امر مستفاد از كتاب يا سنت نيست بلكه اين بحث در مورد اوامرى كه از طريق عقل يا اجماع- كه دليل لبّى است- ثابت شده باشند، نيز جريان دارد. در حالى كه اگر بحثْ لفظى بود، بايد ادلّهاى چون عقل و اجماع خارج از محلّ نزاع باشند.[1]
مقدّمه سوّم: عنوان بحث ضدّ
در عنوان اين بحث، دو كلمه «يقتضي» و «الضدّ» مطرح شدهاند كه لازم است پيرامون اين دو، بحث نماييم:
الف: بحث پيرامون «يقتضي»
هم مرحوم آخوند و هم مرحوم نائينى تصريح كردهاند كه «اقتضاء» در عنوان بحث داراى معناى وسيعى است و شامل اقتضاء به نحو عينيت، جزئيت و تلازم مىباشد. عينيّت، همان دلالت مطابقه و جزئيت، همان دلالت تضمّن و تلازم، همان دلالت التزام است.[2]مرحوم آخوند مىگويد: هريك از اينها از مصاديق اقتضاء هستند ولى مصداق روشن و قدر متيقّن از اقتضاء، دلالت التزاميّه است. اشكال: در اينجا دو اشكال وجود دارد كه يكى بر كلام مرحوم نائينى و ديگرى هم بر كلام مرحوم نائينى و هم بر كلام مرحوم آخوند وارد است. اشكال بر مرحوم نائينى: در مسأله ضدّ، اگرچه مقتضى عبارت از «امر» و مقتضى عبارت از «نهى از ضدّ» است ولى در عين حال، مرحوم نائينى در مقدّمه دوّم، اين مسئله را از مسائل عقليّه علم اصول دانست.[3]امّا در مقدّمه سوّم، اقتضاء را شامل
[1]- فوائد الاصول، ج 1، ص 301، أجود التقريرات، ج 1، ص 250 و 251.
[2]- كفاية الاصول، ج 1، ص 205 و 206، فوائد الاصول، ج 1، ص 301، أجود التقريرات، ج 1، ص 251.
[3]- در بحث مقدّمه واجب نيز گفتيم: اگرچه طرفين ملازمه، عبارت از دو حكم شرعى است، ولى محل نزاع، ملازمه بين اين دو وجوب است و حاكم به ملازمه، عقل است، لذا مرحوم آخوند وجدان را به عنوان بهترين شاهد بر حكم عقل دانستند.
دلالات سهگانه مطابقه، تضمن و التزام مىداند. در حالى كه دلالات سهگانه، از دلالات لفظيه مىباشند. به نظر ما اين دو تعبير با هم منافات دارند.[1]اشكال مشترك بر مرحوم آخوند و مرحوم نائينى: مرحوم آخوند و مرحوم نائينى عقيده داشتند كه اقتضاء داراى معناى وسيعى است و دلالتهاى سهگانه مطابقه، تضمن و التزام را شامل مىشود. به نظر ما اين كلام داراى اشكال است، زيرا معناى حقيقى كلمه اقتضاء و مشتقات آن عبارت از تأثير و تأثر و سببيّت و مسبّبيّت است، لذا در شمارش اجزاء علّت تامّه گفته مىشود: «اولين جزء علّت تامّه، عبارت از مقتضى است. مقتضى يعنى چيزى كه اصل تأثير و نقش سببيت در ارتباط با آن است. هرچند در كنار آن، وجود شرايط و عدم مانع نيز مطرح است ولى پس از وجود شرايط و عدم مانع، آنچه به عنوان مؤثر و موجد مطرح است، خود مقتضى مىباشد. بنابراين معناى حقيقى اقتضاء و مشتقات آن، محدود به مسأله سببيّت و مسببيّت و تأثير و تأثر است. به عبارت ديگر: در معناى حقيقى اقتضاء، دو خصوصيت معتبر است: اوّلًا: اقتضاء در جايى به كار مىرود كه ما دو چيز متغاير داشته باشيم. ثانياً: يكى از اين دو، مؤثر و سبب براى ديگرى باشد. بههمينجهت، مقتضى و مقتضى نمىتوانند امر و احدى باشند. روشن است كه در ما نحن فيه نمىتوان معناى حقيقى اقتضاء را پياده كرد، زيرا بين امر به شىء و نهى از ضدّ، مسأله عليّت و معلوليّت و تأثير و تأثّر وجود ندارد. امر و نهى از امور اعتبارى هستند و تأثير و تأثّر مربوط به واقعيّات و تكوينيّات است. پس ما
[1]- مؤيّد اين معنا اين است كه مرحوم آخوند در بحث مقدّمه واجب فرمود: «ثم الظاهر أنّ المسألة عقليّة ... لا لفظيّة- كما يظهر من صاحب المعالم حيث استدلّ على النفي بانتفاء الدلالات الثلاث، مضافاً إلى أنّه ذكرها في مباحث الالفاظ- ...». كفاية الاصول، ج 1، ص 139.
