عنه، امر و نهى ساقط مىشود. امّا در باب احكام وضعيّه اين گونه نيست، وقتى قرآن كريم مىفرمايد: «أحلّ الله البيع» و أحلّ به معناى حليت وضعيه- يعنى حكم به صحت بيع- است، روشن است كه آنچه صحيح است عبارت از بيعى است كه در خارج تحقّق پيدا كرده است نه ماهيت بيع. در مورد ماء متغيّر هم همينطور است. در ماء متغيّر، اگرچه «تغيّر» قيديت دارد و از اين جهت فرقى با «وقت» در «صلاة مقيّد به وقت» ندارد، ولى از نظر حكم فرق دارند. در مورد صلاة حكم تكليفى مطرح است و متعلّق در حكم تكليفى، نفس طبيعت و ماهيت است، امّا در مورد «ماء متغيّر» حكم وضعى مطرح است و متعلّق حكم وضعى عبارت از وجود خارجى ماهيت است. در نتيجه در حكم تكليفى، حكم از عناوين و ماهيّات به وجودات خارجيه ماهيت سرايت نمىكند ولى در احكام وضعيّه سرايت مىكند بلكه در احكام وضعى، موضوع اصلى و متعلّق اصلى عبارت از وجودات خارجيه است. با توجه به آنچه گفته شد، وجه جريان استصحاب در مثال ماء متغيّر روشن مىشود. اگر آب حوضى- كه به اندازه كر است- با نجاست ملاقات كرده و متغيّر شد و پس از مدّتى به صورت خود به خود- بدون ملاقات با كرّ طاهر- تغيّر آن برطرف شد، آيا اين آب همان آب قبلى است يا غير آن مىباشد؟ در اينجا حكم عقل با حكم عرف فرق مىكند. عقل مىگويد: «اين آب غير از آب قبلى است. آب قبلى متغيّر بوده ولى اين آب متغيّر نيست». امّا عرف مىگويد: «اين آب همان آب است» و با توجه به اين كه در باب استصحاب، وحدت عرفى در نظر گرفته مىشود، قضيّه متيقّنه با قضيّه مشكوكه وحدت پيدا كرده و استصحاب جريان پيدا مىكند. خلاصه اين كه در اينجا مىتوانيم بگوييم: «اين آب همان آب است» در حالى
كه در «صلاة مقيد به وقت» فرض اين است كه صلاتى در وقت واقع نشده تا بخواهيم به آن اشاره كرده و بگوييم: «اين صلاة، همان صلاة است». بلكه براى مطرح كردن قضيّه متيقنه بايد به كلّى اشاره كرده بگوييم: «نماز در وقت، واجب بوده و الآن ما شك داريم نماز خارج از وقت، واجب است يا نه؟». و روشن است كه در اينجا عرف اتحادى بين دو قضيّه نمىبينيد.
نتيجه بحث
از آنچه گذشت معلوم گرديد كه امر به موقت، دلالت ندارد بر اين كه اگر كسى واجب موقت را در وقت خودش اتيان نكرد، بايد خارج از وقت اتيان كند. همانطور كه امر به موقت مفهوم ندارد كه بگويد: «صلاة در خارج از وقت، واجب نيست» بلكه نسبت به خارج از وقت ساكت است. بله، موردى را مرحوم آخوند استثناء كردند كه مورد قبول ما هم بود ولى ما گفتيم: «اين استثناء منقطع است» و اصولًا از بحث ما خارج است». و از طرفى از راه استصحاب هم ما نتوانستيم وجوب واجب در خارج از وقت را اثبات كنيم. در اين صورت چارهاى نداريم جز اين كه به سراغ اصالة البراءة رفته و حكم به عدم وجوب در خارج از وقت بنماييم. يادآورى مىشود كه اين بحث با قطع نظر از ادلّه خاصى است كه در بعضى از موارد- مانند صلاة و صوم- مطرح است.