ناچاريم در اينجا معنايى مجازى براى اقتضاء در نظر بگيريم و مجوّز اين استعمال مجازى وجود همان خصوصيت مغايرت بين دو چيز است كه در ارتباط با اقتضاء مطرح كرديم، زيرا اگر بخواهيم اين خصوصيت را هم- مانند خصوصيت تأثير و تأثر- ناديده بگيريم مجوّزى براى اين استعمال مجازى نخواهيم داشت، حتّى اگر در باب مجاز، قائل به حقيقت ادّعائيّه شويم و بگوييم: در جمله «رأيت أسداً يرمى» كلمه اسد در رجل شجاع استعمال نشده است بلكه ادعا كردهايم كه رجل شجاع مصداق معناى حقيقى براى اسد است و اسد در معناى حقيقى خودش استعمال شده است.[1]چگونه مىشود لفظى را در معنايى به كار برد كه هيچ اشتراكى با معنايى حقيقى ندارد؟ لذا ما در مورد مجاز، خواه اين مبنا را بپذيريم يا مبناى مشهور را، بالاخره علاقهاى لازم است. در نتيجه ما اگر بخواهيم اقتضاء را در معناى مجازى به كار ببريم، اين گونه نيست كه بتوانيم از هر دو خصوصيت آن چشمپوشى كنيم، بلكه بايد مغايرتْ وجود داشته باشد. حال كه اين معنا روشن شد مىگوييم: كلمه اقتضاء- اگرچه به صورت مجازى باشد- هيچ سازشى با معناى «عينيت» ندارد. جمله «امر به شىء عين نهى از ضدّ است»- كه جمله نادرستى است- مثل اين است كه كسى بگويد: «امر به شىء مقتضى امر به شىء است». همانطور كه در تعبير دوّم نمىتوان اقتضاء را به كار برد، در تعبير اوّل هم نمىتوان عينيّت را مطرح كرد. همين بيان را در مورد جزئيت نيز مطرح مىكنيم. معناى جزئيت و تضمن اين است كه نهى از ضدّ، جزء مدلول امر به شىء باشد. در اين صورت هم نمىتوان «يقتضى» را- هرچند به صورت مجاز- به كار برد، زيرا نمىتوان گفت: «الكلّ مقتضٍ لجزئه» بله مىتوان گفت: «الكلّ مشتمل على جزئه»، «الكلّ متضمّن لجزئه». امّا در اقتضاء، بايد مغايرتْ وجود داشته باشد و بين جزء و كلّ، مغايرت نيست، چون جزء، جزء
[1]- اين نظريّه را ابتدا سكّاكى در مورد استعاره اختيار كرد و مرحوم شيخ محمد رضا مسجد شاهى اصفهانى، با تحقيق جالبى آن را در مورد ساير مجازات نيز پياده كردند و حضرت امام خمينى قدس سره نيز آن را پذيرفتهاند.
همين كلّ است و كلّ، مشتمل بر همين جزء است. در مورد كلّ و جزء مسأله مغايرت را مطرح نمىكنند، بلكه مىگويند: «كلّ، مشتمل بر جزء است». در نتيجه ما بايد در اينجا يكى از دو مطلب زير را مطرح كنيم: 1- قول به عينيت و جزئيت اگرچه واضح البطلان است و آنچه مهم است قول به تلازم مىباشد ولى با توجه به اين كه عينيت و جزئيت هم قائل دارند بايد عنوان محلّ نزاع را به گونهاى مطرح كنيم كه شامل آن دو هم بشود. بههمينجهت مرحوم آخوند و مرحوم نائينى ناچار شدهاند براى كلمه «يقتضى» معناى وسيعى را مطرح كنند تا شامل جزئيت و عينيت و تلازم بشود. 2- قول به عينيت و جزئيت، واضح البطلان است و نبايد آنها را به حساب آورد، بلكه فقط بايد قول به تلازم را مطرح كرد. بطلان قول به عينيت و جزئيت، نيازى به برهان ندارد و ما فقط مثالى در ارتباط با آنها ذكر مىكنيم: مثال معروفى كه در اينجا مطرح است مسئله «امر به ازاله و نهى از صلاة» است.
معناى عينيت اين است كه آنچه از «امر به ازاله» فهميده مىشود عين همان چيزى باشد كه از «نهى از صلاة» فهميده مىشود، در حالى كه وقتى انسان با امر «أزل النجاسة عن المسجد» برخورد مىكند، اصلًا عنوان صلاة به ذهن او نمىآيد چه رسد كه مسئله نهى از صلاة مطرح باشد. در مورد ضدّ عام- به معناى ترك- هم نمىتوان عينيت را پذيرفت، زيرا ما وقتى با امر «أزل النجاسة عن المسجد» برخورد مىكنيم، اصلًا عنوان ترك ازاله در ذهن ما نمىآيد چه رسد كه مسأله نهى از ترك ازاله و حرمت آن نيز مطرح باشد. امّا قائلين به جزئيت، وجوب را مشتمل بر دو جزء «طلب الفعل» و «المنع من الترك» مىدانند كه «الترك» همان ضدّ عام است. اوّلًا: اين حرف- برفرض كه صحيح باشد- فقط در مورد «ضدّ عام» مطرح خواهد بود.
ثانياً: اين معنا در ضدّ عام هم قابل قبول نيست، زيرا عرف از وجوب معناى بسيطى را مىفهمد و اين گونه نيست كه وجوب را مركّب از دو جزء بداند. شاهدش اين است كه ما وقتى كلمه وجوب يا امر را مىشنويم، اصلًا انتقال به ترك و منع از ترك پيدا نمىكنيم و اگر منع از ترك، جزء ماهيت وجوب بود، بايد عرف به آن انتقال پيدا كند. اكنون مىگوييم: اگر ما قول به عينيّت و جزئيت را واضح البطلان ندانيم و بخواهيم عنوانى براى مسئله ذكر كنيم كه هم تعبير جامعى باشد و هم معناى حقيقى آن عنوان مطرح باشد، ظاهراً بايد به جاى كلمه «يقتضي» از كلماتى چون «يدلّ» يا «يكشف» و امثال اينها استفاده كنيم. اين گونه عناوين، عينيت، جزئيت و تلازم را در برمىگيرد. امّا اگر قول به عينيّت و جزئيت را- به جهت واضح البطلان بودن آنها- از محلّ نزاع خارج بدانيم، در مورد عنوان «يقتضي»، مسأله مغايرت و تعدّد حل خواهد شد، زيرا اگر جزئيت و عينيت نداشت، حتماً دو چيز خواهد بود امّا اشكال سببيّت و مسببيّت به قوّت خود باقى است. ممكن است گفته شود: چه مانعى دارد كه كلمه «يقتضي» را به صورت مجاز در دلالت التزاميه به كار ببرند؟ در پاسخ مىگوييم: ما قبول داريم كه استعمال مجازى مانعى ندارد و چهبسا از محسناتى برخوردار است كه در استعمال حقيقى وجود ندارد و از طرفى استعمالات مجازى به مراتب بيش از استعمالات حقيقى است. ولى در عين حال، استعمال مجازى در موارد خاصى است. مسألهاى كه بيش از يك جمله نيست و از اهمّ مباحث علم اصول است و از نظر علمى مباحث پيچيدهاى دارد و مسأله مهمّى چون ترتّب از شئون آن به حساب مىآيد و از نظر نتيجه فقهى، موارد زيادى مورد ابتلاست، آيا درست است كه عنوان آن را با تعبيرى مجازى مطرح كنند؟ ظاهر اين است كه چنين چيزى متناسب با عنوان مسئله نيست و اينجا جاى استعمال مجازى نيست، اگرچه استعمال
مجازى داراى مصحّح و مجوّز هم باشد. لذا در الفاظ معاملات به معناى اعم- كه شامل نكاح هم هست- اگر كسى استعمال مجازى به كار ببرد و صد قرينه هم اقامه كند، فايدهاى ندارد، چون آنجا جاى قرارداد است. جاى مسائل جدّى است و بايد الفاظ حقيقى به كار برود. هرچند استعمال مجازى از نظر صحّت استعمال هم مانعى نداشته باشد. در نتيجه اگر ما قول به عينيّت و جزئيت را از دايره نزاع خارج كرده و كلمه «يقتضي» را در تلازم به كار بريم، در عين حال استعمال مجازى است و استعمال مجازى با عناوين بحثهاى مهم تناسب ندارد. ممكن است كسى بگويد: ما كلمه «يقتضي» را به صورت حقيقتْ استعمال مىكنيم و دو خصوصيّت معتبر در آن نيز در اينجا وجود دارد. خصوصيّت مغايرت كه روشن است. در ارتباط با خصوصيّت سببيّت و مسببيّت نيز مىگوييم: مبناى مسأله «امر به شىء مقتضى نهى از ضدّ است» اين است كه «آيا در باب ضدّين، وجود يك ضدّ، متوقّف بر عدم ضدّ ديگر است يا نه؟». قائل به اقتضاء بايد اين مقدميّت را ثابت كند. قائل به اقتضاء مىگويد: صلاة و ازاله، متضادّان هستند و ازاله، مقدّماتى لازم دارد كه يكى از آنها عبارت از ترك صلاة است، چون فرض است كه اگر كسى نماز را شروع كند، ديگر نمىتواند در حال صلاة اشتغال به ازاله هم داشته باشد. قائل به اقتضاء با تكيه بر مقدّميت، در اين صورت مسئله سببيّت و مسببيّت را پياده كرده مىگويد: «وجوب ازاله، سبب وجوب ترك صلاة است، وجوب ترك صلاة به عنوان مقدّمه براى وجوب ازاله است و به تعبير مرحوم نائينى- در بحث مقدّمه واجب- وجوب ذى المقدّمه، سبب براى وجوب مقدّمه است. و به تعبير مرحوم آخوند: وجوب مقدّمه، مترشح از وجوب ذى المقدّمه است و معناى ترشح، معلوليت است». در پاسخ مىگوييم: ما در بحث مقدّمه واجب گفتيم كه تعبيراتى چون «عليت، معلوليت و ترشح» در مقدّمه واجب مطابق با واقع نيست، بلكه تنها چيزى كه در آنجا
مطرح است، مسأله ملازمه است و قائلين به وجوب مقدّمه، فقط از راه ملازمه،[1]اين معنا را ثابت مىكنند، بدون اين كه عليّت و معلوليت در كار باشد. پس روى اين مبنا هم كه ما قول به عينيّت و جزئيت را خارج از محلّ نزاع بدانيم، باز هم كلمه «يقتضى» چهره مجازيت خود را از دست نمىدهد و بهتر اين است كه اين كلمه تبديل به «يستلزم» و «يلازم» و امثال اينها بشود.
ب: بحث پيرامون «ضدّ»
مرحوم آخوند و مرحوم نائينى تصريح كردهاند كه كلمه «ضدّ» در عنوان محلّ نزاع هم شامل ضدّ عام مىشود و هم شامل ضدّ خاصّ. ضدّ عام در اينجا به معناى نقيض است، يعنى اگر مأمور به، فعل باشد، ضدّ عام آن عبارت از ترك است كه نقيض فعل مىباشد و اگر مأمور به، ترك باشد ضدّ عامش عبارت از فعل است كه نقيض ترك مىباشد. امّا ضدّ خاص عبارت از اين است كه چيزى با مأمور به در اصل وجودى بودن مشابه و مشتركند ولى قابل اجتماع در زمان واحد نيستند، لذا در منطق مىگويند:
«المتضادّان أمران وجوديان لا يجتمعان».[2]مثال صلاة و ازاله از همين قبيل است. ازاله نسبت به صلاة به عنوان واجب اهمّ به حساب مىآيد بههمينجهت بر صلاة تقدّم دارد.[3]
[1]- آنهم در صورتى كه ملازمه را قبول كنيم.
[2]- المنطق للمظفّر رحمه الله، ج 1، ص 52
[3]- تقدّم ازاله بر صلاة، به جهت فورى بودن ازاله است. البته اين در جايى است كه نماز، از نظر وقت وسعت داشته باشد و الّا اگر وقت نماز تنگ باشد، صلاة تقدّم دارد، چون صلاة در هيچ حالى ترك نمىشود. و در اين مورد، تأخير ازاله مانعى ندارد.
آيا امر به شىء، مقتضى نهى از ضدّ است؟
براى اثبات اقتضاء، دو راه مطرح شده است:
يكى راه مقدّميّت و ديگرى راه ملازمه.
راه اوّل «مسأله مقدميّت»
كسانى كه از راه مقدميّت وارد مىشوند، بايد ثابت كنند كه هرجا دو ضد داشته باشيم، علاوه بر اين كه هر ضدّى براى خود داراى مقدّماتى است ولى يكى از مقدّمات آن عبارت از «عدم ضدّ ديگر» است. ازاله، همانطور كه مقدّماتى دارد، يكى از مقدّماتش هم ترك صلاة است، زيرا فرض اين است كه در حال اشتغال به صلاة، امكان ازاله وجود ندارد. از طرفى بايد در مسأله مقدّمه واجب هم قائل به ملازمه باشند. ولى مسئله به همينجا ختم نمىشود زيرا تا اين جا ثابت شده است كه ترك صلاة- به عنوان مقدّميت- واجب است. در حالى كه مدّعاى اينان، حرمت فعل صلاة است نه وجوب ترك آن. براى اثبات اين مدّعا بايد امر به شىء را مقتضى نهى از ضدّ